ملحق

الاتفاق العسكري

بين حلف شمال الأطلسي وبلغراد

في مساء يوم 9 يونيه 1999، في كومانوفو (شمال شرقي مقدونيا)، أُبرم اتفاق عسكري، بين حلف شمال الأطلسي والحكومة اليوغسلافية.

ويشتمل هذا الاتفاق على البنود الآتية:

1. انسحاب القوات البرية اليوغسلافية؛ والانتشار المتزامن للقوات الأمنية الدولية KFOR

تتعهد بلغراد بأن تسحب، على مراحل، كل القوات البرية التابعة لها، من كوسوفا إلى صربيا. وخلال انسحابها، تفتح كل طرق الاتصالات، وتُزيل كل الألغام، وغيرها من العوائق… كما يتم دخول وانتشار القوات الأمنية الدولية في كوسوفا، بصورة متزامنة.

2.  تعليق ضربات حلف شمال الأطلسي

الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي، ستعلق، إذا تم التحقق من أن القوات اليوغسلافية، الموجودة في القطاع "الثالث"، شمالي كوسوفا، انسحبت من هذه المنطقة، مستخدمة طرقاً محددة، في غضون 24 ساعة، بعد توقيع الاتفاق. وتعليق الضربات الجوية سيستمر، شرط أن تطبق بنود هذا الاتفاق في شكل كامل؛ وأن يتبنى مجلس الأمن قراراً بشأن نشر القوات الأمنية الدولية، سريعاً؛ تجنباً لحدوث "فراغ أمني".

3. انسحاب كامل للقوات البرية اليوغسلافية من كوسوفا، في غضون (11) يوماً

بعد (11) يوماً من توقيع الاتفاق، يجب أن تكون كل القوات البرية اليوغسلافية، قد أكملت انسحابها من كوسوفا؛ وأن تكون قد تراجعت إلى خمسة كيلومترات إلى ما وراء حدود الإقليم. وقبل ذلك يجب أن تكون كل قوات بلغراد، قد انسحبت من المنطقة الأولى (جنوب)، في ستة أيام، والمنطقة الثانية (وسط)، في تسعة أيام.

4. وقف ضربات حلف شمال الأطلسي

تتوقف الحملة الجوية، في صورة نهائية، مع "الانسحاب الكامل للقوات اليوغسلافية".

5.  انسحاب القوات الجوية، والدفاعات الجوية، في غضون ثلاثة أيام

بعد مضي ثلاثة أيام على توقيع الاتفاق، يجب أن تسحب بلغراد كل طائراتها الحربية، وراداراتها، ومجمل صواريخ أرض/ جو، والمدفعية المضادة للطائرات، من كوسوفا إلى داخل صربيا، على مسافة 25 كيلومتراً من حدود الإقليم.

6. انتشار القوات الأمنية الدولية

على القوات الأمنية الدولية، أن تنتشر وتعمل دون عوائق، وأن تتمتع بسلطة اتخاذ كل القرارات، الضرورية لضمان بيئة آمنة لكل مواطني كوسوفا.

7. تعريف القوات الصربية: هي كل الأشخاص العاملين في إطار جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، الذين يملكون قدرة عسكرية، بما في ذلك قوات الجيش النظامية، والمجموعات المدنية المسلحة، والميليشيات، وسلاح الجو، والحرس الوطني، وشرطة الحدود، وقوات الاحتياطي، والشرطة العسكرية؛ إضافة إلى أجهزة الاستخبارات، وكل العاملين بوزارة الداخلية، وقوات مكافحة الشغب، وأية مجموعات أخرى، يحددها قائد القوات الأمنية الدولية KFOR.