سابعا - آلية المراقبة وأنشطتها

36- شرحت في تقريري السابق إلى مجلس الأمن (S/1997/249) طرائق عمل نظام المراقبة الثلاثي، وفي المقام الأول ما يتعلق منها بالقطاع الغذائي. ويبين المرفق الرابع نشاط المراقبة الذي يضطلع به مراقبو الأمم المتحدة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام المراقبون الدوليون التابعون للأمم المتحدة بزيارات روتينية للمرافق الصحية في جميع المحافظات بما فيها المحافظات الشمالية الثلاث. وتم فحص سجلات المخزون على جميع المستويات وجرى التحقق من الإمدادات. وأسدوا أيضا المشورة بشأن بعض جوانب إدارة الإمدادات وجمعوا معلومات عن حالة المعدات والنقل والتخزين وإمدادات المياه والكهرباء. و فضلا عن ذلك تم توسيع نطاق التغطية الإضافية بحيث تشمل مرافق القطاع الخـاص. وفي معرض الإفادة عن الإمـدادات كان يجري استيضاح الموظفين عن أي فروق، في حال تبين وجـودها أثناء الزيارات، بينما كانت المسائل العامة تثار مـع وزارة الصحة لاتخاذ اجراءات بشأنها. وفي إطـار المرحلة الأولى من تنفيذ القرار 986 (1995) سيجري استيراد ما يزيد على 000 2 صنف من اللوازم الطبية. وحتى الآن اختارت وحدة المراقبة المتعددة التخصصات حوالي 50 صنفا من أغلى الأصناف لتتبعها بشكل منتظم حتى وصولها إلى المستعمل. ولئن كانت الأفرقة التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد قامت حتى الآن بتغطية جميع الأصناف فإنه مع الزيادة المطردة في وصول الأصناف بأعداد وتنوع أكبر سيتعين اختيار عينة عشوائية تغطي الإمدادات على جميع مستويات الخدمات الصحية.

37- وفي قطاعات التغذية، والمياه والإصحاح، والتعليم والكهرباء والزراعة، تعكف وكالات الأمم المتحدة على تقييم مدى ملاءمة نظامي التخزين والتوزيع السابقين على وصول الإمدادات بموجب القرار 986 (1995). وبالتعاون معها، صممت وحدة المراقبة المتعددة التخصصات آليات للمراقبة الأولية بما في ذلك معايير المراقبة ومعدل تواترها فضلا عن تتبع الأصناف غير الاستهلاكية بحيث يتمكن مراقبو الأمم المتحدة من الإفادة عما إذا كانت المعدات والمواد قد ركبت أو استخدمت وفق المواصفات المعدة. فقد قدمت لمحات عامة موجزة عن هذه الآليات إلى لجنة مجلس الأمن. وفي القطاع الزراعي، اضطلعت الفاو ببرنامج تفصيلي لتقييم موجودات المخازن بغية التحقق من ترتيبات تخزين وتوزيع الإمدادات الواردة بموجب القرار 986 (1995). وسيشرف المراقبون الدوليون الـ 10 التابعون للفاو على استخدام المروحيات في البرنامج الشتوي لرش المحاصيل. وفي قطاع المياه والإصحاح، سيقدم مراقبو اليونيسيف الدوليون الـ 9 المساعدة في عملية تتبع 750 2 طنا من غاز الكلور لضمان استخدام الإمدادات في المحطات المستهدفة وإعادة براميل الغاز إلي تركيا في الوقت المحدد لإعادة التعبئة. وفي قطاع الكهرباء اتيحت لمراقبي الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بإمدادات الطاقة الكهربائية وإلى بعض محطات توليد الطاقة. وأعدوا مبادئ توجيهية للإفادة عما إذا كانت المعدات المطلوبة والتي تم تلقيها قد ركبت بالطريقة المأذون بها. ويعكف المراقبون الدوليون الخمسة التابعون لليونسكو على إكمال الاستعدادات لمراقبة إنتاج المواد التعليمية بالتعاون مع اليونيسيف.

