تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 3 من القرار 1111 (1997)

أولا - مقدمة

1- يقدم هذا التقرير إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 3 من القرار 1111 (1997)، المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997، الذي طلب المجلس فيها إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس بعد 90 يوما من تاريخ بدء سريان الفقرة 1 من القرار 986 (1995) لمدة 180 يوما أخرى. ويوفر التقرير معلومات عن توزيع الإمدادات الإنسانية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات في المحافظات الشمالية الثلاث وهي محافظات دهوك وأربيل والسليمانية. وبالنظر إلى أنه لم تصل إلى العراق حتى الآن سلع إنسانية في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 (1995) فإنني أتوقع أن أقدم تقريرا عن تنفيذ المرحلة الثانية قبل نهاية فترة الـ 180 يوما الجارية.

2-  وفي 9 حزيران/يونيه 1997، مددت مذكرة التفاهم لفترة ستة أشهر أخرى وذلك من خلال تبادل للخطابات بين الأمم المتحدة وحكومة العراق، وفي 14 حزيران/يونيه 1997 بدأ موظفو الأمم المتحدة عملية تشاور مكثفة مع النظراء المحليين في المحافظات الشمالية الثلاث وذلك لتوجيه عملية إعداد المدخلات لخطة التوزيع الجديدة. وقد قدمت الخطة المقترحة للمحافظات الثلاث إلى حكومة العراق في 29 حزيران/يونيه 1997، كما قدمت المرفقات في 5 تموز/يوليه 1997. وفي 21 تموز / يوليه 1997 قدمت حكومة العراق إليَّ خطة التوزيع التي وضعتها للبلد بكامله وبناء على القضايا التي أثارتها الأمم المتحدة، قدمت حكومة العراق إليَّ في 4 آب/أغسطس 1997 الخطة المنقحة ووافقت عليها اليوم نفسه. وكانت الحكومة قد قدمت لي من قبل تأكيدات بأنها ستقوم بتلبية حاجات الجماعات الضعيفة التي لم تلب في وسط العراق وجنوبه خارج إطار القرار 986 (1995).

3-  وقد استكمل السيد ستافان دي ميستورا بنجاح مهمته كمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في نهاية آب/أغسطس 1997. وعينت السيد دينيس هاليداي كمنسق جديد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ابتداء من 15 أيلول/سبتمبر 1997. وقد واصل كبار موظفي الأمانة تقديم معلومات إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990. كما أن اللجنة تتلقى من أمانتها تقارير أسبوعية. وفضلا عن ذلك، فمنذ حزيران/يونيه الماضي وإدارة الشؤون الإنسانية تتيح للجنة كل أسبوعين تقريرا شاملا عن الأنشطة المضطلع بها في العراق فيما يتصل بتنفيذ القرار 986 (1995).

ثانيا - بيع النفط والمنتجات النفطية

4- استؤنف بيع النفط في 8 آب/أغسطس 1997 وذلك بعد أن قدمت المؤسسة الحكومية العراقية لتسويق النفط، في آب/أغسطس، آليات التسعير المتعلقة بتحميل النفط العراقي الخام وموافقة لجنة مجلس الأمن عليها. وقد واصل المشرفون تقديم المشورة إلى اللجنة بشأن آليات التسعير، واعتماد العقود وتعديلها، وتحقيق هدف الحصول على عائد مقداره 1.07 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة خلال 90 يوما (يشمل رسوم خط الأنابيب)، والمسائل الأخرى المتعلقة بالواردات ورصد كل عملية من عمليات تصدير النفط الذي مصدره العراق وفقا للقرارين 986 (1995) و 1111 (1997).

5- وفي 31 آب/أغسطس استعرض المشرفون، واعتمدوا، عقودا عددها الإجمالي 24 عقدا وتتعلق بمشترين من 14 بلدا. وكميات النفط الإجمالية التي اعتمدت للتصدير بموجب تلك العقود تناظر حوالي 107.9 مليون برميل لفترة 180 يوما. وفي فترة الـ 90 يوما الأولى، جرت عمليات تحميل عددها 24 عملية بما يعادل كمية إجمالية قدرها 28.8 مليون برميل، وبلغت القيمة التقديرية لتلك الكمية 456.2 مليون دولار. وقد تمت عمليات التحميل الأولى في 15 آب/أغسطس 1997 في سيحان في تركيا. وكانت نسبة عمليات التحميل التي تمت في سيحان حوالي 62 في المائة. ونتيجة للتأخر في استئناف بيع النفط فإنه يبدو أن إجمالي العائد الناتج في فترة الـ 90 يوما الأولى سيقل بمقدار 500 مليون دولار تقريبا عن العائد المستهدف لفترة الـ 90 يوما وهو 1.07 بليون دولار (يشمل رسوم خط الأنابيب) إذا لم تتغير الأسعار الحالية.

6- ومن أجل تحقيق هدف الوصول بالعائد إلى بليون دولار في فترة الـ 90 يوما الأولى خلال فترة قصيرة فإن المؤسسة الحكومية العراقية لتسويق النفط قد اعتمدت جدولا زمنيا مضغوطا لعمليات التحميل. وقد عمل المراقبون والمفتشون المستقلون (سايبولت) على نحو وثيق لضمان مراقبة منشآت النفط ذات الصلة، وكذلك عمليات التحميل. وقد لقي المراقبون والمفتشون المستقلون تعاونا كاملا من السلطات العراقية والسلطات التركية. واستنادا إلى التقييم الذي وضعه المراقبون والمفتشون المستقلون (سايبولت) فإن العراق لا يزال قادرا على تصدير كميات كافية من النفط لتلبية هدف الوصول بالعائد إلى بليون دولار كل 90 يوما.

ثالثا - شراء الإمدادات الإنسانية والتأكد من وصولها

7 - في 31 آب/أغسطس 1997 بلغ العدد الإجمالي لطلبات تصدير الإمدادات الإنسانية إلى العراق بموجب القرار 986 (1995) التي قدمت إلى لجنة مجلس الأمن ما مقداره 786 طلبا وتمت الموافقة على 672 طلبا، وأرجئ النظر في 83 طلبا، وأوقف 20 طلبا، وهناك 11 طلبا قيد الانتظار بموجب إجراء "عدم الاعتراض" أو هي رهن التوضيح. وكما ذكرت في تقريري الأخير المتعلق بتنفيذ القرار 986 (1995).

