ثانياً: العوامل المؤثرة في قوات الدولتَين، عند بدء القتال

1. الجانب الاقتصادي للحرب

اختلفت قدرات الدولتَين على تعبئه اقتصادهما لخدمة المجهود العسكري في الحرب، باختلاف الأوضاع التي سادت كلاًّ منهما، في تلك الآونة. وقد تأثر المجهود العسكري لإيران نتيجة لعدم استقرار أوضاعها الداخلية، في العامَين السابقَين على الحرب، وهما العامان اللذان كانت الثورة الإسلامية، خلالهما، تحاول توطيد نفوذها، واستئصال جذور الحكم السابق. وقد نجم عن ذلك تفوّق في الجانب الاقتصادي للعراق، الذي استفاد من مخاوف دول المنطقة من انتشار المبادئ الثورية، فقدمت دعماً اقتصادياً ضخماً للعراق، استثمره في دعم مجهوده العسكري.

تمكّن العراق من الحفاظ على قدراته الاقتصادية المتفوقة، منذ الفترة السابقة للحرب (1973)، وطوال زمن الحرب نفسها، بفضل الدعم المالي القوي من دول الخليج العربية، والمعونات من الدول العربية الأخرى[8]. بينما واجهت إيران مصاعب جمّة، لتعبئة اقتصادها، أثرت في مقدرتها العسكرية، لفترة طويلة.

من جانب آخر، فإن حرب النفط بين الطرفَين، استهدفت المنشآت النفطية لكلٍّ منهما، فأثرت في قدراتهما على تصدير النفط إلى الخارج. وكذلك تأثر كلاهما بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبطول زمن الحرب، فأرهق الإنفاق العسكري ميزانيتَيهما مما أثر في الجبهة الداخلية، والأعباء الأخرى للدولة، خاصة الخدمات.

2. التسليح والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة

قبل نشوب الحرب بين الدولتَين، بوقت طويل، وكلُّ منهما تسعى إلى زيادة حجم قواتها المسلحة، في إطار سياسة كلٍّ منهما وطموحها أن تكون الدولة الأعظم، إقليمياً. وطفق الطرفان، في السنوات الخمس السابقة للحرب (1974 ـ 1978م)، يستوردان الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وتفوقت إيران في حجم الإنفاق العسكري ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية، التي فاق ثمنها 8.7 مليارات دولار[9]، معظمها أسلحة أمريكية متطورة. بينما بلغت قيمة واردات الأسلحة والمعدات إلى العراق في الفترة عينها 5.3 مليارات دولار، معظمها أسلحة تقليدية أقلّ تطوراً وتقدماً[10].

بدءاً من عام 1978 (أي قبل الحرب بعامين)، وفي إطار إعداد العراق قواته المسلحة للدخول في الحرب، رفع إنفاقه العسكري، ليقترب من الإنفاق العسكري لإيران، ثم يتفوق عليه في الأعوام التالية، ليصل قبل نهاية الحرب (عام 1987) إلى أكثر من الضعف[11]. وفي الوقت نفسه، فإن الأسلحة والمعدات المستوردة، منذ عام 1978، انخفضت درجة تطورها التكنولوجي، بالنسبة إلى إيران، إذ حظرت الولايات المتحدة الأمريكية تصدير الأسلحة إليها، ضمن حملة العداء السافرة بينهما، واستمرت إيران في استيراد احتياجاتها العسكرية من دول أخرى أقلّ تقدماً (منها إسرائيل). بينما استطاع العراق أن يستورد احتياجاته العسكرية من دول أخرى غير الاتحاد السوفيتي، الذي حظر تصدير الأسلحة إلى طرفَي الحرب، وحصل العراق على أسلحة أكثر تقدماً[12].

