تقرير الأمين العام

المقدم عملا بالفقرة 11 من القرار 986 (1995)

أولا - مقدمة

1. يقدم هذا التقرير إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 11 من القرار 986 (1995) التي طلب فيها المجلس إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس، كل تسعين يوما بعد بدء نفاذ الفقرة 1 من القرار. وكان متوقعا من هذا التقرير أن يوفر، بالاستناد إلى المراقبة التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة في العراق وإلى المشاورات التي تجري مع حكومة العراق، معلومات حول ما إذا كان العراق قد كفل بشكل منصف توزيع الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية، وفقا للفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995). وحتى 3 آذار/ مارس لم تصل العراق أية كميات من السلع الإنسانية المأذون بها بموجب القرار 986 (1995). ولذلك سيركز هذا التقرير على حالة التحضيرات لعملية الرصد ولتنفيذ الأنشطة في المحافظات الشمالية الثلاث. ويشمل التقرير أيضا معلومات عن بيع النفط والمنتجات النفطية العراقية وشراء الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية؛ ومركز الأموال الواردة إلى حساب الضمان المنشأ بموجب الفقرة 7 من القرار 986 (1995) والأموال المدفوعة منه.

2. وفي 9 كانون الأول / ديسمبر 1996، أبلغ سلفي مجلس الأمن، عملا بالفقرة 13 من القرار، بأن جميع الإجراءات اللازمة  لكفالة التنفيذ الفعال لذلك القرار قد اكتملت وأن الأمانة العامة باتت مستعدة للبدء في تنفيذه (1996/1015/S). وبناء على ذلك بدأ نفاذ القرار اعتبارا من الساعة 01/00 (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة) من يوم 10 كانون الأول / ديسمبر 1996. وبدأ تحميل النفط  بميناء البكر في 15 كانون الأول /  ديسمبر 1996، وأودعت العائدات الأولى من بيع النفط في حساب العراق التابع للأمم المتحدة (حساب الضمان)، في بنك باريس الوطني في 15 كانون الثاني/ يناير 1997. وحتى 3 آذار / مارس 1997 تمت الموافقة على بيع 52.3 مليون برميل نفط خلال الـ 90 يوما الأولى من بدء نفاذ القرار، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 1.07 بليون دولار.

3- وتجري داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة، عملية تنسيق واسعة النطاق فيما بين الإدارات لضمان الوفاء بأكبر قدر ممكن من الفعالية بشروط القرار البالغة التعقيد. ولتعزيز عملية التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة المعنية أنشأت من جديد اللجنة التوجيهية لتنفيذ القرار 986 (1995) تحت رئاسة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. وفي 28 شباط/ فبراير 1997 عيَّنت السيد ستافان دي ميستورا بوصفه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليخلف السيد غوالتييرو فولشيري الذي أنهى مهمته في 24 شباط / فبراير 1997.

ثانيا- بيع النفط والمنتجات النفطية

4-يمضي عمل كل من مشرفي النفط ومفتشي النفط على نحو سلس. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير. أبلغ المشرفون لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بآليات التسعير لبيع النفط وبتعديلات العقود التي قدمتها العراق وبمسائل أخرى تتصل باستيراد النفط العراقي المصدر بموجب القرار 986 (1995). وبالإضافة إلى أداء مهام أخرى أوكلت لهم بموجب الإجراءات التي أقرتها اللجنة في 8 أب أغسطس 1996، يعمل المشرفون بالتعاون الوثيق مع مفتشي النفط المستقلين (سيبولت). وحتى 3 آذار / مارس 1997، تم نشر ما مجموعه 14 مفتشا لرصد عمليات تحميل النفط ونقله في محطة النفط النهائية بميناء البكر، و4 في محطة نفط جيهان النهائية في تركيا و 6 في محطة قياس خطوة الأنابيب كركوك - يومورتاليك بالقرب من زاخو. واستعرض مشرفو النفعد ما مجموعه 38 عقدا، وأقر 35 منها. وبالنظر إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المسجل فى شباط/ فبراير، قامت العراق بإبرام عقود فورية على أساس آليات التسعير الموافق عليها، بهدف تحقيق الهدف المحدد لفترة التسعين يوما والمتمثل في الحصول على 1.07 بليون دولار من الإيرادات (بما في ذلك العائدات المخصصة لتغطية رسوم النقل بخطوط الأنابيب).

