تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 3 من القرار 1111 (1997)

أولا- مقدمة

1- طلب مجلس الأمن في الفقرة 3 من قراره 1111 (1997)، المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997 إلى الأمين العام في جملة أمور. أن يقدم تقريرا إلى المجلس قبل انتهاء فترة الـ 180 يوما. استنادا إلى عملية المراقبة التي يضطلع بها أفراد الأمم المتحدة في العراق، وإلى مشاورات مع حكومة العراق، عما إذا كان العراق قد كفل التوزيع المنصف للأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية،  والمواد والامدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية، الممولة وفقا للفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، فى أن يُضمن تقريريه أي ملاحظات قد يراها بشأن كفاية الإيرادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للعراق وبشأن قدرة العراق على تصدير كميات كافية من النفط والمنتجات النفطية لتوفير المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 من القرار 986 (1995). وفي 8 أيلول/سبتمبر 1997 قدمت إلى المجلس تقريري المعد بعد انقضاء فترة 90 يوما (S/1997/685) عملا بالفقرة 3 من القرار 1111 (1997).

2- ويوفر هذا التقرير معلومات حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 عن توزيع الإمدادات الإنسانية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات في المحافظات الشمالية الثلاث وهي محافظات دهوك وأربيل والسليمانية. ولا يزال العمل جاريا في توزيع المدخلات المقررة بموجب القرار 986 (1995) المقدمة في إطار المرحلة الأولى، وفي تنفيذ البرنامج الإنساني في جميع القطاعات. ومنذ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، بدأ وصول المواد الغذائية في إطار المرحلة الثانية ويتضمن هذا التقرير وصفا لتنفيذ البرنامج منذ تقديم تقريري السابق،  فضلا عن الأعمال التحضيرية في القطاعات التي لم تصلها بعد المدخلات المأذون بها بموجب القرار.

3- واستنادا إلى استعراض داخلي لكيفية عمل البرنامج، وإلى التقارير والتقييمات الدورية من جانب وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، ووحدة المراقبة المتعددة التخصصات، ووحدة المراقبة الجغرافية، ومكتب برنامج العراق، يشمل هذا التقرير ملاحظات بشأن تعزيز فعالية البرنامج من أجل زيادة استجابته لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان العراق.

4- واعتبارا من 15 تشرين الأول/أكتوبر 1997، أنشأت مكتب برنامج العراق بقصد توحيد وتنظيم الأنشطة التي تضطلع بها الأمانة العامة عملا بقراري مجلس الأمن 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990 و986 (1995)، وما تلاها من قرارات. وعينت أيضا السيد بينون سيفان مديرا تنفيذيا لمكتب برنامج العراق بحيث يكون تابعا لي مباشرة. وقد واصل كبار المسؤولين في الأمانة العامة تقديم إحاطات شفهية منتظمة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 661 (1990)، بالإضافة إلى التقارير التحريرية التي قُدمت إلى اللجنة عن كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ القرارين 1111 (1997).

ثانيا- بيع النفط والمنتجات النفطية

5- نظرا للتأخير في استئناف بيع النفط المصدر من العراق بموجب القرار 1111 (1997)، والعجز المسقط البالغ 500 مليون دولار في الإيرادات المستهدفة لفترة الـ 90 يوما وقدرها 07. 1 بليون دولار (شاملة رسوم خط الانابيب)، وما يترتب على ذلك من نتائج إنسانية مدد مجلس الأمن بموجب قراره 1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997 الربع الأول إلى 120 يوما وقصر الربع الثاني على 60 يوما. وقد تأكد الآن أن الإيراد الذي تحقق عن الربع الأول يبلغ 1.07 بليون دولار (بما في ذلك رسم خط الأنابيب).

6- وقد استعرض المشرفون وأقروا ما مجموعه 32 عقدا تتعلق بمشترين من 14بلدا هي: الاتحاد  الروسي (11)؛ اسبانيا (2)؛ ألمانيا (1)؛ إيطاليا (1)؛ تركيا (2)؛ الجزائر (1)؛ سويسرا (2)؛ فرنسا (2)؛ المغرب (1)؛ المملكة المتحد (2)؛ النمسا (1)؛ الهند (1) هولندا (1)؛ الولايات المتحدة (4). وتوازي كمية النفط الموافق علي تصديرها في إطار تلك العقود في مجموعها ما يقرب من 125.6 مليون برميل لفترة الـ 180 يوما. واستخدمت في جميع العقود المقدمة آليات التسعير التي اعتمدتها اللجنة بناء على توصية المشرفين. وبلغ عددها ما أنجز من عمليات التحميل في الربع الأول 57 عملية، مجموعها 65.4 مليون برميل. وفي الربع الثاني، حتى 15 تشرين الثاني نوفمبر 1997، تمت40 عملية تحميل، مجموعها 44.5 مليون برميل وتقدر قيمتها بمبلغ 780 مليون دولار. وجرى حوالي 57 في المائة من عمليات التحميل في ميناء جيهان بتركيا.

7- وواصل المشرفون إسداء المشورة للجنة ومساعدتها بشأن آليات التسعير، والموافقة على العقود وتعديلها، وإدارة الهدف المحدد للإيرادات في الربعين الأول والثاني على التوالي بواقع 1.07 بليون دولار (شاملة رسم خط الأنابيب)، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالصادرات والرصد، بموجب القرارات 986 (1995)، و1111 (1997)، و1129 (1997). وقد عمل المشرفون ومفتشو النفط المستقلون (سيبولت) الذين أرسلوا لمراقبة عمليات تحميل النفط ونقله في تعاون وثيق لكفالة رصد المنشآت النفطية ذات الصلة فضلا عن عمليات التحميل.

