تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 4 من القرار 1143 (1997)

أولا - مقدمة

1- طلب مجلس الأمن في الفترة 4 من قراره 1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1997، إلى الأمين العام أن يقدم إليه. فيما سيقدم، قبل انتهاء فترة الـ180 يوما، تقريرا يستند إلى المراقبة التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة في العراق، وإلى المشاورات التي تجرى مع حكومة العراق، عما إذا كان العراق قد كفل التوزيع المنصف للأدوية، واللوازم الصحية، والمواد الغذائية، والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية والممولة وفقا لأحكام الفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995)، المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 1995، وأن يضمِّن تقريره أي ملاحظات قد تكون لديه عن كفاية العائدات لتلبية احتياجات العراق الإنسانية، وعن قدرة العراق على تصدير كميات من النفط والمنتجات النفطية تكفي لتوفير المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 من القرار 986 (1995). أما تقريري الذي يتسم بعد 90 يوما إلى المجلس عملا بالفقرة 4 من القرار 1143 (1997) فقد قدم في 4 آذار/مارس 1998 (S/1998/194 و Corr.1).

2- ويقدم هذا التقرير معلومات حتى 15 أيار/مايو 1998، عن توزيع الإمدادات الإنسانية في كل أنحاء العراق، بما في ذلك تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات في المحافظات الشمالية الثلاث، دهوك وإربيل والسليمانية. وما زال تسليم وتوزيع المدخلات بموجب القرارات 986 (1995)، و1111 (1997) و 1143 (1997) (المراحل الأولى والثانية والثالثة، على التوالي) مستمرا، ويقوم هذا التقرير وصفا للتطورات التي استجدت في مجال تنفيذ البرنامج منه تقديم تقريري السابق واستعراضا لأثر البرنامج ككل. ووفقا للفقرة 5 من القرار 1153 (1998)، قدمت حكومة العراق خطة التوزيع المعززة في 27 أيار/مايو 1998. وقد اعتمدت خطة التوزيع المعززة في 29 أيار/مايو 1998، وتبدأ فترة 180 يوما جديدة في الساعة 00/01 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 30 أيار/مايو 1998.

ثانيا - مبيعات النفط والمنتجات النفطية

3- أودعت آخر العائدات المحققة لمبيعات النفط بموجب القرار 986 (1995) في حساب الأمم المتحدة الخاص في العراق في 27 حزيران/يونيه 1997. وجرى تجهيز ما مجموعه 125 خطاب اعتماد في إطار المرحلة الأولى، تمثل ما قيمته 396 806 249 2 دولارا من النفط.

4- وأودعت آخر الإيرادات من مبيعات النفط المحققة بموجب القرار 1111 (1997) لحساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق في 2 كانون الثاني/يناير 1998. وجرى تجهيز ما مجموعه 128 خطاب اعتماد تمثل ما قيمته 788 569 124 2 دولارا من النفط.

5- وفيما بين 15 كانون الثاني/يناير و15 أيار/مايو 1998، قام مصرف باريس الوطني بتأكيد 180 خطاب اعتماد نفطي عملا بالقرار 1143 (1997). ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات من مبيعات النفط هذه نحو 000 000 117 2 دولار ولكنها ستتباين وفق السعر السوقي للنفط الخام. وحتى 15 أيار/مايو 1998، ورد مبلغ 628 196 298 1 دولار من عائدات النفط في إطار المرحلة الثالثة في حساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق.

6- وخلال المرحلة الثالثة، سار تصدير النفط من العراق في سلاسة، بفضل التعاون الممتاز بين المشرفين على النفط، ووكلاء التفتيش المستقلين (Saybolt)، والمؤسسة العراقية العامة لتسويق النفط، والجهات الوطنية المشترية للنفط. ونظرا لتأخر استئناف بيع النفط وحدوث انخفاض شديد في السعر، فإن النقص المسقط البالغ 400 مليون دولار للإيرادات المستهدفة لفترة الـ 90 يوما الأولى والبالغة 1.07 بليون دولار (شاملة رسوم خط الأنابيب)، وعواقبها بالنسبة للإمدادات الإنسانية، قرر مجلس الأمن، بقراره 1158 (1998) المؤرخ 25 آذار/مارس 1998، السماح باستيراد النفط الذي يكون منشأه العراق، بما يكفي لتوفير مبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.4 بليون دولار خلال فترة الـ 90 يوما الثانية من المرحلة الثالثة منه.

7- وخلال المرحلة الثالثة، استعرض المشرفون 53 عقد شراء من 18 بلدا على النحو التالي: الاتحاد الروسي (18)؛ إسبانيا (4)؛ إندونيسيا (1)؛ أوكرانيا (1)؛ إيطاليا (3)؛ بلغاريا (1)؛ تركيا (3)؛ الجزائر (1)؛ سلوفاكيا (1)؛ سويسرا (1)؛ الصين (2)؛ فرنسا (4)؛ المغرب (1)؛ المملكة المتحدة لبريطانيا للعظمى وأيرلندا الشمالية (4)؛ النمسا (2)؛ الهند (2)؛ هولندا (1)؛ الولايات المتحدة الأمريكية(3). وقد تمت الموافقة على 52 عقدا، وألغت المؤسسة العراقية العامة لتسويق النفط عقدا واحدا بسبب عدم قدرة المشتري على تقديم جميع الوثائق المؤيدة. وتبلغ الكمية الإجمالية للنفط التي تمت الموافقة على تصديرها بموجب هذه العقود 184.1 مليون برميل خلال فترة الـ 180 يوما، وهي أكبر كمية نفط يتم التعاقد عليها في إطار البرنامج المحدد بموجب القرار 986 (1995)، وقد استخدمت جميع العقود المقدمة آليات التسعير التي اعتمدتها اللجنة بناء على توصية المشرفين.

