سادسا- آلية المراقبة وأنشطتها

48- شرحت في تقريري السابقين المقدمين إلى مجلس الأمن (S/1997/419 و S/1997/685) أعمال المراحل الثلاث لنظام الأمم المتحدة للمراقبة، فيما يتعلق بالقطاعين الغذائي والطبي. ويبين المرفق الثالث نشاط المراقبة الذي يضطلع به مراقبو الأمم المتحدة في الفترة قيد الاستعراض.

49- من الملامح العامة لعملية المراقبة في المحافظات الخمس عشر قيام مراقبي الأمم المتحدة بدراسة متأنية لنظام التوزيع وحالة المرافق في كل قطاع، وتحليل المعايير المتبعة في توزيع السلع الواردة بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995) على السكان وفي كل المحافظات. ويتم توزيع جميع السلع التي تدخل العراق لصالح أي قطاع من القطاعات، أو يتم إجراء معاينة عشوائية لها من نقطة دخولها أو من المخازن المركزية ذات الصلة وحتى وصولها إلى مخازن المناطق أو مخازن المحافظات، والمخازن الوسيطة أو مصانع التجهيز. ومرافق المستعملين النهائيين لها، والمواقع، والأفراد المنتفعين بها. وتُفحص بعناية أثناء هذه العملية، جميع الوثائق ذات الصلة، فضلا عن السجلات المحوسبة وتطابق بياناتها مع مواصفات وكميات المواد، ومع مختلف أرقام السلع الأساسية، وخطط الحصص. وجداول التوزيع. ويتم التحقق من سجل المواد والبيانات الإلكترونية التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة عن طريق مطابقتها مع المخزونات من المواد الخاضعة للمراقبة من خلال حساب المواد المخزونة حسابا فعليا ومنتظما، وذلك دون إخطار مسبق. ويتم بعد ذلك تقييم وتجميع نتائج عملية التحقق، وتستخلص الاستنتاجات العامة فيما يتعلق بالمجالات الثلاثة لولاية آلية المراقبة. ويتم بكل دقة تفسير جميع  وجوه القصور والتفاوت والإبلاغ عنها. وبالإضافة إلى ذلك، عمل المراقبون على نحو متزايد، وإن كان بصفة غير رسمية، على اقتراح إجراءات قصيرة الأجل وطويلة الأجل لحل مشكلة أوجه القصور.

50- وقام مراقبو الأمم المتحدة أثناء هذه العملية بتطوير وزيادة تحسين مثهجيتهم في المراقبة والتتبع وأدواتهم، وقاعدة بياناتهم، وتحليلاتهم، وطريقتهم في الإبلاغ. ومكنت هذه العوامل آلية المراقبة من توثيق التتبع، وفحص وتسجيل المخزونات نفسها، وتقييم تأثيرها. وينطوي عنصر تتبع الوثائق على رصد عملية توفير السلع ابتداء من تقديم حكومة العراق لطلباتها إلى موافقة لجنة مجلس الأمن وشحن السلع، وتصديق سجل اللويدز عليها، واستلام الحكومة للبضائع. وينطوي فحص السجلات التي ترصد المخزونات نفسها على تتبع المواد خلال مرحلتي التوزيع والاستعمال. ويشمل تقييم تأثير المواد جمع البيانات، واستجواب المنتفعين، وتحليل المؤشرات المرجعية للفترة السابقة للجزاءات، ولفترة الجزاءات بشقيها قبل اتخاذ القرار 986 (1995) وبعده. وتم تطوير منهجيات خاصمة لتتبع المواد المزدوجة الاستخدام في كل قطاع.

51- ونظرا لأن وكالات وبرامج الأمم المتحدة مكلفة بعملية التنفيذ في المحافظات الشمالية الثلاث، فإن أنشطة المراقبة تكتسب طابعا مزدوجا يتألف من المساعدة التقنية والمعاينة العشوائية للموزعين الوسطاء والمنتفعين. وفي القطاع الغذائي، يواصل المراقبون الدوليين للأمم المتحدة والمساعدون المحليون العاملون في برنامج الأغذية العالمي فحصهم الدقيق لجميع جوانب التوزيع في إطار قرار مجلس الأمن 986 (1995). وبالنسبة للفترة بين تموز/يوليه 12 تشرين الثاني/نوفمبر تم استجواب 523 26 موزعا للأغذية والطحين بالإضافة إلى 046 53 شخصا يمثلون 368 424 أسرة بكامل أفرادها. وفي القطاع الطبي، قام المراقبون في الفترة من 5 حزيران/يونيه إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر1997، بـ 3009 عمليات مراقبة للمرافق الصحية، بما في ذلك المخازن المركزية ومخازن المحافظات، والمخازن الفرعية، والمستشفيات، والعيادات، والمراكز الصحية. وتم الاهتمام على نحو خاص بعمل الصيدليات الخاصة كمرافق لتوزيع الأدوية المسموح بها بموجب القرار 986 (1995)، ويتم إجراء دراسات خاصة لجمع بيانات أساسية عن كل من الهياكل الأساسية وعلم الأوبئة. وبينما سمح العدد المنخفض للإيصالات الأولية بإجراء مراقبة مكثفة للمواد، أدت السرعة المتزايدة لوصول الأصناف إلى اعتماد نهج انتقائي أكبر في مراقبة المواد وزيارة المرافق الصحية.

