جيم- المياه والمرافق الصحية

الفعالية

81- تفيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن كافة المعدات التي سلمت إلى السلطات المعنية بالمياه قد وصلت سليمة إلى المستودعات، بيد أن أصنافا تزيد قيمتها عن 000 300 دولار من ثلاثة أوامر شراء، بما في ذلك محركات كهربائية ومسحوق للتبييض، لم تسلم وفقا للمواصفات المتفق عليها بين الحكومة ومتعهديها. وتتابع حكومة العراق هذه المسألة مع الأمم المتحدة .

82- وحتى 15 أيار/مايو 1998، وصل إلى العراق 22 عقدا، تمثل إمدادات قيمتها 063 414 19 دولارا في إطار المرحلة الأولى. وفي المتوسط، استغرقت موافقة لجنة مجلس الأمن على هذه العقود 57 يوما بعد تقديم الطلب، بينما استغرق وصول الإمدادات إلى العراق 175 يوما بعد موافقة اللجنة. وفي إطار المرحلة الثانية لوحظ اختصار واضح في الوقت الذي يستغرقه إجراء الموافقة ففي المتوسط، استغرقت موافقة اللجنة على العقود 23 يوما بعد تقديمها. ولا يزال من المتعذر تقدير الوقت المنقضي بين الموافقة وتسليم الإمدادات في إطار المرحلة الثانية، فحتى الآن لم يصل إلى العراق سوى 8 في المائة من الإمدادات في إطار العقود الموافق عليها.

83- ولم يسلم إلى العراق حتى الآن سوى 29.6 في المائة من الإمدادات التي طلبت في إطار المراحل الثلاث، ووصل 12.3 في المائة منها إلى مواقع مشاريع المياه في المحافظات الـ 15 في الوسط والجنوب ولم تصل أي إمدادات بعد بالنسبة للمرحلة الثالثة. وينتظر أن تصل الإمدادات المتبقية المطلوبة في إطار المرحلة الثانية بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ، ولا ينتظر أن تصل إمدادات المرحلة الثالثة قبل آذار/مارس 1999. ويختلف معدل توزيع الإمدادات وتركيبها من محافظة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، في محافظتي التامين وصلاح الدين، لم يوزع على مواقع المشاريع سوى 18 في المائة من الإمدادات التي سلمت بينما تم في محافظتي واسط وذي قار، توزيع 90 في المائة تقريبا من اللوازم التي سلمت . وبالنسبة للمحافظات الـ 15 بما فيها مدينة بغداد، وزع على مواقع للمشاريع 58 في المائة في المتوسط من الإمدادات التي سلمت إلى المستودعات المحلية.

84- ومن الكمية البالغة 2750 طنا من غاز الكلورين السائل الذي طلبته السلطات المعنية بالمياه في إطار المرحلة الأولى، تم تسليم 2082 طنا، وهو ما يمثل 76 في المائة واستخدم حتى الآن 630 طنا. وتم تسليم وتوزيع كامل الشحنة البالغة 1250 طنا التي طلبتها المنشأة العامة للمياه والصرف الصحي في كافة أنحاء المحافظات الـ 15 وفقا لخطة التخصيص على امتداد فترة 137 يوما، مما يمثل متوسطا قدره 9 أيام للشحنة الواحدة. وبالنسبة للكمية المتبقية البالغة 1500 طن التي طلبتها هيئة المياه والمرافق الصحية في بغداد، منذ الشحنة الأولى في أيلول/سبتمبر 1997، لم يسلم حتى تاريخه سوى 830 طنا، وهو ما يمثل 55 في المائة.

85- ومعدل استهلاك هيئة المياه والمرافق الصحية في بغداد للكلورين أعلى من معدل استهلاك المنشأة العامة للمياه والصرف الصحي ، فقد استخدمت الهيئة نصف كمية الكلورين التي سلمت بالمقارنة مع استخدام المنشأة العامة البالغ 20 في المائة فقط. ويعود هذا بدرجة كبيرة إلى الخصائص التقنية لشبكة بغداد التي تزود زهاء 5.5 ملايين ساكن (29 في المائة من السكان). وتستمد الشبكة الماء مباشرة من النهر وتستخدم التطهير بالكلور لمعالجة المياه ولتنظيف الشبكة ذاتها على السواء. وتستخدم محطتها الرئيسية التي تزود 3.5 ملايين ساكن. نظام التطهير الأولي بالكلور التي يزيد من استخدام الكلورين بنسبة 50 في المائة ولكنه يحقق وفورات فيما يتصل بالصيانة التي تتطلبها المحطات غير المصممة لتشتغل على هذا النحو. ويختلف استهلاك الكلورين من محافظة إلى أخرى. وقد استخدم 49 (71 في المائة) من اسطوانات الكلورين الـ 69 التي سلمت إلى محافظة كربلاء. وفي محافظة بابل، لم يستخدم حتى الآن سوى 7 (7 في المائة) من الاسطوانات الـ 96 التي سلمت. ويمكن أن تعزى الاختلافات جزئيا إلى وجود، أو عدم وجود. الامدادات البديلة فعلى سبيل المثال، تلقت محطات التطهير في بابل، إمدادات كلورين من البرنامج العادي لليونيسيف ومن مدخلات تم الحصول عليها عن طريق الأردن وهي لا تزال قيد الاستخدام في حين أن كربلاء، استخدمت جميع الإمدادات السابقة.

86- ومن شأن التردي في حالة شبكة المياه التي تعاني من كثرة حوادث انسكار الأنابيب والتسرب ولا سيما في جنوب العراق أنها يمكن أن تؤدي إلى حدوث التلوث بعد تطهير المياه وهو ما يمكن أن يسبب تلوثا واسع النطاق للمياه المطهرة مما يحد من فعالية الخدمة.

