تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 11

من القرار 986 (1995)

أولا - مقدمة

1- يقدم هذا التقرير إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 11 من القرار 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، التي طلب فيها المجلس إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إليه قبل فترة المائة والثمانين يوما التي تبدأ من تاريخ بدء نفاذ الفقرة 1 من القرار. ويوفر هذا التقرير معلومات عما تم عملا بالقرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، وأنشطة مشرفي النفط ووكلاء معاينة الأمم المتحدة المستقلين (سيبولت وسجل لويدز)، والمركز الحالي لحساب العراق التابع للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التقرير ملاحظاتي عن كفاية إيرادات النفط المقبوضة بموجب القرار لتلبية احتياجات العراق الإنسانية وعن قدرة العراق على تصدير كميات كافية من النفط والمنتجات النفطية لإدرار بليون من الدولارات كل 90 يوما.

2- ومنذ تقريري الأخير المقدم إلى مجلس الأمن في 10 آذار/مارس 1997 (1997/206/S). تحقق تقدم ملحوظ في تنفيذ القرار 986 (1995). فحتى 30 أيار/مايو، وصل مجموع مبيعات النفط إلى 119,5 مليون برميل. وبلغت المقبوضات المودعة في حساب العراق التابع للأمم المتحدة لدى بنك باريس الوطني 1,7 بليون دولار. وحتى 30 أيار/مايو، تلقت أمانة لجنة مجلس الأمن طلبات بلغ عددها 630 طلبا لتصدير إمدادات إنسانية إلى العراق. وقد عمم منها على اللجنة 574 طلبا، ووفق على 331 منها، وأرجئ النظر في 191 طلبا، وأوقف 14 طلبا، وهناك 38 طلبا في الانتظار بموجب إجراء عدم الاعتراض أو تنتظر إيضاحات. وبدأت السلع الغذائية تصل إلى العراق في 20 آذار/مارس، وبعدها مباشرة بدأت أعمال المراقبة التي تقوم بها الأمم المتحدة فيما يتصل بذلك. وبحلول نهاية أيار/مايو، كان قد وصل إلى العراق ما مقداره 648 691 طنا من الأغذية. وبدأت المستحضرات الدوائية تصل في 9 أيار/مايو 1997.

3- وقد عقدت لجنة التوجيه، التي يتولى رئاستها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، اجتماعات دورية لضمان سلامة تنسيق الموظفين والموارد وكفاءة استخدامهم. وبناء على طلب لجنة مجلس الأمن وبالتشاور مع السلطات العراقية، أعدت إدارة الشؤون الإنسانية قوائم تبين الأولوية النسبية لمختلف طلبات الإمدادات الإنسانية لتيسير أعمال اللجنة وبالمثل، يسرت إدارة الشؤون الإنسانية الموافقة على الطلبات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة وقام كبار مسؤولي الأمانة العامة، بصورة دورية بإحاطة لجنة مجلس الأمن علما بمـا يتـم من تنفيذ القرار 986 (1995). وتعزيزا لدعم الإداري والسوقي المقدم إلى مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوكلت هذه المسؤوليات إلى شعبة الإدارة والسوقيات الميدانية.

4- وقد قام ياسوشي أكاشي وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بزيارة العراق في الفترة ما بين 3 و 9 أيار/مايو لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ القرار 986 (1995) في جميع أنحاء البلد. وأحاط مجلس الأمن علما في 22 أيار/مايو بما توصل إليه من نتائج. وتهدئة لمشاعر القلق التي أعرب عنها كل من حكومة العراق ووكالات الأمم المتحدة بشأن حالات التأخير في وصول البضائع الإنسانية إلى العراق، واحتمال حدوث انقطاع في توزيع الأغذية، أوضح السيد أكاشي الجهود الدؤوبة التي تبذلها الأمانة العامة لتحسين دراسة الطلبات. وفي هذا الصدد، قدمت أيضا حكومة العراق عددا من المقترحات. وفي الوقت ذاته، أشار السيد أكاشي إلى تفاني ودراية مراقبي الأمم المتحدة، الذين قاموا بسفريات واسعة النطاق في جميع المحافظات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عددا آخر من كبار موظفي الأمانة العامة قاموا في الآونة الأخيرة بزيارة العراق لاستعراض التنفيذ ومناقشة الشواغل الناجمة عن التنفيذ حتى تاريخه.

