ثالثاً: التمهيد العسكري للتسوية

على خلاف التمهيد العسكري للتسوية، عام 1964، الذي اعتمد على العمليات الهجومية الكبيرة للجمهوريين، جاء التمهيد العسكري للتسوية، عام 1965، معتمداً على استراتيجية الردع، من خلال التهديد باستخدام القوات المسلحة المصرية، ضد المملكة العربية السعودية نفسها. وكانت تلك هي المرة الوحيدة، التي لجأ فيها الرئيس جمال عبدالناصر إلى التهديد العسكري، كأداة لإدارة الصراع ضد بلد عربي[1].

وقد بدت إستراتيجية الردع، باستخدام التهديد العسكري، أفضل الحلول، أمام الرئيس المصري، لمواجَهة الأوضاع، السياسية والعسكرية، في اليمن، من ناحية، وضغوط القيادة العسكرية، من ناحية أخرى[2]. فمنذ ربيع عام 1965، كانت قيادة القوات العربية في اليمن، تطلب السماح لها بحرية العمل خلف الحدود السعودية، على أساس أن ذلك هو الحل الوحيد لوقف الدعم السعودي للملكيين، غير أن القيادة السياسية المصرية، كان في رأيها انتظار مساعي السلام، خاصة أن النفقة، السياسية والعسكرية، للعمليات التعرضية، ضد المملكة العربية السعودية، لن تكون قليلة[3].

ومـع قُـدوم الصيف، كـانت مساعي السلام لا تزال متعثرة، والإمدادات السعودية للملكيين لا تزال متدفقة، مما زاد حجج قيادة القوات العربية قوةً. ومن ثَم، أُعطيت تفويضاً بالاستعداد للعمل، على أن يكون بدء التنفيذ بقرار سياسي[4].

وفي هذا الإطار، عمد الرئيس جمال عبدالناصر إلى إستراتيجية الردع، مستخدماً أسلوب التهديد، تفادياً للجوء إلى الاستخدام الفعلي المباشر للقوات المسلحة، بكل نفقته، السياسية والعسكرية.

ففي خطابه، في 22  يوليه 1965، أوضح الرئيس المصري استحالة استمرار تعرض القوات المصرية في اليمن، إلى ما لا نهاية، لهجمات الملكيين، التي تنطلق من قواعد دعمها في الأراضي السعودية.  وأكد أن ذلك موضوعاً، لا يمكِن أن يطول الصبر فيه. فبعد ضبط النفس، فترة طويلة، فإن الأمر يمكِن أن يتطور إلى صدام مع المملكة العربية السعودية للقضاء على قواعد العدوان نفسها. وربط الرئيس المصري بين تهديده هذا واستجابة الحكومة السعودية لمساعي السلام. بيد أنه أشار، بوضوح، إلى ضِيقه بالنفقة، السياسية والعسكرية، لأي صدام محتمل مع السعودية (صدام المصريين والسعوديين العرب والمسلمين، بما لا يخدم الأهداف العربية).

ولإعطاء المصداقية لتهديد الرئيس جمال عبدالناصر، حضر المشير عبدالحكيم عامر والفريق على جمال، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، في ذلك الوقت، إلى اليمن، حيث اجتمعا بالقيادة العربية، وقادة المناطق، في 31 يوليه. وفي ذلك الاجتماع استُعرِض الموقف اليمني، والأوضاع العسكرية للقوات المصرية، بعد عملية تعديل الأوضاع، والحلول المتاحة لمواجَهة الإمدادات السعودية، وأعمال المقاومة الملكية.

وفي اليوم التالي، أصدر المشير عبدالحكيم عامر توجيهاته، بالنسبة إلى العملية التعرضية، للقضاء على قواعد الملكيين، داخل الأراضي السعودية، والتي أطلق عليها الاسم الرمزي "العملية خير". وقد ركزت هذه التوجيهات في القوات المخصصة للعملية، والقوات التي ستُدعم بها، ومهام تلك القوات، ووقت استعدادها لتنفيذ العملية. وفي ضوء تلك التوجيهات، بدأت قيادة القوات العربية في المسرح اليمني، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، في التحضير لتلك العملية، وحشد القوات المحددة لها، طوال الأسابيع الثلاثة الأولى من أغسطس"[5].

وعلى التوازي مع التحضيرات العسكرية، التي كانت تجري على قدَم وساق، في ذلك الوقت، بدأ الإعلام المصري، مع تزايد كثافة الاتصالات الدبلوماسية، في أوائل أغسطس، حملة إعلامية، لتأكيد جدية التهديد المصري، والاستعداد للهجوم، براً وبحراً وجواً، على قواعد الملكيين في الأراضي السعودية. وفي 17 أغسطس، كرر المحرر السياسي لجريدة "الأهرام" المصرية، موقف الرئيس جمال عبدالناصر، في خطابه، في 22 يوليه: "فإمّا أن ينجح مسعى السلام. وإمّا ألاّ يجد ما يستحق من الاستجابة (من الحكومة السعودية). وفي هذه الحالة، تكون الجمهورية العربية المتحدة، قد فعلت كل ما تستطيعه للحيلولة دون تفاقم المشكلة. وفي هذه الحالة، فإنه يكون من حقها أن تتصرف، وفق ما تراه من دواعي التطورات.

وفي اليوم عينه، الذي كتب فيه المحرر السياسي لجريدة "الأهرام" كلمته السابقة، أصدرت وزارة الخارجية اليمنية بياناً حول العدوان السعودي المستمر ضد الثورة اليمنية. ونبّهت إلى أن استمرار ذلك العدوان، سوف يضطر الحكومة اليمنية إلى ممارسة حقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، لحماية السلامة الإقليمية لليمن.  وبدا هذا البيان وكأنه التمهيد القانوني للهجوم المنتظَر.