تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 7 من القرار 1143 (1997)

أولا - مقدمة

1- يقدم هذا التقرير إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 7 من قراره 1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول ديسمبر 1997 . وفي الفقرة  6 من القرار، رحب المجلس باعتزامي، تقديم تقرير تكميلي على النحو الوارد في تقريري الأخير ( 1997/935/s ، الفقرة 90) ، وأعرب عن استعداده لأن يقوم، في ضوء توصياتي، بإيجاد طرق لتحسين تنفيذ البرنامج الإنساني للعراق ، واتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالموارد الإضافية اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية للشعب العراقي، وكذلك النظر في تمديد الإطار الزمني لتنفيذ ذلك القرار.

2- وأبلغت المجلس في تقريري الأخير (المرجع نفسه، الفقرتان 88 و 89) بأنني، من أجل مساعدة المجلس، أصدرت توجيهاتي إلى مكتب برنامج العراق، بأن يستعرض آخذا في الاعتبار التام قرارات المجلس ذات الصلة ومذكرة التفاهم، وبمساعدة من جانب جميع الأطراف المعنية، الاحتياجات ذات الأولوية في جميع القطاعات ذات الصلة مع التركيز على نحو خاص على تعزيز كفاءة خطة التوزيع وكفايتها. ونظرا للحاجة الماسة إلى القيام باستعراض منهجي لكامل عملية التعاقد، وتجيهز الطلبات والموافقة عليها، وشراء، وشحن الأصناف ذات الصلة وتوزيعها، فقد طلبت من مكتب برنامج العراق أيضاً صياغة توصيات لتحديد ومعالجة الشواغل المتعلقة بمسائل التجهيز والتوريد، وخاصة من أجل وضع نظام يكفل التحديد الواضح للطلبات المترابطة تمهيدا لعرضها على لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب قراره 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990 . وأرحب بطلب المجلس، في الفقرة 9 من القرار 1143 (1997) ، أن تواصل اللجنة، بالتنسيق الوثيق مع الأمين العام، تحسين وتوضيح إجراءات عملها من أجل التعجيل بعملية الموافقة، وأن تقدم تقريرا إلى المجلس في موعد أقصاه 30 كانون الثاني/يناير 1998.

3- وأعد مكتب برنامج العراق اختصاصات مفصلة وأجرى استعراضَي العملية والبرنامج المطلوبين بمشاركة تامة من جانب جميع وكالات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها المعنية ، ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق الذي اضطلع بدور جهة التنسيق للاستعراضين الجاريين في العراق، ووحدة المراقبة المتعددة الاختصاصات في العراق. وقد زودت حكومة العراق بنسخة من الاختصاصات المتعلقة بكلا الاستعراضين وطلب إليها أيضاً المساعدة والمساهمة فيهما.

4- وقد أخذ مكتب برنامح العراق في الاعتبار لدى اضطلاعه باستعراض العملية. جميع الآراء المعرب عنها أو المقدمة كتابة من جانب أعضاء مجلس الأمن ولجنته. وحكومة العراق ودول أعضاء أخرى، فضلا عن وكالات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها المعنية. وفي حين وجهت حكومة العراق عنايتي وعناية الأمانة العامة إلى آرائها وشواغلها فيما يتعلق بإجراءات لجنة مجلس الأمن وممارساتها. فإنها لم تقدم ردها الرسمي على نتائج استعراض البرنامج. وعلى الرغم من انعقاد عدد من الاجتماعات في بغداد بين موظفي الأمم المتحدة ونظرائهم التقنيين في العراق، أعلنت حكومة العراق عن استعدادها لتقديم معلومات فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم فحسب. وأعلنت الحكومة أيضا أنها "لم تقترح أو تناقش أي سقف مالي جديد لمذكرة التفاهم، حيث أن فهمها لمذكرة التفاهم هو أنها إجراء مؤقت واستثنائي بهدف تخفيف معاناة الشعب العراقي من جراء الحصار المفروض على العراق". وأن أشد مطالب العراق إلحاحا هي "تنفيذ الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) بعد أن أنجز المتطلبات الجوهرية لأحكام الجزء جيم من ذلك القرار".

5- وأعلنت حكومة العراق أيضا أن البطاقات التموينية هي مسؤولية حكومة العراق. وأنه في الوقت الذي لا ترى فيه الحكومة مانعا من سماع وجهات النظر المختلفة التي تبديها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها بشأن القيمة التغذوية لمجموع مفردات تلك البطاقات، فإنها ترى أن من غير المناسب بحثها قبل أن ترى ماهية الزيادة التي ستطرأ على الموارد بموجب مذكرة التفاهم. وأعلنت الحكومة أيضا "أن النظر في أي استراتيجية لتخصيصات القطاعات المشمولة (في خطة الشراء) والتوزيع أو أي قطاعات أخرى إضافية سيكون من اختصاص حكومة العراق ". وفي حين أن الحكومة ستستفيد "من ملاحظات ومقترحات ودراسات " وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، " فإن القرار النهائي هو لحكومة العراق وبالاستناد الى ما ستكون عليه الزيادة في موارد المذكرة".