(S/1997/419) فإن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) قد اعتمدت عددا من التدابير التي ترمي إلى تيسير تجهيز العقود للموافقة عليها. وهذه المسائل يغطيها تقرير تلك اللجنة المؤرخ في 27 آب/أغسطس 1997 .(S/1997/672)

8 - والمفتشون المستقلون التابعون للأمم المتحدة (هيئة اللويدز) يواصلون التصديق على وصول السلع الإنسانية إلى العراق عند نقاط الدخول في زاخو وطربيل وأم قصر. وأولئك المفتشون يلقون في قيامهم بوظائفهم تعاونا كاملا من جانب السلطات العراقية. وفي 14 حزيران/يونيه 1997 قدمت حكومة العراق طلبا بإضافة نقطة دخول رابعة عند حدود العراق والجمهورية العربية السورية لاستيراد السلع بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995). واستجابة لذلك الطلب فإنني أذنت بإرسال بعثة تقنية إلى العراق وذلك من أجل إجراء مسح في الموقع لنقطة الدخول الجديدة المقترحة. وعملا بالفقرة 26 من مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق بشأن تنفيذ القرار 986 (1995) انظر (S/1996/356) واستنادا إلى نتائج وتوصيات خبراء البعثة التقنية فإنني قد وافقت، في 31 تموز / يوليه 1997، على تحديد نقطة الوليد عند الحدود (في مواجهة التنف في الجمهورية العربية السورية) كنقطة دخول جديدة. ويجري في الوقت الحالي القيام بالتحضيرات اللازمة لوزع 10 مفتشين مستقلين للتصديق على وصول الإمدادات الإنسانية عند نقطة الدخول الجديدة.

رابعا - حساب العراق التابع الأمم المتحدة

9- أذن مجلس الأمن لحكومة العراق، بقراره 1111 (1997)، بتصدير نفط ومنتجات نفطية لفترة 180 يوما أخرى ابتداء من 8 حزيران/يونيه 1997. غير أن مبيعات النفط لم تبدأ إلا في 8 آب /أغسطس 1997. وفي الفترة من 11 إلى 31 آب/أغسطس 1997 اعتمد بنك باريس الوطني 31 خطاب اعتماد وذلك وفقا القرار 986 (1995).

10- وفي 27 حزيران/يونيه 1997 أودعت في حساب العراق المبالغ الأخيرة المستحقة عن فترة الـ 180 يوما الأولى. وقد جرى تجهيز خطابات اعتماد مجموعها 125 خطابا بما يجعل إجمالي العائدات 395 806 149 2 دولارا. و في أيلول/سبتمبر 1997 كان تخصيص هذه الأموال، كما كانت النفقات المناظرة كما يلي:

(أ) خُصص مبلغ 1066.9 مليون دولار لشراء إمدادات إنسانية من جانب حكومة العراق وذلك حسبما هو محدد في الفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995). وبلغت قيمة خطابات الاعتماد التي أصدرها بنك باريس الوطني نيابة عن الأمم المتحدة لسداد قيمة هذه الإمدادات المرسلة إلى جميع أنحاء العراق 1052.5 مليون دولار.

(ب) خُصص مبلغ 261.5 مليون دولار لشراء سلع إنسانية كي يوزعها برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين لوكالات في المحافظات الشمالية الثلاث وذلك حسبما هو محدد في الفقرة 8 (ب) من القرار. والنفقات المسجلة للسلع الإنسانية التي اعتمدتها لجنة مجلس الأمن بلغت 131.6 مليون دولار وهو مبلغ يشمل سلعا اشترتها حكومة العراق بالجملة للمحافظات الشمالية الثلاث وقيمتها 55.4 مليون دولار؛

 (ج)  حُول مباشرة إلى صندوق الأمم المتحدة للتعويضات مبلغ 603.5 ملايين دولار وذلك حسبما هو محدد في الفقرة 8 (ج) من القرار 986 (1995). وقد خصص من هذا المبلغ مبلغ قدره 144 مليون دولار لسداد القسط الأول من مطالبات الفئتين "ألف" و "باء" ومبلغ قدره 8.1 ملايين دولار للنفقات التشغيلية للجنة التعويضات؛

 (د) خُصص مبلغ قدره 44.6 مليون دولار للنفقات التشغيلية والإدارية التي تتكبدها الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ القرار 986 (1995) وذلك حسبما هو محدد في الفقرة 8 (د) من القرار. ونفقات التكاليف الإدارية لجميع كيانات الأمم المتحدة المشتركة في تنفيذ القرار بلغت 31.7 مليون دولار؛

 (هـ) خُصص مبلغ قدره 15.1 مليون دولار للجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة من أجل احتياجاتها التشغيلية وذلك حسبما هو محدد في الفقرة 8 (هـ) من القرار. وبلغت نفقات اللجنة الخاصة 11.1 مليون دولار؛

 (و) جُنب مبلغ قدره 137.9 مليون دولار لتكاليف نقل النفط والمنتجات النفطية التي مصدرها العراق والمصدرة عن طريق خط الأنابيب الواصل بين كركوك ويومورتاليك عبر تركيا وذلك وفقا للفقرة 8 (و) من القرار وبما يتمشى مع الإجراءات التي اعتمدتها لجنة مجلس الأمن. وقد أنفق من هذا المبلغ مبلغ قدره 96.6 مليون دولار، وتم تحويل الرصيد المتبقي البالغ 41.3 مليون دولار إلى صندوق الأمم المتحدة للتعويضات؛

(ز) نقل مبلغ قدره 20.1 مليون دولار مباشرة إلى حساب الضمان المنشأ عملا بالقرارين 706 (1991) المؤرخ 15 آب /أغسطس 1991 و 712 (1991) المؤرخ 19 أيلول / سبتمبر 1991 لسداد المبالغ المتوخاة بموجب الفقرة 6 من القرار 778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول / أكتوبر 1992 وذلك حسبما هو محدد في الفترة 8 (ز) من القرار 986 (1995).