87- ووضعت مؤشرات تقييم لتقدير أثر البرنامج على كمية ونوعية المياه المنتجة واستنادا إلى الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تجري اليونيسيف مقارنة شهرية بين مستوى المياه الملوثة في كل محافظة وفي مدينة بغداد سواء قبل أو بعد تسليم مواد التخثير والتطهير (غاز الكلورين وكبريتات الألومنيوم). وحتى الآن، أوضح التقييم أن مستوى تلوث المياه المنتجة في مدينة بغداد شهد انخفاضا كبيرا ( من 8 إلى 3 في المائة في خمسة أشهر)، ويمكن أن يعزى ذلك إلى كثرة استخدام هيئة المياه والمرافق الصحية في بغداد لغاز الكلورين. ويلاحظ أكبر انخفاض في محافظة ذي قار، حيث تدنى التلوث بنسبة 40 في المائة بين تشرين الأول/أكتوبر 1997 وشباط/فبراير 1998: ويبدو أن هذا الأمر أيضا يعزى إلى ارتفاع مستوى التوزيع في ذي قار. بيد أن هذه، النتائج المتصلة بنوعية المياه ينبغي أن تعد مؤشرا على الاتجاهات وليس بوصفها نتائج مطلقه ذلك أن خدمات الرقابة تواجه كما هو الشأن بالنسبة للجوانب الأخرى لشبكة تطهير المياه مجموعة من صعوبات التشغيل التي ينجم عنها أثر سلبي على موثوقية النتائح.

88- أفاد مراقبو اليونيسيف ومهندسوها بحدوث زيادة بنسبة 10 الى 30 في المائة في كمية المياه المنتجة في بعض محطات معالجة المياه حيث تم بالفعل تركيب المضخات. بيد أنه لا يمكن في هذا الطور المبكر تقديم تقييم على نطاق البلد بأسره، إذ أن مستوى تنفيذ البرنامج ما زال منخفضا جدا.

89- وتتصل العراقيل التي تحد من تأثير الإمدادات التي تم تسليمها حتى الآن بمشاكل توفير الموظفين، وضغوط الموارد، والمشاكل التقنية للشبكة ذاتها. ويوجد نقص خطير في الموظفين المؤهلين بعد خسارة قدر هام من القوى العاملة الأجنبية ذات المهارات في وقت حرب الخليج والخسارات الأخرى المتكبدة منه ذلك الحين. ورغم أن بغداد ما زالت تحتفظ بالموظفين الأكثر كفاءة فإن سلطات المياه تعاني عموما من أوجه نقص في النطاق المطلوب من الخبرة التقنية، والأدوات الخاصة اللازمة لتركيب المعدات، وفي المخصصات النقدية الكافية لمديريات المياه والصرف الصحي في المحافظات. وأفادت الحكومة بأنها اتخذت تدابير لتوفير الدعم المالي اللازم لمحافظة صلاح الدين من أجل إكمال تركيب المعدات إذ أن المنشأة العامة للمياه فى الصرف الصحي تعمل على أساس التمويل الذاتي. وكما ذكر سابقا، لم يتم بعد تركيب معظم المضخات في محطات معالجة المياه وذلك بسبب هذه القدرة المحدودة على التنفيذ. وفي إطار المرحلة الأولى، تقدر سلطات المياه أن هيئة المياه والمرافق الصحية في بغداد بحاجة الى 500 مليون دينار لتأمين التركيب الفعال للوازم التي صدرت أوامر بشرائها، وأن المنشأة العامة للمياه والصرف الصحي بحاجة الى 65 مليون دينار. ويبدو حاليا أن سلطات المياه تعمل بما يقل عن 10 في المائة من ميزانيتها لعام 1990.

90- وتعاني شبكة المياه ذاتها من مشاكل جهازية ناتجة عن صعوبة الإبقاء على الضغط داخل الشبكة حين يستعمل أفراد الأسر المعيشية مضخات المياه المنزلية لسحب المياه الى مستوى صهاريج التخزين. مما يحدث ضغطا سالبا يسمح بالتلويث عن طريق الاختلاف بمياه الصرف السطحية. وتعاني الشبكة من تشكيلة من التصدعات، وفي حين يمكن عموما تحديد مواقع التصدعات الرئيسية، فإن ذلك يكون صعبا الى أقصى حد في حالات التصفح الطفيف. ويمثل أيضا وجود تصدعات سطحية عديدة سببا للتلوث بالاختلاط داخل الشبكة. وتشكل حاليا الخسارات المتكبدة في بغداد بسبب هذه التصدعات نسبة 50 في المائة من الإنتاج، ويمثل الارتباط غير المأذون به بالشبكة خسارة أخرى بنسبة 10 في المائة وقد استحال القيام بأعمال الإصلاح للجهاز وبالصيانة المخططة، وذلك بسبب الحجم المحدود للوازم التي تم تسليمها حتى الآن.

الإنصاف

91- تم، بصورة عامة، تسليم السلع الأساسية إلى المحافظات ومدينة بغداد وفقا لخطة التوزيع. ووزعت بنود عديدة على مواقع مشاريع لم تكن قد أدرجت أصلا في خطة التوزيع، لكن سلطات المياه المختصة أعلمت اليونيسيف بذلك، على النحو المطلوب في مذكرة للتفاهم. وقد كانت هذه التغييرات مرتبطة مباشرة بتأخيرات في التوريد. وتلقت بالفعل، بعض مواقع مشاريع المياه المعينة منذ 18 شهرا، المعدات المطلوبة من مصادر بديلة وذلك على أساس الاستعجال.

92- قد كانت الاشتراطات الوارد سردها في خطة التوزيع للمراحل من الأولى إلى الثالثة تستند أساسا إلى دراسات استقصائية أجرتها اليونيسيف والمؤسسة المنفذة الشريكة لها "كير استراليا" في جميع مواقع مشاريع المياه والمرافق الصحية البالغ عددها 1700 موقع في مختلف أنحاء المحافظات الخمس عشرة فى وسط وجنوب العراق وفي مدينة بغداد. وتتضمن الدراسة الاستقصائية للتغطية في مجال توفير المياه والمرافق الصحية، التي أجرتها اليونيسيف ومؤسسة كير في 1997، معلومات تفصيلية عن كل محافظة وإقليم، وإقليم فرعي، في المناطق الريفية والحضرية، مثل عدد السكان الذين يتم توفير المياه لهم، وإمدادات المياه بالأمتار المكعبة في كل يوم/ وباللترات يوميا لكل فرد. وعينت الدراسة الاستقصائية أيضا المعدات اللازمة بحسب المشاريع، وحددت أولوياتها، وصنفتها بحسب الأهمية، وأدخلت النتائج فى قاعدة بيانات وضعتها اليونيسيف.