5-ويبلغ مجموع كمية النفط الموافق على تصديرها بموجب تلك العقود قرابة 52.3 مليون برميل لفترة التسعين يوما الأولى بقيمة تقدر بـ 1.07 بليون دولار. وقد أكملت 43 حمولة بلغ مجموعها 44.7 مليون برميل/ بقيمة تقدر بــ  907.6 مليون دولار. وقد جرت قرابة 66 في المائة من عمليات تسليم الحمولات في جيهان بتركيا. وإذا بقيت أسعار السوق الحالية كما هي وأنجز برنامج تسليم الحمولات، يتوقع أن يكون مجموع الإيرادات المتأتية في حدود النطاق المستهدف لفترة التسعين يوما وهو 1.07 بليون دولار، بما في ذلك رسوم خطوط الأنابيب. والمشرفون على ثقة من أن العراق ستتمكن، في بقية فترة المائة وثمانين يوما من تصدير كمية كافية من النفط للحصول على المبلغ المحدد في الفقرة 1 من القرار 986 (1995). وعملا بالإجراءات التي اعتمدتها لجنة 661، يقدم المشرفون مرة فى الأسبوع على الأقل تقريرا إلى لجنة مجلس الأمن عن العقود التي جرى تمحيصها وعن الكمية المتراكمة من النفط المأذون بتصديرها وقيمتها المقدرة.

ثالثا- شراء الإمدادات الإنسانية والتأكد من وصولها

6- تلقت أمانة لجنة مجلس الأمن،  حتى 3 آذار /مارس 1997، ما مجموعه 267 طلبا بتصدير إمدادات إنسانية إلى العراق. وقدمت سبعة وثلاثون من هذه الطلبات إلى اللجنة لكي توافق عليها بموجب إجراء "عدم الاعتراض "  و 19 من أجل مواد غذائية، و13 للصابون/ المنظفات و5 للوازم صحية. وحتى 3 آذار/مارس 1997، تمت الموافقة على مجموع 11 طلبا. وتدقق أمانة اللجنة في طلبات الإمدادات الإنسانية وتجهز العقود حسب الترتيب الذي ترد به. ووفقا لإجراءات اللجنة، فإنها تقدم إلى اللجنة مباشرة بعد استلام تأكيد من المراقب المالي بتوفر الأموال. وفي انتظار النشر الكامل للمراقبين طلب إلى إدارة الشؤون الإنسانية إبلاغ اللجنة بأنه يتوفر عدد كاف من المراقبين لتغطية عمليات التسليم. وتتعلق معظم العقود المقدمة حتى الآن بقطاعي الأغذية والصحة. وتنسق أمانة اللجنة واللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة إجراءات التدقيق في البنود التي تقدم للموافقة والتي قد تكون لها طاقة محتملة للاستخدام المزدوج وذلك عملا بالقرار 1051 (1996). وفي 3 آذار /مارس 1997، تم نشر المجموعة الكاملة المكونة من 30 مفتشا مستقلا (سجل لويد) لتأكيد وصول السلع المأذون بها إلى نقاط الدخول المتفق عليها وتمركز 10 مفتشين في أم القصر و 11 في زاخو على الحدود التركية و 11 في طريبيل على الحدود الأردنية.

7- وقد عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات غير الرسمية على مستوى الخبراء بهدف تعجيل عملية تجهيز الطلبات المقدمة إليها ووافقت على تحرير أموال كانت مخصصة لطلبات علقت أو اعترض عليها لإتاحتها لطلبات أخرى تليها في الترتيب. كما تحال الطلبات الآن إلى أعضاء اللجنة لأغراض التدقيق المسبق قبل تعميمها رسميا بموجب إجراء "عدم الاعتراض " . وقد طلبت حكومة العراق أن تمنح اللجنة الأولوية لعقود شراء مواد محددة توجد حاجة إلى وصولها إلى العراق في أقرب فرصة. واللجنة بصدد النظر في ذلك الطلب.

