ملحق

البروتوكول الموقّع عليه في الآستانة،

في الرابع (السابع عشر) من شهر نوفمبر 1913

أن الموقِّعين أدناه:

صاحب الفخامة، السير لويس مالت، السفير المفوض، والمندوب فوق العادة، لصاحب الجلالة البريطانية لدى جلالة السلطان، وصاحب الفخامة، مرزا محمود خان، قاجار احتشام السلطنة، السفير المفوض، والمندوب فوق العادة، لصاحب الجلالة شاه إيران لدى جلالة السلطان، وصاحب المعالي، المسيو ميشيل دي جيير، السفير المفوض، والمندوب، فوق العادة، لصاحبة الجلالة إمبراطورة روسيا لدى جلالة السلطان، وصاحب السمو الأمير سعيد حليم باشا، الصدر الأعظم، ووزير الخارجية في الإمبراطورية العثمانية.

قد اجتمعوا ليدوّنوا، في هذا البروتوكول، الاتفاق الذي تم بين حكوماتهم، بشأن الحدود التركية ـ الإيرانية. بدأ المجتمعون بتلخيص المفاوضات، التي جرت لحدّ تاريخه، والتي كانوا قد باشروا بها، في الآونة الأخيرة.

لوحظ أن القومسيون المشترك، المنصوص على تأليفه في المادة الأولى، من البروتوكول الممضي في طهران، والمنعقد بين سفارة الإمبراطورية العثمانية وبين وزير خارجية إيران، للبتّ في أُسُس المفاوضات، المتعلقة بتحديد الحدود التركية ـ الإيرانية، قد عقد ثمانية عشر اجتماعاً، الأول في 12 (25) آذار، والأخير في 9 (22) آب سنة 1912.

وفي 9 (22) آب سنة 1912، أرسلت السفارة الروسية الإمبراطورية في الآستانة، إلى الباب العالي، مذكرة برقم 264، تقول فيها: "وتعتقد الحكومة الإمبراطورية، بأنه ليس في الاستطاعة القول بضرورة وضع الشروط الصريحة، الواردة في معاهدة أرضروم، موضع التنفيذ، بلا تأخير، لأن تلك الشروط تعتبر بمنزلة الرجوع إلى الوضع، الذي كان سائدا في سنة 1848". وفي عين الوقت، أرسلت السفارة المذكورة إلى الحكومة العثمانية، مذكرة تبين خط الحدود، بوجه التفصيل، وبصورة تنطبق على الشروط الموضوعة في المعاهدات النافذة العمل. فأجابت الحكومة العثمانية على تلك المذكرة، بمذكرة رقمها 30469/47، وتاريخها 18 (31) آذار سنة 1913، جاء فيها أنه "لما كان الباب العالي تواقاً للعمل حسب الرغبة، التي أعربت عنها الحكومة الروسية، وذلك بإزالة أسباب الخلاف، في علاقاتها الحميدة معها، ولما كان، كذلك، راغباً في أن يبرهن للحكومة الإيرانية على حسن نواياه، فيما يخص النزاع القائم حول هذا الموضوع، بين المملكتَين، فقد قرر أن يقبَل الخط الوارد ذكره في مذكرتَي السفير الروسي الآنفتـَي الذكر، لأجل تحديد القسم الشمالي من الحدود التركية ـ الإيرانية، من سردار بولاق إلى بأنه، أي إلى خط العرض درجة 36".

ومع ذلك، فإن الحكومة العثمانية، اقترحت إدخال بضعة تعديلات على الخط، المقترح في المذكرة، الملحقة بمذكرة السفارة الروسية، المرقمة 264، والمؤرخة في 9 (22) آب سنة 1912. ثم إن الحكومة المذكورة، ذيلت مذكرتها "بمذكرة إيضاحية، حول مسألة حدود زهاب، والتدابير التي تستطيع قبولها، بغية التوصل إلى تفاهم نهائي، عادل، مع الحكومة الإيرانية، حول ذلك القسم من الحدود".