ثانيا - بيع النفط والمنتجات النفطية

5- تسير موافقة مشرفي النفط على عقود النفط سيرا سلسا حسب المخطط لها. وقد واصل المشرفون تقديم المشورة إلى لجنة مجلس الأمن بشأن آليات تسعير مبيعات النفط/وتعديلات العقود، وإدارة الهدف التجميعي المحدد للإيرادات لفترة المائة والثمانين يوما بواقع 2.14 بليون دولار (بما في ذلك أجرة خط الأنابيب)، وغير ذلك من المسائل المتصلة باستيراد النفط الذي منشأه العراق بموجب القرار 986 (1995).

6- وقد استعرض المشرفون ما مجموعه 51 عقدا تنطوي على 35 مشتريا مختلفا، ووافقوا عليها. ومجموع كمية النفط التي ووفق على تصديرها وتم رفعها بموجب هذه العقود توازي نحو 121 مليون برميل لفترة المائة والثمانين يوما. وبلغ عدد عمليات الرفع 114 عملية، تم نحو 57 في المائة منها في جيهان في تركيا.

7- وفي الأيام التسعين الأولى، تم رفع 51.6 مليون برميل، وهو ما يقل بواقع 0.7 مليون برميل عن مجموع كل عقود البضاعة الآجلة والحاضرة لتلك الفترة. وقد تحدد إرسال ثلاث شحنات، مجموعها 2.5 مليون برميل، في الأسبوع الأخير من فترة التسعين يوما الأولى، ولكنها تأجلت إلى فترة التسعين يوما الثانية بسبب مشاكل تشغيلية. وكان مجموع الإيرادات المتحققة من عمليات الرفع 1.034 بليون دولار. وبموافقة اللجنة، رحل العجز البالغ 37 مليون دولار إلى فترة التسعين يوما الثانية.

8- وفيما يتعلق بفترة التسعين يوما الثانية، تمت 65 عملية رفع مجموع حجمها 67.9 مليون برميل، تقدر قيمتها بمبلغ 1.116 بليون دولار. وتمثل ثلاث عمليات رفع من هذه العمليات شحنات متأخرة من فترة التسعين يوما الأولى. وفي أيار/مايو، قفزت أسعار السوق إلى مستوى من شأنه أن يجعل مجموع الإيرادات المتحققة من تسليم الكميات الباقية المتعاقد عليها لفترة التسعين يوما الثانية يتجاوز بعض الشيء الهدف المحدد لفترة المائة والثمانين يوما بواقع 2.14 بليون دولار (بما في ذلك أجرة خط الأنابيب)، إذا بقيت الأسعار السائدة دون تغيير. وفي 23 أيار/مايو، توصلت اللجنة إلى تفاهم بشأن التعامل مع فائض الإيرادات الذي يمكن أن يتجاوز الهدف المحدد لفترة المائة والثمانين يوما بواقع 2.14 بليون دولار وقد ينجم عن عدم الاستقرار في سوق النفط.

9- وحسبما تقضي به الفقرة 11 من القرار 986 (1995)، أود الإفادة، استنادا إلى تقييم المشرفين ومفتشي النفط المستقلين (سيبولت)، بأن العراق قادر على تصدير كميات كافية من النفط والمنتجات النفطية لتحقيق هدف الإيرادات المحدد بمبلغ بليون من الدولارات كل 90 يوما. وينبغي أن أضيف إلى هذا أن أعمال وكلاء المعاينة المستقلين المشار إليهم أعلاه الذين يضطلعون بمسؤولية مراقبة منشآت النفط ذات الصلة في العراق وفي جيهان بتركيا، تسير أيضا سيرا سلسا. وهم يحظون بالتعاون الكامل من جانب السلطات العراقية والتركية.