8- وخلال فترة الـ 90 يوما الأولى، أنجزت 48 شحنة، تمثل كمية إجمالية قدرها 53.6 مليون برميل بقيمة 645 مليون دولار. وخلال فترة الـ 90 يوما الثانية، أنجزت 80 شحنة، تمثل كمية إجمالية قدرها 99.2 مليون برميل، تقدر قيمتها بمبلغ 1.14 بليون دولار. وما زالت هناك 27 شحنة متبقية من الربع الثاني (حتى 15 أيار/مايو 1998). وقد استعرض المشرفون خطابات الاعتمادات التي فتحت لكل شحنة ووافقوا عليها بمجرد التحقق من الالتزام بأحكام وشروط العقود التي تمت الموافقة عليها وبعد التشاور مع الأطراف المعنية. وقد تم تصدير نحو 57 في المائة من الشحنات من ميناء شيحان في تركيا. ويقدر الإيراد الإجمالي لمجمل المرحلة الثالثة، على أساس الأسعار للحالية، بنحو 2.15 بليون دولار (شاملة رسوم خط الأنابيب).

9- واستمر المشرفون في تقديم المشورة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن آليات التسعير، والموافقة على العقود وتعديلها، وإدارة الإيراد المستهدف لفترة الـ 90 يوما البالغ 1.07 بليون دولار (بما في ذلك رسوم خط الأنابيب) والمسائل الأخرى المتصلة بالتصوير والرصد، بموجب القرارات 986 (1995)، و 1143 (1997)، و 1158 (1998).

10- وقد عمل المشرفون ووكلاء التفتيش المستقلون (Saybolt) الموفدون لرصد تحميل النفط ونقله بصورة مباشرة للتأكد من الرصد الفعال للمنشآت النفطية ذات الصلة ومن عمليات الشحن. وفي آذار/ مارس 1998، رافق المشرفون فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 12 من القرار 1153 (1998) إلى العراق، كيما يحدد، بالتشاور مع حكومة العراق، ما اذا كانت العراق قادرة على تصدير نفط ومنتجات نفطية كافية لتحصيل المبلغ المشار إليه في الفقرة 2 من القرار 1153 (1998)، وهو 5.256 بليون دولار.

11- وعملا بالفقرة 2 من إجراءات لجنة مجلس الأمن (S/1996/636) رشح 268 من الجهات الوطنية المشترية للنفط من 45 بلدا مصرح لها بالاتصال مباشرة بالمشرفين.

12- وعملا بالفقرة 14 من إجراءات اللجنة، واصل المشرفون تقديم تقرير للجنة مرة كل أسبوع عن العقود المتصلة ببيع النفط الذي منشأه العراق والتي نظروا فيها، بما في ذلك الكمية الإجمالية والقيمة التقديرية للنفط المصرح بتصديره. وقد بلغ عدد التقارير التي قدمت حتى الآن إلى اللجنة 73 تقريرا.

ثالثا - شراء الإمدادات الإنسانية وتأكيد وصولها

13- عمل المرحلة الثالثة، حدثت زيادة ملموسة في سرعة الموافقة على الإمدادات وتسليمها والتثبت من وصولها على الحدود، وذلك نتيجة لزيادة خبرة جميع الأطراف بإجراءات البرنامج المتوخى في إطار القرار 986 (1995)، وبسبب التدابير التي اتخذها مكتب البرنامج العراقي امتثالا لتوجيهات الأمين العام (S/1998/90، الفقرات 53-56). وإضافة إلى ذلك، طرأت تحسينات نتيجة للمقررات التي اتخذتها لجنة مجلس الأمن فيما يتعلق بطريقة عملها. وكما حدث في المرحلتين الأولى والثانية، كانت العقود المتعلقة بالكميات الكبيرة من الأغذية تقدم على غيرها ومن ثم تجهز قبل غيرها، وذلك وفقا لإجراءات اللجنة وبناء على طلب حكومة العراق بتجهيز الطلبات بحسب ترتيب وصولها إلى الأمانة العامة. ونتيجة لذلك، استنفدت عقود الأغذية الكبيرة الأموال في وقت مبكر من المرحلة الثالثة، ومن ثم بقيت عقود الإمدادات الطبية، بصفة خاصة، دون تمويل حتى الجزء الأخير من المرحلة. وتفاقمت هذه المشكلة من جراء نقص الأموال المتاحة، وذلك في البداية بسبب التاخير في بيع النفط، ثم بسبب الهبوط الشديد في الأسعار العالمية للنفط خلال هذه المرحلة. مما أدى إلى عدم إمكانية تنفيذ الطلبات المتعلقة بالعقود التي وافقت عليها اللجنة للمرحلة الثالثة ريثما تودع أموال كافية في حساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق. وفي أثناء هذه المرحلة، كانت حكومة العراق تقدم أحيانا طلبات خاصة من أجل تخصيص أموال على سبيل الأولوية لطلبات معينة؛ وقد تمت الموافقة على جميع هذه الطلبات.

14- وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، يبين المرفق الأول حالة الطلبات حتى 15 أيار/مايو 1998. وباستخدام القيمة الدولارية كأساس، فإن معدل موافقة لجنة مجلس الأمن لهذه المرحلة ما زال يراوح 95 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة إليها.

