إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / اليمن... الثورة والحرب (1962 ـ 1970)، حرب اليمن من وجهة النظر المصرية





ميناء الحديدة
ميناء صليف
إجراءات تأمين قاعدة الحديدة
أعمال المقاومة الملكية
أعمال قتال الجانبين على المحور الشرقي
أعمال قتال الجانبين في المنطقة الشمالية
أعمال قتال الجانبين، يوليه 1967
أعمال قتال الجانبين، يونيه 1967
التوزيع الجغرافي للقبائل
السيطرة على المحور الساحلي
العملية نسر
العملية اكتساح
العملية صقر
العملية قادر
القوات المصرية والجمهورية، يوليه 1967
القوات المصرية والجمهورية، يونيه 1967
القوات المصرية، نهاية أبريل 1966
القوات الجمهورية، مايو 1967
توزيع قوات الجمهوريين بمنطقة الجوف
تطهير صحن العقبة
تضاريس اليمن
عمليات الجانبين للسيطرة على المحور
عملية جبل اللوز
فتح وتطهير طريق السر
فتح طريق المطمة ـ الحميدات
قتال المنطقة الشمالية
قتال الجمهوريين لتأمين منطقة أرحب
قتال الجانبين للسيطرة على منطقة السوده
قتال الجانبين للسيطرة على المحور الأوسط
قتال الجانبين للسيطرة على المحور الشمالي
قتال الجانبين للسيطرة على طريق الحديدة
قتال الجانبين للسيطرة على ذيبين
قتال الجانبين بمنطقة الجوف
قتال الجانبين بالمنطقة الشمالية
قتال الجانبين بالمنطقة الشرقية
قتال الجانبين على المحور الأوسط
قتال الجانبين على المحور الشرقي
قتال الجانبين على المحور الشرقي 1962
قتال الجانبين في المنطقة المركزية
قتال الجانبين في المنطقة الغربية
قتال الجانبين في جبلي حرم ورازح
قتال الجانبين في قطاع جبل رازح
قتال قوات الجمهوريين للسيطرة على مأرب
قتال قوات الجمهوريين للسيطرة على الحزم

منطقة العمليات البحرية
مسرح الحرب اليمنية
المسرح اليمني
الجمهورية العربية اليمنية
القصف الجوي 1963
القصف الجوي 1964
القصف الجوي 1965
القصف الجوي يناير ـ مايو 1967
القصف الجوي يونيه ـ ديسمبر 1967
طرق التسلل



الفصل الأول

ثانياً: محاولة فض الاشتباك بين القوات المتحاربة

1.    اتفاق فضّ الاشتباك

رأينا في الفصل السابق، كيف ربطت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالجمهورية العربية اليمنية، بإعلان نيات من مصر، يتضمن الموافقة على سحب قواتها، على مراحل، بعد إنهاء الدعم الخارجي للملكيين. وعرفنا المقترحات التي عرضها الرئيس جون كيندي على الرئيس جمال عبدالناصر، في خطابه، في 17 ديسمبر، في خصوص فضّ الاشتباك المتبادل على جانبَي الحدود، تمهيداً لانسحاب القوات المصرية من اليمن، وسحب القوات، السعودية والأردنية، من منطقة الحدود اليمنية.

وقد تزايد الإلحاح الأمريكي في فضّ الاشتباك، بعد القصف الجوي المصري لقواعد الملكيين في الأراضي السعودية، في أواخر ديسمبر 1962 وأوائل يناير 1963. وبناء على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت الأمم المتحدة المشاركة في الجهود، التي كانت تبذلها واشنطن، من أجل فضّ الاشتباك بين القوات المتحاربة في اليمن. إذ نشطت، من الفور، سلسلة من الاتصالات، في محورين. الأول، بين الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي كل من مصر واليمن والمملكة العربية السعودية. والثاني، بين سفراء الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد الثلاثة والسلطات المعنية فيها، من ناحية أخرى.

