ثانياً: التمهيد السياسي للتسوية

ارتبط التدخل السياسي المصري، منذ بداية التدخل العسكري، بتأمين هذا التدخل. الأمر الذي دعا القيادة المصرية، ومِن خلفها أجهزة مخابراتها، في اليمن، إلى مساندة شخصيات يمنية معينة، ودفْعها إلى أعلى درجات سُلم السلطة السياسية، والعمل على تجنيد الشخصيات السياسية اليمنية، ذات الثقل، في مَواقع القيادة السياسية، لاكتساب أقصى قدر من التأييد السياسي للتدخل المصري. إلا أن الرئيس جمال عبدالناصر، كان على استعداد، دائماً، للتخلي عن مثل تلك الشخصيات، إذا كان وجوده سيؤدي إلى الإنقسام بين الجمهوريين، وهو ما كان يراه التهديد الأكبر للثورة اليمنية (انظر ملحق رسالة الرئيس جمال عبدالناصر إلى الرئيس عبدالله السلال، بخصوص إقالة الدكتور البيضاني).

ومع أن الهدف الأصلي للتدخل السياسي، كان تأمين الوجود العسكري المصري، إلا أنه أدى، جزئياً، إلى زيادة الشريحة الديموقراطية في نظام الحكم اليمني، إذ ارتبطت حالات التدخل السياسي المصري بتوسيع قاعدة الحكم، عبْر إنشاء مجلس للرئاسة، ومحاولة إقامة نوع من المؤسسات التمثيلية للشعب اليمني.

وقد اكتفت القيادة المصرية بالتدخل السياسي، كوسيلة لتحقيق أهدافها في اليمن. ورفضت، بإصرار، منذ البداية، كل المحاولات اليمنية لإقامة نوع من الوحدة بين مصر واليمن، مكتفية، في تلك المرحلة، بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك.

ومع التوجه المصري الجديد نحو التسوية، برز هدف جديد للتدخل السياسي المصري، في ظل انقسام الجمهوريين، إذ كان لا بد من وجود حكومة قوية، ذات تمثيل واسع لكل فئات الجمهوريين، لمواجَهة مرحلة التسوية، وتجنّب القلاقل، التي يمكِن أن يثيرها المعتدلون، إذا استمرت حكومة المتشددين في السلطة، خلال المرحلة الجديدة.

وعلى ذلك، كان لزيارة كل من المشير عبدالحكيم عامر وأنور السادات، إلى اليمن، في الفترة من 4 إلى 9 يناير 1964، أثر كبير في إعلان دستور مؤقت جديد. كما كان لزيارة الرئيس جمال عبدالناصر إلى اليمن في الفترة من 24 إلى 28 أبريل، أثر أكبر في إعلان ذلك الدستور، في 27 يناير، وتشكيل وزارة جديدة، في أعقاب تلك الزيارة، برئاسة حمود الجائفي، الذي يحظى باحترام معظَم الفئات اليمنية. كما شملت التعديلات السابقة تعيين أحمد نعمان، ممثل الاتجاه الجمهوري المعتدل، رئيساً لمجلس الشورى، وهو ما سبقت الإشارة إليه⁽.

وقد أدت التعديلات الجديدة في دستور أبريل، إلى تقليل السلطة الفردية لرئيس الجمهورية، وإلى تمثيل أوسع للقوى السياسية في الجمهورية اليمنية. وهو ما ظهر واضحاً في التشكيل الكبير لوزارة حمود الجائفي، التي مثّلت كافة الفصائل الجمهورية.

وقد ارتبطت زيارتا كل من المشير عبدالحكيم عامر والرئيس جمال عبدالناصر بمحاولات التسوية السياسية. فقد تمت الأولى قبْل عقد مؤتمر القمة العربية. وكان مقدراً أن نجاحه، سوف يعني المُضيّ قُّدُماً على طريق التسوية السياسية. وتمت الثانية بعد حدوث أول اتصال مباشر، بين مصر والمملكة العربية السعودية، منذ قطع العلاقات بينهما، في نوفمبر 1962، وقبْل اللقاء الذي كان مُقدَّراً أن يتم بين الرئيس جمال عبدالناصر والملك فيصل، في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من إلحاح الرئيس السلال في الوحدة مع مصر، خلال زيارة الرئيس جمال عبدالناصر إلى اليمن، فقد ظلت القيادة المصرية على موقفها من رفض الوحدة الدستورية، ما دامت القوات المصرية موجودة في اليمن. واكتفى البيان المشترك، عقب الزيارة، بإنشاء مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين، برئاسة رئيسَي البلدين[1].