دال - الكهرباء

الفعالية

65- تصدت خطط التوزيع الأولى إلى الثالثة، بصورة محدودة لاحتياجات القطاع الفورية من زيادة توليد الطاقة وما يرتبط بذلك من خطوة نقل. ومع أنه يمكن اعتبار شبكة التوزيع في أمس الحاجة الى المساعدة بسبب ارتباط عدد متزايد من المستهلكين بها دون تخطيط توسعي سليم فإن ضرورة زيادة القدرة على توليد الطاقة تفوقها أهمية لأن الشبكة قادرة على توزيع الطاقة المولدة.

66- وترسل الأصناف مباشرة إلى وجهتها بعد فحصها في المخزن الرئيسي. أما اللوازم الخاصة بإصلاح خطوة التوزيع وغيرها من المواد ذات الغرض العام، من قبيل الكابلات الكهربائية والمحولات، فإنها توزع وفقا لخطط التوزيع التي أعدتها المنشأة العراقية العامة لتوزيع الكهرباء. ويفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المخصصات تعكس فيما يبدو احتياجات قطاع الكهرباء التي تتسم بأولوية عاجلة للغاية. بيد أنه يتعذر إجراء تقييم تقني لاستخدام المدخلات المنصوص عليها في القرار 986 (1995) بغية تقييم الأولويات والاستراتيجيات مما يعزى إلى عدم تقديم السلطات العراقية معلومات كافية. وفيما يتعلق بالإمدادات التي وصلت حتى اليوم، أدى عدم تنسيق وصول الإمدادات إلى إعاقة الفعالية ومن ثم إلى تعطيل البرامج المقررة لصيانة محطات الطاقة. وفي بعض الأحيان، يجري توريد أصناف من قبيل الكابلات الخاصة بشبكات التوزيع إلا أنه يتعذر استخدامها لأن أصنافا تكميلية من قبيل وصلات الكابلات لم تنل الموافقة.

67- وفي محافظتي إربيل والسليمانية الشماليتين، تعتمد قدرة توليد الطاقة على محطتين للطاقة الكهرمائية حيث يحد من توليد الطاقة مدى توافر المياه واحتياجات الري وحالة كل من السدين ووحدات توليد الطاقة، على النحو المبين في موضع سابق من هذا التقرير. وفي محافظة دهوك، يعتمد التوزيع على توليد الطاقة في الوسط والجنوب.

الإنصاف

68- في المحافظات الوسطى والجنوبية الخمس عشرة، وزعت الأصناف الخاصة بشبكة التوزيع على منشآت توزيع الكهرباء الأربع على النحو التالي: بغداد 30 في المائة؛ المنطقة الوسطى 30 في المائة؛ المنطقة الشمالية 20 في المائة المنطقة الجنوبية 20 في المائة. ومع أن المحافظات الشمالية الثلاث تواجه صعوبات مشتركة، فثمة مشاكل ينفرد بها كل منها. ففي محافظة دهوك تعرض عدد كبير من محطات شبكاتها الفرعية لدمار كامل؛ وتفتقر محافظة إربيل إلى طاقة التوليد، فضلا عن أن 65 في المائة من دوائر النقل الكهربائية الرئيسية فيها متوقفة عن العمل؛ وتحاول محافظة السليمانية تزويد منطقة جغرافية كبيرة بشبكة توزيع غير فعالة من محطتين يتعين تبديل وحدات التوليد فيهما. وحُدد الإنصاف في توزيع الموارد المنصوص عليها في القرار 986 (1995) على أساس عدد السكان. وعليه، تتلقى محافظة السليمانية 44 في المائة من مجموع المخصصاتها وتتلقى محافظة أربيل 33 في المائة منها، بعد تحويل واحد في المائة إلى محافظة السليمانية عن نفقات توليد الطاقة، وتتلقى محافظة دهوك 23 في المائة.