8- وفي أثناء المرحلة الثانية من تنفيذ القرار 986 (1995). سار تصدير النفط من العراق في سلاسة بتعاون ممتاز بين المشرفين والمفتشين المستقلين التابعين للأمم المتحدة (سيبولت)، والسلطات التركية والمؤسسة الحكومية العراقية لتسويق النفط، ومشتري النفط الوطنيين. واستنادا إلى تقييم المشرفين والمفتشين المستقلين (سيبولت)، لا يزال العراق قادرا على تصدير كميات إضافية من النفط لتحقيق هدف الإيرادات البالغ بليون دولار كل 90 يوما.

ثالثا- شراء الإمدادات الإنسانية والتأكد من وصولها

9- أحرز تقدم عام في البت في الطلبات المقدمة لكل من المرحلة الأولى (الـ 180 يوما الأولى) والمرحلة الثانية (الـ 180 يوما الثانية). بيد أن بعض الصعوبات لا تزال قائمة فيما يتعلق بموافقة لجنة مجلس الأمن على الطلبات في غير قطاعي الأغذية والأدوية، وهي ناجمة بالدرجة الأولى من التعقيد الذي تتسم به البنود، خاصة فيما يتصل بقطع الغيار. ويُعزى ما تحقق من تحسن في الأداء جزئيا إلى إقرار أعضاء اللجنة مزيدا من التدابير الرامية للتعجيل بعملهم، فضلا عن الخطوات الإضافية التي قُمت بها لتبسيط الإجراءات الدولية للأمانة العامة. وقد أولي تركيز خاص على دور الأمانة العامة في تسهيل تداول المعلومات فيما بين الأطرف المعنية جميعها، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الطلبات التي توافق عليها اللجنة (وتبلغ حاليا 90 في المائة من الطلبات المتقدمة).

10- وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، بلغ مجموع طلبات المرحلة الأولى لتصدير الإمدادات الإنسانية إلى العراق التى تلقتها أمانة لجنة مجلس 928 طلبا، قُدم منها إلى اللجنة 857 طلبا للبت فيها، وقد ألغي فيما بعد 56 طلبا، وما يزال يتعين تعميم 15 طلبا منها. ومن مجموع الطلبات البالغ عددها 857 طلبا التي أرسلت إلى اللجنة، تمت الموافقة على 764 طلبا. ورفض 47 طلبا، وهناك حاليا 30 طلبا أرجئ النظر فيها، و16 طلبا تنتظر الموافقة عليها بموجب إجراء "عدم الاعتراض". وبالأرقام النقدية، تمت الموافقة على أكثر من 96 في المائة من إجمالي القيمة الدولارية لطلبات المرحلة الأولى المتقدمة إلى اللجنة. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، قدم إلى اللجنة زهاء 111 طلبا حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، تمت الموافقة على 105 منها، ورفض طلب واحد، وأرجئ النظر في 5 طلبات. ويوجد حاليا 88 طلبا لم يجر تعميمها انتظارا لتوفر الأموال الكافية. وبالنسبة إلى الطلبات الممولة من حساب نسبة الـ 13 في المائة، بلغ عددها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 64 طلبا تمت الموافقة على 51 طلبا منها وذلك في إطار المرحلة الثانية؛ أما فى إطار المرحلة الاولى فقد بلع المجموع التراكمي للطلبات المقدمة 303 طلبات، ووفق على 290 طلبا منها، وما زال 13 طلبا بانتظار البت فيها.

11- وواصل وكلاء المعاينة المستقلون التابعين للأمم المتحدة (سجل لويدز) المكلفون بإثبات وصول السلع الإنسانية إلى العراق، الاضطلاع بولايتهم عند نقاط الدخول في طريبيل وزاخو وميناء أم قصر. علاوة على ذلك بدأت العمل في 29 أيول/سبتمبر في نقطة الدخول الرابعة التي سبقت الموافقة عليها في الوليد (على الحدود العراقية السورية)، وفي وقت لاحق صدرت أو تصديقات لمفتشي الموقع العشرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد لقي الوكلاء المستقلون التعاون الكامل في أداء مهامم من جانب السلطات العراقية عند كافة المعابر الحدوديـة.

رابعا - حساب العراق لدى الأمم المتحدة

12- في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، كان قد تم إصدار أو الموافقة على خطابات اعتماد للسلع الإنسانية مجموعها 746 خطابا بمبلغ يُقارب 908000 175 1 دولار، عملا بالقرار 986 (1995). وفى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 كان قد تم تسديد 819 دفعة قيمتها الكلية 000 621 823 دولار إلى موردي شحنات السلع الإنسانية بموجب أحكام خطابات الاعتماد الخاصة بهم واحتجز في الوقت نفسه مبلغ 000 654 357 دولار كضمان لتغطية المدفوعات المستحقة للموردين الذين لا تزال خطابات اعتمادهم مفتوحة.

13- وجرى إقرار أو إصدار ما مجموعه 54 خطاب اعتماد للسلع الإنسانية تبلغ قيمتها 000 316 473 دولار على وجه التقريب عملا بالقرار 1111 (1997).

14- وفي الفترة بين 11 آب/أغسطس و3 تشرين الثاني/نوفمبر، ثبت بنك باريس الوطني 109 خطابات اعتماد عملا بالقرار 1111 (1997). ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العائدات من مبيعات النفط هذه 1.914 مليون دولار تقريبا ولكنها ستتفاوت وفقا لأسعار النفط الخام في الأسواق. وفى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، بلغت عائدات النفط التي وردت إلى حساب العراق لدى الأمم المتحدة 526 366 537 1 دولاراً.

