باء- تنفيذ البرنامج في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية

41- اتسم تنفيذ الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها لقرار مجلس الأمن 986 ( 1995) في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية بالبطء في بداية الأمر، إلا أن السلع الأساسية أخذت تصل بكميات أكبر، والأنشطة الميدانية جارية على قدم وساق في جميع القطاعات وتشير الدلائل الأولية إلى أن توزيع الأغذية منذ نيسان/أبريل 1997، مقرونا ببطء برنامج للتغذية التكميلية محدد الأغراض أخذ يحسن الحالة التغذوية السيئة لسكان المنطقة. ومنذ تشرين الثاني نوفمبر 1997، طفقت الأدوية تصل بكميات متزايدة باطراد. مما أثار تفاؤلا مشوبا بالحذر بأن استمرار التوريد المنتظم للأدوية سيفي بالاحتياجات الفورية والمقبلة.

42- وعلى الرغم من التقدم المحرز في هذين المجالين، لا تزال الحالة الإنسانية فى هذه المحافظات الثلاث، وفي سائر أنحاء العراق، تتسم بالهشاشة وتستلزم إيلاء مزيد من العناية، خاصة لإعادة توطين المشردين داخليا، ولقطاعات الكهرباء والمياه والمرافق الصحية والزراعة. وحتى لو وصلت المواد اللازمة فورا، فإن الموارد المتاحة للقطاع الكهربائي غير كافية لوقف التدهور المتسارع والانهيار الوشيك لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها من سدي دوكان ودربنديكان. ويلزم إيلاء عناية خاصة للأضرار الهيكلية الجسيمة التي لحقت بسد دربنديكان ويؤثر نقص الكهرباء تأثيرا شديدا فى جميع القطاعات الأخرى تقريبا. ومنها المستشفيات ومضخات المياه والمجارير والري.

43- وتحدق بالمدن الرئيسية دهوك وأربيل والسليمانية، أخطار صحية جسيمة بسبب عدم إزالة النفايات وعدم معالجة المياه بصورة كافيتر ونتيجة لذلك، فإن صحة سكان المدن معرضة للخطر. وكذلك الأمر بالنسبة للمقيمين على مجرى الأنهار من بعد مرورها بتلك المدن. ولا يزال القطاع الزراعي، الذي يتسم بأهمية حيوية بالنسبة إلى كل من التغذية وإعادة التوطين، يعاني انخفاض الغلال بسبب الاعتماد على زراعة محصول واحد، ونقص مبيدات الآفات والأسمدة وقطع الغيار للآلات ولم يبق قيد التشغيل سوى 23 مدجنة من أصل 600. ويقل تجهيز الأغذية كثيرا عن طاقته الأصلية ورغم أن ما تقدمه خطط التوزيع الجارية سيساعد على زيادة إنتاج محاصيل الحبوب، فإنه يلزم رصد مبلغ إضافي لتحسين الخبرات المحلية والنهوض بإمكانات القطاع لمعالجة جوانب النقص التغذوي بالبروتينات الحيوانية. ويجب أيضا معالجة المشكلة الخطيرة المتمثلة في إزالة الأحراج عن طريق إعادة التشجير للحفاظ على التربة والحيلولة دون امتلاء الشبكات الكهرمائية وشبكات الرى بالطمي.

44- ويؤدي نقص الموارد أيضا إلى تباطؤ التقدم المحرز فى مجالات التعليم وإزالة الألغام وإعادة التوطين. وأكدت دراسة استقصائية أجرتها مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن 80 في المائة من المباني المدرسية في المنطقة البالغ عددها زهاء 1900 مبنى تعاني أضرارا هيكلية خطيرة. ولا يزال إنتاج طاولات الكتابة المدرسية الذي بدأ حديثا أقل كثيرا من أن يفي بالاحتياجات، كما أن الأموال المرصودة لتوفير الكتب وغيرها من المواد التعليمية هى أموال محدودة. أما برنامج إزالة الألغام الحالي، الذي يعتمد على أساليب الإزالة اليدوية، فلن يتيح إحراز سوى تقدم محدود للغاية في إزالة الألغام الأرضية في المنطقة التي يقدر عددها بما يزيد كثيرا على 10 ملايين لغم. وأخيرا، قد يستغرق توفير القدر الكافي من المساكن والخدمات الاجتماعية للمشردين في المنطقة البالغ عددهم نحو 000 650 شخص عدة سنوات بها ظلت معدلات الإنفاق على مستواها الحالي.

