ثامناً: القتال البحري، خلال المحاولة الثانية للتسوية[1]

استمرت القوات البحرية المصرية في تنفيذ مهماها السابقة، خلال مرحلتَي المحاولة الثانية للتسوية السياسية، عام 1965، والتى تركزت في أعمال تأمين الساحل اليمني وميناء الحديدة، فضلاً عن تأمين أعمال النقل البحرى، باستخدام أعمال قتال الاستطلاع والدوريات، على طول الساحل اليمني، وأمام ميناء الحديدة.

ومع صدور توجيهات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المتعلقة بالعملية التعرضية "خير"، فى أول أغسطس 1965، كان على القوات البحرية حماية جانب القوات، التي خصصت للهجوم من أتجاه البحر، ودعمها بالنيران في الاتجاه العام ميدي ـ جيزان. وخصص لتحقيق المهام السابقة مدمرتان وفرقاطتان وثلاث كاسحات ألغام وأربع ناقلات جند، إضافة الى كتيبة صاعقة بحرية، وبعض الوحدات الفرعية من الضفادع البشرية. وبدأت أعمال التحضير، وحشْد القوات المخصصة للعملية فى المسرح اليمني، خلال شهر أغسطس، غير أن التوصل إلى إتفاقية جدة، أوفق أعمال التحضير السابقة.

وباتخاذ القيادة المصرية لقرار إخلاء المسرح اليمني، طبقاً لِما جاء فى اتفاقية جدة، كُلفت القوات البحرية بتوفير السفن، اللازمة لعودة القوات إلى مصر، بالتنسيق مع هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة، مع وضع الخطط الزمنية لعمليات النقل البحري. وفى ديسمبر 1965، نُوقشت خطط إخلاء اليمن من القوات والتكديسات، بحراً.

وتحضيراً لعمليات اخلاء القوات، عبْر ميناء الحديدة تم تدعيمه، في شهر أكتوبر، بميناء ميداني آخر، أنشئ، شماله، لأعمال النقل والتفريغ للأفراد والمعدات الثقيلة، باستخدام المعديات.