11- وقد أصدرت خطابات اعتماد للسلع الإنسانية مجموعها 586 خطابا وذلك عملا بالقرار 986 (1995) وفي 31 آب/أغسطس 1997 كان قد سدد للموردين مبلغ قدره 336 407 499 دولارا وفقا لخطابات الاعتماد التي قدموها. وفي الوقت نفسه احتجز مبلغ قدره 848 996 597 دولارا كضمان لتغطية المبالغ المستحقة للموردين الذين ظلت خطابات الاعتماد المتعلقة بهم مفتوحة.

12- وعملا بالفقرة 7 من القرار 986 (1995) قام مجلس مراجعي الحسابات في الأمم المتحدة بمراجعة حساب العراق وذلك في المقر وفي بغداد في تموز/يوليه 1997. وكان من المقرر في البداية أن تستغرق عملية مراجعة الحسابات أسبوعين في المقر وأسبوعين في بغداد ولكن العملية مددت لأسبوع آخر في المقر. ومن المقرر أن يعود مجلس مراجعي الحسابات إلى نيويورك لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع في تشرين الأول/أكتوبر 1997 وذلك للانتهاء من مراجعة الحساب وإعداد التقرير المتعلق بالبيانات المالية التي تشمل الفترة الممتدة بين تاريخ إنشاء الحساب و30 حزيران/يونيه 1997.

سادسا - تنفيذ خطة التوزيع

13- في نهاية فترة الـ 180 يوما، كان قد وصل إلى العراق ما يزيد على 000 700 طن من المواد الغذائية وما يتصل بها، أي ما يمثل نحو 29 في المائة من المخصص الكلي لهذه السلع في إطار خطة التوزيع الأولى. وفي 31 آب/أغسطس، كان قد وصل إلى العراق ما يبلغ مجموعه التراكمي 101 831 1 طن، أي ما يمثل نحو 82 في المائة من المخصص الكلي، ووزع 378 516 1 طنا على المحافظات. وبحلول 28 آب/أغسطس 1997، كان قد ووفق على طلبات الحصول على 98 في المائة من الكمية المخصصة لهذا القطاع. ومن المتوقع، حسبما أفادت به وزارة التجارة، أن تكون الكمية المتبقية قد وصلت بحلول كانون الأول/ديسمبر. وفي 31 آب /أغسطس، كان من المتوقع أن يكون المخزون الموجود والكميات المقرر تسليمها خلال الشهر التالي كافية لتأمين التوزيع الكامل لمعظم السلع الأساسية في أيلول/سبتمبر. ويبين المرفق الأول مجموع الكميات التي وصلت، وتوزيعها، ومقدار مخزونها الراهن وموازين الحصص التموينية في الفترة المشمولة بالتقرير.

14- وقد شرحت طرائق عمل النظام الذي تتبعه حكومة العراق في توزيع الأغذية شرحا مفصلا في تقريري الأخير الذي قدمته إلى مجلس الأمن قبل نهاية فترة الـ 180 يوما (419 / 1997 /S، الفقرات 17 - 19). وعلى الرغم من أنه لم تطرأ أي تغييرات ذات شأن على نظام التوزيع، فنظرا لوجود مخزون كبير نسبيا من لبن الرضع نتيجة وصول كامل المخصص المنصوص عليه للمرحلة الأولى من تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 (1995) في غضون 10 أسابيع، أعلنت حكومة العراق في منتصف شهر أيار/مايو أن على آباء وأمهات الأطفال المولودين بعد أيار/مايو 1997 أن يقبلوا لأطفالهم بلبن الرضع والصابون مواد التنظيف عوضا عن اختيار الحصول على الحصص التموينية للكبار. وفي آب/أغسطس، أبلغ مراقبو الأمم المتحدة أن هذا التغيير نفذ على ما يبدو بصورة متزايدة.

15- ونظرا للتأخر الكبير في وصول المواد الغذائية وما يتصل بها، قررت حكومة العراق أن تستكمل السلة الغذائية في وسط العراق وجنوبه من مخزونها الخاص بناء على حجمها السابق للقرار 986 (1995).

وكما يتبين من المرفق الأول، تحقق التوزيع الكامل بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995) في آب/أغسطس 1997.

16- حتى 31 آب/أغسطس، وصلت إلى العراق أدوية ولوازم طبية، بما يساوي نحو 13.3 في المائة من قيمة العقود الموافق عليها و9.6 في المائة من المخصص الكلي لهذا القطاع. وفي 17 آب /أغسطس، كان قد وصل إلى البلد لوازم طبية تبلغ قيمتها نحو 615 369 17 دولارا، وفي 31 آب/أغسطس، كان قد تم توزيع 14.9 مليون دولار على المرافق الصحية. ويبين المرفق الأول قيمة ما ورد من لوازم صحية، مصنفة على النحو المناسب. ويعزى انخفاض حجم السلع الطبية التي وصلت إلى العراق، خصوصا في المراحل الأولى من البرنامج في عدد كبير من الطلبات الطبية (65)، ريثما يتم توضيح طائفة متنوعة من المسائل التقنية. وفي 31 آب/أغسطس، كان قد بت في جميع الحالات عدا خمس حالات، فوصلت القيمة الكلية الموافق عليها إلى 169 350 192 دولارا أو 92 في المائة من المخصص الكلي البالغ 210 ملايين دولار. وبما أن المدة التي يتوقع أن يستغرقها وصول اللوازم الطبية تتراوح ما بين 8 و10 أسابيع، يؤمل أن يصل إلى العراق 55 في المائة من هذه السلع في غضون الـ 90 يوما التالية. وستشمل هذه السلع لوازم طبية ولوازم لطب الأطفال والجراحة والمختبرات.

