سادسا- آلية وأنشطة المراقبة

32- في تقريري المقدمين إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 11 من القرار 986 (1995) والفقرة 3 من القرار 1111 (1997)، (S/1997 /419 و S/1977/685، على التوالي)، وصفت عملية المراقبة التي تضطلع بها المستويات الثلاثة من مراقبي الأمم المتحدة بشأن قطاعي الأغذية والصحة على التوالي. وفي تقريري المقام الى مجلس الأمن عملا بالفقرة 3 من القرار 986 (1995) (S/1997/935) أوضحت تفاصيل آلية التتبع بوصفها من المكونات العامة لعملية المراقبة ووصفت الطابع المزدوج للمساعدة التقنية وعمليات التفتيش الموقعية في المحافظات الشمالية حيث تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ البرنامج.

33- ويتوالى وصول السلع الأساسية في جميع القطاعات في إطار المرحلة الأولى وأدى ذلك الى توسيع نطاق التغطية التي تضطلع بها وحدة المراقبة الجغرافية التي بدأت عمليات المراقبة في قطاعات المياه والمرافق الصحية والكهرباء والزراعة ويجري استعراض دور الوحدة في مراقبة القطاعات الأخرى واستراتيجيات نشر الأفرقة من جانب إدارة الوحدة بالتشاور مع وحدة المراقبة المتعددة التخصصات. وتواصل وكالات وبرامج الأمم المتحدة مراقبة وصول السلع الأساسية كل في القطاع التابع له، وتقوم بتتبعها من نقطة الدخول حتى وصولها إلى المستعمل النهائي. ومازال تركيز المراقبة موجهة الى قطاع الأغذية والقطاع الطبي اللذين يكونان 85 في المائة من إجمالي المخصصات في كل مرحلة.

34- وفي قطاع الأغذية، مافتئ مراقبو الأمم المتحدة يواصلون التغطية الكاملة للتوزيع من خلال الزيارات إلى كل مخزن وصومعة غلال ومطحن في كل محافظة. وقام مراقبو برنامج الأغذية العالمي بزيارة جميع المخازن والصوامع والمطاحن في البلد بانتظام، وبلغ إجمالي الزيارات 770 زيارة للمخازن، و 835 زيارة للصوامع، و227 3 زيارة للمطاحن. وواصل البرنامج أيضا استكمال عملية جمع المعلومات من المخازن والصوامع والمطاحن. وأكمل المراقبون أيضا 994  58 تفتيشا موقعيا بالنسبة لمتعهدي الأغذية في كل محافظة كما أجري 860 77 تفتيشا موقعيا بالنسبة للمنتفعين في جميع المحافظات.

35- وفي المحافظات الشمالية حيث يضطلع البرنامج بإدارة مخازن الأغذية وعملية التوزيع، مازال تركيز المراقبة موجه إلى المنتفعين ومتعهدي الأغذية ومنذ بدء توزيع الأغذية بموجب قرار المجلس 986 (1995) ، قام البرنامج بزيارات لما يقرب من جميع متعهدي الأغذية المسؤولين عن التوزيع العام وجرت زيارة الكثير من المتعهدين ما يزيد عن 3 أو4 مرات. وقد اعتمدت إجراءات مراقبة محددة بشأن برامج التغذية التكميلية ، ولتقييم أثرها على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات يتعاون البرنامح واليونيسيف مع مديريات الصحة المحلية فيقوم موظفو الرعاية الصحية الأولية برصد الحالة التغذوية لكل شخص من الذين يتلقون المساعدة مستخدمين في ذلك مؤشرات موحدة وتزويد الأمم المتحدة بمعلومات مستكملة بشكل منتظم. ويقوم المراقبون بمراجعة قوائم التوزيع لتلافي الأخطاء قبل التوزيع الشهري لسائر المتلقين للمساعدة من مشاريع التغذية التكميلية كما يقومون بتقدير مدى توافر المصادر الأخرى للأغذية أثناء زياراتهم للمنتفعين وبعد إجراء التوزيع يعمل مراقبو برنامج الأغذية العالمي على التأكد من استلام المنتفعين للكمية والتوعية الصحيحتين من الأغذية كما يقومون بالتحقيق في أية شكاوى تقدم ضد متعهدي الأغذية وتجرى كل شهر زيادة 15 في المائة في المتوسط من مجموع الأسر التي تتلقى إمدادات الأغذية التكميلية و 75 في المائة في المتوسط من مجموع متعهدي الأغذية الذين يقومون بتوزيع إمدادات التغذية.