وفي أوائل مارس، قام رالف بانش، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، بتكليف من الأخير، برحلة استطلاعية إلى المنطقة، للتباحث مع الأطراف المعنية، حول الإجراءات، التي يمكِن عملها لإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية. وفي الوقت عينه، تقريباً، قام السفير الزورث بانكر، مبعوث الرئيس الأمريكي كيندي، برحلة مماثلة إلى كل من الرياض والقاهرة، لإقناع الأطراف المعنية بضرورة التعاون على فضّ الاشتباك، تجنّباً لتفاقم الموقف، وازدياد تعقيده.

وفي القاهرة، أوضح المبعوث الأمريكي طبيعة المصالح الأمريكية وحساسيتها، في المملكة العربية السعودية. كما حاول إقناع الرئيس جمال عبدالناصر بضرورة التعاون على إيجاد حل لذلك المأزق، لتفادي زيادة التورط المصري في اليمن، والحفاظ على العلاقات الطيبة بواشنطن، من ناحية، وللحؤول دون اضطرار الكونجرس إلى اتخاذ موقف غير ملائم، حيال برامج المعونة الأمريكية لمصر، من ناحية أخرى. وفي الرياض، قام المبعوث الأمريكي بمحاولة مماثلة، مع تأكيد ضمان الولايات المتحدة الأمريكية للسلامة الإقليمية للمملكة، والنظام الملكي فيها. وعرض بانكر إرسال 8 طائرات إلى المملكة، كرمز إلى الحماية الأمريكية، في مقابل الالتزام السعودي بوقف دعم الملكيين.

وفي النهاية، استطاع الممثل الأمريكي، أن يحصل على موافقة الجانبين على العمل  من أجل فضّ الاشتباك. وفي 13 أبريل، نقل بانكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، صيغة الاتفاقية، التي وافق عليها كل من مصر والمملكة العربية السعودية، لتحقيق ذلك الغرض. وفي 29 أبريل، أعلن الأمين العام مضمون هذه الاتفاقية على النحو التالي:

(‌أ)   توقف المملكة العربية السعودية عن مساندة الملكيين، ومنع استخدام أراضيها، كقواعد لمواصلة الكفاح في اليمن.

(‌ب) التزام مصر بالبدء في الانسحاب من اليمن، على مراحل، وفي أسرع وقت ممكِن.

(‌ج)  قبول مصر عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الملكيين، بسبب أي مقاومة بدرت منهم، قبْل فضّ الاشتباك.

(‌د)  توقف القوات المسلحة المصرية عن القيام بأي عمليات عسكرية، على أراضي المملكة العربية السعودية.

    (هـ) إنشاء منطقة منزوعة السلاح، على جانبَي الحدود، بين اليمن و المملكة العربية السعودية، لمسافة 20 كم على كل جانب. يعمل فيها مراقبون محايدون، للتأكد من احترام شروط فضّ الاشتباك، مع تجاوز تلك المنطقة للتأكد من عدم وجود مساندة سعودية للملكيين، ومن انسحاب القوات المصرية، بمعداتها، من اليمن.

(‌و) تعهّد مصر و المملكة العربية السعودية بالتعاون مع ممثلي الأمين العام، أو أي وسيط آخر، تقبَله الدولتان، للتوصل إلى اتفاق حول جوانب فضّ الاشتباك والرقابة عليه.

2.    بعثة الرقابة الدولية

في ضوء ما جاء في الاتفاقية السابقة، في خصوص المراقبين المحايدين، شرع الأمين العام للأمم المتحدة ينشيء قوة رقابة، تابعة للأمم المتحدة. وأرسل تقريراً إلى مجلس الأمن، في 29 فبراير، يعلِمه فيه بأنه طلب من الجنرال (اللواء) فون هورن[1]، أن يذهب إلى الدول الثلاث المعنية، ليبحث مع حكوماتها أسلوب عمل مجموعة مراقبين، يتبعون الأمم المتحدة، وأن يقدِّم إليه توصياته في هذا الشأن. وقدَّم الأمين العام في هذا التقرير تصوراً أولياً لبعثة الرقابة المقترحة، التي قدر قوّتها بخمسين مراقباً، على الأقل (لمدة 3 ـ 4 أشهر) مجهزين بوسائل نقْل، بري وجوي، تمكِّنهم من القيام بمهمة المراقبة.

