إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / كوسوفا... التاريخ والمصير





انتشار القوات
التقسيم المؤقت
تأثير ضربات حلف شمال الأطلسي
شكل توزيع القوات

أهم الأهداف التي تعرضت للقصف



المبحث الخامس

المبحث الخامس

المحكمة الدولية

اهتز الضمير العالمي للفظائع التي ارتكبها الجنود الصرب في أنحاء من يوغسلافيا السابقة، لا سيما في كوسوفا والبوسنة والهرسك، وكان لا بد من محاسبة الكبار من الساسة، وقادة الجيش الذي تحملوا أوزار هذه الفظائع، وأصدروا الأوامر للجنود، وقادوهم لتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية، والاغتصاب، والتعذيب والتدمير، ومحاكمتهم محاكمات دولية، تسجل ما ارتكبوه في سجل التاريخ، وتدينهم إدانة دولية عامة. ولما كانت الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن، هي الجهة المنوط بها حفظ السلام والأمن الدوليين، فقد تحركت في هذا الاتجاه، واتخذ مجلس الأمن قراراً يحمل الرقم 808 في الثاني والعشرين من فبراير 1993، أدان فيه ما يحدث من تطهير عرقي، وانتهاك للقانون الدولي، معرباً عن بالغ جزعه إزاء استمرار ورود تقارير عن حدوث مثل هذه الانتهاكات، ومعرباً عن تصميمه لوضع نهاية لهذه الجرائم، واتخاذ تدابير فعالة لتقديم الأشخاص المسؤولين عنها إلى العدالة، مبدياً اقتناعه بأن هذا لا يتم إلا بإنشاء محكمة دولية خاصة بيوغسلافيا السابقة، فقرر إنشاء هذه المحكمة الدولية؛ لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني التي ارتكبت في يوغسلافيا منذ العام 1991، وكلف الأمين العام بتقديم تقرير شامل حاوٍ للموضوع من جميع أطرافه، في مدة أقصاها ستين يوماً.

رفع الأمين العام تقريره في الموعد المحدد، فزاد من قناعة المجلس بضرورة إنشاء هذه المحكمة، إذ يعتقد أن إنشاء هذه المحكمة، ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سيسهمان في كفالة وقف هذه الانتهاكات، وتصحيح أثرها فعلياً. فقرر في الفقرة الثانية من القرار الرقم 827 بتاريخ 25 مايو 1993، إنشاء محكمة دولية، القصد الوحيد منها هو مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني، التي ارتكبت في إقليم يوغسلافيا السابقة، في الفترة من 1 يناير 1991 إلى موعد يحدده مجلس الأمن عند استعادة السلم، واعتمد النظام الأساسي للمحكمة، وطالب جميع الدول بالتعاون مع المحكمة، كما حثها والمنظمات الحكومية، وغير الحكومية، والمنظمات الدولية، على المساهمة بأموال ومعدات للمحكمة الدولية. ونص على أن يكون مقرها في هولندا، على أن يجوز لها الاجتماع في مكان آخر إذا اقتضت الضرورة.

في العشرين من أغسطس نظر المجلس في قائمة المرشحين لمنصب قضاة المحكمة المقدمة من الأمين العام، ثم عين مدعياً عاماً للمحكمة الدولية في 21 أكتوبر 1993. ثم أجرى المجلس تعديلاً على بعض المواد من النظام الأساسي للمحكمة باعتماد إنشاء دائرة ثانية. وزيادة عدد القضاة، اقتناعاً منه بأن ذلك يمكن المحكمة من محاكمة العدد الكبير من المتهمين دون إبطاء. فأصبحت هيئة المحكمة تتكون من الهيئات التالية:

·   الدوائر: وتتألف من ثلاث دوائر ابتدائية ودائرة استئناف.

·   مكتب المدعي العام.

·   قلم المحكمة لخدمة الدوائر والمدعي العام على السواء.

أولاً: دوائر المحكمة

وتتكون من أربعة عشر قاضياً مستقلاً؛ لا يكون اثنان منهم من دولة واحدة، في كل دائرة ابتدائية ثلاثة قضاة، وخمسة قضاة في دائرة الاستئناف.

ويشمل النشاط القضائي لدوائر المحكمة المحاكمات، ودعاوي الاستئناف (الطعون والطعون المعارضة، وطلبات الدول إعادة النظر، والدعاوي المتعلقة بممارسة أسبقية المحكمة، فضلاً عن الدعاوي المرفوعة عملاً بالقاعدة 77، بشأن انتهاك حرمة المحكمة، وفضلاً عن ذلك، يشمل النظام القضائي. دوائر المحكمة مراجعة قرارات الاتهام المقدمة من المدعي العام، وإصدار أوامر الاعتقال، وإدارة الجلسات عملاً بالقاعدة 61 التي تنص على اتخاذ إجراءات إضافية في حالة عدم تنفيذ قرارات الاتهام. وتمارس دوائر المحكمة أنشطة تنظيمية أيضاً، تستهدف تحسين الإجراءات، لضمان عدالة المحاكمات وسرعتها، وتشمل هذه الأنشطة التنظيمية إجراء التعديلات للقواعد، وغيرها من قواعد المحكمة وأنظمتها وتوجيهاتها.