52- ومع وصول الأصناف الواردة بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995) إلى كل القطاعات تقريبا، ازداد نطاق المراقبة. ففي قطاع المياه والمرافق الصحية، قام مراقبو الأمم المتحدة، حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بإجراء 102 عملية مراقبة في المخازن المركزية ومخازن المحافظات، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي. وتم زيادة حوالي 30 في المائة من المرافق التي تم اختيارها لاستلام المواد الواردة بموجب القرار 986 (1995) من أجل تقسيم حالة هذه المرافق واستعدادها لتخزين هذه الإمدادات واستعمالها. ومن أجل تبديد مخاوف اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 وللتأكد من الاستخدام السليم للإمدادات من غاز الكلور، اهتم مراقبو الأمم المتحدة عن كثب بعملية استلام وتخزين واستخدام غاز الكلور فضلا عن إرسال عبوات الغاز الفارغة إلى تركيا. وفي قطاع التعليم، قام مراقبو الأمم المتحدة بزيارات، قبل مرحلة التنفيذ، وإلى ورش تصنيع الإمدادات المدرسية، ومطابع وزارة التعليم في بغداد، والمخزن المركزي التابع للوزارة، و 87 مدرسة في المحافظات الوسطى والجنوبية.

53- وبوجه عام، أفاد مراقبو الأمم المتحدة أن السلطات العراقية واصلت تلبية طلباتهم للدخول إلى المرافق والاطلاع على السجلات. وتمتعوا بحرية حركة كاملة في كل أنحاء البلد. غير أن مراقبي الأمم المتحدة لا يزالون يبلغون عن امتعاض المنتفعين من المواد الغذائية بسبب تأخر وصولها أو وصولها بصورة غير منتظمة، بالإضافة إلى ورود شكاوى بشأن النوعية الرديئة والكميات القليلة لبعض المواد الغذائية، واستمرار وجود نقص في الأدوية، وفي الوسائل التعليمية والكهرباء. ورفض بعض المنتفعين الرد على الأسئلة احتجاجا على معاناتهم ومعتبرين أن الأمم المتحدة مسؤولة في نظرهم عن هذه المعاناة.

سابعا - الاستنتاجات المتعلقة بالكفاءة والإنصاف والكفاية

الكفاءة

54- أدى عدم انتظام وصول المواد الغذائية إلى تخفيض الكميات الموزعة من بعض السلع، على النحو الوارد في المرفق الأول. واضطرت وزارة التجارة إلى نقل المخزونات من مخزن إلى آخر خلال مهلة قصيرة لسد العجز. وخلال الفترة قيد الاستعراض، امتد توزيع المواد إلى الشهر التالي. وواصل موزعو الحصص التموينية إجراء زيارات متعددة لتحصيل مخصصاتهم، مما أدى إلى ورود شكاوى مستمرة بسبب ما تكبدوه من تكاليف نقل إضافية.

55- وعانت أيضا عملية تجهيز وتوزيع الطحين من صعوبات جمة. كما أن عدم كفاية المخزونات من الحبوب وانقطاع التيار الكهربائي، وعدم جود مولدات كهربائية احتياطية كافية، ونقص قطع الغيار، أدى إلى إغلاق ما يصل إلى 10 مطاحن مما مجموعه 109 مطاحن في أي فترة معينة. كما أدى تأخر وصول حبوب القمح إلى تأخير التوزيع المقرر في تشرين الأول/أكتوبر، الذي لم ينته إلا بحلول 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

56- وفي القطاع الصحي، لاحظ مراقبو الأمم المتحدة خلال الفترة قيد الاستعراض استمرار تحسن التدوين في السجلات في كثير من المرافق الصحية، بما في ذلك الصيدليات الخاصة. واستمر مراقبو الأمم المتحدة في توجيه نظر وزارة الصحة إلى الصعوبات التي تعاني منها معظم المرافق الصحية التابعة للمحافظات في الحصول على السلع الخاضعة لقرار مجلس الأمن 986 (1995) في موعدها وبالطريقة الملائمة. وما زالت مشاكل النقل تعرقل الحركة المنتظمة للأدوية والإمدادات الطبية من مخازن كيمادية إلى المحافظات ومنها إلى المرافق الصحية، وقد يتطلب ذلك عدة أسابيع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول العشوائي والجزئي للأدوية في إطار المرحلة الأولى ما زال يشكل عائقا أمام استخدامها الفعال في توفير الرعاية الصحية. وقد بدأ الآن الاجتماع التنسيقي غير الرسمي الأسبوعي بين وزارة الصحة والأمم المتحدة لمتابعة الإجراءات التصحيحية المضطلع بها استجابة لتعليقات المراقبين.

57- وتتوقع وزارة الصحة أن تتمكن خلال المرحلة الثانية من إصلاح الهياكل الأساسية الرئيسية في 113 مستشفى، مما سيؤدي إلى تحسن الظروف بالنسبة لكل من العاملين والمرضى. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لحل المشاكل المتعلقة بالتوزيع، يمكن أن تستمر حالة النقل الذي تقوم به المرافق الصحية في التدهور، بسبب ازدياد حجم الشحنات، ما لم يتم توفير وسائل نقل فعالة.

58- وفيما يتعلق بالإمدادات اللازمة للمياه والمرافق الصحية، أفاد مراقبو الأمم المتحدة أن هذه الإمدادات التي تم توزيعها حتى اليوم نقلت بصورة فعالة إلى مستعمليها وقد استكملت جميع الوثائق على نحو سليم. غير أن المواد الواردة بموجب القرار 986 (1995) والمستعملة في تنقية المياه غير كافية لتلبية احتياجات القطاع. وتعتمد خطة التوزيع التي أعدتها سلطات المياه على قاعدة بيانات المياه والمرافق الصحية لتحديد الاحتياجات من المعدات وقطع الغيار، وكانت اليونيسيف والجهة الشريكة والمتعاونة معها قد أعدت واستكملت قاعدة البيانات هذه.