6-وبناء عليه أجري استعراض البرنامج بدون أن تقدم حكومة العراق رسميا أي مدخلات. وفضلا عن ذلك، لم يكن بالإمكان التوصل إلى بيانات إحصائية موثوقة عن الإنتاج المحلي الحالي للمواد الغذائية. ومع ذلك، فمن المقدر أنه أقل بكثير من مستوى الإنتاج الذي كان سائدا قبل عام 1991. وفى حالة موافقة المجلس على تمويل إضافي، فسيقتضي الأمر إجراء مناقشة تفصيلية بشأن جميع التوصيات المتعلقة بالمدخلات الإضافية مع حكومة العراق والنظراء الحكوميين المحليين بهدف توضيح القضايا المعلقة والتوصل إلى اتفاق واضح بشأن الأولويات. وفي أعقاب ذلك، ينبغي للحكومة أن تقدم مقترحات مشاريع تفصيلية بما يتمشى مع نهج وشكل المقترحات التي ستقدم إلى المجلس.

7- وأود أن أعيد التأكيد، كما سبق أن أعلنت في تقاريري السابقة إلى المجلس، على التعقد الاستثنائي غير المسبوق الذي يتسم به البرنامج الإنساني الذي يجري تنفيذه عملا بقرار المجلس 986 (1995 ) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995 وعلى أنه لا ينبغي بالتالي معاملة البرنامج بوصفه مجرد برنامج إنمائي وما يتطلبه ذلك البرنامج من احتياجات - فهو برنامج فريد من نوعه، وضعه المجلس كتدبير مؤقت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ويجري تنفيذه في سياق نظام للجزاءات، بكل ما يواكبه من أبعاد سياسية

ونفسية وتجارية، إلى أن ينفذ العراق القرارات ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 .

ثانياً - استعراض العملية

8- يمثل كامل عملية التعاقد، وتجهيز الطلبات، والموافقة من جانب لجنة مجلس الأمن، وشراء الإمدادات الإنسانية وشحنها، وكذلك توزيعها داخل العراق في الوقت المناسب، سلسلة من الأنشطة المعقدة والمترابطة الشديدة الحساسية من حيث التوقيت، تشترك فيها لجنة مجلس الأمن، وحكومة العراق ودول أعضاء أخرى، والأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المعنية، فضلا عن شركات خاصة ومؤسسات مالية. وفي برنامج يتسم بمثل هذا القدر الاستثنائي غير المسبوق من التعقد، يجري تنفيذه في سياق نظام للجزاءات، لا بد من كفالة تعاون وثيق بين جميع الجهات المعنية وكفالة تنسيق كامل العملية حتى يمكن تحقيق الأهداف الإنسانية لقرار المجلس 986 (1995) بأسرع ما يمكن.

9- وفي حين يمكن أن يُعزى بطء وصول الإمدادات الإنسانية، في البداية، إلى المشاكل الملازمة للمرحلة الاستهلالية لأي برنامج بحجم وتعقد برنامج العراق، فقد أمكن الآن تحديد عدد من الأسباب المستمرة للتأخير ينبغي تناولها على أعجل نحو . وبالإضافة إلى التحسينات اللازم إدخالها على خطة التوزيع ومرفقاتها ، فإن أسباب التأخير التي يلزم تناولها هي في معظمها إجرائية وتنظيمية، ذلك فضلا عن مسألة توافر الموارد المالية.

10- ولا تزال خطة التوزيع ومرفقاتها ذات أهمية رئيسية بالنسبة لكامل عملية توصيل المساعدة الإنسانية إلى الشعب العراقي في الوقت المناسب. وهناك مجالان رئيسيان ينبغي تحسينهما فيما يتعلق بمرفقات خطة التوزيع، وهما : التوقيت والشكل. فأولا، فيما يتعلق بالتوقيت، كان هناك فترة توقف بين تمديد مجلس الأمن للإطار الزمني لتنفيذ الفقرات ذات الصلة من القرار 986 (1991) وبين تقديم خطة التوزيع للموافقة عليها، وقد كان لذلك أثر سلبي على سرعة تنفيذ البرنامج. وثانياً، يجب إدخال تحسينات كبيرة على محتويات وشكل الخطة ومرفقاتها (انظر الفقرات 49 - 51 أدناه). وأعتقد أنه يمكن تقديم الطلبات إلى لجنة مجلس الأمن تبعا لترتيب أولويتها النسبية بدلا من الممارسة الحالية التي تقوم على النظر في الطلبات حسب ترتيب ورودها. وسيضفي هذا التحسين تركيزا واستراتيجية شاملين على عملية شراء الإمدادات الإنسانية.