كما يشمل عمل الدوائر قرارات الاتهام وأوامر الاعتقال:

ففي 24 مايو 1999، صدق القاضي هانت على قرار اتهام صادر بحق سلوبودان ميلوشيفيتش، رئيس جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، وأربعة آخرين من كبار المسؤولين في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، ينص على اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بحالات السلوك الإجرامي المدعى وقوعها في كوسوفو. وبناء على ذلك، صدر أمر اعتقال لكل متهم من المتهمين، وأمر بتسليم هذه الأوامر من قبل المسجل إلى جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، وإلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وسويسرا. كما صدرت أوامر أخرى تطلب إلى تلك الدول التحري عما إن كانت توجد أي أموال للمتهمين في أقاليمها، وإن صح ذلك، تجميد تلك الأموال مؤقتاً لحين اعتقال المتهمين، واتخذ هذا الإجراء الأخير نظراً لاستمرار عدم تعاون جمهورية يوغسلافيا مع المحكمة، ولاحتمال استخدام هذه الأموال للإفلات من الاعتقال.

وعلاوة على ذلك، أعلن في 31 مارس 1999 عن وجود قرار اتهام ضد زيليكو رزينانوفيتش (المعروف أيضاً باسم "أركان")، إلا أن القرار نفسه لم يعلن. وكُشف النقاب عن قرار الاتهام الصادر ضد الجنرال راديسلاف كرستيتش، إثر قيام قوة تثبيت الاستقرار باعتقاله في 2 ديسمبر 1998، وكذلك عن قرار الاتهام الصادر ضد راديسلاف بردانين إثر قيام قوة تثبيت الاستقرار باعتقاله في 6 يوليه 1999.

وصدق القاضي ماي في 21 ديسمبر 1998 على قرار اتهام ضد ملادين نالتيليتش وفينكو مارتينوفيتش (المعروف أيضاً بالاسمين "توتا" و "شتيلا")، ينص على اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف، وانتهاكات لقوانين أو أعرف الحرب، فيما يتصل باشتراكهم المزعوم في جرائم للقتل العمد، والقتل مع سبق الإصرار، والمعاملة اللاإنسانية، والتسبب المتعمد في إحداث معاناة شديدة، والاضطهاد، والترحيل القسري، وتدمير الممتلكات الخاصة ونهبها.

ويشمل عمل الدوائر أيضاً:

إدخال تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

فمنذ الاجتماع العام الثامن عشر للقضاة المعقود في يوليه 1998 اعتمد عدد من التعديلات للقواعد، وجعلت التطورات في فقه المحكمة هذه التغييرات ضرورية، وكلما أجرت المحكمة مزيداً من المحاكمات، وبدأت في النظر في استئنافات موضوعية، سيكون من الضروري مراجعة القواعد، وتعديلها حيثما يقتضي الأمر ذلك، من أجل ضمان التطبيق السليم للعدالة، بموجب ولاية المحكمة.

وزيادة على ذلك، وضعت إجراءات من أجل التجهيز الكفء للمقترحات، ومن أجل النظر في التعديلات المقترحة للقواعد. واعتمدت رئيسة المحكمة هذه الإجراءات رسمياً في 18 ديسمبر 1998، موضحة الطريقة التي تعدل المحكمة بها قواعدها.

ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في 17 ديسمبر 1999.

ومع إنشاء الدائرة الابتدائية الثالثة الجديدة في نوفمبر 1998، وانضم ثلاثة قضاة آخرين إلى المحكمة. واستلزم هذا إجراء تعديلات للقواعد 6 (أ) و 25 (ب) و 26 (أ)، بتغيير أغلبيات التصويت، وشروط النصاب في الجلسات العامة؛ لاستيعاب التغيير الذي حدث في عدد القضاة من 11 إلى 14 قاضياً.

كما عدلت القاعدة 6 لاستيعاب التغييرات التي أجريت للقواعد، والإشارة إلى التغييرات التي بدأ نفاذها بعد سبعة أيام من صدور وثيقة رسمية عن المحكمة بهذا الشأن.

وعدلت القاعدة 40 "أ" لتشير إلى المشتبه فيه "أو المتهم" لإيجاد اتساق مع القاعدة 40 "3"، وعدلت القاعدة 53 لإضافة قاعدة فرعية جديدة (دال) كي يسمح للمدعي بالكشف المحدود عن قرار اتهام غير معلن، لمنع ضياع فرصة اعتقال شخص متهم، وعدلت القاعدة 62 لإعطاء المتهم فترة اختيارية مدتها 30 يوماً بعد المثول الأولي؛ للتفكر في الإجابة التي قدمها على الاتهام، وعدلت القاعدة 62 مكرراً لإدراج الشرط الرسمي بأن "يكون الإقرار بارتكاب الجرم مقدماً عن علم".

وعدلت القاعدة 65 مكرراً بحيث تقضي بأن تقوم الدائرة الابتدائية أو قاضي الدائرة الابتدائية بعقد اجتماع لاستعرض الحالة خلال 120 يوماً من المثول الأولي للمتهم، ثم كل 120 يوماً، على الأقل، بعد ذلك؛ لتنظيم مبادلات بين الأطراف، وتزويد المتهم بفرصة لإثارة أي مسائل تتصل بقضيته، بما في ذلك الحالة العقلية والبدنية للمتهم.

وكان من أهم التعديلات التي أجريت للقواعد التعديل الذي أجري للقاعدة 77 (انتهاك حرمة المحكمة). وعدلت القاعدة لتفصل الانتهاك عن طريق تهديد الشهود، أو الشهود المحتملين، أو تخويفهم، أو التعرض لهم، وغير ذلك، من أشكال الانتهاك الأخرى لحرمة المحكمة، وزيدت العقوبات على الانتهاك بما يعكس الجدية التي تنظر بها المحكمة إلى المخالفات لهذه الأحكام. كما عدلت القاعدة 91 (شهادة الزور بعد حلف اليمين)؛ لزيادة الحد الأقصى للعقوبة على مخالفة هذه الأحكام.