59- وبسبب تأخر وصول الإمدادات اللازمة للمياه والمرافق الصحية، والمخصصات الصغيرة نسبيا لهذا القطاع، لا يكاد يكون هناك أي تحسن يستحق القياس حتى الآن. وفي إطار المواد المتوفرة المحدودة للمرحلتين الأولى والثانية، فإن الاستراتيجية المتبعة في وضع خطط التوزيع أعطت الأولوية إلى (أ) تحسين نوعية المياه في كل محطات المياه القائمة عن طريق توفير غاز الكلور السائل (تغطي الكميات التي تصل في إطار المرحلتين الأولى والثانية الاحتياجات الوطنية لفترة تسعة أشهر)، أي حوالي 6 في المائة من الاحتياجات الوطنية من كبريتات الألومنيوم ومسحوق الكلور؛ (ب) رفع أداء 164 محطة من محطات تنقية المياه و 279 محطة صغيرة من محطات تنقية المياه، و 22 محطة من محطات دفع المياه، و 28 محطة لضخ المجارير، و 10 محطات لتنقية المجارير بنسبة 15 إلى 35 في المائة عن طريق توفير بعض الإمدادات التي تمس الحاجة إليها؛ (ج) تحسين حاله شبكة توزيع المياه القائمة بنسبة 8 في المائة عن طريق توفير 96 كيلومترا من الأنابيب والوصلات؛ (د) رفع أداء شبكة صرف المجارير بنسبة 7 في المائة عن طريق شراء 47 صهريجا للمجارير وعربات لإزالة انسداد المجارير؛ (هـ) وأخيرا تحسين مراقبة نوعية المياه وشبكة الرصد والمتابعة عن طريق شراء العربات.

60- وفي القطاع الزراعي، أجرى مراقبو الأمم المتحدة مسحا لكل المخازن المركزية والحكومية وعددها 45 مخزنا تابعا لوزارة الزراعة يتم فيها تخزين المواد الواردة بموجب القرار 986 (1995). وقدر أن مرافق تخزين المدخلات الميكانيكية والمواد الكيميائية المستعملة في الأغراض الزراعية كافية. غير أنه تم الإعراب عن القلق بشأن موثوقية الكهرباء، ومرافق التخزين البارد، ووسائل النقل المتاحة لتوزيع اللقاحات البيطرية والأدوية الحساسة للحرارة في سلاسل للتبريد. وأثناء القيام بعملية المسح، طلب من الموظفين تخزين المواد الواردة بموجب القرار 986 (1995) على نحو منفصل بعيدا عن الإمدادات الأخرى في مخازن منفصلة حيثما يكون ذلك ممكنا، مع تدوين البيانات المتعلقة بها في سجلات، وتقوم وزارة الزراعة بإعادة النظر في خطة توزيع الإمدادات الزراعية بحيث يتم توزيعها عند وصولها إلى البلد. وسوف يتم تخزين 60 في المائة من الشحنات التي وصلت بعد صيف عام 1997 حتى الفصل التالي.

61- وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، تم في العقود تحديد أسماء جهات الاستعمال النهائي لمعظم المواد، وعليه، تم إرسال هذه المواد مباشرة إلى مكان وصولها النهائي بعد فحصها في المخزن المركزي. أما الإمدادات اللازمة لإصلاح خطوط التوزيع، وغيرها من المواد المستعملة في الأغراض العامة، مثل كبلات التوتر العالي والمحولات الكهربائية، فسيتم توزيعها وفقا لخطوط التوزيع التي وضعتها المنشأة العامة لتوزيع الكهرباء. ويدل توزيع المواد على أكثر الاحتياجات أولوية بالنسبة لقطاع الكهرباء. وقد تأثرت الفعالية بسبب الطبيعة المعقدة للقطاع وبسبب وصول الإمدادات بطريقة غير منسقة.

62- وفي قطاع التعليم، أثبتت الزيارات التي قام بها مراقبو الأمم المتحدة للمدارس والمرافق قبل عملية المراقبة أن خطط التوزيع القطاعية والمخازن اللازمة وترتيبات النقل مهيأة للقيام بتوزيع فعال فور وصول الإمدادات في كل المحافظات الوسطى والجنوبية وعددها 15. وفي المحافظات الشمالية الثلاث، استلمت جميع المدارس الابتدائية وعددها 2020 مدرسة مشمولة في خطة التوزيع المبينة في القرار 986 (1995)، تجهيزات للتلاميذ والمعلمين.

63- وفي قطاع إعادة التوطين، في المحافظات الشمالية الثلاث، قام مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بتقييم وتصميم وتنظيم العطاءات لـ 70 في المائة من المشاريع التي تم النظر فيها في إطار المرحلة الأولى لقرار مجلس الأمن 986 (1995). ويجري الآن تنفيذ حوالي 20 في المائة من المشاريع. ويتفق تقدم العمل مع جدول التنفيذ الموضوع في الأصل. وقد تم تحقيق هذا المعدل المُرضي للتنفيذ على الرغم من العقبات الناشئة عن التوزيع غير المنتظم للموارد التنفيذية والإجراءات الطويلة اللازمة للحصول على موافقة لجنة العقود من المقر في نيروبي.