تعقدت الحالة الفنية للمعدات الأمريكية المتطورة، التي سبق أن استوردتها إيران، في عصر الشاه السابق، من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حظر واشنطن واردات الأسلحة وقطع غيارها على طهران، وهو ما جعل صلاحية هذه المعدات تتدنى، إضافة إلى تسريح أو سجن وقتل معظم مستخدمي الأسلحة المتقدمة (خاصة القوات البحرية الإيرانية الموالية للشاه)، وكذلك الأطقم الفنية المدربة. بينما استطاع العراق الحصول على قطع غيار للأسلحة السوفيتية الصنع، التي كانت تمثل العمود الفقري لأسلحة القوات المسلحة العراقية، من مصادر أخرى غير الاتحاد السوفيتي، منها دول أوروبا الشيوعية، والصين والدول العربية ودول العالم الثالث، التي تصنع أو تستخدم الأسلحة السوفيتية، وقد ساعد ذلك على الإبقاء على المعدات والأسلحة السوفيتية الصنع في حالة فنية جيدة (اُنظر جدول مقارنة بين طرفي الحرب في الإنفاق العسكري، والإنفاق على الأسلحة المستوردة).

3. القوى البشرية والمجهود العسكري للدولتَين

القوى البشرية هي المحركة للحرب ووقودها، كذلك، واستمرار قدرة الدولة على إمداد قواتها المسلحة بالقوى البشرية المدربة، أمر مهم لاستمرار الأداء العالي للقوات المسلحة. وتحتاج التشكيلات المقاتلة، دائماً، إلى الإمداد بالرجال، عقب كل معركة، وفي نهاية كل يوم قتال، لتعويض خسائرها من القتلى، ومن المصابين الذين قد تطول نقاهتهم، أو الذين لا يستطيعون العودة إلى القتال أبداً. وتعتمد قدرة الدولة على الإمداد بالرجال، على رصيدها من القوات الاحتياطية والمجندين الجدد، الذين تتوقف درجة استيعابهم للمعلومات الأولية القتالية، على درجة ثقافتهم وطبيعة أعمالهم السابقة. كما يكون الإمداد بوحدات تنظَّم وتدَّرب حديثاً، لتنضم إلى القوات المسلحة المقاتلة، بعد فترة، لزيادة حجمها، تبعاً لتطور أعمال القتال، والذي غالباً ما تتسع جبهته، ويزيد عمق مهامه القتالية، ليستوعب أعداداً جديدة من التشكيلات المقاتلة.

تعبئ الدول قوّتها البشرية، كما تعبّئ اقتصادها وقوّتها الدبلوماسية وجبهتها الداخلية، لدعم قواتها المسلحة ومجهودها العسكري. وقد تفوّق العراق على إيران في ذلك، كما تفوّق من قبْل في تعبئة الاقتصاد، ولنفس الأسباب الخاصة بظروف ثورة في أول عهدها، على الرغم من أن مؤشرات القوى الديموجرافية، كانت ترجح كفة إيران، نظراً إلى التفوق في التعداد والتقسيم العرقي، الطائفي والمذهبي، الذي يسجل تجانساً للمجتمع الإيراني، أكثر قوة من المجتمع العراقي، المتعدد الأجناس والأعراق، بينما الإيرانيون نسبهم الفئوية متقاربة، مما لا يتيح لفئة الغلبة على الشكل العام للمجتمع[13].