15- وكما أعلن في 9 آذار/مارس 1998، نفذت الإيرادات النفطية المتاحة لشراء الإمدادات الإنسانية في إطار المرحلتين الأولى والثانية؛ وبناء على ذلك فإن هاتين المرحلتين تعدان قد استكملتا. وترد أيضا في المرفق الأول الأرقام المتصلة بحالة الطلبات في هاتين المرحلتين حتى 15 أيار/ مايو 1998*.

16- وواصل وكلاء التفتيش المستقلون الذين تستخدمهم الأمم المتحدة من شركة لويد (Lloyd`s Register) فحص وصول الإمدادات الإنسانية إلى العراق. وخلال فترة الـ 180 يوما الأخيرة، قام وكلاء التفتيش باستلام السلع المعتمدة في جممع المراحل الثلاث، والتي تغطي كل قطاع من قطاعات خطة التوزيع. وأدى تعزيز النظم التقنية للمعلومات التابعة لشركة لويد إلى كفالة الإبلاغ عن وصول السلع عن طريق وصلات الاتصال المتعلقة بإبلاغ البيانات والقائمة فيما بين نقاط الدخول الأربع في العراق ومقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتتباين هذه المواقع الأربعة تباينا كبيرا من حيث نوعية وكمية الإمدادات التي تمر من خلالها. ويعمل موقع إربيل حاليا بمعدل يقرب من طاقته الكلية أو بكامل طاقته، في حين أن طاقة موقع الوليد القريب جغرافيا من موقع إربيل تؤهله لاستقبال كميات أكبر بكثير من الإمدادات الإنسانية التي يلزم التثبت من وصولها. وتفاديا لأي تأخيرات لا مبرر لها، ستستخدم جميع السبل الممكنة، بالتشاور مع حكومة العراق ومع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، من أجل التقليل من هذا التباين الشديد في مستويات المرور.

رابعا - حساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق

17- أذن مجلس الأمن، في قراره 143 (1997) للعراق بتصدير النفط والمنتجات النفطية لفترة أخرى مدتها 180 يوما، تبدأ من 5 كانون الثاني يناير 1997. وحتى 15 أيار/مايو 1998، كان قد أودع في حساب المرحلة الثالثة ما قيمته 298.2 1 مليون دولار من المبلغ المأذون به بموجب ذلك القرار والبالغ 2 بليون دولار، وبذلك وصل المبلغ الإجمالي لمبيعات النفط منذ بدء البرنامج المستهدف بموجب القرار 986 (1995) إلى 572.6 5 مليون دولار.

• إن بيانات 15 أيار/مايو 1998 تنطوي على تقييم ناقص نوعا ما لحجم العمل المنجز في تجهيز الطلبات في إطار المرحلة الثالثة. ولأسباب تقنية، قدم عدد كبير من العقود إلى اللجنة وقد تمت فيما بعد الموافقة على معظمها في أسبوع 18 أيار/مايو 1998.

18- وفيما يلي بيان بتخصيص العائلات النفطية الإجمالية التي وردت حتى الآن والنفقات المقابلة:

(أ) خصص مبلغ 772.2 2 مليون دولار لحكومة العراق لشراء إمدادات إنسانية وفقا للفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995). وإضافة إلى ذلك، تجمعت فوائد بمبلغ 58.5 مليون دولار، في حين أن هناك مبلغا قدره 224.9 مليون دولار يمثل مشتريات بكميات كبيرة قامت بها حكومة العراق للمحافظات الشمالية الثلاث وقام برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات بتوزيعها. وعملا بالقرار 1111 (1997) المؤرخ 4 حزيران/ يونيه 1997، جرى اعتماد أو إصدار ما مجموعه 482 من خطابات الاعتماد بلغت قيمتها 822 371 158 1 دولارا للمرحلة الثانية. وحتى 15 أيار/مايو 1998، تمت 628 عملية دفع بمبلغ إجمالي قدره 952 133 766 دولارا دفعت للموردين عن سلع إنسانية تم تسليمها بموجب شروط خطابات الاعتماد المقدمة منهم. وعملا بالقرار 1143 (1997)، جرى اعتماد أو إصدار ما مجموعه 90 من خطابات الاعتماد فى إطار المرحلة الثالثة. وحتى 15 أيار/ مايو 1998، تم ما مجموعه 15 عملية دفع بمبلغ إجمالي قدره 613 745 52 دولار دفعت للموردين عن تسليم سلع إنسانية بموجب شروط خطابات الاعتماد المقدمة منهم؛

(ب) وخصص مبلغ 679.5 مليون دولار لشراء سلع إنسانية لتوزيعها في المحافظات الشمالية الثلاث عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات على النحو المبين في الفقرة 8 (ب) من القرار. وبلغت النفقات المسجلة للسلع الإنسانية والتي وافقت عليها لجنة مجلس الأمن، 420.4 مليون دولار؛

(ج) حول مبلغ 671.6 1 مليون دولار إلى صندوق الأمم المتحدة للتعويضات مباشرة، وفقا لما ورد في الفقرة 8 (ج) من القرار. وحتى 15 أيار/مايو 1998، خصص ما مجموعه 67.8 مليون دولار لتغطية النفقات التشغيلية للجنة التعويضات، مبلغ 210.8 1 مليون دولار لسداد الأقساط الأول والثاني والثالث المتعلقة بالمطالبات من الفئتين "ألف" و "جيم"؛

