واو- التعليم

الفعالية

124- فيما يتعلق بقطاع التعليم في المحافظات الخمس عشرة في وسط وجنوب العراق، طرأ انخفاض كبير في المدة الزمنية الفاصلة بين تقديم العقود والموافقة عليها وأيضا في الفترة الفاصلة بين إصدار رئيس لجنة مجلس الأمن لخطاب الموافقة وتسلم اللوازم. وينسجم التقديم المبكر لطلبات مواد البناء، التي جرى تسليم بعضها بالكامل تقريبا، مع الأهمية التي أوليت لإصلاح الهياكل الأساسية للمدارس.

125- وتنطبق مسألة خفض الفترة الزمنية الممتدة بين صدور الموافقة ووصول الإمدادات على الإمدادات الموجهة للمحافظات الشمالية الثلاث دهوك وإربيل والسليمانية. وتشير اليونسكو إلى أن عدم وصول الأصناف التكميلية يعزى بصفة أساسية إلى الاختلافات القائمة في أداء الموردين فيما يتعلق بتسليم البضائع. وقد بدأت السلع في الوصول سريعا في الأسبوع الأول من آذار/مارس 1998 بعد أن تم توجيه مزيد من الاهتمام إلى مسألة تعقب البضائع، بالاستعانة بخبير استشاري دولي. وتتوقع اليونسكو أن يبلغ معدل تنفيذها بالنسبة للمرحلة الأولى 50 في المائة حتى نهاية أيار/مايو 1998. وقد تم حتى الآن تسلُّم واحد في المائة من الإمدادات في إطار المرحلة الثانية.

126- بيد أن هناك ثمة أوجه نقص خطيرة في الجوانب الأخرى لأداء الموردين الحكوميين بموجب عقود. وقد أدى سوء تعبئة السلع إلى خسائر وصلت إلى 6 في المائة، لا سيما فيما يتعلق ببعض البضائع الخزفية والزجاجية، من قبيل المراحيض وأنابيب الفلورسنت. كما أن بعض اللوازم الأخرى، لا سيما تركيبات المياه والمرافق الصحية لا تتمشى مع المواصفات. ورغم مطالبة الحكومة بإجراء تحسينات في تعبئة المعدات الخزفية وأجهزة التلفزيون، فلم يُلحظ أي تحسين حتى الآن. بيد أن الموردين قد عرضوا تقديم تعويضات عن السلع التالفة.

127- وقد عانى قطاع التعليم أيضا من عدم وصول المواد التكميلية بسبب سوء تنسيق طلبات العقود والتأخر في إصدار الموافقات. وقد أدى هذا إلى تأخير إنتاج الأثاث المدرسي لأنه لم تكن هناك طلبية لتوريد أسلاك لحام كافية في الوقت المناسب. وقد تأخر أيضا إصدار 7 ملايين كتاب مدرسي بسبب أوامر إيقاف توريد مكونات المطابع. ونتيجة لذلك، فقد لا تتوافر مرة أخرى المكاتب المدرسية والكتب الدراسية للتوزيع في بداية العام الدراسي 1998 - 1999. وفي الأعوام السبعة الماضية، كان نحو 70 في المائة من جميع الكتب المدرسية الموزعة على التلاميذ كتبا سبق استخدامها.

128- وقد عانى نظام التوزيع الذي تستخدمه وزارة التعليم من مجموعة من الصعوبات. فقد كان حفظ السجلات في المستودعات بطيئا دون توافر الدفاتر اللازمة، أو الحواسيب التي أرجئ النظر فيها في إطار المرحلة الثانية، والتي كانت مخصصة للاستعمال في إعداد وثائق الإمدادات وكذلك في تعليم الحاسوب. وثمة نقص حاد في الرافعات الشوكية، وقد وقعت حالات كسر لا داعي لها من جراء المناولة اليدوية غير السليمة. وهناك أيضا نقص شديد في الشاحنات اللازمة لنقل الإمدادات من بغداد إلى مستودعات المحافظات. وتعتمد الوزارة على وصول 40 شاحنة صدرت بها طلبية في إطار المرحلة الثالثة، حتى يمكن توزيع إمدادات المراحل من الأولى إلى الثالثة على نحو فعال.