وعندما حضر فون هورن إلى القاهرة، في 30 أبريل، أوضح له المشير عبدالحكيم عامر، أن مصر، وإن كانت تتطلع إلى سحْب أكبر عدد من قواتها في اليمن، فإنه ليس في نيتها أن تسحب أي قوات من المنطقة العازلة، من الفور، وإن كانت على استعداد، فيما بعد، أن تفعل ذلك، وفقاً لتطورات الأحداث؛ لأن أي انسحاب رئيسي من المنطقة العازلة، في ذلك الوقت، سيؤدي إلى فتْح الباب من جديد للتسرب داخل اليمن. وأبدى المشير عبدالحكيم عامر تشككه في أي ضمانات، يمكِن أن يقدِّمها السعوديون، في هذا الشأن. وأوضح للمبعوث الدولي، أنه ليس في نية مصر سحْب كل قواتها من اليمن، إذ يتعيَّن عليها إبقاء قوة أمْن لضمان استمرار النظام الجمهوري. إلا أنه أكد، كذلك، أن القاهرة توَّاقة إلى سحْب قواتها، في أسرع وقت ممكِن، وأن أكثر من ألف جندي قد انسحبوا، فعلاً قبْل ذلك بيومين، بيد أن الانسحاب المقبِل، سيتقرر في ضوء ما يفعله السعوديون.

وطبقاً لرؤية فون هورن، فإنه تولّد لديه الانطباع بأن المصريين، على الرغم من صلابة موقفهم، كانوا توّاقين إلى رؤية بعثة المراقبين تمارس عملها. إلاّ أنهم كانوا يفضّلون قوة دولية حقيقية، تتسلّم المنطقة العازلة، حتى تستطيع، فعلاً، وقْف تدفّق الأسلحة والعتاد إلى اليمن، مما يسمح لهم بسحْب قواتهم.

وفي 2 مايو، وصل فون هورن إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى عمر السقاف، وكيل خارجيتها، الذي أكد له أن حكومته، قد أوقفت، فعلاً، إرسال أي أسلحة أو عتاد، أو أموال ورجال إلى الملكيين، منذ 29 أبريل. بيد أن الحكومة السعودية ستستمر في إرسال الأغذية والمساعدات الطبية إلى الملكيين، حتى يجيئ الوقت، الذي يسيطر فيه النظام الجمهوري سيطرة كاملة على اليمن. كما أكد السقاف لفان هورن، رفْض حكومته القاطع لبقاء أي قوة مصرية، بعد انسحاب المصريين، حتى لو ارتدى أفرادها الثياب المدنية.

أما بالنسبة إلى المراقبين، وأسلوب عملهم، فلم يكن لدى السقاف أي اقتراحات، في هذا الشأن. وترك ذلك لتقدير فان هورن، بعد أن يرى الطبيعة الوعرة للمنطقة العازلة. إلا أنه أوضح أن حكومته، ستعمل على تقديم كل معاونة ممكِنة إلى قوة المراقبين، وتمنحها حرية الحركة، ودخول المنطقة العازلة والخروج منها، عبْر حدودها.

وعندما وصل فان هورن إلى صنعاء، والتقى الرئيس السلال، في الرابع من مايو، أبلغه الرئيس اليمني أن السعوديين قدَّموا إلى الملكيين إمدادات، تكفي لقتال سنة، سواء نجح المراقبون في إغلاق الحدود أم لا. وأكد أن حكومته سوف تقدِّم إلى البعثة كل مساعدة ممكِنة، لتسهيل مهمتها.