17- وقد دخلت حتى الآن جميع اللوازم الطبية تقريبا المنصوص عليها في القرار 986 (1995) من نقطة طربيل. عدا شحنة واحدة قيمتها 100 125 دولار دخلت من نقطة زاخو. وترسل جميع السلع إلى مستودعات كيمادية في بغداد؛ وتخضع جميع الأدوية لاختبارات مركزية للتأكد من النوعية. وبعد صدور الموافقة، توزع الأدوية على مستودعات مديريات الصحة في المحافظات وفقا لمعايير تقررها وتفسرها لجنة مركزية للعقاقير. وتشمل هذه المعايير، فيما يتعلق باللوازم الصحية العامة، عوامل يذكر منها التعداد السكاني للمحافظة، وعدد أسرة المستشفيات، ومجالات التخصص، وعدد المرضى الخارجيين، وعدد العمليات، والتحقيقات المختبرية. وسيقصر بعض الأدوية على وحدات متخصصة (كعقاقير مكافحة السرطان)، ولن توفر البنود الطبية والجراحية إلا للمستشفيات التي لديها الموظفون المناسبون والمرافق المناسبة لاستخدامها بفعالية (كمراكز أمراض القلب). وتعتزم وزارة الصحة أن تستبقي في مستودعات كيمادية في بغداد 10 في المائة من جميع اللوازم الطبية العامة، وذلك كمخزون احتياطي لتلبية الاحتياجات الطارئة المحتملة التي قد تفوق موارد أي محافظة بمفردها. ولكن ستستثنى من ذلك اللوازم المخصصة للقطاع الخاص. ولم تنشئ أي من المحافظات مخزونات احتياطية باستخدام اللوازم الواردة بموجب القرار 986 (1995). وعندما تتلقى مديريات الصحة في المحافظات مخصصاتها من كيمادية، تقرر لجانها المعنية بالعقاقير الكميات المضبوطة التي يتعين تخصيصها لمرافق القطاعين الخاص والعام داخل المحافظة. وتسمح كميادية بزيادة على سعر الجملة لا تتجاوز 35 في المائة وتشمل جميع تكاليف الإدارة والنقل والتخزين. ويطلب من جميع الصيدليات تخزين الإمدادات الواردة بموجب القرار 986 (1995) بمعزل عن جميع الأصناف الأخرى، والاحتفاظ بالإيصالات لمدة سنة على الأقل، والاحتفاظ بسجلات موحدة للوارد والصادر.

18-  ويتألف نظام الرعاية الصحية العامة في الوقت الحالي من 113 مستشفى و898 مركزا للرعاية الصحية ونحو 45 مرفقا متخصصا، يغطي مجالات تخصص يذكر منها الرعاية المتعلقة بالأوعية القلبية، وأمراض النساء، وطب الأطفال، والجراحة التقويمية، والأطراف الصناعية التعويضية، والصحة العقلية. وتقدم خدمات إضافية من خلال المستوصفات العامة ومستوصفات التأمين الصحي والأمراض المزمنة، حيث يدفع المرضى نظير الخدمات والأدوية رسوما تقل كثيرا عن الرسوم التي يطلبها أطباء القطاع الخاص. كذلك، ستباع الإمدادات الواردة بموجب القرار 986 (1995) بأسعار ثابتة، عن طريق 243 2 صيدلية خاصة في جميع المحافظات الوسطى والجنوبية البالغ عددها 15 محافظة، واختير مرفق للصحة الوظيفية الصناعية يخدم 21 مركزا للإسعافات الأولية ليتلقى إمدادات. وقدمت وزارة الصحة تأكيدات بأنها لا تقصر العلاج على موظفي الشركات وأسرهم. وتعمل المستودعات المركزية ومستودعات المحافظات بنظامي التسجيل اليدوي والتسجيل المحوسب الموفر من منظمة الصحة العالمية ويستخدم برنامج Microdrug. وتضطلع مديريات الصحة في المحافظات بمسؤولية نقل الإمدادات من كيمادية إلى مستودعاتها. بينما تضطلع المستشفيات بمسؤولية استلامها من مستودعات المحافظات كما تضطلع في بعض الحالات بمسؤولية إعادة التوزيع على المراكز الصحية.

19 - وتختلف حالة التنفيذ في القطاعات الأخرى من قطاع إلى آخر. ففي قطاع المياه والإصحاح، وافقت لجنة مجلس الأمن على 16 طلبا قيمتها 212 907 14 دولارا مما يمثل نحو 62 في المائة من المخصص الكلي لهذا القطاع، بيد أنه لا تصل أي إمدادات بعد. والإمدادات الأولى من غاز الكلور اللازم لتنقية المياه في الطريق. وقد حددت السلطات العراقية المختصة نحو 207 مشاريع مياه و41 منشأة مقترنة بها ستتلقى إمدادات بموجب القرار 986 (1995). وفي القطاع الزراعي، وافقت اللجنة على 42 طلبا قيمتها 133 227 13 دولارا، بيد أنه لم تصل أي إمدادات بعد. ويمثل هذا المبلغ 55 في المائة من المخصص الكلي لهذا القطاع البالغ 24 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل بعض هذه الإمدادات إلى العراق في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة. وتفيد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بأن الغرض من الاستيراد المقترح للمعدات الزراعية وقطع الغيار اللازمة للآلات هو تلبية الاحتياجات الدنيا لصغار المزارعين في جميع أنحاء البلد منعا لزيادة تدهور هذا القطاع. وستوزع المعدات والإمدادات عن طريق الشبكة القائمة التي تديرها وزارة الزراعة والشركة الحكومية للوازم الزراعية في جميع المحافظات الوسطى والجنوبية الخمس عشرة. وستستخدم مستودعات منظمة الأغذية والزراعة لتخزين معدات الرش الجوي والكيماويات الزراعية. وفي قطاع الكهرباء، خصص في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ القرار 986 (1995) مبلغ 36 مليون دولار للإصلاحات الأساسية والصيانة لأربع محطات حرارية لتوليد الكهرباء ولخطوط التحويل/التوزيع المقترنة بها. ومن أصل 78 طلبا قدم في هذا القطاع وافقت اللجنة على 49 طلبا تربو قيمتها على 20 مليون دولار مما يمثل نحو 56 في المائة من المخصص الكلي لهذا القطاع بيد أنه لم تصل أي إمدادات، ويتوقع أن يصل بعض هذه الإمدادات إلى العراق ابتداء من الشهر القادم فصاعدا. وفي قطاع التعليم، خصص في إطار المرحلة الأولى مبلغ 12 مليون دولار لإجراء الإصلاحات الأساسية لمباني المدارس وتوفير المعدات والمواد التعليمية. وقالت حكومة العراق إن 000 250 2 تلميذ في 250 2 مدرسة في جميع المحافظات الوسطى والجنوبية الخمس عشرة سيستفيد من هذه المدخلات، وقد وفرت وزارة التعليم الآن خططا تخصيصية للقطاع التعليمي. وقد وافقت اللجنة على طلبين قيمتهما مليون دولار مما يمثل نحو 25 في المائة من المخصص الكلي لهذا القطاع. ومن المتوقع أن تصل هذا الإمدادات إلى العراق في غضون الأشهر الخمسة القادمة، ومن ثم لن تصل في الموعد المحدد لبدء السنة الدراسية 1997/1998.