36- وفي قطاع الصحة، قامت منظمة الصحة العالمية بنشر مراقبين لمتابعة وصول وتوزيع الإمدادات الطبية والمعدات التي اختيرت لإجراء التتبع بالنسبة لها بالتعاون مع وحدة المراقبة المتعددة التخصصات. وتشتمل سلع المرحلة الثانية على نسبة أكبر من معدات المستشفيات وقطع الغيار عما طلب في المرحلة الأولى ولذلك سوف تتضمن مراقبة هذه المواد التفتيش على المعدات التي جرى تركيبها ومراقبة المواد / النظم المترابطة التي يتعين وجودها كي تعمل المعدات وذلك مثل مكيفات الهواء وإمدادات المياه والمرافق الصحية وأجهزة الإمداد بالكهرباء. ويذكر جميع المراقبين في قطاع الصحة أن المرافق الصحية حالتها سيئة للغاية وأن الهياكل الأساسية للمياه والمرافق الصحية التي تعتمد عليها المستشفيات في بعض المناطق على وشك الانهيار. وفي المحافظات الشمالية قامت الأفرقة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بعمليات المراقبة قبل وبعد توزيع الأدوية على المرافق الصحية. وببدء المرحلة الثالثة يجري حاليا استعراض مفصل لعملية المراقبة لتنسيق مهمات المراقبة لكفالة إنصافها وكفاءتها وكفايتها. كما تبذل الجهود لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن حالة الهياكل الأساسية الصحية. ومن المنتظر أن يمكن ذلك منظمة الصحة العالمية من تقييم كفاءة وفعالية العملية تقييما أفضل فضلا عن تقييم المعايير التي سيتم الاعتماد عليها في اختيار أولويات إعادة التأهيل.

37- أما في قطاع المياه والمرافق الصحية، فيجري رصد استخدام وتوزيع غاز الكلور وإرسال المعلومات إلى نظام لقاعدة بيانات أنشأته اليونيسيف يوفر تحليلا روتينيا لجميع السلع المطلوبة لهذا القطاع التي تدخل إلى البلاد. وقاعدة البيانات أداة أساسية للمراقبين لأنها تقدم بيانات مستكملة يوميا بشأن السلع التي لا يجري اختيارها لرصدها. ووفقا لمواصفات السلعة المعنية، تقدم قاعدة البيانات معلومات عن موقع التخزين في كل محافظة على مستوى المخزن وموقع المشروع، وتاريخ الإرسال إلى موقع المشروع، وتاريخ التركيب وفي قطاع المياه والمرافق الصحية، راقبت اليونيسيف 100 في المائة من الإمدادات التي تم تسليمها إلى مخازن المحافظات، و 80 في المائة من السلع التي تم توزيعها على مواقع المشروع. وراقبت اليونيسيف أيضا جميع عمليات تسليم غاز الكلور السائل على مستوى مواقع المشروع. وقام المراقبون القطاعيون والجغرافيون بـ 401 و  12 زيارة على التوالي إلى أماكن المشاريع  في المناطق الوسطى والجنوبية بما في ذلك وحدات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي ومحطات ضخ المجاري والمستودعات . وفيما يتعلق بغاز الكلور المسال مافتئت اليونيسيف تقوم بمراقبة دقيقة لجميع الاسطوانات المليئة الداخلة إلى البلاد وجميع الاسطوانات الفارغة الخارجة من البلاد.

38- وفي قطاع الكهرباء لا تزال عملية المراقبة تشمل زيارات ما قبل التركيب لمحطات توليد الكهرباء ومحطات التوزع والنقل الفرعية والمرا فق المختارة الأخرى. وأجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 63 عملية مراقبة في 25 موقعا في المناطق الوسطى والجنوبية وشمل ذلك فحص كمية السلع المستلمة واتفاقها مع الوثائق ذات الصلة. وتقوم شركة Lloyds register بالتأكد من صحة ومواصفات البضائع التي تدخل البلد ومن أنها مطابقة لوثائق الشحن. ويتثبت مراقبو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خاتم شركة Lloyds register على الوثيقة، ويقابلون السلع بخطة التوزيع ذات الصلة وبموافقة لجنة مجلس الأمن. وقد بدأت وحدة المراقبة الجغرافية المراقبة في هذا القطاع وقامت بخمس زيارات

39- وفي القطاع الزراعي، أجرت منظمة الأغذية والزراعة ووحدة المراقبة الجغرافية ما مجموعه 143 عملية و 5 عمليات مراقبة على التوالي، في وسط وجنوب العراق. وتتابع منظمة الأغذية والزراعة جميع المدخلات منذ إبرام العقود إلى أن يحدث التسليم إلى نقاط التوزيع في المحافظات، وتفتش باستمرار جميع نقاط التوزيع  الــ 43  المركزية والموجودة في المحافظات. ويجري التوزيع على مناطق المحافظات استنادا إلى المراقبة العشوائية لنقاط التوزيع الـ 275 في المحافظات. ويجري تعقب البنود المزدجة الغرض بواسطة نظام رصد منفصل ، ابتداءا بدخول البند إلى البلد حتى استعماله في مستوى المستعمل النهائي. وأجري ما مجموعه ثماني عمليات مراقبة، تعقبت وصول وتوزيع 550 2 من أجهزة الرش الأرضية من المركز إلى نقاط التوزيع في المناطق.

40- وفى قطاع التعليم، أدى مراقبو اليونسكو زيارة إلى مدارس مختارة في بغداد، والبصرة والموصل ، حيث اضطلع بدراسة لما قبل التنفيذ. وفي محافظات دهوك وإربيل والسليمانية في الشمال ، أجرت اليونيسيف 150 عملية مراقبة قـُيـِّم خلالها توزيع اللوازم على جميع الطلاب.