وبعد رحلة استطلاعية للمنطقة العازلة، على الجانب اليمني، التقى المبعوث الدولي الفريق أنور القاضي، قائد القوات العربية في اليمن، الذي أكد ما سبق أن قاله الرئيس السلال، من أن الملكيين قد حصلوا من السعودية على أسلحة ومعدات، تكفيهم للقتال مدة طويلة. وأبدى الفريق القاضي استعداده لتزويد بعثة المراقبين، عند وصولها، بخرائط دقيقة لطرُق التسلل، التي يسلكها الملكيون، بعد فترات تدريبهم في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن البيانات المتعلقة بأنشطة الملكيين وأماكنها.

وفي ضوء رحلته الاستطلاعية إلى المنطقة، تحقق الجنرال فان هورن  من صعوبة مهمة البعثة التي سيرأسها، في ظل اتساع منطقة عمل المراقبين ووعورتها. إذ تشمل المنطقة العازلة نحو 10500 كم مربع من الأراضي القاحلة الجرداء، والجبال التي تضم آلاف الطرق، التي يمكن السير فيها على الأقدام، والممرات والوديان والأخاديد والكهوف، التي لا يعرفها إلا أهل تلك الجبال، والتي يجب مراقبتها لمنْع عمليات التسلل من الأراضي السعودية، في جنح الظلام. الأمر الذي رآه فان هورن مهمة مستحيلة، تحتاج إلى فرق كاملة، حسبما قال له المصريون، الذين قابَلهم. إلا أنه رأى، من ناحية أخرى، أن تدبير ذلك أمر مستحيل، سواء من ناحية الأفراد أو الاعتمادات المالية اللازمة.

وعلى ذلك، وجد فان هورن، أنه بالاعتماد على الاستطلاع الجوي لمراقبة التحركات عبْر الجبال، وتركيز جهود المراقبين في الطرق المعروفة، التي تؤدي إلى المناطق المنبسطة داخل اليمن، مع إقامة مراكز مراقبة في أماكن مختارة، في الأراضي اليمنية والسعودية، ستكون هناك فرصة معقولة، لتحقيق درجة محدودة من الإشراف والمراقبة. أما المهمة العاجلة في الإشراف على إخلاء المنطقة، العازلة من الوحدات العسكرية، فقد رأى فان هورن، أنه يمكِن القيام بها، بوضع قوة من المراقبين في بعض الأماكن، كجيزان ونجران وصعدة، حيث يمكِن تلك القوة العمل، من دون عناء كبير.

وفي تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة  أوضح المبعوث الدولي، أن قوة بعثة المراقبين المقترحة، يجب ألاّ تقلّ عن 234 فرداً ترتكز على مركز عمليات واحد، للعسكريين والمدنيين. كما أكد ضرورة تأمين عمليات المراقبة، بوحدة من طائرات الاستطلاع، ودعم قوة الرقابة بما لا يقلّ عن ثلاث طائرات نقْل لتوفير مطالب الإمداد الجوي، كما أوضح في تقريره، أن البعثة ستحتاج إلى نحو أربعة أشهر، للقيام بمهمتها.

وبعد عدة تقارير، قدَّمها الأمين العام إلى مجلس الأمن، واجتماع هذا المجلس عدة مرات، وافق مجلس الأمن الدولي، في 11 يونيه، على عملية الرقابة على فضّ الاشتباك، وخول الأمين العام سلطة تشكيل القوة اللازمة لها. وفي 13 يونيه، وصل إلى صنعاء مقدمة بعثة الرقابة، لإجراء التحضيرات اللازمة لبدء عملها. وأعقب ذلك وصول باقي القوة، التي بدأت في الانتشار في مراكزها، بدءاً من 4 يوليه.