(د) خصص مبلغ 115.8 مليون دولار للمصروفات التشغيلية والإدارية للأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ القرار 986 (1995)، على النحو المحدد في الفقرة 8 (د) من القرار. وبلغت النفقات الخاصة بالتكاليف الإدارية لجميع هيئات الأمم المتحدة المشتركة في تنفيذ القرار 80.6 مليون دولار؛  (هـ)   وخصص مبلغ 39.3 مليون دولار للجنة الأمم المتحدة الخاصة لتغطية نفقاقها التشغيلية، على النحو المبين في الفقرة 8 (هـ) من القرار. وبلغت النفقات المتعلقة باللجنة الخاصة 31.9 مليون دولار؛

(و) وخصص مبلغ 241.9 مليون دولار لتغطية تكاليف نقل النفط والمنتجات النفطية من العراق عبر خط أنابيب كركوك- يومورتاليك الذي يمر بتركيا، وذلك وفقا للفقرة 8 (د) من القرار وحسب الإجراءات التي اعتمدتها لجنة مجلس الأمن، ومن هذا المبلغ، دفع 241.4 مليون دولار لحكومة تركيا؛

(ز) وحول مباشرة مبلغ 52.3 مليون دولار إلى حساب الضمان المجمد، الذي أنشئ عملا بالقرارين 706 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991 و 712 (1991) المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 1991، من أجل التسديدات المتوخاة في إطار الفقرة 6 من القرار 778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1992، طبقا لما جاء في الفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995).

19- واستخدم العراق الفوائد المشار اليها في الفقرة 18 (أ) أعلاه لشراء إمدادات إنسانية إضافية وفقا للإجراءات المقررة عملا بالقرار 986 (1995). وحتى 15 أيار/مايو 1998، تم بالفعل رصد مبلغ 58.4 مليون دولار لشراء الإمدادات الإنسانية الإضافية.

خامسا - الموافقة على الإمدادات الإنسانية ووصولها وتوزيعها

20- بالنسبة للمراحل من الأولى إلى الثالثة، رُصد مبلغ إجمالي كلي يبلغ 2.7 بليون دولار لقطاع الأغذية والتغذية. ولم تطرأ أي تغيرات على آلية التوزيع بالنسبة لقطاع الأغذية في إطار المرحل من الأولى إلى الثالثة. وحتى 15 أيار/مايو 1998، وصل إلى البلد ما يبلغ مجموعه التراكمي 391 458 5 طنا من الأغذية والسلع ذات الصلة، تبلغ 68.8 في المائة من العدد الإجمالي من العقود المعتمدة. وبالنسبة للمرحلة الأولى. وصل ما مجموعه 907 764 2 أطنان تمثل 98.83 في المائة من المقدار المتعاقد عليه البالغ 650 797 2 طنا. ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقود الأربعة النهائية للمرحلة الأولى؛ وقامت وزارة التجارة بإعادة جدولة الوصول وتتوقع أصول السلع في أيلول/سبتمبر 1998، وفي إطار المرحلة الثانية وصل 132 271 2 طنا، تمثل 85.97 في المائة من المقرر المتعاقد عليه البالغ 775 641 2 طنا. وفي إطار المرحلة الثالثة، وصل 674 419 طنا تمثل 16.89 في المائة من المقدار المتعاقد عليه البالغ 620 484 2 طنا، وبدأت السلع الخاصة بالمرحلة الثالثة في الوصول في آذار/مارس 1998. وخلال فترة زيادة حدة الحالة الأمنية في شباط/فبراير، جرى الإسراع بتوزيع مقننات آذار/مارس. بحيث تلقى جميع وكلاء الأغذية السلع قبل 26 شباط/ فبراير 1998.

21- وحتى 15 أيار/مايو 1998، وصلت 76 في المائة من الأدوية والإمدادات الطبية في إطار المرحلة الأولى و 25 في المائة في إطار المرحلة الثانية إلى البلد من مبلغ إجمالي قدره 210 ملايين دولار رصدت لكل مرحلة وفي إطار المرحلة الثالثة، تمت الموافقة على عقود تبلغ قيمتها الإجمالية 379 588 72 دولارا، تمثل 36.29 في المائة من الـ 200 مليون دولار المرصودة، ولم يتغير معدل التسليم من الناحية العملية، إذ زاد من 42 في المائة حسب ما ذكر في تقرير الـ 180 يوما الأخيرة إلى 76 في المائة في الوقت الحاضر. ويبلغ متوسط الفترة الفاصلة للتسليم نحو ثمانية أشهر للعقود الموقعة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 1997. غير أن وقت التسليم للسلع المتعاقد عليها في إطار المرحلة الثانية انخفض إلى 3.5 شهر للإمدادات الواردة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 1998. ويعزى هذا الانخفاض الملموس في أوقات التسليم إلى اجراءات الموافقة المتسارعة وتضمين الترتيبات التعاقدية حدودا زمنية للتسليم.

22- وفي قطاع المياه والمرافق الصحيح، رصد مبلغ 24 مليون دولار في إطار المرحلة الأولى في 15 محافظة بوسط وجنوب العراق و 24.17 مليون دولار، في إطار المرحلتين الثانية والثالثة، وحتى 15 أيار/مايو 1998، وصلت نسبة 31.6 في المائة من المبلغ الإجمالي المرصود في إطار المراحل الثلاث إلى البلد، وهي تمتثل إمدادات تبلغ قيمتها 726 850 22 دولارا، وفي إطار المرحلة الأولى، وافقت لجنة مجلس الأمن على عقود تبلغ قيمتها 235 894 22 دولارا وفي إطار المرحلتين الثانية والثالثة، تمت الموافقة على عقود تبلغ قيمتها 792 169 20 دولارا و 517 100 16 دولارا على التوالي. وفي إطار المرحلة الأولى، جرى تسليم إمدادات تبلغ قيمتها 084 413 19 دولارا تمثل 81 في المائة من المبلغ المرصود، وفي إطار المرحلة الثانية وصلت إمدادات تبلغ قيمتها 642 437 3 دولارا، تمثل 14.2 في المائة فقط من المبلغ المرصود. ومن المتوقع تسليم معظم السلع المطلوبة في إطار المرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية عام 1998. وحتى 15 أيار/ مايو 1998، لم تصل إي إمدادات في إطار المرحلة الثالثة.

