المرفق الرقم (3)

مقتطفات من تقرير أمريكي، صادر عن قسم الأبحاث للكونجرس الأمريكي، في شأن

تقييم القدرات النووية العراقية

(يناير 1982)

يبدأ التقرير، في صدد العراق، بتقييم منشآته النووية على النحو التالي: للعراق مفاعل نووي واحد للأبحاث النووية. وهو يبدو على شكل فنطاس، وقوده يتمثل في يورانيوم منقّى، درجة نقاوته تراوح بين 15% و36% و80%، وله إنتاج حراري، قيمته 2 ميجاوات. ونظرياً، يمكن لهذا المفاعل أن ينتج حوالي 38 جراماً من البلوتونيوم. وقد تم استيراد هذا المفاعل من الاتحاد السوفيتي، وأصبح جاهزاً سنة 1967. وللعراق مفاعل آخر ذو طاقة أعلى، يعرف باسم تموز الأول. وقد كان في المراحل الأخيرة من بنائه، حين تم تدمير معظمه، في 7 يونيه 1981، عقب القصف الجوي الإسرائيلي. كما أن هذا المفاعل، كان قد تعرض لعملية قصف سابقة، ينسبها البعض إلى إيران ـ وكان من المتوقع، أن يكون وقود هذا المفاعل من اليورانيوم المنقّى، درجة 93%. كما كان من المخطط، أن يكون إنتاجه الحراري حوالي 45 ميجاواتاً. وهذا المفاعل مماثل، في تصميمه، لأوزوريس، مفاعل البحث النووي الفرنسي، بساكلاي، الذي تم  استيراده من فرنسا، وكانت على وشك إنهائه، عندما تعرض لعملية القصف. وقد تعهدت فرنسا بتزويد العراق بأربع دفعات من الوقود النووي، كمرحلة أولى، قيمتها حوالي 72 كيلوجراماً من اليورانيوم المنقّى، ودرجة نقاوته مرتفعة جداً.

وخلال كتابة هذا التقرير، اتفقت كلٌّ من فرنسا والعراق، على إجراء محادثات، في باريس، في منتصف أغسطس، بشأن إعادة بناء هذا المفاعل. وقد سبق للعربية السعودية، أن أبدت استعدادها لتحمل تكاليف ذلك. ويوجد هذا المفاعل في مركز الأبحاث النووية العراقي، قرب بغداد. وتقوم فرنسا بإنشائه، بناء على معاهدة تم توقيعها، عقب القيود التي فرضتها بعض البلدان المصدرة للنفط، فيما يتعلق بإنتاجه وتصديره، سنة 1973 / 1974. وبالإضافة إلى مفاعل البحث النووي، يحتوي المركز، أيضاً، على جهاز معمل نووي، تم استيراده من إيطاليا. ويمثل ما يسمى بـ الخلية الحارة، نقطة خلاف وجدل، حيث يعتقد البعض، بأن العراق سيتمكن بهذا الجهاز، من استخراج البلوتونيوم من اليورانيوم المشعّ، ونحن لم نستطع الحصول على معلومات مفصلة، فيما يتعلق بذلك الجهاز. وقد وصف هذا المركز بأنه عبارة عن جامعة نووية، تستطيع تدريب 600 عالم ومهندس نووي، دفعة واحدة. أما مستقبل هذا المركز، بعد قصف مفاعل البحث النووي، فهو غير واضح، حتى الآن.

كما تعرض التقرير لالتزام العراق بقوانين المنظمة العالمية للطاقة الذرية:

لقد حصل العراق، في شهر يونيه 1980 على كمية من الوقود الذري، تحتوي على 12 كيلوجراماً من اليورانيوم المنقّى، درجة 93%. وقد تم تفقّد هذه الكمية، عند وصولها. ثم جرى تفقّد هذه الكمية، مرة أخرى، في شهر يناير، حين تأكد أن هذه الكمية كانت كاملة. وحاولت المنظمة العالمية للطاقة الذرية، تفقّد هذه الكمية، بعد الغارة الجوية الإسرائيلية. ولكن خبراءها، لم يتمكنوا من الاقتراب من المنشأة، تخوفاً من وجود بعض القنابل، التي لم تنفجر بعد، وكذلك إلى سعة الدمار، الذي حدث. وقد طلب هؤلاء الخبراء من العراق، تقديم تقرير خاص، وإخطار المنظمة العالمية بتطورات عملية تصفية مكان المفاعل. وقد وافقت السلطات العراقية على أن تبدأ عملية التفتيش، مباشرة، بعدما يصبح المفاعل وخزانات الوقود النووية، سليمة وغير خطرة.