ثالثا - شراء الإمدادات الإنسانية والتأكد من وصولها

10- نشأت صعاب في عملية تجهيز لجنة مجلس الأمـن للطلبـات بسبب تعقيد الترتيبات الناجمة عن القـرار 986 (1995) ومذكرة التفاهم والإجراءات التي اعتمدتها تلك اللجنة. وبالنظر إلى هذه الصعاب، اعتمدت اللجنة عددا من التدابير التي ترمي إلى تيسير التعجيل بتجهيز العقود. ومن ناحيتي، فإنني اتخذت خطوات لتعزيز فريق الأمانة العامة المسؤول عن تجهيز الطلبات ولتبسيط إجراءات عمله الداخلية. ولذلك، فإن وتيرة تجهيز الأمانة العامة للطلبات أصبحت أسرع. على أنه لا تزال هناك صعاب أخرى خارجة عن سيطرة الأمانة العامة. وآمل أن يتسنى، بفضل التعاون مع اللجنة قهر تلك الصعاب على نحو فعال.

11- وحتى 30 أيار/مايو، تلقت أمانة لجنة مجلس الأمن طلبات عددها 630 لتصدير إمدادات إنسانية إلى العراق. وقد عمم على اللجنة 574 طلبا، ووفق على 331 منها، وأرجئ النظر في 191 طلبا، وأوقف 14 طلبا، وهناك 38 طلبا قيد الانتطار بموجب إجراء "عدم الاعتراض" أو هي رهن التوضيح. ويجري فرز بعض الطلبات وتجهيزها وفقا لقوائم أولوية معتمدة من اللجنة.

12 - ويقوم وكلاء المعاينة المستقلون البالغ عددهم 32، الذين قدمهم سجل لويدز، بإثبات وصول الإمدادات الإنسانية إلى العراق من نقاط الدخول المتفق عليها. وهم يقومون بالتأكد من أن جميع الشحنات التي تصل إلى العراق بموجب القرار 986 (1995) مطابقة للشروط المحددة، وأن لها قيمة تتفق مع الممارسات التجارية المقبولة دوليا، وأن لها نوعية وكمية معلنتين. وهم يحظون بتعاون السلطات العراقية الكامل. ويقدم وكلاء المعاينة المستقلون تقارير يومية عن أنشطتهم إلى أمانة لجنة مجلس الأمن. ويتم روتينيا إبلاغ مكتب منسق الشؤون الإنسانية في العراق بما يقدمه هؤلاء الوكلاء من معلومات وقد جرى الحال، طوال فترة التسعين يوما الثانية هذه، على إتمام إثبات مطابقة البضائع للشروط بوتيرة سريعة في نقاط الدخول الثلاث جميعا.

رابعا - حساب العراق التابع للأمم المتحدة

13- في 30 أيار/مايو 1997، جهزت خزانة الأمم المتحدة خطابات اعتماد لما قيمته نحو 2.11 من بلايين الدولارات من النفط والمنتجات النفطية. وأودعت عائدات مجموعها 752.62 405 747 دولارا في حساب العراق التابع للأمم المتحدة في بنك باريس الوطني. وأصدر بنك باريس الوطني، بالنيابة عن الأمم المتحدة، خطابات اعتماد بمبلغ 465.9 مليون دولار لدفع قيمة الإمدادات الإنسانية المستهدف إرسالها إلى العراق بأكمله.