فأجابت السفارة الروسية على ذلك، بمذكرة، رقمها 78، وتاريخها 28 آذار (10 نيسان) سنة 1913، قالت فيها إنها أحاطت علماً بالبيان، "الذي تعترف فيه الحكومة العثمانية بفحوى المادة الثالثة بالضبط، من معاهدة السنة 1848، المعروفة بمعاهدة أرضروم"، كمبدأ لتحديد منطقة أراراط بأنه، وذلك كما ورد في المذكرة، المرقمة 264، والمؤرخة في 9 (22) آب سنة 1912. أما بشأن التعديلات، التي اقترحها الباب العالي، فقد قالت السفارة الروسية (وبتحفظ، حول مسألة أكري جاي) بأنه من الضرورة القصوى ألا يجري تغييرها في الخط، المقرر في مذكرتها، المؤرخة في 9 (22) آب سنة 1912. وأما فيما يتعلق بقضية زهاب، فإن السفارة الروسية، مع كونها احتفظت بحق تقديم ملحوظات مفصلة عن تلك الحدود، لكنها أعربت "عن رأيها حول المسودة العثمانية برمتها، وهي ما يلوح لها لا تضمن حفظ النظام والسلم على الحدود، في المستقبل، ضمانة كافية". وفي اليوم العشرين من نيسان (3 أيار) سنة 1913، بعثت السفارة الروسية إلى صاحب السمو، الأمير سعيد حليم، بمذكرة أخرى، تلخص نقطة نظرها بشأن تحديد منطقة زهاب، والأقاليم الواقعة إلى الجنوب منها.

ثم أعقبت هذه المذكرات محادثات، بين المسيو ميشيل دي جيير والسيرجيرارد لوثر، من جهة، وصاحب السمو، المرحوم محمود شوكت باشا، من الجهة الأخرى. ودوِّنت نتائج هذه المحادثات في مذكرة إضافية، رفعها السفير الروسي إلى الصدر الأعظم، في السادس من شهر حزيران سنة 1913، وكذلك، في مذكرة، عدد 34553، بعث بها الباب العالي إلى السفارة الروسية، في السادس والعشرين من شهر حزيران (9 تموز) سنة 1913، إلى السفارة البريطانية، في الثاني عشر من شهر تموز من السنة المذكورة.

وفي التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1913، أمضى "تصريح"، في مدينة لندن، من قبل السير إدوارد غراي، وإبراهيم حقي باشا، حول تحديد الحدود الجنوبية، بين إيران وتركية. وبعد ذلك، شرعت السفارة الروسية في تلخيص أُسُس ومبادئ التحديد، المقرر في المراسلات المتعلقة بالحدود التركية ـ الإيرانية. وقدمت إلى الباب العالي مذكرة، عددها 166، وتاريخها 5 (18) آب سنة 1913. كما أن السفارة البريطانية، قدمت إليه مذكرة مطابقة، مرقمة 37063/13، مؤرخة في 23 أيلول سنة 1913.

وقد أسفرت المفاوضات، التي دارت، فيما بعد، عن موافقة مندوبي بريطانيا العظمى وإيران وروسية وتركية، الأربعة المفوضين، على الأحكام التالية:

أولاً:  لقد تم الاتفاق على تعريف الحدود، بين إيران وتركية، على الوجه التالي:

تبدأ الحدود، في الشمال، من علامة المعدود رقم 37، على الحدود التركية ـ الروسية، الكائنة بالقرب من سردار بولاق، على الذروة الواقعة بين أراراط الصغير وأراراط الكبير. ثم تنزل نحو الجنوب، عن طريق الآكام، تاركة، على الجانب الإيراني، وادي دربند وسارتوس ومياه "يارم قيا"، التي ترتفع إلى جنوب جبل أيوب بك. وتترك الحدود، وبعد ذلك، بولاق باشي، وتستمر متبعة أعلى أكمة، كائن طرفها الجنوبي في الدرجة 44 والدقيقة 22، من الطول الغربي، والدرجة 39 والدقيقة 28، من العرض الشمالي، بوجه التقريب. ثم تسير متاخمة للجانب الغربي من الهور، الممتد إلى الغرب من يارم قيا، وتقطع جدول صاري صومارة، بين قريتَي كردة باران التركية وبازركان التركية، وبازركان (الإيرانية). وبعد صعودها إلى الأكمة، الكائنة إلى جنوب بازركان، تتبع الألباب المسماة صارانلي وكركلمة وقانلي بابا وجدوكة خسينة ودوده جي.