38- يفيد مراقبو الأمم المتحدة بوجه عام، أنه ما زال يتاح لهم الوصول الفوري إلى المرافق والسجلات عند الطلب. وهم متيقظون لأي تأثير لا داعي له من جانب المرافقين على عملية المراقبة، وخصوصا فيما يتعلق بالمقابلات مع المستفيدين. ومن أصل آلاف زيارات المراقبة، لم يتم، حتى الآن، إبلاغ منسق الشؤون الإنسانية إلا بأربع حالات كيما يحيط السلطات الحكومية المختصة علما بها. وبالمثل، لم تشك السلطات الحكومية من عدم طرح المراقبين لأسئلة في محلها إلا في حالات قليلة. وقد سويت هذه الأمور بما يرضي الأمم المتحدة وحكومة العراق. ورغم رفض المرافقين أحيانا زيارة منطقة معينة، لم تسجل أي حالة منع فيها مراقبو وحدة المراقبة الجغرافية من الوصول إلى أي نقطة من نقاط المراقبة. وأفاد مراقبو وحدة المراقبة الجغرافية عن تصاعد ملحوظ في التعليقات المعادية لهم بعد إعلان وزارة التجارة عن خفض الحصص التموينية في أيار/ مايو-حزيران/يونيه. ورغم تقلب مستوى الامتعاض، ما زالت تتبدى حيال الأمم المتحدة خيبة أمل شعبية إزاء بطء معدل تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 (1995) بشكل ملحوظ وعلى الأخص إزاء تذبذب توزيع الأغذية وحالات تأخر وصول الأدوية وحالات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. وثمة عدد متزايد من المستفيدين يرفض المقابلات. وفي بعض المناسبات، ينسحب مراقبو وحدة المراقبة الجغرافية أو يجري تخفيض عدد زيارات المراقبة في مواقع معينة، بغية التخفيف من احتمال المواجهة إلى أدنى حد.

ثامنا - النتائج المتعلقة بالكفاءة والإنصاف والكفاية

الكفاءة

في القطاع الغذائي، أفاد مراقبو الأمم المتحدة أنه حالما تصل الأغذية إلى أي من نقاط الدخول الثلاث، يضطلع بعملية إرسالها وتوزيعها بكفاءة. وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، ظلت معالجة الخسائر في أم قصر والمستودعات في نطاق الحدود المقبولة. ولكن وكلاء توزيع الحصص التموينية يشكون من أن الخسائر في الحبوب والأرز تتجاوز بسبب رداءة الأجولة، معدل بدل العبور البالغ 2 في المائة الذي تمنحه وزارة التجارة، مما يضطرهم إلى تعويض النقص بأنفسهم. ويتم خزن السلع عادة في المستودعات ولدى وكلاء توزيع الحصص التموينية في أمكنة نظيفة ومنفصلة. بيد أن إنتاج الدقيق في المطاحن تعطل بسبب عدم كفاية المخزون من الحبوب وانعدام قطع الغيار وسوء الصيانة وانقطاعات التيار الكهربائي. ونتيجة لما تشهده المطاحن من صعوبات في الانتاج تأخر توزيع الدقيق في محافظتين لأسبوع واحد في شهر تموز/يوليه. وأدرجت في خطة التوزيع الأولى معدات لتحميل وتفريغ الأغذية تبلغ قيمتها 30 مليون دولار. وحتى 31 آب/أغسطس، تمت الموافقة على طلبات تبلغ قيمتها 619 735 6 دولار لقطع غيار ومعدات المطاحن ولكن العديد من الطلبات لم تعتمد حتى عهد قريب. وثمة شك فيما إذا كانت كافية لمعالجة المشاكل التي تواجهها غالبية المطاحن.

وقد تعقدت عملية تتبع إنتاج الحبوب والطحين على نحو فعال من جراء تأخر وصول حبوب القمح مما دفع وزارة التجارة إلى نقل المخزون بين الصوامع بغية مواصلة الانتاج. ومما يزيد هذا الوضع تعقيدا سرعة معدل التحويل وسوء مسك الدفاتر في بعض المطاحن وأحيانا عدم تلقي المعلومات من وزارة التجارة في حينها. ووجه برنامج الأغذية العالمي ووحدة المراقبة الجغرافية انتباه وزارة التجارة إلى صعوبة الحصول على بيانات دقيقة لضمان تذكير مالكي المطاحن بالتزامهم القاضي بالاحتفاظ بسجلات وافية. وقد دأب مراقبو الأمم المتحدة على معاينة المطاحن التي لم تستوف أبدا المعايير.