15- وتمول مشتريات الجملة من الغذاء والدواء من حساب العراق لدى الأمم المتحدة رغم أن جزءا من مشتريات الجملة يشحن إلى المحافظات الشمالية الثلاث. ويتوقف سداد قيمة السلع المشتراه بالجملة التي يتم تسليمها للمحافظات الشمالية إلى حساب نسبة الـ 53 في المائة، على استلام تقارير موثقة بالكميات المسلمة إلى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

16- وقد أذن مجلس الأمن لحكومة العراق في قراره 1111 (1997)، بتصدير النفط والمنتجات النفطية لفترة أخرى مدتها 180 يوما، بدءا من 8 حزيرن/يونيه 1997. وبما أنه لم يبدأ تصدير النفط حتى 8 آب/أغسطس، لم تبدأ عائدات النفط في التدفق إلى حساب العراق حتى 12 أيلول/سبتمبر. وقد تم حتى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر إيداع ما مجموعه 526 366 537 1 دولارا في الحساب لفترة الـ 180 يوما الثانية.

17- وكان تخصيص مجموع العائدات النفطية الواردة حتى الآن والنفقات المناظرة على الوجه التالي:

(أ) خُصص مبلغ 738.2 مليون دولار لشراء إمدادات إنسانية من جانب حكومة العراق، على النحو المحدد في الفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995). وبلغت قيمة خطابات الاعتماد التي أصدرها بنك باريس الوطني نيابة عن الأمم المتحدة لسداد قيمة تلك الإمدادات المرسلة إلي جميع أنحاء العراق473.3 مليون دولار؛

(ب) خُصص مبلغ 181 مليون دولار لشراء سلع إنسانية من المقرر أن يوزعها برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات في المحافظات الشمالية الثلاث، حسبما هو محدد في الفقرة 8 (ب) من القرار. وبلغت النفقات المسجلة للسلع الإنسانية التي وافقت عليها لجنة مجلس الامن 41.3 مليون دولار؛

(ج) حُـول مباشرة إلى صندوق الأمم المتحدة للتعويضات مبلغ 417.6 مليون دولار، على النحو الوارد في الفقرة 8 (ج) من القرار. وخُصص من هذا المبلغ ما مجموعه 96.2 مليون دولار، منها 20.1 مليون دولار للنفقات التشغيلية للجنة التعويضات، والباقي لسداد القسط الثاني من مطالبات الفئتين "ألف" و"جيم"؛

(د) خُصص مبلغ 30.8 مليون دولار للمصروفات التشغيلية والإدارية التي تتكبدها الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ القرار 986 (1995) حسبما هو محدد في الفقرة 8 (د) من القرار. وبلغت نفقات التكاليف الإدارية لجميع هيئات الأمم المتحدة المشتركة في تنفيذ القرار 22 مليون دولار؛

(هـ) خُصص مبلغ 10.4 مليون دولار للجنة الخاصة للأمم المتحدة لتلبية نفقات تشغيلها، على النحو المحدد في الفقرة 8 (هـ) من القرار. وبلغت النفقات التشغيلية للجنة الخاصة 8.4 مليون دولار؛

(و) وضع مبلغ 145.4 مليون دولار جانبا لتكاليف نقل النفط والمنتجات النفطية التي منشؤها العراق والمصدرة عن طريق خط الأنابيب الواصل بين كركوك ويومور تاليك عبر تركيا، وذلك وفقا للفقرة 8  (و) من القرار بما يتمشى مع الإجراءات التي اعتمدتها لجنة مجلس الأمن. وقد خُصص مبلغ 69 مليون دولار، أنفق منه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ما قيمته 48.3 مليون دولار كرسوم لخط الأنابيب؛

(ز) حول مبلغ 12.3 مليون دولار مباشرة إلى حساب الضمان المنشأ عملا بالقرار 706 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991 والقرار 712 (1991) المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 1991 لسداد المبالغ المتوخاة بموجب الفقرة 6 من القرار 778 (1992) حسبما هو محدد في الفقرة 8(ز) من القرار 986 (1995).

18- وقد أتم مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة مراجعة حساب العراق لدى الأمم المتحدة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وقام فريق مراجعي حسابات مؤلف من أربعة أعضاء بزيارة العراق في الفترة من 4 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر؛ ومقر الأمم المتحدة في الفترة من، 14 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. ومن المنتظر إصدار تقرير مجلس مراجعي الحسابات بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 1998

خامسا-  تنفيذ خطة التوزيع

19- لم يطرأ تغيير كبير على آليات التوزيع التي تستخدمها حكومة العراق بالنسبة لمدخلات قراري مجلس الأمن 986 (1995) و1111 (1997) سواء في قطاع الأغذية أو القطاع الطبي (انظر S/1997/419 وS/1997/685). ويرد لأول مرة وصف لنظم التوزيع فيما يتعلق بقطاعات المياه والمرافق الصحية، والزراعة والكهرباء والتعليم في تقرير منفصل مقدم إلى لجنة مجلس الأمن.

20- واعتبارا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (وهو الموعد النهائي لجميع البيانات ذات الصلة)، وصل إلى العراق ما بلغ مجموعه التراكمي 2.69 مليون طن من الأغذية والأصناف ذات الصلة)، أي ما بلغت نسبته 92 في المائة من العقود المعتمدة، في حين وصل إلى المستودعات ما بلغ مجموعه التراكمي 286 طنا في إطار المرحلة الثانية أي ما بلغت نسبته 0.015 في المائة من مجموع العقود المعتمدة. وتنتظر وزارة التجارة وصول باقي السلع في إطار المرحلة الأولى بحلول كانون الثاني/يناير 1998. وقد اعتمد طلبات لمواد غذائية تبلغ قيمتها الإجمالية 138000 910 دولار، وهو مبلغ يزيد عن المخصص القطاعي الذي يبلغ 810 مليون دولار. وقد سُدد جزء من الفرق من فائدة الإيرادات في حساب الـ53 في المائة. كما وزع على المحافظات ما بلغ مجموعه التراكمي 2.52 مليون طن.