14- وكان توزيع الأموال الواردة إلى حساب العراق التابع للأمم المتحدة، وما يتصل به من نفقات، على النحو التالي:

(أ) 878.4 مليون دولار خصُصت لشراء حكومة العراق إمدادات إنسانية، على النحو المحدد في الفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995). ووصلت قيمة النفقات المسجَّلة لعقود الإمدادات الإنسانية المجازة من لجنة مجلس الأمن إلى 572 مليون دولار؛

(ب) مليون دولار خصُصت لشراء سلع إنسانية من المقرر أن يوزعها في المحافظات الشمالية الثلاث برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات، على النحو المحدد في الفقرة 8 (ب) من القرار. ووصلت النفقات المسجَّلة لعقود السلع الإنسانية المجازة من لجنة مجلس الأمن إلى 49.4 مليون دولار [1]

(ج) 497.2 مليون دولار حُولت مباشرة إلى صندوق تعويضات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 8 (ج) من القرار. خصُص من هذا المبلغ 151.3 مليون دولار لدفع القسط الأول من مطالبات الفئة "ألف" والفئة "جيم" (144 مليون دولار) ولمصروفات تشغيل لجنة التعويضات (7.3 ملايين دولار)؛

(د) 36.5 مليون دولار خصُصت لمصروفات الأمم المتحدة التشغيلية والإدارية المرتبطة بتنفيذ القرار 986 (1995)، على النحو المحدد في الفقرة 8 (د) من القرار. ووصلت النفقات المخصصة للتكاليف الإدارية لجميع كيانات الأمم المتحدة المشاركة في تنفيذ القرار إلى 20.3 مليون دولار؛

(هـ) 13.3 مليون دولار حُولت إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لتلبية احتياجات تشغيلها، على النحو المحدد في الفقرة 8 (هـ) من القرار؛ وخصُص من هذا المبلغ 13 مليون دولار لمصروفات تشغيل اللجنة الخاصة؛

(و) 90 مليون دولار جنُبت لتغطية تكاليف نقل كميات النفط والمنتجات النفطية التي منشؤها العراق وتصدر بواسطة خط أنابيب كركوك- يومور تاليك عبر أراضي تركيا، على النحو المرتأى في الفقرة 8 (و) من القرار 986 (1995) ووفقا للإجراءات التي وضعتها لجنة مجلس الأمن؛

(ز) 16.6 مليون دولار حُولت مباشرة إلى حساب الضمان المنشأ عملا بالقرار 706 (1991) المؤرخ 15 أب /أغسطس 1991 والقرار 712 (1991) المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 1991 للمدفوعات المرتآة بموجب الفقرة 6 من القرار 778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول /أكتوبر 1992، على النحو المحدد في الفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995).

15- ووفقا للفقرة 7 من القرار 986 (1995)، سيقوم مجلس مراجعي الحسابات بمراجعة حساب العراق التابع للأمم المتحدة. وسيُعد المجلس تقريرا عن البيانات المالية الشاملة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء حساب العراق التابع للأمم المتحدة إلى 30 حزيران /يونيه 1997.

خامسا - تنفيذ خطة التوزيع

16 - فيما قبل نيسان /أبريل 1997، كانت الجرايات الغذائية التي تقدمها حكومة العراق تلبي نحو 50 في المائة من الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية ولم تكن تلبي كامل الاحتياجات من الطاقة والبروتين، ومن الفيتامينات والمعادن الأساسية للغاية. وعلاوة على ذلك، حالت الصعوبات الاقتصادية دون استكمال العديد من الأسر العراقية إحتياجاتها الغذائية استكمالا كليا بالشراء من الأسواق. ولذلك، تدهورت حالتها التغذوية تدهورا محسوسا. وفي نيسان/أبريل 1997، أجرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي ومعهد بحوث التغذية العراقي مسحا تغذويا شمل 15000 طفل دون سن الخامسة في 87 مركزا للرعاية الصحية الأولية في المحافظات الوسطى والجنوبية الـ 15. وأظهرت النتائج أن 25 في المائة من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية، وكان 27 في المائة من تلك الفئة يعانون من سوء التغذية المزمن بينما 9 في المائة منهم يعانون من سوء التغذية الحاد.