11- وفي الوقت الذي يناقش فيه الموجز التنفيذي لخطة التزيع الحالة في العراق، وتوفر مرفقات الخطة قائمة شاملة بالأصناف الواجب شراؤها، فإن خطة التوزيع لا تتناول المسائل الأساسية من قبيل الأهداف الواجبة التحقيق، أو التواريخ المستهدفة، أو من تقع عليهم مسؤولية الاضطلاع بالأنشطة المعنية. ومن شأن إدراج المعلومات الإضافية السالفة الذكر في خطة التوزيع أن يؤدي إلى تمكين لجنة مجلس الأمن من أن تستعرض على وجه الخصوص مرفقات خطة التوزيع في البداية وبالتالي يمكن، في مرحلة مبكرة من العملية، تناول أي استثناءات قد يضعها أعضاء لجنة مجلس الأمن قبل أن تبلغ الحاجة إلى سلعة أساسية تقنية مرحلة حرجة زمنياً.

12- ونظرا للقدر الكبير من الازدواجية بين خطط التوزيع المتتالية في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة، فمن شأن وجود خطة توزيع مستمرة وحيدة تستعرض وتعدل باستمرار، حسب الاقتضاء، أن يعجل بكامل العملية، ابتداء من التعاقد على الإمدادات الإنسانية حتى توزيعها.

13- وبالإضافة إلى التحسينات الموصى بإدخالها على شكل خطة التوزيع ومرفقاتها، ينبغي اتخاذ تدابير إضافية بهدف تعجيل العملية بكاملها، ولا سيما بإزالة عدد من المعوقات ، ويمكن تحقيق ذلك على أفضل نحو بالجمع بين التخطيط المسبق في أبكر وقت ممكن، وتوقع المجالات التي قد تنشأ فيها مشاكل واقتراح حلول لها، وزيادة التنسيق فيما بين جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات، بما فيها تلك التي تتبعها لجنة مجلس الأمن، وزيادة الموارد إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

14 - وقد نجم عن إنشاء مكتب برنامج العراق في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1997، بهدف توحيد وإدارة أنشطة الأمانة العامة عملا بقراري مجلس الأمن 661 (1990) و986 (1995) وما تلاهما من قرارات، أن تحسنت بالفعل الإدارة والتنسيق والتوجيه العام للأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة عملا بقرارات المجلس ذات الصلة، ولو أن من المسلم به ضرورة إدخال مزيد من التحسينات، وفي ضوء نتائج استعراض العملية، قمت بالفعل باتخاذ عدد من القرارات في نطاق صلاحياتي فيما يتعلق بتجهيز وتناول الطلبات في الوقت المناسب، فضلا عن المسائل ذات الصلة التي تتطلب اتخاذ الأمانة العامة إجراء بشأنها، وترد تفاصيل ذلك المرفق الرابع لهذا التقرير.

15- ومن خلال هذه الإجراءات، مقترنة بما قد تتخذه لجنة مجلس الأمن من قرارات نتيجة الاستعراض الذي تجريه لإجراءاتها وأساليب عملها، عملا بالفقرة 9 من القرار 1143 (1997) ، أعتقد أن عملية الموافقة على الطلبات وتوصيل الإمدادات الإنسانية للشعب العراقي يمكن إنجازها بسرعة أكبر.

16 - وينبغي وضع جميع الإجراءات والأنشطة المتعلقة بتنفيذ البرنامج قيد الاستعراض المستمر حتى يمكن إيجاد حل لأي صعوبات في عملية التنفيذ. وبعد أن ينظر المجلس في هذا التقرير. سيقوم الفريق المعني باستعراض العملية التابع لمكتب برنامج العراق بزيارة للعراق كيما يواصل، مع حكومة العراق ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق فضلا عن الوكالات والبرامج المعنية، استعراض عدة أمور منها فعالية سلسلة دعم السوقي كلها، مع التركيز بشكل خاص على الأغذية والإمدادات الطبية.

17- وسيتولى أمين خزانة الأمم المتحدة، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، معالجة الشواغل المعرب عنها فيما يتعلق بالصعوبات التي ووجهت في إطار الترتيبات المصرفية الحالية، وقد تأثرت عملية الشراء التي تضطلع بها حكومة العراق تأثرا سلبياً نتيجة لبطء الإجراء الحالي الذي يجري بموجبه تعويض حساب نسبة الـ 53 في المائة من حساب نسبة الـ13 في المائة للمشتريات السائبة من الأغذية والأدوية التي تجريها الحكومة لمحافظات دهوك وأربيل والسليمانية الواقعة في الشمال، وتبذل جهود في الوقت الحاضر من أجل استعراض الإجراءات الحالية بهدف كفالة إيجاد طريقة أسرع لرد التكاليف إلى حساب نسبة الـ 53 في المائة.

18- ونقوم حالياً بتنفيذ جميع مراحل البرنامج الثلاث في نفس الوقت، وقد أدى هذا إلى زيادة كبيرة في عبء العمل الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة، ومدد بالتالي الأنشطة بحيث تجاوزت ما كان من المتوقع تمويله في الأصل من حساب النسبة 2.2 في المائة في إطار المراحل المختلفة، وبالتالي، يلزم، في جملة أمور، إعداد خطة وتحديد الموارد التي سيتطلبها الأمر لإنجاز الأنشطة التي ستتجاوز مدة تنفيذها فترة البرنامج نفسه.