الكفاية

93- بالنسبة للمحافظات الخمس عشرة، تقدر اليونيسيف أن مبلغ 500 مليون دولار لازم لترميم قطاع المياه والمرافق الصحية بحيث يصبح فى مستوى تشغيلي مقبول. ونتيجة لذلك، فإن المراحل من الأولى الى الثالثة لا تغطي سوى 12 في المائة من الاحتياجات الفورية العامة. وتمثل حتى الآن الهدف الأول في تعزيز نوعية المياه المنتجة بواسطة المحطات القائمة. ويظهر تحليل تمهيدي للحالة أن ذلك قد أنجز في مدينة بغداد وفي عدة محافظات عن طريق تحسين معالجة المياه باستخدام مواد التخثير مثل كبريتات الألومنيوم وبفضل التطهير الفعال بواسطة الكلورين.

94- ومن السابق للأوان تقييم مدى تحسين الأداء في مواقع مشاريع المياه وذلك بسبب معدلات التركيب المنخفضة للمعدات وقطع الغيار التي تم تسليمها حتى الآن. بيد أنه أبلغ عن زيادة في الإنتاج قدرها 10 في المائة تقريبا في محطات معالجة المياه التي تم فيها بالفعل تركيب المضخات.

95- لم يمكن تحقيق الهدف الثالث، وهو تحسين بنسبة 8 في المائة في توزيع المياه ،لأن 96 كيلومترا من الأنابيب والتركيبات لم يتم تسليمها إلا حديثا ولم توزع على المحافظات حتى الآن.

96- وسعت خطة التوزيع أيضا إلى تحقيق تحسين بنسبة 7 في المائة في شبكة الصرف الصحي عن طريق توفير 47 مركبة صهريجية للنفايات و12 مركبة نفثية ولم يتم تحقيق ذلك تماما لأن المركبات الصهريجية للنفايات لم يتم تسليمها بعد إلى سلطات المياه ومع ذلك، فإن تقييما سريعا للأثر الذي حققته المركبات النفثية المسلمة حتى الآن إلى هيئة المياه والمرافق الصحية في بغداد يظهر أن انسداد الشبكة قد انخفض بنسبة 20 في المائة فى بغداد. وقد استخدمت المركبات سبعة أيام في كل أسبوع. وأعطيت مركبتان لمديرية الصرف الصحي في بغداد ومركبة واحدة لكل بلدية من بلديات بغداد التسع، باستثناء مدينة صدام التي تسلمت مركبتين لأنها أكثر البلديات اكتطاظا بالسكان وتواجه مشاكل هائلة في مجال الصرف الصحي. ورغم أنه يتوقع إدخال تحسينات أخرى في مكافحة انسداد المجاري، فإن هيئة المياه والمرافق الصحية في بغداد تعتزم شراء مزيد من المركبات في إطار خطة التوزيع المحسنة لإزالة كل العوائق في كامل شبكة الصرف الصحي. بيد أنه ينبغي ملاحظة أن ذلك لن يسمح إلا بمنح تراكم مزيد من مياه الصرف في المناطق السكنية وثمة حاجة ملحة لإعادة تأهيل شبكة معالجة مياه الصرف لوقف الممارسة المنتشرة حاليا والمتمثلة في إلقاء مياه الصرف غير المعالجة في الأنهار.

97-لم تسمح المدخلات التي تم توفيرها في إطار المراحل من الأولى الى الثالثة بوقف التدهور العام لشبكة المياه وتعزى، الى حد بعيد، للتصدعات والتسربات العديدة حقيقة أن التحسينات في نوعية فى كمية المياه، التي تم الإبلاغ عنها على مستوى مواقع المشاريع، لا يستفيد منها دائما المستخدمون النهائيون. وفضلا عن ذلك حالت الانقطاعات التي كثيرا ما تحدث دون تشغيل المعدات على أفضل وجه بيد أن اليونيسيف تقدر أن تحسين توزيع المخصصات البالغة 20 مليون دولار المقترحة في الخطة والتي تركز على صيانة الشبكة ستمنع زيادة تردي القطاع.

دال- الكهرباء

الفعالية

98- سمحت خطط التوزيع في إطار المراحل من الأولى الى الثالثة، بقدر محدود، بتلبية الاحتياجات الفورية لقطاع الكهرباء وذلك من أجل وقف تدهور الحالة فيما يتعلق بتوليد الطاقة وبخطوط نقل الطاقة وفيما يتعلق. الى حد ما، بشبكة التوزيع. إن شبكة التوزيع تستحق الحصول على المساعدة الأكثر استعجالا إذ أن عدد المستهلكين المرتبطين بها مرتفع في حين أنها تفتقر الى تخطيط كاف لتوسيعها. بيد أن هذه، الأولوية لا تضاهي الحاجة الى زيادة طاقة التوليد إذ أن الشبكة قادرة على توزيع الطاقة المولدة ولو أن ذلك لا يتم بدون صعوبة .

99- وفي المحافظات الخمس عشرة في وسط وجنوب العراق، وصلت قطع التيار والمعدات والمواد بنسبة 42 في المائة من المخصصات للمرحلة الأولى وبنسبة لا تتجاوز 2 في المائة من المخصصات للمرحلة الثانية وكثيرا ما كان معدل الوصول البطئ مرتبطا بطول الوقت الذي لا بد من أن تستغرقه عملية تصنيع اللوازم والتسوية النهائية للمسائل التقنية العديدة مع الموردين والصانعين. ويجري تسليم السلع الأساسية فورا الى مستخدميها النهائيين لدى استلامها في المخزن الرئيسي بمجرد أن يتم فحصها. ويجري وفقا للخطط التي وضعتها المديرية العامة لتوزيع الكهرباء توزيع اللوازم لإصلاح خطوط التوزيع والمعدات الأخرى ذات الأغراض العامة، مثل كابلات ومحولات الطاقة. ويجري عادة تحديد هذه المخصصات استجابة للاحتياجات الطارئة، وقد تسبب حتى الآن الوصول غير المنسق للإمدادات في إعاقة العمل على التقيد بالجداول الزمنية للصيانة المخططة في محطات توليد الطاقة. وتم تسليم بنود مثل الكابلات المستخدمة في شبكات التوزيع لكنها لم تُستعمل حتى الآن لأن لجنة مجلس الأمن لم توافق على بنود تكميلية مثل وصلات الكابلات. كذلك، وصلت أنابيب الغلايات لمحطات توليد الطاقة الحرارية لكن تم وقف توريد أنابيب المكثفات اللازمة ومن الصعب، بدون تلك الأنابيب. تأمين الاستخدام الفعال لأنابيب الغلايات إذ لا يمكن زيادة ضغط الشبكة.