8- وقد صدرت خطابات الاعتماد الأولى من أجل توريد سلع إنسانية في 14 شباب/ فبراير 1997. تمضي عملية تجهيز خطابات الاعتماد من قبل بنك باريس الوطني بدون أية مصاعب كبيرة  بيد أن الموردين أخروا، في بعض الحالات  شحن السلع من أجل تعديل خطابات الاعتماد. وقد كانت بعض التعديلات المطلوبة لأغراض تجارية معقولة بينما لم يكن البعض الآخر يتماشى ومذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة وحكومة العراق المؤرخة 20 أيار/ مايو 1996 (1996/356/ A) أو لم يكن ضروريا. وللتقليل إلى أدنى حد ممكن من التأخيرات في عمليات الشحن العائدة إلى طلبات إدخال التغييرات على خطابات الاعتماد، سيطلب من الموردين التصرف باعتدال وضبط عند التماس تلك التعديلات. وستوجه إلى الموردين المحتملين عينة خطاب اعتماد لكي يتسنى لهم التماس التوضيحات قبل أن تقدم الطلبات إلى اللجنة.

رابعا- حساب العراق التابع للأمم المتحدة

9- ودعت العائدات الأولى من مبيعات النفط في حساب العراق التابع للأمم المتحدة (حساب الضمان) في 15 كانون الثاني / يناير 1997. وحتى 3آذار /مارس 1997، قامت خزانة الأمم المتحدة بتجهيز خطابات اعتماد لما تبلغ قيمته 1 بليون دولار من النفط والمنتجات النفطية ودفع بنك باريس الوطني ما مجموعه 347.69 596 625 دولارا لحساب العراق. وجرى توزيع هذه الأموال على النحو التالي:

(أ) خصص 322.6 مليون دولار لقيام حكومة العراق بشراء إمدادات إنسانية على النحو المحدد في الفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995)؛

(ب) خصص 79.1 مليون دولار لشراء إمدادات إنسانية توزعها الأمم المتحدة في المحافظات الشمالية الثلاث، على النحو المحدد فى الفقرة 8 (ب) من القرار 986 (1995)؛

(ج) تم تحويل 182.6 مليون دولار مباشرة إلى صندوق الأمم المتحدة للتعويضات ، على النحو المحدد في الفقرة 8 (ج) من القرار 986 (1995). وخصص 145.9 مليون دولار من هذا المبلغ لدفع القسط الأول من المطالبات "ألف " و" جيم " (144 مليون دولار) ولمصروفات تشغيل لجنة التعويضات (1.9 مليون د ولار)؛

(د) خصص 13.4 مليون دولار للتكاليف الادارية والتشغيلية التي تتكبدها الأمم المتحدة  فيما يتصل بتنفيذ القرار ، على النحو المحدد في الفقرة 8 (د) من القرار 986 (1995). وقد خصص 12.7 مليون دولار لإدارة الشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحددة وخصص 144000 دولار لتكاليف خبراء النفط المستقلين (سيبولت). و 593100 دولار للتكاليف الإدارية الأخرى؛

(هـ) تم تحويل مبلغ 4.9 ملايين دولار إلى اللجنة الخاصة لتغطية تكاليفها التشغيلية الجارية على النحو المحدد في الفقرة 8 (هـ) من القرار 986 (1995) ؛

(و) خصص مبلغ 6.1 ملايين دولار لحساب الضمان المنشأ بموجب القرارين 706 (1991) و 712 (1991) لسداد المبالغ المتوخاة بموجب الفقرة 6 من القرار 778 (1992)، على النحو المحدد فى الفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995)؛

10-وفي أواخر حزيران يونيه / طلب سلفي إلى مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة عملا بالفقرة 7 من القرار 986 (1995) التي يطلب فيها الأمين العام تعيين محاسبين عامين مستقلين معتمدين لمراجعة حساب العراق التابع للأمم المتحدة والمعاملات المتصلة به وسيبدأ مجلس مراجعي الحسابات عمله في نيسان/أبر يل 1997.