وفيما يتعلق بنوعية السلع الغذائية، فقد تبين أنه من أصل 026 879 طنا من الأغذية التي وصلت إلى العراق. وجد أن كميات ضئيلة غير مقبولة، وبالتالي لم توزع. ولم يتم تبين بعض المشاكل المتعلقة بالنوعية إلا بعد بدء التوزيع. وفي شهر نيسان/أبريل 1997، اكتشفت وزارة التجارة أن 294 طنا من لبن الرضع غير صالح للاستهلاك البشري، فاسترجعت هذه الكميات واستبدلت. ولكن الآباء كثيرا ما رفعوا الشكوى، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لأنهم تلقوا لبن رضع غير ملائم لعمر أطفالهم، مما أجبرهم على بيع الكمية المخصصة لهم لشراء المادة الصحيحة بأسعار أعلى في السوق الحرة. وتشكى وكلاء توزيع الحصص التموينية والمنتفعون من حين لآخر من علب الطعام غير المحكمة ومن السمن النباتي الكريه الرائحة، كما تشكوا بشكل مستمر من النوعية السيئة للحبوب. ولكن تبين لمراقبي الأمم المتحدة أن الشكاوي المتعلقة بأنواع الشاي والقمح تعبر فقط عن ما يفضله المستهلك، لا عن سوء النوعية. فحيثما تمكنت وزارة التجارة من خلط هذه المنتجات لم يتم تلقي أية شكاوى.

42- ولوحظ أن هناك عددا قليلا من الشكاوى بحق وكلاء توزيع الحصص التموينية في الوسط والجنوب. وتبين من المراقبة في الموقع التي قام بها برنامج الأغذية العالمي لـ 092 6 من المستفيدين في شهر حزيران/يونيه 1997 أن عددا أقل من 1 في المائة أعرب عن عدم ارتياحه للوكلاء. وبعد تلقيهم لحصصهم، قام جميع الوكلاء تقريبا بتوزيع الحصص التموينية خلال الساعات الـ 48 المحددة. وعند الاقتضاء، يعطي المرافقون التابعين لوزارة التجارة أو موظفو المحافظات المرافقين لمراقبي الأمم المتحدة تعليمات إلى وكلاء توزيع الحصص التموينية بالامتثال للأنظمة المرعية. وفي المحافظات الشمالية الثلاث، أفادت التقارير عن وجود عدد أكبر من الحالات الشاذة، كالمقاييس القصيرة، والموازين المعيبة، والإفراط بالتسعير. وبحكم اضطلاع برنامج الأغذية العالمي بإدارة المستودعات وعمليات التوزيع هناك، فقد أتيح له أن يراقب وكلاء توزيع الحصص التموينية عن كثب، وأن يزور جميع الوكالاء تقريبا مرتين في أربيل ودهوك، وثلاث مرات في السليمانية. وكذلك، فإن نزع التراخيص من 76 وكيلا في السليمانية ومن 12 وكيلا في أربيل بحملة صحفية واسعة النطاق قد أدى إلى هبوط في معدل حدوث الممارسات غير المقبولة التي أفادت عنها التقارير. وعلى أثر قيام الأمم المتحدة بالتحقيق في أعمال بعض جهات النقل الفرعية في السليمانية، لم يقدم إلا 1 في المائة من وكلاء توزيع الحصص التموينية الشكاوى بشأن الإفراط في فرض الأسعار عليهم في شهر آب/أغسطس، مقارنة بـ 5 - 10 في المائة في شهر أيار/مايو.

43- وأدى عدم انتظام عملية تسليم الإمدادات إلى أوجه قصور في توزيع الأغذية، مست كلا من وكلاء الحصص التموينية والمستفيدين منها على حد سواء في أيار/مايو وحزيران/يونيه وتموز/يوليه 1997. وقد أذنت وزارة التجارة بتوزيع جزء من مخزوناتها لتغطية البعض من أوجه النقص ولكن ليس كلها. وتعين على وكلاء الحصص التموينية القيام بزيارات إضافية إلى مستودعات المحافظات للحصول على كامل مخصصاتهم، مما زاد في تكاليف النقل؛ والأهم من هذا، أن التأخير جعل من تخطيط المستفيدين لوجبات طعامهم أمر بالغ الصعوبة. وفي بعض المناطق وصل التأخير في عمليات التوزيع إلى ستة أسابيع. وحيث أن موثوقية الإمدادات تعد هامة جدا بالنسبة لمن ليس لديهم الكثير من الموارد التكميلية، فإن التأخيرات تؤثر بشكل سلبي على أفقر الأسر المعيشية.