تنفيذ الأمم المتحدة لخطة التوزيع في المحافظات الشمالية الثلاث

20- تسارعت خطى التنفيذ في الشهرين الماضيين مع توريد إمدادات إنسانية في قطاعات الزراعة والتعليم والأغذية والتغذية والبيئة والمرافق الصحية فضلا عن اكتمال انتشار وكالات الأمم المتحدة الحديثة الوصول. واستهلت برامج جديدة بوصول كميات سائبة من اللبن العلاجي إلى اليونيسيف، وتوزيع منظمة الأغذية والزراعة مبيدات للآفات، ووصول مواد ترميم المدارس إلى اليونسكو، وشروع مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مشاريع المياه والإصحاح من أجل المشردين داخليا. وقد أثبت ذلك أن المحافظات الشمالية الثلاث تلقت نصيبها من الموارد المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 986 دونما إعاقة من حكومة العراق. وبدأت الإمدادات الطبية تصل، وإن كان في موعد متأخر جدا عما كان متوقعا في الأصل. وقد ساعدت هذه الإمدادات على التخفيف من الانتقادات الأولية لبطء التنفيذ على جميع المستويات. ويبين المرفق الثالث حالة طلبات الأمم المتحدة التي وردت بشأن المحافظات الشمالية الثلاث واعتمدت حتى 31 آب/أغسطس 1997.

21- وتشمل خطة التوزيع الثالث بعض التعديلات القطاعية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك الشمالية. وفيما يتعلق بالزراعة، ستسفر زيادة المخصص من نحو 000 200 20 دولار إلى 000 000 26 دولار عن بعض الزيادة في المدخلات الزراعية. بما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وتشجيع المزارعين على البقاء في الأرض الزراعية. وسوف يساعد هذا بدوره على استمرار عودة اللاجئين والمشردين وزيادة اعتمادهم على الذات، والعديد منهم يعاني من ضيق فوق ضيق نتيجة الاضطرابات السياسية والقتال الذي ينشب بين الحين والآخر. وزيدت الأموال المخصصة للتغطية أيضا، وذلك من 000 000 5 دولار إلى 000 900 9 دولار، مما أدى إلى زيادة نسبة النساء والأطفال الذين يعانون حاليا من سوء التغذية ويستطيعون الاستفادة من التغذية التكميلية ولا سيما من بين المشردين.

22- وقد حدثت تأخيرات طفيفة في وصول الإمدادات المأذون بها بموجب القرار 986 (1995) نتيجة لاستمرار الأعمال القتالية؛ ففي تموز/يوليه 1997 أفادت حكومة العراق بأن تخفيض الحصص التموينية من البقول بمقدار نصف كيلوغرام يرجع مباشرة إلى حدوث تأخيرات في عمليات الشحن نتيجة للأعمال العسكرية التركية في شمالي العراق وقد تأخر توزيع سلة الأغذية لشهر تموز/يوليه على نحو 000 53 شخص في المناطق المحيطة ببلدات سرسنك، وباطوفة، والعمادية لمدة أسبوع واحد بسبب القتال في المنطقة. وبالمثل، عجزت اليونيسيف عن توزيع الألبان العلاجية على المرافق الموجودة في المنطقة. وبالرغم من أن مراقبي برنامج الأغذية العالمي لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه المناطق في تموز/يوليه وآب /أغسطس، فإنهم أكدوا أن متعهدي النقل المحليين استمروا في تسليم الأغذية. بيد أن موظفي الأمم المتحدة واصلوا التماس المشورة من وحدة الأمم المتحدة للحراسة في العراق قبل زيارة المناطق المعنية.

23- وقد واصلت وحدة الأمم المتحدة في العراق توفير الحماية لأفراد الأمم المتحدة المرتبطين بالبرنامج الإنساني في المحافظات الشمالية الثلاث وأصولها وعملياتها ذات الصلة بذلك البرنامج. وشملت الأنشطة الرئيسية للوحدة القيام بالدوريات الأمنية؛ والتخطيط والتأهب؛ وتوفير الحماية الثابتة لمرافق الأمم المتحدة؛ ومرافقة قوافل الإغاثة؛ وتشغيل مرفق لمتابعة الاتصالات والتحركات. كما توفر الوحدة خدمة طبية في حالات الطوارئ. والحراس التابعون للوحدة توفرهم الدول الأعضاء مع تغطية تكاليف المعدات والتكاليف التشغيلية الخاصة بهم كليا من التبرعات. وفي تموز/يوليه 1997، أكدت بعثة استعراضية بقيادة إدارة الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة شارك فيها مكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن، استمرار الحاجة إلى وحدة الأمم المتحدة للحراسة في العراق بحجم أقل قوامه نحو 130 حارسا وأوصت بتوفير مركبات جديدة ومعدات للاتصالات تقدر تكلفتها السنوية بمبلغ 8 ملايين دولار.