خامسا- آلية المراقبة

11- في كانون الأول / ديسمبر 1996 اضطلعت الأمانة العامة للأمم المتحدة ببعثة لتقييم الاحتياجات الإدارية والسوقية لمكتب منسق الشؤون الإنسانية في العراق من أجل تنفيذ القرار 986 (1995). وأوصت البعثة بتعزيز المكتب بما في  ذلك تعيين مراجع داخلي  للحسابات ومستشار قانوني. ويجري حاليا تنفيذ تلك التوصيات.

12- وكما هو مبين في التقرير الموقت للأمين العام (1996/978/A)، ستتكون آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة في العراق من ثلاث مجموعات من المراقبين المستقلين ولكن متكاملين من وكالات الأمم المتحدة وإدارة الشؤون الإنسانية. وسيتولى المراقبون القطاعيون من وكالات الأمم المتحدة مسؤولية القيام على الصعيد الوطني بمراقبة توزيع السلع المستوردة بموجب القرار، كل في قطاعه وسيقدمون أيضا حسب الاقتضاء تحاليل وتقييمات لمدى الفعالية والإنصاف في نظم التوزيع المتصلة بقطاعاتهم ولمدى مناسبة الإمدادات وستقوم وحدة المراقبة الجغرافية في مكتب منسق الشؤون الإنسانية بجمع وتوحيد جميع المعلومات المناسبة المتعلقة بتسليم السلع وخزنها وتوزيعها على مستوى المحافظات وعلى مستوى القضاءات حسب الاقتضاء. ويجري حاليا وضع منهجية للمساعدة في تقييم مدى إنصاف وكفاية عملية توزيع السلع، والخدمات المقدمة. وتضم وحدة المراقبة المتعددة التخصصات خبراء دوليين في مجالات سوقيات الأغذية، والصحة العامة، والمواد الصيدلية، ومعدات المستشفيات، والمياه والاصحاح، والمدخلات والمعدات الزراعية، وصحة الحيوانات، وحماية النباتات، والتعليم والكهرباء. وتتمثل مهامها الرئيسية في توسيع نطاق الخبرات المتاحة لآلية المراقبة فى العراق وإقامة نظام لتتبع جميع الإمدادات المستوردة بموجب القرار 986 (1995) وتقديم تحليلاتها واستنتاجاتها وتوصياتها مباشرة إلى إدارة الشؤون الإنسانية. وستقع المسؤولية العامة عن عملية المراقبة على عاتق إدارة الشؤون الإنسانية. وستقوم وحدة المراقبة والتحليل التابعة لها باستعراض جميع التقارير الواردة من مكتب منسق الشؤون الإنسانية ووحدة المراقبة المتعددة التخصصات.

سادسا- أنشطة ما قبل المراقبة والتنفيذ

13- اتخذت حكومة العراق عددا من التدابير لتيسير عمل المراقبين وفقا لإلتزاماتها بموجب القرار 986 (1995)، ومذكرة التفاهم. وقد أعادت تأكيد التزامها وفقا لمذكرة التفاهم بضمان حرية حركة موظفي الأمم المتحدة دون قيد فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم، وأذنت باستخدام مطار الحبانية كنقطة دخول ومغادرة للموظفين الدوليين الذين يُنشرون بموجب القرار 986 (1995). ووافقت حكومة العراق أيضا على إقامة شبكات اتصالات مناسبة من جانب الأمم المتحدة وعملا بالفقرة 16 من القرار 986 (1995)، والفقرة 44 من مذكرة التفاهم يعمل مكتب منسق الشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة بالاشتراك مع السلطات العراقية من أجل الحصول على مجموعة من بيانات خط الأساس الرسمية اللازمة لتشغيل عملية المراقبة. وسوف تساعد هذه المعلومات المراقبين على تتبُّع الإمدادات المستوردة بموجب القرار، وتيسر الإبلاغ عن مدى فعالية وإنصاف وكفاية تلك الإمدادات.

14- وكجزء من التدابير التحضيرية التي اتخذتها الأمم المتحدة في العراق، أنشأ منسق الشؤون الإنسانية فريقا عاملا تقنيا مشتركا بين الوكالات برئاسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، لإعداد ست دراسات محددة بشأن: (أ) تنفيذ الخطة في شمال العراق؛ (ب) الترتيبات السوقية؛ (ج) المراقبة والإبلاغ والتقييم في وسط وجنوب العراق؛ (د) شؤون الموظفين، التكوين الإداري والمالي؛ (هـ) شبكات الاتصالات؛ و (و) نشر المعلومات.