44- وفيما يتعلق بالإمدادات الطبية، لم يسجل حتى الآن من بين الكميات الموزعة التي تبلغ قيمتها 20.6 مليون دولار وجود أي مادة لا تفي بالمواصفات كما أن مادة واحدة هي الآن موضع تقييم جديد. ومتوسط الوقت الذي يستغرقه مختبر مراقبة الجودة لإجراء اختبارات على دفعة معينة من الأدوية هو 14 يوما. وعندما يتطلب الأمر اختبارات إضافية أو خاصة، قد تصل تلك الفترة إلى 21 يوما، ويعد ذلك مقبولا. وقد وزعت أدوية وإمدادات طبية قيمتها 14.9 مليون دولار على المحافظات خلال تلك الفترة وتسلمتها بوجه عام المرافق المستخدمة النهائية في غضون 21 إلى 28 يوما من تاريخ الإذن بتوزيعها. ويحتفظ بالسجلات على جميع مستويات نظام التوزيع مما يتيح تعقب جميع الأدوية والإمدادات الطبية إلى حد وصولها إلى المستخدم النهائي. ورغم الاحتفاظ بسجلات موازية محوسبة ويدوية في المستودعات المركزية وبالمحافظات، فإنه يحتفظ بالسجلات في المستشفيات والمراكز الصحية بطريقة يدوية فقط، وهي عادة في شكل دفاتر. وتخزن الإمدادات الواردة بموجب القرار 986 (1995) عادة بصورة منفصلة عن بقية الإمدادات وتسجل في دفاتر منفصلة. وتختلف معايير التسجيل ومدى توفر القرطاسية لذلك من مرفق إلى آخر. وفي الحالات التي يطلب فيها مراقبو الأمم المتحدة إدخال تحسينات علي عملية التسجيل لإتاحة التعرف بوضوح على الإمدادات الواردة بموجب القرار 986 (1995) تستجيب المرافق المعنية على الفور عموما. وفي حالات نادرة، توزع الإمدادات على مرافق لا تستطيع استخدامها على نحو فعال. ويعود هذا جزئيا إلى أن عدم انتظام الإمدادات يحول دون وصول المعدات والمواد في نفس الوقت كما يعود جزئيا إلى عدم كفاية المعلومات عن حالة المعدات من حيث صلاحيتها للاستخدام أو معدلات الاستعمال بالنسبة لمواد معينة. ومن ناحية أخرى، اضطر بعض الأطباء، أمام استمرار النقص في الأدوية الأساسية، إلى استخدام أحدث ما ورد من مضادات الحيويات المتطورة الموجهة لمعالجة الحالات المزمنة. وتركز الأمم المتحدة الاهتمام على جميع هذه المسائل وتحث على عدم تخصيص إمدادات إلا إذا كان من الممكن خزنها واستخدامها على النحو المناسب.

46- واتضح أن النقص في وسائل النقل يشكل عائقا لم يكن متوقعا لكفاءة التوزيع شأنه في ذلك شأن استمرارية سلسلة تبريد الإمدادات التي تتطلب التحكم في درجة الحرارة وهي سلسلة غير متصلة بالقدر الكافي. والمستشفيات والمراكز الصحية لا تفتقر إلى مركبات صالحة للاستعمال فحسب ولكن أيضا إلى الأموال اللازمة لاستئجارها. وبسبب عدم كفاية وسائل النقل، لم تتمكن عدة مرافق من الحصول على إمدادات هي في أمس الحاجة إليها حتى بعد أسابيع من توفرها. ومن المؤسف أنه لم يتم حتى الآن إيجاد أي حل لهذه المشكلة الملحة. وقد كلف مراقبو وحدة المراقبة الجغرافية بمهمة جمع المعلومات عن حالة المرافق الصحية، بما في ذلك مرافق التخزين البارد. وقد أبلغت كيمادية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق أنه سيقدم طلبا، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ القرار 986 (1995) للحصول على قطع غيار لتصليح وحدات التبريد في المستودعات والمستشفيات. علاوة على ذلك، فقد أضيفت في الطلبات الجديدة 42 شاحنة تبريد.

