سابعا - آلية المراقبة وأنشطتها

31 - حتى 30 أيار/مايو، جرى نشر ما مجموعه 132 من 151 مراقبا دوليا في وسط العراق وجنوبه، على النحو التالي: 60 مراقبا جغرافيا، و14 مراقبا متعدد التخصصات، و57 مراقبا قطاعيا (37 من برنامج الأغذية العالمي، و9 من منظمة الصحة العالمية، و2 من منظمة الأغذية والزراعة، و8 من اليونيسيف، و1 من اليونسكو). وستوفد الوكالات بقية المراقبين القطاعيين قبل وصول السلع الأساسية ذات الصلة. ويوفد يوميا نحو 41 مراقبا جغرافيا يتوزعون أزواجا للعمل في جولة مدتها خمسة أيام في بغداد والمحافظات المحيطة، تتبعها جولة أطول مدتها 12 يوما في المحافظات الأبعد. وفي قطاع الأغذية، يجري يوميا نشر 22 مراقبا دوليا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي يساعدهم 150 موظفا وطنيا، في أفرقة تتألف من مراقب دولي واحد أو إثنين من المراقبين الدوليين مع عشرة مساعدين محليين في كل محافظة من محافظات الوسط والجنوب ويقدم المراقبون الجغرافيون والقطاعيون تقارير يومية أو أسبوعية بملاحظاتهم. ويقوم منسق الشروق الإنسانية بإبلاغ حكومة العراق بأية مخالفات خطيرة، لكي تتخذ الإجراءات التصحيحية.

32-  وفي قطاع الأغذية، يتتبع المراقبون السلع ابتداء من وصولها إلى مخازن المحافظات وصوامعها ومطاحنها. وفي مخازن المحافظة، يعاين المراقبون كميات السلع المستلمة وتواريخ الوصول وأرقام العقود. وتجري عمليات معاينة للمخزون، وفي حالة وجود فروق، فإنها تناقش مع مسؤولي المخازن وتدرج في تقارير الملاحظة. وفي الصوامع، يلاحظ المراقبون أرقام العقود وكمية الحبوب المستلمة وإرسالها إلى المطاحن أسبوعيا وأوضاع التخزين. كما يطابق المراقبون القطاعيون أرقام خطابات الاعتماد بأرقام العقود المعتمدة من لجنة مجلس الأمن، ويتحققون من نوعية القمح. ويقوم برنامج الأغذية العالمي بجمع عينات من دقيق القمح المنتج لإجراء تقييم مقارن للدقيق المنتج في جميع المحافظات. كما يقوم برنامج الأغذية العالمي بعمليات معاينة عشوائية لأعمال الوكلاء الموزعين للدقيق والأغذية ولأحوال الأسر المعيشية في المناطق الريفية والحضرية للتحقق من أن توزيع السلع يتم بكفاءة وعدالة. ويُجري المراقبون الجغرافيون مقابلات مع المستفيدين في الشوارع والأسواق وعند الوكلاء الموزعين للأغذية والدقيق للتحقق من تسلم الأسر حصصها، ومدى كفاية كل سلعة بالأيام. ويجري برنامج الأغذية العالمي مسوحا للأسر المعيشية وعمليات معاينة للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية عن قضايا الأمن الغذائي.

33- وتضم وحدة المراقبة المتعددة التخصصات خبراء دوليين، يقومون بعمليات الاتصال بوكالات الأمم المتحدة لتنسيق الإستراتيجية العامة للمراقبة في قطاعات: سوقيات الأغذية، والمستحضرات الدوائية، والتغذية، والمياه/ المرافق الصحية/ المواد الكيميائية، والصحة العامة، ومعدات المستشفيات، والمدخلات والآلات الزراعية، والتعليم، والكهرباء. وتعد هذه الوحدة، الكائنة في بغداد، تحليلها الأسبوعي المستقل إليها وحدة المراقبة الجغرافية والوكالات القطاعية لإحالتها مباشرة إلى إدارة الشؤون الإنسانية في نيويورك. كما تستعمل وحدة المراقبة المتعددة التخصصات البيانات التي تجمعها وحدة المراقبة الجغرافية والوكالات لتتبع السلع منذ وصولها إلى العراق لغاية توزيعها النهائي. وتتباين متطلبات التتبع حسب كل قطاع. ففي قطاع الأغذية، يجري تتبع السلع بالرجوع على مستندات مثل تصديق سجل اللويدز على السلع التي تصل إلى العراق؛ ومطبوعات الحاسوب التي يجري الحصول عليها من مديري المخازن؛ والتخصيص الحاسوبي للبضائع؛ واستمارات المراقبة التي يجمعها موظفو الأمم المتحدة وتبين المواقع الفعلية للمخزون. وتحقق وحدة المراقبة المتعددة التخصصات أية مخالفات. والهدف من التتبع هو التأكد من استلام السلع وفقا للعقد، ومن توزيعها بالانصاف على المحافظات ثم على المستفيدين بطريقة منظمة. وتستعمل الطريقة الإحصائية لجمع العينات عشوائيا لإجراء عمليات المعاينة على مستوى الوكلاء الموزعين للأغذية والدقيق.

