معاهدة (زهاب)، أو معاهدة مراد الرابع، وهو السلطان العثماني، الذي استرجع بغداد من يد الفرس. ويعد الجانب العراقي هذه المعاهدة، أوضح وثيقة دولية، في وصف الحدود بين البلدَين.

1639

اتفاقية (كوردان) بين الدولتَين، تؤكد المعاهدة السابقة، وتعدها نافذة، وملزمة لهما.

1745

معاهدة  أرضروم الأولى، التي أكدت المعاهدات السابقة، في شأن الحدود. ونصت، بوجه خاص، على عدم التدخل في شؤون ولايتَي بغداد وكردستان، التابعتَين للدولة العثمانية.

1823

معاهدة أرضروم الثانية، التي سجلت تنازل إيران عن ادعائها في مدينة السليمانية وما جاورها. كما نصت على تنازل الدولة العثمانية  عن مدينة المحمرة (خور مشهر)، وجزيرة خضر (عبدان). واتّفق الطرفان على أن يسير خط الحدود مع الضفة الشرقية لشط العرب، حتى البحر، وعلى أن يكون الشط، كاملاً، تابعاً للدولة العثمانية، من دون أن ينقص ذلك من حق السفن الإيرانية في الملاحة البحرية، في مياه الشط، من نقطة معينة في الخليج، وحتى نقطة اتصال البلدَين البرية في الشط.

1847

عيّنت لجنة مشتركة خط الحدود، ولكن من دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفَين.

1848 ـ 1851

وافقت الدولتان، العثمانية والإيرانية، على خط الحدود بينهما، وفقاً لخريطة معدَّة.

1875

اختلفت إيران والدولة العثمانية في تنفيذ معاهدة أرضروم، نتيجة لامتناع طهران عن تنفيذ المعاهدة، بحجة عدم شرعيتها.

1911

عقد بروتوكول الآستانة، لتحديد الحدود العثمانية ـ الفارسية، بوساطة كلٍّ من روسيا وبريطانيا. وقد نص على وصف خط الحدود، الفاصل بين البلدَين، الذي أصبح يمر في منتصف شط العرب، لمسافة أربعة أميال، ثم يعود ليسير مع الضفة الشرقية للشط، حتى عرض البحر.

1913

انفصل العراق عن الإمبراطورية العثمانية، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأصبح دولة مستقلة. فورث، بذلك، المعاهدات التركية، المتعلقة بالإقليم العراقي، ومنها بروتوكول عام 1913، ومحاضر لجنة تحديد الحدود، لعام 1914.

1921

توقيع إعلان النيات، بين فارس والعراق، للتفاوض، ووضع أُسس لتنظيم حركة الأفراد والقبائل عبر حدود الدولتين، وتحديد العلاقات الأرضية للحدود بينهما.

1932

قدم العراق شكوى إلى عصبة الأمم، حول أعمال التدخل المسلح، التي تمارسها إيران في شط العرب، وتجاوزها الحدود العراقية، وإنشائها مخافر حراسة، بالقوة المسلحة، في داخل الأراضي العراقية. وكذلك، تجاوزها حصته في مياه النهر المشتركة. وأوصت العصبة بحل النزاع، من طريق المفاوضات المباشرة.

1934

عقدت معاهدة الحدود، بين العراق وإيران. وأصبحت نافذة عام 1938، بعد أن جرى التصديق عليها، في البلدَين. وقد نصت على أن يكون خط الحدود، هو الخط الذي رسمته لجنة عام 1914، وعلى تنازل العراق عن جزء صغير من شط العرب، أمام عبدان، يمر، بموجبه، خط الحدود بمجرى المياه، بمسافة طولها 4 أميال.

4 يوليه 1937

تألفت لجنة تثبيت دعائم الحدود، وباشرت أعمالها، إلى أن تعطلت عن العمل في العام نفسه.

1938 ـ 1940

عد الجانب الإيراني معاهدة الحدود، المبرمة عام 1937، ملغاة. ويرجع أساس الخلاف إلى مطالبة إيران بتأسيس إدارة مشتركة للملاحة في شط العرب، وأن هذا هو الأساس القانوني الوحيد، المعترف به عامة، لتحديد الحدود، في الأنهار الدولية الصالحة للملاحة. بينما بقى العراق متمسكاً بمعاهدة عام 1937.

19 أبريل 1969

توصل العراق وإيران، بوساطة الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، إلى اتفاق، نص على إجراء تخطيط نهائي للحدود البرية بينهما، وفقاً لما نص عليه بروتوكول الآستانة (1913)، ومحاضر لجنة تحديد الحدود (1914). وعلى تحديد الحدود النهرية، وفقاً لما نص عليه القانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية الصالحة للملاحة. وعلى وضع حد نهائي لكل التسللات، ذات الطابع التخريبي، بين البلدَين، مع كون هذا الاتفاق عنصراً، لا يتجزأ، لحل شامل.

6 مارس 1975

(اتفاق الجزائر)