وتعرض بعض أجزاء التقرير، بالتفصيل، للبلدان التي ساعدت، والتي تساعد العراق، حالياً، على برنامجه النووي:

لقد اعتمد المشروع النووي العراقي، بقدر كبير، على المساعدة الأجنبية. لقد تم بناء مركز البحث النووي، بكل ما يحتوي من معامل، بأموال عربية، وقت أن كان العراق عضواً في حلف بغداد. وقدم الاتحاد السوفيتي مفاعلاً صغيراً، للبحث النووي. كما ساهم في إنشاء معمل، لمعالجة وتحويل الايسوتوب المشعّة. ومنذ منتصف السبعينات، أصبحت فرنسا المزود النووي الأول للعراق. والبلدان الأخرى، البرازيل، النيجر، أسبانيا وألمانيا الغربية، كل هذه البلدان قد أمدت أو تعهدت بأن تمد العراق بأشياء مختلفة، تتعلق بالتكنولوجيا والمواد والتدريب، في الميدان النووي.

ومن المعروف أن العراق، قد وقّع معاهدة للتعاون النووي مع البرازيل، سنة 1980، تنص هذه المعاهدة على تحويل التكنولوجيا البرازيلية، في مجالات التنقيب ومعالجة وتحويل اليورانيوم إلى العراق. كما تنص على التعاون، في مجال التجهيز النووي، وبناء مفاعل، وتدريب الأخصائيين العراقيين. ومؤخراً، أشارت بعض التقارير إلى أن البرازيل، قد قدم، سراً، إلى العراق كمية من ثاني أكسيد اليورانيوم ـ إلا أن العراق قد نفت هذه الأنباء.

جمهورية ألمانيا الفدرالية:

كما أنه من المعروف أن العراق، قد حصل على عشرة أطنان من اليورانيوم الطبيعي، والمستنفذ، من جمهورية ألمانيا الفدرالية.

فرنسا:

بناء على بنود معاهدة 1975 للتعاون النووي، بدأت فرنسا في بناء مركز البحث النووي، بقرب بغداد، بما في ذلك مفاعلان للبحث النووي، تعرض أكبرهما للغارة الجوية الإسرائيلية، في 7 يونيه 1981 ـ وكان في طاقة هذا المركز، إذا كان بناؤه قد اكتمل، أن يدرب 600 مهندس وعالم نووي عراقي، في دفعة واحدة. بالإضافة إلى أن فرنسا، كانت قد تعهدت بتقديم ما يقرب من 70 كيلوجراماً من اليورانيوم المنقّى، بنسبة 93%، كوقود للمفاعلَين، وكانت العراق قد تسلمت بالفعل ما بين 12 و13 كيلوجراماً، من هذه الكمية، قبْل أن تتعرض للغارة الجوية. أما في الوقت الحالي، فإن مستقبل العلاقات العراقية ـ الفرنسية، في المجال النووي، ما زال مجهولاً. وتفيد بعض الأنباء الحديثة، بأن العراق وفرنسا، قد اتفقتا على إجراء محادثات بينهما، في باريس، في منتصف أغسطس، حول إعادة بناء مفاعل تموز للبحث النووي ـ كما تفيد بعض الأنباء الأخرى، بأن الدولة العربية السعودية مستعدة لتمويل ذلك.

إيطاليا:

يعتقد أن إيطاليا، قد بدأت في بناء بعض المنشآت للبحث النووي، في مركز الأبحاث النووية العراقي، بما في ذلك معامل للايسوتوب والكيمياء المشعّة، ومنشآت أخرى، خاصة بصناعة الوقود والهندسة الكيميائية. إضافة إلى ذلك، تعهدت إيطاليا بتدريب علماء وفنيين عراقيين، في الميدان النووي. ومن المعتقد بأن العراق، قد أجرت محادثات مع إيطاليا، حول شراء مفاعل للطاقة النووية، يعتمد على الماء الثقيل. ومع أن إيطاليا، قد قامت بالدفاع عن سياسة التعاون النووي مع العراق، إلا أن رئيس اللجنة الوطنية الإيطالية للطاقة النووية، دعا إلى إنهاء هذا التعاون، ما إذا كان تصريح صدام حسين، في 23 يونيه، عقب الغارة الجوية، حول القنبلة الإسلامية، صحيحاً.

