رابعاً: التمهيد الدبلوماسي للتسوية

على الرغم من كل المصاعب، التي اعترضت عقد المؤتمر الوطني اليمني، عام 1964، ظل الرئيس جمال عبدالناصر على قناعته بصدق نيات الملك فيصل، تجاه التسوية السياسية، وإمكانية عقد ذلك المؤتمر، حتى أواخر يناير 1965. غير أنه على أثر تدهور الموقف، عقب انتهاكات الملكيين المستمرة لوقف إطلاق النار، قرر الرئيس المصري وقف المحادثات، التي كانت تجري مع الحكومة السعودية، في شأن عقد هذا المؤتمر.

ومع تصاعد أعمال قتال الملكيين، ضد القوات المصرية في اليمن، شنت جريدة "الأهرام" المصرية، خلال شهر فبراير، حملة إعلامية، شبه رسمية، ضد المملكة العربية السعودية. انتقدت فيها السياسة السعودية في شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، بما يقدِّم مبرراً إلى الإدارة الأمريكية، لتزويد إسرائيل بالسلاح. وأكدت استمرار التدخل السعودي ضد الثورة اليمنية. بيد أن هذه الحملة، لم يواكبها أي هجوم رسمي، من القيادة السياسية المصرية.

وفي 30 مايو 1965، التقى الرئيس جمال عبدالناصر الأمير فهد بن عبدالعزيز، الذي حضر إلى القاهرة، ليرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس رؤساء الحكومات العربية. وفي ذلك اللقاء، أشار الرئيس المصري إلى تصاعد الموقف وأخطاره، ونوقشت فكرة لقاء مباشر بين الرئيس جمال عبدالناصر والملك فيصل. وكان الاتجاه، بعد ذلك، أن يتوقف الملك فيصل في القاهرة يوماً، لهذا الاجتماع، أثناء رحلته إلى الجزائر، لحضور المؤتمر الأفرو أسيوي، إلا أن ذلك المؤتمر لم ينعقد واستطراداً، لم يحصل اللقاء.

وفي شهر يونيه، نشطت جهود الوساطة العربية. فقدّم الملك حسين مقترحات إلى السعودية ومصر واليمن تحكم اليمن، بموجبها، إدارة جمهورية ـ ملكية مشتركة، برئاسة أحد المحايدين ريثما يُستَفْتَى الشعب اليمني في نظام الحكم الذي يرتضيه، مع إحلال قوات سلام عربية محل القوات المصرية. واضطلع الرئيسان الجزائريان بن بلا، ثم بومدين، بجهود وساطة مكثفة، شملت كلاً من مصر والسعودية واليمن والكويت، والأمين العام لجامعة الدول العربية. كما بادرت الكويت إلى وساطة بين السعودية واليمن، بناء على طلب صنعاء.

وقد أفضت جهود الأردن والجزائر والكويت إلى نقاط محددة. وأعلنت جريدة "الأهرام" المصرية، في التاسع والعشرين من يونيه، أن جهود الوساطة، قد التقت عند نقطتين،

الأولى: إنهاء الصدام العسكري، والدخول في مفاوضات مباشرة، لتسوية المشكلة اليمنية.

والثانية: إسقاط أُسرة حميدالدين من أي بحث، يجري في نطاق جهود هذه الوساطة. ووافق الملك فيصل أن يجتمع بوفد شعبي، يمثّل الأطراف المعنية، من مشايخ اليمن، بشرط أن يطّلع، مسبقاً، على أسماء ذلك الوفد. وعلى الرغم من أن وزير خارجية الكويت رأى النتيجة السابقة تطوراً إيجابياً في الموقف، فإنه كان يرى أن الحل النهائي للمشكلة، لا يمكِن أن يتم إلا بلقاء الرئيس جمال عبدالناصر والملك فيصل. غير أن التقدم السابق في جهود الوساطة العربية، أُجهض، باستقالة النعمان، صاحب مبادرة الاتصال بالملك فيصل.

وابتداءً من 20 يوليه، أخذ الرئيس المصري زمام المبادرة، فشن هجوماً دبلوماسياً فور تشكيل الوزارة اليمنية الجديدة، برئاسة حسن العمري، حين استقبل وكيل وزارة الخارجية السعودية، الممثل الشخصي للملك فيصل، وأوضح له أن مصر، لا يمكن أن تستمر في ضبط النفس إلى ما لا نهاية. وفي 22 يوليه، ألقى الرئيس جمال عبدالناصر خطابه، الذي هدَّد فيه بضرب قواعد الملكيين في الأراضي السعودية، إذا لم يُستَجَب لجهود السلام. وفي الفترة من 29 يوليه حتى الثامن من أغسطس، جرت اتصالات مصرية سعودية، من خلال حسن صبري الخولي، الممثل الشخصي للرئيس جمال عبدالناصر  الذي توجه إلى المملكة العربية السعودية، يحمل اقتراحاً بلقاء قمة سعودية ـ مصرية، والسفير السعودي، الذي وصل إلى القاهرة، يحمل رد الملك فيصل. وما بين مهمة حسن صبري الخولي والسفير السعودي، انتشرت أنباء الهجوم المصري المرتقب على الأراضي السعودية، الذي كان يجري التحضير له بشكل علني.

وفي الحادي عشر من أغسطس، استقبل الرئيس جمال عبدالناصر السفير السعودي. وفي هذا الاجتماع، عرض الرئيس المصري، أن يذهب بنفسه إلى المملكة العربية السعودية، إذا كان الملك فيصل، يجد حرَجاً في الحضور إلى القاهرة. وعندما جاء رد الملك فيصل، في 17 أغسطس، اتخذ الرئيس المصري قراره بالذهاب إلى جدة.

وقبل الذهاب للقاء الملك فيصل، اجتمع الرئيس المصري، في 19 أغسطس، مع الزعماء اليمنيين الجمهوريين (المتشددين والمعتدلين)، في الإسكندرية. وخلال هذه المشاورات، أيد الزعماء اليمنيون المعتدلون (النعمان والإرياني) مبادرة الرئيس جمال عبدالناصر. بينما وافق عليها، بتحفظ، الزعماء المتشددون (السلال والعمري).