45- ومن المقترح توفير موارد إضافية لمواجهة جوانب النقص الإنساني في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية. ومن بين المقترحات ذات الأولوية مقترحات تتعلق بتلبية الاحتياجات الصحية المستعجلة عن طريق التصدي لأوجه القصور في المراكز الحضرية الثلاثة، وبدء برنامج لإنتاج الدجاج لمعالجة نقص التغذية بالبروتينات الحيوانية. وتشمل مشاريع المياه والمرافق الصحية إقامة محطات جديدة لمعالجة المياه في دهوك وأربيل والسليمانية، وتوفير المعدات اللازمة لإزالة النفايات ودفنها بصورة صحية. ويتضمن العنصر الزراعي استثمارا أوليا في إصلاح 250 مدجنة صغيرة وتحسين منشآت حفظ الأغذية، وتوفير الخدمات البيطرية والتدريب الزراعي. ومن المقترح إنفاق مبالغ إضافية متجددة لتوفير أعلاف الدواجن ومزيد من الأسمدة ومبيدات الآفات، ولتنفيذ برنامج لإعادة التحريج وإدارة المراعي.

46- ويُعتمد في توفير كميات كافية من الكهرباء في محافظتي أربيل والسليمانية في المقام الأول على سدي الري وتوليد الطاقة الموجودين في دهوك ودربنديكان. وخلصت بعثة فنية أوفدت برعاية الأمم المتحدة إلى أنه يجب تلافي أخطار التآكل والأضرار الهيكلية الخطيرة في سد دربنديكان. وفي القطاع الكهربائي، سيتيح المشروع المقترح إجراء إصلاحات في سد دوكان وإنجاز الأعمال في سد دربنديكان التي توقفت منذ تشييده الأولى. وقد يلزم، بعد إنجاز هذه الخطوة الأولى، إنفاق مبالغ كبيرة تقدر بما يزيد على 625 مليون دولار لتجديد شبكات التوليد والنقل والتوزيع، ولإعادة الإنتاج إلى مستويات تفي باحتياجات المنطقة. على أنه لا بد أولا من إتمام تقييم استراتيجي شامل للحالة الراهنة لشبكة الكهرباء في المنطقة بغية تحديد الخيارات المتاحة، والاستعاضة عن النهج المشتت الحالي بخطة سليمة ومتكاملة ومتوازنة للوفاء بالحد الأدنى لاحتيجات المنطقة من الطرق. وسيتناول هذا التقييم، الذي ينبغي البدء فيه فورا، تصميم الشبكة، والتشغيل والصيانة، والحماية والموثوقية والتدريب. وستتاح مع إنجاز التقييم الاستراتيجي معلومات كافية لتصميم وتقدير تكلفة مجموعة متكاملة من المشاريع الفرعية للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمنطقة من الكهرباء.

47- وتشمل المقترحات الخاصة بالمشاريع مبادرات لجعل التنفيذ الميداني متماشيا مع القدرة الاستيعابية. ومن هذه المقترحات القيام على سبيل التجربة باستحداث قدرة آلية لإزالة الألغام بغية استخدامها في المناطق الزراعية والتصنيع المحلي لمزيد من الأطراف الاصطناعية. وفيما يتعلق بالتعليم، ينبغي شراء مواد تعليمية إضافية، والمضي الآن في تنفيذ الخطة الموضوعة سابقا لتصنيع 000 150 طاولة كتابة مدرسية إضافية ، إلى جانب إصلاح عدد إضافي من المدارس منها 500 مدرسة ابتدائية و200 مدرسة ثانوية، فضلا عن 20 مركزا للأطفال المحرومين. ومن التدابير الأخرى المقترحة إصلاح المطابع المحلية والمركبات الخاصة بالمرشدين الاجتماعيين الذين يساعدون الأطفال المحرومين. وخصص مبلغ صغير لتوسيع نظام رصد التغذية من مستوى المحافظات إلى مستوى الأقضية.