الإنصاف

47- يخص مراقبو الأمم المتحدة جميع المسائل المتصلة بنزاهة إجراءات التسجيل وتطبيقها من قبل السلطات المركزية والمحلية باهتمام وثيق. وقد تمكن مراقبو الأمم المتحدة، من خلال تعاون حكومة العراق، من متابعة أية حالات خروج عن القاعدة في قائمة التسجيل. ويقوم برنامج الأغذية العالمي ووحدة المراقبة الجغرافية ووحدة المراقبة المتعددة التخصصات برصد عمليات التشرد الداخلي للسكان على نحو دقيق لضمان استمرار حصولهم جميعا على الاستحقاقات بموجب القرار 986 (1995) ورغم أنه لم يثبت وقوع حالات مزعومة بالحرمان من الحصص التموينية، فقد طلب مراقبو الأمم المتحدة توضيحات من وزارة التجارة فيما يتعلق بعدة مسائل منها التكلفة الفعلية للتسجيل التي ذكر بعض الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات أنها باهظة. وفي المحافظات الشمالية الثلاث، كفل برنامج الأغذية العالمي تعاون إدارات الأغذية المحلية في إزالة 022 84 حالة من حالات إزدواجية التسجيل. وتم تسجيل الأسر الوافدة حديثا من كركوك، أو العائدين من جمهورية إيران الإسلامية، في أسرع وقت ممكن.

48- ويجري التحقق من مخصصات وزارة التجارة للمحافظات بإجراء عمليات معاينة أسبوعية على مستويات المخزون في المستودعات. ويذكر المقررون باستمرار أنه لا توجد على ما يبدو أية محافظة تلقت أقل مما تقرر لها من أية سلعة. وتؤكد المقابلات التي أجراها برنامج الأغذية العالمي ووحدة المراقبة الجغرافية أن المستفيدين يحصلون على حصص تموينية متطابقة من الأغذية. وفي الحالات التي سجلت فيها تأخيرات في عمليات التوزيع، وجدت بعض المناطق نفسها، مؤقتا، في وضع غير موات؛ ويعزو مراقبو الأمم المتحدة هذا إلى المصاعب المتعلقة السوقيات.

49- وفيما يتعلق بالأدوية والإمدادات الطبية، فإن معايير التوزيع العادل تختلف باختلاف نوع السلعة والمرفق المعني. وإثر مناقشات أجريت مع وزارة الصحة، تم الاتفاق على تطبيق نفس المعايير على العينات الطبية المجانية التي يتبرع بها الموردون. وفي الحالات التي تقدم فيها سلع ما مجانا، مع الإمدادات الموردة إلى القطاع الخاص، فإنها لا توزع إلا على مرافق الصحة العامة. وفي الحالات التي يجري فيها بيع الإمدادات الصحية الواردة بموجب القرار 986 (1995) عن طريق صيدليات القطاع الخاص، فإن التوزيع العادل يتطلب تسعيرا موحدا وشفافا لا يكون مفرطا بالمقارنة بالرسوم التي تستخلصها صيدليات القطاع العام، ووصفات طبية سليمة وضمانات بألا يسيئ استخدام صيدليات القطاع الخاص بشكل مفرط إلى الذين لا يستطيعون شراء الأدوية التي يحتاجونها. وقد أبلغ مراقبو الأمم المتحدة بأنه رغم توفر الأدوية غير المشمولة تلك الواردة بموجب القرار 986 (1995) في القطاع الخاص، فإن العديد من المرضى لا يقدرون على شرائها. وطلب إلى وزارة الصحة أن تؤكد أن الإمدادات ستوزع على صيدليات القطاع العام والقطاع الخاص بنسبة 10 إلى 1 وأنه عندما تكون المخزونات غير كافية لتزويد صيدليات كل من القطاعين، تكون الأولوية لمرافق الصحة العامة. وطلب أيضا إلى وزارة الصحة أن توضح هيكل تسعير المبيعات من الإمدادات الواردة بموجب القرار 986 (1995). ويفيد مراقبو الأمم المتحدة بأن الأسعار معقولة. وحتى 31 آب/أغسطس كان لدى كيمادية مخزونات احتياطية قيمتها 709 353 1 دولار. ولا تزيد نسبة أي صنف واحد على 10 في المائة من إجمالي الوارد. ويؤذن بتوزيع المخزونات الاحتياطية عند وصول مخزونات جديدة.