129- رغم وصول إمدادات تعليمية إلى المحافظات الـ 15 في القطاعين الأوسط والجنوبي من العراق بلغت قيمتها حتى الآن 9.3 مليون دولار، فلم يوزع على المحافظات سوى ما قيمته نحو 4.3 مليون دولار كنتيجة لهذه الصعوبات السوقية. وجرى توزيع معينات حرفية وتعليمية على 250 2 مدرسة في المحافظات الـ 15 المقرر أن تتلقى لوازم بموجب مذكرة التفاهم. بيد أنه لم يجر تنفيذ شيء يذكر فيما يتعلق بلوازم الهياكل الأساسية للمدارس، بسبب عجز الأموال المتوافرة لدى السلطات التعليمية لشراء أصناف مثل الرمل، والمِلاط، والتركيبات الكهربائية. ولم يظهر بعد أي أثر للطلب الذي تقدمت به الوزارة لجمع الأموال محليا لتمويل مشاريع إصلاح المدارس.

130- وفي المحافظات الشمالية دهوك وإربيل والسليمانية، أتمت اليونسكو إنتاج 18000 مكتب مدرسي من العدد المستهدف في إطار المرحلة الأولى والبالغ 38000 مكتب، وقد تم توزيع 000 14 مكتب منها. وقد اختيرت اليونسكو أيضا لإنتاج 000 25 مكتب باستخدام المواد التي وفرتها اليونيسيف في إطار المرحلة الأولى. وقد اكتمل حتى الآن بإنتاج 7000 مكتب وتم توزيع 200 6 مكتب على المدارس في أنحاء المحافظات الشمالية الثلاث. وقد وصلت الآن جميع المواد المطلوبة لإنتاج المكاتب في إطار المرحلة الأولى ومن المنتظر أن تصل سلع مماثلة للإنتاج الخاص بالمرحلة الثانية في حزيران/يونيه 1998. وتقترب نحو 90 في المائة من عمليات إصلاح المدارس على الانتهاء. وسيظل العمل جاريا في81 مدرسة من مجموع المدارس البالغ 90 مدرسة. وقد اكتمل الآن العمل في 42 في المائة من المدارس الجاري إصلاحها. وأكملت اليونيسيف تماما توزيعها لمجموعات الطلاب والفصول والترويح الخاصة بالمرحلة الأولى ووصلت إلى جميع المدارس الابتدائية البالغ عددها 019 2 مدرسة لوازم للطلاب للعام الدراسي 1997 - 1998. وقد استفاد من هذه اللوازم المدرسية ما يزيد على 000 500 طفل، كما استفاد منها 000 27 طالب إضافي من المدارس المتوسطة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وصلت المطابع التي سيجري تركيبها في إربيل والسليمانية، وسوف تستخدم في إنتاج 4.5 مليون كتاب مدرسي سنويا. ويجري توفير الأموال لهذا المشروع من جميع مراحل العملية الثلاث، التي تبلغ تكلفتها الكلية، بما في ذلك المواد القابلة للاستهلاك، 9.2 مليون دولار. ولدى إكمال هذا المشروع، سيتوافر للمطابع من اللوازم والمواد القابلة للاستهلاك ما يكفي لإنتاج نحو 15 مليون كتاب مدرسي. وقد بدأت مؤخرا عملية تجديد مباني المدارس، إذ يجري العمل في إصلاح 14 مدرسة في دهوك، و19 مدرسة في إربيل، و21 مدرسة في السليمانية. ويجري العمل أيضا في إصلاح مرافق المياه والمرافق الصحية في 37 مدرسة. وعقب توزيع اللوزام المدرسية، ازدادت في البداية معدلات القيد بالمدارس بصورة كبيرة في بداية العام الدراسي. ويجري حاليا استقصاء مدرسي شامل لتوفير المزيد من المعلومات النوعية.