41- ووضعت وحدة المراقبة المتعددة التخصصات منهجية خاصة لتعقب عدد كبير من قطع الغيار التي تمثل عددا هاما من السلع القادمة. وبما أنه يستحيل تعقب كامل مجموعة قطع الغيار وعددها في جميع القطاعات ، فإنه يجب مراقبتها بشكل انتقائي عند التخزين وعند الاستعمال، وذلك بتطبيق معايير تركز على قطع الغيار الأساسية الأكبر قيمة، وعلى البنود ذات الاستعمال المزدوج. ويطبق المراقبون المتعددو التخصصات هذه المنهجية في تعقب قطع الغيار في جميع القطاعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

42- وأفاد المراقبون الجغرافيون أن المستعملين النهائيين يواجهون مشقة بسبب استمرار حالات التأخير وبسبب عدم وجود بعض البنود في السلة أو تخفيض عندها. وقد أسفر ذلك عن إعراب المستفيدين بقوة عن شعورهم بالإحباط في أحاديث أجراها المراقبون معهم. وأعرب المستفيدون أيضا عن تذمرهم بشأن احتياجات أساسية أخرى مثل اللوازم الطبية، والكهرباء، والإمداد بالمياه، والملابس، والكتب المدرسية للتلاميذ وقال البعض إنهم لم يروا تحسنا في نوعية حياتهم، ولم يعد يهمهم الرد على أسئلة المراقبين. ومثلما ذكرت في تقريرى التكميلي، يجب القيام باستعراض لعمليتي المراقبة والإبلاغ، وقد بدأ القيام بذلك الاستعراض. ولذلك تقوم وحدة المراقبة الجغرافية حاليا، بالتشاور مع وحدة المراقبة المتعددة التخصصات ، باستعراض للاستمارات المستخدمة في استجواب المستعملين النهائيين.

43- وقد خفضت مستويات ملاك الموظفين وأنشطة المراقبة، خلال النصف الثاني من شباط/ فبراير 1998 بسبب شواغل تتصل بسلامة الموظفين وأمنهم، نتيجة لتطورات جدت آنذاك. بيد أن المراقبين الوطنيين التابعين لبرنامج الأغذية العالمي واصلوا القيام بتفتيشات عشوائية لدى متعهدي توزيع الأغذية والأسر المعيشية على صعيد المحافظات. واتخذت إجراءات مناسبة لكفالة القيام، عند استئناف الأنشطة العادية بتوزيع المخصصات التي لوحظ غيابها خلال الفترة الحالية وعاد جميع الموظفين الذين نقلوا من مراكز عملهم خلال هذه الفترة إلى عملهم بحلول نهاية شباط/ فبراير.

سابعا- النتائح فيما يتعلق بالفعالية والإنصاف والكفاية

ألف- الأغذية والتغذية

الفعالية

44- فيما يتعلق بالمحافظات الوسطى والجنوبية، وعددها 15 ، يفيد برنامج الأغذية العالمي بأن عملية التوزيع استغرقت في المتوسط ، بين ثلاثة وخمسة أيام لنقل الأغذية من نقطة الدخول إلى مخازن المحافظات. وهذا يمثل تحسنا بالمقارنة بالمعدلات التي تحققت سابقا. ويذكر المراقبون أن الخسائر الناجمة عن المناولة والتجهيز كانت ضمن النطاق المقبول البالغ 2 في المائة على جميع مستويات سلسلة التوزيع. غير أن التغيرات التي حدثت حتى الآن في تنفيذ البرنامح كان من نتيجتها أن جميع سلال الأغذية خلال الفترة المشمولة بالتقرير كانت غير كاملة وفي  تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، لم توفر حبوب أو منظفات اصطناعية البتة ولم يوفر الزيت والشاي والملح والصابون إلا بكميات منخفضة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1997 لم يوفر الصابون المرخص به في قرار مجلس الأمن 986 (1995) ولم تتوفر الحبوب، والزيت النباتي، والشاي، والمنظفات الاصطناعية إلا بكميات منخفضة. و في كانون الثاني / يناير 1998، استلم المنتفعون كميات مخفضة من الشاي، والمنظفات الاصطناعية وتذمروا بصفة خاصة بسبب الإنخفاض الحاد في الأغذية الاصطناعية للأطفال. وفي الشمال وزعت في  كانون الأول/ ديسمبر 1997 وكانون الثاني/ يناير 1998 الأغذية وفقا للإطار الزمني المحدد، وذلك لأول مرة