50- ويؤكد مراقبو الأمم المتحدة أنه يجري الامتثال حتى الآن على ما يبدو، في مخصصات كيمادية ووزارة الصحة للمعايير المذكورة أعلاه. وبسبب مجموعة متنوعة من المشاكل التقنية ومعدل الموافقة على الطلبات من قبل لجنة مجلس الأمن، فإن السلع الطبية لا تصل إلى العراق بصورة منسقة أو متكاملة كما أن معظمها موجه للمستشفيات والمرافق المتخصصة وليس لمراكز الرعاية الصحية الأولية. لذلك فإن عملية التوزيع المراقبة على مستوى مرافق الرعاية الصحية الأولية كانت ضعيفة نسبيا. وقد جرى مؤخرا استلام عدد من الأدوية واقتصر توزيعها على صيدليات القطاع الخاص، وعيادات الصحة العامة وعيادات التأمين الصحي. وقد أكدت وزارة الصحة وكيمادية أن المخصصات تحددها اللجنة وتستند إلى حجم السكان الذي يخدمه كل مرفق.

الكفاية

51- الغرض من الموارد المأذون بها بموجب القرار 986 (1995) هو منع المزيد من تدهور الحالة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للعراق. ومن أجل تقييم كفاية تلك الموارد، يتعين على الأمم المتحدة إجراء دراسات استقصائية في إطار القرار ووحدة المراقبة المتعددة التخصصات. وفي قطاع الأغذية، أذن العراق الآن بإجراء دراسة استقصائية عن التغذية تضطلع بها منظمة اليونيسيف. إلا أنه لم يأذن بعد لبرنامج الأغذية العالمي بإجراء دراسة استقصائية عن الأسر المعيشية لقياس مدى كفاية الحصص التموينية مما يعزى إلى بعض الشواغل إزاء نطاق تلك الدراسة. وفضلا عن ذلك، رفضت حكومة العراق الإذن بنشر البيانات المجمعة من 375 6 أسرة معيشية في وسط العراق وجنوبه خلال مجموعة استقصاءات المؤشرات المتعددة التي أجريت في آب/أغسطس 1996. وقد مكنت بيانات مجموعة استقصاءات المؤشرات المتعددة عن 175 2 أسرة معيشية في المحافظات الشمالية الثلاث الأمم المتحدة من التعرف بشكل أوضح على المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى المدخلات الإنسانية. وكان أحد الأهداف المحددة للدراسة الاستقصائية التي أجريت على نطاق كامل البلد هو توفير بيانات خط الأساس التي يمكن اعتمادها في قياس مدى كفاية المدخلات المنصوص عليها في القرار 986 (1995). ولذا فمن الأهمية بمكان نشر نتائج الدراسة الاستقصائية على وجه السرعة.

52- وقد أكدت الدراسة الاستقصائية عن الأغذية والتغذية التي أجراها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (9 حزيران/يونيه - 8 تموز/يوليه 1997) بشكل علم التقييمات السابقة التي أجرتها اليونيسيف والتي تشير إلى أنه رغم تحسن الإمدادات الغذائية، فإن سوء تغذية الأطفال ما زالت خطيرة ومنتشرة، خاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة. وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن سلة الحصص التموينية المنصوص عليها في القرار 986 (1995) لم يبدأ توزيعها بالكامل في كافة أنحاء البلد إلا في آب/أغسطس 1997. والهدف من الحصص التموينية هو توفير 030 2 من السعرات الحرارية و47 غراما من البروتينات النباتية للفرد يوميا وتمثل الحصص التموينية زيادة طفيفة في قيم الطاقة والبروتين والمغذيات مقارنة بالحصص التموينية الحكومية السابقة. وفي هذا الصدد، من الأساسي أن يستمر التوزيع الكامل للحصص التموينية وألا تضع التعطيلات المتكررة في التوزيع الأشخاص الأكثر اعتمادا على انتظام الإمدادات في وضع غير موات. وبالاستناد إلى برنامج الأغذية العالمي، فإن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية قد سجلت انخفاضا كبيرا بعد وصول أول دفعة من السلع بموجب القرار 986 (1995). فعلى سبيل المثال استقر سعر دقيق الحنطة في المحافظات الوسطى والجنوبية على نصف ما كان عليه قبل القرار 986. وفي الشمال، سجل سعر دقيق الحنطة في السوق انخفاضا أكثر حدة من ذلك. وانخفضت أيضا أسعار سلع أخرى في سلة الأغذية ولكن انخفاضها لم يكن كبيرا؛ وأدى تزايد عدم القدرة على التنبؤ بعمليات التوزيع إلى تقلبات في الأسعار المحلية.