48- ويجب بذل كل الجهود الممكنة للتعجيل بتحسين الظروف السكنية للمشردين وتوفير الدعم لهم. وتحقيقا لهذه الغاية، تستند الأنشطة المقترحة إلى تقييم قدرة البناء المتبقية وزيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية، كما رُصد مبلغ متواضع لقطاع أماكن الإيواء لإتاحة الحد الأدنى من صيانة الهياكل الأساسية ذات الصلة. ويلزم هذا المبلغ، خاصة في الشتاء لتحسين التخطيط المحلي وتوصيل الإمدادات والخدمات الإنسانية إلى المناطق النائية في الوقت المناسب. وأخيرا، تتضمن المقترحات المتعلقة بالمشاريع الاضطلاع بأنشطة إضافية محدودة  في قطاعات الأغذية والتغذية والصحة والأدوية، إذ يجري الوفاء بالاحتياجات الأساسية في هذا المجال في إطار الوفاء باحتياجات البلد كله.

رابعا - الملاحظات والتوصيات

ألف - استعراض العملية

49- أود أن أؤكد مجددا أن خطة التوزيع ومرفقاتها ما زالت هي محور مجمل نظام شراء الإمدادات الإنسانية والموافقة عليها وتوزيعها، ومن ثم يوصى بإجراء تحسين كبير لمضمون خطة التوزيع وطريقة عرضها، ويشمل ذلك، في جملة أمور، تحديد أولويات الإمدادات المطلوبة، والارتباطات القائمة بينها، إن وجدت، في سياق المشروع أو النشاط، وتواريخ التسليم المطلوبة، ونقاط الدخول المفضلة، والأغراض المستهدفة التي ستتحقق. وفي الوقت الراهن، لا توفر خطة التوزيع ومرفقاتها بالنسبة لكل سلعة إلا رمزها والكمية المطلوبة منها. ويقف مكتب برنامج العراق ووكالات وبرامج الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم جميع المساعدات لحكومة العراق في صياغة خطة توزيع أوضح.

50- وورود هذه المعلومات الإضافية في خطة التوزيع سيؤدي إلى تيسير وتعجيل تجهيز الطلبات وعملية الموافقة عليها من قبل لجنة مجلس الأمن. ويمكن للجنة أن تستعرض خطة التوزيع ومرفقاتها من البداية لكي تتيح الفرصة لأعضاء اللجنة لتحديد أي استثناءات قد يرغبون في وضعها أو أي معلومات إضافية مطلوبة، من أجل تمكين الأمانة العامة من معالجة المسائل ، بالتشاور التام مع حكومة العراق وجميع الجهات المعنية الأخرى.

51- ومن أجل تفادي الجهود الضخمة والتي تستغرق وقتا طويلا والصعوبات التي واجهت إعداد خطط التوزيع في المراحل من الأولى إلى الثالثة، وما نشأ عنها من صعوبات إدارية وتنفيذية ينبغي أن تكون هناك خطة توزيع مستمرة وحيدة، يجري استعراضها وتعديلها بصفة مستمرة، حسب الاقتضاء.

52- ونتيجة لاستعراض العملية، قررت زيادة قدرة مكتب برنامج العراق على تجهيز الطلبات في حينها وتوفير الدعم للجنة مجلس الأمن، وينبغي أن يحصل المكتب على الاحتياجات المطلوبة والمناسبة من الموارد من الموظفين، بما في ذلك الدعم اللازم من المستشارين التقنيين.