الانصاف

64- في القطاع الصحي. أفاد مراقبو الأمم المتحدة أنه بسبب الوصول العشوائي للإمدادات استلمت المراكز المتخصصة حتى الآن كميات غير متناسبة من الأدوية والإمدادات الطبية. ونتيجة لذلك، لم تقدم بحلول 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 إلا 4 أو 5 أصناف من الإمدادات الواردة بموجب القرار 986 (1995) من حوالي 40 صنفا تقدم عادة إلى المراكز الصحية التي يوجد فيها أطباء مقيمون. ولهذا السبب أوقفت وزارة الصحة التوزيع على الصيدليات الخاصة أثناء شهر تشرين الأول/أكتوبر، أعطت الأولوية إلى القطاع العام.

65- وفي قطاع المياه والمرافق الصحية، تم توزيع الإمدادات الواردة بموجب القرار 986 (1995) وفقا لخطط التوزيع التي وضعتها كل سلطة من سلطات المياه في المحافظات الـ 15 على أساس عدد السكان واحتياجات شبكات المياه القائمة.

66- ووضعت وزارة الزراعة لكل محافظة خطة لتوزيع الآلات الزراعية وقطع الغيار. ويمكن أن يكون هناك تفاوت في التوزيع الفعلي بسبب التغير في أنماط المحاصيل، وتباين الطلب على الأغذية، والظروف الجوية، ومواقع الأعشاب الضارة، والحشرات، وتفشي الأمراض، وتعطل الآليات على نحو غير متوقع، وعدد العقود الموافق عليها و/أو المعلقة، بالإضافة إلى أنشطة الآليات الموسمية (مثلا معظم عمال الحصاد ينتقلون إلى الجنوب للحصاد المبكر ويهاجرون إلى الشمال عندما تنضج المحاصيل وتصبح جاهزة للحصاد). ويتم منطقيا توزيع أجهزة الرش الكبرى (1000 و 400 لتر) على المزارعين الكبار، ويتم توزيع أجهزة الرش الصغرى (100 لتر بالإضافة إلى الأجهزة المحمولة على المزارعين الصغار. ويتسم توزيع أجهزة الرش الأرضية حاليا بالتعقيد بسبب الحاجة إلى التفتيش قبل التوزيع، ويعزى ذلك إلى تصنيفها على أنها مزدوجة الاستخدام. ولم يصل إلا 6 في المائة من المدخلات الميكانيكية وما زال يجري توزيعها. وعليه، فإن الأرقام النهائية للتوزيع غير كاملة في الوقت الراهن.

67- وفي قطاع إعادة التوطين تم توزيع الموارد بصورة منصفة على المجموعات المستهدفة المؤلفة من لمشردين داخليا. ويستند تخطيط البرامج واختيار المشاريع إلى التزام المجتمعات المحلية والمؤسسات المحلية بدعم أنشطة البرامج والمشاركة فيها.

68- وعلى الرغم من أن احتياجات أماكن الإيواء والمستوطنات البشرية في المحافظات الـ 15 تعادل إن لم تكن تتجاوز الاحتياجات في المحافظات الشمالية الثلاث، إلا أن هذه المحافظات غير مشمولة في أحكام المرحلتين الأولى والثانية للقرار 986 (1995). وأدى هذا القصور إلى الانهيار التدريجي والمنتظم لخدمات الهياكل الأساسية في المحافظات الـ 15 وإلى الزيادة الحادة في احتياجات أضعف قطاعات السكان إلى المأوى. ولم يتم تحقيق العدالة بين المحافظات الـ 15 والمحافظات الشمالية الثلاث في هذا القطاع.

الكفاية

69- وقد أشارت الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجراها في عام 1996 فريق من الخبراء الدوليين الذين كلفتهم الهيئات الإحصائية المركزية واليونيسيف في المحافظات الـ 15، إلى أن معدل سوء التغذية الحاد أو الهزال لدى الأطفال حتى سن الخامسة بلغت 11 في المائة، وبلغت نسبة المصابين بسوء التغذية المزمن الذي يسفر عن التقزم 31 في المائة، وكانت نسبة من يقل وزنهم عن المعدل الصحيح 26 في المائة. وقد أشارت دراستان استقصائيتان أخريان لحالة سوء التغذية أجراهما معهد بحوث التغذية في نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر 1997، بمشاركة اليونيسيف الفعالة وبإشراف مراقبين دوليين في المحافظات الـ 15، إلى أن سوء تغذية الرضع بوجه عام لم تتحسن منذ الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات للمجموعات. وبالمثل، فقد أكدت عملية تقييم أجرتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في حزيران/يونيه 1997 في بغداد وكربلاء ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والبالغين.

70- وتعتبر حصة الأغذية الراهنة وقدرها 2030 كيلو كالوري ولا سيما تكوينها، قاصرة عن تلبية الاحتياجات التغذوية للسكان العراقيين. ويصح هذا بوجه خاص لأن الأمن التغذوي يتوقف على مجموعة من العوامل المترابطة، مثل المياه المأمونة، وتوفر الدواء، الأمر الذي يعتبر غير كاف إجمالا في الوقت الراهن. أما الحصة التموينية الراهنة، حتى ولو تم توزيعها تماما وفي الوقت المناسب، فليس بإمكانها أن تعالج سوء التغذية المزمن ونقص الطاقة لدى البالغين. ولتحسين الحالة الخطيرة الراهنة، هناك حاجة إلى زيادة هذه الحصة.