17- وتدخل السلع الغذائية إلى العراق من تربيل، على الحدود مع الأردن، وهابور/زاخو، على الحدود مع تركيا؛ وميناء أم قصر في جنوب العراق. وفي تربيل وأم قصر، تكون المكاتب الحكومية ("مراكز الاستلام") مسؤولة عن إيفاد الشاحنات باستخدام نظام محوسب مرتبط بخطة التخصيص لدى وزارة التجارة؛ وهذه تقسم السلع بين المحافظات، بما يتناسب مع عدد السكان. والسلع المسلمَّة إلى هابور/زاخو تُستلم في مركز نينوى للتبادل لكي توجَّه إلى مقاصدها بعد ذلك. وكل مركز يصدر خطة توزيع يومية تبين المقادير المرسلة إلى كل محافظة. وهذه تتاح لمراقبي الأمم المتحدة. والقمح إما يرسَل إلى صوامع المحافطات وإما يرسَل، أحيانا، إلى المطاحن مباشرة لكي تجهزه. ويستلم الوكلاء المختصون بالقمح أرصدة القمح في المطاحن. أما السلع الأخرى، فيستلمها في المخازن الوكلاء الموزعون بالتجزئة.

18 -ومن ناحية المبدأ، يستحق جميع المواطنين العراقيين، وكذا الأجانب المقيمون في العراق، بطاقة تموين لكل منهم بموجب نظام الحصص التموينية الحكومي. وينبغي أن يستلم كل مستحق كمية مماثلة لما يستلمه أي مستحق آخر من السلع الخاضعة لذلك النظام، وذلك باستثناء الأطفال الذين لم تبلغ أعمارهم سنة واحدة وهؤلاء يحق لهم تلقي أغذية الرضَّع والمنظفات والصابون. ويدفع كل مستحق للأغذية رسما رمزيا قدره 105 دينارات عراقية مقابل تكلفة النقل والتكلفة الإدارية. ويستوفـَى نظام التسجيل باستمرار لمراعاة التغيرات السكانية. وفي المحافظات الوسطى والجنوبية تُفرض غرامة باهظة على من يقدمون معلومات زائفة ومن لا يقدمون المعلومات المستجدة المتعلقة بالمواليد والوفيات وتغيير محل الإقامة. وتستعين وزارة التجارة ب 693 45 وكيل تجزئة للأغذية والدقيق، ينتمون إلى القطاع الخاص، لكي يوزعوا السلع على المستحقين. وتحصل الأسر على حصتها الشهرية من الأغذية بكوبونات الحصص التموينية التي يقدمها وكلاء التجزئة إلى مراكز التوزيع المحلية ليتسلموا مخزون الشهر التالي. ويقوم المسؤولون الحكوميون بمراجعات دورية للتأكد من دقة موازين الوكلاء المختصين بتوزيع الأغذية والدقيق. وتسُحب رخصة الوكيل الموزع للحصص إذا اشتكاه 51 في المائة من الأسر التي يقوم بخدمتها.

19 - وقد بدأ وصول السلع الغذائية إلى العراق في 20 آذار/مارس 1997. وبحلول نيسان/أبريل، كان القمح (المكمَّل بـ 000 40 طن متري من القمح الآتي من المخزونات الحكومية) قد طحُن وأتيح بكميات كافية لأجل توزيع حصة الدقيق على صعيد البلد. وفي 28 أيار/مايو، كان قد وصل إلى العراق ما مجموعه 648 691 طنا متريا من الأغذية والصابون والمنظفات، تمثل 29 في المائة من مجموع المخصص من الأغذية وما يتصل بها من أصناف مشمولة بخطة التوزيع. وأتاح وصول السلع الأخرى القيام في أيار/مايو بتوزيع البقول والأرز وزيت الطهي ومسحوق التنظيف والصابون وأغطية الرضَّع لمن تقل أعمارهم عن سنة واحدة. ووزع الملح والسكر والشاي من المخزونات بالمستويات القائمة، نظرا لأن الكميات المسلمَّة بموجب القرار 986 (1995) لم تكن كافية للتوزيع الشهري.