53- كما أصدرت توجيهات إلى مكتب برنامج العراق بأن :

(أ) يجهز، على الفور، في غضون يومين من أيام العمل، جميع الطلبات الواردة والمستوفية لإجراءات لجنة مجلس الأمن والمتسقة مع خطة التوزيع المعتمدة أو أي تعديلات عليها، توقعا لتوافر الأموال. وعلى أي حال، فإنه بمجرد الموافقة على الطلبات ينبغي للأمانة العامة ألا تفرج عن خطابات الموافقة إلا بعد الحصول على تأكيد من المراقب المالي بتوافر أموال كافية؛

(ب) يزود لجنة مجلس الأمن، بالتشاور التام مع حكومة العراق ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والوكالات والبرامح المعنية التابعة للأمم المتحدة، بجميع المعلومات المتصلة بالأولويات وبالطلبات التى يوجد بينها ترابط والطلبات الحساسة لعامل الزمن، وتواريخ التسليم المطلوبة، والأصناف وقطع الغيار التي يحتمل أن تكون ذات استخدام مزدوج، وأي معلومات إضافية قد ترغب اللجنة في الحصول عليها؛

(ج) يستعين بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، بمراقبي الأمم المتحدة فى العراق بطريقة تتيح توفير الضمانات المطلوبة للجنة مجلس الأمن بأن جميع الإمدادات المصرح بشرائها، بما فيها الأصناف و/أو قطع الغيار التي يحتمل أن تكون ذات استخدام مزدوج، تستخدم فعلا في الغرض الذي صرح باستخدامها له؛

(د) يضمن، بالتعاون التام مع رئيس لجنة مجلس الأمن وأمانتها، إحالة خطابات الموافقة الصادرة من رئيس اللجنة شريطة توافر الأموال، في غضون يوم واحد من أيام العمل من اعتماد اللجنة للطلب ؛

(هـ) ينظم، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، عند الاقتضاء، اجتماعات إحاطة لكل من يرغب من ممثلي البعثات الدائمة والمراقبة لدى الأمم المتحدة عن قواعد وإجراءات لجنة مجلس الأمن والتفاهمات التي توصلت إليها اللجنة، وعن الإجراءات المتعلقة بإعداد وتقديم الطلبات، ويقدم لهم ما يطلبونه من مساعدة، حسب الاقتضاء؛

(و) ينظم أيضا بصفة دورية اجتماعات إحاطة غير رسمية لأعضاء لجنة مجلس الأمن لإبلاغهم بالتقدم المحرز في عملية تنفيذ البرنامج وبأي صعوبات قد تعترض هذه العملية؛

(ز) يعمل كمركز اتصال لمتابعة وتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بإعداد خطة التوزيع واعتمادها، وتحقيق الإيرادات وتوزيع الأموال، وتجهيز الطلبات وتعميمها والموافقة عليها، وتجهيز خطابات الائتمان، والشراء، والتسليم، وعمليات التصديق والتحقق من النوعية التي يقوم بها وكلاء المعاينة المستقلون عند نقاط الدخول، فضلا عن توزيع الإمدادات في العراق. وسيتم دعم المكتب، حسب الاقتضاء، بفريق استشاري تقني يضم، عند الاقتضاء، خبراء من الوكالات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة؛

(ح) ينشئ نظام معلومات شاملا متكاملا من أجل تحسين تزويد مجلس الأمن، ولجنته، وجميع الدول الأعضاء، والأطراف الأخرى المعنية، في الوقت المناسب بمعلومات موثقة عن تقدم سير كل طلب في العملية بكاملها بدءا من التعاقد وحتى توزيع الإمدادات الإنسانية في العراق، وعن تنفيذ البرنامج، مع مراعاة الحذر الواجب فيما يتصل بالمعلومات المتعلقة بحقوق الملكية التجارية؛

(ط) يستعرض إجراءات تقديم التقارير ويقدم الى لجنة مجلس الأمن للنطر شكلا منقحا للتقارير وجدولا زمنيا لتقديمها من كل تبسيط التقارير وتحسين تركيزها على تنفيذ البرنامج بفعالية أكبر والإسهام في شفافية العمليات ؛

(ي) يعزز قدرة وكلاء المعاينة المستقلين على المصادقة على المراقبة النوعية لتدفقات السلع وتوفير تلك المراقبة بصورة عاجلة؛ ويضمن قيامهم بإبلاغ مكتب برنامج العراق ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشوون الإنسانية بالمصادقة على وصول الإمدادات خلال 24 ساعة؛ كما يعزز قدرتهم على إجراء اختبارات النوعية خلال أقصر فترة ممكنة تقنيا، وعلى إجراء اختبارات النوعية داخل العراق؛

