المبحث السابع

نتائج الحرب

أولاً:الآثار الإيجابية المرتبة على الحرب

1. النواحي السياسية

الاتجاه للتغيير وإمكانية تنفيذه، كان من الطبيعي أن شكل الحكومة وصلاحياتها في فترة الحرب لن يكون الشكل الأمثل لإدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، وكان من الطبيعي، كذلك، أن تحتاج الإدارة أجهزة جديدة للتخطيط، على أُسُس جديدة تتوافق مع الظروف المستجدة، وكان من الطبيعي، كذلك، إحداث تغيير جوهري في شكل طاولة إصدار القرار، ويمكن أن نلخص عناصر التغيير في النقاط التالية:

أ. مجمع تحديد مصلحة النظام/ أصدر الخميني في 18 يور 1367 هـ.ش.، (9 سبتمبر 1988م، أي بعد شهر ونصف من قراره بوقف القتال، قراراً بتشكيل مجمع لتحديد مصلحة النظام، تحت اسم "مجمع المصلحة المشتركة" (مجمع تشريك مصلحت)، برئاسة "سيد علي خامنه أي" لمدة ثلاث سنوات. يقول "سيد علي خامنه أي" حول هذا القرار: "لقد بدأ مجمع تحديد المصلحة بقرار من الإمام الراحل رضوان الله، وأصبح أحد مواد الدستور عند تعديله، وبذلك أضحى أعظم المؤسسات الدستورية في جمهورية إيران الإسلامية، وهو إحدى الحسنات الباقية من الإمام الراحل التي سدت احتياجاً ضرورياً في أركان الإدارة العليا للبلاد، وبناء على تعليمات الدستور، فإن هذا المجمع يقوم بدور تحديد السياسات العامة للنظام، وكذلك حل المشكلات الأساسية للبلاد، والاضطلاع بالأمور المهمة التي يوكلها إليه الزعيم، فضلاً عن دوره الاستشاري الفاعل. كما أنه يقوم بالفصل في المشكلات المثارة بين السلطات الثلاث حول مشروعات القوانين".

وقد ضم المجلس في عضويته، فضلاً عن "سيد علي خامنه أي"، مير حسين موسوي"، وآية الله توسلي"، إضافة إلى رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقهاء مجلس الرقابة على القوانين، ويشترك في جلساته الوزير المختص بالموضوع المثار للبحث.

سحب حق التعزير من الحكومة: حيث تمثلت إحدى خطوات التغيير في إلغاء حق التعزير، الشرعي والقانوني والتنفيذي، للحكومة بقرار من الخميني على أن تكون حدود التعزير سواء الشرعي أو الإداري، حق للفقهاء، جامعي الشروط، ولكن من أجْل منع الفساد، فإن من اللازم أن يكون لمجمع المصلحة المشتركة حق تحديد المصلحة في التنفيذ أو عدم التنفيذ، والعمل بما يراه فيه المصلحة العامة".

ويبدو أن هدف الخميني من هذا القرار هو تجميع السلطة مرة أخرى في يد علماء الدين في شكل مجلس رسمي وشرعي واحد يدير البلاد في هذه الظروف.