الكفاية

69- خصصت خطط التوزيع الأولى إلى الثالثة مبلغ 176 مليون دولار لشراء المعدات وقطع الغيار لأغراض إنسانية أساسية تتمثل في إصلاح وصيانة 23 محطة طاقة، بما فيها محطتا الطاقة الكهرمائية في السليمانية، وما يرتبط بها من شبكات نقل وتوزيع. ومن مجموع قدره 74.1 مليون دولار للمحافظات الخمس عشرة، تمت الموافقة على إمدادات قيمتها 62.2 مليون دولار ولكنها لم يجر توريدها بعد في إطار المرحلتين الأولى والثانية. ووصلت سلع أساسية تخص 33 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 11.3 مليون دولار. ومن الممكن توقع زيادة طفيفة في إنتاج محطات الطاقة التي تلقت الإمدادات بعد الانتهاء من تركيب واستخدام المدخلات المأذون بها في إطار المرحلتين الأولى والثانية إلا أن التقييم التقني التي أجرته حكومة العراق وأكده مراقبو الأمم المتحدة يشير إلى أن الزيادة المحصورة محليا سيمحوها معدل التدهور الإجمالي في محطات الطاقة الأخرى وفى أجزاء من شبكة التوزيع. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يستمر تدهور الإنتاج والتوزيع في عام 1998 وإن كان بوتيرة أبطء على الرغم من توريد المدخلات المنصوص عليها في القرار 986 (1995).

70- ومن إجمالي مبلغ 38.4 مليون دولار المخصص للمحافظات الشمالية الثلاث في خطتي التوزيع الأولى والثانية، تمت الموافقة على سلع أساسية بلغت قيمتها 37.5 مليون دولار في إطار الخطتين الأولى والثانية. وفي الخطة الأولى تم استلام نسبة 3.3 في المائة من السلع الأساسية وأودعت في مخازن محددة ويجري حاليا إعداد خطط من أجل توزيعها. ومن المقرر تسليم الباقي في منتصف عام 1998. وبالرغم من أن حكومة العراق والسلطات المحلية انتقدت تأخير وصول هذه الإمدادات، لا يعتقد أن فترات التأخير تلك غير معقولة وذلك بسبب تعقد الأصناف والصعوبات المتصلة بتحديد مصادر أخرى بالنسبة للأصناف التي لا تف بمعايير السلامة والمعايير التقنية العصرية والتي توقف انتاجها منه عدة سنوات. وفي سياق تخطيط التنفيذ أصبح من الواضح أنه يتعين اعتماد استراتيجية منقحة تنطوي على نهج شامل بدلا من نهج مرحلي. ويستند هذا النهج الجديد إلى تقييم تقني سابق للشبكة ومتطلبات محطات التوليد ويتضح من تكوين قوائم المعدات لمرحلتي التنفيذ الثانية والثالثة. ولقد أدت حلول حالات الطوارئ التي طبقت في السنوات الأخيرة إلى مشاكل ذات صلة بتنظيم الفولت وأسفرت عن إلحاق أضرار بالغة بالمحطات والشبكات بسبب عدم كفاية أنظمة وأجهزة الحماية. وثمة نتيجة وهي أن محولات التوزيع أخفقت في جميع المحافظات الثلاث بمعدل يتطلب معدات تصل قيمتها إلى مبلغ مليون دولار كل أسبوع لوقف تدهور إمدادات الطاقة. وسوف تراعى الاستراتيجية الجديدة على النحو الملائم القدرات التقنية لسلطات الكهرباء المحلية، وتمنع وضع المعدات المركبة حديثا في موقع تتعرض فيه لأخطار غير مقبولة. وحسبما ورد في تقريري التكميلي، يضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بتقييم تقني عاجل بغية مساعدة السلطات ذات الصلة في وضع استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ. وفيما يتعلق بسدي دربندخان ودوكان، وضعت الأمم المتحدة كافة تدابير السلامة الممكنة للحيلولة دون فشل هيكلي محتمل. ولقد استكمل الخبراء حملات تفتيش السلامة ونظرت السلطات العراقية في تقريرهم. ويتعين تنفيذ التوصيات المحددة الواردة في التقرير والرامية إلى تقليل أخطار فشل سد دربندخان إلى أدنى حد ممكن تنفيذ فوريا ريثما تستكمل الإصلاحات الضرورية. وينبغي ملاحظة أن حالة محطتي توليد الكهرباء عند السدين كليهما رديئة للغاية ولقد جرى تحديد مصادر قطع الغيار الضرورية وتم تلقي المناقصات ويجرى حاليا شراء تلك القطع للغيار. وسوف يعد الموردون الأصليون في المستقبل القريب تقييما تقنيا مفصلا للمحطتين كلتيهما، وذلك لتحديد أفضل الطرق التي تتسم بالكفاءة والفعالية لاستعادة طاقاتهما إلى مستوى مقبول من التوفر والموثوقية.