21- وتمت الموافقة على 99 طلبا لحوالي 575  877 1 طنا من الأغذية في إطار المرحله الثانية، تبلغ قيمتها حوالي 632 مليون دولار. وينقص المخزون المتوفر والشحنات الحالية المصدق عليها، وكذلك المخزون غير المصدق عليه المتوفر في الموانئ عن احتياجات القمح لشهر تشرين الثاني/نوفمبر (حيث يبلغ ما نسبته 57 في المائة فقط)، وإن كان يزيد عن احتياجات تشرين الثاني/نوفمبر من السلع الأخرى التي يجري توزيعها. وفي إطار المرحلة الثانية، بدأت المواد الغذائية في الوصول بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

22- ولم تتوفر المواد الغذائية للتوزيع الكامل لسلة الأغذية إلا في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر. وتستغرق سلع الأغذية للوصول إلى المستودعات من 4 إلى 9 أيام في المتوسط (حسب المحافظة). ويبين المرفق الأول المجموع التراكمي للكميات التي وصلت، وتوزيعها ورصيد المخزون في منتصف الشهر وموازين الحصص التموينية المستخدمة في الفترة المشمولة بالتقرير.

23-  تبلغ نسبة الأدوية واللوازم الطبية الواردة 42.6 في المائة من إجمالي المخصصات التي تبلغ قيمتها 210 مليون دولار (181 مليون دولار لـ 15 محافظة و29 مليون دولار للمحافظات الشمالية الثلاث). ويمثل هذا الرقم 51 في المائة من العقود المعتمدة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، زاد معدل الكميات الواردة بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى العراق حوالي 33 في المائة من السلع المأذون بها في إطار هذا القطاع بالمقارنة بنسبة 9.6 في المائة في الفترة من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر 1997 . ويوضح المرفق الثاني الكميات الواردة من المواد الطبية حسب الفئة والحجم.

24- وفي إطار المرحلة الثانية صدر 56 عقدا طبيا تبلغ قيمتها 172 803 25 دولار، وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر تمت الموافقة على أربعة عقود بقيمة إجمالية قدرها 768 777 4 دولارا، ظل أحدها معلقا بقيمة 488 240 1 دولارا، وتم تعليق عقد آخر بلغت قيمته 883 059 1 دولارا في حين جرى تجهيز 25 عقدا آخر بلغت قيمتها 352 676 7 دولارا تنتظر حاليا توفر الأموال اللازمة. ومن المنتظر أن تصل الشحنات الأولى الناجمة عن هذه الموافقات في مطلع عام 1998. مع وصول باقي الشحنة في فترة تقدر من أربعة إلى ستة أشهر.

25- وتم توزيع لوازم طبية عامة تبلغ قيمتها حوالي 34 مليون دولار على الإدارات الصحية بالمحافظات لتوزيعها بعد ذلك على المرافق الصحية. وهناك شحنات أخرى تنتظر اختبار رقابة الجودة قبل التوزيع. وقد وزعت للمرة الأولى في آب/أغسطس السلع الطبية الواردة في إطار قرار مجلس الأمن 986 (1995) من خلال نظام التوزيع المعمول به في القطاع الخاص وفقا للفقرة (4) من خطة التوزيع الأولي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير احتفظت كميادية بمخزون احتياطي مركزي تبلغ نسبته م بين 5 و10 في المائة من الأصناف المختارة لمعالجة حالات الطوارئ الصحية العامة وتفشي الأمراض وتوزع وزارة الصحة الإمدادات من المخزون الاحتياطي كلما توفر مخزون جديد يحل محله. وستستعرض لجنة مشتركة من وزارة الصحة والمراقبين القطاعيين الأصناف المتبقاة كجزء من المخزون الاحتياطي.

26- وفي قطاع المياه والمرافق الصحية، تمت الموافقة على طلبات تبلغ قميتها 252 589 17 دولارا في إطار المرحلة الأولى. تمثل 73 في المائة من مجموع المخصص الذي تبلغ قميته 24 مليون دولار. وقد وردت الشحنة الاولى في أيلول/سبتمبر ووردت سلع قيمتها 716 181 6 دولارا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. واشتملت هذه السلع على مواد كيميائية لتطهير المياه (غاز الكلورين وكبريتات الألومنيوم)، ومضخات جرعية وأجهزة للتطهير بالكلور. وقد ورد إلى هيئة المياه والمرافق الصحية في بغداد ما نسبته 10 في المائة من الكلور السائل للتوزيع وورد ما نسبته 90 في المائة إلى المنشأة العامة للمياه والصرف الصحي للتوزيع فيما بين المحافظات الـ 14 الباقية. ومنذ ورود الشحنة الاولى من غاز الكلور السائل، ورد 445 طنا (16 في المائة من المجموع) كانت منتظرة. ومن المتوقع أن يستكمل تخصيص هذه الشحنة في آذار/مارس 1998.

7- وفي قطاع الكهرباء، تمت الموافقة في إطار المرحلة الأولى، على مخصص يبلغ مجموعه 23 مليون دولار من مخصص يبلغ إجماليه 36 مليون دولار. ولا تزال 3 طلبات لمعدات تبلغ قميتها مليون دولار معلقة في حين رفض 12 طلبا تبلغ قيمتها 4.8 مليون دولار. وقد وردت الشحنة الأولى في 17 أيلول/ سبتمبر. منذ ذلك الوقت وردت معدات تبلغ قيمتها 3.7 ملايين دولار، أي ما تزيد نسبته على 10.5 في المائة من المخصص. وقد وزعت هذه المعدات على محطات الطاقة الحرارية المقدر لها أن تستلم، في إطار المرحلة الأولى، المدخلات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 986 (1995)، وقد وزعت معدات التوزيع المكونة من كبل شبكة كهربائية ومحولات على المرافق الأربعة التالية للمنشأة العامة لتوزيع الكهرباء في بغداد، ومنشآت وسط وشمال وجنوب العراق ووفقا لوزارة الصناعية، فمن المنتظر أن تصل المدخلات الباقية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 986 (1995) بحلول أيلول/ سبتمبر 1998. وقد خصص مبلغ آخر يبلغ 36 مليون دولار لهذا القطاع في إطار المرحلة الثانية التي قدم في إطارها 17 طلبا إلى لجنة مجلس الأمن.