20- ووصلت في 9 أيار/مايو 1997 أول كمية من الإمدادات الطبية بموجب القرار 986 (1995)، وهي كمية صغيرة من المحلول الوريدي. وبعد اختبارات قياسية في بغداد لمراقبة الجودة وزعت الإمدادات على المستشفيات في جميع المحافظات، وفقا للخطة التي وافقت عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ووصلت كميات محدودة من المعدات الطبية حتى 27 أيار/مايو، ولكن لم يوزع أي شيء منها حتى ذلك التاريخ.

21- وتوقعا لوصول سلع لقطاعات أخرى، قدمت السلطات العراقية ذات الصلة تفاصيل التوزيع المقرر. وهكذا، وافقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) على خطة تخصيص بالتفاهم مع وزارة الزراعة. وتسلمَّت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) واليونيسيف خطة تخصيص مستوفاة من وزارة التربية فيما يختص بإمدادات لـ 250 2 مدرسة في منطقة المحافظات الوسطى والجنوبية.

تنفيذ الأمم المتحدة لخطة التوزيع في المحافظات الشمالية الثلاث

22- بموجب القرار 986 (1995)، يتحمل برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات مسؤولية القيام في المحافظات الشمالية الثلاث بتوزيع الإمدادات الإنسانية بالنيابة عن حكومة العراق. وقد اضطلع برنامج الأمم المتحدة، بالتشاور مع السلطات المحلية، بتقدير الاحتياجات الإنسانية لتلك المحافظات؛ وأدرج التقدير في خطة التوزيع. وقد أنشئت لجان للاتصال بالأمم المتحدة وبالإضافة إلى المكاتب التابعة لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، ذي الوجود الراسخ، ولبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف والفاو، قام مؤخرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بافتتاح مكاتب جديدة يرأسها موظفون دوليون. وبصفة عامة، كان هناك مستوى مقبول من الأمن لعمليات الأمم المتحدة، رغم أنه كانت هناك مناسبات أعاقت فيها المصادمات القصيرة بين الفصائل المختلفة تنفيذ القرار 986 (1995). وفي 14 أيار/مايو، دخلت القوات التركية شمال العراق. وقد رصد موظفو الأمم المتحدة الحالة رصدا دقيقا في محاولة لمعرفة تأثيرها المحتمل على أنشطتهم. وبالرغم من أنه لم تحدث اختلالات كبيرة في عمليات التسليم، إلا أن الأمم المتحدة يساورها القلق من أنه إذا قدُر للأعمال القتالية في المنطقة أن تستمر أو تتصاعد قد يصبح من الضروري أن تعدل وكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية إجراءات التوزيع.

23- ولتقييم الاحتياجات التغذوية لسكان المحافطات الشمالية الثلاث تقييما أفضل أجرت اليونيسيف في آب/أغسطس عام 1996 مسحا عنقوديا للمؤشرات المتعددة. وتضمن هذا المسح جمع عينة عشوائية مؤلفة من 175 2 أسرة معيشية في المحافظات الثلاث جميعها، وتبين منه أن 19.3 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، وأن 26 في المائة من هؤلاء يعانون من سوء التغذية المزمن و 4 في المائة منهم يعانون من سوء التغذية الحاد. وحتى وصول المواد الغذائية المأذون بها بموجب القرار 986 (1995)، لم يكن توزع الأغذية يستهدف سوى 25 في المائة تقريبا من السكان. ونظرا لانعدام أرقام مستوفاة فيما يختص بسكان المحافظات الشمالية الثلاث، ولهجرة السكان الاضطرارية، بدأ برنامج الأغذية العالمي عملية تسجيل في أب/أغسطس 1996، بالتعاون مع إدارات الأغذية المحلية. وبفعل الصراع السياسي في المنطقة وتنقل السكان بدرجة ملحوظة بين المحافظات، تعقدت العملية وتطلبت عمالة كثيفة. وقد انطوت على توزيع استمارات تسجيل، والتدقيق بالاستناد إلى مصادرة متعددة، وتصحيح المعلومات المتباينة.