وبعد دوه جي، يقطع الخط وادي أكري جاي، في مكان، يعينه قومسيون التحديد، وفقاً لمبدأ بقاء الوضع على ما كان عليه سابقاً، تاركاً قريتَي نادو ونقطو، في إيران.

وتقرر ملكية قرية قزيل فيا (بلاسور) ، بعد تدقيق وضعها الجغرافي، على أن تعطي تركية الجانب الغربي من الصبب، الموجود في تلك المنطقة، وتعطي إيران الجانب الشرقي منه.

وإذا ترك خط الحدود النهائي قسماً من الطريق، الذي يمر بالقرب من قزيل قيا، ويوصل منطقة بيا زيد بمنطقة وان، خارج الأراضي العثمانية، فمن المفهوم، بأن الحكومة الإيرانية، ستجعل المرور في القسم المذكور من الطريق، حراً، للبرد العثمانية، وللمسافرين والبضائع، إنما تستثني من ذلك الجنود والقوافل العسكرية.

وبعد ذلك، يصعد خط الحدود إلى الآكام، التي ستتكون منها الأسباب الآتية:

قزيل زيارات وصاري جمنة ودمانلو وقرة بورغا، والتل الكائن بين حوضَي ايري جاي (الإيراني) ويللي كول (التركي) ، واورال داشي ورشكان، والتل الكائن بين أخورك ونافراوبواره بك زادان وجوري ما هينة وخضر بابا وأورستان.

أما بشأن منطقة كوتور، فيطبَّق البروتوكول، المؤرخ في 15 (28) تموز سنة 1880، المعروف باسم بروتوكول صاري قامثي، بحيث تبقى قرية كه دلك، في تركية، وقرية بيله جك ورازي ونحربيل (هراتيل) ويلليك (الأثنتين) وبانا مريك، في إيران.

وتتسلق الحدود، وهي متبعة أكمة عبر ممر وجبل سوار. وبعد أن تترك خاتياكا، على الجانب التركي، تمر عن طريق الصبب، المكون من مضيق بورش خوران وجبال هارافيل دبله كووشين تال وساردول وكلامبي وكويه وروبركه بندوبري خان وإسكندر وأمنته وكوتول.

ويبقى وادي بجركا في تركية، وقريتا سارتك وسرد في إيران. وتمر الحدود من طرف كوتور الجنوبي، على الأكمة، التي ترتفع إلى غربي قرية بهك الإيرانية، ثم تتصل، وهي متبعة قمم جبل سربايدوست، بذروة جبل زولت.

ومن جبل زولت، تتبع الحدود، بصورة متواصلة، الصبب الكائن بين المناطق الإيرانية، المسماة تركه در وشت ومركه در، وسنجق حيكاري التركي، أي ذري جبال شيشالي وجبل جوفري وجبل بردبر وكوتاكوتر وكازي بك وايوح رماي حلانة، والجبال الواقعة إلى غربي دينار ولامبر. وبعد ذلك، تصل إلى مضيق كله شين، بعد أن تترك، في الجانب الإيراني، الحوض الذي يصب ـ بطريق أوشنو ـ في بحيرة أورمية، بما في ذلك ينابيع نهر كادر (قادر)، المعروف باسم آب سركادر (الواقع واديه إلى الغرب من جبل دلامير، وإلى الشرق من كرده).