71- وبموجب المرحلة الأولى أذن بقطع غيار للمطاحن قيمتها 451 846 2 دولارا من أصل الاعتماد الذي يبلغ مجموعه 909 17074 دولارا المخصص لمعدات مناولة الأغذية. وفي أيلول/ سبتمبر تلقت الشركة الحكومية لتجهيز الحبوب أول شحنة من قطع غيار المطاحن، وتم حتى الآن استلام ما مجموع قيمته 032 267 دولارا؛ وسيتم توزيعها وفقا لخطة التوزيع. وتلبي قطع الغيار هذه بعض احتياجات المطاحن وستساعد على المحافظة على المستويات الإنتاجية الراهنة. ومن المتوقع أن يصل بحلول آذار/ مارس 1998 جزء كبير من قطع الغيار من المبلغ المتبقي من المرحلة الأولى وقيمته 419  579 2 دولارا. وللحيلولة دون زيادة تدهور قدرات المطاحن ولتيسير توزيع الدقيق في الوقت المناسب على وكلاء توزيع الحصص، هناك حاجة إلى مجموعة واسعة من قطع غيار المطاحن لأكثر من 35 مطحنا كاحتياج على سبيل الأولوية، بما في ذلك البنود القابلة للاستهلاك لجميع المطاحن الـ 109. وبموجب المرحلة الثانية تم تخصيص مبلغ إضافي وقدره 36 مليون دولار لقطع الغيار والمعدات الخاصة بتجهيز الأغذية. وفي كلتا المرحلتين تم إدراج قطع الغيار الخاصة بالمخابز.

72 - وفي القطاع الصحي، يقوم مراقبو الأمم المتحدة بانتظام بالإبلاغ عن حدوث تدهور خطير للغاية في الهياكل الأساسية الصحية: ارتفاع معدلات وفيات الرضع وارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات بوجه عام، وسوء أحوال تخزين الإمدادات وعدم ملاءمتها، وعدم موثوقية الإمداد بالكهرباء والمولدات الاحتياطية، وقصور أجهزة تكييف الهواء أو تعطلها عن العمل، وتعطل المخازن المبردة، وانقطاع إمدادات المياه، وتعطل شبكات المجارير وتسربها، وتوقف شبكات تصريف النفايات في المستشفيات عن العمل. وبمثل هذه الخدمات القاصرة فإن استخدام المعدات الجديدة وغير ذلك من المدخلات الواردة بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995) سيسفر عن تحقيق منافع مخفضة إلى حد كبير. وستظل المدخلات الواردة بموجب القرار في القطاع الصحي ذات أثر محدود إذا لم تتم معالجة المجالات الأخرى ذات الصلة، مثل المعالجة الصحيحة لإمدادات المياه والمجارير، والكهرباء، وتحسين نوعية حصص الأغذية، والمشاكل البيئية الحرجة معالجة كافية.

73- وقد أظهرت دراسة استقصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 في المحافظات الشمالية الـ 3 وفي 5 محافظات تم اختيارها عشوائيا من بين الـ 15 محافظة الأخرى أنه من أصل 96 في المائة من المرضى الذين أجريت معهم مقابلات والذين وصف لهم علاج، لم يتلق منهم جميع الأدوية التي وصفت لهم سوى نسبة 39 في المائة منهم وأن الأدوية التي وصفت لنسبة 28 في المائة منهم لم تكن متوفرة في المرافق الصحية التي تمت زيارتها. وأعربت نسبة 60 في المائة من الذين جرت مقابلتهم عن عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة وأعربت نسبة 89.5 في المائة عن استيائها لعدم توفر الدواء، في حين اشتكت نسبة 11 في المائة من عدم توفر خدمات التشخيص مثل الفحوص المخبرية

74- ويذكر مراقبو الأمم المتحدة أن إمدادات الأدوية المسلمة حتى الآن هي غير كافية وغير متوازنة وفي بعض الحالات غير متوائمة. وفي حين أن أحد البنود المسلمة حتى الآن لمعالجة أحد الأمراض المزمنة قدر أنه يوفر إمدادا لمدة سنة، فإن السلطات الصحية العراقية تقدر أن البنود الخاصة بمعالجة مضاعفات هذا المرض المزمن لا تكفي إلا لفترة تتراوح بين أسبوعين وسبعة أسابيع. أما فيما يتعلق بالإمدادات الخاصة بمعالجة أمراض الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الإسهال التي تتسبب في نسبة 50 في المائة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فإن الكميات المسلمة تعد غير كافية على الإطلاق.

75- وتشير الزيارات الـ 102 التي قام بها مراقبو الأمم المتحدة إلى مواقع المشروع وقاعدة بيانات المعلومات المستفيضة التي قامت اليونيسيف وأحد الشركاء المتعاونين بجمعها شهريا على مدى السنتين الماضيتين، إلى وجود نقص في الأموال المخصصة بموجب المرحلتين الأولى والثانية في المحافظات الـ 15 لتغطية تكاليف معظم قطع الغيار التي تمس إليها الحاجة بالنسبة لجميع المحطات المتطورة لمعالجة المياه وعددها 210 في المناطق الحضرية و 1200 في المناطق الريفية و 10 محطات لمعالجة مياه المجارير ولأعمال الإصلاح والصيانة الفورية لنظام شبكة الأنابيب الكبرى (المياه والمجارير على السواء) في مجتمع حضري (70 في المائة من السكان). وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى مركبات خاصة إضافية مثل المركبات الصهريجية للمياه والمجارير وإلى معدات ميكانيكية وكهربائية من أجل مشاريع العمل المنجزة. وتقدر حكومة العراق أن تلبية معظم الاحتياجات العاجلة الموصوفة أعلاه يحتاج إلى ما مجموعه 600 مليون دولار.