ب. إعادة تحديد السياسة الداخلية والخارجية للبلاد حيث بعث الخميني برسالة إلى مجمع المصلحة المشتركة يحدد فيها الخطوط العامة لسياسة البلاد في فترة ما بعد الحرب لوضعها موضع التنفيذ في رسمه للخطط والبرامج والسياسات يقول فيها: "ليس خافياً على أحد من المسؤولين أو المواطنين أن قوام جمهورية إيران الإسلامية ودوامها يقوم على مبدأ سياسة اللاشرقية واللاغربية، وأن العدول عن هذه السياسة سوف يكون خيانة للإسلام والمسلمين وسبب زوال استقلال البلاد وعزة شعب إيران البطل واعتباره، إن جمهورية إيران الإسلامية لا ينبغي، تحت أي ظرف من الظروف، أن ترفع يدها عن مبادئها أو أمانيها الإلهية المقدسة. فيما يتعلق بقضية التعمير وإعادة البناء، فإنني على يقين من أن كبار الشخصيات والمسؤولين المحترمين من الصفوف الأولى حتى عامة الشعب الثوري الوفي في بلادنا، لن يقبلوا أبداً تبعية دولة إيران إلى الشرق أو الغرب، لأن الشعب الذي عانى قبل الثورة وضحى من أجل الإسلام واستقلال البلاد لا شك أنه لن يضيع منجزات الثورة وثمارها بل يزيدها، ولن يستبدل القِيم الإلهية بشيء، إنني من منطلق واجبي أقول لأبنائي الثوريين المتحمسين ولجماهير الشعب أن لا تطرحوا المشكلات والقضايا دون أن تأخذوا في اعتباركم المحظورات السياسية والظروف الدقيقة والحساسة للبلاد، لأن البعد عن التحديد الواقعي للقضايا من جانب المسؤولين المخلصين للنظام يؤدي إلى كشف أسرار البلاد، ويخلق المشاكل للنظام، حتى العتاب والشكوى يزيدان من المشاكل. إنني أقول للمسؤولين في كل موقع وعلى كل المستويات إن من الواجب على الجميع، شرعاً، أن يعقدوا الهمة للقضاء على كل عامل من عوامل التبعية للأجانب في جميع المجالات. وإذا كان في مصلحة الإسلام والنظام السكوت، فاسكتوا، على مضض، لأن السكوت على مضض لصالح النظام وتحقيق أهدافه أفضل من الدفاع عن تهمة التبعية. إن تحديد أولويات وأسلوب وسياسة إعادة البناء هو في يد رؤساء السلطات الثلاث ورئيس الوزراء، ولكن نظراً لضخامة حجم العمل، فمن الضروري استشارة الخبراء ورجال الفكر في اتخاذ إستراتيجية جيدة لإعادة البناء، خاصة رأي مجلس الوزراء ولجان مجلس الشورى والمجالس العلمية وكل خبير في شأن من الشؤون. فإعادة البناء لا تتيسر من دون التعاون، وإني أطرح عليكم النقاط ال تالية:

(1) الاهتمام بتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمفقودين والمعوقين فضلاً عن إعطاء مزايا للطبقات المحرومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(2) لا ينبغي أن نتصور أننا مع قبول الصلح لن نحتاج إلى تقوية البنية الدفاعية والعسكرية للبلاد ودعم الصناعات العسكرية والثقيلة بل إن زيادة وتكامل الصناعات الأساسية المتعلقة بالبنية الدفاعية للبلاد هي من الأهداف الأساسية والأولية لإعادة البناء.

(3) إن الاهتمام بالصناعة لا ينبغي أن يحدث أي خلل في مجال الاهتمام بالزراعة وينبغي أن نحافظ على أولوية هذا الأمر، بل إننا مكلفون بتنفيذه أكثر من السابق لأني على يقين من أن الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة هو مقدمة الاستقلال.

(4) تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الأخرى وأن أهم عامل في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الرفاهية هو توسيع المراكز العلمية والأبحاث وتمركزها وتوجيهها العلمي وتشجيع المخترعين والمكتشفين والقوى المتخصصة الملتزمة التي لديها القدرة على مكافحة الجهل.

(5) المحافظة على الشعائر الدينية ومحاربة الإسراف وتوسيع الصادرات وتحرير التجارة على أساس القانون وإشراف الدولة.

(6) الاهتمام بإيجاد ملاجئ ووسائل الأمن والطوارئ.

(7) الاستفادة من القوة الشعبية في إعادة البناء وكسر الاحتكار في العمالة والتجارة.

(8) إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

(9) التأكيد على الأخلاق في المعاملات الفردية والاجتماعات وعدم إعطاء الفرصة للمغرضين.