الإنصاف

131- تم توزيع اللوازم المدرسية على أساس يجمع ما بين كثافة السكان وكثافة المدارس وتجلَّى هذا في خطط التخصيص التفصيلية. ويأتي هذا بطبيعة الحال في صالح المناطق الحضرية وشبه الحضرية التي يرتفع فيها عدد التلاميذ ودرجة تركيز الهياكل الأساسية للمدارس. ووفقا لما تقوله اليونيسيف، فإن الأولوية في التوزيع أوليت للمدارس التي هي في أمس الحاجة إلى السبورات، والمكاتب، ومعينات التدريس والمرافق الصحية. بيد أن صعوبات النقل كانت نتيجتها أن معظم التوزيع تم فيما يبدو داخل بغداد وحولها. وينبغي إصلاح هذا الخلل في التوازن عندما تتلقى وزارة التعليم الشاحنات الـ 40 التي تمت بالفعل الموافقة عليها في إطار المرحلة الثالثة. وكإجراء مؤقت، تستأجر الوزارة شاحنات لهذا الغرض، بيد أن الطاقة ما زالت غير كافية نظرا لأن الأموال المتوافرة محدودة.

الكفاية

132- لم يصل إلى العراق حتى الآن سوى 20.7 في المائة من الاعتماد المرصود في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة والبالغ 36 مليون دولار، ولم يوزع منه سوى النصف. ولم ترد بعد أي لوازم تمت الموافقة عليها في إطار المرحلة الثالثة. ووفقا لما تقوله وزارة التعليم، يلزم اعتماد مبلغ إجمالي قدره 130 مليون دولار لوقف حدوث مزيد من التدهور في الحالة المتهالكة لمدارس العراق. ومن ثم فإن المبلغ الإجمالي المرصود في إطار المراحل الثلاث لن يغطي سوى 27 في المائة من الاحتياجات العاجلة. ويعني اختلال توازن الإنفاق من جانب القطاعات المختلفة في إطار المرحلتين الأولى والثانية أن المبلغ المرصود الفعلي هو 21.7 مليون دولار. ولكن برغم أن الزيارات التي اضطلع بها مراقبو الأمم المتحدة قبل التنفيذ لعينة من المدارس قد أكدت بالتفصيل مدى تدهور الهياكل الأساسية للمدارس، ولم يمكن حتى الآن إجراء مسح شامل لتحديد حجم المشكلة. ومن المقرر إجراء هذه الدراسة في بداية العام الدراسي المقبل.

133- وقد ذكرت وزارة التعليم أنه لم تطرأ زيادة في الانتظام في الدراسة بعد وصول اللوازم. وبالرغم من أن هذه المقولة لم تخضع للاختبار، فإن هذا يعكس على الأرجح حقيقة أنه بالرغم من الإسراع في عمليات التسليم، إلا أن التنفيذ الفعال ما زال في مرحلة مبكرة للغاية.

زاي - إصلاح المستوطنات

الفعالية

134- يجري تعزيز فعالية برنامج إصلاح المستوطنات من خلال إجراء سلسلة من الدراسات الاستقصائية الرامية إلى التمكين من تحسين استهداف احتياجات السكان سواء في المناطق الريفية أو الحضرية. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى وجود احتياجات واسعة النطاق لإصلاح المستوطنات، مع التركيز على المناطق الحضرية وشبه الحضرية، التي يقيم بها حاليا ما يصل إلى 70 في المائة من السكان. ومن الواضح أن المطالب المتعلقة بإصلاح الهياكل الأساسية والخدمات هائلة في هذه المناطق. وعلاوة على ذلك، يجري توفير دعم مستمر لأنشطة المستوطنات على نحو يتسم بقدر أكبر من المنهجية وفعالية التكلفة، استنادا إلى الخبرة المكتسبة أثناء تنفيذ المراحل السابقة. ويجري باستمرار تطوير عنصر المشاركة المجتمعية، وتشجيعه في مراحل بدء، وتحديد، وتنفيذ كل مشروع من مشاريع إعادة التوطين المتكاملة.

135- وقد ركزت الجهود الإنسانية لوكالات الدعم الخارجية والمجتمعات المحلية في تنفيذها لبرامج إصلاح المستوطنات في السنوات الأخيرة في المقام الأول على اححتاجات العمرانية المباشرة، من قبيل أماكن الإيواء الطارئ. ونتيجة لذلك، قام مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بتحديد عمليات الإصلاح التكميلية للأغراض الإنسانية والاضطلاع بها، وتعزيز الأنشطة المنتجة في ميادين من قبيل إمدادات المياه والتصحاح، وتشييد المرافق الصحية والتعليمية.