19-  وثمة صعوبة كبيرة تواجه الأمانة العامة، والوكالات والبرامج المعنية كذلك، هي المعدل غير المقبول لدوران الموظفين، وتواجهنا أيضا صعوبات شديدة في جذب الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة والإبقاء عليهم. ولا شك أن جزءا من المشكلة يكمن في قصر أجل التعيينات المترتب على مدة الولاية. وكذلك الظروف الصعبة نسبياً التي يتعين على الموظفين العمل في ظلها في العراق. ويقوم مكتب برنامج العراق، بالتشاور مع الجهات المعنية، باستكشاف مختلف البدائل بهدف حل الصعوبات المصادفة.

20- وفيما يتعلق بعملية الموافقة من جانب لجنة مجلس الأمن، كانت الفترة التي شملتها خطة التوزيع الثانية كانت أكثر إنتاجية من المرحلة الأولى. إلا أنه بالرغم من هذا التحسن ، بدأ  معدل الموافقة في النصف الثاني من المرحلة الثانية في الانخفاض عن معدل الإيرادات المتاحة، وقد يرجع ذلك لكون اللجنة، بعد أن وافقت في البداية على العقود الكبيرة من حيث قيمتها الدولارية المتعلقة بالأغذية والأدوية . وجدت نفسها أمام عبء عمل أكبر يتعلق بأصناف أقل من حيث قيمتها الدولارية ولكنها تتسم بدرجة أكبر من "الحساسية". ولذا قد يلزم إدخال تعديلات إجرائية على عملية الموافقة.

21- ويعتبر توافر الإيرادات في الوقت المناسب وبطريقة يمكن توقعها أمرا جوهرياً بالنسبة لكامل عملية توصيل الكمية القصوى المسموح بها من الإمدادات الإنسانية، بأسرع ما يمكن، إلى الشعب العراقي، وسيساعد أيضاً الاتفاق على وجود خطة وحيدة مستمرة للتوزيع على كفالة عدم حدوث انقطاع في مبيعات النفط. وبرهن استعراض العملية على أن قرار حكومة العراق التخلي عن بيع النفط خلال النصف الأول من المرحلة الثانية كان له تأثير عام على بطء التعاقد والموافقة والتوريد أكثر من أي سبب آخر للتأخير، بما في ذلك نظر لجنة مجلس الأمن في العقود والموافقة عليها.

ثالثا - استعراض البرنامج

22- هناك اعتباران رئيسيان حددا النهج المتبع في استعراض البرنامج. أولاً، سعى الاستعراض تمشيا مع طبيعة البرنامج، إلى تحديد مجموعة من التدابير التي ستقدم مدخلات تكمل تلك التي قدمتها خطط التوزيع من الأولى إلى الثالثة. وباستثناء القطاع الغذائي، حيث يعتزم أن يستعاض عن سلة الأغذية الموافق عليها في إطار خطة التوزيع الثالثة بسلة مقترحة تحتوي على مزيد من الأغذية، ستلبي المشاريع المقترحة الاحتياجات الإنسانية التي لم تلب حتى الآن على أحسن تقدير إلا جزئياً، والتي تلبى في كثير من الحالات للمرة الأولى. وثانياً، هناك عدة مشاريع أوصي بها تستهدف بصورة محددة ضمان فعالية التناول والتوزيع والاستخدام للسلع المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 986 (1995) ، والجدير بالذكر أنني أشرت في تقريري السابق إلى الحاجة إلى استعراض الصعوبات التي تعرقل أداء نظم التوزيع، ولا سيما تلك الصعوبات المتصلة بالقطاعين الغذائي والصحي، وإلى أي مدى يسبب تدهور الهياكل الأساسية في القطاعات الأخرى تقويض قيمة المدخلات الإساسية.

23- وقد اتبع استعراض البرنامج نهجا ينطلق من القاعدة إلى القمة بالاستناد إلى المشاريع المترابطة ولم يلجأ إلى المخصصات التي تتم من القمة إلى القاعدة لكل قطاع في خطط التوزيع المتتالية. وقد حدد النهج الأخير مستويات الموارد التي حددت بدورها المشتريات اللازمة للبرنامج، وعلى الرغم من أن مراقبي الأمم المتحدة أفادوا بأنه تم استخدام معظم المدخلات استخداما سليما، فقد لاحظوا أنه في كثير من القطاعات لم يشجع الإطار الأساسي للشراء المستخدم في خطط التوزيع على اتباع نهج يمكن فيه التصدي للمشاكل الإنسانية من جانب مشروع مناظر من أجل استهداف الموارد الملائمة. وبالإضافة إلى ذلك، فلأن حجم الاحتياجات يتجاوز إلى حد كبير الموارد المستخدمة لتلبيتها، عولجت العيوب معالجة مجزأة.