النيجر:

تفيد بعض الأقاويل، أن العراق، قد حصل على 100 طن من اليورانيوم Yellow Cake، من النيجر.

البرتغال:

كما تفيد بعض الأنباء، بأن البرتغال، قد زود العراق ب 120 طناً من اليورانيوم، نوع  Yellow Cake، سنة 1980، وبأنه قد تعهد بتزويد العراق بـ  130 طناً إضافية، سنة 1981.

أسبانيا:

تفيد بعض المصادر، بأن العراق وأسبانيا، قد وقّعا معاهدة سرية، حول التعاون النووي. وليس من الواضح، إذا ما كانت هذه المعاهدة، تنص على تحويل التكنولوجيا والآليات النووية، وعلى تدريب الفنيين، أم أنها لم تتضمن ذلك.

الاتحاد السوفيتي:

زود الاتحاد السوفيتي العراق بمفاعل صغير، للبحث النووي (وتم استخدامه منذ عام 1968)، وبالطاقة لتشغيله، وما يتبع ذلك من معامل صغيرة الحجم.

أمّا في صدد مدى قدرة العراق على الحصول على قدرات حربية نووية، فإن التقرير يركز في أن ذلك غير وارد، في المستقبل القريب.

قدرات العراق الحالية:

أن كل ما توفر للعراق من قدرات تؤهله للحصول على قدرات نووية حربية، قد انخفض، بدرجة كبيرة، عقب التدمير، الذي قامت به إسرائيل للمفاعل الكبير للبحث النووي، في السابع من يونيه 1981. وبفقْد هذا المفاعل، الذي كان يمثل العمود الفقري لمركز البحث النووي، فلم يبقَ لدى العراق الكثير، حتى تجلب العلماء والمهندسين من البلاد العربية الأخرى، للدراسة والبحث، وهو الأمر الذي كان سيؤدي، بدوره، إلى المساعدة في تكوين كوادر وإطارات، من أخصائيين وفنيين، التي كان العراق يسعى إلى تطويرها. وبفقْد هذا المفاعل، أيضاً، لم يبقَ لدى العراق مصدر للحصول على البلوتونيوم للأبحاث التجريبية، كي يكتسب العلماء خبرة مباشرة، حول وظائف وخصائص هذه المادة النووية. إن العراق لا يملك كمية من الوقود الذري الطبيعي، للمفاعل المدمر، والذي يحتوي على يورانيوم منقّى بنسبة 93%. واعتماداً على الكمية المتوفرة، وعلى الافتراضات حول الكمية الضرورية لصناعة متفجر نووي، فإن من المحتمل بأن يكون لدى العراق ما هو كافٍ لمتفجر واحد. ولكن، أغلب الظن، أن ذلك غير كافٍ للأبحاث والإمكانيات، التي يتطلبها تصميم وهندسة وصناعة مثل هذا المتفجر النووي.

إن القاعدة الصناعية للعراق وقدراته، في التكنولوجيا التي تتصل بالصناعة الحربية، كالإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية وصناعة المعادن والهندسة النووية، هي محدودة. وبالرغم من أن العراق، استطاع شراء اليورانيوم المنقّى، من البلاد المنتجة له، إلا أنه من المرجح، بأن العراق لا يستطيع إنتاج ذلك.

وحالياً، فإن إمكانيات العراق في الحصول على قدرات حربية نووية، خلال السنوات القريبة القادمة، وإن لم تكن مرتفعة، في البداية، فإنها قد تداعت بصورة ملحوظة.

إمكانيات العراق في المستقبل:

من الممكن أن يكون للعراق، في نهاية التسعينات، عدد أكبر، من العلماء والمهندسين والتقنيين النوويين. إلا أنه من غير المحتمل، أن يكون له مصدر داخلي لليورانيوم المنقّى بصفة عالية. كما أنه من الممكن، أيضاً، أن يكون للعراق مصدر داخلي، لبضعة كيلوجرامات من البلوتونيوم، هذا في حالة ما إذا تم إعادة بناء المفاعل، وإنْ كان من المستبعد، أن تكون له طاقة نووية.