وأنشئت آلية لمعالجة الشكاوى. وطبُعت بطاقات التموين ووزعت على الأسر، عن طريق الوكلاء الموزعين للأغذية، في نيسان/أبريل. وتُستوفى بانتظام المعلومات المتعلقة بقائمة المستحقين من خلال مسوح تجرى من منزل إلى منزل. ووفقا للبيانات الأولية، قدُر مجموع السكان في المحافظات الشمالية الثلاث في 20 أيار/مايو بـ 833 081 3 نسمة (دهوك 894 688 نسمة؛ وأربيل 368 064 1 نسمة؛ والسليمانية 571 328 1 نسمة). وهذه المعلومات استعملتها كيانات الأمم المتحدة جميعها لاستيفاء خططها المتعلقة بالتنفيذ القطاعي. ورغم أن التسجيل قد أجري بصورة مرضية في دهوك والسليمانية، واجه برنامج الأغذية العالمي بعض الصعوبات بشأن المراحل الأخيرة من تعداد السكان في أربيل، ولكنه تلقى وعودا بالتعاون التام في إنهاء التعداد. ولم يجد البرنامج أية صعوبات فيما يتعلق بالتوزيع الفعلي للسلع.

24- وإدارة عملية توزيع الأغذية في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية الواقعة في الشمال، تخضع لرقابة برنامج الأغذية العالمي المباشرة. فقد تولى البرنامج الإشراف في الموصل وكركوك على المخازن، التي جددتها حكومة العراق وأتاحتها بلا مقابل. وطبع البرنامج لهذه المنشآت وثائق مناسبة لمراقبة المخزون، ونشر الموظفين الدوليين في الموقعين. وبعد مناقصة، اختيرت شركة نقل من كل محافظة من المحافظات الشمالية الثلاث كي تنقل السلع من المخازن ومن المطاحن الحكومية في الموصل وكركوك إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في دهوك وأربيل والسليمانية. وحصل البرنامج على إذن خاص يسمح للمركبات المتعاقد معها بأن تمر دون قيود عبر نقاط التفتيش. ويستعين البرنامج ب 442 10 وكيلا مستقلا لتوزيع الأغذية والدقيق، لكي يصل إلى المستحقين؛ وهؤلاء الوكلاء يتقاضون رسما معادلا للرسم المحصل في وسط العراق وشماله.

25- وقد قدمت منظمة الصحة العالمية، بوصفها الوكالة الرئيسية في القطاع الصحي، 99 طلبا قيمتها 082 207 4 دولارا من مخصص إجمالي لشراء معدات طبية ومعدات لطب الأسنان وللمختبرات قدره 000 700 6 دولار. وتعتزم تلك المنظمة تحسين ظروف تخزين الأدوية، بما في ذلك تركيب نظام متكامل لبرمجيات الحاسوب يتوافق مع ما يستخدم في سائر أنحاء البلد. كما تعزز المنظمة النظام القائم لتوزيع المستحضرات الدوائية.

26- وفي القطاع الزراعي، قدمت الفاو طلبين للحصول على مبيدات للحشرات، وتقاوي، ومعدات للري ومعدات زراعية قيمتها الإجمالية 438 19538 دولارا من مخصص قدره 000 150 20 دولار. وأنجزت اليونيسيف عملية مسح للمخاطر للانتهاء من خطط التخصيص في مجالات الصحة، والتغذية، والمياه، والمرافق الصحية، والتعليم. وأظهر مسح المخاطر أن أقل من 50 في المائة من السكان يحصلون على المياه، ومن ثم تشمل المشاريع إصلاح 150 محطة ضخ و 100 مشروع مياه ويجري تدريب مناظرين محليين على تصميم مخططات الإمداد بالمياه المنقولة بالأنابيب ومسح موارد المياه. وحتى الآن قدمت اليونيسيف 22 طلبا إلى لجنة مجلس الأمن قيمتها الإجمالية 789.30 100 14 دولارا من مخصص شامل قدره 000 200 20

27- وتستخدم اليونسكو بيانات مسح المخاطر لتحديد المجالات المعرضة للخطر، وقامت بمسح 120 مدرسة لتحديد احتياجاتها. وقد أُنجزت عطاءات وعقود لإصلاح المدارس بلغت قيمتها 424 675 1 دولارا من مخصص جموعه 000 150 5 دولار؛ وجرى تأمين وحدات التخزين والتصنيع للوازم المدرسية. وفي قطاع الطاقة، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 26 طلبا قيمتها الاجمالية 519 665 8 دولارا، من مخصص مجموعه 000 170 13 دولار، لإعادة الكهرباء في المحافظات الشمالية الثلاث.