هاء - الزراعة

الفعالية

71- لم تورد بعد أي إمدادات بموجب عقود المرحلة الثانية. وتبلغ قيمة التوريدات المتراكمة 11.6 مليون دولار، وتمثل 24 في المائة من مخصصات المرحلتين الأولى والثانية. وقد زاد معدل التوريد بنسبة 53 في المائة مقارنة بفترة الإبلاغ السابقة. وتشمل الكميات الموردة 100 جرار، و850 رشاشا أرضيا للمزارع الكبيرة. و 700 1 رشاش أرضي للمزارع الصغيرة، و 315 1 مضخة ري للمزارع الصغيرة قيمتها الإجمالية 4.9 ملايين دولار. وتبلغ قيمة قطع الغيار الموردة 1.1 مليون دولار وتشمل قطع غيار لمضخات الري الخاصة بالمزارع الصغيرة وجرارات وحصَّدات - دراسات للمزارع الكبيرة. وقد تم توريد ما مجموعه 666.5 طنا من المواد الكيميائية الزراعية قيمتها 4.8 ملايين دولار ولوازم للصحة الحيوانية تبلغ قيمتها 1.9 مليون دولار.

72- ترتبط مصاعب التوزيع في 15 محافظة بعدم وجود معدات كافية للنقل والتحميل، وعدم وجود سلسلة تبريد صالحة للعمل. وتمثل التوريدات غير الموسمية التي ستخزن حتى موسم الصيف القادم 51 في المائة من إجمالي التوريدات. ويجري الإفراج عن مدخلات زراعية للمزارع الكبيرة مثل الجرارات ورشاشات أرضية سعتها 000 1 و 400 لتر للمستعملين النهائيين من نقط التوزيع المركزية ومن نقط التوزيع بالمحافطات، بينما يجري الإفراج عن معظم قطع الغيار ومدخلات المزارع الصغيرة ومدخلات الصحة الحيوانية من نقط التوزيع بالأقضية. ويبلغ إجمالي قيمة المدخلات التي تم الإفراج عنها لنقط التخزين لتوزيعها على المستعملين النهائيين 5.7 ملايين دولار ويمثل هذا المبلغ 80 في المائة من التوريدات الموسمية. وإن نصف لوازم الصحة الحيوانية الموردة متاحة للمستعملين النهائيين في عيادات الأقضية بينما ستوزع الكمية الباقية بحلول نهاية شباط/ فبراير. وقد بدأ الإفراج عن المدخلات للمستعملين النهائيين وتُقدر قيمتها حاليا بـ 000 210 دولار. ومن المنتظر أن يزداد إلى حد كبير معدل الإفراج عن المدخلات في الشهر القادم نظرا لأن معظم المدخلات الموسمية يجري الإفراج عنها حاليا لنقط التخزين لتوزيعها على المستعملين النهائيين. وفي المحافظات الشمالية الثلاث، ازدادت حركة استلام وتوزيع اللوازم الزراعية. ولم تصل المدخلات الرئيسية اللازمة للزراعة في الموسم الشتوي فحسب، بل تتوفر لقاحات لتطعيم الماشية والخراف والأغنام ضد مجموعة من الأمراض.