34- ووضعت استراتيجيات النشر ومبادئه التوجيهية بالتشاور مع وحدة المراقبة الجغرافية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. وركز النشر الأولي لمراقبي الأمم المتحدة على تتبع السلع الواردة عن طريق النقاط الرئيسية في نظام التوزيع. ومع تزايد كمية السلع، تحول الاهتمام إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المرافق ذات الصلة. وجرى بانتظام زيارة جميع المطاحن والصوامع المستعملة لتجهيز حبوب القمح. والآن، وبعد أن أصبح المراقبين أكثر إلماما بتتبع السلع المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 986، يولى الاهتمام إلى إجراء عمليات تحقق أعم في المجالات ذات الأهمية الخاصة.

35- ونظام المراقبة الثلاثي للقرار 986 (1995) يتألف من: وحدة المراقبة الجغرافية، والوكالات القطاعية، ووحدة المراقبة المتعددة التخصصات. وفيما يتعلق بالأغذية، تقوم وحدة المراقبة الجغرافية وبرنامج الأغذية العالمي بالإبلاغ بصورة مستقلة عن زيارات المراقبة التي تقوم بها للنقاش الرئيسية على امتداد آلية التوزيع العراقية. ففي المقر ببغداد، يدرج الفريقان المعلومات الكمية والنوعية المستمدة من تقارير المراقبين في قواعد بيانات كل منهما. وفي نهاية كل أسبوع، تجمع هذه المعلومات في بيان سردي مدعوم بجداول إحصائية ويرسل إلى وحدة المراقبة المتعددة التخصصات. وإذا وجدت تناقضات بين تقرير وحدة المراقبة الجغرافية وتقرير برنامج الأغذية العالمي، قدم المراقبون المتعددو التخصصات تقييما مستقلا. وبالتالي، يوفر نظام المراقبة الثلاثي ضوابط وموازين لتحقيق الثقة في تغطية عملية المراقبة ونتائجها، على حد سواء.

36- وقبل وصول اللوازم الطبية لأول مرة في 9 أيار/مايو، أجرى مراقبو منظمة الصحة العالمية تقييما وتحليلا شاملين لنظام الحكومة المخصص لتوزيع العقاقير. كما وضع برنامج محوسب لتتبع الامدادات الطبية منذ وصولها، مما أتاح لأول مرة إجراء رصد سريع لمواقع المخزون في جميع أنحاء البلد، فضلا عن التحقق الفوري من مستوى التوافر الفعلي داخل كل محافظة. ويتضمن البرنامج المحوسب قائمة رئيسية بجميع الأصناف الطبية المدرجة في خطة التوزيع مشفوعة بالرقم المرجعي للجنة مجلس الأمن. وعلى هذا النحو، يمكن رصد جميع الشحنات بعناية، على جميع مستويات نظام توزيع العقاقير. وفي الوقت الحاضر، توجد لمنظمة الصحة العالمية أربعة أفرقة من المراقبين في وسط العراق وجنوبه؛ ويتألف كل فريق من صيدلي دولي ويساعده صيدلي وطني واحد. وقد أنشأت وزارة الصحة ووحدة المراقبة المتعددة التخصصات آلية متابعة في الحالات التي جرى فيها تحديد تناقضات أثناء المراقبة. وما برحت منظمة الصحة العالمية على اتصال أيضا بمختبر مراقبة الجودة في بغداد لضمان عدم حدوث حالات تأخير تعرقل توزيع العقاقير والإمدادات الطبية في الوقت المناسب.