100- وتم في إطار المرحلة الأولى توريد اللوازم المطلوبة لوقف التدهور في الأربع محطات لتوليد الطاقة الحرارية ولصيانة شبكة التوزيع. وفي محطات توليد الطاقة الحرارية. أدى تركيب بنود مثل سلات التسخين الهوائي، والضواغط الهوائية لنظم المراقبة، وقطع الغيار لآليات المراقبة الآلية، وماسحات التوهج، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، الى التقليل من تواتر حالات وقف اشتغال المحطات والى تحقيق زيادة هامشية في معدل توافر المحطات لأغراض الإنتاج (بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة)، مما رفع النسبة الكلية الى ما يتراوح بين40 و45 في المائة. ويمثل هذا مستوى أدنى بكثير من المقاييس المتوقعة العلمية وهي 80 في المائة أو أكثر من ذلك، وليس من المتوخى تحقيق أي زيادة فى توليد الطاقة. إن نظم المراقبة الآلية ومعدات الحماية تعزز أمان تشغيل المحطات. وبفضل تركيب زهاء 300 من محولات الطاقة المنخفضة الفلطية ومعدات الحماية المرتبطة بها في المناطق السكنية، بما فى ذلك مرافق الخدمات العامه، قل التحميل المفرط للمحولات واحتراقها. وأدى ذلك أيضا، بصورة جزئية، الى التقليل من مشلة الفلطية المنخفضة فيما يتعلق بتزويد المستهلكين بالطاقة والى تحسين نوعية إمدادات الطاقة.

101- وفي المحافظات الشمالية الثلاث، دهوك وإربيل والسليمانية يهدف البرنامج الى تحسين حالة شبكات توزيع ونقل الطاقة والى إعادة تأهيل محطتي الطاقة المائية في دهوك ودربنديخان، اللتين تظلان المصدر الوحيد لتوليد الطاقة في الشمال. ولأن الواردات لا تشكل حتى اليوم سوى 3 فى المائة من مخصصات المرحلة الأولى، فإنه لا يمكن التعليق بالتفصيل على فعالية التنفيذ حتى الآن. وقد تضمن تقريري السابق (S/1998/194) توضيحا لطائفة الصعوبات التي ظهرت منذ الشروع في تنفيذ القرار 986 (1995). ولتأمين استجابة أكثر فعالية من الأمم المتحدة، على النحو الملاحظ في الفقرة 31 أعلاه تقوم حاليا فرقة عمل مشتركة بطرق المشاكل المتصلة بالتنفيذ في قطاع الكهرباء في المحافظات الشمالية الثلاث.

102- استخدمت حتى الآن نسبة 30 فى المائة تقريبا من المعدات التي تم تسليمها، وتمثل ذلك خاصة في الاستعاضة عن محولات التوزيع المعطلة بمحولات جديدة وستستخدم بنود أخرى، مثل زيت محولات الطاقة في أثناء فترة الصيانة المخططة في الخريف المقبل. بيد أنه فيما يتعلق بزيت محولات الطاقة فى دهوك، يعني وصول الزيت المطلوب أن المحافظة قادرة الآن على معالجة كل الطاقة الكهربائية المحصل عليها من محافظة نينوي. ومثلما حدث في المحافظات الخمس عشرة في الوسط والجنوب، تتصل بعض التأخيرات في وصول الإمدادات بجداول الانتاج الزمنية للمصنـِّعين، وبضرورة تقديم توضحيات تقنية، وبصعوبات في مجال النقل. وبنفس الصورة، تأخر التنفيذ، الى حد ما، بسبب عدم وصول بنود تكميلية. وحيثما تسنى ذلك استخدمت سلطات الطاقة الكهربائية المخزونات القائمة من البنود التكميلية للشروع في تركيب المعدات الجديدة. بيد أن شراء اللوازم المطلوبة جار حاليا على أساس الاستعجال، وحين تصل الإمدادات، ستولى العناية لتلبية احتياجات الخدمات الأساسية والمناطق الريفية.

103- أجرت شركة خبراء استشاريين دراسة للسلامة الهيكلية لسدي دوكان ودربنديخان بغية تحديد أعمال الإصلاح اللازمة وتم فيما بعد حساب مستويات المياه المأمونة لسد دربنديخان وأذن للسلطات المختصة بفتح بوابات قنوات التسريب لخفض مستوى المياه الى حد أقصى مقبول. وقيم أيضا الخبراء التقنيون التابعون للحكومة حالة السد، الذي يمثل مصدرا أساسيا للري في اتجاه مجرى النهر خلال فصل الصيف، وخلصوا الى أن السلامة الهيكلية للسد لا تشكل أى خطر فوري.

104- وتقوم حاليا شركة خبراء استشاريين أخرى بدراسة الإصلاحات اللازمة على أساس الاستعجال لوحدات توليد الطاقة في دوكان. ويتوقع أن يشرع خبراء استشاريون هندسيون في العمل، بحلول الشهر المقبل، في ترميم شبكة توليد الطاقة المائية في دربنديخان. وفى محافظة إربيل، يتوقع أن يتم بحلول أيلول/سبتمبر 1998 تركيب أربعة أجهزة ديزل لتوليد الطاقة من أجل توفير طاقة جاهزة للاستخدام في المستشفيات ومحطات ضخ المياه. ومن المتوقع أيضا وصول 14 محولا آخر للطاقة في أثناء أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 1998.