الإنصاف

73- يتم حاليا استغلال حوالي 3 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة مما مجموعه 6.75 ملايين هكتار في 15 محافظة من المحافظات الوسطى والجنوبية والمستعملون النهائيون هم من المزارعين الصغار (من لديه أقل من 3 هكتارات) والمزارعين المتوسطون (من لديه 25 - 100 هكتار) والمزارعين الكبار (من لديه حتى 1000 هكتار). ويُقدر العدد الإجمالي للمزارعين ب 000 300 مزارع، وإن أكثر من 70 في المائة منهم من المزارعين الصغار. وإن 30 في المائة من مجموع المواد الموزعة تصلح للمزارعين الصغار والمزارعين المتوسطين /الكبار، مع تخصيص 33 في المائة من القيمة الباقية الصغار و 66 في المائة للمزارعين المتوسطين /الكبار. وقد وضعت وزارة الزراعة خططا لتقسيم المدخلات على أساس عدد من المعايير. وهدف القطاع الزراعي هو زيادة الإنتاج على أقصى حد بهدف زيادة توفر المنتجات في السوق المحلي، ولتوفير القوت للمزارعين الصغار. ويتوقف التوزيع على نوع المحاصيل، ومساحة الأرض المزروعة، والثروة الحيوانية في كل منطقة، وعلى هذا الأساس يتم توزيع المدخلات على كل محافظة. ويستند خيار الشراء الأول إلى معامل الإنتاج عند المزارعين الكبار. بينما يجري الإفراج عن المدخلات للمزارعين الصغار على أساس الأول في القدوم هو الأول في الحصول على الخدمة. وليس لدى كثير من المنتجين الأصغر الإمكانيات الكافية أو المعرفة اللازمة التي تجعلهم قادرين على الحصول على غلة زائدة من المدخلات المدعومة. وبالنسبة لهؤلاء المزارعين القادرين على استخدام المدخلات بفعالية، تتراوح الغلة إلى حد كبير بين 600 و 2000 كيلوغرام لكل هكتارا وفقا للخبرة والتكنولوجيا. وقد تم تسليم عدد من المواد للمستعملين النهائيين في موسم الشتاء الحالي ومن بينها رشاشات أرضية سعتها 100 و 400 لتر ولوازم للصحة الحيوانية. وقد سار هذا التوزيع والإفراج عن المدخلات وفقا لخطط التوزيع.

الكفاية

74-  إذا لم يتم زيادة الإنتاج الزراعي المحلي إلى مستويات يمكن فيها توفير المستوي المطلوب من التغذية، لن يتم تلبية سوى حوالي 10 في المائة من الاحتياجات. وإن ما يُقدر بـ 20 في المائة مما مجموعه 000 60 جرار وحصادة دراسة بحاجة إلى تبديل بتكلفة تبلغ 350 مليون دولار. ولا تلبي مخصصات المرحلتين الأولى والثانية التي تبلغ 11 مليون دولار إلا 3 في المائة من إجمالي هذه الاحتياجات. ويبلغ إجمالي الاحتياجات المقدرة لتجديد قطع الغيار للجرارات والحصادات - الدراسات 35 مليون دولار. وتغُطي مخصصات المرحلتين الأولى والثانية التي تبلغ 5.5 ملايين دولار 20 في المائة من هذه الاحتياجات. ومن المقرر، بالنسبة لوقاية المزروعات أن تيسر المواد الكيميائية الزراعية المتاحة في إطار المرحلتين الأولى والثانية معالجة ما بين 000 250 و 000 500 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ويتوقف ذلك على عدد من المتغيرات مثل المناخ، والمساحة المزروعة، ومدى الإصابة بالآفات الزراعية، والطريقة المستعملة. وسيوفر هذا حماية ل18 في المائة مما يقدر بـ 000 760 2 هكتار تزرع كل عام للحصول على المحاصيل الرئيسية من حبوب وخضروات. وثمة حاجة، في كل موسم، إلى 15 مليون دولار لتجديد قطع الغيار اللازمة للرش الجوي لتشغيل أسطول الطائرات الزراعية المؤلف من 30 طائرة هليكوبتر بكامل طاقته. ولن تسمح المخصصات البالغة 3.5 ملايين دولار المقدمة في إطار المرحلة الأولى إلا بتجديد ست طائرات هليكوبتر تستخدم في الرش الجوي. وعلاوة على ذلك، فإن مخصصات المرحلتين الأولى والثانية لن تلبي إلا 10 في المائة من الاحتياجات من المعدات اللازمة للرش الأرضي والري.