24- وحاول الاستعراض تحسين توزيع الموارد على الاحتياجات التي تم تحديدها ، وذلك بطريقتين. فقد أوصى الاستعراض بمشروع وباستراتيجية ذات منحى عملي لتلبية الاحتياجات المحددة. وتم جمع المقترحات المفصلة والمترابطة مع تكاليفها المقدرة في المرفق الثاني لهذا التقرير. وتهدف هذه المقترحات إلى إعطاء المجلس فكرة عن حجم الاحتياجات والحد الأدنى من الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات بطريقة فعالة وموجهة نحو أهدافها.

25- إن نوع الإصلاح المتوخي للهياكل الأساسية سيستلزم بالضرورة قدرا من الإنفاق المحلي على تكاليف المواد الخام، والعمالة، والصيانة، والتدريب، والتركيب، وتتوقع الأمم المتحدة أن يحدث ذلك، كما حدث لمشاريع الإصلاح التي تم الاضطلاع بها حتى الآن في إطار خطط التوزيع، فستتحمل حكومة العراق التكاليف المرتبطة بإصلاح الهياكل الأساسية، ومع ذلك، أوصت نتائج استعراض البرنامج بأعمال إصلاح على مستوى أكبر بكثير من الأعمال التي تم الاضطلاع بها في إطار خطط التوزيع من الأولى إلى الثالثة، وبالتالي ستكون التكاليف المرتبطة بالإصلاح أكبر أيضاً، وأثناء الاستعراض، تبين أنه ما لم تكن تكاليف التنفيذ مضمونة منذ البداية، فإن السرعة التي يمكن بها تنفيذ المشاريع ستتباطأ إلى حد كبير، وفي بعض الحالات، ربما يستحيل تماما الاضطلاع بهذه المشاريع. وإذا لم تتوفر في موعدها الموارد اللازمة لكل وزارة من الوزارات العراقية أو لم تكن هذه المواد كافية، ربما تضطر الأمم المتحدة إلى السعي للتوصل إلى اتفاق مع حكومة العراق لاستخدام الأموال من حساب الـ 53 في المائة التابع لوكالات وبرامج الأمم المتحدة من أجل تسهيل استخدام المدخلات في إطار هذا البرنامج في موعدها وبطريقة فعالة، وإذا تبين أن ذلك ممكن، فإنه ينبغي أن تفهم جميع الأطراف المعنية أن أي أموال تخصص بهذه الطريقة ستستخدمها وكالات وبرامج الأمم المتحدة وحدها لغرض توفير المدخلات والخدمات.  وسيتم وضع جميع الضمانات اللازمة للتأكد من أن هذه التدابير ستعالج بشفافية تامة وتخضع لمسألة كل من حكومة العراق ولجنة مجلس الأمن. وفيما يتعلق بتوفير الخدمة الدولية اللازمة لهذه المشاريع، ينبغي تحمل التكاليف المرتبطة بإصلاح الهياكل الأساسية عن طريق ترتيبات تعاقدية في إطار حساب الـ 53 في المائة. وينبغي أن تخضع جميع التقديرات المؤقتة لتكاليف التنفيذ التكميلية لاستعراض تقني تقوم به حكومة العراق، مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة.

26- وأثناء استعراض برنامج قطاع الكهرباء، أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن حجم المشاكل، والموارد اللازمة للتصدي لهذه المشاكل تختلف اختلافا كاملا عن المشاكل التي تؤثر في القطاعات الأخرى وتشير التقديرات المؤقتة التي تم النظر فيها أثناء استعراض البرنامج إلى أن هناك حاجة إلى حوالي 870 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الفورية لإصلاح وصيانة الهياكل الأساسية الكهربائية (توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها)، وأن مجموع المبالغ اللازمة لتنفيذ كثير من المتطلبات فتمتد إلى سنتين أو أكثر. وواضح أن حجم هذه المتطلبات يجعلها تقع خارج إطار قرار مجلس الأمن 986 (1995)، ومع ذلك، فقد تم تعريف الكهرباء على أنها مجال ملائم للمساعدة في مذكرة التفاهم، وهناك تبرير إنساني واضح لذلك. وفي بعض الحالات، يعتبر توفير المولدات الكهربائية لحالات الطوارئ لبعض المنشآت أفضل وأسرع وسيلة لتدارك عدم وجود إمدادات مضمونة للطاقة.

27- غير أنني أود أن أوجه انتباه المجلس إلى حدة المشاكل التي يعاني منها القطاع برمته. ففي الوقت الراهن، يصل الحد الأقصى للقدرة على توليد الطاقة إلى 40 في المائة من القدرة الغصلية لمحطات توليد الكهرباء . ولذلك تم وضع خطط للحد من التيار الموزع على بعض الأحياء لتخفيف العبء المفروض على محطات توليد الكهرباء . وبسبب ضرورة تشغيل كثير من وحدات توليد الكهرباء معرضة لأن تتعطل والسليمانية، يتعطل كل شهر حوالي 1000 محول كهربائي، ولا يمكن لمستوى التمويل الحالي أن يخفض من معدل الأعطال، ناهيك أن يسمح بتغيير المحولات التي تعطلت أصلا. وإن حالة توفير الكهرباء للمجتمعات المحلية خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى إصابات ووفيات. وفي الظروف الراهنة، سيستمر معدل التدهور في الارتفاع وستظل بذلك الشبكة معرضة لأن تتعطل تعطلا كاملا، وجميع الصعوبات الأخرى التي يعاني منها الشعب العراقي تصبح مشاكل بسيطة مقارنة بالعواقب الإنسانية الناجمة عن هذا التدهور.