وإلى الجنوب من مضيق كله شين، تترك الحدود حوض لاوينة، بما في ذلك وادي حومي كلي (الواقع إلى شرق زرده كل، وإلى الجنوب الغرب من سبى رز)، على الجانب الإيراني، ومياه راوندوز، على الجانب التركي. ثم تسير مارة بالقمم والمضايق التالية: سياه كوه وزرده كل وبوز وبارزين وسرشيوه وكوى خوجه إبراهيم. وبعد ذلك، تواصل سيرها نحو الجنوب، متبعة سلسلة جبال قنديل الرئيسية، وتاركة، على الجانب الإيراني، أحواض سواعد نهر كيالو، من الجانب الأيمن: وهي جداول برانان، وافاوتلي خاتان.

ومن المفهوم، بأن العشائر التركية، التي من عادتها قضاء الصيف في الوديان المذكورة، عند ينابيع كادر ولاونية، ستستمر على التمتع بمراعيها، وفق عين الشروط المعمول بها في الماضي.

وبعد أن يصل خط الحدود قمة سرقلة (قلعة) كلين، يمر من فوق زنوي جاسوسان ومضيق بامين، ويقطع نهر وزنه، بالقرب من جسر برده براون. (وهنا على قومسيون التحديد، أن يبت في مصير قرية شينيه، وفاقاً لمبدأ بقاء الوضع على ما كان عليه سابقاً).

ثم بعد برده براون، يصعد خط الحدود إلى سلسلة جبال توكابا كير وبرده سبيان وبرده عبد الفتح ومضيق كآبي رش. وبعد ذلك، يتبع الصبب المكون من لاكاف كرودود ونلري ومضيق خان أحمد، وطرف تبه سالوس الجنوبي. وهكذا تمر الحدود ما بين قرية قاندول (التركية)، وقريتَي كيش كيشيوا ومازني أوه (الإيرانيتَين)، وتصل إلى مجرى نهر كيالو (الزاب الصغير).

وبعد اتصال خط الحدود بمجرى نهر كيالو، يسير، متبعاً، إياه باتجاه معاكس للمجرى، وتاركاً الضفة اليمنى منه (ألان عجم)، على الجانب الإيراني، والضفة اليسرى على الجانب التركي. وعند وصول الحدود إلى مصب نهر دجلة رشتي (أحد سواعد نهر كيالو، في الجانب الأيسر) تسير باتجاه معاكس للنهر المذكور، تاركة قريتَي ألوت وكوبر واغ، على الجانب الإيراني، ومنطقة ألان مايونت، على الجانب التركي. وتترك مجرى النهر المذكور، عند طرف جبل بالو الجنوب الغربي، صاعدة إلى طرف الشمالي الغربي، من سلسلة جبال سوركوف، الممتدة إلى الجنوب من ذلك النهر، وتمر على أكمة سوركوف، تاركة منطقتَي سيويل وشبوه، كلٌّ على الجانب التركي.

وعند وصول الحدود إلى النقطة الفلكية، من جبال سوركوف، الواقعة، تقريباً، في الدرجة 35 والدقيقة 49، من العرض الشمالي، تمر في اتجاه قرية جامباراو، التي سيقرر مصيرها من قِبل قومسيون التحديد، وفاقاً لمبدأ بقاء الوضع على ما كان عليه سابقاً. ثم يصعد الخط إلى سلسلة الجبال، التي تؤلف الحدود بين منطقة بانة الإيرانية، ومناطق قزيحة وكالاش وبرد كجل وبشت والكاجال ودوبرا وباراجل وسبى كانا، التركية. وبعد ذلك، يصل إلى مضيق توخويان. من ثم، تنثني الحدود، وهي متبعة الصبب، تارة نحو الجنوب، وطوراً  نحو الغرب، مارة بطريق قمم كوزا وبشت شهيدان وهزارمال وبالي كدرد كله ملاتك كوسة رشه، قاصدة منطقة ترة تل، التركية، من منطقة مريوان الإيرانية.