وقد ساعدت هذه التقارير على وضع معايير ومبادئ توجيهية أولية من أجل تنفيذ القرار 986 (1995)، بطريقة فعالة.

15- وقد وضعت إدارة الشؤون الإنسانية برنامجا تدريبيا للمراقبين، ويشمل هذا البرنامج الذي بدأ بالفعل زيارات لمرافق التوزيع الحكومية وسيغطي الحالة الإنسانية في كل قطاع، وأداء شبكات التوزيع الوطنية والمحليه والتفاعل اللازم بين المراقبين والسلطات المحلية وطائفة متنوعة من المسائل ذات الصلة. وقد أعدت مبادئ توجيهية لتوضيح نطاق نشاط المراقبة وتحديد التزامات المراقبين المتعلقة بالإبلاغ. ويجري تنظيم المراقبين الجغرافيين في أفرقة مجهزة بمجموعة أساسية من الخبرات والمهارات لتغطية كل محافظة .

16- وقد صممت قاعدة بيانات لتيسير عمل جميع عناصر عملية المراقبة. وبالإضافة الى نظم التتبُّع التي أعدتها كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة على حدة صمم نظام تتبُّع موحد من أجل تحديد حالة ومكان أي شحنة معينة حسب الاقتضاء. وستشغل تحت مسؤولية وحدة المراقبة المتعددة التخصصات التي ستعتمد في هذا الصدد على التقارير المقدمة من جميع عناصر آلية المراقبة. ووضعت وكالات الأمم المتحدة ومكتب منسق الشؤون الإنسانية وإدارة الشؤون الإنسانية معايير أولية للمراقبة ونماذج للإبلاغ عن مدى الفعالية والإنصاف والكفاية في توزيع الإمدادات وفقا للقرار ، وقد صمم نظام للإبلاغ بما يضمن القيام بانتظام بتقديم المعلومات المستكملة عن استكمال حالة الإمدادات المأذون بها التي يتم استلامها وتخزينها وتوزيعها في جميع أنحاء العراق.

17- وعلى نحو ما تم تحديده في التقرير المؤقت للأمين العام (978 / 1996/ S)، سيجري نشر 151 من مراقبي الأمم المتحدة، تقوم بإدارة الشؤون الإنسانية بنشر 76 مراقبا، وتقوم وكالات الأمم المتحدة بنشر 75 مراقبا منهم. وحتى 3 آذار/ مارس 1997، نشرت إدارة الشؤون الإنسانية ما مجموعه 56 مراقبا ، ونشرت وكالات الأمم المتحدة 28 مراقبا ومن المتوقع أن يرتفع عدد هؤلاء المراقبين بحلول 15 آذار / مارس الى 76 و 49  مراقبا على التوالي. وكان العائق الرئيسي لنشر المراقبين، ولا سيما من جانب وكالات الأمم المتحدة هو نقص الأموال المتاحة في حساب الضمان المعني لتغطية التكاليف التشغيلية والإدارية.

18- وقد اتخذت وكالات الأمم المتحدة المشتركة فى تنفيذ القرار مجموعة من التدابير استعدادا لمراقبة توزيع الإمدادات المستوردة بموجب القرار لوسط وجنوب العراق. وبرنامج الأغذية العالمي مسؤول عن مراقبة خزن وتوزيع المواد الغذائية، وقد وضع نـظام تتبُّع من أجل متابعة حركة وتوزيع تلك السلع. وقامت بعثة تقنية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بتصميم نظام للمسح من أجل قياس آثار توزيع الأغذية على الحالة التغذوية للأسر ولا سيما التي تنتمي للفئات الضعيفة وسيقيس النظام التغيرات في الأمن الغذائي للأسرة المعيشية عامة واستراتيجيات التواؤم واضعا في الاعتبار البيانات التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة عن الإنتاج الزراعي والأسواق. ومنظمة الأغذية والزراعة مسؤولة عن مراقبة تخزين وتوزيع الواردات الزراعية في العراق بصورة منصفة بما في ذلك مدخلات حماية النباتات، والمعدات الزراعية والمستلزمات البيطرية.

