رابعاً: تطور جهود التسوية السياسية

1.   محاولة استئناف مؤتمر حرض

كان آخر محاولات التسوية السياسية في حرض، قد أخفقت، نتيجة لعمق الخلاف، والفجوة الكبيرة بين موقفَي الملكيين والجمهوريين، ولاتساع الهوة بين النظرتين، المصرية السعودية. وزاد الحالة تعقيداً، عاملان جديدان، تمثّلا في الدعوة السعودية إلى عقد مؤتمر القمة الإسلامية، والقرار البريطاني، في خصوص الجلاء عن عدن، أسفرا عن تناقضات جديدة بين النظامين، المصري والسعودي، كانت كفيلة، بوَأْدِ أي جهود للتسوية السياسية للنزاع اليمني.

ففي 16 فبراير، وصل المشير عبدالحكيم عامر وأنور السادات، إلى صنعاء، حيث أدلى المشير بعدة تصريحات، عكست تطور الموقف المصري الرسمي الجديد، الذي تخلّى عن مرونته، على أثر بروز التناقض، المصري السعودي، بعد الدعوة إلى مؤتمر القمة الإسلامية. إلا أن تصريحاته، اقتصرت على التشدد، فيما يتعلق بالموقف المصري، في حالة استئناف القتال، من دون أن تصل، صراحة، إلى الموافقة على التفسير الجمهوري لاتفاقية جدة. إذ أوضح أن القوات المصرية، ستحافظ على اتفاقية جدة، ووقف القتال. غير أنها ستضرب، بعنف، كل مخالفة من الطرف الآخر. وأكد أن مصر تعمل على الوصول إلى حل سلمي، بيد أنها لن تقبل حلولاً على حساب عزّتها وكرامتها.

وأكد الرئيس جمال عبدالناصر، في تصريح له، في 20 فبراير، ذلك الموقف التوفيقي. إذ أشار إلى أنه يرجو ألاّ يخفق مؤتمر حرض، وأن الجانب المصري، يسعى إلى حل المشاكل الموجودة سلمياً، على أن يتولى الشعب اليمني تقرير مصيره بنفسه. إلا أن ذلك الموقف، تغيّر، في اليوم التالي، تغيراً جذرياً. ففي 21 فبراير، نشرت جريدة "الرأي العام" الكويتية حديثاً للملك فيصل، أدلى به في اليوم نفسه، الذي أدلى فيه الرئيس جمال عبدالناصر بتصريحاته. أشار فيه إلى أن مصر، لم تردّ على ما طُلب منها من تفسير لإحدى مواد اتفاقية جدة، التي اختلف عليها الجمهوريون والملكيون، في حرض. وأنه كان يأمل، بعد أن أوقفت المملكة مساعداتها للملكيين، أن تبدأ مصر بسحب قواتها، منذ بدء مؤتمر حرض، في 23 نوفمبر 1965. ولما سُئل الملك عن تفسيره للموقف المصري، قال: "لا أعرف لمثل هذا  تفسيراً. ولكننا نعرف أن لدى القاهرة مشاغل، في الداخل والخارج، ناتجة من ظروف خاصة، قد تكون هي التي صرفتها عن المبادرة إلى سحب قواتها". وعندما سُئل عن توقعاته، في شأن عودة الحرب، أجاب بأن هذا "غير وارد، بالنسبة إلينا ونعرف أن الرئيس جمال عبدالناصر، يدرك، قبْل غيره، نتائج ما قد يحدث. كما أنه ليس في حاجة إلى مغامرة أخرى، بعد الظروف التي مر بها، خلال الثلاث سنوات، التي حارب فيها هناك. كما أن سيادة الرئيس، لديه مشاغل، في الداخل، تصرفه عن المضيّ في هذا الطريق".

وفي اليوم التالي لنشر حديث الملك فيصل (22 فبراير)، ألقى الرئيس جمال عبدالناصر خطابه السنوي، في عيد الوحدة. وردّ على كل ما أثاره الملك. فأشار إلى أن القاهرة، قد أوضحت للرياض وجهة نظرها، في شأن تفسير الاتفاقية، أما بالنسبة إلى انسحاب القوات المصرية من اليمن، فقد أوضح أنه لن يتم، إلاّ إذا وُجدت الحكومة القادرة على تنظيم الاستفتاء.