45- و كان انعدام الفعالية الناجم عن تأخر وصول السلع وعدم تنسيقه واضحا في جميع حلقات سلسلة التوزيع. فعندما تتأخر الإمدادات أو تنعدم أو تنخفض، فإنها تسبب مشقة للمنتفعين الذين تعوزهم إمكانية شراء غذاء إضافي من السوق لتغطية فترة التأخير. وإذا حدثت تأخيرات يفشل نظام تقسيم الحصص التموينية الذي يتبعه الأفراد لضمان كفاية سلة الأغذية للشهر بأكمله ونتيجة لذلك يأكل المتلقون كميات أقل أو يبيعون ممتلكاتهم لشراء الغذاء. وفي كثير من الأحيان يذكر أكثر المستعملين النهائيين ضعفا من قبيل المسنين أو العاطلين عن العمل أنهم يعتمدون على أقاربهم البعيدين وعلى أشكال أخرى من الصدقة لسد النقص في إمدادات الأغذية ولم تتمكن المخازن من أن تخطر بشكل فعال مواعيد التوزيع بسبب انخفاض معدل وصول السلع إلى العراق عن المعدل اللازم. وكان هناك تعطل متواصل في سير عمليات الإمداد في خضم التوزيع وعادة ما تمتد دورة التوزيع إلى الشهر التالي. وكثيرا ما حمل التأخر في توزيع بعض الأصناف متعهد الحصص التموينية والمستعمل النهائي إلى القيام برحلات إضافية للحصول على سلة الأغذية كاملة بتكلفة إضافية. وتسدد الحكومة تكاليف رحلة واحدة يقوم بها متعهد الحصص التموينية من المخزن. وكانت تكاليف النقل الإضافية التي يتكبدها متعهدو الحصص التموينية بسبب التغير مصدر شكاوى مستمرة ترفع إلى المراقبين. وبالمثل تتوقف بعض المطاحن دوريا عن الإنتاج أثناء دورة التوزيع بسبب انقطاع وصول القمح. ويواصل متعهدو المطاحن أيضا تقديم الشكاوى بسبب عدم انتظام الإمداد بالتيار الكهربائي وعدم وجود قطع غيار مما يحتم زيادة عدد أيام العمل والتنقل بين المرافق لتلبية الحصص الشهرية.

46- وفي المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وإربيل والسليمانية ، تأثر توزيع الاغذية في الموعد المناسب في أقصى مناطق الشمال بسبب قسوة الشتاء، وكان برنامج الأغذية العالمي يأمل في تخزين إمدادات غذائية تكفي لشهرين قبل بدء الشتاء تحسبا للتأخير. غير أن ذلك تعذر بسبب عدم انتظام تسليم الإمدادات الغذائية.

الإنصاف

47- في محل الفترة المشمولة بالتقرير، أكد مراقبو برنامج الأغذية العالمي أن ما يربو على 99.5  في المائة من السكان حصلوا بصورة متكافئة على الحصص التموينية العامة التي توافرت خلال أي شهر. ويستند هذا التقدير إلى عينة شهرية مؤلفة من640  أسرة معيشية زارها برنامح الأغذية العالمي. وجرى التحقق من هذا التقدير عن طريق عمليات فحص المخزون السلعي التي يجريها البرنامج بصورة منتظمة في المستودعات الإقليمية والتي كشفت عن أن كل محافظة حصلت على المخصص المناسب من الأغذية. كما أظهرت مقابلات المنتفعين (عينة من650 1 منتفعا) التي أجرتها وحدة المراقبة الجغرافية لدى متعهدي الحصص التموينية أن المتلقين المسجلين يحصلون على حصص تموينية متكافئة وفي المحافظات الشمالية يستهدف برنامج التغذية التكميلية تقديم المساعدة الإضافية إلى حجم مستهدف يبلغ 000  262  شخص، ولا سيما من الأشخاص المحتاجين الذي قام على اختيارهم برنامح الأغذية العالمي، واليونيسيف، والسلطات المحلية استنادا إلى معايير من بينها المؤشرات الصحية والأمن الغذائي للأسر المعيشية.

48- وتلقى مراقبو الأمم المتحدة شكاوى بشأن الأغذية الاصطناعية للرضع. وقد ظلت الحصة التموينية للفرد دون تغيير عند 2.8 كيلوغرام حتى كانون الثاني / يناير 1998 حينما خفضت بنسبة 33 في المائة بسبب نقص المتوافر من الأغذية الاصطناعية للرضع في المستودعات. ووفقا لما ذكرته وزارة التجارة فإنها قررت احتياجاتها من الواردات، في إطار خطة التوزيع الثانية، على أساس ما مجموعه 629 190 من الأطفال الرضع، ولكن بسبب التغيير الذي طرأ على الاستحقاقات في أيار / مايو 1997، والذي ألغى الخيار المتعلق بحصول الأطفال الرضع على حصص تموينية خاصة بالبالغين، فإن عدد الأطفال الرضع الذين لزم توفير أغذية اصطناعية لهم بلغ 451 416 رضيعا في كانون الأول/ ديسمبر 1997. وبعد تحليل سجلات المواليد، تبين أنه لم تكن هناك زيادة ملحوظة في عدد المواليد الفعلي، ولذلك كان انخفاض التوزيع في كانون الثاني / يناير وشباط/ فبراير عائدا إلى اتخاذ قرارات الشراء في وقت مبكر، عقب تغير سياسة التوزيع في أيار/ مايو 1997. ولاحظ برنامج الاغذية العالمي أن السلطات العراقية اعترفت بأنها قدمت تقديرا ناقصا للاحتياجات الفعلية. ومع أن وزارة التجارة تقوم مركزيا بتحديد المخصصات للمحافظات ، فإن مستودعات هذه المحافظات ليس لديها بيانات تفصيلية عن عمر الأطفال الرضع الذين يحصلون على الإمدادات. وعلاوة على ذلك ففي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يقم الموردون بشحن كميات متساوية من نوعي الأغذية الاصطناعية ولذلك فقد تعين تخصيص الأغذية الاصطناعية للرضع حسب توافرها ، مما ترك الأمر في أغلب الأحيان  لمتعهدي الحصص التموينية والأبوين لكي يؤمنوا النوع المناسب من الأغذية الاصطناعية للرضع لأطفالهم إما عن طريق التبادل المحلي أو البيع/ الشراء في السوق المحلية.

