ثامناً: القتال البحري خلال مراحل المحاولة الأولى للتسوية السياسية (يناير ـ ديسمبر 1964)[1]

استهدفت أعمال قتال القوات البحرية، خلال عام 1964، استمرار تدفق القوات المصرية والاحتياجات إلى المسرح اليمني، وتأمين هذا التدفق. وعلى ذلك، استمرت القوات البحرية في الاضطلاع بمهامها السابقة في المسرح اليمني، التي تركزت، خلال ذلك العام، في تأمين الساحل اليمني وموانئه، وأعمال النقل البحري للقوات والاحتياجات، سواء لتبدل هذه القوات أو تخفيفها.

1.    تأمين الساحل والموانئ اليمنية

    ‌أ.    التأمين القتالي

في ضوء المعلومات، التي تلقتها قيادة القوات العربية في اليمن، عن تجنيد البريطانيين في عدن أفراداً يمنيين، للقيام بأعمال النسف والتخريب ضد ميناء الحديدة ومستودعاته الرئيسية، وإغراق إحدى السفن في الممر الملاحي، لتعطيل الملاحة فيه، كثفت قاعدة الحديدة البحرية أعمال الحراسة والإنذار، كما فتشت بِدقة، السفن الداخلة إلى الميناء والراسية فيه. وأُغلق الميناء وأُطفئت أنوار الإرشاد، ليلاً. في الوقت الذي كُثفت فيه أعمال الضفادع البشرية، لمسح قاع السفن والأرصفة، وازداد فيه معدلات إلقاء العبوات المتفجرة، ضد المتسللين في الماء.

وفي إطار تأمين الساحل اليمني، استمرت المدمرات وكاسحات الألغام في قاعدة الحديدة البحرية، في أعمال المرور والدوريات، عدة مرات شهرياً، من الحديدة جنوباً، حتى اللحية وميدي شمالاً، والتأكد من خلو المضايق البحرية من أي ألغام أو عوائق بحرية، مستخدمة في ذلك أجهزة البحث تحت الماء، وأجهزة قياس الأعماق، والكسح المغناطيسي، في المناطق التي تسمح بذلك، مما سمح للوحدات البحرية بحُرية العمل، على طول الساحل اليمني.

    ‌ب.   التأمين الفني والمساحي والهيدروجرافي

زودت قيادة القوات البحرية قاعدة الحديدة، بقزق لسحْب الزوارق عليه، لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح. ومن هيئة قناة السويس، زُوِّد الميناء بكراكة، لتطهير المجرى الملاحي بصفة مستمرة، وزورق قاطر لأعمال الإنقاذ. كما استمرت أعمال المسح الملاحي والمساحي والهيدروجرافي لميناء الحديدة، وتطوير الخدمات فيه، بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي.

وعلى التوازي مع الأعمال السابقة، تم تطوير ميناء المخا، ليكون ميناءً تبادلياً لميناء الحديدة. إذ أُجريت الجسات اللازمة لتحديد أعماق الميناء، وجُهز بعوامات ملاحية، لتحديد الممر الملاحي المؤدي إلى حوض الميناء. كما استُطلع الممر الملاحي، بين جزيرة الزبير وسابا، لتعرف أفضل الأماكن لأعمال المراقبة البحرية.

2.    أعمال النقل البحري

إزاء تزايد كثافة أعمال النقل البحري، خلال عام 1964، سواء في عودة بعض الوحدات المصرية أو تبديلها، ولمنع تكدّس السفن في ميناءَي المغادرة والوصول، نُظمت أعمال النقل البحري بين ميناءَي الأدبية والحديدة تكون بموجبه، إحدى السفن تُفْرغ في ميناء الوصول، في حين تكون نظيرتها في منتصف البحر الأحمر بينما الثالثة ما برحت في بداية رحلتها، بعد التحميل.

وخلال عام 1964، بلغت رحلات النقل للقوات والاحتياجات من المسرح اليمني وإليه، 106 رحلات بحرية، نُقل بوساطتها ما يزيد على مائة ألف طن من الاحتياجات واثنين وثلاثين ألف فرد، فضلاً عن أعداد كبيرة من العربات والمعدات والأسلحة.