الإنصاف

105- إن المقصود هو أن تغطي المعدات واللوازم المخصصة في إطار خطر التوزيع للمرسل من الأولى الى الثالثة كامل الشبكة الكهربائية في المحافظات الخمس عشرة وقد تقرر تكريس ثمانين فى المائة من هذه المخصصات لنظم توليد ونقل الطاقة، والعشرين في المائة المتبقية لشبكة التوزيع. واستخدمت السلع الأساسية لتوليد الطاقة في المحطات الأربع التي حُددت فى إطار المرحلة الأولى. ويجري توزيع لوازم شبكة توزيع الطاقة على منشآت توزيع الطاقة الكهربائية الأربع تبعا لعدد السكان (بغداد: 30 في المائة، وسط العراق: 30 فى المائة، شمال العراق: 20 في المائة، جنوب العراق: 20 في المائة)، ولتعقد الشبكة والاحتياجات العاجلة، وينبغي ملاحظة أن المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، بسبب الحجم المحدود جدا للمواد المتسلمة تعتزم استخدام هذه المولد لتلبية الاحتياجات الطارئة عوضا عن استعمالها بأي طريقة منتظمة.

106- وبخصوص المرحلتين الثانية والثالثة، تم تقاسم المبلغ المالي الكلي المخصص لقطاع الكهرباء فيما بين المحافظات الشمالية الثلاث على أساس حصة كل فرد (دهوك: 23 في المائة ،إربيل: 33 في المائة، السليمانية:44 في المائة)، وحولت إربيل 1 في المائة من حصتها الى السليمانية كتعويض عن مصروفات توليد الطاقة. ويجري وفقا لذلك تقاسم للمعدات التي صدرت أوامر بتوريدها.

الكفاية

107- تم في إطار المراحل من الأولى الى الثالثة تخصيص مبلغ كلي قدره 176 مليون دولار لشراء المعدات لقطاع الكهرباء لجميع محطات توليد الطاقة الثلاث فى العشرين في العراق، بما فيها محطتا الطاقة المائية في السليمانية فى شبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها وحتى 15 أيار/مايو 1998، تمت الموافقة على إمدادات قيمتها 90.6 مليون دولار من مجموع 104.6 مليون دولار للمحافظات الخمس عشرة فى الوسط والجنوب. ووصلت في إطار المرحلتين الأولى والثانية سلع أساسية مشمولة بـ 47 عقدا تبلغ قيمتها الكلية 15.9 مليون دولار. ويقدر مراقبو الأمم المتحدة أن تركيب واستخدام هذه اللوازم سيخفض معدل التدهور في شبكة توليد الطاقة وسيقلل عدد حالات إغلاق المحطات ويحسـِّن الهوامش الأمنية ويمكن توقع زيادة صغيرة جدا في ناتج محطات الطاقة التي تسلمت اللوازم. ومن المتوقع أن إعادة تقديم الطلبات المتعلقة بمعدات في إطار المرحلة الثالثة والحصول على إذن بتوريدها بعد أن تواصل إرجاء النظر فيها من جانب لجنة مجلس الأمن سيسمحان بتحقيق مزيد من التحسين في حجم الناتج. بيد أن النقص المسجل فى الطاقة قد بلغ على طول السنة الماضية 1600 ميغاواط ومن المتوقع أن تتواصل تلك الحالة أو أن تتفاقم. وفي حين أن طلب المستهلكين في ازدياد فإن توليد الطاقة في نقصان، وبالتالي، فإن الزيادة السنوية فى الطلب ستهمش أي زيادة صغيرة في الانتاج. ويجب توقع أن انقطاعات التيار الكهربائي التي حدثت في 1998 ستتواصل وأن تزداد سوءا على طول فصل الصيف حين تتسبب الظروف المناخية، بما فيها درجات حرارة الهواء داخل المباني، فى خفض فعالية محطات الطاقة. وتلزم مخصصات أكبر لتلبية الاحتياجات الفورية الى أقصى حد في مجال توليد الطاقة وفي إطار خطة التوزيع المحسنة رصد اعتماد لتوليد 460 ميغاواط إضافية. وفيما يتعلق بتوزيع الطاقة ينبغي ملاحظة أنه في حين يلزم توفير 300 محول للمحافظات الخمس عشرة، قدرت وزارة الصناعة أن 800 محول بحاجة الى الاستبدال على أساس الطوارئ.

هاء - الزراعة

الفعالية

108- تحسن معدل موافقة لجنة مجلس الأمن على العقود في القطاع الزراعي تحسنا ملموسا بمتوسط مرة تقل عن 30 يوما بين تقديم العقود والموافقة عليها، بما في ذلك الوقت اللازم لتقديم التوضيحات التقنية التي تطلبها اللجنة بالنسبة لأصناف معينة مثل الرشاشات الأرضية ومضخات الري. وفي إطار المرحلة الثانية أخر تقديم عطاءات اللوازم، مع توقيع معظم العقود في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 1997. ووقعت العقود الأولى للمرحلة الثالثة في أوائل كانون الثاني/يناير 1998، لإتاحة الموافقة على العقود الأولى في آذار/مارس 1998. وبعد الموافقة على الطلبات استغرقت مدة عمليات الشحن ما بين شهرين وأربعة أشهر، بما فيها الوقت اللازم لإصدار خطابات الاعتماد. ولذلك لم يتسن شراء مدخلات زراعية في الوقت المناسب لموسمي الصيف والشتاء اللذين يبدأن فى هذه المرحلة ونتيجة لذلك، استخدمت لوازم موسمية في المواسم الزراعية بالمراحل التالية. وحدث تأخير في وصول الرشاشات الأرضية للمرحلة الأولى بالمقارنة بالمواد الكيميائية الزراعية التي جرى شراؤها لموسم الرش الشتوي 1997- 1998 وجرى. خلال الأسبوع الأول من نيسان/أبريل 1998، تسليم قطع غيار طائرات الهليكوبتر المستخدمة للرش الجوي في المرحلة الأولى والتي تمت الموافقة عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 بعد أن أرجئ النظر فيها، مع احترام مواعيد الشحن التي نص عليها في العقد. وقامت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بوصفها الوكالة المنفذة بالنسبة لهذه الأصناف المزدوجة الغرض، برصد الإفراج الفوري عنها. وأتاح هذا التسليم لست طائرات هليكوبتر معطلة أن تجتاز اختبارات القدرة على الطيران بحلول الأسبوع الثالث من الشهر ذاته. ومنذ ذلك الحين شاركت هذه الطائرات في الرش الجوي للقمح والشعير ضد آفة الصنجية، ورش نخيل البلح ضد بق الدباء والحميرة فى محافظات البصرة وميسان، ونينوي، وذي قار. وستغطي هذه الطائرات مساحة تقدر بـ 000 150 هكتار حتى نهاية موسم الرش.