28- ويثير وجود الألغام، في السليمانية غالبا، قلقا بالغا. وقد خُصص اعتماد قدره 2.5 من ملايين الدولارات لهذا الغرض. وتوصلت إدارة الشؤون الإنسانية إلى ترتيب مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتنفيذ أنشطة بموجب القرار 986 (1995) ذات صلة بالألغام. وسيساعد هذا البرنامج على تأمين المناطق الزراعية لأغراض الزراعة وعلى تسهيل إعادة استيطان القرى. وقد وضعت اللمسات الأخيرة لخطة عمل وأعدت قائمة بالمعدات المطلوبة. ويجري توظيف خمسة موظفين دوليين. وستكون اليونيسيف مسئولة عن تنفيذ عنصر البرنامج المتعلق بالتوعية لاتقاء مخاطر الألغام؛ وهي تعد حاليا المواد ذات الصلة.

29- واستمر عدد المشردين داخليا في الازدياد نتيجة لاستمرار المصادمات بين الفصائل وقيم حكومة العراق بترحيل الأكراد من كركوك. وقد بدأت الأنشطة المتعلقة بالمأوى وإعادة الاستيطان في المحافظات الشمالية في تخطيط مشاريع تتعلق بالهياكل الأساسية والإصلاح، وبصفة خاصة لدعم المشردين داخليا. حتى الآن، حصُل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على مبلغ قدره 000 140 3 دولار من مخصص في الميزانية مجموعه 000 000 12 دولار لشراء المواد والخدمات اللازمة للإصلاح وتشييد الهياكل الأساسية وأماكن الإيواء في أربيل ودهوك والسليمانية. وعقب الزيارة التي قام بها مؤخرا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية لعدة مخيمات في السليمانية مخصصة للمشردين داخليا، قام بإنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوكالات لكفالة المساعدة التي تمس الحاجة إليها ويلزم توفيرها على نحو متكامل.

سادسا - الدعم الإداري والسوقي

30- منذ صدور تقريري الأخير، أحرز الكثير من التقدم في الدعم السوقي للبعثة. ويتخذ مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق مقرا له الآن في مبنيين منفصلين ببغداد. وتعمل أفرقة متناوبة من المراقبين الجغرافيين، إنطلاقا من البصرة والموصل وكركوك. ويحتفظ المكتب بسجل حصري مركزي يضم جميع المعدات المشتراة دعما لعمليات الأمم المتحدة. أما إنشاء نظام الأمم المتحدة للاتصالات على نطاق البلد، فهو في مراحله النهائية. وأصبحت المحطة الأرضية للسواتل في أربيل جاهزة للعمل في 27 نيسان/أبريل، مما يساعد على الاتصال الفعال ببغداد. وجرى تركيب مقسم هاتفي جديد في مكتب الأمم المتحدة ووافقت حكومة العراق على تركيب شبكة ذات ترددات عالية جدا تابعة للأمم المتحدة في الوسط والجنوب. وهذا سيتيح للمراقبين الاتصال بمقر الأمم المتحدة. وهو أمر بالغ  الأهمية بالنسبة لأمنهم وقدرتهم على الإبلاغ في الوقت المناسب. وقد وافق المصرف المركزي العراقي على استعمال سعر الصرف السائد في السوق لتحويل دولارات الولايات المتحدة إلى دنانير عراقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن الحصول مؤخرا على نحو 45 مركبة جديدة، فضلا عن حواسيب وطابعات إضافية، تحقيق تحسن شديد في الحالة الراهنة لجميع الوكالات المنفذة.