ومن هناك تتبع الحدود جدول خليل آباد، سائرة في اتجاه المجرى، إلى حد ملتقاه بنهر جام قزلجة. وبعد ذلك، تتبع نهر جام قزلجة، مع المجرى، لحد مصب ساعده الأيسر، الذي يصب في قرية بناوة سوته. ثم تتبع جدول بناوة سوته، مع المجرى، وتصل بطريق مضيقي كله نافي صار وكله بيران، إلى مضيق سورين، المعروف على ما يظهر باسم جيكان أو (جاقان).

ثم تصبح سلسلة جبال أورامان الرئيسية، الممتدة إلى الجهة الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية، عبارة عن الحدود بين إيران وبين منطقة شهر زور، العثمانية. وتستمر الحدود، عند بلوغها قمة كيماجا (إلى الجنوب الشرقي من سلم، وإلى الشمالي الغربي من شهر أوراماه) في أتِّباع الأكمة الرئيسية، إلى محل تفرغها، على الجانب الغربي، وترتفع إلى شمال وادي ديروولي، تاركة قريتَي هانة كرملة ولوسود، على الجانب الإيراني. أما فيما يخص القسم الباقي من الحدود، لحدّ نهر سيروان، فعلى القومسيون أن يقوم، بصورة استثنائية، بتحديد الأرض، آخذاً بنظر الاعتبار التغيرات، التي طرأت هناك، ما بين السنة 1848 والسنة 1905.

وإلى جنوب نهر سيروان، تبدأ الحدود بالقرب من مصب نهر جام زمكان، مارة بطريق جبل بيزل، ومنه تنزل إلى مجرى مياه جام ورشك. ثم بعد أن تتبع الصبب، الواقع بين المجرى المار الذكر وبين النهر الذي يسمى (حسب الخريطة المطابقة) بشت غروا، أو عند ارتفاعه إلى جبل بنديمو، تعود فتصعد إلى قمة الجبل المذكور.

وبعد أن تسير الحدود، متبعة أكمة بمو، تعود فتتبع، عند بلوغها سلسلة جبال دربندد حول (دربند هور)، نهر زبخينة عباسان، لحدّ أقرب نقطة من قمة شو الدير (نقطة فلكية) واقعة إلى أسفل قرية ماميشان. وتصعد الحدود إلى هذه القمة. وبعد ذلك، تمر بطريق ذري التلال، التي يتألف منها صبب، بين سهول تليكو وسرقلة، ومن ثم، بطريق جبال خولي باغان وعلى بك وبندركوك كرميك وستلكرواستيكوران، لحدّ النقطة الكائنة في مضيق تنك حمام، الواقع مقابل طرف جبال كراويز الشمالي.

ومن هناك، تتبع الحدود مجرى نهر قوراطو، لحدّ القرية المسماة بذلك الاسم. وعلى قومسيون التحديد، أن يقرر مصير قرية قوراطو، بالنظر إلى قوميات سكانها. ومن ثم، تمر الحدود بالطريق الواقع بين قريتَي قوراطو وكوشي. وبعد ذلك، تسير على محاذاة ذري جبل كيشلة واق داغ. وبعد أن تترك قلة سبزي، في إيران، تنثني نحو الجنوب، لبَعد مخفر كاني بار العثماني. ومن هناك، تتبع نهر الوند، مع المجرى، لحدّ النقطة الكائنة على بعد مسافة ربع ساعة، نزولاً، من ملتقاه بجدول كيلان. ومن تلك النقطة، تستمر في سيرها لحدّ نفط صو، متاخمة آب بخشان (وفق الخط المتفق عليه مع محمود شوكت باشا، والمبيّن، بصورة تقريبية، على الخريطة، الملحقة بمذكرة السفارة الروسية، المؤرخة في5 (18) آب سنة 1913، تاركة نفط مقاطعة سبى، في تركية. وبعد أن يتبع خط الحدود جدول نفط رره سي، ويبلغ نقطة تقاطع طريق قصر شيرين والجدول المذكور، يعود فيواصل سيره، على محاذاة جبل واربلند وكونزغ كيليشوفان وجبل غزبي (تتمة جبل حجر يناجين). وعلى قومسيون التحديد، أن يضع اتفاقية خاصة، لتوزيع مياه كنكير (سومر) من بين الفرقاء - ذوي الشأن.