وعدلت القاعدة 83 لتقضي بصدور أمر من المسجل قبل استخدام أدوات التقييد لتقييد حركة الشخص المتهم، وتنص على ألا تستخدم الأدوات إلا بوصفها تحوطاً ضد الهرب أثناء النقل، أو لمنع إلحاق الأذى بالنفس، أو بالآخرين، أو الإضرار الخطير بالممتلكات.

وأضيفت إلى القواعد قاعدة جديدة، هي القاعدة 94 مكرراً ثانياً، التي تنص على أخذ الأدلة عن طريق الإفادة المشفوعة بيمين؛ لإثبات واقعة متنازع عليها. وهذا التعديل جزء من الالتزام المستمر من جانب المحكمة بالإسراع في إجراء المحاكمة، مع الحماية السليمة لحقوق المتهم، والتزام المحكمة أمام المجتمع الدولي بإجراء المحاكمات على نحو عادل وسريع.

وأضيفت الفقرة (جيم) إلى القاعدة 103 لتوفير حكم محدد يقضي ببقاء الأشخاص المدانين في وحدة الاحتجاز، لحين نقلهم إلى دولة مستعدة لأن يقضوا فيها مدة العقوبة المحكوم عليهم بها.

وعدلت القاعدة 23 باتفاق إجماعي خارج الاجتماع العام، عملاً بالقاعدة 6 في فبراير 1999. وتنص القاعدة الفرعية الجديدة 23 (دال) على الاستعاضة عن القضاة غير الحاضرين من هيئة المحكمة، حتى تتمكن من مواصلة تنفيذ مهامها في غياب واحد، أو أكثر من أعضائها.

وفي الاجتماع العام العشرين المعقود في الفترة من 30 يونيه إلى 2 يوليه 1999، اعتمدت التعديلات التالية التي بدأ نفاذها في 23 يوليه 1999. فقد عدلت القاعدة الفرعية 15 (ج) لتوضيح أنه يجوز للقاضي، الذي يراجع قرار اتهام أن يكون عضواً في دائرة الاستئناف، لأغراض الاستئنافات الموضوعية، أو عضواً في هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة عملاً بالقواعد 65 (د) أو 72 (ب) "2" أو 73 (ب) أو 77 (ي). واعتمدت القاعدة 77 مكرراً، التي تبيِّن الإجراء الذي يمكن أن يتخذه قاض، أو دائرة ابتدائية، عندما يوجد تخلف عن تسديد الغرامات المفروضة، عملاً بالقاعدة 77 أو القاعدة 91. كما اعتمدت القاعدة 84 مكرراً التي تسمح للمتهم، بإذن من الدائرة الابتدائية، بالإدلاء ببيان بعد البيانات الافتتاحية، ولكن قبل بداية المرافعة الرئيسية للادعاء. وتبعاً لهذه القاعدة لا يلزم المتهم بحلف اليمين، ولا يجوز استجوابه بشأن مضمون ذلك البيان، وتقيم الدائرة الابتدائية القيمة الإثباتية للبيان، إن وجدت.

ثانياً: مكتب المدعي العام

يتولى أنشطة التحقيق في المناطق التي وقعت فيها الجرائم، وتوقيع قرارات الاتهام. فعلى سبيل الأمثلة:

1. وقعت المدعية العامة في 22 مايو 1999، قرار الاتهام ضد سلوبودان ميلوشيفيتش، وأربعة آخرين. وتم التصديق عليه في 24 مايو.

2. منذ بدأ استعمال المدعي العام للنهج المتمثل في إصدار قرارات اتهام غير معلنة، الذي استلزمه أساساً، عدم تعاون جمهورية صربيا في الامتثال لالتزاماتها القانونية باعتقال المتهمين بارتكاب جرائم، وتسليمهم، طرأت زيادة هائلة على عدد الاعتقالات من جانب وحدات قوة تثبيت الاستقرار في البوسنة والهرسك، ولا سيما في عامي 1997 و 1998. وبعض المتهمين الذين صدرت ضدهم قرارات اتهام، ولم يعلن عن أسمائهم اعتقلوا ثم كشف عن أسمائهم، ففي 2 ديسمبر 1998، اعتقلت قوة تثبيت الاستقرار راديسلاف كراديتش، وهو جنرال من الصرب البوسنيين، وأعلن عن قرار الاتهام الموجه إليه بارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتصل بسقوط سريبرينتشا. وفي 31 مارس 1999، أعلن المدعي العام أن قرار اتهام قد صدر ضد زيلييكو رازنياتوفيتش (أركان)، في 30 سبتمبر 1997. ولم يعلن قرار الاتهام ذاته، ولكن صدر أمر اعتقال إلى جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، حيث إن المتهم مقيم فيها. وبالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن هذا المتهم نشط في كوسوفو، صرح المدعي العام بأن إعلانه قرار الاتهام، هو بمثابة تحذير لمن قد يفكر في مواصلة الاستعانة به، أو إطاعة أوامره، من سوء عاقبة الارتباط بشخص أصدرت هذه المحكمة قرار اتهام ضده، وتم في 21 ديسمبر 1998، التصديق على قرار اتهام معلن ضد ملادين ناليتيلتش (توتا) وفينكو مارتينوفتش (ستيلا). وكلاهما محتجز حالياً في كرواتيا بسبب تهم قيد النظر في المحاكم الكرواتية. وصدر اثنان من أوامر الاعتقال إلى جمهورية كرواتيا؛ لتسليم المتهمين إلى المحكمة. وفي 7 يونيه 1999، اعتقلت قوة تثبيت الاستقرار دراغان كولونجيا (قرار الاتهام في قضية كيراترم)، وفي 6 يوليه 1999، اعتقلت الوحدات البريطانية التابعة للقوة أيضاً راديسلاف بردانين، وهو نائب في برلمان الصرب البوسنيين.