37- ورغم أنه لم تصل إلى العراق حتى 26 أيار/مايو أية سلع بخلاف الأغذية والأدوية، واصلت آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة الأعمال التحضيرية في القطاعات الأخرى لمراقبة التوزيع النهائي فيها. وهكذا، فإنه بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة، وضعت الفاو إجراءات للمراقبة واقترحت قائمة مشاريع ذات أولوية لتنفيذها بمجرد أن توافق عليها لجنة مجلس الأمن ولكفالة التخزين الكافي للسلع الواردة، تعد الفاو حاليا مخازن في بغداد والبصرة بالتعاون مع وزارة الزراعة. وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب احتمال استعمال المعدات والسلع المخصصة لأغراض الرش الزراعي في أكثر من غرض، تخضع جميع المعدات والسلع التي من هذا القبيل لسيطرة دقيقة من جانب الفاو، التي تدير أيضا مخزنا يحتوي على قطع الغيار اللازمة لطائرات الهيلكوبتر. وفيما يتعلق بقطاع المياه والمرافق الصحية، قامت اليونيسيف باستكمال قاعدة بياناتها ووضعت نظاما لتتبع توصيل جميع الإمدادات واتفقت اليونيسيف واليونسكو على مسؤوليات مراقبة قطاع التعليم. وقام البرنامج الإنمائي بصقل معايير مراقبة قطاع الكهرباء.

38- ومنذ أن بدأ وصول السلع الغذائية إلى العراق في 20 آذار/مارس وحتى 30 أيار/مايو، قام المراقبون الجغرافيون بما مجموعه 280 5 زيارة في المحافظات الوسطى والجنوبية البالغ عددها 15 محافظة في العراق، على النحو التالي: 267 زيارة إلى 24 مخزنا؛ و 187 زيارة إلى 19 صومعة؛ و 570 زيارة إلى 99 مطحنا؛ و 021 2 زيارة إلى الوكلاء الموزعين للأغذية والدقيق؛ و 235 2 مقابلة مع مستفيدين.

39- وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تمتع موظفو الأمم المتحدة بحرية التنقل المطلوبة. وتمنح التأشيرات لجميع الموظفين على الفور؛ وتصدر هذه التأشيرات لدى الوصول إلى مطار الحبانية، الذي أذنت حكومة العراق بأن يستعمله الموظفون الدوليون. وقد صدرت الآن إلى جميع المراقبين والموظفين الآخرين المشتركين في تنفيذ القرار 986 (1995) بطاقات هوية من وزارة الخارجية، تسمح بالسفر دون قيود في جميع أنحاء البلد. وفي محافظات الوسط والجنوب البالغ عددها 15 محافظة، كانت الحالة الأمنية العامة لموظفي الأمم المتحدة وعملياتهم مستقرة، دوق وقوع حوادث تذكر.

40- وبوجه عام، فإنه بفضل الاتصال المستمر مُنح مراقبو الأمم المتحدة حرية الحصول بشكل مرض على المعلومات الهامة والوصول إلى المسؤولين العراقيين. وكان الاتصال بالمسؤولين عن المخازن والصوامع والمطاحن، والوكلاء الموزعين للأغذية والدقيق سلسا بوجه عام. وفيما يتصل بالعلاقات بالأطراف الحكومية التيسيرية، جرى الإعراب عن شكاوى حكومية في أربع مناسبات بشأن مدى مناسبة بعض الأسئلة التي وجهها المراقبون وموقفهم من التقاليد المحلية. كما أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن قلقه

إزاء خمس مناسبات تدخل فيها الأطراف التيسيريون في عملية المراقبة، بما في ذلك المقابلات مع الوكلاء الموزعين للأغذية والدقيق والمستفيدين. وحتى الآن، جرى حل هذه القضايا بشكل مرض للأمم المتحدة ولحكومة العراق. وستواصل الأمم المتحدة إبقاء جميع هذه الشواغل قيد الاستعراض الدقيق، لكفالة استمرار عمل المراقبين بلا عائق.

41- حتى 30 أيار/مايو، نشر 15 مراقبا من 20 من مراقبي الأمم المتحدة المعينين، وذلك في المحافظات الشمالية الثلاث، على النحو التالي: 3 مراقبين جغرافيين و 12 مراقبا قطاعيا (3 من برنامج الأغذية العالمي، و4 من منظمة الصحة العالمية، و 2 من الفاو، ومراقب واحد من كل من اليونيسيف، واليونسكو، والبرنامج الإنمائي). وعند مراقبة توزيع الأغذية، يكلف بالعمل الميداني يوميا 3 مراقبين دوليين تابعين لبرنامج الأغذية العالمي و80 موظفا وطنيا. واستجابة لشكاوى من السلطات المحلية في أربيل من عدم صلاحية دقيق القمح الموزع في نيسان/أبريل للاستهلاك الآدمي، أرسل برنامج الأغذية العالمي عينات إلى المختبرات في الخارج. وأظهرت النتائج بوضوح أن نوعية دقيق القمح كانت مستوفية للمعايير الدولية.