تمكّن العراق من التغلب على التفوق البشرى الإيراني (39.1 مليون إيراني، مقابل 13.6 مليون عراقي، عام 1980)، بما أمكنه توفيره من عمالة أجنبية، معظمها من المصريين (مليونين ونصف المليون مصري)، للأعمال، الإدارية والفنية واليدوية، في الدولة[14]. وقد ثبت أن التنظيمات العسكرية هي أهم العوامل الحاسمة في الحرب، وليس التعداد البشري للدولة[15] (اُنظر جدول مؤشرات العامل البشرى وتأثيره في المجهود العسكري للدولتَين قبْل الحرب وأثناءها (1980 ـ 1988)) استطاعت إيران، بعد بدء الحرب بعدة سنوات، رفع حجم قواتها المسلحة والحرس الثوري، لتُفقد العراق ميزاته البشرية، بالاعتماد على حماس الشعب، وقدرة الزعماء الدينيين للشيعة على تعبئة الجماهير. وقد اضطر العراق إلى زيادة حجم قواته المسلحة وقوات الدفاع الشعبي، ليتمكن من التعادل مع حجم القوى البشرية الإيرانية المقاتل[16]. وبينما كانت زيادة حجم الأفراد في القوات المقاتلة العراقية، تشمل معظم الأسلحة، فإن الزيادة في الجانب الإيراني، تركز معظمها في أفراد المشاة ذوي التسليح الخفيف، والمتطوعين منخفضي القدرة القتالية، وهو ما انعكس على قدرات وحداتها على تنفيذ المهام الموكولة إليها. وقد لوحظ أن معظم خسائر الأفراد الإيرانيين هي في قوات الحرس الثوري ذات التسليح الخفيف، والتدريب الضعيف. وقد ساعد على ارتفاع الخسائر، كذلك، سوء حالة العناصر الطبية للإخلاء والعلاج، مما رفع من نسبة الوفيات بين الجرحى، أثر في معنويات القوات الإيرانية وكفاءتها القتالية، خاصة الخسائر بين الضباط والجنود القدامى المدربين، في الوقت الذي لم تتمكن المنشآت التعليمية العسكرية من الإمداد بأعداد قريبة في المستوى، للفوضى التي كانت تسود الدولة بصفة عامة (اُنظر جدول التطور في حجم القوات والأسلحة للدولتَين، بين عامَي 1975 و1980) و(ملحق المعلومات الأساسية عن إيران زمن الحرب (1980 ـ 1989)) و(ملحق المعلومات الأساسية عن العراق زمن الحرب (1980 ـ 1989)).

4. العوامل الإستراتيجية العسكرية المؤثرة في موقف طرفَي الحرب، عند بدئها

تميزت إيران، في بداية الحرب، بعدة نقاط إستراتيجية قوية، فقد كانت مدنها الرئيسية على مسافة كبيرة من خط الجبهة (الحدود الغربية مع إيران)، وكذلك كان معظم منشآت إنتاج النفط وتصنيعه. مما أتاح لها عمقاً إستراتيجياً. بينما كان قرب المدن العراقية الكبرى (ومنها بغداد العاصمة) من خط الجبهة عبئاً على القوات العراقية. وقد تمكنت إيران، في بعض مراحل القتال، من تهديد تلك المدن[17] التي تأثرت صادراتها النفطية نتيجة عدم وجود منافذ بعيدة عن خط الجبهة، خاصة بعد أن أوقفت سورية مرور النفط العراقي عبْر أراضيها، واحتمالات تعرض خطوط النفط الممتدة إلى تركيا، للتدمير والتخريب، لمرورها في المنطقة الكردية، وتعرض مينائها على الخليج للهجمات الإيرانية.

على الرغم من أن القوات المسلحة الإيرانية كانت، في عهد الشاه، كبيرة الحجم، ومسلحة بأسلحة أمريكية حديثة، ومتطورة، ومدربة تدريباً عالي الكفاءة، إلا أنها تأثرت، بعد الشاه، وانخفضت كفاءتها القتالية، نتيجة القضاء على الموالين للشاه؛ وهم الأعلى كفاءة، وكذلك لسوء حالة الأسلحة والمعدات بشكل عام، خاصة أن إيران، قبل الثورة، كانت تعتمد على خبراء أجانب بالأعمال الفنية الحيوية (أعمال الإصلاح والصيانة، وتدريب المهنيين، والتخطيط الفني لاستخدام المعدات المتطورة)، وقد تركوا إيران عقب الثورة مباشرة، بينما كانت القوات المسلحة العراقية مستقرة، نسبياً، إذ كان النظام الحاكم قد انتهى من إعدادها أيديولوجياً، لتكون موالية للرئيس الذي يسيطر عليها، وحده، ويوجه قادتها، مما جنّبها الصراعات الداخلية. ولم يكن العراق يعتمد على الخبرة الأجنبية اعتماد إيران عليها. وعلى الرغم من ذلك، فقد تعرضت القوات المسلحة العراقية، من وقت إلى آخر، لهزات عنيفة، نتيجة لدورها السياسي، الذي جعل قادتها عرضة للقضاء عليهم لأهون الأسباب، إذا غضب عليهم الرئيس، وهو ما حرمها من ضباط كبار، شُهد لهم بالكفاءة. كما أن أيديولوجية الحزب، حرمت القوات المسلحة من تعرف العقائد العسكرية وأساليب القتال والتدريب القتالي الأجنبية المتطورة[18]، مما أسفر عن قتل روح القيادة والابتكار والمبادأة لدى الضباط العراقيين. كما أن كثيراً من الضباط، نُحُّوا عن وظائفهم القيادية، في بداية الحرب، بتهمة التراخي في أداء الواجب، وعدم الكفاءة، وعيِّن ضباط آخرون في قيادات مهمة، لكونهم من تكريت، مسقط رأس الحاكم[19].