109- وقامت الفاو بدراسة تقييمية سريعة للأثر الذي أحدثته الإمدادات المنصوص عليها في القرار 986 (1995) في قطاع الزراعة وذلك في المحافظات الأربع المتخذة كمؤشر وهي بغداد وكربلاء وميسان ونينوي، على عينة من السكان تتضمن 583 من المستفيدين بصورة مباشرة و 243 من غير المستفيدين. وإلى جانب تحليل البيانات التي جُمعت من خلال آلية تتبع المراقبة، قدمت هذه الدراسة دلالات على فعالية الإمدادات المنصوص عليها فى القرار 986 (1995). فقد نتج عن توزيع المدخلات، على صغرها بالمقارنة بالاحتياجات الكلية، ارتفاع في الإنتاجية بالنسبة للمزارعين المتلقين لها. وذكر 95 في المائة إجمالا من المستفيدين في العينة أن المدخلات كان لها أثر إيجابي، وقد بلغت الزيادات نسبة 71 في المائة في المحاصيل، و7 في المائة في مساحة المناطق المزروعة، و56 في المائة في نوعية المنتجات و75 في المائة في الربح الصافي. ورشت محاصيل متنوعة بمواد كيميائية زراعية. فقد قام ما مجموعه 3، في المائة من عينة المستفيدين برش القمح والشعير ورش 21 في المائة منهم الخضروات ، بينما رش 16 في المائة من المستفيدين الفواكه ورش 20 في المائة منهم البقول البطاطس والبصل. وأتاح توافر قطع الغيار لـ 1108 في المائة من المستنيرين المبحوثين إصلاح الحصادات- الدراسات، وأتاح لـ 10.8 فى المائة إصلاح الجرارات ولـ 4.3 في المائة إصلاح مضخات الري. ونتج عن استخدام قطع الغيار هذه والآلات الزراعية توافر 000 11 هكتار إضافي من الأراضي المزروعة و 526 44 هكتارا من المحاصيل المرشوشة و 905 103 هكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة المسقية بالمضخات المائية في جميع أنحاء المحافظات الخمس عشرة في وسط وجنوب العراق.

110- وسُلم إلى العراق ما مجموعه 1315 مضخة ري على أربع شحنات بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 1997. وبدأت عملية التوزيع في غضون ثمانية أيام بعد استلام الشحنة الأخيرة، ووزع على المحافظات ما مجموعه 1300 مضخة، وسُلمت 90 في المائة من هذه المضخات إلى المستخدمين النهائيين لتركيبها، ويجري استخدامها حاليا.

111- ويوجد الآن أمام المزارعين عدد من الخيارات لشراء المدخلات الزراعية فمتاجر الدولة تعرض مدخلات مدعومة جيدة نُص عليها فى القرار 986 (1995) ولوازم من مصادر أخرى أذنت بها الحكومة. ويجب على جميع المنتجات الصيدلية البيطرية التي بيعت عبر هذه المنافذ أن تخضع لاختبار مراقبة الجودة . ورغم ذلك، تجدر ملاحظة أن هناك أيضا سوقا خاصة كبيرة تعرض اللوازم الزراعية المنتجة محليا والأصناف المستوردة بترخيص من الحكومة وعن طريق التجارة غير المنتظمة على الحدود. وتختلف نوعية وسلامة وأسعار اللوازم التي تم الحصول عليها عبر مختلف هذه القنوات اختلافا كبيرا. فللأصناف التي تعرضها الدولة سعر واحد ويتراوح عادة ما بين 10 و 30 في المائة من ثمن شرائها. وتختلف الأصناف التي تقدمها السوق الخاصة اختلافا كبيرا من حيث السعر والجودة، فقد أظهرت مقارنة حديثة أجرتها الفاو بين الأسعار المزعومة للأصناف المنصوص عليها في القرار 986 (1995) ومثيلاتها من أصناف السوق أنه حتى الأصناف القليلة الجودة هي أغلى بشكل عام من اللوازم التي توفرها الدولة. فأسعار المدخلات المنصوص عليها في القرار 986 (1995) تعد أرخص من أصناف السوق بنسبة 81 في المائة من عينة التقييم السريع، بينما أشار 12 في المائة من الأشخاص المستجوبين إلى أن قطع غيار الجرارات والحصادات - الدراسات الأرخص، مع قلة جودتها، متاحة في السوق. وتعد جودة المدخلات مرضية، حيث أشار 91 في المائة من المستفيدين إلى أن المواد الكيميائية الزراعية واللوازم الصحية الحيوانية ذات نوعية جيدة على أنه ينبغي الإقرار بقصور القطاع الخاص. فنظرا لكون هذا القطاع منحصرا في منافذ بيع اللوازم الزراعية والمنتجات الصيدلية البيطرية المتفاوتة الجودة، فإنه من غير المعروف قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات فيما يتعلق بالعيادات والمستشفيات الصحية الحيوانية.

112- وتبعا لدلالات مقدمة من الفاو بأن المنتجات الصحية الحيوانية المنصوص عليها في القرار 986 (1995) يجري تسعيرها في نطاق الأسعار القائمة في السوق، تقوم وزارة الزراعة حاليا بتخفيض أسعارها لكي لايختار اختيار المزارعون منتجات ذات جودة أقل بالأسواق.