42- ووضعت منظمة الصحة العالمية في نيسان/أبريل خطة لمراقبة توزع السلع الطبية، بالتشاور مع السلطات المحلية. وقد وضعت الخطة موضع التنفيذ عند وصول أول شحنة من الإمدادات الطبية في دهوك وأربيل والسليمانية في 28 أيار/مايو. وجرى تفريغ الشحنة وهو كمية صغيرة من المحلول الوريدي، في مخازن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في أربيل وجرت معاينتها على الفور. وفي 29 أيار/مايو، بدأ التوزيع في أربيل ودهوك والسليمانية في وجود مراقبي الأمم المتحدة.

ثامنا - عمليات المراقبة المتعلقة بالكفاءة والإنصاف والكفاية

43-تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية تحديد ما إذا كان توزيع السلع قد جرى بشكل يتسم بالكفاءة والإنصاف والكفاية وحتى تاريخه، كان القطاع الوحيد الممثل بكميات كافية لتقييم مدى الإنصاف في التوزيع هو قطاع الأغذية وما يتصل بها من أصناف.

الكفاية

44- فيما عدا استثناءات طفيفة ناتجة عن الخسائر العادية خلال عمليات التحميل والتفريغ وتلفيات الرزم، ما فتئت السلع تنقل بكفاءة في جميع أنحاء البلد. وثمة سجلات حاسوبية ويدوية واضحة ومستوفاة بشأن السلع موجودة في مخازن المحافظات وتخزن المواد الغذائية دائما في ظروف صحية؛ ويقوم الوكلاء الموزعين للأغذية والدقيق باستلام حصص زبائنهم التموينية وفقا للخطة، تبعا لجدول زمني شهري. ومنذ 20 آذار/مارس، لم يكتشف مراقبو الأمم المتحدة أية خسائر كبيرة أو غير مقبولة خلال عمليات تحميل وتفريغ وتجهيز السلع الأساسية التي يشملها القرار 986 (1995). وحتى الآن، بلغت الخسائر خلال عمليات التحميل والتفريغ في أم قصر 1.3 في المائة، وذلك يعتبر مقبولا. ويداوم المراقبون على الإبلاغ عن أية فواقد ناتجة من التخزين السيء في أثناء النقل إلى المحافظات والمستفيدين، إذا حدثت ومع ذلك، لم يبلغ عن فروق كبيرة. وكانت الخسائر بسبب التلفيات الناتجة عن ماء المطر طفيفة. وقد خطفت شاحنة في البصرة. وتقوم السلطات العراقية حاليا بالتحقيق.

45- وفيما يتعلق بتجهيز القمح، أظهر التحليل أن المعدل الوطني للاستخلاص يبلغ نحو 89.9 في المائة من محصول الدقيق الناتج من القمح. وفي أوائل أيار/مايو، كان هناك فرق طفيف بين المطاحن، وتراوحت معدلات الاستخلاص بين 87.6 و 90.2 في المائة. ومع ذلك، لاحظ المراقبون الجغرافيون والقطاعيون مرارا أن الكثير من المطاحن يعمل حاليا بأقصى طاقة بمعدات بالية، مما يخلق خطر حدوث أعطاب يمكن أن تؤثر سلبيا على إنتاج الدقيق. وتلزم أيضا معدات موانئ في أم قصر، من قبيل الشفاطات المستخدمة لتفريغ البضائع السائبة، والمرافع القنطرية المائلة، والمرافع الشوكية، والمرافع المتنقلة.