وقد أوضح خطاب الرئيس المصري استياءه البالغ، من حديث الملك فيصل عن المشاغل الداخلية، التي عَدّها تعريضاً بالوضع الداخلي المتوتر في مصر، من جراء نشاط لجنة تصفية الإقطاع. ورد على الملك بأن المشاغل هي "مشاغل تغيير المجتمع، من مجتمع إقطاعي، رأسمالي، تحظى الأقلية فيه بكل شيء، وتأخذ الكثرة الفتات، إلى مجتمع اشتراكي، تسوده الكفاية والعــدل. وخصص الرئيس جمال عبدالناصر معظَم ذلك الخطاب، لاستعراض تاريخ محاولات الأحلاف الغربية في المنطقة، والهجوم عليها. كما هاجم دعوة الملك فيصل إلى عقد القمة الإسلامية، التي رأى فيها آخر محاولات تلك الأحلاف. ولم ينسَ الرئيس المصري القرار البريطاني، في شأن الجلاء عن عدن. فأعلن قراره المتعلق بالبقاء في اليمن إلى ما بعد عام 1968. وبذلك القرار، أصبح واضحاً، أن طريق التسوية السياسية للصراع اليمني، أمسى مسدوداً تماماً.

فعلى الرغم من الاتصالات المصرية ـ السعودية، وجهود لجنة السلام، خلال شهر مارس، لعقد الدورة الثانية لمؤتمر حرض، لم يُحرَز أي تقدم، في هذا الصدد. ومع ذلك، فقد ظلت لجنة السلام المصرية ـ السعودية قائمة، من الناحية الشكلية. وفي أعقاب عودته إلى اليمن، صيف عام 1966، اتَّهم الرئيس السلال الجانب السعودي في هذه اللجنة، بالتخريب السياسي، داخل اليمن. وفي يناير 1967، طلبت الحكومة اليمنية من الأعضاء السعوديين في اللجنة، وقْف اتصالاتهم المريبة، وأنذرتهم أنها غير مسؤولة عن حياتهم، فيما لو غادروا مَقرّ اللجنة. وفي 17 مايو، أُعلن، رسمياً، أن الحكومة اليمنية، قررت إنهاء وجود لجنة السلام في اليمن، بعد أن ثبت عدم جدواها، واضطلاع الجانب السعودي فيها بدور تخريبي في اليمن.

2.   جهود الوساطة الكويتية

بدأ الحديث عن وساطة الكويت، قبْل زيارة أميرها مصر، في الفترة من 12 إلى 16 أبريل 1966، إذ كان هذا الموضوع على رأس الموضوعات التي ستناقش، خلال الاجتماعات بينه وبين الرئيس جمال عبدالناصر. وقد سبق هذه الزيارة وتلاها اتصالات مكثفة، استمرت حتى أغسطس 1966، اضطلع بها وزير خارجية الكويت، في كل من السعودية ومصر، التقى الوزير الكويتي، خلالها، كلاً من الرئيس جمال عبدالناصر والملك فيصل، ومعاونيهما.

وفي أغسطس، أعلن وزير الخارجية الكويتي، أن جهود الوساطة، تبلورت في بعض المقترحات، التي قُدمت إلى كل من مصر والمملكة العربية السعودية. وأنه قد اتُّفق على اجتماع، يُعقد بين ممثلي الدولتين، في الكويت، لمناقشة تلك المقترحات. وفي 17 أغسطس، بدأت مباحثات، استمرت ثلاثة أيام، بين ممثلي البلدين (حسن صبري الخولي عن مصر، والدكتور رشاد فرعون عن المملكة العربية السعودية)، في حضور وزير الخارجية الكويتي، الذي قدم إلى الجانبين مقترحات جديدة، للتغلّب على نقاط الخلاف، التي تسببت بإخفاق مؤتمر حرض.

وكان أبرز ملامح المقترحات الكويتية، التي نوقشت في الاجتماعات، هي:

    ‌أ.    تكوين حكومة انتقالية، من الجمهوريين والملكيين، بأغلبية جمهورية، مع استبعاد أُسْرة حميدالدين، تحكم اليمن خلال فترة انتقالية، مدتها تسعة أشهر، تسمى اليمن، خلالها، بدولة اليمن.

    ‌ب.   انسحاب القوات المصرية، خلال الفترة الانتقالية، على أن تحل محلها قوات رمزية، من ثلاث دول عربية، يُتفق عليها بين مصر والسعودية، لا يقلّ عدد أفرادها عن ألف رجل، من كل دولة، للإشراف على إجراء الاستفتاء.

وفي 19 أغسطس، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أن الجانبين توصلا إلى مشروع اتفاق مبدئي، سيُعرض على حكومتَي الطرفين، لإبداء الرأي. إلا أن ردود الحكومتين، المصرية والسعودية، على المقترحات الكويتية، التي كانت أساس المشروع المقدَّم إليهما، لم توفر أساساً ملائماً لاستئناف اجتماعات ممثليهما. وبذلك، وصلت جهود الوساطة الكويتية، كذلك، إلى طريق مسدود. وعلى الرغم من إعلان أمير الكويت، في 29 أكتوبر 1966، أن بلاده لا تزال تواصل مساعيها بين الجانبين، إلا أنه كان واضحاً، أن جهود الوساطة قد تعثرت، منذ تلقّي ردود الحكومتين، المصرية والسعودية. وفي ديسمبر من العام نفسه، توقف كل حديث عن الوساطة الكويتية.