تعديل الممارسة السياسية: حيث امتدت رياح التغيير إلى الممارسة السياسية، فقد اضطر "علي أكبر محتشمي" وزير الداخلية المتشدد في حكومة "مير حسين موسوي" تحت ضغط الجماعات السياسية المختلفة إلى أن يعلن موافقة وزارة الداخلية على السماح للأحزاب والجماعات السياسية في إيران بممارسة نشاطها السياسي وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين التي أقرها مجلس الشورى الإسلامي. وتحت ضغط الجماعات السياسية، كذلك، اضطر الخميني إلى أن ينفي، بنفسه، الشائعات التي ترددت حول اعتزام النظام حل الجيش النظامي ليصبح جيش حراس الثورة الإسلامية هو الجيش الرسمي في البلاد، حيث أكد الخميني في مناسبة يوم الجيش في رسالة وجهها عبر الإذاعة على بقاء الجيش النظامي ودعمه وتقوية البنية الدفاعية.

ج. إعادة تنظيم دور علماء الدين: حيث شمل التغيير، كذلك، تنظيمات علماء الدين فقد أمر الخميني بإنشاء المجلس الأعلى لهيئة الدعوة الإسلامية (شوارايعالي سازمان تبليفات اسلامي) وعين "آية الله جنتي" عضو مجلس الرقابة على القوانين رئيساً له.

د. تعديل الدستور: حيث طالب مائة وثمانية وعشرون عضواً في مجلس الشورى الإسلامي في رسالة إلى الخميني تعديل الدستور، وقد جاء فيها" "حيث إن دستور جمهورية إيران الإسلامية على الرغم من متانته ونقاط القوة الكثيرة والأماني السامية التي تضمنها هو مثل سائر القوانين ونتاج العقل البشري لم يكن خالياً من النقص والعيب وأن بعض فصوله ومبادئه ومنها ما يتعلق بالسلطة القضائية وتنظيمات السلطة التنفيذية وقضية الزعامة وغيرها من الموضوعات الأساسية التي سوف تواجه إدارة شؤون البلاد من دون إصلاحها مشكلات جدية، وهذا الأمر من المسائل الواضحة لجميع الأشخاص الذين تولوا المسؤولية خلال السنوات العشية كتجربة حاسمة، وإننا أعضاء مجلس الشورى الإسلامي باعتبارنا نمثل الشعب نطلب من جانبكم بما ترون من المصلحة أن تشكلوا لجنة لإعادة النظر في الدستور وإعداد مسودة إصلاحية من متمماتها حتى تطرح للاستفتاء الشعبي بعد موافقة جنابكم".

وقد استجاب الخميني لهذا المطلب فأرسل رسالة إلى "سيد علي خامنه أي" رئيس الجمهورية، جاء فيها: "إن رفع نقائص الدستور ضرورة لمجتمعنا الإسلامي وثورتنا أم لا يمكن تجنبه، وإن التأخير في ذلك يؤدي إلى ظهور آفات وعواقب مريرة للبلاد والثورة، وإنني على إحساسي بالمسؤولية الشرعية والوطنية كنت أفكر منذ مدة في حل هذا الأمر، ولكن الحرب ومسائل أخرى منعتني من القيام به، ولقد عينت لجنة لدراسة هذا الأمر المهم على أن يطرح ما يصل إليه بعد الدراسة والتدوين وتصويب المواضع الآتي ذكرها للاستفتاء العام على الشعب الإيراني، وإن اللجنة التي أرى تشكيلها لهذا الأمر المهم هي من السادة وحجج الإسلام: طاهري خرم آبادي، مؤمن، هاشمي رفسنجاني، أميني، خامنه أي، موسوي رئيس الوزراء، حسن حبيبي، موسوي أردبيلي، موسوي خوئيينها، محمد كيلاني، خزعلي، يزدي، إمامي كاشاني، جنتي، مهدوي كني، آذري قمي، توسلي، كروبي، عبدالله نوري، فضلاً عن خمسة أشخاص يرشحهم مجلس الشورى الإسلامي، وعدد من مجلس الخبراء والسلطات الثلاث ومجمع المصلحة المشتركة.