19- وتضطلع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمسؤولية مراقبة وتقييم توزيع الإمدادات فيما يتصل بالمياه والمرافق الصحية، وبرامح مراقبة التغليف وبرامح التحصين. وقد أكملت الأنشطة التحضيرية المتعلقة بمجموعة استقصاءات المؤشرات المتعددة في جميع المحافظات وجرت مواءمة نظام تتبُّع محوسب في قطاع المياه والمرافق الصحية وذلك لمتابعة توزيع واستخدام الإمدادات بالنسبة لجميع محطات معالجة المياه ومياه المجاري. وتضطلع اليونسكو بمسؤولية مراقبة توزيع لوازم قطاع التعليم وستتعاون في هذا الصدد مع اليونيسيف. ويضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمسؤولية مراقبة توزيع واستخدام معدات توليد الكهرباء/ شبكات نقلها المستوردة بموجب القرار. ويناقش البرنامج في الوقت الراهن مع السلطات الحكومية ذات الصلة احتياجاته من بيانات خط الأساس التفصيلية من أجل دعم عملية المراقبة. وقد أتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة خدمات الدعم والإدارة من أجل التنمية العمل بشأن المعايير الأولية للمراقبة. وتركز العمل التحضيري لمنظمة الصحة العالمية على نظم شراء وتخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية وأعدت المنظمة منهجية أولية للمراقبة والإبلاغ، تشمل إعداد برمجيات لتتبع الإمدادات وتم تدريب 59 صيدليا على استخدام النظام، الذي يجري تركيبه في المخازن على المستوى المركزي ومستوى المحافظات .

نشاط ما قبل التنفيذ في المحافظات الشمالية

20- وضعت منظمة الأغذية والزراعة بالتشاور مع السلطات المحلية قوائم بالألويات المتعلقة بالمدخلات الزراعية ووضعتها في صورتها النهائية وجرى استعراض وصقل خطة التوزيع ومعايير تحديد المستفيدين وآليات التوزيع المقترحة وستشارك السلطات المحلية واتحاد المزارعين مشاركة كاملة في توزيع المدخلات الزراعية. ووضعت منظمة الأغذية والزراعة نظاما للمراقبة  يشمل الرصد السابق واللاحق، والتفتيش الفوري، وسيتم تنفيذه بالاشتراك مع السلطات المحلية واضطلع برنامج الأغذية العالمي بدراسة استقصائية سكانية بالاشتراك مع السلطات المحلية واتخذ الخطوات اللازمة لضمان وضع ترتيبات فعالة لتوزيع الأغذية وحددت حكومة العراق مخازن في الموصل وكركوك لكي يقوم برنامج الأغذية العالمي بتخزين المواد الغذائية فيها، لتوزيعها فى المحافظات الشمالية، وهذه المرافق تحت إدارة برنامج الأغذية العالمي في الوقت الراهن. وتضطلع اليونيسيف، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونسكو، بالمسؤولية عن مجموعة من الأنشطة في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والمرافق الصحية. وقد وضعت برنامجا حاسوبيا للخرائط في المحافظات الشمالية لتحديد جميع المستوطنات وخصائصها وإمكانية الوصول الى الخدمات الأساسية. واضطلعت اليونيسيف بعملية وضع خرائط تبين المخاطر بالنسبة لخدمات المياه والمرافق الصحية، من أجل تحديد المناطق ذات الأولوية التي تكون المشاكل فيها أكثر حدة . وأجرت أيضا مسحا للمدارس الابتدائية بغية توفير تقييم أدق للاحتياجات والأولويات القطاعية .