28- ونتيجة لذلك ، وفيما عدا الاستثناءات الثلاثة التي سيتم تنفيذها في محافظات دهوك، وإربيل، والسليمانية، جمعت كل مشاريع الكهرباء المقترحة في مجموعات مستقلة وستقدم إلى المجلس في ورقة غير رسمية. وفيما يتعلق بمحافظات دهوك، وإربيل، والسليمانية، توصل استعراض البرنامج إلى نتيجة مفادها أن النهج القائم على المشتريات الذي تتبعه السلطات المحلية، في إطار خطط التوزيع من الأولى إلى الثالثة بحاجة إلى الاستعاضة عنه باستراتيجية تجارية أوسع وسليمة تقنياً. والحاجة ملحة إلى إجراء تقييم فني لتقدير حالة الشبكات على نحو صحيح، مع التأكيد بصورة خاصة على السلامة والأمن، كما أن هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات تنفيذية تضع في الاعتبار الكامل النقص في المهارات في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالمقترحات الكهربائية للمحافظات الـ15 الوسطى والجنوبية، يرى خبراء الأمم المتحدة أن التوصيات المتعلقة بالتكاليف واقعية وأن المشاريع التي يعتزم القيام بها ضرورية، وعندما تتوافر بيانات كافية، سيستطلع الخبراء تقييم كل مقترح على حدة ومدى أولويته النسبية.

ألف - مجمل المقترحات القطاعية للأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق

الأغذية/التغذية

29- كما جاء في تقريري الأخير (S/1997/935) ظلت حالة الأمن الغذائي للشعب العراقي غير مرضية، على الرغم من تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 (1995) وما زالت الدراسات الاستقصائية التي تقوم بها وكالات وبرامج الأمم المتحدة تبين أن حالة التغذية عند الشعب العراقي دون المستويات المقبولة دوليا. ومما يبعث على قلق خاص انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ويبرز كذلك استعراض البرنامج مدى تعقد هذه المسألة وكيفية تحقيق أفضل توازن ممكن بين الحصص التموينية، وبرامج التغذية الخاصة، والإنتاج المعزز للأغذية، كما أعاد التقرير التأكيد على أن الأمن الغذائي الحقيقي لا يمكن أن يعتمد على الأغذية وحدها بل يتأثر بعد أمور، منها انتشار الأمراض ومدى تلازمها ، وتدهور الهياكل الأساسية المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية، وتهالك المنشآت الصحية، فضلا عن انخفاض الإنتاج الزراعي.

30 - وتسعى التوصيات الناشئة عن استعراض البرنامج إلى التوصل إلى توازن بين تعزيز سلة الأغذية وزيادة دعم الإنتاج الغذائي للسماح بالحصول على مزيد من البروتينات الحيوانية خارج نطاق نظام الحصص التموينية، ومما يتسم بأهمية كبيرة الحاجة إلى تلبية الاحتياجات الطارئة للذين يعانون من سوء تغذية شديد عن طريق برامج تغذية تكميلية تستهدف فئات بعنيها وبرامج تغذية علاجية. وبذلك حاول الاستعراض أن يوصي بأكفأ استخدام للموارد الإضافية المطلوبة.