23- ومن بين مبلغ 36 مليون دولار، رصدت لقطاع الكهرباء في إطار المرحلة الأولى، قدم إلى لجنة مجلس الأمن مبلغ 36.2 مليون دولار وتمت الموافقة عليه؛ وجرى وقف 12 طلبا تبلغ قيمتها 4.3 مليون دولار. وجرى تلقي معدات تبلغ قيمتها 15.9 مليون دولار من الطلبيات التي تمت الموافقة عليها. وجرى توزيع جميع السلع الواردة واستخدامها في المحطات الأربع لتوليد الكهرباء الحرارية. ووصلت كابلات ومحولات شبكة القوى الكهربائية المخصصة لشبكة التوزيع وجرى توزيعها على المرافق الأربعة للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء في بغداد ووسط وشمال وجنوب العراق. ووفقا لما ذكرته وزارة الصناعة، فإنه من المتوقع وصول المعدات المتبقية في إطار المرحلة الأولى خلال أيلول/سبتمبر 1998. وجرى رصد مبلغ آخر يبلغ 36 مليون دولار لهذا القطاع في إطار المرحلة الثانية، والتي تم في إطارها الموافقة على 28 طلبا تبلغ قيمتها 43.3 مليون دولار، من المبلغ الإجمالي البالغ 44.9 مليون دولار المقدم إلى لجنة مجلس الأمن. ولم يتم وقف أي طلب في إطار المرحلة الثانية. ووصلت سلع تبلغ قيمتها 1.1 مليون دولار من المرحلة الثانية. وجرى رصد مبلغ آخر قدره 35.5 مليون دولار لهذا القطاع للمرحلة الثالثة. وحتى 15 أيار/مايو 1998، قدمت طلبات تبلغ قيمتها 24.5 مليون دولار إلى اللجنة وتمت الموافقة على 13.6 مليون دولار. ولا تزال هناك 6 طلبات تبلغ قيمتها 6.3 مليون دولار معلقة. وهناك ثلاثة طلبات تبلغ قيمتها 4.6 مليون دولار مجمدة وتسعة طلبات تبلغ قيمتها 7.2 مليون دولار يجرى البت فيها. ولم تصل أي سلع للمرحلة الثالثة حتى 15 أيار/مايو 1998. ومن المتوقع وصول معظم السلع المطلوبة في إطار المرحلتين الأولى والثانية خلال عام 1998. وبدأت برامج التنفيذ في محطات توليد الكهرباء وشبكة التوزيع.

24- وبلغ المبلغ الإجمالي المرصود للقطاع الزراعي للمراحل من الأولى إلى الثالثة 144.15 مليون دولار. وبالنسبة للقطاع، زادت معدلات تقديم الطلبات والموافقة عليها بصورة كبيرة بالمقارنة بالمرحلة الثانية. وقامت طلبات تبلغ قيمتها الإجمالية 64.6 مليون دولار إلى لجنة مجلس الأمن في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة، وتمت الموافقة على 83 في المائة من قيمتها. وتجاوزت طلبات المرحلة الأولى المبلغ المرصود، نظرا لتقديم عقود إضافية بدلا من العقود الموقوفة. وفي المرحلة الثانية، أدت العطاءات التنافسية بين الموردين إلى خفض سعر الشراء للوازم الصحية الحيوانية بنسبة 30 في المائة. ووافقت اللجنة على استخدام الأموال الناتجة عن ذلك (نحو 000 700 دولار) لشراء 76 جرارا إضافيا ولوازم صحية حيوانية. واستكمل التسليم للمرحلة الأولى تقريبا. وتمت عمليات التسليم الأولى للمرحلة الثانية، مع وجود نسبة متبقية تبلغ 47 في المائة من الإمدادات من المتوقع تسليمها في الأشهر المقبلة. ولا يزال من المنتظر وصول إمدادات المرحلة الثالثة، التي قدمت لاعتمادها في الفترة بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل 1998، مع الموافقة على 56 في المائة من المبلغ المرصود. وجرى توزيع أكثر من 79 في المائة من الإمدادات التي جرى تسليمها في إطار المرحلة الأولى على المحافظات وجرى الإفراج عن 22 في المائة منها للمستعملين النهائيين وتنفيذها.

25- وفي قطاع التعليم، جرى رصد مبلغ 12 مليون دولار في إطار كل مرحلة في 15 محافظة في وسط جنوب العراق. وحتى 15 أيار/مايو 1998، وصلت نسبة 26 في المائة من إجمالي المبلغ المرصود في إطار المراحل الثلاث إلى العراق، وهي تمثل إمدادات تبلغ قيمتها 329 366 9 دولارا. وفي إطار المرحلة الأولى، وافقت لجنة مجلس الأمن على عقود تبلغ قيمتها 428 950 10 دولارا، وفي إطار المرحلتين الثانية والثالثة، تمت الموافقة على عقود تبلغ قيمتها 424 682 10 دولارا و 569 552 7 دولارا على التوالي. وحتى الآن، تم تسليم إمدادات تبلغ قيمتها 454 735 5 دولارا تمثل 47.8 في المائة من المبلغ المرصود للمرحلة الأولى إلى وزارة التعليم. وينبغي ملاحظة أنه تم تعليق بعض طلبات المرحلة الأولى لفترات مطولة، وأن صعوبات مماثلة ظهرت في إطار المرحلة الثانية. وفي إطار المرحلة الثانية. تم تسليم إمدادات تبلغ قيمتها 875 630 3 دولارا تمثل 30.3 في المائة من المبلغ المرصود. ومن المتوقع وصول معظم السلع المطلوبة في إطار المرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية عام 1998. وقد وافقت اللجنة على أغلبية طلبات المرحلة الثالثة، لكن تلك الطلبات لم تنفذ نظرا لعدم توفر الأموال. ولم يتم بعد تسليم أي إمدادات طلبت في إطار المرحلة الثالثة.