(ك) يوفر مركزيا وينشر بصفة منتظمة بالتعاون التام مع إدارة شؤون الإعلام، معلومات عن أهداف تنفيذ البرنامج وتأثيره على الحالة الإنسانية في العراق وعن التقدم المحرز فى هذا الصدد. وينبغي أيضا توفير معلومات عن أنشطة الوكالات والبرامج المعنية داخل العراق؛

(ل) يقوم، بالتعاون التام مع المراقب المالي للأمم المتحدة وجميع الجهات المعنية الأخرى، باستعراض الخيارات وإدخال التعديلات اللازمة على الإجراءات الحالية من أجل التعجيل بعمليات التسديد من حساب نسبة الـ 13 في المائة إلى حساب نسبة الـ 53  في المائة للنفقات المتعلقة بعمليات الشراء الكبيرة للأغذية والأدوية المشتراة بواسطة حكومة العراق لمحافظات دهوك وإربيل والسليمانية في الشمال؛

(م) يعد، من خلال العمل المباشر مع المراقب المالي للأمم المتحدة، خطة ويحدد الموارد التي ستلزم لإنجاز الأنشطة التي سيستمر تنفيذها إلى ما بعد فترة البرنامج نفسه.

54- وكما ذكر أعلاه، أصدرت تعليمات إلى أمين الخزانة للأمم المتحدة لكي يتصدى، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية لأوجه القلق التي أعرب عنها فيما يتعلق بالصعوبات التي ظهرت في ظل الترتيبات المصرفية الحالية بما في ذلك ما يتعلق منها بحكومة العراق وأعضاء لجنة مجلس الأمن، والمصرف الوطني لباريس (بانك ناسيونال دى باري)، وذلك بهدف تذليل الصعوبات التي ووجهت وإزالة أوجه القلق التي أعرب عنها، ولا سيما في ما يخص فتح خطابات الائتمان.

55- ومن أجل زيادة التعجيل بالأنشطة المتصلة بالترتيبات المصرفية فإنني أحث حكومة العراق على أن توفد إلى نيويورك ممثلا من مستوى مناسب عن مصرف العراق المركزي. وعلاوة على ذلك، ومن أجل ضمان إمكانية التنبؤ والثقة والاستقرار من الناحية المالية، وهي أمور أساسية للتنفيذ الفعال للبرنامح، فإنني أحث حكومة العراق كذلك على كفالة بيع النفط بمعدل ثابت طوال الفترة المصرح بها من قبل مجلس الأمن.

56- كما أحث وكالات وبرامج الأمم المتحدة على عدم تقديم طلبات الشراء الخاصة بها إلا بعد الاتفاق مع الموردين على معظم التفاصيل المتصلة بالعقود المقبلة وذلك من أجل تفادي تقديم تعديلات على طلباتهم الأصلية.

57- وإنني أتابع باهتمام بالغ الاستعراض الذي تجريه لجنة مجلس الأمن قراءات عملها، عملا بالفقرة 9 من القرار 1143 (1997)، وتوفر الأمانة العامة كل ما يلزم من دعم في هذا الصدد، وإنني أتطلع الى التوصيات والمقررات التي تتخذها اللجنة من أجل التعجيل بعملية الموافقة.

58 - وقد ترغب اللجنة في النظر في التدابير التالية من أجل التعجيل بعملية الموافقة وزيادة الإسهام في وصول الإمدادات الإنسانية الى العراق في الوقت المناسب:

(أ) رهنا بالموافقة على توصياتي بشأن شكل خطة التوزيع، ومع الإبقاء على المرونة الحالية في النظام الداخلي للجنة وعلى التفاهمات التي تم التوصل إليها، قد ترغب اللجنة في استخدام تواريخ التسليم المطلوبة لتحديد أولويات النظر في الطلبات؛

(ب) قد ترغب اللجنة في استعراض مرفقات خطة (خطط) التوزيع، من البداية كيما تحدد في أبكر وقت ممكن الأصناف المعرضة "لإرجاء النظر فيها" والأصناف التي يحتمل أن يطلب توفير مزيد من المعلومات عنها وعن التحقق من استخدامها النهائي؛