وإن إطار المسائل موضع البحث هي: الزعامة، المركزية في السلطة التنفيذية، المركزية في السلطة في السلطة القضائية، المركزية في إدارة والتليفزيون بما يحقق إشراف السلطات عليها، عدد أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، مجمع المصلحة المشتركة لحل مشاكل النظام والتشاور مع الزعامة بحيث لا تحدث مواجهة بين سلطة وأخرى، أسلوب إعادة النظر في الدستور، تغيير اسم مجلس الشورى الوطني إلى مجلس الشورى الإسلامي، وأن تكون المدة التي يستغرقها هذا الأمر شهرين على الأكثر".

وهكذا بدأت عملية تعديل الدستور حيث عقدت اللجنة المشكلة أول جلسة لها بحضور أحمد الخميني ورئاسة "آية الله مشكيني" في مقر رئاسة الجمهورية في 25 أبريل 1989م، وشكلت أربع لجان فرعية تتولى كل منها بحث عدد من المسائل، ولكن وفاة الخميني في 3 يونيه 1989م، أوقفت عمل هذه اللجنة بشكل مؤقت.

2. النواحي الاقتصادية والاجتماعية

تعديل النهج الاقتصادي: كان من الطبيعي أن يُعاد النظر في السياسة الاقتصادية للبلاد التي كانت تعتمد نهج اقتصاد الحرب، وكان من الطبيعي أن يتحرر القطاع الخاص من قوانين الطوارئ وأن يتوجه الاقتصاد في بعض جوانبه إلى الانفتاح، وقد لخص "سيد علي خامنئه أي" هذا النهج في خطبة له، قال فيها: "إننا نؤكد على الاهتمام بالشؤون الاقتصادية ودعم الاستقلال الاقتصادي، ونحن نعتقد في ضرورة هذا الأمر كمبدأ لا رجعة فيه، ولكننا نجتهد في الوقت نفسه، في إعادة البناء حسب البرنامج الذي نضعه ونستفيد من التعاون مع الآخرين في المجالات الفنية والمادية. إننا نضع عملية ازدهار القطاع الخاص تحت إشراف الحكومة حتى لا تتكدس الثروات، وحتى نستفيد من جميع إمكانات البلاد في إعادة البناء".

ويقول في كلمته في افتتاح المعرض التجاري الدولي الرابع عشر في طهران، والذي اشتركت فيه ست وثلاثون دولة واستمر عشرة أيام: "نحن مصممون على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكننا لسنا على استعداد أن نجرب جميع أساليب العالم في هذا الصدد، فإن لدينا تجارب مريرة حول الاستثمارات الأجنبية في بلادنا، وهذه التجارب لا تصلح للدول التي تريد أن تحقق الاستقلال الاقتصادي أو تعمل على سلامة تجارتها الخارجية. إننا نعمل على محو الحرمان من خلال استثمارات طويلة الأجل، إننا نعمل على الاستثمار في القطاع الزراعي، ونساعد القطاع الخاص على الاستثمار بصورة أكبر عن طريق تخفيض نفقاته، وكذلك نعمل لصالح المستضعفين حتى يعملوا على زيادة الإنتاج القومي".