الموافقة على الإمدادات الإنسانية في دهوك وإربيل والسليمانية ووصولها وتوزيعها

26- استمرت السلع التي اشترتها الحكومة العراقية في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وإربيل والسليمانية للوصول إلى مستودعي البضائع العابرة في الموصل وكركوك التابعين لبرنامج الأغذية العالمي. وبحلول 15 أيار/مايو 1998. أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن ما مجموعه 359 622 طنا قد وصلت وهي تمثل ما مجموعه 97 في المائة من الاحتياجات وجرى تلقي 50 في المائة فقد من المقدار المطلوب من الحبوب للمحافظات الشمالية بسبب تأخر وصولها إلى البلد، وما زال لدى بعض المحافظات احتياجات معلقة يرجع تاريخها إلى شباط/فبراير 1998

27- وبدأ في كانون الثاني/يناير 1998 وصول سلع غذائية تكميلية قام برنامج الأغذية العالمي بشرائها بأموال مخصصة للتغذية. وبالنسبة للمراحل من الأولى إلى الثالثة، جرى رصد ما مجموعه 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لمواجهة الاحتياجات التغذوية، لا سيما لفئات في المحافظات الشمالية، مثل الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية، والحوامل والأمهات المرضعات. والموجودين في المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية، والمشردين داخليا. وحتى 15 أيار/مايو 1998، وصلت بضائع بلغ مجموعها التراكمي 835 5 طنا في إطار المرحلة الأولى، و 176 11 طنا في إطار المرحلة الثانية، و 305 2 أطنان في إطار المرحلة الثالثة. وكان وصول هذه السلع في كانون الثاني/يناير 1998 يرمي إلى التزامن مع استنفاد المخزون التي اشتراه بالفعل برنامج الأغذية العالمي للفئات الأضعف. ويبلغ عدد مجموعة الحالات لدى برنامج التغذية نحو 000 225 مستفيد يبلغ احتياجهم الشهري 750 1 طنا. وفي المتوسط، بلغ توزيع سلع التغذية 589 1 طنا على 444 261 مستفيدا شهريا. وتتذبذب مجموعة الحالات كلما انضم مستفيدون إلى البرنامج أو تخلى البرنامج عن مسؤوليتهم.

28- ورصدت خطة التوزيع في إطار المرحلة الأولى 28.8 مليون دولار للأدوية واللوازم الطبية للمحافظات الشمالية الثلاث، وحتى 15 أيار/مايو 1998، جرى تسليم أدوية ولوازم طبية تبلغ قيمتها 000 540 16 دولار إلى المحافظات الشمالية الثلاث، وهي تمثل 57.43 في المائة من الأموال المرصودة في إطار المرحلة الأولى. وفي إطار المرحلة الثانية، جرى في المحافظات الشمالية الثلاث تلقي نحو 746 323 دولارا أو 1.1 في المائة من المبلغ المرصود البالغ 29 مليون دولار. وتمثل المعدات الطبية الواردة في إطار المرحلة الأولى ما قيمته 235 769 8 دولارا أو 84.3 في المائة من الأموال المرصودة وجرى توزيع نحو 69.73 في المائة من هذه المعدات وتركيبها، عند اللزوم، بواسطة خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يقومون أيضا التدريب اللازم. وبالنسبة لمراقبة نوعية المياه وتعليم التمريض، جرى تلقي لوازم تعادل قيمتها 3 في المائة و 6 في المائة على التوالي. وفي ضوء أوقات التسليم، فإنه من المتوقع أن يجري الإسراع في معدلات الوصول. وجرى بانتظام الاضطلاع بأنشطة المراقبة التي تغطي في المتوسط 91 مرفقا صحيا أسبوعيا لفحص استخدام اللوازم وتقديم الدعم للموظفين المختصين بتوزيع الأدوية، ومعظمهم من المساعدين الطبيين الذين ليس لديهم خبرة في إدارة الأدوية. وبدأ تنفيذ برنامج تدريبي لـ 630 موظفا، يغطي جميع المحافظات الثلاث.

29- وفي مجال تعليم التمريض، أوفدت منظمة الصحة العالمية خبيرا في التمريض وقام بعد تحليل الوضع لتنظيم سلسلة من حلقات العمل بشأن شكل ومضمون التدريب على التمريض. وجرى تحديد المواد الملائمة للتدريب وتجري طباعتها. ويجري اقتناء مواد تدريبية وتعليمية أخرى. وجرى الانتهاء من وضع خطة لإصلاح ثلاث مدارس من مدارس التمريض الست وسيبدأ تنفيذها قريبا. وبالنسبة لمراقبة جودة المياه، أوفدت منظمة الصحة العالمية مهندسا للمرافق الصحية يعمل على أساس نهج طويل الأجل لتطوير مراقبة الجودة. وجرى وضع برنامج للتدريب على منهجيات وإجراءات الاختبار البكتريولوجي والكيميائي للمياه، والتي وصل جزء من المعدات المطلوبة له في إطار المرحلة الثانية، بما في ذلك ثلاث مركبات، ستسهل العمليات السوقية. وجرى رصد اعتماد في إطار المرحلة التالية لتحسين جمع عينات المياه وإصلاح مرافق المختبرات. وتجرى عمليات الشحن على أساس أسبوعي الى المحافظات الشمالية الثلاث. ويقوم المستودع المركزي بالإفراج عن السلع استجابة لطلبات من منظمة الصحة العالمية. ويقوم كل من منظمة الصحة العالمية وموظفو المستودع بفحص التخزين وتوزيع الإمدادات الواردة إلى المرافق الصحية.