وتشمل أنشطة التحقيقات:

1. فرق التفتيش

فهناك عشرة فرق للتحقيق، بما فيها فريق أنشئ في عام 1998، مختص بالتحقيق في الحوادث التي وقعت في كوسوفو، هي المسؤولة عن إجراء التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة في يوغسلافيا السابقة، وصولاً إلى استصدار قرارات اتهام ضد المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وكانت أنشطة التحقيقات مكثفة في عام 1998م وما بعده. ومع ذلك اقتضت الأحداث التي وقعت في كوسوفو ابتداء من مارس 1999. اتخاذ إجراءات عاجلة، وغير مسبوقة، من جانب المدعي العام للتحقيق في ادعاءات الجرائم التي أخبر بها اللاجئون الفارون من كوسوفو. وبدأت عملية كبيرة، بمساعدة ممتازة من جانب قلم المحكمة؛ لنشر عدد كبير من المحققين في المنطقة ودعمهم ونتيجة للحاجة العاجلة إلى الاضطلاع بمهمة كوسوفو، تعين أخذ كثير من المحققين من عملهم المعتاد للاشتراك في هذه المهمة. ووفر انتشار القوة الأمنية الدولية في كوسوفو، بقيادة منظمة حلف شمال الأطلسي، في ذلك الإقليم الفرصة للمدعي العام للبدء في إجراء تحقيقات موقعية واسعة النطاق، في جميع أنحاء الإقليم، ونتيجة لجسامة الأعمال الوحشية المدعى وقوعها، اضطر المدعي العام إلى التماس المساعدة من الدول الأعضاء، وقدمت الدول الأعضاء الدعم إلى المحكمة بمستوى غير مسبوق، إذ قدمت فرقاً للطب الشرعي، وضعت تحت تصرف المدعي العام. وكانت ثماني دول، على الأقل، قد قدمت فرقاً من هذا القبيل حتى يوليه 1999 وكانت ثلاث دول أخرى تستعد لإيفاد فرق أخرى إلى كوسوفو، ونتيجة لذلك، أمكن للمحققين التابعين للمدعي العام، بمساعدة فرق الطب الشرعي، تسجيل مستوى النشاط الإجرامي، الذي كان يحدث في كوسوفو وتوثيقه.

2. عمليات استخراج الجثث

تستخرج الجثث المدفونة في مقابر جماعية، لإتاحة أدلة إثبات مادية على وقوع الجرائم. واضطلع المدعي العام بعمليات لاستخراج الجثث في كوسوفو طيلة ثلاث سنوات متتالية، من سنة 1996 إلى سنة 1998. وفي عام 1998، بدأت عمليات استخراج الجثث في أبريل، واستمرت مدة طويلة من الخريف، وركزت على مواقع تتصل بسقوط سريبرينتشا، "المنطقة الآمنة" التابعة للأمم المتحدة. وأنجزت أعمال استخراج الجثث في مواقع سريبرينتشا، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوة تثبيت الاستقرار الجنرال راديسلاف كراديتش، وهو ضابط عسكري من الصرب البوسنيين، متهم بالإبادة الجماعية، فيما يتصل بالأحداث التي وقعت هناك في عام 1995، وأفضى مشروع استخراج الجثث لعام 1998 إلى استخراج رفات عدد يتراوح بين 650 و 800 شخص، والتقاط ما يزيد على 20000 صورة، وتحديد هوية كثير من الضحايا. وبالإضافة إلى العمل في مواقع المقابر، ويعمل متفرغون في محفظ الجثث، بهدف إجراء الفحوص، وتشريح الجثث المستخرجة، وجمع المعلومات التي تستخدم في تحديد هوية الضحايا. واستعان المشروع بمئات من الأشخاص، معظمهم متطوعون، من 37 بلداً، وكان مدعوماً بمساهمات مالية من كندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

3. أوامر التفتيش

تنفذ أوامر التفتيش لغرض ضبط أدلة مستندية بعينها، من مواقع في يوغسلافيا السابقة. والأدلة المستندية على الجرائم المرتكبة، مثل الأوامر الموقعة من القادة العسكريين، هي أدلة مقنعة إلى حد كبير. وبالنظر لانعدام هذا النوع من الأدلة، تعين أن يعتمد المدعي العام أساساً على أقوال الشهود؛ لإقامة الدعوى على المتهمين. بيد أن المحققين حصلوا، في عامي 1997 و 1998، على عدد من أوامر التفتيش من قضاة المحكمة، ونفذت تلك الأوامر خلال عدد من العمليات الضبطية في جمهورية صربيا، وفي سبتمبر 1998، نفذ المحققون ثلاثة أوامر تفتيش في سيروكي برييغ وموستار وفيتاز، وضبطوا نتيجة لذلك 49 صندوقاً من المواد. وفي مايو 1999، تم تنفيذ أمري تفتيش آخرين في كرواتيا، وجمهورية صربيا وساعدت السلطات المحلية، ووحدات قوة تثبيت الاستقرار، وقوة الشرطة الدولية جميعاً في تلك العمليات. وفي يونيه 1999، نفذ أمر تفتيش في كوسوفو، بمساعدة القوة الأمنية الدولية في كوسوفو.