(ج) قد ترغب اللجنة في أن تنظر في الطلبات وتوافق عليها حتى قبل توافر الأموال في حساب العراق بالأمم المتحدة على أن يكون مفهوما أن الامانة العامة لن تفرج عن خطابات الموافقة إلا بعد الحصول على تأكيد من المراقب المالي بوجود أموال كافية في الحساب؛

(د) من أجل التعجيل بتجهيز الطلبات المرجأ النظر فيها، قد ترغب اللجنة في التوصل إلى تفاهم بتقديم تفسيرات خطية وصريحة في غضون 24  ساعة بشأن الأصناف المرجأ النظر فيها. وذلك لتمكين مقدمي الطلبات من توفير أي معلومات إضافية مطلوبة؛

(هـ) أن تراعى، قدر الإمكان، المرونة والتيسير فى الاستجابة للتطورات التي لا يمكن التنبؤ بها سلفا مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، مثل وباء الدودة الحلزونية المتفشي حاليا والذي لا يهدد الثروة الحيوانية في العراق وحده وإنما أيضا في البلدان المجاورة؛

(و) بغية التعجيل بالموافقة على الطلبات، قد ترغب اللجنة أيضا فى أن تنظر في سياق استعراضها من البداية لخطة التوزيع ومرفقاتها، في تخويل الأمانة العامة سلطة الموافقة. مستخدمة خبراءها التقنيين، بالنسبة لأصناف مثل الأغذية والأدوية واللوازم الصحية الروتينية، شريطة أن تكون هذه الطلبات متمشية تماما مع خطة التوزيع المعتمدة ومرفقاتها، من حيث النوعية والكمية على السواء، ورهنا بانطباق ما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهية وما توصلت إليه من تفاهمات.

59- ويوصى بأن يعمد مجلس الأمن، آخذا بعين الاعتبار أن إعداد خطة توزيع مستقلة لكل مرحلة قد تطلب جهدا هائلا واستغرق وقتا طويلا، مما أسهم في تعطيلات غير مقبولة لتنفيذ البرنامج، إلى النظر في منح الإذن بأن يتم تنفيذ البرنامج على أساس خطة توزيع مستمرة، يمكن تعديلها حسب الاقتضاء.

60- وقد يرغب المجلس أيضا في أن يناشد جممع الدول التعاون في تقديم الطلبات الى الأمانة العامة في الوقت المناسب، وإصدار تراخيص التصوير على وجه السرعة وتسهيل نقل الإمدادات الإنسانية التي تأذن بها لجنة مجلس الأمن، واتخاذ جميع التدابير المناسبة الأخرى في حدود اختصاصاتها من أجل ضمان وصول الإمدادات الإنسانية المطلوبة بصورة عاجلة الى الشعب العراقي بأسرع ما يمكن.

باء- استعراض البرنامج

61-  فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، سبق لي أن وجهت انتباه مجلس الأمن إلى الحالة الخطيرة للغاية وتدهورها السريع وما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة محتملة وتتطلب هذه المسألة أن ينظر المجلس فيها بشكل منفصل. و فيما يتعلق بالمحافظات الشمالية: دهوك وإربيل والسليمانية، عهدت إلى برنامح الأمم المتحدة الإنمائى بأن يقوم، على وجه الاستعجال الشديد، بدراسة استقصائية من أجل إعداد استراتيجية وتحديد التعابير الأساسية ذات الأولوية وتكلفتها. وبعد إجراء هذا التقييم وبالتشاور التام مع حكومة العراق فإنني اعتزم أن أعود إلى المجلس بمقترحات للتمويل الملائم. وفيما يتعلق بالحالة في وسط العراق وجنوبا يعتقد أن معدل التدهور خطير بنفس القدر. وأعرب مجددا عن قلقي الشديد إزاء العواقب المحتملة لتعطل الشبكة وما ينشأ عن ذلك من عواقب إنسانية. ولذلك، فإنه من المهم للغاية أن تحظى هذه الحالة بالاهتمام الكامل وبالخبرة المشتركة لكل من السلطات العراقية وخبراء الأمم المتحدة حتى يتسنى تحديد الأولويات وتحديد تكلفتها على وجه السرعة في إطار استراتيجية الحكومة، وينبغي لهذا الاستعراض أن يحدد المشاريع التي يتعين القيام بها فورا، وكذا المشاريع التي لا يمكن القيام بها إلا على المدى المتوسط أو المدى الطويل. وأشجع حكومة العراق على أن تقدم إلى المجلس برنامجا ملائما للتمويل بمجرد استكمال التقييم.