75- ومن المهم إدراك مدى انهيار القطاع البيطري الفرعي. فتربية الحيوانات لا تخضع لمراقبة بيطرية فعالة. وقد أوقف برنامج التلقيح الاصطناعي بسبب عدم كفاية المخزون المجمد في المستوصفات البيطرية وتحويل ملكية مراكز تربية الحيوان إلى القطاع الخاص. والمستوصفات البيطرية التابعة للقطاع الخاص، رغم عددها الكبير عاجزة عن الاضطلاع بدور المجلس البيطري التابع للدولة. وعلى سبيل المثال، بلغت في الوقت الحالي حالات إصابة الأغنام والخراف والماعز بالتسمم المعوي ذروتها. وسيسمح شراء اللقاحات اللازمة للمجلس البيطري بالتصدي لهذه المشكلة. وعلى الرغم من أنه يُقدر أن هناك حاجة إلى مبلغ 80 مليون دولار لتلبية احتياجات هذا القطاع الفرعي لعام 1998، بوجه عام، فليس لدى الأمم المتحدة معلومات تذكر، أو ليس لديها أية معلومات، عن حجم الموارد التي توفرها حكومة العراق. وبالتالي، فإن مخصصات المرحلتين الأولى والثانية البالغة 6 ملايين دولار ستلبي 7 في المائة على الأقل من الاحتياجات الكلية. وقد حددت في تقريري التكميلي المقدم إلى مجلس الأمن (90/1998/S) تلك المجالات التي تحتاج إلى اهتمام واقترحت سلسلة من المشاريع الموجهة نحو أهداف محددة. ويؤدي تنفيذ هذه المشاريع إلى حدوث زيادة كبيرة في الاحتياجات غير الملباة، وهذا من شأنه أن يُعزز الإنتاج المحلي، كما سيسمح بإضافة المنتجات الزراعية إلى محتويات سلة الأغذية.

76- ولا يزال يتعين توريد لوازم قيمتها 36.4 مليون دولار من مخصصات معتمدة للمرحلتين الأولى والثانية مجموعها 48 مليون دولار. ومن بين اللوازم التي يتعين توريدها لوازم ميكنة قيمتها 24.2 مليون دولارا وكيماويات زراعية بمبلغ 8 ملايين دولارا ولوازم للصحة الحيوانية بمبلغ 4.2 ملايين دولار. وسيستفيد من زيادة اللوازم بنسبة 75 في المائة عدد أكبر من كبار وصغار المزارعين عند توزيعها. وسيتم توزيع هذه اللوازم على أساس نفس المعايير التي كانت قد طبقت على اللوازم الموجودة حاليا في البلد. ولن تقتضي زيادة التوريدات عددا إضافيا من المراقبين لأن مواقع نقاط التوزيع لن تتغير. وسيتسنى القيام بأول تقييم بعد حصاد المحاصيل أي في الفترة من نيسان لأبريل إلى حزيران يونيه 1998.