31- وتتيح سلة الأغذية الراهنة 2030 كيلو سعر للشخص في اليوم، و47 غراما للشخص في اليوم من البروتين النباتي، وبسبب تأخر وصول الأغذية، لم يكن بالإمكان توزيع السلة الكاملة في موعدها إلا في شهر آب/أغسطس 1997 ، وعليه كانت الفائدة التغذوية الفعلية أقل مما كان مفروضا . وعندما أمعن خبراء التغذية التابعون للأمم المتحدة النظر في الاحتياجات التغذوية لسكان العراق توصلوا إلى نتيجة مفادها أن المستوى المستهدف أقل من المستوى الذي يوفر الأمن التغذوي اللازم. وعليه، ينبغي زيادة القيمة التغذوية المستهدفة للسلة إلى 463 2 كيلو سعر للشخص في اليوم و 63.6 غراما من البروتين للشخص في اليوم وسيمثل ذلك زيادة قدرها 21 في المائة من الطاقة و 35 في المائة من البروتينات، بما في ذلك البروتينات المعززة مثل الجبن، ومسحوق اللبن الكامل الدسم للبالغين فضلا عن كميات إضافية من الأرز، والقطانيات، إضافة إلأى مسحوق اللبن بالنسبة للبالغين سيوفر البروتين ويساهم في تلبية نسبة من الاحتياج اليومي الموصى وتوزيع هذين الصنفين ممكن خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من التحفظات الشديدة لوكالات وبرامج الأمم المتحدة فيما يتعلق بتوفير حليب للرضع من سلة الأغذية، أشارت حكومة العراق في المبادلات غير الرسمية أنها لن توافق على إزالة حليب الرضع من سلة الأغذية. وعليه تحتفظ سلة الأغذية المعززة بحليب الرضع وتضيف حبوب الفطام المقواة لتكملة  التغذية التي يتم الحصول عليها بعد ستة أشهر. وينبغي الإشارة إلى أن الأصناف التي تحتوي على بروتينات حيوانية ذات نوعية أعلى أغلى ثمنا بكثير من المنتجات ذات النوعية الأقل. وبينما تكلف سلة الأغذية الراهنة 37 دولارا للشخص، تكلف السلة المعززة 60 دولارا للشخص خلال ستة أشهر. غير أنه ينبغي التأكيد على أن محتوى السلة المقترحة بالضبط هو محتوى مؤقت. وفي حين أن إدراج أصناف مثل الجبن ومسحوق اللبن للبالغين من شأنه أن يساعد على تحقيق الهدف المحدد للتغذية ، ما زال ينظر في خيارات أخرى كبدائل فعالة من حيث التكلفة، تحتاج إلى موافقة الحكومة.

32- وينبغي الإشارة إلى أن المخصصات المالية المقترحة لن تكون كافية تماما لتحقيق الأهداف التغذوية المذكورة أعلاه. غير أنه من المتوقع أنه يمكن تلبية الاحتياجات السعرية والبروتينية الإضافية من موارد خارجة عن إطار قرار مجلس الأمن 986 (1995)، بما في ذلك الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، يمكن أن يلاحظ أن بعثة التقييم التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة  للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في العراق في حزيران/يوليه 1997 ذكرت أن:

"الإنتاج الغذائي المحلي حتى عام 1990 لم يمثل إلا ثلث الإستهلاك الإجمالي، وذلك حتى في السنوات التي كان الإنتاج فيها جيدا بصورة استثنائية، وتم استيراد  الثلثين المتبقيين. وكانت التكاليف المقدرة للأغذية المستوردة خلال هذه الفترة حوالي بليوني دولار في السنة، وبلغت تكاليف الأغذية المستوردة 3 بلايين دولار في السنوات التي كان فيها إنتاج الأغذية رديئا. ومنذ الحظر المفروض على النفط في آب/أغسطس 1990 إلى تنفيذ برنامج النفط مقابل الأغذية في كانون الأول/ديسمبر 1996، اعتمد البلد بصورة رئيسية على الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات الغذائية نظرا لأن القدرة على استيراد الأغذية تجاريا قد تأثرت تأثرا شديدا بسبب فقدان إيرادات التصدير".

33- وبالإضافة إلى زيادة المأخوذ الغذائي عن طريق سلة حصص الأغذية، يوصى بالتصريح بمزيد من الأموال لزيادة إنتاج البيض والدجاج عن طريق المشاريع الرائدة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ووزارة الزراعة. ولا تستطيع وزارة التجارة في الوقت الراهن أن توزع عن طريق نظام الحصص هذه السلع، ولذلك يقترح استخدام الأسواق بوصفها أفضل وسيلة للتوزيع مع وضع ضمانات فيما يتعلق بالأسعار والتغطية الجغرافية. وعلى الرغم من أن الوقت اللازم لبدء تنفيذ هذه المشاريع أطول من المدة اللازمة للاستيراد إلا أنه حل يتسم بفعالية أكبر من حيث التكلفة بالإضافة إلى أنه حل عملي لمشكلة توفير لحم طازج للسكان.

34- وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة العراق لتلبية بعض احتياجات تلك الفئة من السكان المعرضة أكثر من غيرها لسوء التغذية، وذلك خارج نطاق القرار 986 (1995) ، فإن جميع المعلومات المتاحة من الدراسات الاستقصائية التي قامت بها وكالات وبرامج الأمم المتحدة تشير إلى وجود مشكلة مستمرة تسبب قلقا بالغا للمنظمة. وعليه أرى أنه من الأساسي أن الاحتياجات التي تتطلب مدخلات خاصة، في إطار استراتيجية الأغذية/التغذية العامة، ينبغي تلبيتها في أقرب وقت ممكن وبأكثر شفافية ممكنة. وبالاستناد إلى ما قامت به وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالنسبة لأكثر فئات السكان تعرضا لسوء التغذية في العراق، حدد استعراض البرنامج وجوه ضعف رئيسية في الترتيبات القائمة. فليس للسلطات العراقية إلا قدرة محدودة على التحديد المبكر للأطفال المصابين بسوء التغذية، ويحتاج الأطفال الذين تم صرفهم من مراكز التأهيل التغذوي إلى تغذية تكميلية لضمان تماثلهم للشفاء، ولدى القائمين على رعاية الأطفال اطلاع محدود على وسائل التغذية السليمة، وتعاني وحدات رعاية الأطفال الحالية وعددها 489 1 وحدة من نقص في المواد الغذائية التكميلية اللازمة للأطفال الذين يعانون بشكل معتدل من سوء التغذية.