وتتوقف إمكانية العراق في الحصول على قدرات حربية نووية، في نهاية التسعينات، على كثير من الافتراضات والتكهنات، منها الأولوية، التي ستعطيها العراق لإصلاح الضرر الناتج عن الغارة الإسرائيلية، وإلى إحياء مركز البحث النووي، كمقر للدراسات والأبحاث النووية العربية. وكما أشرنا من قبْل، فإن العربية السعودية، قد أبدت استعدادها لتمويل إعادة بناء هذا المركز. كما تتوقف إمكانية العراق في الحصول على قدرة حربية نووية، على مدى استعداد الدول الأخرى، لتزويده بتموينات وتجهيزات، ومساعدة فنية، حيث إنه من المستبعد، بأن يصبح العراق مستقلاً في هذا الميدان عن المساعدة الخارجية، في التسعينات.

إذا افترضنا أنه من الممكن إعادة بناء مفاعل البحث النووي وتشغيله، في نهاية الثمانينيات، فإن من المستبعد، أن تنمو القاعدة، الثقافية والصناعية، للعراق، إلى درجة، تمكنها، فعلاً، من تخفيض تبعية البلاد واعتمادها على الواردات والمساعدة التقنية الأجنبية. كما أنه من غير المحتمل، بأن تكون الصناعات العراقية قادرة على تصميم وبناء محطات، لمعالجة وتحويل اليورانيوم أو لتنقيته، أو على بناء محطة للطاقة النووية، خلال سنوات عديدة. إذا تم إعادة بناء هذا المفاعل، فإن من الممكن، أن يكون للعراق، في نهاية الثمانينات، عدد أكبر من المهندسين والعلماء، لهم خبرة مباشرة بالفيزياء النووية والتفاعلات النووية، وبمعالجة البلوتونيوم والمواد الذرية المشعّة، داخل المعامل. وإذا تم تخصيص هذا المفاعل لإنتاج البلوتونيوم فقط، في هذه الحالة، من الممكن إنتاج كمية منه كافية لصناعة عدد من المتفجرات النووية، سنوياً. وذلك يرتبط بالافتراضات حول الحد الأدنى المطلوب لنمط المتفجر، الذي يمكن أن يصممه المهندسون العراقيون، كما يرتبط، أيضاً، باحتمال اكتشاف هذا المشروع، وردود الأفعال، التي ستترتب على ذلك، لدى الدول الأخرى. وإن تمكّن العراق من الحصول على جرافيت من صنف المفاعل، وعلى اليورانيوم، وإذا تمكن، أيضاً، من الحصول على مهندسين وخبراء محنكين، فإن من المحتمل، أن تكون لديه القدرة لبناء مفاعل صغير، لإنتاج البلوتونيوم، ومحطة صغيرة لإعادة المعالجة والتحويل، مما تكون لهما القدرة على إنتاج نوع جيد من البلوتونيوم، كافٍ لصناعة متفجر نووي واحد أو متفجرَين. إن هذا، بالطبع، يفترض بأن هذا المشروع، يمكن أن يظل سراً، لعدة أعوام، حتى لا يتيسر للدول الأخرى فرص اتخاذ إجراءات مضادّة. في حين أنه لا يمكن أن يُعَدّ نجاح مثل هذا المشروع في عداد الأمور المستحيلة. ولكن تحقيق ذلك، يبدو أمراً بعيد الاحتمال.

وباختصار، إذا افترضنا أن العراق، لن تكون له فرصة الحصول على مهندسين وتقنيين ذوي خبرة في إنتاج المواد الحربية النووية، فإن إمكاناته في الحصول على قدرات حربية نووية، في مطلع التسعينات، ستبقى ضئيلة.

كما سبق أن أشار التقرير إلى مدى تأثير الحرب العراقية ـ الإيرانية في المشروع النووي العراقي:

تشير نشرة إخبارية حديثة، إلى أن المفاوضات بين الفراماتوم والعراق، قد انقطعت. وذلك لأن العراق، أعطى اهتماماً  في شراء طائرات الميراج المطارِدة، والمدفعية، أكثر من الاهتمام الذي أعطاه بمحطة الطاقة النووية.