21- وتضطلع منظمة الصحة العالمية بمسؤولية توزيع الأدوية والمعدات الطبية ، وتضطلع اليونسكو بمسؤولية تنفيذ برامج إصلاح المدارس وتجديدها. وأوشكت أن تكتمل عمليات مسح المدارس التي تمس حاجتها لإجراءات مماثلة. وستمتد عمليات المسح هذه في الوقت المناسب لتشمل جميع المدارس. ووضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي /إدارة خدمات الدعم والإدارة من أجل التنمية، قوائم بالأولويات من المعدات اللازمة لقطاع الكهرباء. ولا يتوقع وصول أول شحنة من المعدات الكهربائية قبل نهاية حزيران يونيه 1997، بسبب طول فترة الإنجاز اللازمة للشراء لهذا القطاع، وتشمل تبادلا تقنيا مستفيضا للمراسلات مع موردي قطع الغيار، التي يلزم أن يُصنع بعضها حسب الطلب. وأوفد مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بعثة وضعت خطة لتنفيذ برنامج الإيواء وإعادة التوطين، وفي أواخر كانون الثاني يناير . أرسلت إدارة الشؤون الإنسانية بعثة تقنية لتقييم الاحتياجات اللازمة لأنشطة إزالة الألغام، في المحافظات الشمالية، وقد تم وضع خطة في صورتها النهائية.

22-  ونظرا لأنه تحدد أنه يمكن الاضطلاع بشراء إمدادات الأغذية للمحافظات الشمالية الثلاث باستخدام أكثر الطرق كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من خلال قيام حكومة العراق بشراء مواد مماثلة بالجملة، تقرر شراء تلك المواد وفقا لاتفاق شراء المواد بالجملة مع حكومة العراق، على النحو المتوخى في الفقرة 3 من المرفق الأول لمفكرة التفاهم. وتشتري وكالات الأمم المتحدة المواد واللوازم الأخرى مباشرة. ووزعت على وكالات الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بتقديم الطلبات إلى لجنة مجلس الأمن. وحتى 3 آذار/مارس1997 قدمت 7 طلبات عن طريق إدارة الشؤون الإنسانية على طلبين منها. وعندما توافق اللجنة على الطلبات يفرج عن أموال للوكالات.

سابعا- ملاحظات

23- يدرك أعضاء المجلس أن العملية في العراق عملية متشعبة ومعقدة للغاية في ضوء الترتيبات الواردة  في القرار 986 (1995). وتشعبات هذه الترتيبات وعلى وجه التحديد الفجوة الزمنية بين بدء تدفق النفط والتسليم الفعلي للمواد الغذائية لم تبدأ تتضح بصورة كاملة إلى الآن. فعلى سبيل المثال، لم تصل العوائد الأولى من بيع النفط، ومنتجات النفط والتي تبلغ قيمتها 6.8 مليون دولار، إلى حساب العراق التابع للأمم المتحدة إلا في 15 كانون الثاني يناير 1997 أي بعد شهر من بدء تنفيذ القرار. ثم أن خطابات الاعتماد الأولى لشراء السلع الإنسانية لم تصدر إلا في 14 شباط/فبراير 1997. ولإن كانت هذه الفجوات الزمنية تتمشى مع الممارسات التجارية، فإن لتوقيت استلام الأموال والتفاوت في جدول المدفوعات أثر مباشر على تنفيذ البرنامج المشترك بين الوكالات، بما في ذلك على نشر الموظفين ووصول الشحنات الغذائية وفى ظل هذه الظروف، لم يكن يتسنى بدء توزيع الإمدادات المتوخى في خطة التوزيع قبل آذار/مارس 1997.

24- ومع ذلك يساورني قلق بالغ إزاء النسق الذي تنفذ به أحكام القرار 986 (1995). وقد أصدرت توجيهات بأن يتخذ عدد من الخطوات داخل الأمانة العامة وفي لجنة مجلس الأمن لإيجاد نُهُج ابتكارية ومرنة للتغلب على القيود التي يواجهها البرنامج. وعملا بالفقرة 12 من القرار، وضعت اللجنة إجراءات معجلة لتنفيذ الترتيبات المطلوبة في القرار. ولإن كانت اللجنة ستقدم مباشرة إلى المجلس تقاريرها بشأن تنفيذ تلك الترتيبات، فإني أود أن أسلـِّم بهذه الترتيبات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة من أجل زيادة التعجيل بتجهيز العقود المتعلقة بشراء السلع الإنسانية والموافقة عليها. وستعجل هذه التدابير نسق تسليم الأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات التي يحتاجها الشعب العراقي بصورة ملحة.