الإنصاف

46- أجري عدد كاف من عمليات المراقبة على صعيد المحافظات خلال نيسان /أبريل وأيار/مايو لبيان عمل نظام التوزيع بشكل منصف على إيصال السلع المتاحة إلى جميع المحافظات. وبدأ التحقق من مخصصات وزارة التجارة للمحافظات، بإجراء عمليات معاينات على مستويات المخزون في المخازن. ويذكر برنامج الأغذية العالمي أنه لا تكاد توجد أية محافظة يبدو أنها تلقت من أي سلعة وحيدة كميات تقل كثيرا عما تقرر لها. وتؤكد نتائج عمليات المراقبة حتى الآن أن المستفيدين المسجلين قد تسلموا حصصهم التموينية. ولم يبلغ عن أية فروق كبيرة في المحافظات الوسطى والجنوبية. وفي المحافظات الشمالية الثلاث، لم يبلغ إلا عن حالات مخالفة قليلة، من قبيل إزدواج التسجيل وعدم دقة الموازين واضافة بعض الوكلاء الموزعين للأغذية روسما زائدة. وفي جميع أنحاء البلد، تشير جميع الدلائل إلى أنه خلال الشهرين اللذين جرى فيهما التوزيع الفعلي للسلع كان جميع المواطنين المسجلين في نظام الحصص التموينية يتسلمون مجموعة أغذية متطابقة كما ونوعا. وفي نيسان /أبريل أظهرت الاحصائيات الرسمية التي راجعها برنامج الأغذية العالمي أن 22.1 مليون عراقي قد تسلموا حصصا تموينية من الدقيق المحسن.

47- وقد بدأ مراقبو الأمم المتحدة تركيز الانتباه على مجالات ذات أهمية خاصة لكي يتسنى التحقق من ضمان توصل جميع قطاعات المجتمع العراقي إلى نظام الحصص التموينية. وفي هذا الخصوص، أصدرت وحدة المراقبة المتعددة التخصصات مبادئ توجيهية، يستعملها المراقبون الجغرافيون والمراقبون القطاعيون. وتميز هذه المبادئ التوجيهية بين ثلاثة أسباب ممكنة لاحتمال عدم استلام المواطنين للحصص التموينية المشمولة بالقرار 986 (1995) التي يستحقونها، وهي: كون الشخص لا يزال يمر بمراحل عملية التسجيل؛ واختيار الشخص عدم تسجيل نفسه؛ ومنع الشخص من التسجيل. وإذا بدا أن شخصا قد حرم من التوصل إلى الحصص التموينية المشمولة بالقرار 986 (1995) جرى تحقيق على أيدي فريق آخر تابع لوحدة المراقبة الجغرافية أو برنامج الأغذية العالمي، يليه تحقيق تجريه المراقبة المتعددة التخصصات لتأكيد النتائج الأصلية أو للتأكد منها. وهذا الإجراء يستهدف ضمان الوصول إلى نتيجة شاملة أكيدة وحتى تاريخه، أجريت 267 2 عملية مراقبة في محافظات البصرة وذي قار وميسان، والتأميم، وذلك تبعا للإجراءات المتفق عليها. وأحد أغراض الزيارات هو محاولة تحديد موقع المجموعات السكانية التي

ربما تكون قد حرمت من التوصل إلى نظام الحصص التموينية. ورغم أنه لم تحدد أية مخالفات منهجية ماسة بنظام التسجيل /التوزيع، حدث عقب ورود أنباء تقارير تفيد أن نحو 400 أسرة قد طردت من كركوك أن اتصل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بحكومة العراق لضمان عدم المساس بأحقيتهم في الحصص التموينية المشمولة بالقرار 986 (1995). واتخذت الأمم المتحدة الاجراءات اللازمة لتوفير هذه الحصص التموينية التي وصلت إلى أربيل والسليمانية. وبعد ذلك تلقى منسق الشؤون الإنسانية تأكيدات من حكومة العراق بأن عمليات الطرد هذه قد توقفت، وأن بعض الأسر قد عادت بالفعل.