وفي الوقت، الذي كانت المحكمة تلاحق فيه ميلوشيفيتش، عيّن مجلس الأمن السّيدة كارلا ديل بونتي مدعية عامة للمحكمة، في قراره الرقم 1256 بتاريخ 11 أغسطس 1999م.

ثالثاً: قلم المحكمة

مهمته إدارة أعمال المحكمة، وتقديم الدعم الإداري والخدمات لدوائر المحكمة، ومكتب المدعي العام. وتقديم المعلومات إلى وسائط الإعلام وإلى الجمهور، وإدارة نظام المساعدة القانونية، المتمثل في تكليف محامين بالدفاع عن المتهمين المعوزين، والإشراف على وحدة الاحتجاز، ومتابعة الاتصالات الدبلوماسية مع الدول وممثليها. ويعمل قلم المحكمة، تحت إشراف المسجل، ونائب المسجل، ورئيس الشؤون الإدارية، ومهامه متنوعة ومتزايدة، ويتألف من:

1. مكتب المسجل

ويضم الأقسام الآتية:

أ. وحدة الدعم القانوني لقلم المحكمة

يرأسها موظف قانوني، ومهمتها تقديم المشورة القانونية للمسجل بشأن تفسير الصكوك القانونية وتطبيقها فيما يتصل بمهام قسمي قلم المحكمة ومسؤولياتها وهما: شعبة الخدمات الإدارية وشعبة خدمات الدعم القضائي. وتقدم الوحدة المشورة أيضاً بشأن المسائل الإدارية القانونية، والأنظمة والقواعد الداخلية للأمم المتحدة، وكذلك بشأن العلاقات مع البلد المضيف، وغير ذلك من العلاقات الدبلوماسية، ومسائل القانون الدولي الأخرى.

ب. دائرة خدمات الإعلام

أعيد تنظيم عمليات الإعلام بهدف تعميق الاهتمام والفهم لعمل المحكمة. وتغير اسم وحدة الإعلام فأصبح اسمها منذ العام 1999م دائرة خدمات الإعلام، وذلك في أعقاب إنشاء أربع وحدات عاملة هي: وحدة الصحافة، ووحدة المنشورات والوثائق، ووحدة الشؤون القانونية، ووحدة الانترنيت. وبإتمام ذلك بعد أزمة كوسوفو، تمكنت دائرة خدمات الإعلام من النهوض بالعبء الناجم عن زيادة توجه الأنظار إلى المحكمة، في أعقاب صدور قرار الاتهام ضد الرئيس ميلوستفيتش، وأربعة آخرين من كبار المسؤولين في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية.

وظلت وحدة الصحافة مسؤولة عن شؤون الصحافة، بما في ذلك رصد وسائل الإعلام، والعلاقات مع ممثلي وسائل الإعلام. ويرأس الوحدة المتحدث باسم المحكمة، في حين عين مكتب المدعي العام متحدثاً باسمه في أواخر أبريل 1999. وأظهر هذا التشكيل المزدوج اختلاف ولايات المدعي العام، ودوائر المحكمة، وأتاح الاستئناف الناجح لجلسات الإفادة، التي يعقدها المتحدثان أسبوعياً للصحافة.

وتنظم وحدة المنشورات والوثائق زيارات للمحكمة ففي الفترة من 1998 إلى 1999 نظمت زيارات لزهاء 2000 شخص من فئات عديدة، ويسرت الوحدة أيضاً، بالتعاون مع رابطة كلوير الدولية للقانون، نشر سلسلة من التقارير القضائية، وهي المجموعة الرسمية الوحيدة لقرارات الاتهام، والقرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة. كما اضطلعت الوحدة بإدارة توزيع الوثائق العامة الصادرة عن المحكمة.

وتصدر وحدة الشؤون القانونية منشوراً أسبوعياً، يعرض آخر التطورات في القضايا التي تنظر فيها المحكمة، ويتضمن جداول جلساتها، والوثائق العامة المتاحة، وتصدر الوحدة أيضاً نشرة قضائية شهرية، استهلت في فبراير 1999، تلخص الفقه القضائي للمحكمة.

وتتعهد وحدة الانترنيت الصفحة الرئيسية الخاصة بالمحكمة على شبكة الانترنيت، وقد صنفت مجموعة من الوثائق الأساسية في شكل إلكتروني باللغات البوسنية والصربية والكرواتية، تم ووزعت على نقاط الاتصال في جميع أنحاء يوغسلافيا السابقة.

ج. برنامج التوعية

والهدف منه توعية سكان المنطقة، وإفادتهم عن أعمال المحكمة، حتى يكونوا متفهمين لجدواها. إذ إن المحكمة لا تشبه أي محكمة أخرى. فالمحاكم الوطنية توجد ضمن نظام العدالة الجنائية لكل دولة، وضمن إطار مؤسسي يدعم اتخاذ الإجراءات الجنائية. أما في المجتمع الدولي، فلا توجد آليات كهذه لضمان نشر أعمال المحكمة وتفسيرها، كما أن وجود المحكمة مادياً بعيداً عن يوغسلافيا السابقة، يضاعف من هذه الثغرة القائمة بين العدالة والمنتفعين بها، أي ضحايا الصراع.