113- ولم يكشف مراقبو الأمم المتحدة عن وجود أي تحسن في كفاءة توزيع اللوازم البيطرية. فرغم مساعدة الفاو في إصلاح مرافق التخزين البارد فى بغداد، صرح المجلس البيطري التابع للدولة بأن عملية توزيع اللوازم البيطرية على المحافظات الخمس عشرة في الوسط والجنوب تواصل استخدام 200 ثلاجة في غياب وسائل النقل الملائمة المزودة بثلاجات. ومن بين جميع مستشفيات الحيوانات التابعة للمحافظات الخمس عشرة، لا يشتغل بقدر كاف سوى مرفق التبريد بمستشفى ديالي. ورغم أنه يجب على المزارعين تعبير كل من الثلاجات ووسائل النقل قبل قيام السلطات البيطرية التابعة للمحافظات بتلقيح حيواناتهم، فإن الشكوك ما زالت كبيرة بشأن وجود سلسلة تبريد فعالة لهذه المرحلة من التوزيع. وكنتيجة لذلك، يُحتمل أن تكون اللقاحات قد تناقصت فعاليتها قبل استخدامها. وفي إطار المرحلة الثالثة وخطة التوزيع المحسنة، استجابت الحكومة من خلال تخصيص مبالغ كبيرة من الأموال لشراء مولدات الطاقة الكهربائية. والثلاجات ومثبتات الفلطية، وقطع غيار غرف التبرير ووسائل النقل المزودة بثلاجات. وسيتيح ذلك إصلاح سلسلة التبريد والتوزيع، واستعادة القدرة على التخزين البارد في جميع أنحاء المحافظات الخمس عشرة.

114- وبالمثل، لم يتحقق أي تحسن محسوس فيما يتعلق بخدمات تشخيص الأمراض. فالمزارعون الكبار يمتلكون بصفة عامة التجربة والموارد لتحديد نوع الأمراض التي تصيب ماشيتهم، لكن العديد من المزارعين الصغار، إن لم يكن معظمهم، ليس في إمكانهم الوصول الى الخدمات التشخيصية. وحتى الآن يصعب تقييم مدى ارتباط شراء المنتجات البيطرية بالاحتياجات الفعلية ويزيد من هذه الصعوبة عدم وجود بيانات أساسية دقيقة بشأن عدد رؤوس الماشية. ففي غياب أي تعداد رسمي، تتراوح التقديرات ما بين 6.5 ملايين رأس (الفاو) و 10.5 ملايين رأس (المجلس البيطري التابع للدولة). وتزداد المسافة تعقيدا بسبب التنقل الموسمي بحثا عن الكلأ والتغييرات الحاصلة فى أنماط الرعي، لا سيما انخفاض استخدام المراعي الصيفية في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وبربيل والسليمانية من قِبل مزارعي وسط العراق. ويحد هذا الشك حتما من موثوقية أي تقييم لمسألتي التوزيع العادل وكفاية اللوازم. وستدعو الحاجة أيضا إلى إجراء دراسة استقصائية شاملة لممارسات إعداد الوصفات البيطرية استجابة لطلبات المزارعين قبل التوصل إلى أي استنتاجات آمنة.

115- وينبغي أيضا مراعاة كون المدخلات الزراعية المنصوص عليها في القرار 986 (1995) جزءا من سلسلة معقدة من الإنتاج الغذائي وترتبط بالعديد من العناصر الأخرى. فكل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج تحتاج إلى توافر الجودة، والمدخلات والدعم في الوقت المناسب، من أجل الزيادة المستهدفة للناتج، غير أنه اعتمادا على المبالغ المالية المحدودة المتاحة في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة، سيكون من الصعب. إن لم يكن من المستحيل، عزو نتائج عدة إلى أجزاء من العملية المنصوص عليها في القرار 986 (1995). ولكن النتائج قد تحمل دلالات على مدى فترة أطول من الزمن.

116- وفي المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وإربيل والسليمانية ذاتها، استفاد ما مجموعه 776 102 1 رأسا من الأغنام و230 15 رأسا من الماعز و333 406 رأسا من الماشية، مما يشكل 90 في المائة من مجموع المجتمع الحيواني، من حملات التطعيم وعلاج الطفيليات. وشملت هذه الحملات التطعيم ضد السمومية المعوية وجدري الأغنام والماعز، وطاعون الماشية، والساق السوداء، والحمى القلاعية، وشملت إعطاء الحيوانات دواء ضد الطفيليات الداخلية وتغطيس الماشية لعلاجها من الطفيليات الخارجية. وشجع توزيع مُركَّز البروتين الحيواني إعادة تشغيل مزارع الدواجن الصغيرة السبع والسبعين بقدرة إجمالية تبلغ 0.5 مليون فرخ دجاج سنويا. وكان لذلك أثر ملحوظ في توافر منتجات الدواجن في السوق. ووزعت المنتجات الصيدلية واللوازم الصحية الحيوانية على العيادات والمستوصفات البيطرية، وساهمت مساهمة كبيرة في رفع كفاءة الخدمات البيطرية المقدمة إلى قطاع الماشية في جميع أنحاء المحافظات الثلاث.

117- وفي قطاع الري الفرعي، تم في إطار الحصة المخصصة للمرحلة الأولى تلقي ما مجموعه 940 مضخة ري وما طوله 26 كيلومترا من أنابيب نقل مياه الري. ووزعت هذه المعدات على المستعملين النهائيين، مغطية بذلك ري منطقة بلغ إجمالي مساحتها 500 2 هكتار. وفي إطار الحصة المخصصة للمرحلة الثانية، أنشئت وحدات لصيانة هياكل الري الأساسية في حالات الطوارئ وهي تعمل في كل محافظة، بالإضافة إلى تقديم المدخلات الأساسية لصيانة الهياكل الأساسية للري السطحي والري بالأنابيب من الآبار وإعادة تشغيل هذه الهياكل.

118- وفي القطاع الفرعي للملكية الزراعية، جرى، في إطار الحصة المخصصة للمرحلة الأولى تلقي وتوزيع ما قيمته 560 130 1 دولارا من قطع غيار الجرارات والحصادات - الدراسات وأدت الجرارات والحصادات - الدراسات التي تم إصلاحها وزودت بقطع غيار جديدة إلى زيادة عمليات إعداد الأراضي والحصاد بمقدار 000 200 هكتار و 000 150 هكتار على التوالي.