تغيير أهداف وعمل المؤسسات الثورية: حيث لم تعد أهداف المؤسسات التي أنشأها النظام تحت اسم المؤسسات الثورية للخدمة الاجتماعية ولا عملها يصلحان للفترة التي أعقبت قرار قبول وقت الحرب، وهذه المؤسسات التي كان يطلق عليها أبنية الثورة "نهادهاي انقلاب" هي مؤسسة الخامس عشر من خرداد "بنيادبانزدهم خرداد" مؤسسة المستضعفين "بنياد مستضعفان"، مؤسسة مساعدات الإمام "بنياد امداد إمام خميني"، مؤسسة الشهيد، مؤسسة معوقي الحرب "بنياد جنكزدكان"، المؤسسة العلوية، حساب المائة للخميني "حساب صدم إمام"، مؤسسة جمع وتوجيه المساعدات "بنياد جذب وهدايت كمك"، وقد اضطر الخميني إلى إصدار قرار بتكليف مير حسين موسوي رئيس الوزراء بإنشاء تنظيمات جديدة وتعديل أهداف وعمل المؤسسات الحالية ودمجها بحيث يمكنها تلبية احتياجات الجماهير، وخاصة تلك الطبقة الجديدة التي أفرزتها الحرب وهي طبقة أسر الشهداء والمفقودين ومعوقي الحرب، وقد ورد في قرار التكليف ما يلي: "وإنني إذ أعرب عن شكري وتقديري لجميع العاملين في مؤسسة الشهيد وخاصة السيد/ مهدي كروبي وزوجته فإني أكلفكم (يعني مير حسين موسوي) بهذا الأمر مع الاستفادة الكاملة من إمكانات مؤسسة الشهيد والمستضعفين على أن تكونوا مسؤولين عن جميع شؤون جنود الثورة الإسلامية وأُسر الشهداء والمفقودين ومعوقي الحرب والمحرومين، وإنني أؤيدكم وأدعمكم".

3. النواحي العسكرية

أ. الحراس والبسيج

(1) ظهور جيش حراس الثورة بقوة على ساحة العمل العسكري كأحد دعائم النظام الحاكم في إيران حيث ساعدت الحرب العراقية ـ الإيرانية على اكتسابه ثقة القيادة والشعب مما أدى إلى تطويره كجيش عامل يمتلك أحدث الأسلحة من برية وبحرية وجوية وصواريخ، وله قيادات قوية، فضلاً عن الخبرات التي اكتسبها في الحرب والتي جعلته قوة يحسب حسابها، خاصة مع عدم وجود جيش مماثل له في المنطقة، مما جعل النظام يعهد إليه بمهام خارج الحدود في إطار تصدير الثورة.

(2) امتلاك جيش حراس الثورة القدرة على التعبئة العامة السريعة والمؤثرة تحت أي ظروف وبأقل إمكانات وتنظيم وتدريب القوات الناتجة عن التعبئة العامة (البسيج).

(3) امتلاك جيش الحراس لمصانع الأسلحة والمهمات التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي، وإمكان تطويرها لصناعة الأجهزة والمعدات غير العسكرية.

(4) امتلاك جيش الحراس خبرة في مجال إعادة التعمير والقيام بمشروعات عمرانية وإنشائية سريعة وضرورية في مجال الخدمة العامة سواء بالنسبة لقطاع الزراعة أو الصناعة أو خدمات المدن والطرق والنقل.

(5) تطوير التعليم والتدريب داخل القوات المسلحة من خلال المدارس العسكرية وكلية الضباط، ثم جامعة الحسين.

(6) امتلاك القدرة على القيام بترويج ثقافة الثورة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب العقائد الشيعية وفتاوى علماء النظام.

ب. تطوير جيش الجمهورية

(1) تصفية جيش الجمهورية وتنقيته من العناصر المعارضة للنظام أو المضادة للثورة.

(2) اكتساب الجيش قيادات شابة أنضجتها الحرب بسرعة وقوة.

(3) اكتساب الاعتماد على النفس في مجال الصناعات العسكرية وتوفير احتياجات القوات المسلحة من المهمات والذخائر وتطوير الأسلحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض مجالاتها.

(4) اكتساب القدرة على التنسيق بين القوات والأسلحة المختلفة والقيادة المشتركة للقيام بعمليات على نطاق واسع.

(5) تنويع مصادر السلاح من الشرق والغرب بشكل تكاملي والقدرة على استيعابه وترشيد استخدامه وإصلاحه وتطويره.

(6) اكتساب سلاح الطائرات المروحية القدرة على القيام بعمليات منفردة أو بالتنسيق مع سائر الأسلحة في جميع الظروف والأماكن.

(7) السعي إلى دعم القدرة الصاروخية ومحاولة اكتساب القدرة النووية.