76- وفي القطاع الزراعي، ستساعد المدخلات الواردة بموجب قراري مجلس الأمن 1111 (1997) وزارة الزراعة فيما تبذله من جهود لزيادة إنتاج الأغذية والأمن الغذائي. ومن الواضح أنه ليس بإمكان المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995) أن تكفل صيانة أكثر من نسبة ضئيلة من المعدات الزراعية أو إعادتها إلى الخدمة نظرا لضآلة الاعتماد بالمقارنة مع عدد الآلات. وبموجب المرحلة الأولى تم تخصيص مبلغ 531.00 705 2 دولارا لقطع الغيار اللازمة لـ 857 7 جرارا (344.34 دولارا لكل آلة) وتم تخصيص مبلغ 55. 141 401 دولارا لقطع الغيار اللازمة لـ 710 3 حصادات (108.12 دولارات لكل آلة)، بالإضافة إلى مبلغ 304.00 443 3 دولارات للجرارات الجديدة. وهناك خطة لرصد الاعتمادات اللازمة للجرارات الجديدة، وسيتم توزيع قطع الغيار على أساس الاحتياجات عندما يتم التحقق منها. وفيما يتعلق بمبيدات الآفات ومبيدات الحشرات، من المتوقع أن تؤدي المدخلات الواردة بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995) المأذون بها حتى الآن إلى إتاحة معالجة مساحة تتراوح بين 000 250 و 000 500 هكتار، حسب مستويات الإصابة وعدد مرات الاستعمال. ويعتمد كل من كفاية وفعالية هذه الإمدادات إلى حد ما على استخدام نظم التسليم المناسبة. وفي هذا الصدد، قدمت آلية الأمم المتحدة للمراقبة تأكيدات إلى أعضاء لجنة مجلس الأمن بأن قطع الغيار المخصصة للطائرات الهليكوبتر الزراعية ومعدات الرش ستخضع لرقابة صارمة من جانب الأمم المتحدة. ولتقييم كفاية وفعالية المدخلات الواردة بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995)، فإنه يتعين إجراء دراسة مستفيضة ومجدية الأثر على مدى موسم أو موسمين للتأكد من التأثير الإجمالي للمدخلات على القطاع الزراعي.

77- وفي مجال الطب البيطري، اقتضى تخفيض مخصصات القطاع الزراعي من 30 إلى مليون دولار بموجب المرحلة الأولى، تخفيض الإمدادات البيطرية بنسبة 25 في المائة من 4 إلى 3 مليون دولار. وقررت وزارة الزراعة حذف المعدات البيطرية من قائمة مشترياتها بسبب عدم توفر الأموال ولكن مع الإبقاء على الأدوية واللقاحات البيطرية. ويرمي هذا الخيار من المدخلات إلى المحافظة على إنتاجية الثروة الحيوانية كلها وحماية السلالات المستوردة ذات الإنتاج العالي من الألبان والسلالات الهجينة من أحد مرضين من أكثر الأمراض المعدية التي تصيب الماشية والتي لا تزال توجد في العراق؛ وهو مرض الحمى القلاعية. كما تشمل قائمة المشتريات اللقاحات الكافية لحماية أنواع الدواجن كلها من مرض سرطان الدواجن العصبي (مرض مارك) المدمر، وكمية أولية من اللقاحات (ستليها كمية ثانية من المشتريات بموجب المرحلة الثانية)، لعلاج مرض التسمم المعوي الذي يصيب الغنم والمعاعز. ويتم إنتاج اللقاحات الأخرى محليا، غير أن قدرتها المناعية تضعف بسبب نقص المواد والعمر المفرط للقاحات الأم. وتعتبر توزيع اللقاحات حاليا معرضا للخطر بسبب ضعف حالة الهياكل الأساسية لسلسلة التبريد ونقص إمكانات التبريد المتاحة. وليس بالإمكان إجراء تقييم لمعدل حدوث الأمراض المعدية من الفئة ألف ومكافحتها (تصنيف المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية) في إطار المخصصات المسموح بها حاليا بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995)، ولا يمكن إعطاء أي ضمان فيما يتعلق بانتشارها إلى البلدان المجاورة ومنها.

78- وفي قطاع الكهرباء وبعد تركيب واستخدام المدخلات المأذون بها بموجب المرحلتين الأولى والثانية، يمكن أن نتوقع حدوث زيادة ضئيلة في ناتج محطات توليد الطاقة التي تتلقى الإمدادات. بيد أن التقييم التقني الذي أجرته حكومة العراق والذي أكدته عمليات المراقبة التي أجرتها الأمم المتحدة، يشير إلى أن الزيادة سيقابلها معدل التدهور في محطات التوليد الأخرى وأجزاء من شبكة التوزيع التي لم تستفد عندئذ من المدخلات الواردة بموجب قراري مجلس الأمن 986 (1995) و 1111 (1997). ومن ثم، فإن من المتوقع أن يكون الناتج والتوزيع في عام 1998 أقل مما كان عليه في عام 1997. ومن الأيسر تقييم تأثير المعدات المحددة التي تم توزيعها في الفترة المشمولة بالتقرير على الوحدات أو النظم التي تم تركيبها فيها. ومن المتوقع أن تدوم السلال الفولاذية الخاصة بتسخين غازات الهواء في محطات توليد الطاقة في بايجي لمدة سنتين بدلا من فترة الستة أشهر التي تعتبر العمر التشغيلي للبدائل المنتَجة محليا.