49- وفي الآونة الآخيرة، أبلغ كثير من أفرقة مراقبي الأمم المتحدة عن ازدياد تكدس المستودعات بالإمدادات، خاصة الأرز والسكر والسمن النباتي. وسبب هذه المشكلة، وفقا لما ذكرته وحدة المراقبة الجغرافية، هو الفوضى في مواعيد وصول الإمدادات. ويوجد حاليا أرصدة للمخزون من بعض السلع تفوق ثلاثة أمثال الاحتياجات الشهرية الجارية. وقد تعين نقل بعض المخزون الاحتياطي الوطني لإفساح المجال أمام المخزون المقدم بموجب قرار مجلس الأمن  986 (1995). وهناك مخزونات أخرى مقدمة بموجب القرار 986 (1995) جرى تخزينها في الصوامع مؤقتا. وسيجري بدقة رصد جميع هذه المخزونات وعمليات نقلها لتجنب خطر حدوث تلفيات أو خسائر. كذلك ذكر أن وزارة الصحة وجهت نداء للحصول على المساعدة من الجهات المانحة الدولية لتوفير الدقيق للمستشفيات التي نفد مخزونها منه ولا توجد لديها احتياطيات منه وتعتمد المستشفيات اعتمادا كبيرا على المعونة الغذائية المقدمة من برنامح الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية لتوفير الوجبات الغذائية للمرضى والأطباء المقيمين. وقد أصرت حكومة العراق حتى انشق على تلبية هذه الاحتياجات خارج نطاق الموارد المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995)، ولكن في ضوء الحالة الراهنة، أوصت الأمم المتحدة بإدراج هذه الاحتياجات فى إطار البرنامح الإنساني.

الكفاية

50- تشير التقديرات الأولية لبرنامج التغذية التكميلية في الشمال إلى تحقيق نتائح إيجابية أولية. وهناك مشروع موجه نحو 000 30 من النساء الحوامل والمرضعات يوفر للمستفيدات منه حصصا تموينية شهرية وفرص الحصول على اللقاحات ، وعمليات الفحص قبل الولادة والتثقيف بشأن ممارسات الوضع السليمة والرضاعة الطبيعية وحتى الآن يحصل 80 في المائة من الأمهات والأطفال على التحصين المناسب وتقوم نسبة 52 في المائة من النساء بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية. وهناك برنامج هام آخر يوفر الحصص التموينية التكميلية للأطفال الذين يعانون من سوء الأغذية ولخمسة من أفراد أسرهم المباشرين. وتظهر البيانات الأولية في هذا المجال أيضا دلائل على التحسن ، وقد أجرى برنامج الأغذية العالمي استقصاء بشأن 163 طفلا في مراكز الرعاية الصحية الأولية في دهوك وأربيل، ووجد أن 68 في المائة منهم زاد وزنهم بما متوسطه 0.35 كيلوغرام على مدى شهرين.

51- وفي المحافظات الشمالية، وصلت مواد غذائية بلغ وزنها 571 7 طنا لبرامج التغذية التكميلية. وقد تأخر وصول بعض السلع كالبرغل المثرى، التي يقوم بإنتاجه موردون خاصون. وقد استعاض برنامح الأغذية العالمي عن هذه السلعة بإمدادات من الأرز من المخزون الخاص للبرنامج.

باء- الصحة

الفعالية

52- تذكر منظمة الصحة العالمية أن كيماديا ووزارة التجارة حاولا تحسين الإجراءات التعاقدية على نحو يلزم الموردين بضمان تقديم طلبات التعاقد إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في غضون أسبوعين أو ثلاثة من إبرام العقود وإلا تعتبر هذه العقود لاغية وباطلة وبعد الحصول على إذن لجنة مجلس الأمن يصبح المورد ملزما بشحن كامل الكمية في غضون ثلاثة أشهر وبضمان ألا يكون حجم الشحنة أقل من نسبة 30 في المائة من الكمية الإجمالية وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن تؤدي هذه المحاولات للتعجيل في عملية الموافقة والتسليم إلى تحقيق زيادة كبيرة في معدلات وصول الشحنات.