28- وفي القطاع الزراعي، تمت الموافقة على طلبات تبلغ قيمتها الإجمالية 17.1 مليون دولارا في إطار المرحلة الأولى، تمثل نسبة تبلغ 71 في المائة من إجمالي المخصص الذي يبلغ 24 مليون دولار. وقد وردت الشحنة الأولى في أيلول/سبتمبر وبحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت قد وصلت سلع تبلغ قيمتها 4.1 ملايين دولار (17 في المائة). وبسبب الموافقات المتأخرة، أصبحت مواعيد شحنات الإمدادات الزراعية طويلة إلى الدرجة التي وصل فيها حوالي 60 في المائة من الشحنات (المبيدات الحشرية، قطع غيار آلات الحصاد ولوازم تربية النحل) متأخرا عن موسم الصيف بحيث أنه لن يستخدم قبل آذار/ مارس 1998. وقد قدمت طلبات للآلات الزراعية، وحماية النباتات ومدخلات الطب البيطري تبلغ قيمتها 598  077 18 دولارا، تمثل نسبته 75 في المائة من مخصص المرحلة الثانية الذي يبلغ 24 مليون دولار وستقدم خمسة عقود أخرى فيما بعد.

29- وفي قطاع التعليم، ووفق على طلبات تبلغ قيمتها 100 502 8 دولار في إطار المرحلة الأولى، تمثل 70 في المائة من إجمالي المخصص الذي يبلغ 12 مليون دولار. وبسبب تأخر الموافقات، وصلت الشحنات الأولى متأخرة عن موعد بدء العام الدراسي فى أيلول/سبتمبر ومن غير المنتظر أن تصل حتى الفصل الدراسي الأول من عام 1998. ولم يكن من الممكن أيضا البدء في ترميم 2000 مدرسة المقرر إجراؤه في المرحلتين الأولى والثانية وتصنيع 75000 مقعد مدرسي. ولم يبدأ إصدار 7.5 ملايين كتاب مدرسي لأن قطع غيار المطابع والورق لم تشتر بعد. ويلزم شراء هذين الصنفين في وقت واحد. وفي إطار المرحلة الثانية قدم 11 طلبا لمواد تعليمية تبلغ قيمتها 153 591 9 دولارا إلى لجنة مجلس الأمن. وقد ووفق على 10 طلبات تبلغ قيمتها 234 153 1 دولار.

تنفيذ الأمم المتحدة لخطة التوزيع في المحافظات الشمالية الثلاث

30- في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، تسارع في الفترة المشمولة بالتقرير معدل التنفيذ في معظم القطاعات ولا سيما قطاعي إعادة التوطين والزراعة. وقد طرأ على قطاعات الإمدادات الصحية، والأدوية والتغذية والتعليم تحسن متواضع. وأعقب التوزيع الأولي للحصة الغذائية الكاملة في آب/أغسطس توزيعات متأخرة في أيلول/سبتمبر وتوزيعات مخفضة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر. كذلك كان استئناف الأعمال العسكرية النشطة في 13 تشرين الأول/أكتوبر في المحافظات الشمالية الثلاث نكسة للبرنامج الإنساني لتوزيع الأغذية، بيد أن هذا البرنامج استمر من خلال السلطات المحلية في أماكن لم يتح فيها لبرنامج الأغذية العالمي أن يصل للوكلاء المحليين لتوزيع الحصص التموينية.

31- وقد تدهورت الحالة الأمنية في المحافظات الثلاث خلال فترة التقرير. وفي دهوك، أدى التوتر المتزايد والإيذاءات المدعاة ضد المدنيين إلى قيام 650 أسرة بمغادرة ديارها في أيلول/سبتمبر. وبالإضافة إلى ذلك، يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، بناء على تسجيلات ومقابلات أجراها برنامج الأغذية العالمي مع المشردين داخليا، بأن هناك حوالي 000 10 شخص شردوا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

32-  وقد أطلقت النيران على قوافل الأمم المتحدة في 29 أيلول/سبتمبر ومرة أخرى في 6 تشرين الأول/أكتوبر، في المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية. وتوقف السفر من حين لآخر على الطريق الرئيسي بين أربيل والسليمانية من جراء العمليات القتالية، ويتطلب السفر الآن إجراء عمليات استطلاعية مسبقة وتنسيق وتخصيص مرافقين من وحدة الأمم المتحدة للحراسة في العراق. وقد مثلت الممارسة المحلية في استيلاء القوتين المتحاربتين على الشاحنات والمركبات الخاصة في بعض الأحيان مصاعب لوكالات مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهما وكالتان تعتمدان بشدة على الوسائل المحلية في نقل الإمدادات. وكان لانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة أربيل أثر سلبي خطير على المياه والمرافق الصحية وغيرهما من الخدمات الأساسية الأخرى في المحافظة.