الكفاية

48- انتهى أخصائيو التغذية التابعون للأمم المتحدة إلى أن الحصص التموينية الغذائية الراهنة المشمولة بالقرار 986 (1995) توفر امدادات الأغذية والعناصر الغذائية على مستوى البقا الأساسي. وهي توفر 030 2 سعر حراري بالمقارنة بالحد الأدنى المستصوب البالغ ما لا يقل عن 500 2 سعر حراري للفرد يوميا. وبالمقارنة باحتياجات البقاء الأساسية، تشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن مجموعة الأغذية المقدمة المشمولة بالقرار 986 (1995) توفر 93 في المائة من الاحتياجات من السعرات الحرارية، و100 في المائة من البروتين اللازم، و97 في المائة من الاحتياجات من الثيامين. ومع ذلك، فهي لا تغطي سوى 69 في المائة من الحديد، و41 في المائة من النياسين، وفيتامين ب 12، و 13 في المائة من الكالسيوم. ولم يقيَّم الزيت النباتي المقوى بفيتامين ألف، فيما يتعلق بكفايته على المستوى الفردي. ونظرا لأن نقص الحديد ذا أهمية للصحة العامة، هناك مجال لزيادة تحسين الحالة التغذوية للحوامل والأطفال بإثراء الدقيق بالحديد. وحتى إذا جرى تحسين الحصص التموينية لتوفر 500 2 سعر حراري يوميا، قد لا تتأثر الحالة التغذوية تأثرا فعليا ملموسا ريثما تجرى تحسينات شديدة في الخدمات الصحية والإصحاح وإمكانية الحصول على المياه النقية.

49-وأي تقييم لكفاية الإمدادات الطبية المشمولة بالقرار 986 (1995) لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان يعيقه وصول الأدوية والإمدادات الطبية ببطء وبشكل جزئي. وواقع أن التدهور المتواصل للقطاع الصحي قد تفاقم نتيجة لهذه الحالة. ووفقا لتحليل المعلومات المستقل التي أجرته منظمة الصحة العالمية بشأن المعلومات التي وفرتها وزارة الصحة خلال الشهور الخمسة الماضية، لا تزيد الأدوية المتاحة في العراق عن 4 في المائة مما يلزم. وقد زاد انخفاض عدد العمليات الجراحية، التي تجرى غالبا في حالات الطوارئ، بنسبة 17 في المائة والفحوصات المختبرية بنسبة 8 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 1996. ولا يبين الخفاض معدل الإشغال الحالي للأسرّة في المستشفيات وتضاؤل استعمال المرافق الصحية مدى ضخامة معدل انتشار الأمراض، التي قد يكون أساسا للتقييم الواقعي للكفاية. ومن المأمول فيه، مع وصول كميات كبيرة من المستحضرات الدوائية والإمدادات الطبية، أن يكون ممكنا استعمال مؤشرات قياسية تساعد على تقييم الحالة الصحية بشكل أنسب. ولهذه الغاية، أنشئ فريق عامل مشترك بين الوكالات (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ووحدة المراقبة الجغرافية ووحدة المراقبة المتعددة التخصصات). واضافة إلى ذلك، شُكل فريق عمل مشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لجمع البيانات على صعيد المرافق. وستستعمل هذه المعلومات للتقييم الموضوعي لأثر وصول الإمدادات الطبية على نوعية الرعاية، ولمدى الكفاية العامة للإمدادات الطبية لتلبية احتياجات البلد.

50- ورغم أن عدم وصول الإمدادات اللازمة لقطاعات المياه والإصحاح والزراعة والتعليم والكهرباء حتى الآن يجعل من غير الممكن التعليق من واقع عمليات المراقبة على كفاية تلك المدخلات، تؤكد وكالات الأمم المتحدة أن المخصصات في خطة التوزيع ليست كافية وفقا لتقييمها، لتلبية الاحتياجات الأساسية لقطاعاتها المعنية. ففي قطاع الكهرباء على سبيل المثال، أصبحت شبكة الإمداد بالكهرباء في حالة خطيرة مما يؤثر بشكل سلبي على إمدادات المياه والخدمات الطبية. ويتراوح انقطاع الكهرباء ما بين ساعتين و 20 ساعة يوميا في معظم المناطق. والأموال اللازمة لإصلاح شبكة الكهرباء في المنطقة الوسطى والجنوبية بأقل قدر تقدر برقم أعلى كثيرا من الأموال المخصصة في خطة التوزيع؛ والشيء نفسه ينطبق على الحالة في المحافظات الشمالية الثلاث. وتظهر بيانات مراقبة جودة المياه الشهرية بشكل مستمر وجود معدلات عالية من التلوث في جميع المحافظات الوسطى والجنوبية الـ 15، مع وجود ما يزيد عن 40 في المائة في البصرة وذي قار. وعموما، تشير التقديرات إلى أن شبكات المياه تعمل بأقل من 50 في المائة من قدرتها، مما يقلل كثيرا من إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب. ولم يؤد عدم وصول المدخلات الزراعية إلى تأخير التحسينات في هذا القطاع فحسب، بل ترك أيضا الحالة المتفاقمة للأمراض المستوطنة والحيوانية الداء في التزايد دون وضع حد لها.