ولما كانت شرائح سكانية كبيرة في يوغسلافيا السابقة تنظر إلى المحكمة نظرة سلبية. فغالباً ما يستغل معارضوها أعمالها سياسياً، ويستخدمونها لأغراض الدعاية، ويصورون المحكمة على أنها تضطهد هذه الفئة، أو تلك، وتسئ معاملة الأشخاص المحتجزين لديها. وفي جميع أرجاء المنطقة، يُنظر إلى المحكمة غالباً على أنها بعيدة ومنفصلة عن السكان، ولا يتوفر عنها سوى معلومات ضئيلة. ووجهات النظر هذه تستغلها السلطات التي لا تعترف بالمحكمة، أو لا تتعاون معها؛ فتقوض بذلك الجهود المبذولة لتعزيز المصالحة، وتعيق أعمال مكتب المدعي العام، وهذا ما يسئ بوجه خاص إلى نجاح المحكمة؛ التي هي الآن محكمة جنائية دولية، تعمل بكامل هذه الصفة، وتعقد جلسات استماع منتظمة، ولها إطار معياري، جار العمل به، وعلاقات عمل وثيقة مثمرة مع المنظمات الدولية، العاملة في يوغسلافيا السابقة، وكثير من هذه المنظمات يحاول تصحيح التصورات السلبية الشائعة إزاء المحكمة، ويستعمل موارده الخاصة للتصدي لها.

ولذلك شرعت المحكمة في بذل الجهود لتحسين فهم أعمالها في يوغسلافيا السابقة. وقد حضر عدد من العاملين بالقانون من المنطقة مؤتمراً عقد في مقرها بلاهاي، في أكتوبر 1998. وقد جمعت هذه المناسبة، التي مولها معهد الولايات المتحدة للسلام، ونظمها تحالف العدالة الدولية، بين شخصيات بارزة من الأوساط القضائية والقانونية، وهيأت لهم فرصة الاستماع إلى كبار المسؤولين بالمحكمة بجميع أقسامها، وطرح الأسئلة عليهم. وفي الشهر التالي أوفدت المحكمة بعثة إلى المنطقة لمقابلة العناصر الفاعلة المحلية، وكذلك الدولية، وبحث الطرق الكفيلة بتحسين الحالة المذكورة أعلاه. وتدل الاستجابة لهذين العملين، على وجود اعتراف على نطاق واسع بأهمية الدور الذي تؤديه المحكمة في المنطقة، في فترة ما بعد الصراع، كما تدل على وجود رغبة قوية في إقامة اتصال أوثق بين المحكمة والمنطقة، ولا سيما عن طريق التفاعل المباشر مع الممثلين في الميدان.

وتقوم المحكمة الآن بإنشاء برنامج مخصص لشرح أعمالها، ومعالجة الآثار المترتبة على التصورات الخاطئة، والمعلومات المضللة. وسيتيح البرنامج معلومات وموارد بشأن المحكمة، وسينشرها، ويشجع النقاش داخل المجتمعات الوطنية والمحلية. والقصد من ذلك هو إشراك الأوساط القانونية، والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات الضحايا، والمؤسسات التعليمية المحلية. كما ستعزز الصلات القائمة مع المنظمات الدولية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة؛ لإيجاد قناة اتصال في الاتجاهين، ما يعود بالفائدة على كل من المحكمة والمؤسسات، التي تخصص حالياً موارد للمسائل التي يمكن حلها بشكل أكثر فعالية، عن طريق اشتراك المحكمة المباشر والمنسق. وسيضم هذا البرنامج عنصرين هما: إنشاء برنامج للتوعية ضمن مكتب المسجل، وتعزيز القدرة الموجودة لدى دائرة خدمات الإعلام، التابعة لقلم المحكمة في لاهاي.

وسينظم برنامج التوعية في لاهاي، وفي يوغسلافيا السابقة، وسيوضع في لاهاي موظف ذو معرفة كبيرة بالمنطقة، والصراع والمحكمة، لكنه سيسافر كثيراً، وعلى نطاق واسع في المنطقة، لتنظيم عمل موظفين آخرين يوجدون في بانيا لوكا وسراييفو، وكذلك في كوسوفو، وسيسافر هذا الموظف الأقدم في البداية في جميع أرجاء المنطقة؛ لإجراء تقييم أكثر تفصيلاً للحالة، ومن ثم يضع الهيكل المحدد للبرنامج، وستشمل المسؤوليات ما يلي: إنشاء شبكات محلية، وتوزيع المواد، وإنشاء قدرة إضافية لرصد وسائل الإعلام وتحليلها، وتنظيم وقائع صحفية بصفة دورية، وإنشاء صلات بالفيديو بين المحكمة والمنطقة، وتنسيق الزيارات من المحكمة وإليها، والتمثيل في المحافل المختصة، وفي أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة، وتقديم عروض بيانية للمؤسسات التعليمية، وغيرها ممّا يتصل بالجمهور. ولتخفيض التكاليف يعتزم استخدام القدرة الموجودة لدى بعثات الأمم المتحدة في المنطقة.

وتقوم دائرة خدمات الإعلام بدعم وحدة التوعية، عن طريق الاستمرار في توسيع إنتاجها من المواد الإعلامية، والتركيز على الجوانب العامة والخاصة للمحكمة وعملها. وتشمل الأنشطة ما يلي: ترجمة مجموعات إعلامية وتوزيعها، والترجمة المنتظمة لجميع المواد الإعلامية، ذات الصلة إلى اللغات البوسنية والكرواتية والصربية، وإنتاج مختلف أنواع الفيديو الإعلامية، وإنتاج المنتجات الإلكترونية، بما في ذلك الأقراص المدمجة الحاسوبية (CD - ROM)، وصفحة رئيسية محسنة على شبكة الانترنيت، تتضمن صفحات بالبوسنية والكرواتية والصربية. وقد أنجزت دائرة خدمات الإعلام كثيراً من هذه الخطوات بالفعل.