53- وما زال عدم كفاية خدمات النقل يحدث تأخيرا في توزيع العقاقير واللوازم الطبية على جميع مستويات التوزيع. ويستغرق تسليم السلع من المستودعات المركزية في بغداد إلى المستودعات في بقية أنحاء البلد في المتوسط ما بين 5 و 6 أسابيع. والحالة أحرج من ذلك في حالة الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد أثناء النقل ، لأنها في معظم الأحيان أدوية حيوية مثل الأنسولين والأمصال. وتتعرقل فعالية التسليم أيضا بعدم تنسيق وصول لوازم مثل أكياس للبول بدون قثاطير، وعقاقير للحقن بدون محاقن من التي تستعمل مرة واحدة، وأدوية للحقن الوريدي بدون المحلول اللازم لذلك. ورغم أن مسك الملفات يبعث على الرضا عموما ، فإن الكفاءة في توزيع اللوازم الطبية لم تسجل تحسنا.

54- وسوء الاتصالات وقلة التغذية المرتدة بين مرافق الرعاية الصحية ومستودعات إدارة الصحة في المحافظات من أسباب هذا الوضع وما يسفر عنه من تأخر في التوزيع أو تسليم لوازم لا يمكن استعمالها. وفي الحالات التي توجد فيها إدارة فعالة للمستودعات أمكن تحقيق التوزيع المستهدف. وجدير بالملاحظة أن وزارة الصحة أوفدت أفرقة تقييم إلى المحافظات للحصول على بيانات أدق بغية وضع خطط للتوزيع. ويبدو أنه لم يحدث تحسن في وصول اللوازم التكميلية أو توزيعها. وكان لذلك أثر ضار بالإجراءات الجراحية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وحدث أيضا أن سوء الاتصالات داخل مرافق الصحة منع استعمال اللوزام الإنسانيه لأن الموظفين الطبيين لم يعلموا بوجودها. ووجدت بعض المرافق صعوبات في توزيع اللوازم على المرضى الخارجيين لعدم توافر قوارير التوزيع ذات النوع  والحجم المناسبين. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن المشاكل الإدارية التي يواجهها التوزيع لا يمكن حلها إلا بالإشراف الدقيق والتدريب والدعم. ولا تزال آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة تحقق في أي تأخير يلاحظ في إجراءات كفالة الجودة. وعلى سبيل المثال، سألت مؤخرا لماذا لم يفرج عن محاليل وريدية سلمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 إلا في أواسط شباط/ فبراير 1998 بالرغم من الحاجة الماسة إليها.

55- ولا بد من الإشارة إلى أن قيمة مجموع البنود الطبية المدرجة في إطار خطط التوزيع الثانية والثالثة يتجاوز بليوني دولار. وبما أن مجموع المخصصات القطاعية للخطتين يبلغ 420 مليون دولار، فإنه لا يمكن شراء بعض الأدوية ولوازم المستشفيات وقطع الغيار والمعدات الجديدة التي تتضمنها خطر التوزيع. والبنود الصيدلانية في خطتي التوزيع الثانية والثالثة شبه متطابقة ويلزم أن تقوم وزارة الصحة بتحديد دقيق للأولويات لتجنب ازدواجية الطلبيات وللتشجيع على استخدام الموارد المحدودة استخداما رشيدا. وواضح أن بعض اللوازم الاستهلاكية التي أذن بها قرار مجلس الأمن 986 (1995) لم تستعمل حتى الآن لأن المعدات التكميلية متعطلة. وأفادت دراسة استقصائية أجرتها وزارة الصحة شملت ما يزيد على 000 55 قطعة من المعدات الطبية أن حوالي 50 في المائة منها إما تجاوزه الزمن أو غير قابل للتصليح.

56- وبالنسبة للمحافظات الشمالية الثلاث دهوك وإربيل والسليمانية تعتبر منظمة الصحة العالمية أن تسليم السلع من المستودع المركزي في بغداد لا يزال ينفذ في موعده وتتعاون المنظمة تعاونا وثيقا مع السلطات الصحية المحلية لتحسين إدارة الأدوية واستخدامها. وتقدم أفرقة منظمة الصحة العالمية المعلومات والمشورة على عين المكان ، ويجري وضع برنامج أشمل للتدريب الجماعي من المتوقع أن يبدأ قريبا.

الإنصاف

57- بدأت منظمة الصحة العالمية دراسة الخطط المتصلة بمخصصات شركة كيماديا لمعرفة كيف يجري التأكد من توزيع اللوازم بإنصاف. وقد ساعدت المنظمة أيضا كيماديا على حوسبة تخطيط التوزيع، مما يسر توزيع الموارد توزيعا منصفا لتلبية الاحتياجات على جميع مستويات المرافق الصحية. وأعلنت وزارة الصحة صيغة جديدة لتوزيع اللوازم على القطاع الخاص سيبدأ سريانها في 1 كانون الثاني / يناير1998. وستتلقى صيدليات القطاع الخاص نفس اللوازم بصرف النظر عن الكثافة السكانية وستتلقى المستوصفات العامة خمسة أضعاف ما تتلقاه تلك الصيدليات من الأدوية ، ومستوصفات التأمين الصحي أربعة أضعاف. ولن تتلقى أدوية متخصصة إلا إذا كان بها أطباء مؤهلون لاستعمالها. وسيتعين تقدير ما سيحدثه ذلك من تأثير. وتفيد منظمة الصحة العالمية أن قيمة الأدوية التي وزعت فى كانون الثاني/ يناير 1998 على 269  2 صيدلية بلغت040 053 5 دولارا. وبعد توقف توزيع اللوازم على القطاع الخاص في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 1997، أفاد مراقبو الأمم المتحدة أن الإمدادات استؤنفت في كانون الثاني/ يناير 1998. بيد أنه حتى 11 شباط/ فبراير 1998، لم تتلق المخازن التي تزود القطاع الخاص من كيماديا أي سلع مأذون بها بموجب القرار 986 (1995) لتوزيعها في ذلك الشهر. وسيؤخر ذلك التوزيع اللاحق إلى المرافق الثانية والثالثة.