24- في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ القرار 986، خصص للمحافظات الشمالية الثلاث مبلغ 122 مليون دولار للأغذية والبنود ذات الصلة. وخلال حزيران/يونيه، وتموز/ يوليه، وآب/أغسطس، وصل إلى المستودعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في كركوك والموصل نحو 578 130 طنا من الأغذية والصابون والمنظفات، مقابل احتياجات كلية قدرها 805 152 أطنان. وهذا يمثل ما قيمته نحو 225 391 46 دولارا من السلع، أي 41.4 في المائة من مجموع المبلغ المخصص. ومن المتوقع أن يتم استلام معظم ما تبقى في غضون الـ 90 يوما القادمة. وقد وزع ما مجموعه 366 125 طنا على أكثر من 300 10 من وكلاء توزيع الحصص التموينية في جميع أنحاء المحافظات الشمالية الثلاث. ونظرا لتأخر وصول السلع الأساسية المأذون بها بموجب القرار 986، لم توزع على السكان الحصة التموينية الكاملة الأولى بموجب القرار إلا في آب/أغسطس. وعلى عكس ما حدث في وسط العراق وجنوبه، حيث وزعت وزارة التجارة مخزونها هي بمعدلات ما قبل القرار 986، فإنه عندما كان هناك عجز في المخزون وفقا للقرار 986، لم يكن ذلك المخزون متاحا لتعويض أوجه قصور القرار 986 (1995) في المحافظات الشمالية الثلاث. وخلال الفترة، ارتفعت كمية الأغذية المرسلة بموجب القرار 986 (1995) من مخازن برنامج الأغذية العالمي من 7000 طن إلى ما يتراوح بين 000 8 و000 10 طن من الأغذية في الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، واصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ برنامجه القائم المتعلق بالتغطية التكميلية للفئات الضعيفة وقدم المساعدة إلى 000 328 شخص.

25- وقد شُرحت مخططات نظام الأمم المتحدة لتخصيص الأغذية وتوزيعها في المحافظات الشمالية الثلاث في تقريري الأخير الذي قدمته إلى المجلس قبل نهاية فترة الـ 180 يوما (419 / 1997 /S، الفقرتان 23 و24). ولم يحدث أي تغيير في هذا النظام ويجري بذل قصارى الجهد لضمان كفاءة التوزيع. بيد أن موظفي برنامج الأغذية العالمي في الموصل وكركوك كان عليهم أن يقوموا في آب/أغسطس بتوحيد أوزان جميع أكياس الأرز والبقول لأغراض التوزيع في المراحل المتعاقبة لأن بعض الأكياس قد نقص وزنها نتيجة للتبخر. وقد أدت عملية إعادة التعبئة في الأكياس إلى تخفيض المعدل اليومي لإعادة الشحن إلى 100 طن من الكمية المطلوبة وهي 150 طنا وقد يمتد توزيع الأرز وربما السلع الأساسية الأخرى أيضا إلى شهر أيلول /سبتمبر. وبالمثل، قد يؤدي عدم كفاية طاقة المطاحن في كركوك إلى تأخير التوزيع في السليمانية.

26- وبالرغم من أن المسؤولية عن تسجيل المستفيدين تقع على عاتق السلطات المحلية، فإنه بسبب عدم كفاية الهياكل الأساسية المحلية، ويصل برنامج الأغذية العالمي تكريس قدر كبير من الجهد لضمان تسجيل جميع الأشخاص المستحقين للحصص التموينية الغذائية. ويقوم البرنامج كل شهر بمقارنة القوائم التي توفرها السلطات المحلية بقاعدة البيانات المحوسبة الخاصة به. وبالرغم من أن بعض التسجيلات المتعددة يبدو أنها كانت محاولات متعمدة للحصول على حصص تموينية زائدة، فإن معظمها يعزى إلى انتقال الأسر إلى محافظات أخرى وعدم قيامها بإلغاء التسجيلات السابقة. ذلك بغض النظر عن ارتفاع معدل التحرك السكاني. ومع ذلك، فما زالت عمليات الفحص الترافقي للتسجيلات التي يجريها برنامج الأغذية العالمي كل شهر في محافظة إربيل تكشف عن ارتفاع عدد حالات التسجيل المتعدد عما هو مقبول. ويواصل برنامج الأغذية العالمي حث سلطات المحافظات على اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لإنفاذ إجراءات التسجيل الصحيحة. ومع ذلك، ما زال نظام التوزيع الذي يديره برنامج الأغذية العالمي يعمل بصورة جيدة وتم في شهري حزيران/يونيه وتموز/يوليه توزيع مائة في المائة من السلع الأساسية المتاحة. وقد كشفت عمليات الفحص الموقعي التي أجراها برنامج الأغذية العالمي لأسرة معيشية في الأشهر ذاتها عن عدم وجود أية حالات لمستفيدين لا يحصلون على حصص تموينية.

27- وفي إطار المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 (1995)، خصص للمحافظات الشمالية الثلاث ما قيمته 28.8 مليون دولار من الأدوية واللوازم الطبية. وحتى 31 آب/أغسطس، تسلمت منظمة الصحة العالمية 9.0 مليون دولار تمثل 3 في المائة من إجمالي المبلغ المخصص ووزع مبلغ قدره 0.6 مليون دولار على 29 مستشفى و341 مركزا من مراكز الرعاية الصحية العامة، كان بطء وصول الإمدادات الطبية المأذون بها بموجب القرار 986 (1995) شاغلا رئيسيا في جميع أنحاء المحافظات الشمالية الثلاث. وقد نضبت الهبات المقدمة من مصادر أخرى مما أدى إلى تفاقم الوضع القائم الحرج بالفعل. وقد سعت السلطات المحلية بالموارد المحدودة المتاحة لها إلى الحصول على البنود الأساسية من مصادر أخرى ووجهت نداءات إلى المانحين المحتملين. وقامت منظمة الصحة العالمية بجمع الإمدادات بصورة حينية من مستودعات كيمادية المركزية ونقلها إلى المستودعات الطبية في كل من المحافظات الشمالية الثلاث. وتم تجديد هذه المرافق تجديدا شاملا لتوفير إمكانية مناسبة للتخزين. وحددت جميع المستشفيات الـ 29 ومراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 400 مركز لتلقي الإمدادات المأذون بها بموجب القرار 986 (1995). ومعايير التخصيص مشابهة للمعايير التي تستخدمها وزارة الصحة في وسط العراق وجنوبه. وقد سارت عملية التوزيع حتى الآن بصورة سلسة وتبلغ بعض المرافق بالفعل عن حدوث زيادة في عدد من يحضرون من المرضى.