136- ويمثل تطوير الشبكة الاقتصادية أحد السبل الأخرى المحددة لتحسين الفعالية الإجمالية للبرنامج. ويقوم الموئل بإيجاد أقصى عدد ممكن من الوظائف في المجتمعات المحلية الأشد احتياجا من خلال آليته التنفيذية عن طريق التعاقد من الباطن مع مقاولين محليين لتنفيذ المشاريع. وقد كان لهذا أثره في حفز الاقتصاد في كل محافظة.

الإنصاف

137- يركز البرنامج في المقام الأول على أضعف قطاع من قطاعات السكان. ويجري في إطار أنشطة الموئل استهداف أربع فئات عريضة، وهي أضعف فئات السكان في المدن والبلدات التي لا تتوافر بها سبل الوصول إلى الهياكل الأساسية والخدمات الضرورية؛ ومجموعة الحالات القديمة التي تضم الأفراد الذين نُقلوا من قراهم إلى مدن التجمع في المحافظات الشمالية أثناء عقدي السبعينات والثمانينات الراغبين في العودة إلى قراهم؛ والراغبين في البقاء في مدن التجمع الذين يلزم تحسين سبل وصولهم إلى الهياكل الأساسية والخدمات؛ ومجموعة من الحالات الحديثة من الأفراد الذين لا يتوافر أمامهم خيار العودة إلى مواطنهم الأصلية. وتلبي الخطة التي وضعها الموئل احتياجات هذه الفئات المختلفة على نحو منصف، وذلك رهنا بمراعاة للمناطق ذات الأولوية كما يجري تحديدها من خلال الدراسات الاستقصائية.

الكفاية

138- هناك نحو 000 500 شخص بحاجة إلى المساعدة لإعادة توطينهم بصفة دائمة إما في مواطنهم الأصلية أو في مواقع جديدة. ويقدر عدد الباقين في مدن التجمع المحتاجين إلى المساعدة بنحو 000 300 فرد آخرين. وأخيرا تشير التقديرات إلى وجود نحو 000 500 شخص ممن يمثلون أضعف فئات السكان في المدن والبلدات، محرومين من سبل الوصول إلى الهياكل والخدمات الأساسية.

139- وسوف تساعد الموارد المعتمدة في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة 000 500 أسرة فقط. وبذلك لن تصل إلا إلى 20 في المائة من الأسر الأمس احتياجا. وتتطلب الاحتياجات الأساسية للسكان في الحضر مزيدا من النظر المنهجي، على النحو الذي يجري الشروع فيه حاليا بالنسبة للمرحلة الثالثة في قطاع المياه والمرافق الصحية.

140- ويقدر أن مجموع الأموال اللازمة لإصلاح المستوطنات في المناطق الريفية في المحافظات الشمالية دهوك وإربيل والسليمانية يبلغ 210 ملايين دولار. وسيشمل هذا المبلغ، لدى توزيعه حسب العناصر، 70 مليون دولار لإصلاح المستوطنات الريفية، و85 مليون دولار لإصلاح الهياكل والخدمات الأساسية في القرى ومراكز النمو، و 55 مليون دولار للمساعدة المقدمة للمشردين داخليا فيما يتعلق بالهياكل الأساسية. وفضلا عن ذلك، فإن الأعمال المتصلة بالهياكل الأساسية في المدن والمناطق الحضرية سوف تستلزم مدخلات كبيرة. وتشير التقديرات إلى أن الاحتياجات من الميزانية في المدن الرئيسية الثلاث وأكبر مدن التجمع فيما يتصل بأنشطة المياه والمرافق الصحية وحدها يمكن أن تبلغ 200 مليون دولار. وعلاوة على ذلك، فما زال من المتعين استقصاء نطاق العمل اللازم لأنشطة إصلاح المستوطنات الحضرية الأخرى.