53- ورغم تزايد نسق ونطاق الكميات الواردة من الإمدادات الطبية، فإنه ما زال من السابق لأوانه إبداء رأى قاطع بشأن مدى تلبية هذه الإمدادات للاحتياجات الأساسية. ولا يمكن تطبيق المؤشرات القياسية لتحديد مدى الكفاية، مثل المرضية، إلى أن يجري توزيع كميات كافية في كافة أنحاء البلد. ومن الواضح فيما يتعلق ببعض المواد أن الإمدادات كافية لعدة أشهر (أشرطة الأشعة السينية) أو في المستقبل القريب (كاشف درابكن) ولكن هذه ليست إلا حالات استثنائية وقد نفذت مستحضرات صيدلية أخرى على الفور تقريبا. وأبلغ الموظفون الطبيون العراقيون مراقبي الأمم المتحدة بأن الإمدادات الموزعة حتى الآن، في مرافقهم، غير كافية كما ونطاقا لتلبية الاحتياجات الأساسية. والجهل بمواعيد وصول الإمدادات يجعل من الصعب بالنسبة للمرافق ولموظفيها الطبيين أن يخططوا للاستخدام الرشيد أو العادل للموارد وأن ينفذوا خططهم.

54- وعدم وصول الإمدادات الموجهة لقطاعات المياه والإصحاح والزراعة والتعليم والكهرباء إلى المحافظات الوسطى والجنوبية يجعل أيضا من المستحيل إبداء الرأي بالاعتماد على المراقبة فقط فيما يتعلق بمدى كفاية تلك المدخلات. بيد أن وحدة المراقبة المتعددة التخصصات واليونيسيف يتوقعان، في قطاع المياه والإصحاح، تحسنا فوريا وإن كان محدودا في نوعية المياه نتيجة لتوزيع المواد الكيميائية لمعالجة المياه. ويتطلب إجراء تقييم أكثر تفصيلا للكفاية قياس نوعية المياه وعدد حالات الأمراض المنقولة بالمياه. وما زال إنتاج الأغذية محليا عنصرا هاما جدا في تعزيز أمن العراق الغذائي. وفي إطار المرحلة الأولى من تنفيذ القرار 986 (1995) ينتظر أن يصل بعض المدخلات مثل البذور ومبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب ومواسير الري، في الوقت المناسب لموسم الزرع الشتوي. ومع ذلك، وبالاستناد إلى وحدة المراقبة المتعددة التخصصات ووزارة الزراعة، فإن المعدات الزراعية مثل الجرارات، والحصادات الدراسات ومضخات الري المقرر شراؤها في إطار المرحلة الأولى ستفي بقرابة 25 في المائة من الاحتياجات العاجلة.

رابعا - ملاحظات

55- أبرزت في تقاريري السابقة ما يتسم به تنفيذ القرار 986 (1995) من تعقيد وهو قرار له هدف إنساني ولكنه ينطوي أيضا على أبعاد سياسية وتجارية وإقرارا من مجلس الأمن باستمرار الأزمة الإنسانية في العراق، قبل توصيتي بتجديد البرنامج لفترة أخرى قدرها 180 يوما واتخذ القرار 1111 (1997) في 4 حزيران يونيه 1997. ولئن كانت جميع إمدادات المرحلة الأولى من البرنامج لم تسلم، فإن الإيرادات الإضافية المتوفرة من بيع النفط المأذون به بموجب القرار 1111 (1997) ستساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية القائمة في العراق بيد أنه من المتوقع أن يسفر قرار حكومة العراق بوقف بيع النفط ريثما تتم الموافقة على خطة التوزيع الجديد عن نقص كبير في الأموال حيث أنه لن يتسنى بلوغ الرقم المستهدف لمبيعات النفط وقدره بليون دولار في غضون فترة الـ 90 يوما الأولى. وبالنظر إلى الآثار المناوئة التي يمكن أن يخلفها ذلك على البرنامج الإنساني وعلى قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال المراقبة والتنفيذ قد يود المجلس النظر في إنشاء آلية مناسبة لسد ذلك النقص. فإن تقرر تجديد البرنامج مرة أخرى، ينبغي للحكومة ولجميع الأطراف المعنية كفالة عدم حدوث حالات تأخير مماثلة.