28- وفي داخل قطاع الصحة، قدمت اليونيسيف خمسة عقود يبلغ مجموع قيمتها 573 608 3 دولارا، وتمت الموافقة على جميع العقود. وحتى 31 آب/أغسطس، استلمت اليونيسيف لقاحات تبلغ قيمتها 000 134 دولار. مما يمثل 25 في المائة من اللقاحات المخصصة وسيستخدم بعض هذه اللقاحات لتحصين 000 510 من الأطفال دون سن الخامسة ضد الأمراض التي تهدد حياتهم، اعتبارا من أوائل أيلول/سبتمبر 1997. وتقوم منظمة الصحة العالمية بتنشيط نظام مراقبة الأوبئة وستقوم باستخدام مبلغ الـ 000 300 دولار المخصص في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ القرار 986 (1995) لأنشطة الدعم. لذلك من المتوقع أن يحدث تحسن في نوعية جمع المعلومات الصحية مما سيسهم أيضا إسهاما فعالا في مكافحة الأمراض. وفي إطار المرحلة الأولى خصص مبلغ 10.4 من ملايين الدولارات للإصلاحات الطبية. وأصدرت منظمة الصحة العالمية أوامر لتوريد ما قيمته 6.4 من ملايين الدولارات لشراء قطع الغيار المستخدمة في إصلاح المعدات في المرافق الصحية في المحافظات الشمالية الثلاث وبدأ وصول بعض الإمدادات.

29-  وفيما يتعلق بقطاع المياه والإصحاح، خصص مبلغ 20.2 مليون دولار في إطار المرحلة الأولى. وقدمت اليونيسيف 31 عقدا قيمتها الإجمالية 537 481 18 دولارا ووفق عليها جميعها. وقد وصلت في آب/أغسطس أول شحنة من لوازم المياه والإصحاح وقدرها 340 طنا وستستخدم في إنشاء 150 محطة ضخ و17 من قنوات الصرف الصحي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. أما في المناطق الريفية، فستستخدم الإمدادات لإقامة صنابير عامة وصهاريج. كما بدأ مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في إجراء دراسة استقصائية عن المياه والإصحاح في المناطق الريفية.

30- وفي إطار المرحلة الأولى، خصص في قطاع التغذية، مبلغ 1.3 مليون دولار لليونيسيف لتنفيذ برنامج التغذية العلاجية لتأهيل الأطفال المصابين بسوء التغذية وتخفيض حالات مرض نقص اليود واضطرابات فيتامين ألف. وقد تم تسلم شحنة اللبن المجفف العلاجي بالكامل وقدرها 100 طن ووزعت إمدادات ثلاثة أشهر (21.3 طن) على 13 مركزا من مراكز التأهيل التغذوي و87 من مراكز الرعاية الصحية الأولية لإفادة نحو 000 25 من الأطفال المعرضين لحالات سوء التغذية. وقامت اليونيسيف بتدريب الموظفين المحليين على النحو الملائم. وأكد مراقبو الأمم المتحدة أن هذه الإمدادات يجري تخزينها وتوزيعها على النحو الصحيح وطلبوا إجراء تحسينات حيثما يقتضي الأمر في جمع بيانات الدراسة الاستقصائية عن التغذية وفي آب/أغسطس، وافقت لجنة مجلس الأمن على طلبات برنامج الأغذية العالمي تبلغ قيمتها الإجمالية 3.6 من ملايين الدولارات لبرنامج للتغذية التكميلية موجه نحو الأطفال دون سن الخامسة المصابين بسوء التغذية والحوامل والمرضعات، والمشردين داخليا، والعائدين، واللاجئين، فضلا عن المستشفيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

31- وفي قطاع الزراعة، خصص في إطار المرحلة الأولى مبلغ قدره 20.15 مليون دولار. وحتى 31 آب/أغسطس، كانت لجنة مجلس الأمن قد وافقت على مدخلات ولوازم زراعية قيمتها الإجمالية 638 303 19 دولارا، مما يمثل 95.7 في المائة من المجموع. وفي منتصف حزيران/يونيه 1997 وصلت من قائمة المدخلات ذات الأولوية الأولى البالغة قيمتها 390 480 7 دولارا مدخلات قيمتها 115 050 3 دولار. وبسبب احتياجات الموسم الزراعي، لم يوزع سوى مبيدات للآفات قيمتها 253 785 دولارا وذلك من خلال حملة صيفية لوقاية النبات. وتم أيضا تدريب 162 من الإخصائيين الزراعيين في وقاية النبات، قاموا بمساعدة نحو 000 19 من المستفيدين. وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة أنه سيلزم للموسم الشتوي المقبل، في الفترة من تشرين الأول/اكتوبر 1997 إلى تموز /يوليه 1998 توفير سلع من القائمة ذات الأولوية الثانية قيمتها 688 692 11 دولارا. ووفق عليها في شهر أيار/ مايو. ومن المتوقع أن يبدأ معظم التوزيع في شهر أيلول / سبتمبر في وقت يسمح باستخدام المدخلات خلال موسم الزراعة الأمثل. وقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة أوامر شراء للقائمة الأولية الثانية التي تشمل قطع غيار المعدات، والأسمدة، وآلات البذر، واللقاحات الحيوانية، ومبيدات الفطريات. وتشمل المعايير المستخدمة في توزيع المدخلات بموجب القرار 986 المشاركة الكاملة من جانب السلطات والمجتمعات المحلية؛ والتخطيط المشترك لحملات مكافحة الآفات والأمراض؛ فضلا عن توجيه المدخلات واختيار المستفيدين على أساس الاحتياجات المؤكدة. وسيتم بيع المدخلات مثل قطع الغيار والمعدات ومبيدات الآفات للأمراض غير المتوطنة لاستخدام حصيلتها لمواصلة دعم الاستثمارات الزراعية.