ثانياً: الآثار السلبية للحرب على إيران

1. الناحية السياسية

ظهور طبقة جديدة من شباب الثورة بأفكار جديدة بلورتها ظروف الحرب وأصبحت ترى لنفسها حقوقاً أكثر نتيجة لمساهمتها في الانتصار على قوات العدو، وأخذت تبحث لنفسها عن دور وتكون الجماعات السياسية التي تتصادم مع الجيل القديم من الثورة ومع الجماعات السياسية الأخرى المخالفة لها في الرأي وتلجأ لاستخدام القوة في هذه المصادمات.

تفجر الصراع بين القوى السياسية المختلفة حول مستقبل التوجه السياسي في إيران وانقسام هذه القوى إلى يمين متطرف ويسار متطرف ويسار الوسط وتصادمها في كل مناسبة مع كل ضرورة تحتم اتخاذ قرار.

قيام الجماعة المسيطرة داخل النظام بتصفية عناصر وقيادات أخرى إزاء مواقفها منها أثناء الحرب وبعدها ابتداءً بالليبراليين وانتهاءً بالإصلاحيين.

2. الناحية العسكرية

التنافس المذموم بين قيادات الجيش والحراس مما أدى إلى تصفية عدد من القادة أصحاب الخبرة في القوات المسلحة، وتولى عدد من الشباب من حراس الثورة قيادة أفرع القوات المسلحة، ووزارة الدفاع والقوات البحرية، مما أدى إلى إضعاف فعالية الجيش النظامي.

استنفاد ميزانية الدولة والاستدانة والمقايضة على النفط لتعويض السلاح والمهمات التي استهلكتها الحرب، مما أدى إلى السباق للتسلح في المنطقة.

اضطرار القوات المسلحة إلى القيام بالكثير من المناورات من أجل إكساب الخبرة للعناصر الجديدة إزاء النقص في الأفراد والقادة المدربين مما مثل ضغوطاً هائلة على الاقتصاد الإيراني والأوضاع الاجتماعية.

3. الناحية الاقتصادية

أ. انهيار العملة الإيرانية، مما أدى إلى التضخم وارتفاع الأسعار.

ب. زيادة حجم الديون الخارجية وفوائدها.

ج. فرض ضرائب جديدة على المواطنين مما أثقل كاهل طبقات الشعب.

د. انخفاض الاحتياطي النقدي الحر إلى أدنى درجة.

هـ. تدني أسعار النفط نظراً للمقايضة والبيع في الأسواق الحرة بأقل الأسعار لتغطية تكاليف إعادة البناء ودعم القوات المسلحة.

و. تخلي النظام الحاكم عن بعض مبادئه الاقتصادية إزاء الضائقة المالية ومحاولات الإصلاح الاقتصادي.

ز. ظهور الصراع بين تجار البازار الذين كانوا يؤيدون الثورة والنظام وبين المسؤولين في الحكومة والنظام نتيجة التضييق على المعاملات وقيود التجارة وعدم توفير العملات الحرة لتجار القطاع الخاص.

ح. ظهور السوق السوداء ووضوح تأثيرها السلبي في مجال احتكار السلع ورفع أسعار العملات والغش التجاري.

ط. ظهور مشاكل الإدارة نتيجة لقلة الخبرة ونقص التجربة.

4. الناحية الاجتماعية

أ. زيادة البطالة خاصة في أوساط الشباب القادر على العمل وتدني الأجور.

ب. وجود طبقة جديدة من مشوهي الحرب والأرامل والمعوقين المحتاجين إلى رعاية اجتماعية من الدولة مع قلة الاعتمادات المخصصة لذلك.

ج. زيادة نسبة الفقر نتيجة لنقص الموارد وركود السوق.

د. انتشار الفساد والرشوة والبغاء بين الطبقات الاجتماعية المختلفة نتيجة الظروف التي خلقتها الحرب.

هـ. زيادة معدل الجرائم وامتدادها إلى المسؤولين الحكوميين.