د. دائرة الأمن والسلامة:

وازداد قوام أفرادها إلى ما مجموعه 103 من موظفين وضباط، يمثلون 25 جنسية مختلفة. وجميع الضباط سبق أن عملوا في سلك الخدمة العسكرية، أو في الشرطة. في بلدانهم، بيد أن المسؤوليات وسعت كي تشمل توفير الأمن لمشروع استخراج الجثث في البوسنة، والتحقيقات في كوسوفو، وألبانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وتوفير خدمات الأمن لقاعتي المحكمة الإضافيتين، ولعدد متزايد من المحتجزين.

2. شعبة خدمات الدعم القضائي:

تشمل الأنشطة الرئيسية للشعبة أعمال الوحدات والأقسام التالية:

أ. قسم إدارة أعمال المحكمة وخدمات الدعم:

ومهمته تحضير عقد جلسات الاستماع وتنظيمها في قاعة المحكمة، ويشمل هذا تلقي الوثائق المقدمة أثناء الاستماع، والعناية بالمستندات، وإعداد المحاضر الإجرائية، وحفظ الجدول الزمني لجلسات الاستماع المقررة واستكماله، وتنسيق الجداول الزمنية، واستخدام مرافق المحكمة، وحفظ جميع وثائق القضايا، وفهرستها، وتوزيعها، والاحتفاظ بسجل المحكمة، وإدارة المحاضر الحرفية لجميع جلسات الاستماع.

ب. قسم الدعم القانوني للدوائر:

ومهمته التنسيق الوثيق مع الدوائر، حيث يقدم لها المساعدة في البحث والصياغة، وخدمات التحرير بلغتي العمل، والدعم في إدارة القضايا. ومساعدة الدورات العامة بشأن المسائل التي تؤثر على الدوائر كلها، وبخاصة بشأن التعديلات المدخلة على القواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات، والوثائق الأساسية الأخرى. وكذلك ساعد الموظفون القانونيون المكتب في إعداد المحاضر والبحوث.

ج. وحدة محامي الدفاع:

وتتولى مسؤولية الأمور المتصلة بمحامي الدفاع، والجوانب القانونية لوحدة الاحتجاز. وفي 10 ديسمبر 1998، جرى تعديل عدد من أحكام التوجيه المتعلق بتكليف محامي الدفاع (التوجيه)، وقد تناولت معظم التعديلات نطاق الخدمات المقدمة وشروطها، في إطار نظام المساعدة القانونية للمحكمة، وواصلت الوحدة كذلك الاحتفاظ بقائمة بأسماء المحامين، مقترنة بالشروط اللازمة المتعلقة بتكليفهم للدفاع عن المتهمين، أو المشتبه فيهم المعوزين. ومازال هناك من المحامين من يعربون عن الرغبة في إدراج أسمائهم في القائمة، التي تضمنت، حتى يوليه 1999، 360 محامياً.

ويتألف الفريق الاستشاري، وهو الهيئة الاستشارية في شؤون محامي الدفاع، عملاً بالمادة 32 من التوجيه، من عضوين يختاران بالاقتراع من قائمة الأشخاص المستعدين للتكليف، لتمثيل المشتبه فيهم والمتهمين المعوزين، وعضوين تقترحهما رابطة المحامين الدولية، وعضوين يقترحهما الاتحاد الدولي للمحامين، ورئيس نقابة المحامين الهولندية أو ممثلة.

د. وحدة الاحتجاز

وهي الوحدة المسؤولة عن أماكن احتجاز المتهمين وقد قامت الوحدة بتوسيع بعض الزنزانات وبناء 12 زنزانة إضافية، وزيد في إطار ذلك مساحة الأماكن المخصصة للزيارة والغرف الطبية، والمرافق الترويحية، وأماكن المكاتب. وقد أصبح لدى الوحدة قدرة على استيعاب 36 محتجزاً حتى يوليه 1999م.

وفي إطار تزويد الوحدة بالموظفين، زيد عدد الحراس إلى 36 حارساً، جيء بهم عن طريق دائرة السجون الهولندية؛ وفضلاً عن ذلك، جرى التعاقد مع حارس من جانب حكومة النمسا، ومع ثلاثة حراس عن طريق حكومة الدانمارك.

هـ. قسم شؤون المجني عليهم والشهود

ويقدم التوصيات المتعلقة بتدابير حماية الشهود الذين يمثلون أمام المحكمة، وتزويدهم بالمشورة والدعم. كما أن القسم مسؤول، بالتعاون الوثيق مع عدد من الدول، عن نقل الشهود الذين لا يستطيعون العودة إلى أماكن إقامتهم، بعد إتمام الإدلاء بشهاداتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يُناط بالقسم اتخاذ ترتيبات السفر، والسكنى، والترتيبات المالية والإدارية، فيما يتصل بتنقلات الشهود، ومثولهم أمام المحكمة.

كما يدير القسم "برنامج مساعدة الشهود"، وهو يضم فريقاً من تسعة مساعدين للشهود، يقيمون لمدة 24 ساعة يومياً، في مكان إقامة هؤلاء الشهود؛ لتزويدهم بالدعم. ويتلقى البرنامج دعماً مالياً من اللجنة الأوروبية، والمركز الدانماركي لإعادة التأهيل والبحوث من أجل ضحايا التعذيب.

وفي أوائل عام 1999، بدأ مشروع للبحوث والرصد يستهدف تقييم عمل القسم، وتقدير تجارب الشهود أثناء مثولهم أمام المحكمة، كما بدأ مشروع يهدف إلى وضع إجراءات ومعايير موحدة لقسم شؤون المجني عليهم والشهود، التابع لمحكمة يوغسلافيا: وللمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقد شملت برامج القسم نحو 300 شاهد، أو شخص ذي صلة من 20 بلداً مختلفاً.