واو - التعليم

الفعالية

77- لم تورد بعد إلى القطاعين الأوسط والجنوبي في إطار المرحلتين الأولى والثانية لوازم تبلغ قيمتها 915 220 16 دولارا وتمثل 88 في المائة من القيمة الكلية لعقود كلا المرحلتين. وبالتالي، تعذر تقييم مدى فعالية هذا البرنامج حتى الآن. يضاف إلى ذلك أن وصول اللوازم بصورة غير منسقة يمنع وزارة التعليم من الشروع حاليا في إنتاج 704 30 مكاتب مدرسية لأن المواد الخام وصلت ولكن البنود المكملة لها لم تصل بعد. ولكن مراقبي اليونيسيف واليونسكو أكدوا أن في كل محافظات القطاعين الأوسط والجنوبي الـ 15 دفاتر مخازن ومستودعات لاستقبال اللوازم. وأكدوا أيضا أن توزيع السلع اللازمة لترميم المدارس مستمر ولكن مع بعض التأخير بسبب ما تواجهه وزارة التعليم من نقص في وسائل النقل اللازمة. وتبين الاستقصاءات الأولية التي أجريت في المحافظات الشمالية أن معدلات الالتحاق بالمدارس زادت بنسبة 17 في المائة منذ بدء برنامج المساعدة الإنسانية ولكن توزيع اللوازم تأخر خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير بسبب الأعمال القتالية وقسوة الشتاء، اللذين جعلا الوصول إلى بعض الأماكن مستحيلا.

الإنصاف

78- ستذهب أولوية توزيع المواد اللازمة لترميم المدارس إلى مدارس القطاعين الأوسط والجنوبي التي تحتاج الترميم والمساعدة عاجلا. وستجرى عقب اكتمال عملية التوزيع دراسة مقارنة لحالة المدارس قبل ترميمها وبعده. وفي محافظات دهوك وإربيل والسليمانية الشمالية تركز اليونيسيف حاليا على قطاع المدارس الابتدائية وتلقت الآن نحو 38 في المائة من البنود المطلوبة في إطار المرحلة الأولى؛ وأفاد المراقبون الدوليون بأن عملية التوزيع منصفة.

الكفاية

79- قدرت وزارة التعليم أن مبلغ الـ 24 مليون دولار المرصود في إطار المرحلتين الأولى والثانية للقطاعين الأوسط والجنوبي لا يفي إلا بـ 14 في المائة من أمس احتياجات هذا القطاع. فمن المقدر أنه يلزم ما مجموعه 170 مليون دولار للترميمات العاجلة للهياكل الأساسية في 550 7 مدرسة في مرحلة الحضانة والمرحلتين الابتدائية والثانوية، ولتوفير لوازم أساسية لأربعة ملايين تلميذ، وبنود لغرف التدريس. ولن تستفيد من المواد القليلة التي طلبت حتى الآن في إطار المرحلتين الأولى والثانية سوى 250 2 مدرسة. يضاف إلى ذلك أنه يلزم 1.5 مليون مكتب ولكن سوف لا يصل سوى 954 50 مكتبا في المرحلة الأولى، ولم يصل من هذا العدد حتى الآن سوى  750 6 مكتبا. وباعتماد قدره 12 مليون دولار، لا تسد خطة التوزيع الثالثة حاليا سوى 7 في المائة من الاحتياجات العاجلة المعروفة. وتقدر اليونيسيف واليونسكو أنه يلزم لمحافظتى إربيل والسليمانية في الشمال نحو 000 700 25 دولار لتدريب المعلمين وتوفير مواد تدريبية ولوازم تعليمية والمواد اللازمة للمطابع. والمُقدر ألا تلبي اليونسكو بمبلغ الـ 000 700 2 دولار المرصود لترميم وبناء 117 مدرسة ابتدائية في إطار المرحلتين الأولى والثانية، سوى 8 في المائة من الاحتياجات في هذا المجال. وفيما يتعلق بأثاث المدارس، ستلبي اليونسكو احتياجات 43 في المائة تقريبا من العدد الكلي لتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية بإنتاج ما يزيد مجموعه على

000 100 مكتب مدرسي.

80- ولم تورد بعد إلى القطاعين الأوسط والجنوبي في إطار المرحلتين الأولى والثانية، لوازم تبلغ قيمتها 16.2 مليون دولار تمثل 88 في المائة من القيمة الكلية لعقود المرحلتين. ولم تورد بعد إلى المحافظات الشمالية الثلاث لوازم تبلغ قيمتها 15 دولارا تمثل 80 في المائة من القيمة الكلية لعقود المرحلتين. وسيذهب جانب كبير من السلع المرتقبة في المرحلتين الأولى والثانية إلى تجديد مرافق الطباعة في أربيل والسليمانية وإلى توفير مطبعة ومواد التشغيل في الموقعين. وتبلغ القيمة الكلية لهذه المشاريع 7.5 مليون دولار، أي 40.1 في المائة من الاعتماد المرصود في المرحلتين. وأدت ضرورة إجراء استقصاءات وتحديد مواصفات مفصلة لاحتياجات التجديد وتوفير المطابع إلى التأخر في تقديم أوامر الشراء والالتزام بالأموال المطلوبة.