62- واستنادا إلى نتائج استعراض البرنامج، أوصي أيضا بأن توجه موارد إضافية لتقديم الدعم على مستوى المجتمعات المحلية إلى وحدات رعاية الطفل، ومراكز الإصلاح التغذوي ومراكز الرعاية الصحية الأولية المعنية فعلا بعلاج حالات سوء التغذية الشديدة والمتوسطة من خلال رصد النمو، وتعليم الأمهات وتزويد الأطفال بالحليب الصحي في المراكز وتقديم الأغذية التكميلية للطفل والأسرة. وبصفة خاصة، ينبغي توسيع نطاق نظام رعاية الطفل على مستوى المجتمعات المحلية، بإنشاء 1500 مركز إضافي. وأوصي أيضا بتقديم الأغذية التكميلية لحد أدنى من السكان المستهدفين يبلغ 000 1904 نسمة من الأطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون حالة سوء التغذية المزمن ومن النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأشخاص المشردين داخليا، والعائدين والمرضى نزلاء المستشفيات.

63- وكما أشير من قبل، ورهنا بموافقة مجلس الأمن على التمويل الإضافي، ستتطلب جميع التوصيات إجراء مناقشة تفصيلية مع حكومة العراق ونظرائها من السلطة المحلية بهدف توضيح القضايا المعلقة والتوصل إلى اتفاق واضح بشأن الأولويات وبعد ذلك، ينبغي للحكومة أن تقدم عرضا مفصلا وفقا لنهج وشكل مقترحات المشاريع.

64 - وفي استعراض البرنامج، بكل مجهود من أجل الاستجابة إلى أكثر الاحتياجات إلحاحا والتي جرى تحديدها فيما يتعلق بعدم كفاية المستويات التغذوية وبالنقص في الأدوية واللوازم الطبية، كما تم تحديد تدابير أيضا من أجل زيادة فعالية نظم التوزيع وإيقاف التدهور المستمر للهياكل الأساسية في جميع القطاعات بسبب الأثر المباشر وغير المباشر فى صحة السكان وحالتهم التغذوية. وأتاح الاستعراض فرصة لدراسة نتائج المراقبة التي استمرت لمدة سنة تقريبا في جميع القطاعات ولتحديد التدابير التصحيحية، في إطار القرار 986 (1995) ، وهي تدابير ترى الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، الأخذ بها لمواجهة الظروف البالغة الصعوبة البينة التي يتحملها المواطنون العراقيون. ونتيجة لذلك، تعكس المشاريع القطاعية المقترحة حجم المشاكل التي يواجهها العراق حاليا وتترتب على ذلك آثار مالية حتمية؛ يبينها إجمالي المبلغ المخصص اللازم لتلبية هذه الاحتياجات الإنسانية. وكان من الضروري أيضا أخذ إطار الفقرة 8 من القرار 986 (1995) في الاعتبار عند بلوغ المبلغ الإجمالي المقترح. ورغم أن المبلغ المقترح قد يعد إضافة كبيرة جدا للأموال التي أذن بها فعلا ينبغي ملاحظة أن هذا المبلغ لا يبدأ بمواجهة المشاكل الرئيسية التي تمس قطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلد.