الكفاية

58- بالرغم من تسليم مجموعة كبيرة من اللوازم المتنوعة، لا تزال الكميات التي وردت حتى الآن غير كافية سواء قيست على أساس أغراض خطة التوزيع، أو على أساس الاحتياجات الصحية الأساسية ، أو مجموع احتياجات القطاع. وفي معظم الأحيان لا تغطي الكميات التي سلمت حتى الآن سوى 20 في المائة من الاحتياجات . ومما يزيد من صعوبة تقييم الحالة عموما ، عدم وجود أولويات محددة ، وقلة ما وصل حتى الأن ، نسبيا من اللوازم التي أذن بها قرار مجلس الأمن 986 (1995). ولوحظ حدوث زيادات في توزيع العقاقير التي لا تعتبر أساسية. ورغم أن الفنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية يقولون إن أصنافا مثل بعض اللوازم المختبرية تكفي لمدة خمس سنوات ، فإنه من الصعب تقييم مدى كفاية الكميات المتاحة من سلع أخرى لأنها ليست متاحة منه عدة سنوات، ليصفها الطبيب أو ليستعملها المريض. ويذكر موفرو الرعاية الصحية أيضا ثمة زيادة في معدل وفيات  الأطفال بسبب نقص سوائل الحقن الوريدي والأدوية الأساسية ولا يزال المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة لا يتلقون من الأدوية أكثر مما يكفي لشهر واحدا وكثيرا ما يؤجل علاج المصابين بالسرطان بسبب عدم تنسيق مواعيد وصول الأدوية وعدم كفاية الكميات ويضطر موفرو الرعاية الصحية إلى إعادة استعمال معدات الحقن الوريدي التي لا تستعمل إلا لمرة واحدة في العادي بما يترتب على ذلك من خطر انتقال الأمراض المعدية. ومعظم المستشفيات لا تجري سوى العمليات المتصلة بحالات الطوارئ، وتترك الإصابات الحادة التي تتحول إلى حالات مزمنة. وعلاوة على ذلك أسفر النقص فى المضادات الحيوية عن إصابة الأطفال بإعاقات، في حين أن توزيع الكميات القليلة الموجودة منها وفقا لنظام الحصص التموينية زاد من طول المرض وأبطل أثر العلاج. ورغم أن عدد المقبولين في المستشفيات بدأ يزداد زيادة كبيرة في كانون الأول/ ديسمبر 1997 انخفض عدد العمليات الجراحية انخفاضا كبيرا خلال الربع الأخير. وعلاوة على ذلك لم تصل سوى 39 سيارة إسعاف خصصت تسع منها لمحافظات الشمال دهوك وإربيل والسليمانية وقد أسفر النقص الشديد في  سيارات الإسعاف غير المعطبة في جميع المحافظات الـ 18 عن وفيات في حالات الطوارئ كان في الإمكان تفاديها لا سيما في المناطق الريفية.

59- ويكشف تحليل للعقاقير التي سلمت ووزعت في المحافظات الشمالية أنها شملت 10 فئات صيدلانية وأن ذلك يغطي أمس الاحتياجات للسكان. وقد تحسنت بشكل ملموس كل من النواحي العلاجية والوقائية للخدمات الصحية على النحو الذي تبين من زيادة عند مرضى العيادات الخارجية والإجراءات الجراحية والبحوث المختبرية. ومع ذلك أبلغت بعض المستشفيات عن وجود قيود شديدة تعوق عملها العادي في شهور الشتاء، مثل نقص المدافئ وعدم توافر الوقود لها، وقلة البطانيات وغيرها من الإمدادات اللازمة للطقس البارد.

جيم- المياه والمرافق الصحية

الفعالية

60- لم يصل سوى 25 في المائة من مجموع مخصصات الميزانية في إطار المرحلتين الأولى والثانية إلى وسط العراق وجنوبه ، ولا يتوقع وصول باقي الإمدادات في إطار المرحلتين قبل حزيران يونيه 1998 . وأكد المراقبون أن توزيع الإمدادات يجري بصورة فعالة، ولكن حدث بعض التأخير في تركيب المعدات بسبب نقص الأموال والعاملين التقنيين المؤهلين. وقد وصل 56 في المائة من كمية غاز الكلور المسال التي طُلبت في إطار المرحلة الأولى وجرى توزيعها بكفاءة في المحافظات الخمس عشرة في المناطق الوسطى والجنوبية ويستخدم غاز الكلور بفعالية ولكن ليس على النحو الأمثل بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكة أنابيب المياه على نحو جعلها لا تمنع تلوث المياه من جديد بعد تنقيتها. وفي المحافظات الشمالية ، وصل 21 في المائة من الإمدادات التي طُلبت في إطار المرحلة الأولى بما فيها غاز الكلور وكبريتات الالومنيوم. إلا أنه يتوقع أن يتسارع معدل التنفيذ حال وصول المكونات الرئيسية لإمداد المناطق الحضرية بالمياه ،التي يستغرق توريدها وقتا طويلا بسبب مواصفاتها الفريدة.

