ملحق الرقم

بيان وزارة الداخلية السعودية، في شأن إعدام 17 يمنياً

بتهمة اضطلاعهم بعمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية

 

وزارة الداخلية تصدر بياناً هاماً عن إدانة عصابة التخريب اليمنية

 

أصدرت وزارة الداخلية، يوم الجمعة قبل الماضي، البيان التالي:

كانت الوزارة قد أصدرت بياناً بتاريخ 28/9/1386هـ، عن إلقاء القبض على بعض اليمنيين الذين دربهم حكام مصر في القاهرة وتعز، ودفعوا بهم إلى داخل المملكة العربية السعودية، لأعمال التخريب ونسف المنشآت وقتل الأرواح البريئة، وإحداث البلبلة بين المواطنين.

ثم أصدرت بياناً آخر بتاريخ 24/11/1386هـ، وأوضحت فيه حقيقة هؤلاء المفسدين، ومن الذي بعثهم ليعيثوا في المملكة فساداً، ولقد استمع المواطنون إلى اعترافاتهم الخطيرة، وما فعلوه من أعمال إجرامية قوبلت بالسخط والاستنكار عليهم وعلى من غرر بهم ودفعهم.

وتحقيقاً للعدالة، وتمشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أُحيل الأشخاص الذين قاموا بتفجير القنابل في مدينة الرياض، إلى المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض وأمام أصحاب الفضيلة القضاة الشيخ صالح بن محمد بن لحيدان، رئيس المحكمة الكبرى؛ والشيخ محمد البدر، مساعد رئيس المحكمة؛ والشيخ عبدالرحمن بن عتيق، القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض، اعترفوا جميعاً بما قاموا به من تخريب، واعترافات كاملة واضحة صريحة. فصدرت الأحكام الشرعية بموجب الصك الصادر من المحكمة بالرياض برقم 95 ـ 1 تاريخ 1/12/1386هـ، بقتلهم وأن يشهر هذا القتل بوسائل التشهير. وهم:

1.    عبده ناجي البدح.

2.    محمد صالح البيضاني.

3.    ناجي عبدالرحمن الغزالي.

4.    صالح أحمد حسن الجعفري.

5.    محمد مصلح أتم البدوي ـ الملقب بدنيش.

6.    حزام أحمد قائد الشجاع.

7.    محمد علي حسن العماري.

8.    محمد خالد البارع.

9.    عبدالله بن أحمد علي الحضوري.

10.   عبدالكريم بن محمد الربيعي.

11.   محمد ناجي صالح البارع.

أما سيف أحمد الفرازي، ومحمد أحمد صالح هادي، فقد قررت المحكمة تعزيرهما بالسجن ست سنوات. كما مثل أمام هيئة المحكمة أيضاً كل من:

1.    حسين صالح أبو عواله، رئيس عصابة التخريب بنجران.

2.    حسين حسين خدري.

3.    محمد عبدالله عريص.

4.    علي جار الله اليماني.

5.    أحمد محمد الحربي.

6.    أحمد صالح الخيامي ـ الملقب أبي حسن.

وبعد أن استمع القضاة إلى اعترافاتهم الصريحة بقدومهم من أجل نسف المنشآت وقتل الأنفس في مدينة نجران، وأنه لولا إلقاء القبض عليهم، لنفذوا ما قصدوا وأنهم عازمون على التنفيذ والعودة إلى بلادهم. صدر الحكم الشرعي من المحكمة الكبرى بالرياض، ومن أصحاب الفضيلة القضاة المنوه عنهم بموجب الصك الشرعي رقم 194/1 تاريخ 1/12/1386هـ، بالحكم بقتلهم، وأن يشهر هذا القتل بوسائل التشهير جزاء لهم على جرمهم، وردعاً لكل مفسد يريد بهذه البلاد الإسلامية شراً. وقد أيدت هذه الأحكام من صاحب السماحة مفتي المملكة العربية السعودية، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بموجب خطاب سماحته رقم 7771 ـ 78 ـ 1، وتاريخ 3/12/1386هـ، وجرى تنفيذها بإعدام من صدر الحكم بإعدامه هذا اليوم الموافق 6/12/1386هـ، في ساحة العدل وأمام قصر الحكم بمدينة الرياض.

أما بقية الأشخاص اليمنيين الذين تناولهم التحقيق في قضايا التخريب هذه فسوف يقدمون للمحكمة الشرعية لتقرير ما تراه بشأنهم.

وبعد

فهذا هو جزاء كل من يحاول أن يعيث في الأرض فساداً، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". وقال الله سبحانه وتعالى: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".

وهذا هو جزاء من حاول التخريب أو تعكير صفو الأمن في وطننا العزيز. وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية يقظتها الدائمة للضرب على كل يد آثمة تمتد في الظلام للإخلال بالأمن، تعلن بأنها قد كافأت جميع الأشخاص اليمنيين الذين سلموا أنفسهم وما معهم من مواد التخريب، على حسن صنعهم وأكبرت فيهم روحهم الإسلامية. والله الموفق دائماً وهو نعم المولى ونعم النصير.

 

ــــــــــــــــــــــــ