وبما أنه لم يتم البحث، بالتفصيل، في قسم الحدود، الواقع بين مندلي والنقطة الشمالية للخط المبين في التصريح، المنعقد في لندن، بتاريخ 29 تموز (شويب) بين حقي باشا والسيرادوارد غراي، فإن الموقّعين في أدناه، يتركون البتّ في ذلك القسم من الحدود، لقومسيون التجديد.

وأما بشأن التحديد من منطقة حويزة، لحدّ الآن، فإن خط الحدود، يبدأ من المحل المسمى أم الشر، حيث ينفصل خور الدو من خور العظيم. وتقع أم الشر إلى شرق محل اتصال خور المحسين بخور العظيم على بعد تسعة أميال إلى شمال الغربي من البساتين، الواقعة في الدرجة 31 والدقيقة 43 والثانية 29، من العرض الشمالي. ومن أم الشرينثني الخط نحو الجهة الجنوبية الغربية، لحدّ درجة 35، من الطول الغربي، تقريباً، في الطرف الجنوبي من بحيرة صغيرة، تعرف باسم العظيم أيضاً، واقعة في خور العظيم، على بعد مسافة قصيرة إلى الشمال الغربي من شويب. ومن هذه النقطة، يواصل الخط سيره نحو الجنوب، على محاذاة الهور، لحدّ الدرجة 31، من العرض الشمالي، ويتبعه سائراً نحو الشرق تماماً، لحدّ النقطة الكائنة إلى الشمال الشرقي من كشك بصره، بحيث يترك هذا المحل في الأراضي العثمانية. ثم يسير الخط من هذه النقطة نحو الجنوب، للحدّ قناة الجيني، لحدّ نقطة اتصال، المذكورة بشط العرب، عند مصب نهر نازاليه. ومن هذه النقطة، تتبع الحدود مجرى شط العرب، لحدّ البحر، تاركة النهر وجميع الجُزُر الموجودة فيه، تحت السيادة العثمانية، مع مراعاة الشروط والاستثناءات التالية:

1. يعود ما يلي إلى إيران:

أ. جزيرة محله، والجزيرتان الواقعتان بين جزيرة محلة والضفة اليسرى من شط العرب (ساحل عبدان الإيراني).

ب. والجُزُر الأربع، الواقعة بين شطيط معاوية والجزيرتَين الكائنتَين مقابل منكوحي، والتابعيتَن لجزيرة عبدان.

ج. وجميع الجُزُر الصغيرة، الموجودة الآن، أو التي قد تكوّن، فيما بعد، ما يتصل عند هبوط الماء بجزيرة عبدان، أو بالأراضي الإيرانية، أسفل نهر نزيلة.

د. يبقى ميناء ومرسى المحمرة الحديثان، إلى فوق وإلى أسفل ملتقى نهر كارون بشط العرب، تحت السلطة الإيرانية، عملاً بما جاء في معاهدة أرضروم. بيد أنه ليس لهذا الأمر مساس بحق تركية في استعمال هذا القسم من النهر، كما أن سلطة إيران، سوف لا تتناول أقسام النهر، الواقعة خارج المرسى.

هـ. يجرى تغيير ما في الحقوق والعادات والأعراف الحالية، فيما يتعلق بصيد الأسماك في الضفة الإيرانية من شط العرب؛ وتشمل، كذلك، كلمة (ضفة) الأراضي التي تتصل بالساحل، وقت هبوط الماء.

و. لا تتناول السلطة العثمانية أقسام الساحل الإيراني، التي قد تغطيها المياه، مؤقتاً، عند ارتفاعها، أو من جراء عوامل عرضية أخرى. ولا تمارس السلطة الإيرانية ـ على جانبها ـ على الأراضـي التي قد تصبح مكشوفة بصورة وقتية أم عرضية، عندما يكون مستوى الماء دون الحدّ الاعتيادي.