79- وفي قطاع التعليم، هناك نسبة كبيرة من الأطفال (حوالي 25 في المائة) متغيبون عن المدارس الابتدائية، ولم يلتحق بالمدارس فعليا في عام 1996 من الأطفال البالغين من العمر ست سنوات سوى 68 في المائة، مع وجود تباين كبير بين المناطق الريفية والحضرية، 53 في المائة و 75 في المائة على التوالي. وقد بينت عمليات المراقبة التي أجرتها الأمم المتحدة في 87 مدرسة ودراسة استقصائية تفصيلية للهياكل الأساسية لـ 150 مدرسة أخرى أجرتها اليونيسيف في منتصف عام 1997، وجود نقص حاد في المقاعد مما يترتب عليه أن أربع تلاميذ في المتوسط يشتركون في مقعد واحد مخصص لاثنين، و 50 في المائة من الطلاب تقريبا يجلسون على الأرض، وانعدام وسائل الإيضاح، وتدهور حالة المباني وافتقارها إلى مرافق المياه والمرافق الصحية الصالحة للعمل. ويقدر مراقبو الأمم المتحدة أن مبلغ الـ 18 مليون دولار المخصص لقطاع التعليم الابتدائي بموجب المرحلتين الأولى والثانية في المحافظات الـ 15 لن يفي إلا بنسبة من 15 إلى 20 في المائة من أكثر احتياجات القطاع إلحاحا؛ وهي توفير الكتب المدرسية والمقاعد وإصلاح البنية

المادية للمدارس. ونظرا للعجز الكبير في الميزانية فقد اتخذت وزارة التعليم تدابير فورية مثل إعادة تدوير الكتب المدرسية الابتدائية والثانوية من السنوات السابقة. وينبغي توسيع نطاق مدارس التعليم غير النظامي للحصول على الحد الأدنى من التعليم الأساسي للمنقطعين عن الدراسة، وأطفال الشوارع والعاملين من الأطفال.

80- وتعتبر الموارد المقدمة للإصلاح وإعادة التوطين بموجب المرحلتين الأولى والثانية ضئيلة فيما يتصل باحتياجات السكان المستهدفين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل السابق الوارد من مانحين آخرين في هذا الميدان قد توقف، مما أدى إلى ترك المساعدة المقدمة لأغراض إعادة التوطين تعتمد كلية تقريبا على آلية قرار مجلس الأمن 986 (1995). ونظرا للمستوى الحالي للتمويل، فإنه ينبغي ألا يتوقع حدوث تحسن كبير في حالة المشردين داخليا في شمال العراق وستظل الإجراءات المتخذة مجرد مسكنات.

81- وفي مجال الجماعات الشديدة التأثر، ما برحت اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي يقومان بتنفيذ برنامج للتغذية التكميلية على صعيد البلد بأسره  للوصول إلى الأطفال والبالغين الذين يعانون من سوء التغذية. ومن المسلم به في مختلف الدراسات الاستقصائية التي أجريت أن سوء التغذية يعد مشكلة خطيرة تصيب جميع شرائح السكان. ويعتبر ثلث الأطفال دون سن الخامسة وربع الرجال والنساء دون سن 26 سنة مصابون بسوء التغذية. كما أن الفئات العمرية الأخرى مصابة أيضا. ولذلك فإن وكالات الأمم المتحدة تشعر أن هناك حاجة إلى سلة جديدة من الأغذية ذات محتوى أعلى من الطاقة والبروتينات والمغذيات الدقيقة بالنسبة لمجموع السكان. أما بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا مصابين بسوء التغذية بالرغم من تحسين سلة الأغذية فتتاح لهم الفرصة لكي يجري فحصهم على مستوى المراكز الصحية للحصول على تغذية علاجية أو مكملات الأغذية أو كليهما بالإضافة إلى التثقيف التغذوي. كما تشترك اليونيسيف في توسيع نطاق نظام مدارس اليافعين بالنسبة للمنقطعين عن الدراسة وأطفال الشوارع والعاملين من الأطفال ببرامج دراسية تتسم بالمرونة، ووضع صيغة مكثفة من المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية، والتدريب على المهارات والتعليم المهني.

82- وفي الفقرة 58 من تقريري الأخير ذكرتُ، أن وزير خارجية العراق قد أبلغني بعد مشاورات مستفيضة أنه نظرا لأنه لم يؤذن بأي موارد إضافية بموجب القرار 1111 (1997)، فإن احتياجات الفئات السريعة التأثر ستلبى خارج إطار القرار. وبالموافقة على خطة التوزيع الجديدة، قمت بإبلاغ حكومة العراق بأن الأمم المتحدة تقبل تأكيداتها كالتزام بإتاحة موارد إضافية للفئات السريعة التأثر في المحافظات الـ 15. ولا يزال موقف الحكومة لم يتغير ولم تقدم أية معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن الفئات السريعة التأثر.

ثامنا - الملاحظات والتوصيات

83- في تقاريري السابقة، استرعيتُ الانتباه إلى مدى التعقيد الاستثنائي غير المسبوق الذي يتسم به البرنامج. وفيما تمتلك الأمم المتحدة خبرة طويلة في تنفيذ البرامج الإنسانية خلال فترات السلام وفي حالات النزاع وحالات ما بعد النزاع، ينبغي التأكيد على أن البرنامج الإنساني المنفذ عملا بالقرار 986 (1995) برنامج فريد في بابه، إذ يجري تنفيذه في سياق نظام للجزاءات بكل ما يواكبه من أبعاد سياسية وتجارية. ومع ذلك، علينا أن نضع في اعتبارنا البعد الإنساني في تنفيذ البرنامج كما يلبي الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي.