33- وتشتري حكومة العراق الحصص التموينية الغذائية للمحافظات الشمالية الثلاث في إطار ترتيب الشراء الكلي. وقد حدث بعض التحسن في شحنات الطحين التي وصلت إلى السليمانية نتيجة لزيادة الناتج من مطاحن كركوك. وورد إلى مستودعات برنامج الأغذية العالمي 572 320 طنا من الأغذية والسلع ذات الصلة في كركوك والموصل بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر، بالمقارنة باحتياجات إجمالية تبلغ 000 310 طن. وفي الوقت نفسه، استمرت الجهود الهادفة إلى تحسين شبكة التوزيع في المستقبل. وأدى سوء الممارسة في نظام التوزيع إلى قيام المتلقين بتقديم عدد كبير من الشكاوى، الأمر الذي أدى بالسلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات ضد حوالي 100 وكيل من وكلاء الأغذية. ونتيجة لذلك، حدث انخفاض ملحوظ في شكاوى المتلقين.

34- وأدى نقص الإمدادات على الصعيد الوطني، مقترنا بمصاعب على صعيد السوقيات المحلية إلى عدم ورود الحصة التموينية المخصصة لشهر أيلول/سبتمبر كاملة إلا في وقت متأخر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وحال النقص المستمر في تشرين الأول/أكتوبر دون إدراج الزبد النباتي والملح والصابون وحوالي نصف المستحق من الحبوب في الحصة التموينية المخصصة للشهر. كذلك فإن إمدادات شهر تشرين الثاني/نوفمبر غير مؤكدة أيضا. وعلى النحو المذكور في الققرة 24 من تقريري الأخير (S/1997/685)، فإن المخزون الحكومي غير متوفر في الشمال لتعويض هذا النقص الدوري.

35- وفي قطاع التغذية، استمر برنامج الأغذية العالمي فى تقديم تغذية تكميلية إلى حوالي 000 328 شخص، بما في ذلك الحوامل والأمهات المرضعات نزيلات المستشفيات وغيرها من المؤسسات واللاجئون العائدون أو المشردون داخليا الذين ينتظرون أن يسجلوا في الحصص التموينية الغذائية بموجب القرار 986 (1995). وقد بدأ شراء وتوريد الحصص المنصوص عليها في القرار بعد أن استهلك الآن معظم مخزونات التغذية التكميلية التي حصل عليها برنامج الأغذية العالمي قبل تنفيذ القرار. وقامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) منذ تقريري الأخير بتوزيع كمية إضافية تبلغ 66.3 طنا من إمدادات التغذية على حوالي 000 25 طفلا متضررا من خلال شبكة مكونة من 13 مركزا للإنعاش التغذوي و87 مركزا للرعاية الصحية الأولية. وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر قُدم تدريب للسلطات المحلية، والأطباء والعاملين الطبيين المحليين في إدارة ورصد البرنامج. وقد أبلغ فريق تقييم متنقل، تم تشكيله في أيلول/سبتمبر، عن حدوث بعض التحسن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر في الوضع التغذوي للجماعات المستهدفة في المحافظات الشمالية.

36- وعلى الرغم من زيادة كمية الأدوية التي وصلت إلى الشمال في إطار المرحلة الأولى، منذ تقريري الأخير، من حوالي 3 في المائة إلى 16.2 في المائة،  فإن سرعة الورود تتوقف على استلام الإمدادات في المستودعات المركزية في بغداد.  كذلك لا تزال عملية التقسيم الزمني وتحديد الأولويات تمثل مصاعب، حيث تصل الأدوية الأساسية في موعد متأخر أكثر من الأدوية المتخصصة وبسبب الترتيبات التعاقدية لمنظمة الصحة العالمية مع القطاع الخاص، لم تواجه المنظمة مشاكل فيما يتعلق بإرسال الأدوية من مستودعات المحافظات إلى 29 مستشفى وحوالي 400 مركز للرعاية الصحية في المنطقة. وعلى الرغم من أن توافر الأدوية ليس على مستوى مرض، إلا أنه بدأ ينعكس في زيادة تردد المرضى على المستشفيات وارتفاع معدل الأنشطة في المختبرات، والعمليات الجراحية وغيرها من خدمات الرعاية الصحية.

37- ومنذ تقريري الأخير. أدى وصول إمدادات منظمة الصحة العالمية التي تستهدف رفع مستوى خدمات المستشفيات إلى زيادة في هذه الإمدادات زادت نسبتها 26 في المائة عما خصص للمرحلة الأولى. وتتناول المناقشات مع السلطات المحلية بشأن المرحلة الثانية إصلاح المرافق الصحية لتحسين ظروف المرضى وأداء الخدمات وللتغلب على الصعوبات التي يعاني منها الكثير من المرافق الصحية في مجال إدارة الإمدادات وتخزينها. وأدى استكمال أعمال التجديد في المستودعات الرئيسية الثلاثة في المحافظات الثلاث إلى تحقق ظروف كافية لتخزين الأدوية واللوازم الأخرى.

38- وبدأ أيضا تنفيذ برنامج الإشراف والمراقبة في مجال الأوبئة، مع تلقي 125 طبيبا و 105 موظفين  من المساعدين الطبيين تدريبا في مجال أنشطة الإشراف بالنسبة للأمراض القابلة للانتقال بالعدوى وكذلك في مجال تحسين جمع البيانات والإبلاغ.