حاء- التوعية بخطر الألغام وإزالة الألغام

الفعالية

141- لا توجد بصفة عامة أي مشاكل أو حالات تأخير لا داعي له بين مواعيد تقديم طلبات التعاقد والموافقة عليها. وبالمثل، فإن الفترة التي تنقضي فيما بين الموافقة على العقود ووصول المعدات إلى المنطقة مُرضية. إلا أن هناك حالات من التأخير غير المقبول تنشأ بين وقت وصول المعدات إلى المنطقة ووقت تسليمها. ويعزى هذا الأمر إلى مجموعة من العوامل، وتجري معالجة هذه المسائل من خلال نقل أحد الموظفين الدوليين من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى بغداد لإدارة حركة المعدات والموظفين.

الإنصاف

142- تُحدد مناطق العمليات وفقا للمعايير والأولويات التي توضع بالاشتراك مع السلطات المحلية. وتوجه الأولوية العليا إلى حقول الألغام التي تتسبب في معدلات إصابة مرتفعة، تليها المناطق الملغومة التي تقرر التشييد عليها و/أو إعادة التوطين فيها، والأراضي الزراعية والمراعي الملغومة، وغيرها من المناطق الملغومة التي تشكل عقبات أمام الحياة اليومية، من قبيل أماكن الحصول على المياه والطرق الملغومة. وفي المرحلة الأولى. وفَّر البرنامج فريقا واحدا لكل من المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وإربيل والسليمانية. وفي المراحل اللاحقة، حدد البرنامج مناطق تتركز فيها الألغام في إربيل والسليمانية وسيجري نشر أفرقة إضافية في هذه المناطق وحدها. وسوف تلقى حقول الألغام ذات الأولوية العالية التي لا يمكن إزالة الألغام منها فورا أولوية في رسم حدودها، وستكون هذه المناطق أيضا هدفا لحملة مكثفة للتوعية بأخطار الألغام.

الكفاية

143- بالنظر إلى أن عمليات إزالة الألغام لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية. فإن الأثر الواسع لبرنامج الأعمال المتعلقة بالألغام التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لم يظهر بعد في المحافظات الشمالية الثلاث. بيد أن الإحصائيات الأخيرة لحوادث الألغام تشير إلى حدوث انخفاض في الحوادث المتصلة بالألغام. وليس من شك في أن السبب في هذا يرجع أساسا إلى النجاح البالغ الذي أحرزته حملة التوعية بأخطار الألغام التي وصلت إلى معظم السكان خلال الـ 12 شهرا الماضية. وسوف يؤدي البرنامج المتكامل الذي وضعه المكتب لإزالة الألغام، والمسح، ورسم الحدود، ومساعدة الضحايا، ووضع قواعد للبيانات، إلى تسهيل عودة السكان إلى قراهم الأصلية.

ثامنا - الملاحظات والتوصيات

144- يسرني أن أشير إلى أنه، منذ اعتماد الجمعية العامة لقرار مجلس الأمن 1153 (1998) الذي أيد الملاحظات والتوصيات الواردة في تقريري التكميلي (S/1998/90)، والتي زادت، في تعزيز آثارها الإيجابية، التدابير التي اتخذتها لجنة مجلس الأمن ومكتب برنامج العراق، حدث تقدم كبير في التعجيل بتجهيز الطلبات والموافقة عليها. ويجري النظر في إجراء تحسينات أخرى في العملية بأكملها في اللجنة ومكتب برنامج العراق عملا بتوجيهاتي إلى الأمانة العامة وتوصياتي إلى اللجنة، المفصلة في الفقرات 53 إلى 58 من تقريري.

145- وأرحب بالمقرر الذي اتخذته لجنة مجلس الأمن بشأن توصيتي بالنظر والموافقة على الطلبات حتى قبل توافر الاعتمادات في حساب العراق بالأمم المتحدة، على أساس أن الأمانة العامة لن ترسل خطابات الموافقة إلا بعد التأكد من توافر اعتمادات كافية في الحساب. بيد أنه لسوء الحظ، فإن المعدل السريع إلى حد كبير لموافقة اللجنة قابله انخفاض كبير في أسعار النفط، بحيث وصل عدد الطلبات الموافق عليها أكثر من 200 طلب في وقت من الأوقات، ولكن لم يمكن إصدار خطابات الموافقة بسبب نقص الاعتمادات.