51- ومؤخرا، أبرزت وكالات الأمم المتحدة الاحتياجات الملحة التي لا تشملها خطة التوزيع الحالية. ففي قطاع الأغذية على سبيل المثال، يواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدة في جميع أنحاء البلد للمجموعات الضعيفة التي بحاجة إلى المساعدة التغذوية المستهدفة، إضافة إلى الحصص التموينية من الأغذية. وبالمثل، يتطلب المشردون داخليا في المنطقة الشمالية من العراق وكذلك في محافظات نينوي والبصرة والناصرية مساعدة إضافية تقدر بمليونين من الدولارات، لتوفير الأصناف التي بخلاف الأغذية (البطاطين، وأوعية الطبخ، وأجهزة التسخين) وإصلاح مآويهم. وفي القطاع الزراعي، ترى الفاو أن القرار 986 (1995) لا يشمل احتياجات الطوارئ التي من قبيل (الحملات التي تستهدف مكافحة انتشار الديدان اللولبية، والاحتياجات من تقاوي الخضار، أو حملات تطعيم الحيوانات في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق). وتقدر هذه المدخلات بنحو 4.3 من ملايين الدولارات. وفي ميدان التعليم، ترى اليونسكو أن مبلغا يقدر بـ 1.8 مليون دولار يلزم لمشاريع رعاية أطفال الشوارع والأطفال المعوقين وإصلاح مراكز الرعاية النهارية في مناطق العراق المحرومة. وأخيرا، ترى اليونيسيف أنه يلزم 13.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وهي جملة أمور من بينها التحصين والتغذية، وسهولة الحصول على المياه والمرافق الصحية.

تاسعا - ملاحظات

52-ينفرد البرنامج الذي أذن به مجلس الأمن في قراره 986 (1995) بين جميع عمليات المساعدة الإنسانية التي تضطلع بها الأمم المتحدة بأنه يستهدف التخفيف من بعض الآثار السلبية الناجمة عن الجزاءات المفروضة على البلد المتلقي للمساعدة. وبينما تمول العملية من الايرادات المتجمعة نتيجة لاستثناء محدود من نظام الجزاءات، يبين القرار الضمانات العديدة الواجب تنفيذها لضمان عدم استعمال المساعدة الإنسانية لأغراض مخالفة للأغراض المأذون بها على وجه التحديد، ولضمان إفادتها، بنفس القدر للسكان المدنيين المحتاجين ككل. كما أنه نتيجة للحالة السياسية والعسكرية غير المستقرة في محافظات العراق الشمالية يبين القرار ترتيبات محددة لتقديم المساعدة إلى السكان في تلك المنطقة، مما يضاعف كثيرا من تعقيد العملية.

53- وبينما تبذل قصارى الجهود لتوقع المشكلات المحتمل ظهورها في العملية المفضية إلى اختتام العمل بمذكرة التفاهم التي يستند اليها تنفيذ البرنامج، أفضت طبيعة البرنامج المعقدة، بما فيها جوانبه التنظيمية والإدارية والمالية، إلى عدد من الصعوبات وحالات التأخير في المراحل الأولية من تنفيذه. ومما يسعدني أن الأمانة العامة ومختلف الوكالات المشتركة في تنفيذ البرنامج قد تمكنت الآن من التغلب على معظم هذه المشكلات، إن لم يكن كلها، على النحو المبين في متن هذا التقرير. وفي الوقت نفسه، تسوءني حالات التأخير المستمر والمصاعب الأخرى التي ووجهت بصدد معالجة الطلبات، الأمر الذي أسفر عن حالات تأخير شديد في توفير عدة أصناف لا سيما الأدوية والإمدادات من المستحضرات الهوائية التي من الواضح أن هناك عجزا شديدا فيها، إن لم يكن عجزا شديدا للغاية. ويساورني أمل كبير في إمكان معالجة هذه الحالة في المستقبل القريب بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لكي نضمن، متى قرر المجلس تمديد البرنامج، اتخاذ خطوات لتضمين خطة التوزيع الإمدادات الضرورية لتلبية الاحتياجات الملحة غير الملباة التي ورد ذكرها آنفا في هذا التقرير.

54- وعلى ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذ البرنامج في الشهور الستة الماضية ومراعاة لاستمرار الأزمة الإنسانية في العراق، أوصي بتجديد البرنامج لفترة ستة أشهر أخرى