ز. يستمر شيخ المحمرة على التمتع، وفق أحكام القوانين العثمانية، بحقوق ملكيته في الأراضي العثمانية.

أن خط الحدود، المقرر في هذا التصريح، مبين، بالأحمر، على الخارطة الملحقة بهذا البروتوكول.

أمّا أقسام الحدود، التي لم تذكر بالتفصيل، في خط الحدود المذكور في أعلاه، فتقرر على أساس مبدأ بقاء الوضع الراهن، وذلك عملاً بمنطوق المادة الثالثة، من معاهدة أرضروم.

ثانياً:  يتم تحديد خط الحدود، موقعياً، من قِبل قومسيون تحديد، مؤلف من قوميسري أربع حكومات، يمثل كلاً منها قوميسير واحد، ونائب قوميسير، ويحل النائب محل القوميسير، إذا دعت الحاجة.

ثالثاً:  على قومسيون التحديد، عند قيامه بالمهمة الملقاة عليه، أن يمتثل إلى:

1. أحكام هذا البرتوكول.

2. النظام الداخلي للقومسيون المرفق بهذا (الذيل من هذا البروتوكول).

رابعاً:  إذا تضاربت آراء القوميسيرين، بشأن خط الحدود، في أي قسم كان من الحدود، قَبَلَ القوميسيرين، العثماني والإيراني، أن يقدما، في ظرف ثماني وأربعين ساعة، بياناً خطياً، كلٌّ بوجهة نظره، إلى القوميسيرين، الروسي والبريطاني. وعلى هذين القوميسيرين، أن يعقدا اجتماعاً خصوصياً، ويصدرا قراراً في المسائل المختلف عليها، ويبلغا قرارهما إلى زميلَيهما، العثماني والإيراني، ويجب أن يدرج هذا القرار في محضر الاجتماع العام، وأن يُعترف بأنه ملزم لجميع الحكومات الأربع.

خامساً: حالما يتم تحديد قسم من الحدود، يعتبر ذلك القسم كأنه مثبت نهائياً، وألا يكون عرضة لأي تدقيق أو تعديل فيما بعد.

سادساً: يحق للحكومتَين، العثمانية والإيرانية، أن تؤسسا، أثناء سير أعمال التحديد، مخافر على الحدود.

سابعاً:  من المفهوم، بأن الامتياز، الممنوح بموجب الاتفاقية، المؤرخة في الثامن والعشرين من شهر أيار سنة 1908 (9 صفر سنة 1319 هجرية)، من قِبل حكومة صاحب الجلالة الإمبراطورية، شاه إيران، إلى وليم توكس دارسي، والذي تستغله، الآن (عملاً بمنطوق المادة التاسعة، من تلك الاتفاقية)، شركة النفط الإنكليزية ـ الفارسية المحدودة، الكائن مقرها الرئيسي في ونجستر هاوس بلندن (ويشار إلى هذه الاتفاقية، في أدناه، بكلمة (الاتفاقية في الذيل (ب) من هذا البروتوكول). وسوف يبقى نافذ العمل، بصورة تامة، مطلقة، في كل الأراضي، التي حولتها إيران إلى تركيا، بناء على أحكام هذا البروتوكول والذيل ( ب ) منه.

ثامناً:  توزع الحكومتان، العثمانية والإيرانية، على موظفي الحدود، عدداً كافياً من نسخ خريطة التحديد، التي رسمها القومسيون، مع نسخ كافية من ترجمة البيان، المنصوص عليه في المادة الخامسة عشر، من نظام القومسيون الداخلي؛ لكنه من المفهوم، بأن النص الفرنسي، وحده، هو النص المعول عليه.

الإمضاءات:  لــويس مـالت

مرزا محمود خان

سعيــد حليـم

ميشيل دي جيير