84- وإنني أشعر بالأسف عندما أفيد بأنه رغم التنفيذ المستمر للقرارين 986 (1995) و 1111 (1997)، ما زال سكان العراق يواجهون حالة تغذوية وصحية خطيرة، كما أن ثمة حاجة ماسة لاحتواء خطر المزيد من التدهور على النحو المبين في هذا التقرير. كذلك فإن الخطوات البطيئة والأخطاء التي تصل بها المدخلات الإنسانية إلى العراق ما برحت غير مرضية للغاية. وعند اختتام المرحلة الثانية، ما زالت هناك شحنات لم يتم تسليمها بموجب المرحلة الأولى، كما أن الغالبية العظمى من مدخلات المرحلة الثانية لم يجرِ بعد تقديمها أو تجهيزها و/أو الموافقة عليها. وبرغم الترحيب بالتحسينات الواسعة التي طرأت على عملية الموافقة بموجب المرحلة الثانية، إلا أن الأمر ما زال يقتضي الكثير بما يكفل لها أن تفضي إلى زيادة شاملة في سرعة تنفيذ البرنامج.

85- ومن الواضح أن هناك حاجة ماسة تدعو إلى العمل بصورة منهجية على استكمال ومراجعة مجمل عملية التعاقد والبت في الطلبات والموافقات والشراء وشحن وتوزيع الأصناف ذات الصلة. وينطبق هذا على البضائع المشتراة بواسطة حكومة العراق وكذلك من خلال منظومة الأمم المتحدة. وثمة حاجة أيضا إلى استعراض صعوبات التشغيل لنظم التوزيع وخاصة تلك المتصلة بقطاعَي الأغذية والصحة ومدى ما يؤدي إليه التدهور الحاصل في الهياكل الأساسية في القطاعات الأخرى من تدمير قيمة المدخلات الإنسانية.

86 - \ولسوف يتفهم المجلس كذلك ضرورة استعراض القيمة التغذوية لسلة الأغذية الحالية، سواء فيما يتصل بالسكان عامة أو بالاحتياجات المحددة والضاغطة لمن يواجهون خطر سوء التغذية أكثر من سواهم. وكثيرا ما أكد مراقبو الأمم المتحدة مرارا وتكرارا مدى العلاقة بين إجراء تحسين أساسي في الحالة التغذوية للسكان وبين ما يتوقف عليه من ضرورة إجراء تحسينات مواكبة له في القطاعات الأخرى.

87- وإنني على بيِّنة من حجم الآمال الأساسية التي عُقدت على صدور القرار 986 (1995) الذي خلق توقعات يصعب، إن لم يتعذر، تلبيتها. وفي ضوء ما يقرب من عام من تجربة تنفيذ البرنامج، ربما حان الوقت لإعادة التأكيد على أهمية الأخذ بنهج الواقعية والبراغماتية. وحتى لو وصلت الإمدادات في حينها، فإن ما يقدم في إطار القرارين 1111 (1997) لن يكون كافيا لكي يلبي جميع الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ولو حتى على سبيل التدبير المؤقت. وفضلا عن ذلك، ففي ضوء الاحتياجات المحددة التي لم يتم بعد تلبيتها، فإنني أناشد المجتمع الدولي أن يواصل تنفيذ البرامج الإنسانية في كل أنحاء البلد.

88- في ضوء الملاحظات الواردة أعلاه، توجد طائفة متنوعة من المبادرات التي ينبغي اتخاذها بما يكفل تحقيق الغايات التي يستهدفها القراران 986 (1995) و 1111 (1997)، وفي ضوء حجم الاحتياجات الإنسانية العاجلة في العراق، قد يرغب مجلس الأمن في أن يفحص من جديد مدى كفاية الإيرادات على النحو الذي توخاه القراران 986 (1995) و 1111 (1997) وأن ينظر في إمكانية زيادة هذه الإيرادات من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية للعراق. ولمساعدة المجلس في هذا الصدد، فقد طلبت إلى مكتب برنامج العراق، آخذا بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن ومذكرة التفاهم، أن يقوم، في إطار مساعدة جميع الأطراف المعنية، باستعراض الاحتياجات ذات الأولوية في جميع القطاعات ذات الصلة مع اهتمام خاص بتعزيز كفاءة خطة التوزيع وكفايتها.

89- ومن أجل أن يكفل ورود الإمدادات المأذون بها في وقتها المناسب، وجهت كذلك مكتب برنامج العراق إلى صياغة توصيات يكون من شأنها تحديد ومعالجة الاهتمامات المتعلقة بمسائل التجهيز والتزويد، وخاصة من أجل وضع نظام يكفل التحديد الواضح للطلبات المترابطة تمهيدا لعرضها على لجنة مجلس الأمن.

90- وأزمع أن أقدم تقريرا تكميليا إلى المجلس في وقت مبكر من عام 1998 أطرح فيه ملاحظاتي وتوصياتي عقب إنجاز الاستعراضات المذكورة أعلاه بالنسبة للبرنامج والعملية.

91- وأرحب بالجهود التي تبذلها لجنة مجلس الأمن من أجل صقل وإيضاح إجراءات عملها، كما أشجع اللجنة على أن تمضي قدما في هذا الاتجاه من أجل التعجيل بعملية الموافقة علما بأن الأمانة العامة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة اللجنة على النحو الملائم.

92- وإنني أغتنم هذه الفرصة لكي أعرب عن تقديري للإخلاص والالتزام الذي أبداه جميع موظفي منظومة الأمم المتحدة المشاركين في تنفيذ البرنامج، في ظل ظروف معقدة بل وصعبة في بعض الأحيان. كما أود أن أعرب عن تقديري لحكومة العراق على تعاونها المتواصل.

93- وفي ضوء استمرار الاحتياجات الإنسانية، فإنني أوصي بأن يمدد مجلس الأمن أحكام القرار 986 (1995) لفترة ستة أشهر أخرى.