32- وفي إطار المرحلة الأولى، خصص أصلا مبلغ 13.17 دولارا للكهرباء في إطار قطاع الطاقة. بيد أنه تمت زيادة المبلغ الإجمالي المخصص للكهرباء بتحويل مبلغ 10.1 من ملايين الدولارات كان قد تم تجنيبه لشراء وقود الكيروسين للتدفئة لشتاء 1996/1997. وقد أذنت لجنة مجلس الأمن بـ 40 عملية لكامل المبلغ المخصص عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة خدمات الدعم والإدارة من أجل التنمية بالأمانة العامة. ومن شأن هذا أن يتيح إجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة في محطتي دربندخان ودوكان للطاقة الكهرمائية، وكذلك في شبكة النقل والتوزيع المتصلة بهما. ومن المقرر أن تصل المعدات الأولى في تشرين الأول /اكتوبر 1997. بيد أنه من الجدير بالملاحظة أنه سيلزم لبعض المكونات مهلة زمنية كبيرة للتصنيع وليس من المتوقع أن تصل معظم البنود الرئيسية قبل منتصف 1998. وقد صدرت الآن الموافقة على مشتريات إضافية من المعدات الكهربائية وقطع الغيار، ممولة من مخصص قدره 10.1 من ملايين الدولارات. كما ستستخدم بعض هذه الأموال لتقييم حالة السدين.

33- وفي قطاع التعليم، خصص مبلغ 15.15 من ملايين الدولارات لقطاع التعليم في إطار المرحلة الأولى. ومن هذا المبلغ، خصص ما مجموعه 10 ملايين دولار لليونيسف و 5.15 من ملايين الدولارات لليونسكو. وقد قدمت اليونيسيف 13 عقدا قيمتها الإجمالية 131 348 9 دولارا، وتم الموافقة على جميع العقود. وحتى 31 آب /اغسطس، تلقت اليونيسيف 125 طنا من اللوازم التعليمية ستستخدمها اليونسكو في تصنيع 000 25 مكتب مدرسي. وتتوقع اليونيسف أن يصل في أوائل أيلول/سبتمبر لوازم سائبة للفصول المدرسية، سيتم توزيعها على التلاميذ في المحافظات الشمالية الثلاث جميعها بحلول السنة الدراسية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، من المعتزم أن تتم طباعة 4.5 ملايين من الكتب الدراسية والسجلات المدرسية والمكتبية كما سيتم إصلاح مرافق المياه والتصحاح في 280 مدرسة ابتدائية. ومن مبلغ الـ 5.15 من ملايين الدولارات المخصص لليونسكو، قدم إلى لجنة مجلس الأمن 13 عقدا تبلغ قيمتها 825 123 3 دولارا، ووفق عليها جميعها. وسيتم تخصيص الرصيد المتبقي لشراء لوازم مدرسية من السوق الدولية وشراء مواد بناء محليا. وقد أنجزت اليونسكو أعمال إصلاح مخازنها وورشها وإصلاحها. وبدأ وصول لوازم بناء المدارس وانتاج المكاتب المدرسية كما يجري الآن تشغيل وحدة لإنتاج الطباشير والسبورات.

34- وما زالت مسألة المشردين داخليا موضع قلق لكل من سلطات الأمم المتحدة والسلطات المحلية. فهناك أكثر من 000 500 من المشردين دوليا في المحافظات الشمالية الثلاث: نصفهم شردوا قبل عام 1991: و 000 150 شخص شردوا في الفترة من 1991 إلى 1995؛ و 000 100 شخص شردوا في عام 1996. ونحو 000 3 آخرين شردوا في عام 1997. وخلال السنوات 1994 و 1995 و 1996 عاد من جمهورية إيران الإسلامية 200 7 شخص؛ وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 1997، عاد 704 2 أشخاص. وفي إطار المرحلة الأولى، خصص لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لهذا القطاع مبلغ 12 مليون دولار. وحتى 31 آب/أغسطس 1997، وافقت لجنة مجلس الأمن على طلبات مجموع قيمتها 3.6 من ملايين الدولارات وبدأت عملية التنفيذ. ومن 155 مشروعا تم تخطيطها، تم تصميم وصياغة 70 مشروعا قيمتها 880 486 3 دولارا، ووضع جدول زمني للتنفيذ في كل محافظة، وفي آب/أغسطس، بدأ في إربيل ودهوك تنفيذ أول مشروع للصرف الصحي تابع للموئل بموجب القرار 986 (1995). وبدأ تنفيذ ثلاثة مشاريع لبناء مدارس في دهوك كما بدأ تنفيذ مشروع واحد لبناء الطرق في السليمانية. ومن المقرر أن ينجز 16 مشروعا بحلول نهاية عام 1997. وبالإضافة إلى المبلغ المخصص بالتحديد لإعادة التوطين، سيستفيد المشردون داخليا من تنفيذ الكثير من المشاريع في القطاعات الأخرى.

35- وفي إطار المرحلة الأولى خصص مبلغ 2.5 من ملايين الدولارات للأنشطة المتصلة بالألغام. وقد حددت في تقريري المؤرخ 2 حزيران يونيه 1997 (S/1997/419) وجود الألغام في المحافظات الشمالية الثلاث، وبخاصة في محافظة السليمانية، بوصفه موضع قلق خطير. وبعد استيراد معدات إزالة الألغام، يمكن اتخاذ الترتيبات اللازمة لتدريب واستخدام أعداد إضافية من اختصاصي عمال إزالة الألغام المحليين. ومن شأن هذا البرنامج أن يزيد من معدل إعادة الأمان إلى بعض المناطق لاستخدامها في الزراعة وإعادة التوطين. كما تتولى اليونيسيف الاضطلاع ببرنامج موسع للتوعية بحظر الألغام لأكثر من 000 100 من النساء والأطفال.