39- وفي قطاع المياه والمرافق الصحية، واصلت اليونيسيف، مع السلطات المعنية، التخطيط الأولي المطول، والتنسيق في الموقع، وأعمال المشتريات اللازمة لتحسين المياه. والمرافق الصحية، بما في ذلك معالجة المياه. بالكلور، وفقا للأولويات المحددة في دراسة استقصائية سابقة جرت في عام 1997. وقد استكمل حوالي ثلث خطة المشروع. وكان قد تم حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 تسليم المحافظات 5 في المائة من مواد المياه والإصحاح بموجب المرحلة الأولى، مع وجود فترات إمهال تمهيدية طويلة للحصول على مخصصات الأموال بعد موافقة اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661. وتوجيه الطلبات، (كان كثير من الأسعار أعلى بكثير مما كان متوقعا. وذلك يتطلب تعديلات لمراعاة أولويات السلطات) وعمليات الصناعة التحويلية التي تستغرق زمنا. أما المواد المتبقية اللازمة لتشييد وتركيب مشاريع المرحلة الأولى فمن المتوقع أن تصل بحلول حزيران/يونيه 1998. ومن المتوقع أن تستكمل بحلول كانون الأول/ديسمبر 1998 عمليات تركيب اللوازم التي وصلت إلى مواقع هذه المشاريع. وقد قدمت طلبات إلى اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 وتمت الموافقة على 79 في المائة من سلع المرحلة الثانية.

40- وفي القطاع الزراعي، تم تخصيص 000 110 20 دولار لمنظمة الأغذية والزراعة في إطار المرحلة الأولى، وتبع ذلك مبلغ 000 000 26  دولار في إطار المرحلة الثانية. وحتى تاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وصلت في إطار المرحلة الأولى بضائع بقيمة 11.2 من ملايين الدولارات. أما السلع بقيمة 5.5 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة التي وصلت، من أصل اللوازم الزراعية بقيمة 7 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة التي قدم طلب من أجل الموافقة عليها في قائمة الأولويات الأولى، فلم يصل 97 في المائة منها في الوقت المناسب لموسم الغراس الصيفي لعام 1997 ولم توزع سوى كمية محدودة من المواد الكيميائية الزراعية. لذلك فإن الأثر على موسم الغراس كان ضئيلا. وقد وصلت الآن حوالي 75 في المائة من المدخلات الصيفية ويجري وضع اللوازم الصيفية غير المستعملة في المخازن انتظارا لاستعمالها في موسم السنة المقبلة. وبدأت المدخلات الشتوية تصل، وقامت منظمة الأغذية والزراعة، حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، بتوزيع حوالي 36 في المائة من اللوازم الموجودة على المزارعين. ومن المتوقع أن تصل في أوائل كانون الأول/ديسمبر لوازم شتوية أخرى بقيمة 5 ملايين دولار، وذلك في الوقت المناسب لاستعمالها إلى الحد الأمثل. وقد وصل حوالي 35 في المائة من إجمالي الشحنات المنتظرة من البذور ومبيدات الفطر، وتم بالفعل توزيع 14 في المائة من إجمالي المدخلات الشتوية. وفي نهاية موسم الشتاء للفترة 1997 - 1998، يتوقع أن تقل تكاليف إنتاج محاصيل الشتاء لأن المدخلات الآتية بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995) تقدم مجانا أو بأسعار مدعومة بشدة وأن تكون الغلال أكبر نتيجة لذلك. وقد بدأت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1997 مشاريع إضافية لتربية النحل، فضلا عن الحملات التجارية لمراقبة صحة الماشية (المرفق 2).

41- وفي قطاع الكهرباء، فإن المسؤول عن التنفيذ هو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/إدارة خدمات الدعم والإدارة من أجل التنمية. ويهدف البرنامج إلى  تحسين شبكات النقل والتوزيع وإصلاح محطات الطاقة الكهربائية في درباند خان ودوخان لتحسين موثوقية الناتج المتولد واستمراريته. وفي إطار المرحلة الاولى، تمت الموافقة على طلبات بقيمة 20.6 مليون دولار من أصل الاعتماد الإجمالي البالغ 000 270 23 دولار (أعيد تخصيصه 10.1 ملايين دولار منها من أصل الاعتماد الخاص بوقود التدفئة في الشتاء). وقد قدمت جميع الطلبات الخاصة بالمرحلة الأولى إلى لجنة مجلس الأمن وتمت الموافقة عليها. وتم تقديم طلبات من أجل بضائع بقيمة 4 ملايين دولار في إطار المرحلة الثانية. ويتوقع أن يصل الجزء الأكبر من معدات المرحلة الأولى بحلول أيلول/سبتمبر 1998، أما المعدات الممولة في إطار المرحلة الثانية فمن المتوتع أن تصل خلال عام 1999. وهذه المهل الزمنية الطويلة على نحو غير معتاد هي نتيجة لضرورة أن يكون مصدر جميع المكونات تقريبا من الصانع الأصلي الذي يتعين عليه بعد ذلك أن يضطلع بالعمليات الجمركية. كما اقتضت قوائم المشتريات التي وفرتها السلطات المحلية إدخال تعديلات كبيرة على المواصفات. وثمة قلق بشأن الحالة الهيكلية للسدود. وهناك تقييم خروجي آخر تدعو إليه الحاجة الماسة كان ينبغي أن يصدر قبل نهاية فترة الـ 180 يوما ولكنه أجل الآن إلى عام 1998 نظرا لعدم استقرار الحالة الأمنية مؤخرا. وعلى الرغم من انقطاع التيار الكهربائي من محافظة السليمانية إلى محافظة إربيل في أعقاب الأعمال العدائية التي حدثت مؤخرا، فقد ظل موظفو الأمم المتحدة يعملون مع الموظفين التقنيين في كلتا المحافظتين للإبقاء على الزخم في معالجة الصعوبات التقنية الشديدة التي يعاني منها هذا القطاع.

42- وتتقاسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للترجمة والعلم والثقافة (اليونسكو) مسؤولية دعم التعليم، وهو مجال يواجه مشاكل خطيرة منها تردي المباني والافتقار إلى الوسائل التعليمية المعينة والكتب المدرسية، ويزيد من هذه المشاكل تنقل السكان والازدحام في كثير من المناطق. وفضلا عن ذلك، استطاع كثير من الأطفال، منذ وصول الأغذية بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995) وقف أنشطة العمل والعودة إلى المدرسة. وتبعا لذلك، ازداد معدل الالتحاق بالمدارس. وحتى تاريخ 15 تشرين الثاني /نوفمبر، تلقت اليونيسيف 22 في المائة من مواردها في إطار المرحلة الأولى. وقد تم توزيع ما يقارب 80 في المائة من اللوازم التعليمية الأساسية التي وردت، على 2020 مدرسة ابتدائية يصل عدد طلابها المسجلين في السنة المدرسية الحالية إلى 000 409 تلميذ. وسيتم تغطية 50 في المائة من احتياجات إنتاج المقاعد في إطار المرحلتين الأولى والثانية؛ واليونسكو في طريقها إلى إنتاج ذلك في إربيل ودهوك ومن المتوقع أن تبدأ في ذلك قريبا في السليمانية. أما الإصلاح المادي للمدارس فسيشمل 7 في المائة من الاحتياجات المطلوبة في إطار المرحلة الأولى و13 في المائة في إطار المرحلة الثانية.

43- وفي إطار المرحلة الثانية، ستساعد اليونيسيف حوالي 000 10 من الأطفال المحرومين، ومنهم الأيتام والعاجزين، وأطفال آخرون مسيبين أو غير قادرين لأسباب اقتصادية على الالحتاق بالمدارس. وقد طلبت لوازم ومواد قيمتها 1.8 من ملايين الدولارات للأطفال في المؤسسات أو مخيمات المشردين داخليا. ومن المقرر أيضا أن يتم، مع السلطات التعليمية، توسيع نظام مدارس اليافعين للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة أو للأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة في إطار وزارة التعليم، لتوفير المهارات التعليمية الأساسية. وتم الشروع أيضا مع السلطات الصحية في برنامج للاكتشاف المبكر لحالات العجز بين الأطفال.

44- وقد أتاح التوزيع الكامل للموظفين الدوليين في أيلول/سبتمبر لليونسكو أن تقيم مكاتبها ومستودعاتها، وتنشئ نظاما لتتبع المواد، وتنتهي من الاستعدادات اللازمة لصناعة المقاعد المدرسية، وتنسق مشاريع التشييد مع السلطات، وتشر في طرح عطاءات العقود. وقد تم تقديم جميع مخصصات اليونسكو للمرحلة الأولى ووافقت لجنة مجلس الأمن على 98 في المائة منها، ووصل 20.9 في المائة من البضائع إلى شمال العراق. وتم وضع الصيغة النهاية للعقود الخاصة بمشاريع الإصلاح والتشييد المدرجة في المرحلة الأولى. ويجري إنتاج 7000 مقعد مدرسي. كما بدأ تخطيط التنفيذ مع السلطات بشأن مضمون برامج التطوير المهني والتدريب، وهو الجانب الرئيسي الثاني من مسؤوليات اليونسكو.

45- وقد وجهت الانتباه، في الفقرة 34 من تقريري الماضي، إلى المشكلة الخطيرة للمشردين داخليا. الذين كان يبلغ عددهم حوالي 000 500 شخص أو ما يقارب 16 في المائة من سكان المحافظات الشمالية الثلاث. والاححتياجات المتصلة بذلك فيما يتعلق بالإسكان والهياكل الأساسية الداعمة هائلة. فقطاع المأوى، وهو من مهام مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، يتألف من نطاق واسع من المشاريع لتشييد المنازل والمدارس وقنوات الري والطرق والمياه والمرافق الصحية ومنشآت الصحة العامة وما إليها. وقد صُممت هذه المشاريع بوصفها مجموعات من الأنشطة المتعددة القطاعات التي ستوفر دعما اجتماعيا-اقتصاديا واستدامة لإعادة التوطين المجتمعي. وستمكن هذه المشاريع المشردين داخليا من العودة بثقة إلى قراهم الأصلية وإنهاء حالة اعتمادهم على الآخرين. ولدى تنفيذ هذا البرنامج. يضع الموئل تأكيدا قويا على المشاركة المجتمعية في جميع مراحل تطور هذا البرنامج.

46- وفي الفترة من 27 أيلول/سبتمبر إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، ازدادت القيمة التقديرية لعقود المرحلة الأولى الموافق عليها من 36 في المائة إلى 68 في المائة، وبلغت نسبة التشييد الجاري حاليا 26 في المائة. وتم استكمال ثلاثة من مشاريع المرافق الصحية في المناطق التي يوجد فيها المشردون داخليا. من المقدر أن تستكمل مشاريع التشييد التابعة للمرحلة الأولى بحلول تموز/يوليه 1998، وأن تنتهي مشاريع المرحلة الثانية بحلول آب/أغسطس 1998. وإضافة إلى الاعتماد المخصص لإعادة التوطين، ما زال مشروع المشردين داخليا يستفيد من البرامج الأخرى الموضوعة بموجب قراري مجلس الأمن 986 (1995) و1111 (1997). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عمل الموئل مع السلطات المعنية لوضع الصيغة النهائية لقائمة بالمشاريع بقيمة 000 000 6 دولار مخصصة في إطار المرحلة الثانية.

47- وفي قطاع إزالة الألغام، خُصص مبلغ 2.3 مليون دولار في إطار المرحلة الأولى لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من أجل الشروع في برنامج لإزالة الألغام. وقد اقتنى المكتب بالفعل كمية كبيرة من المعدات والمركبات في إطار المرحلة الأولى، تم استيراد معظمها بالفعل إلى العراق. وتم مؤخرا توزيع اثنين من الموظفين الدوليين، أحدهما منسق المشاريع التابع للبرنامج. ومن سوء الحظ توقف التنفيذ مؤقتا نظرا لأن شريك التنفيذ انسحب مؤخرا على نحو مفاجئ. ويحاول المكتب أن يجد بديلا عن هذا الشريك.