25- وفي نفس الوقت فإني بصدد اتخاذ خطوات لضمان توفر أموال كافية لإدارة الشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة لكي يتسنى استكمال الترتيبات اللازمة لمراقبة عملية التسليم والمساعدة الإنسـانية التي ينص عليها القـرار 986 (1995). ومع ذلك فإن نقص الأموال التي تكفي لتغطية تكاليف البدء للإدارة ولوكالات الأمم المتحدة يسبب تأخيرات في شراء المعدات ونشر الموظفين من أجل الاضطلاع بمختلف المهام التي ينص عليها القرار 986 (1995) ومذكرة التفاهم وخطة التوزيع . والمبلغ المتاح بالفعل لتغطية النفقات التشغيلية والإدارية محدود جدا، بسبب التفاوت في عملية استلام الأموال والإجراءات التي وضعت لتوزيعها المتزامن على الحسابات الفرعية لحساب العراق التابع للأمم المتحدة وقد وضع المراقب المالي ترتيبات لتسليف أموال للمساعدة على تغطية تكاليف البدء بالنسبة للإدارة ووكالات الأمم المتحدة. وقد استخدمت بعض الوكالات أموالها الذاتية لتغطية تلك التكاليف.

26- وعلى أساس العقود التي وافقت عليها حتى الآن، لجنة مجلس الأمن لا يُـتوقع أن تصل العراق في آذار/مارس1997 إلا شحنات غذائية. ورغم ذلك، تتوقع إدارة الشؤون الإنسانية أن تكون قد نشرت جميع مراقبيها بحلول 15 آذار/مارس 1997. وسيكون برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، وهما الوكالتان المسؤولتان عن مراقبة توزيع الأغذية والأدوية، قد نشرا أغلبية مراقبيهما قبل وصول الشحنات. لذلك فأنا على ثقة بأنه سيكون قد تم نشر ما يكفي من المراقبين لمراقبة تسليم وتوزيع السلع الإنسانية التي قـُدمت بشأنها طلبات إلى لجنة مجلس الأمن، والإبلاغ عن ذلك. وأود أن أوجه الانتباه أيضا إلى أنه في انتظار توزيع السلع الإنسانية بموجب القرار 986 (1995)، تواصل وكالات الأمم المتحدة تنفيذ البرنامج الإنساني المشترك بين الوكالات من أجل تلبية الاحتياجات الأشد إلحاحا للمجموعات الضعيفة في كامل أنحاء العراق.

27- ومع مراعاة أنه لم يتم تسليم أي سلع إنسانية حتى الآن بموجب القرار 986 (1995)، بالرغم من التدابير الإضافية التي تُتخذ للتعجيل بالموافقة على العقود المتعلقة بالسلع الإنسانية، لا يبدو من المرجح أنه سيتم تسليم جميع السلع المذكورة في خطة التوزيع  وتوزيعها في غضون فترة الـ 180 يوماً الأولى التي حددها القرار. وقد أعربت وكالات الأمم المتحدة المشتركة في تنفيذ البرنامج في المحافظات الشمالية الثلاث عن القلق أيضا بشأن القيود التي يسببها الإطار الزمني المحدود وفقا للقرار بالنسبة لتنفيذ أنشطتها على نحو سليم. وقد يود المجلس أن ينظر في الآثار المترتبة عن هذه القيود بالنسبة للفترة المتبقية وهي 90 يوما وتجديد أحكام القرار وفقا للفقرة 4.

28- وقد أكد وزير خارجية العراق، سعادة السيد محمد سعيد الصحاف الذي اجتمع بي فى 5 آذار/مارس 1997، أكد من جديد التزام حكومته بالتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ جميع أحكام القرار 986 (1995) ومذكرة التفاهم. وفي نفس الوقت أعرب لي وزير خارجية العراق عن قلق حكومته البالغ من أنها سوف لن تكون، في ظل الظروف الراهنة في موقف يسمح لها بالترتيب للتوزيع المتزامن لجميع المواد الغذائية على النحو المتوخى في خطة التوزيع.

29- وسأبقي مجلس الأمن على إطلاع تام بالتقدم المحرز في تنفيذ القرار 986 (1995).