ثامنا - ملاحظات

81- عملا بالفقرة 7 من القرار 1143 (1997)، قدمت تقريري الإضافي إلى المجلس (S/1998/90) يوم 1 شباط/فبراير 1998، مشفوعا بتوصيات لتحسين تنفيذ البرنامج الإنساني، ولتقديم موارد إضافية لازمة لسد أولويات الحاجات الإنسانية لشعب العراق. وأرحب باعتماد مجلس الأمن قرار 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/ فبراير 1998 الذي يؤيد التوصيات الواردة في تقريري، ومنها زيادة تمويل البرنامج بما لا يتجاوز 5.256 بليون دولار خلال فترة قوامها 180 يوما.

82- من الجدير بالذكر أن حكومة العراق أوضحت أن قدرتها التنفيذية قد تحد من تصدير النفط، خلال فترة 180 يوما، إلى قيمة أقصاها 4 بلايين دولار. وقد أعربت الحكومة عن استعدادها لاستقبال فريق خبراء، عملا بالفقرة 12 من القرار 1153 (1998) لمساعدة حكومة العراق على تحديد قدرتها الفعلية على تصدير النفط والمنتجات النفطية. ويجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول الفريق إلى العراق يوم 10 آذار/مارس، أو قبل ذلك التاريخ أو بعده. وسوف أقدم إلى المجلس تقريرا عن النتائج التي سيتوصل إليها، وذلك فور وضعها في صورتها النهائية.

83- كما أرحب بالقرارات التي اتخذتها لجنة مجلس الأمن لصقل وإيضاح أساليب عملها، كما ورد في تقريرها المقدم إلى المجلس بتاريخ   30 كانون الثاني/ يناير 1998 (S/1998/92). وأنا أؤمن بأن عملية إقرار الطلبات وتوريد اللوازم الإنسانية إلى شعب العراق ستتم بشكل أسرع بفضل قرارات المجلس ولجنة مجلس الأمن والإجراءات التي اتخذتها أنا فعلا داخل الأمانة العامة (انظر الفقرتين 52 و 53 من الوثيقة (S/1998/90).

84- وفي 23 شباط/فبراير، قمت في بغداد بإجراء مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج ككل، وكذلك بشأن تنفيذ القرار 1153 (1998)، مع نائب رئيس جمهورية العراق، السيد طه ياسين رمضان. كما حضر المناقشات وزير الخارجية، السيد محمد سعيد الصحاف، والفريق عامر محمد رشيد، وزير النفط، والممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، السيد نزار حمدون. وكان اللقاء صريحا وإيجابيا وبناء. وفي رسالة موجهة إلي بتاريخ 25 شباط/فبراير 1998، كرر وزير الخارجية "التزام حكومته بالتعاون بصورة فعالة وبحسن نية" مع الأمين العام ومعاونيه بغية "التنفيذ السريع" لبرنامج المساعدة الإنسانية.

85- وفي 2 آذار/مارس، دعوت وزير الخارجية إلى القدوم إلى نيويورك في أقرب وقت ممكن لبدء المناقشات بشأن البرنامج بوجه عام وبشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1153 (1998) بوجه خاص. وأرحب هنا بالرد الفوري والإيجابي من قبل الوزير. ومن المقرر أن تبدأ المناقشات يوم الاثنين، 9 آذار/ مارس.

86- وأملي أن يعمل قرار المجلس 1153 (1998) على تعزيز التعاون بين حكومة العراق والأمم المتحدة لما فيه صالح الشعب العراقي بأسره.