65- ومن الواضح إن حجم الموارد الإضافية اللازمة يثير تساؤلات بشأن كيفية تحقيق هذا المستوى المستهدف من الإيرادات. وإنني أدرك أن استعراض البرنامج ركز كلية على الاحتياجات الإنسانية وبالتالي لم يربط توصياته بالقدرة المتصورة على ضخ النفط، وهو أمر لا يمكن التحقق منه. ورهنا بموافقة المجلس على البرنامج المعزز، ستبدأ المناقشات مع حكومة العراق، بشأن كل من البرنامج وطرائق تدبير الأموال اللازمة على مدى فترة 180 يوما، والتي ستتوقف إلى حد كبير على قدرة العراق على إنتاج النفط وتصديره. ومن أجل تحقيق أنجع استخدام للموارد في أقصر وقت ممكن. تدعو الأمم المتحدة حكومة العراق لمناقشة استراتيجيتها المتوخاة لعلاج الحالة التغذوية الخطرة وإننا نتوقع أن تحدد تلك المشاورات تخصيصا متوازنا للموارد بين سلة الأغذية والتوزيع الفوري المستهدف لأولئك الذين هم أكثر عرضة للخطر وبين الإنتاج المعزز للغذاء. وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى التي لا يجري فيها ربط المشاريع، رغم طابعها العاجل، بالتوزيع المنتظم بنفس الطريقة المتبعة في قطاع الأغذية والتغليف تدعو الأمم المتحدة حكومة العراق إلى أن تتقدم بإطار زمني للتنفيذ يبين الأولويات النسبية والمواعيد المتوقعة لإنجاز الأنشطة.

66- وقد استهدف استعراض البرنامج تحديد الاحتياجات الإنسانية الأساسية التي لم يتم تلبيتها حتى الآن من أجل ضمان زيادة فعالية تنفيذ خطة التوزيع. وينص المستوى الحالي للتمويل المأذون به بموجب القرار 986 (1995) على بيع ما قيمته بليوني دولار من النفط والمنتجات النفطية ، يتاح منها مبلغ 1.3 بليون دولار لشراء السلع الإنسانية ومنذ بدء تنفيذ القرار 986 (1995) ، يصبح واضحا بصورة متزايدة أن هذا المبلغ غير كاف لمنع استمرار التدهور في الظروف الإنسانية ولا يمكن أن يفي بغرض تحسين الحالة الصحية والتغذوية للشعب العراقي الذي كان ينشده المجلس عندما اعتمد بالإجماع هذا الإجراء. ومن ثم، فإنني مقتنع، في ضوء التوصيات التفصيلية التي جاءت نتيجة لاستعراض البرنامج، بأن هناك حاجة عاجلة لزيادة المساعدة من أجل مواجهة الحالة الإنسانية في العراق، وبأن توفير موارد إضافية بطريقة هادفة، في إطار القرار 986 (1995)، هو أنجع وسيلة لمواجهة هذه الاحتياجات في الوقت الراهن. وفي حال موافقة المجلس على هذه التوصية، فإن مستوى الموارد الإضافية- التي ستضاف إلى مبلغ  الـ 1.3  بليون دولار المتوفر في إطار الترتيبات الحالية- المطلوبة لتنفيذ الاقتراحات المترابطة ذات الأولوية المدرجة في المرفق الثاني سيبلغ 590 570 115 2 دولار، سيخصص منها مبلغ 990  556 1017 دولارا للنفقات المتكررة ومبلغ 1098013600 دولار للنفقات غير المتكررة وفى حال موافقة المجلس على التوصيات، فإن التكلفة الاجمالية للبرنامج الإنساني الذي ينفذ بموجب القرار 986 (1995) ستبلغ 276 792 550 3 دولارا. ولا يؤخذ في الحسبان في ذلك أحكام الفقرة 8 من القرار 986 (1995) التي تنص على تحويل 30 في المائة من إجمالي العائدات إلى صندوق التعويضات. ومن ثم، فإن تطبيق الفقرة 8 سيستلزم إنتاج كمية إضافية من النفط بما قيمته 012 648 655  1 دولارا، تشمل 086 932 561 1 دولارا لصندوق التعويضات، ليصل بذلك المبلغ الإجمالي إلى 288 440 206 5 دولارا (انظر المرفق الأول).

67- وختاما، أود أن أؤكد، كما فعلت في تقريرى السابق، على ما يلي: يجب علينا أن نتذكر البعد الإنساني في تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي- ولذا فإنني أحث مجلس الأمن على أن يضع ذلك في اعتباره عند استعراض الملاحظات والتوصيات الواردة في هذا التقرير.