الإنصاف

61- وزعت السلع الأساسية التي وصلت إلى مناطق الوسط والجنوب وفقا لخطة التوزيع. وفي أعقاب النتائج التي خلصت إليها اليونيسيف في استقصاء مجموعة المؤشرات المتعددة الذى أجرته في آب /أغسطس 1996، أعطيت الأولوية في التوزيع لجنوب العراق التي تتسم حالة المياه والمرافق الصحية فيه بأنها أكثر ترديا بكثير من سائر أرجاء البلد.

الكفاية

62- لقد استمر تدهور هذا القطاع. ووفقا لبيانات وزارة الصحة انخفض معدل انتشار حالات حمى التيفود المبلغ عنها من 238 15 حالة في عام 1996 إلى 459 14  حالة في عام 1997. ويعمل توريد نوعية جيدة من كبريتات الألومنيوم في الوقت الحاضر على تعزيز عملية التنقية حماية مضخات تكوين جرعات كبريتات الألومنيوم من استمرار تدهورها المترتب على استخدام نوعية رديئة من هذا الملح في الماضي وكان من الصعب تقييم التحسن الذي طرأ على نوعية المياه بسبب الحالة المتردية لشبكة المياه التي تعاني العديد من التصدعات والتسربات وانقطاعات التيار الكهربائي ، على نحو أدى إلى انعدام ضغط الشبكة. وبناء على مستويات الإنفاق السابقة في قطاع المياه والمرافق الصحية (100 مليين دولار للصيانة الوقائية) وعلى قوائم اللوازم المطلوبة لواقع المشاريع التي قامت بإعدادها اليونيسيف ومنظمة " كير" غير الحكومية، تبين التقديرات أنه يلزم 600 مليون دولار لإعادة قطاع المياه والمرافق الصحية القائم على مستو تشغيلي مقبول. وبذلك فمن المتوقع ألا تغطي خطة التوزيع الثالثة إلا 4 في المائة من الاحتياجات الفورية الشاملة. وفي المحافظات الشمالية تبين التقديرات أنه يلزم مبلغ إضافي  قدره 54 مليون دولار للمرحلة الثالثة لكي يتسنى تحسين الطروف المتعلقة بالصحة والنظافة العامتين للمجتمعات المحلية الحضرية وشبه الحضرية والريفية / الزراعية. ومن المتوقع ألا توفر خطة التوزيع الثالثة إلا 37 في المائة من الاحتياجات الفورية في هذا القطاع.

63- تختلف احتياجات العراق الخاصة بشبكة الإمداد بالمياه عن احتياجاته الخاصة بشبكة الصرف الصحي. ففيما يتعلق بالمياه أدى تدهور الهيكل الأساسي إلى تسربات وانعدام الضغط والتلوث؛ وفيما يتعلق بالصرف الصحي، أدى انعدام الصيانة إلى انسدادات مع ما يترتب على ذلك من تدهور. وستكون الاستجابة مختلفة أيضا؛ فشبكة الإمداد بالمياه ما زالت تعمل وإن كانت في حاجة ماسة إلى الإصلاح؛ أما بالنسبة إلى المرافق الصحية، فيجب تركيز الاهتمام على المحطات العشر الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي لأنها، في أغلب الأحيان، لا تعمل أو تعمل بصورة سيئة للغاية. وتفيد اليونيسيف أن حكومة العراق وجهت معظم الموارد المخصصة لهذا القطاع بمقتضى القرار 986 (1995) لشبكات الإمداد بالمياه التي تتسم بأولوية أعلى. ومع أنه يتوقع ألا تغطي خطة التوزيع الثالثة إلا جزءا صغيرا من الاحتياجات الفورية الشاملة، فقد وردت في تقريري التكميلي مقترحات لتحقيق زيادة كبيرة في الفعالية التنفيذية لشبكة الإمداد بالمياه.

64- وتبلغ القيمة المالية التراكمية للسلع التي لم يجر توريدها بعد في إطار المرحلتين الأولى والثانية في الوسط والجنوب 368 550 34 دولارا، أي ما يمثل 75 في المائة من قيمة الطلبات التي نالت الموافقة لهذا القطاع. وفي المحافظات الشمالية، تبلغ قيمة السلع التي لم تصل بعد 952 144 30 دولارا، أي ما يمثل 88 في المائة من قيمة العقود التي نالت الموافقة في إطار المرحلتين الأولى والثانية. ويترتب على تحديد مواصفات الأصناف الفريدة ومصادرها بعض التأخير في هذا القطاع. فثمة سلع عديدة غير متاحة كأصناف عادية ولذلك يستغرق تصنيعها وقتا أطول مما يؤدي إلى تأخير لا مناص منه.