تمكّنت الروح الثورية والحماسة للثورة، اللتان شاعتا في وقت بدء الحرب، من رفع قدرات القوات المسلحة، نسبياً، كما كان لهما أثر فعال في أداء الحرس الثوري والتنظيمات العقائدية الأخرى، مثل حزب الله الشيعي، إذ كان مقاتلو تلك التنظيمات شبه العسكرية، يتمتعون بروح قتالية عالية، تمكنوا من خلالها، أن يقوموا بتأمين ثورتهم ومساندة القوات المسلحة. إلاّ أنه في بدء الحرب، وضح التنافس الشديد بينهم وبين القوات المسلحة النظامية، استغله المتصارعون حول السلطة، الذين حاولوا التدخل، أيديولوجياً وسياسياً، في شؤون القوات المسلحة، لإنشاء طبقة جديدة من القادة، ذوِي صفة دينية. وأدى ذلك إلى عدة أخطاء ميدانية، أثناء إدارتهم لأعمال القتال.

كان مستوى تدريب القوات العراقية ضعيفاً، بشكل عام. كما كانت عناصرها، الإدارية والفنية، غير معدّة لأعمال القتال المتسعة والطويلة، زمنياً. وقد كانت قوات الدفاع الجوى العراقي أكثر الأفرع تأثراً بذلك[20]، وكان الافتقار الشديد إلى نظام قيادة وسيطرة أكثر تطوراً، عاملاً مهماً في ضعف سيطرة القيادات على التشكيلات، عند إدارة الحرب، على الرغم من الأسلحة والمعدات، التي حصل عليها العراق، أثناء الحرب، والتي فاقت مثيلاتها الإيرانية تطوراً. ومن وجهة أخرى، فإن انشغال عناصر الاستخبارات بالجبهة الداخلية، أدى إلى قصور شديد في المعلومات عن الخصم الإيراني، فضلاً عن القصور في المعدات المتقدمة للاستطلاع، الجوي والإلكتروني[21].

تشابه الطرفان في عدة وجوه مؤثرة، إذ اهتم كلاهما بتأمين جبهته الداخلية، مركزاً في الولاء للحاكم، من دون أن يُعنى أي منهما بتحديث نُظُم الاستطلاع وتداول المعلومات، وغابت عنهما الإستراتيجية العليا للدولة، والفهْم الجيّد لأخطار الحرب ونفقاتها الاقتصادية وآثارها في التنمية ومستقبل الدولة. واقتصرت أهدافهما، السياسية والعسكرية، على مهام وقتية للحصول على نصر سطحي، ولم يحددا غايات قومية شاملة، وسياسات عميقة متفهمة. وقد انعكس ذلك على أساليب قتال وعقائد قواتهما، التي خلت من الأفكار الواضحة لأساليب استخدام القوات. واتضح افتقار إيران إلى الخطط المتقنة، خاصة الهجومية منها، إذ لم تستخدم تفوّقها الواضح في القطع البحرية استخداماً مؤثراً، وكذلك تفوّقها الكبير في الطائرات العمودية المسلحة، الذي كان يمكنه أن يحسم القتال في مصلحتها، في كثير من المعارك، وهو ما يوضح ضعف الخبرة، العملية والقتالية، لدى القادة في إدارة أعمال القتال. لذلك، فإن الأسلحة الكثيرة والمتطورة، التي كانت لدى الطرفَين، فشلت في الأداء الحديث. واتضح لكثير من المحللين لسير الحرب، أنها عادت إلى أسلوب القتال الثابت، الذي كان سائداً إبّان الحرب العالمية الأولى، في العقد الثاني من القرن العشرين.