رابعاً: التمهيد الدبلوماسي للتسوية

ترجع بداية التمهيد الدبلوماسي إلى أعمال مؤتمر القمة العربية، الذي عُقد في القاهرة، خلال شهر يناير 1964. فعلى الرغم من أن دعوة الرئيس جمال عبدالناصر إلى ذلك المؤتمر، وُجهت في سياق مواجَهة المشروع الإسرائيلي لتحويل مجرى نهر الأردن، إلا أنها عكست رغبة القيادة السياسية المصرية في تسوية الحرب اليمنية، سياسياً. الأمر الذي يؤكده خطاب الرئيس المصري، في 23 ديسمبر 1963، الذي وجه فيه الدعوة لعقد المؤتمر. فقد أشار، في ذلك الخطاب، إلى أن مصر على استعداد للقيام بواجبها كاملاً (في خصوص المواجَهة مع إسرائيل) بما في ذلك إعادة قواتها من اليمن.

وقد أتاح مؤتمر القمة فرصة طيّبة لإعادة الاتصال المباشر بين القيادتين، المصرية والسعودية. كما وفر الإطار الدبلوماسي الجماعي لبحث القضية اليمنية، في ظل الروح التوفيقية، التي سادت المؤتمر، ومهدت للمساعي الحميدة لرئيسَي العراق والجزائر، في أعقابه مباشرة، بغرض التسوية السياسية للصراع اليمني.

ونتيجة لتلك المساعي، أعلنت الحكومة السعودية، في أوائل فبراير، أنها ترحّب بعودة العلاقات السياسية بمصر، على أن يعقد اجتماع بين المعنيين في المملكة العربية السعودية ومصر، يحضره ممثلو الرئيسين، العراقي والجزائري، لتسوية جميع القضايا بين الطرفين.

وفي أول مارس، بدأت مباحثات الوفد المصري، برئاسة المشير عبدالحكيم عامر، مع المسؤولين السعوديين، بمشاركة ممثلي الرئيسين، العراقي والجزائري. وبعد يومين من المباحثات، صدر بيان مشترك، أعلن فيه الطرفان، "ألا مطمع لهما في اليمن"، وأنهما يؤيدان، بشكل مطلق، استقلال اليمن وحرية شعبه، ويقاومان كل محاولة استعمارية ضده. كما أشار البيان إلى اتفاق الطرفين على عقد اجتماع في القاهرة، بين الرئيس جمال عبدالناصر والأمير فيصل، في نهاية أبريل تقريباً، والعودة الفورية للعلاقات السياسية بين البلدين.

وقد ظل الأمير فيصل، حتى أوائل أبريل، يؤكد نيته في المجيئ إلى القاهرة، ولكن الشهر انقضى دون أي إشارات تُوحي بعقد الاجتماع المنتظر، بينه وبين الرئيس المصري. وفي أواخر مايو، بدأت القيادة المصرية تدرك، أن الأمير فيصلاً، لن يحضر إلى القاهرة في الوقت القريب[1].

وعلى ذلك، لجأت القاهرة إلى الضغط العسكري، مرة أخرى، لزيادة الموقف الجمهوري قوة، من ناحية، والضغط على المملكة العربية السعودية، لدفعها في اتجاه التسوية السياسية، من ناحية أخرى. وهو الأمر الذي يفسر شن سلسلة العمليات الهجومية الكبيرة، خلال صيف 1964، التي أُريد لها أن تسبق اللقاء المنتظر حدوثه، على الأقل، في إطار مؤتمر القمة العربية الثاني، في سبتمبر من العام نفسه.

وعندما عُقد مؤتمر القمة، المشار إليه، في الإسكندرية، أُعلن بطريقة شبه رسمية، أن مصر لا تنوي عرض مسألة اليمن في حدّ ذاتها على المؤتمر، وإن كانت تُصرّ، هي والجمهورية العربية اليمنية، على بحث موضوع المؤامرات البريطانية ضد اليمن. ومع ذلك، فإن المشكلة اليمنية، فرضت نفسها على المؤتمر، وإن لم يتَّخذ أي إجراءات محددة تجاه هذه المشكلة. وهو ما تفسره بعض المصادر بعِلم المؤتمرين بالجهود المصرية ـ السعودية المكثفة، للتوصل إلى تسوية.

ففي إطار ذلك المؤتمر وبعده، عُقدت عدة اجتماعات ثنائية، بين الرئيس جمال عبدالناصر والأمير فيصل، اشترك في معظَمها رئيسا الجزائر والعراق (بن بيلا وعارف). وقد أشار البيان المشترك، الذي صدر عن تلك المحادثات، في 14 سبتمبر، إلى اتفاق الرئيس المصري والأمير السعودي، على ما يلي:

1.    عَزم المملكة العربية السعودية ومصر، على التعاون التام على حل الخلافات القائمة بين الأطراف المختلفة في اليمن، وتصميمها على منع الاشتباكات المسلحة.

2.    قيام الدولتين بالاتصالات اللازمة، والتوسط لدى الأطراف المعنية، لتهيئة جو من التفاهم، وصولاً إلى حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية، على أن تستمر هذه الاتصالات، إلى أن تزول تلك الخلافات، وتستقر الأمور في اليمن.

3.    تمسك الدولتين بالتعاون التام والتأييد المتبادل بينهما، في جميع الميادين والظروف، مادياً ومعنوياً.

ويمثل الموقف المصري، الذي عبَّر عنه البيان السابق، نقطة تحوّل جديدة في السياسة المصرية، تجاه الصراع الدائر في اليمن. فللمرة الأولى، تعترف القيادة المصرية، ليس بوجود أطراف مختلفة معنية فحسب، بل بأحقيتها في المشاركة، كذلك، في التسوية السياسية لذلك الصراع.