وفي ضوء التوجيهات، التي تلقاها الجنرال فان هورن، من الأمين العام للأمم المتحدة، كانت مهمة بعثة الأمم المتحدة في اليمن، قاصرة على المراقبة والشهادة، وتقديم التقارير بمدى التزام الطرفين بنصوص اتفاقية فضّ الاشتباك.

وقد كان هذا النطاق المحدود لمهمة البعثة، معوقاً لها دون القيام بدور أكبر في إقرار السلام في المنطقة. وقد ظهر هذا واضحاً، عندما كانت أطراف فضّ الاشتباك، تتقدّم بمطالب متزايدة إلى البعثة، للقيام بأعمال التحقيق في حوادث خرق الاتفاق. مما أدى، فيما بعد، إلى توسّع محدود في نطاق مهمة البعثة، فأصبحت تشمل التحقيق في الشكاوى المقدمة إليها من الجانبين، كلما كان ذلك ممكِناً. وقد تلخصت هذه الشكاوي في نوعين. الأول، يتعلق بمزاعم وقوع أعمال هجومية من القوات المصرية، ضد الملكيين، في اليمن، أو داخل الأراضي السعودية. والثاني، يتعلق بدعاوى استمرار الإمدادات العسكرية السعودية إلى الملكيين، في اليمن.

ولتحقيق المهام المنوطة بقوة الرقابة، تم توزيع وحداتها البرية (114 فرداً من يوجوسلافيا) على عدة مراكز، في جيزان ونجران في السعودية، وصعدة، في اليمن. أما الوحدة الجوية الكندية (50 فرداً و 6 طائرات)، فقد تمركزت في القواعد الجوية في صنعاء وجيزان ونجران. كما كان هناك أعداد محدودة من المراقبين في كل من الحديدة وصنعاء. إلا أن قوة المراقبين، خُفِّضَت، عند تحديد مهمتها، في نوفمبر 1963، بعد إعادة تقييم متطلبات البعثة، من الأفراد والمعدات.

واستمر تجديد مدة عمل بعثة الرقابة الدولية في اليمن، كل شهرين، حتى أُلغيت مهمتها، في 4 سبتمبر 1964. ولم يحدث ما يعترض تجديد مهمتها، سوى اعتراض الحكومة السعودية، الضمني، على تمديد عمل البعثة، بعد 4 نوفمبر 1963. وذلك بإشارتها إلى أنه ستكون في حِلٍّ من أي التزام، يترتب على تمديد عمل البعثة، بعد ذلك التاريخ. إلا أن الحكومة السعودية، سرعان ما عدلت عن موقفها، بعد ذلك، وأبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، في 31 أكتوبر، موافقتها على استمرار عمل البعثة، لمساعدة الأمم المتحدة في مهمتها السلمية، في اليمن.

وإزاء عدم الالتزام الكامل للطرفين بتنفيذ اتفاقية فضّ الاشتباك، كما سنرى خلال الفصلين التاليين، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره إلى مجلس الأمن، في 2 يوليه 1964، عدم تحمسه لتمديد عمل بعثة الرقابة بعد 4 سبتمبر من العام نفسه. وفي ضوء التقدم المحدود، الذي حققته البعثة في مهمتها، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة، في 19 أغسطس 1964، مذكرتين، إلى كل من الحكومتين، المصرية والسعودية، طلب فيهما إبداء الرأي في تمديد عمل البعثة، بعد 4 سبتمبر، أو إلغائها بعد هذا التاريخ. وجاء رد الحكومتين بالموافقة على إلغاء مهمة البعثة، في ذلك التاريخ. وفي 11 سبتمبر، قدَّم الأمين العام للأم المتحدة تقريراً إلى مجلس الأمن، أبلغه فيه تنفيذ القرار المتعلق بإلغاء نشاط البعثة، في التاريخ المحدد لذلك.



[1]   قائد قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، للإشراف على الهدنة العربية/الإسرائيلية في ذلك الوقت.