خامساً: اتفاق "أركويت"

في ضوء ما تم الاتفاق عليه، بين الرئيس جمال عبدالناصر والأمير فيصل، في سبتمبر 1964، بدأ التمهيد لعقد مؤتمر تحضيري، يجمع طرفَي الصراع اليمني، لتدارس وقف القتال، وتحقيق التسوية السياسية للحرب. وعلى ذلك، شُكلت لجنة تحضيرية، للإعداد لهذا المؤتمر. ويبدو أن الرئيس والأمير، قد اتفقا، خلال اجتماعاتهما في الإسكندرية، على استبعاد المتطرفين من الجانبين، الجمهوري والملكي على حدّ سواء؛ فقد خَلَت اللجنة التحضيرية من المتشددين. وكما رأس الوفد الجمهوري القاضي محمد الزبيري، بينما رأس الوفد الملكي أحمد الشامي.

وفي الفترة من 29 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، عقدت اللجنة التحضيرية اجتماعاتها في أركويت، في السودان، في حضور مراقبين مصريين وسعوديين. وقد انتهت إلى اتفاق من ثلاث نقاط رئيسية، أُعلنت في البيان، الذي أصدرته يوم 5 نوفمبر. وهذه النقاط هي:

1.    وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، بدءاً من الساعة 1300 من يوم 8 نوفمبر.

2.    عقد مؤتمر وطني في مدينة يمنية، يوم 23 نوفمبر، لوضْع أسُس حل الخلافات القائمة، سلمياً. ويحضر هذا المؤتمر 169 ممثلاً من العلماء والمشايخ، والقادة العسكريين، وأهل الرأي والخبرة من أهل الحل والعقد، بنسبة 37.5% من العلماء، ومثلهم من المشايخ، و25% من العسكريين وأهل الخبرة، على أن ينضم إليهم أعضاء اللجنة التحضيرية (18 عضواً).

3.    مطالبة مصر والسعودية، مجتمعتين أو منفردتين، بالمساعدة على تنفيذ الاتفاق.

وفي الموعد المحدد، سَرَى وقف إطلاق النار، وإن لم يلتزم به الملكيون طويلاً، فسرعان ما تجدّد القتال. كما شُكلت لجان السلام المصرية ـ السعودية، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى تشكيل لجنة مصرية ـ سعودية، لبحث تفاصيل الإعداد للمؤتمر الوطني. إلا أن هذا المؤتمر لم يُعقد، فقد تأجل، في البداية، لمدة أسبوع، ثم تقرر تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وقد تعددت الآراء حول الأسباب، التي أدت إلى عدم عقد المؤتمر الوطني. فالبعض ينسبها إلى التدخل المصري في اختيار ممثلي الجانب الجمهوري في المؤتمر، لضمان التعبير عن وجهة النظر اليمنية (الجمهورية) ـ المصرية. والبعض الآخر ينسبها إلى الخلاف حول نسب التمثيل السياسي في المؤتمر، ومكان عقده. بينما يرى رأي ثالث أن الإخفاق في عقد المؤتمر، يرجع، في الدرجة الأولى إلى الفجوة الواسعة، والتعارض الكبير بين أهداف الجانبين، الجمهوريين والمصريين من  ناحية، والملكيين والسعوديين، من ناحية أخرى.

ويستند الرأي الأخير إلى مواقف الجانبين وتصريحاتهم، بعد اتفاق "أركويت". فقد أكد الطرف الجمهوري ـ المصري، منذ البداية، عدم المساس بالنظام الجمهوري، وأن انسحاب القوات المصرية، لا يمكِن أن يتم، قبْل تأمين هذا النظام. والتنازل الوحيد، الذي أبداه هذا الطرف، هو قبول شَغل الملكيين، الذين لا ينتمون إلى أُسْرة حميدالدين، مناصب في البنية السياسية الجمهورية.

أما الطرف الملكي ـ السعودي، فقد رأى استحالة اختفاء الإمامة، وإن أبدى استعداداً لابقائها كمؤسسة دينية فقط. وأصر على أن وظيفة المؤتمر، هي العمل على إيجاد "بنية للدولة اليمنية"، تتكون من مجلس رئاسي، يتألف  من 5 ـ 7 أعضاء، إلى جانب مجلس وزراء، يُتفق على عدده، ومجلس استشاري، يساعد على إدارة الحكم، والإشراف على التنفيذ. وتكون مهمة هذه المؤسسات هي الحكم، خلال فترة انتقالية، يتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، يتم فيها انسحاب القوات المصرية، وتتوقف المملكة العربية السعودية عن تقديم أي مساعدات عسكرية إلى الملكيين. وبعد ذلك، تقوم هذه الحكومة بإجراء استفتاء على نظام الحكم.

وإزاء هذا الخلاف، انتهت جهود التسوية، عام 1964، إلى الفشل. وهو الأمر الذي انعكس، سلباً، على الموقف العسكري داخل المسرح اليمني، خلال الأشهر الأخيرة من عام 1964.