30- وفي إطار المرحلة الأولى، جرى رصد 20.2 مليون دولار لقطاع المياه والمرافق الصحية في المحافظات الشمالية الثلاث. وحتى 15 أيار/مايو 1998، تمت الموافقة على جميع العقود. التي تبلغ قيمتها 537 481 18 دولارا، والتي قدمت إلى لجنة مجلس الأمن. وفي إطار المرحلة الثانية، قدمت طلبات تبلغ قيمتها 618 946 18 دولارا وتمت الموافقة عليها. وتمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة في إطار المرحلة الثالثة التي تبلغ قيمتها 653 205 14 دولارا. وحتى الآن، وصلت نسبة 53.6 في المائة من اللوازم المتعاقد عليها في إطار المرحلة الأولى وجرى توزيع 38.29 في المائة. وفي إطار المرحلة الثانية وصلت 4 في المائة من المعدات وجرى توزيع 2.33 في المائة. وحتى الآن، لم تصل أي معدات في إطار المرحلة الثالثة.

31- وتقع مسؤولية تنفيذ برنامج لقطاع الكهرباء على عاتق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة المنفذة هي إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإدارة مسؤولان عن تقدير احتياجات القطاع بالتعاون مع السلطات المحلية، وشراء جميع قطع الغيار والمعدات الكهربائية على أساس الأولوية، وتقديم المساعدة للسلطات الكهربائية المحلية في تنفيذ المشروع. ومراقبة تنفيذ عملية كفالة التوزيع العادل، وتقييم كفاية وكفاءة التنفيذ وأثره. وفي إطار المرحلة الأولى، وافقت لجنة مجلس الأمن على طلبات تبلغ قيمتها 20.6 مليون دولار من إجمالي المبلغ المرصود البالغ 23.27 مليون دولار، بما في ذلك 10.1 مليون دولار إضافية جرى تخصيصها من الأموال لوقود التدفئة في الشتاء). وفي إطار المرحلة الثانية، تمت الموافقة على طلبات للمعدات تبلغ قيمتها 17.6 مليون دولار. ومقابل المبلغ المرصود للمرحلة الثالثة البالغ 26 مليون دولار، قدمت طلبات تبلغ قيمتها 24.6 مليون دولار وتمت الموافقة عليها. وتم تسليم سلع في إطار المرحلة الأولى يبلغ مجموع قيمتها 2.7 مليون دولار إلى ثلاث مستودعات تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في المحافظات الشمالية الثلاث. وبالرغم من أنه قد جرى تركيب بعض اللوازم بالفعل، فإن برامج الصيانة الروتينية قد أخرت التركيب الكامل. ومن المتوقع وصول معظم المتبقي من سلع المرحلة الأولى قبل أيلول/سبتمبر 1998، في حين أنه من المتوقع وصول معدات المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 1999. ومنذ نيسان/ابريل 1998، اجتمعت فرقة عمل مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ومكتب برنامج العراق بصفة منتظمة لاستعراض التقدم المحرز في التنفيذ في هذا القطاع في المحافظات الشمالية الثلاث وتقديم المساعدة.