الصحة

35- في القطاع الصحي، تبين لمراقبي الأمم المتحدة أن المستوى الحالي للمخزونات غير كاف والكميات التي يجري شراؤها في إطار خطة التوزيع غير كافية. ولمنع حدوث النقص الذي أفاد به مراقبو الأمم المتحدة على أساس أسبوعي، هناك حاجة إلى دفعة كبيرة أخرى من الأدوية والإمدادات الطبية، ومن أجل تعزيز فعالية السلع المقدمة في إطار خطط التوزيع من الأولى إلى الثالثة يتم اقتراح مشاريع لتحسين نظم التخزين، والنقل، والحفظ بالتبريد.

36- وفي القطاع الصحي، حدد استعراض البرنامج متطلبات رئيسية مثل توفير إمدادات مضمونة من الطاقة إلى المستشفيات والمنشآت الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية المقدمة في المستشفيات مثل إمدادات المياه، والمرافق الصحية، والتخلص من النفايات. ونتيجة لذلك، يقترح إصلاح المستشفيات على المستويات الأولى والثانوي والثالث. وبدون هذا المستوى من الإصلاح، يرجح أن يستمر التدهور الحالي للهياكل الأساسية للمستشفيات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم المساعدة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية أمر أساسي لتخفيف الضغط على النظام برمته.

37- ومن باب الإنصاف والاستخدام الرشيد للموارد، ينبغي تلبية هذه الاحتياجات بطريقة أشمل وأكثر اعتمادا على المشاريع مما كان الوضع في السابق، وفي هذا السياق، سيتطلب تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى تقديم حكومة العراق وتمويلها لليد العاملة ومواد البناء الأساسية، توفير التدريب والتصميم وغير ذلك من الخدمات الاستشارية التي لا يمكن تدبيرها بسهولة بدون توفير الأموال لوكالات وبرامج الأمم المتحدة التي تساعد حكومة العراق في هذه البرامج الحيوية.

الزراعة

38- بالإضافة إلى المقترحات الخاصة بتحسين إنتاج البيض والدجاج، من المقرر توسيع نظام المواد الغذائية وزيادة كمياتها بتقديم مساعدة خاصة إلى إنتاج الفواكة والخضروات، ويلزم اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة لضمان جوانب رئيسية أخرى تتعلق بإنتاج المواشي. وتشمل هذه التدابير إعادة القدرة التشخيصية والتشغيلية الكافية إلى الخدمات البيطرية، وهي قدرة لا يمكن بدونها تقديم استجابة مدروسة ومحددة الأغراض للمشاكل التي تصادف في الإنتاج الحيواني، وطلبت موارد إضافية لتقديم اللقاحات والعلاج للأمراض الحيوانية الرئيسية المنتشرة في العراق، وتمثل هذه الأمراض، في بعض الحالات، تهديدا ليس للعراق فحسب وإنما للبلدان المجاورة أيضاُ، واتخذت إزاءها حتى الآن تدابير وقائية أو علاجية قليلة، وفي بعض الأحيان لم تتخذ أي تدابير.

المياه والمرافق الصحية

39- يلزم تقديم مساعدة عاجلة تزيد عما تنص عليه خطط التوزيع، لضمان تحسين أداء محطات معالجة المياه وما يرتبط بها من شبكات توزيع وصرف، وستتيح هذه المساعدة الاضطلاع بقدر كبير من الأشغال التي من شأنها خفض كيمة المياه المهدورة بسبب التسرب، وسيقدم من المواد الكيميائية اللازمة لمعالجة المياه وجعلها صالحة للشرب ما يكفي لإمدادات عام  واحد. وسيتيح إصلاح نظام رصد المياه وزيادة فعاليته تيسير مراقبة نوعية المياه. ومن المقرر الارتقاء بالمرافق الصحية عن طريق تحسين معالجة مياه المجارير وزيادة عدد مركبات التنظيف المزودة بمرشات مائية ومركبات جمع النفايات.

التعليم

40- تشمل المقترحات إصلاح نحو 5000 مدرسة لا يلزم إعادة بنائها بالكامل وإنما تحتاج إلى ترميمات رئيسية. ويمثل هذا العدد قرابة 50 في المائة من مجموع النظام المدرسي. وسيكون من ضمن التدابير ذات الأولوية توفير المياه والمرافق الصحية حيثما يلزم، وإجراء أشغال هيكلية أساسية لتحسين بيئة التعليم والتعلم وزيادة نسبة الحضور. وستقدم لوازم مدرسية من قبيل المكاتب والسبورات ومجموعات المواد التعليمية للتلامذة والاساتذة.