56- وما زلت قلقا إزاء ما تنطوي عليه حالات تأخر وصول البضائع الإنسانية من أثر عكسي بالنسبة لمن وضع القرار بغرض مساعدتهم. وقد تسبب عدم التأكد من وصول الأغذية في صعوبات، لا سيما لذوي الموارد التكميلية الضئيلة. ويمكن أن يترتب على التأخر في تسليم المدخلات في القطاع الزراعي آثار تنال من الأمن الغذائي للسكان وفي القطاع الصحي، لم يتمكن أفراد الهيئة الطبية من تخطيط استخدام المدخلات استخداما كفؤا ورشيدا. ومما يبعث على الأسف أن موظفي الأمم المتحدة في العراق يتعرضون للانتقاد من جراء حالات تأخر وصول الأغذية والأدوية، رغم أنهم ليسوا مسؤولين مطلقا عن ذلك. ومن ثم، فإنني أحث جميع الأطراف المنخرطة في تنفيذ القرار على تكريس جهد متجدد لكفالة الاضطلاع على وجه السرعة بتجهيز البضائع الإنسانية والموافقة عليها وتسليمها. وبغية التقليل إلى أدنى حد من الصعوبات التقنية التي اكتنفت تنفيذ خطة التوزيع الأولى، عملت الأمم المتحدة وحكومة العراق جنبا إلى جنب على كفالة إرساء الخطة الثانية على أسس سليمة. وإني أرحب، بوجه خاص، بقيام إدارة الشؤون الإنسانية في تعاون وثيق مع حكومة العراق بحوسبة القائمة الشاملة للبضائع الإنسانية ومن المتوقع أن ييسر ذلك عملية تقديم وتجهيز عقود البضائع الإنسانية التي ستعتمدها لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 61 (199).

57- والتقارير التي يقدمها بصفة منتظمة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمشرفون على عمليات بيع النفط التابعون للأمم المتحدة والمفتشون المستقلون التابعون للأمم المتحدة (سايبولت وسجل اللويدز)، تؤكد استمرار تعاون حكومة العراق والسلطات المحلية في تنفيذ البرنامج. ومن الضروري أن يستمر هذا التعاون وأن يتمكن موظفو الأمم المتحدة من أداء مهامهم بدعم كامل من جميع الأطراف. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرض عن امتناني لمنسق الأمم المتحدة السابق للشؤون الإنسانية السيد استفان دي ميستورا لقيادته الفذة. كما أود أن أثني على العدد الكبير من موظفي الأمم المتحدة في العراق لتفانيهم والتزامها في تنفيذ البرنامج في ظل ظروف صعبة. وفي هذا الصدد، من المهم أن تواصل الحكومة تسهيل أعمالهم وأن تبادر إلى حل مسألة إقامتهم الخاصة كما أن متطوعي الأمم المتحدة الذين يعملون حاليا في العراق يقدمون للبرنامج دعما ممتازا فعالا من حيث التكلفة. ومن الواجب تشجيع نشر عدد إضافي من متطوعي الأمم المتحدة على نحو ما طلبت وكالات الأمم المتحدة. وأملي أن تنظر الحكومة سريعا في هذا الأمر بعين الاعتبار.

58- وفي تقريري المقدم إلى المجلس في 2 حزيران/يونيه 1997، أعربت عن الأمل في تضمين خطة التوزيع الثانية احتياجات الفئات الضعيفة التي حددتها وكالات الأمم المتحدة. وبعد مشاورات مكثفة علمت من وزير الخارجية أنه بالنظر إلى عدم اعتماد موارد إضافية بموجب القرار 1111 (1997)، فإن احتياجات الفئات الضعيفة ستلبى من خارج إطار القرار. ويسعدني الإفادة بأن الأمم المتحدة كانت مبدعة في إعداد خطة المحافظات الشمالية الثلاث، وأنها تمكنت من زيادة الموارد بالنسبة لبعض القطاعات الرئيسية من خلال إعادة تخصيص الاعتمادات في حدود المبلغ الإجمالي المتوفر. ولدى اعتماد خطة التوزيع الجديدة، أبلغت الحكومة بأن الأمم المتحدة تقبل تأكيداتها كالتزام بأن الموارد الإضافية اللازمة ستتوفر لدى الفئات الضعيفة في وسط العراق وجنوبه. كما أبلغت الحكومة بأن الأمم المتحدة ستواصل مراقبة حالة تلك الفئات في إطار مسؤولياتي المنبثقة عن القرارين 986 (1995) و1111 (1997)، والمتعلقة بالبت في والإبلاغ عن مدى كفاية الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي. وإنني أتطلع إلى التعاون الكامل من جانب حكومة العراق في هذا المجال، وسوف أبقي المجلس على علم بما يستجد من تطورات.