32- وتمثل هدف المراحل الثلاث الأولى في قطاع الزراعة في تزويد المحافظات الشمالية الثلاث بمدخلات أساسية ذات أولوية عليا، تهدف إلى التغلب على بعض القيود الرئيسية التي تعوق انتاج الأغذية المحلية، والاستجابة للاحتياجات الأساسية لصغار المزارعين. وجرى تسليم شحنات المرحلة الأولى في حزيران/يونيه 1997، والتي أتاحت تنفيذ مدخلات فصل الشتاء في الوقت المناسب، في حين أن مدخلات، الصيف قد جرى تخزينها طوال الشتاء. ويجري توزيع هذه حاليا مع مدخلات الصيف للمرحلة الثانية. وتواصل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إجراء مناقصات لمدخلات المرحلة الثالثة. ويتألف التوزيع من حملات واضحة المعالم، يجري تخطيطها بصورة مشتركة مع الإدارات التقنية للسلطات المحلية واتحادات المزارعين. وغطى تنفيذ الأنشطة مجالات انتاج المحاصيل والخضر، وحماية النباتات وصحة الحيوان، والري والميكنة الزراعية. وتهدف الأنشطة في القطاع الفرعي لإنتاج المحاصيل والخضر إلى إعادة الإنتاجية إلى سابق عهدها من خلال توفير الأسمدة والبذور المحسنة. وجرى تسليم 88 في المائة من المبلغ المرصود للمرحلة الأولى البالغ 20.15 مليون دولار، وجرى توزيع 56 في المائة على المستعملين النهائيين. جرى تسليم 41 في المائة من المبلغ المرصود للمرحلة الثانية البالغ 26 مليون دولار ويجري توزيعها وفقا للاحتياجات الموسمية. وخلال فصل الشتاء 1997 - 1998، تلقى 554 48 مزارع بذورا وأسمدة لمساعدتهم على زراعة 547 43 هكتارا من الأراضي الصالحة للزراعة. وشهد فصل صيف عام 1998 توزيع بذور الخضر بأنواعها علاوة على الأسمدة، وأفاد منها 988 30 مزارعا وتغطي مساحة تبلغ 000 4 هكتار. وجرى تخصيص 50 في المائة من إجمالي المخصصات الزراعية للقطاع الفرعي لحماية النباتات في إطار المرحلة الأولى وأفادت حملات مكافحة آفات وأمراض النباتات خلال الموسم الزراعي لشتاء 1997 - 1998 وصيف عام 1998، 000 80 مزارع في 000 4 قرية، حيث وفرت تغطية لـ 000 250 هكتار من الأراضى. وتناولت الأنشطة أيضا القطاع الفرعي لتربية النحل، في محاولة لزيادة الدخل الريفي وتحسين التغذية من خلال تعزيز إنتاج العسل. وشملت المدخلات الموزعة أدوات ومعدات الإنتاج والمواد الكيميائية لحماية خلايا النحل. وفي القطاع الفرعي لصحة الحيوان، اشتمل البرنامج على أنشطة مكافحة أمراض الماشية، وتنشيط مزارع الدواجن الصغيرة والمتوسطة الحجم، والنهوض بانتاج الدواجن في الأفنية الخلفية للمنازل. وجرى تسليم جميع اللقاحات الحيوانية، والمنتجات الصيدلية البيطرية ومعظم للمعدات البيطرية ومركزات تغذية الدواجن في إطار مخصصات المرحلة الأولى. واستخدم مجمل الإمداد باللقاحات الحيوانية ومبيدات الطفيليات في تطعيم وعلاج 90 في المائة من مجموع الحيوانات ضد السمدمية الباطنية، وطاعون الماشية، ومرض الساق السوداء، وجدري الخراف والماعز، والحمة القلاعية، والطفيليات الداخلية والخارجية. وعمليات التسليم للمرحلة الثانية مستمرة ويجري توزيع المدخلات مع مدخلات المرحلة الأولى حسب الطلب.

33- ورصد مبلغ 000 150 15 دولار لقطاع التعليم في إطار المرحلة الأولى. وحتى 15 أيار/مايو 1998، قدمت عقود تبلغ قيمتها 131 748 12 دولارا إلى لجنة مجلس الأمن التي وافقت عليها. وفي إطار المرحلة الثانية، قدمت طلبات تبلغ قيمتها 131 953 12 دولارا وتمت الموافقة على ما قيمته 131 243 12 دولارا، وقامت جميعها من اليونيسيف؛ ولم تقدم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أي طلبات وتبلغ قيمة الطلبات في إطار المرحلة الثالثة 838 429 10 دولارا، ومن هذا المبلغ تمت الموافقة على 838 629 6 دولارا. وحتى الآن، وصلت نسبة 50.1 في المائة من اللوازم المتعاقد عليها في إطار المرحلة الأولى جرى توزيع نسبة 34.8 في المائة. وفي إطار المرحلة الثانية، وصلت نسبة 1 في المائة من المبلغ المرصود. وحتى الآن، لم تصل أي لوازم في إطار المرحلة الثالثة.

34- وبعد بداية بطيئة وصعبة للغاية للبرنامج، فإنه قد جرى الآن إحراز تقدم كبير. فقد جرى استكمال تعيين وتعريب أفرقة إزالة الألغام والموظفين الطبيين في مناطق العمليات في المحافظات الشمالية الثلاث في إطار المرحلة الأولى. وجرى إنشاء قواعد عمليات للتدريب الميداني في شومان في إربيل وفي ميدان في السليمانية ووصلت نسبة 92 في المائة من جميع المعدات في إطار المرحلة الأولى. وبدأ أيضا التدريب والتعيين في إطار المرحلة الثانية. وحتى 15 أيار/مايو 1998، وصلت نسبة 22 في المائة من جميع المعدات في إطار هذه المرحلة. وجرى توفير المواد والمعدات ونفقات تجديد المباني وتشغيلها لتيسير معاودة بدء العمليات في حلقات العمل الخاصة بالجراحة الترقيعية والتي سبق إغلاقها في إربيل والسليمانية. وقام خبير استشارة دولي بإجراء تقييم لاحتياجات قاعدة بيانات لحقول الألغام وضحايا الألغام. ويجري حاليا التخطيط لإجراء عملية مسح على نطاق المنطقة وإنشاء قاعدة بيانات أكثر دقة ومستكملة وشاملة لبيان خرائط حقول الألغام وبيانات عن الضحايا.

35- وقامت جميع العقود في إطار المرحلة الأولى في قطاع إصلاح المستوطنات إلى لجنة مجلس الأمن وتمت الموافقة عليها، في حين جرى تقديم 85 في المائة و 100 في المائة من العقود في إطار المرحلتين الثانية والثالثة على التوالي وتمت الموافقة عليها. ووصلت مؤخرا لوازم في إطار المرحلة الأولى تبلغ قيمتها 000 320 دولار، تمثل 9 في المائة من المبلغ المرصود، إلى البلد ولم تسلم بعد إلى المستعمل النهائي. ولم تصل أي لوازم في إطار المرحلتين الثانية أو الثالثة، ولكن يجري تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية التي تبلغ قيمتها 0.83 مليون دولار. وتغطي مجموعة من المشاريع يضطلع بتنفيذها مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، مساكن الأسر، وشبكات المياه والمرافق الصحية، والمراكز الصحية، والمدارس الابتدائية، والطرق الفرعية الموصلة إلى القرى، والجسور وقنوات الري.