3. الإدارة

تتضمن الأنشطة الرئيسية للإدارة الأعمال التي تضطلع بها الوحدات التالية:

أ. الميزانية والمالية:

خلال دورة الجمعية العامة الثالثة والخمسين، اتخذت الجمعية في جلستها العامة 92 المعقودة في 18 يناير 1998، القرار 53/212، الذي قررت فيه تنقيح مستوى الاعتماد المخصص للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 1998، ليصبح مبلغاً كلياً صافيه 61.941.400 دولار (إجمالية 500 314 68 دولار). وقد أدى هذا إلى تنقيح عدد الوظائف المأذون بها لتصبح 634 وظيفة.

ووصلت نفقات السنة من الاعتماد المخصص إلى مبلغ كلي صافيه 100 360 59 دولار (إجمالية 900 285 65 دولار)، مما أدى إلى تحقيق وفورات صافيها 300 581 2 دولار (إجماليها 600 028 3 دولار)، وتمثل 4.2 في المائة من الاعتماد المذكور أعلاه.

وفي 7 أكتوبر 1998، قدم الأمين العام تقريره بشأن تمويل المحكمة الذي تضمن الاحتياجات المقترحة لعام 1999. ووصلت هذه الاحتياجات إلى مبلغ صافيه 900 650 96 دولار فضلاً عن 267 وظيفة إضافية.

وأوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريرها المؤرخ 9 نوفمبر 1998، بتخصيص مبلغ صافيه 300 801 93 دولار (إجمالية 300 066 103 دولار) واعتماد 150 وظيفة إضافية لعام 1999. ونقحت اللجنة الخامسة، في تقريرها، الاعتماد المقترح ليصبح مبلغاً كلياً صافيه 800 103 94 دولار (إجمالية 600 437 103 دولار)، ولكنها أبقت على عدد الوظائف الإضافية الموصى به، وهو 150 وظيفة، وقد أخذ هذا في الحسبان تعديلات أدخلت على الأحكام والشروط المتعلقة بالقضاة.

وفي الجلسة العامة 92 المعقودة في 18 ديسمبر 1998، اتخذت الجمعية العامة، بعد أن نظرت في تقرير اللجنة الخامسة، القرار 53/212 الذي وافقت فيه على أن يُرصد للمحكمة مبلغ صافيه 800 103 94 دولار للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 1999. ويبلغ مجموع عدد الوظائف الموافق عليها لتلك الفترة حالياً 784 وظيفة.

ب. قسم الموارد البشرية:

بحلول 20 يوليه 1999، ارتفع العدد الكلي للموظفين العاملين في المحكمة من 511 إلى 791 موظفاً من بينهم 334 موظفاً دولياً، و 457 من الموظفين المعينين محلياً. ويتوزع الموظفون على ثلاث وستين جنسية؛ وبلغت نسبة النساء 36 في المائة من الفئة الفنية، و 43 في المائة من العدد الكلي للموظفين. وحتى 20 يوليه 1999، كان ثمة ما مجموعه 22 موظفاً آخر يقدمون خدمات للمحكمة. وتزداد حاجة المحكمة من الموظفين كل عام عن العام الذي سبقه، ففي عام 1999 مثلاً زادت حاجة المحكمة بنسبة 70% عن العام السابق له. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء والأطراف الأخرى في قرارها الرقم 47/235، بتاريخ 14 سبتمبر 1993م إلى تقديم التبرعات للمحكمة نقداً، وفي شكل خدمات ولوازم، تكون مقبولة لدى الأمين العام، وقد تلقى صندوق التبرعات تبرعات لخدمة أنشطة المحكمة (اُنظر ملحق صندوق تبرعات المحكمة الدولية تلقى صندوق التبرعات، تبرعات تناهز 17.5 مليون دولار، من أجل أنشطة المحكمة).

ج. خدمات المؤتمرات واللغات:

أدى فتح قاعتي المحكمة الإضافيتين وازدياد الأنشطة القضائية التي أعقبته، إلى تقسيم موظفي القسم إلى وحدات، هي: وحدة الترجمة التحريرية الفرنسية، ووحدة الترجمة التحريرية الإنجليزية (مترجمون تحريريون ومراجعون مسؤولون أيضاً عن الترجمة التحريرية إلى لغة المتهم، وغيرها من اللغات غير الرسمية، كالألمانية والهولندية وما إلى ذلك)، ووحدة الترجمة الشفوية (مترجمو المؤتمرات الشفويون)، وهذه الوحدة توفر ترجمة شفوية آنية لجميع جلسات الاستماع باللغات الإنجليزية والفرنسية البوسنية/الكرواتية/الصربية. وواصل القسم توفير مترجمين شفويين في الميدان، للبعثات التي تشمل أساساً إجراء مقابلات مع المجني عليهم، أو الشهود.

د. الدعم الإلكتروني والاتصالات:

ومهمته توفير الخدمات التقنية الخاصة بالحاسوب والاتصالات والوسائل السمعية ـ المرئية للأقسام الأخرى بالمحكمة. وفي غضون عام 1998، تم تزويد وحدة التدريب التابعة لقسم خدمات الدعم الإلكتروني، والمنشأة حديثاً، بالموظفين. وبدأت الوحدة تقديم الخدمات. وازداد الدعم لعمليات الطب الشرعي تماشياً مع التوسع الذي طرأ على النشاط في ذلك القطاع، وفضلاً عن ذلك، يجري وضع الخطط لإنشاء وصلات مباشرة ومأمونة للاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وذلك عن طريق التبرعات.