الإنصاف

119- وفيما يتعلق بمقارنة الموارد المنصوص عليها في القرار 986 (1995) في المحافظات الخمس عشرة في وسط وجنوب العراق بنوع الزراعة وإنتاج الماشية، تشير الملاحظات الأولى إلى أن عملية التوزيع كانت منصفة، وفي معظم الحالات، عملية في نفس الوقت. وتعكس حصة وزارة الزراعة من مدخلات المرحلة الأولى توزيع المحاصيل والأراضي البعلية/المروية، وكذلك الكثافة النسبية للآلات الزراعية والماشية في المحافظات الخمس عشرة. وفي المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وإربيل والسليمانية، تخصص قطع غيار الآلات الزراعية ومضخات الري، والرشاشات الأرضية على أساس الجرد الحالي للآلات في كل محافظة. وفي المحافظات الخمس عشرة في الوسط والجنوب، خصص ثلثا قطع غيار الجرارات للمحافظات الخمس الأكثف من حيث عدد الجرارات. وستتلقى أكبر المحافظات المنتجة للقمح وهي ديالي ونينوي وصلاح الدين وتميم وواسط 82 في المائة من الرشاشات الأرضية سعة 1000 لتر و400 لتر وكذلك قطع غيار الحصادات - الدراسات المستخدمة في حقول القمح والشعير. ومنحت المحافظات الرئيسية الثلاث المنتجة للأرز وهي ديالي والنجف والقادسية حصة تبلغ 96 في المائة من قطع غيار الحصادات - الدراسات المستخدمة في حقول الأرز. وتوزع الرشاشات الأصغر حجما المحمولة على الظهر سعة 100 لتر و16 لترا على أساس توزيع المزارعين، بينما ستتلقى كل محافظة بموجب ذلك ما بين 4 و 10 في المائة من المخزون. ومُنحت المحافظات الخمس التي تروي معظم أراضيها وهي ميسان، والقادسية، وصلاح الدين، وذي قار، وواسط، حصة تبلغ 54 في المائة من مضخات الري. ويجري تخصيص المواد الكيميائية الزراعية حسب المناطق المزروعة وتخصص اللقاحات الصحية الحيوانية والمنتجات الصيدلانية البيطرية حسب العدد المقدر للماشية لكل محافظة.

120- ويُجري مراقبو الفاو تفتيشا روتينيا لجميع مرافق التخزين المركزية ومرافق التخزين التابعة للمحافظات. وتضطلع وحدة المراقبة الجغرافية ووحدة المراقبة المتعددة التخصصات بمجموعة متنوعة من أنشطة التتبع والتحليل. وأكد قيام الفاو بتغطية شاملة لجميع المستودعات التابعة للمحافظات وباختيار عشوائي لثلاثين في المائة من مخازن الأقضية التابعة للدولة أن عملية التوزيع الفعلي قد تتبع المبالغ المرصودة للمحافظات الخمس عشرة.

121- وفي المحافظات الشمالية الثلاث، أبلغت الفاو أنها أتاحت المدخلات الزراعية في إطار هذا البرنامج على نحو منصف إلى جميع المزارعين في المنطقة. وغطت أنشطة مكافحة الأمراض الحيوانية وحملة مكافحة الأمراض النباتية المُعدية والطاعون كامل المنطقة وقدمت خدمات مجانية. و فُرضت أسعار اسمية على بعض المدخلات مثل مضخات وأنابيب الري، وقطع غيار الآلات الزراعية ومبيدات الآفات، وأدوية الأمراض غير الوبائية، والبذور والأسمدة من أجل تحسين التوزيع العادل. وتستخدم الأموال المتولدة في دعم استثمارات أخرى سيستفيد منها المزارعون الصغار. وتستند مخصصات الميزانية للمحافظات إلى عدد السكان، فيقدم ما يعادل هذا العدد من مدخلات ذات صلة بالاحتياجات الخاصة للمحافظات المعنية. وبغية الإنصاف، يُستخدم نظام القرعة لتخصيص معظم المدخلات عندما توجد كمية غير كافية لتلبية جميع الاحتياجات. وجرى نشر فرق متنقلة لتوزيع البذور والأسمدة، من أجل الوصول إلى المزرعين الفقراء في المناطق الجبلية البعيدة التي سيكون وصولها إلى نظام التوزيع محدودا بدون هذه الفرق.

الكفاية

122- تعد الكفاية الكلية للمدخلات الزراعية المقدمة بموجب القرار 986 (1995) منخفضة. ورغم ذلك، أشارت دراسة تقييمية سريعة أجريت على عينة من السكان تضم 583 من المستفيدين و243 من غير المستفيدين إلى أن 40.3 في المائة من المستفيدين في العينة استلموا قطع غيار الرشاشات المحمولة على الظهر/واستلم 6.7 في المائة قطع غيار الحصادات - الدراسات، وتلقى 7 في المائة قطع غيار الجرارات واستلم 1 في المائة قطع غيار مضخات الري، بينما استلم 40 في المائة رشاشات من مختلف الأحجام. وأعرب معظم المبحوثين عن الارتياح فيما يتعلق بالمدخلات المنصوص عليها في القرار 986 (1995) مستدركين أن الكميات تعد غير كافية لتغطية احتياجاتهم، مع ذلك. ورأى ما مجموعه 81 في المائة من المستفيدين فى العينة أن المدخلات الزراعية المتلقاة غطت ما يقل عن 50 في المائة من احتياجاتهم، حيث ذكر 56 في المائة منهم أن نسبة الكفاية كانت أقل من 25 في المائة.

123- وفي المحافظات الشمالية الثلاث، ونظرا لاحتياجات القطاع المفرطة، لم يعزز تداخل للمدخلات الزراعية الصيفية في إطار المرحلتين الأولى والثانية كفاية التغطية بقدر كبير، إذ أن عمليات التدخل الضرورية للتغلب على مشاكل القطاع تعد بعيدة كل البعد عن التحقق حتى لو جمعت المبالغ المرصودة في إطار المراحل الثلاث. وستظل عدم كفاية المدخلات قيدا رئيسيا على تعزيز الإنتاج الزراعي على نطاق أوسع. ومع ذلك سيساهم تراكم أثر المدخلات التي وردت في إطار المراحل السابقة، وكذلك الأنشطة والمخصصات المقترحة في إطار البرنامج المعزز مساهمة كبيرة في الإنتاج المحلي للأغذية في المحافظات الشمالية الثلاث وبالتالي تحسين الأمن الغذائي في المنطقة.