146- وتنبغي ملاحظة أنه نتيجة لتناقص وقت التجهيز والموافقة في إطار المرحلة الثالثة والترتيبات التعاقدية المحسنة بين حكومة العراق ومورديها، حدثت زيادة عامة في إطار وحجم الإمدادات الإنسانية التي تصل العراق. ومع ذلك فإن شحنات الإمدادات ما تزال غير منتظمة، حيث يجري الإحساس بأعمق الأثر في قطاعي الأغذية والصحة ويساورني القلق لأنه خلال المرحلة الثالثة، لم تسلم سلة كاملة سوى مرة واحدة للمتلقين (في آذار/مارس 1998). ومن الضروري الاستمرار في تحسين التنسيق بين حكومة العراق والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وذلك لضمان تقديم الطلبات وتجهيزها على حسب أولوياتها النسبية وتزويد لجنة مجلس الأمن بالمعلومات ذات الصلة، على النحو الوارد في الفقرة 53 (ب) من تقريري.

147- ويساورني قلق عميق لإشارة دراسة استقصائية أجرتها وزارة الصحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي في آذار/مارس 1998 إلى عدم وجود اختلاف يمكن قياسه في الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة منذ الدراسة الاستقصائية التي أجروها في نيسان/أبريل 1997. بيد أنني ألاحظ أن آخر دراسة استقصائية أشارت أيضا إلى أن تنفيذ البرنامج الإنساني أوقف حدوث مزيد من التدهور في الحالة التغذوية للأطفال.

148- ويمثل تمديد برنامج التغذية المستهدف فئات بعينها في خطة التوزيع المعززة (S/1998/446) ليشمل 15 محافظة في وسط وجنوب العراق أو لمحاولة من جانب الحكومة في إطار القرار 986 (1995) لمعالجة مشكلة سوء تغذية الأطفال الخطيرة ببرنامج ذي تركيز ملائم، وينبغي الترحيب بذلك. وعلاوة على ذلك، فقد استجابت الحكومة بشكل إيجابي لطلبي بمخصص إضافي قدره 8 ملايين دولار تحت قطاع الصحة، من كل برامج التغذية المستهدفة الحوامل والأمهات المرضعات، التي ستعزز أيضا صحة الأطفال. وسيقوم مراقبو الأمم المتحدة برصد مدى فعالية تنفيذ هذه البرامج. وينبغي أن تؤدي التحسينات الأخرى المتعلقة بالأغذية، والصحة، والمياه، والإصحاح الواردة في خطة التوزيع المعززة إلى أمن تغذوي أكبر.

149- وقد أفاد مراقبو الأمن المتحدة عن حدوث تحسن ملحوظ في توفر الأدوية في المحافظات الشمالية الثلاث، وهو ما أسفر عن إنهاء توزيع الأدوية بالبطاقات. وهذا التطور ومعه أيضا الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتشجيع زيادة الرشادة في كتابة التذاكر الطبية يستأهل الترحيب الشديد. وفي المحافظات الخمس عشرة في وسط وجنوب العراق، باتت الأدوية واللوازم الطبية تصل الآن بتواتر أكبر، وإن استمر وجود اختلافات في معدل توافر أدوية من مختلف الفئات. وينبغي أيضا ملاحظة أن المراكز الصحية التي يطلب إليها الاستجابة إلى مستوى غير متناسب من حالات الطوارئ، لا تزال غير مهيئة عادة بالموظفين أو باللوازم بشكل واف. وإنني أنتظر أن يؤدي عمل آلية الأمم المتحدة للمراقبة بالنسبة لتقدير مشتريات القطاع الصحي إلى تمكين وزارة الصحة من التأكد من إعطاء اللوازم الصحية الأساسية الأولوية التي تستحقها في عملية الشراء. وفي قطاع الماء والصرف الصحي، ورغم المشاكل الواسعة النطاق المبينة في تقريري، بدأت الاستفادة من اللوازم المنصوص عليها في إطار القرار 986 (1995) تفضي إلى تحسين نوعية المياه التي تضخها محطات معالجة المياه، على الأقل في بغداد وفي بعض المحافظات الأخرى. وسيواصل مراقبو الأمم المتحدة إطلاع السلطات العراقية ذات الصلة على النتائج التي يتوصلون إليها بالنسبة لهذا القطاع الذي تترتب عليه آثار كبيرة في الحالة الصحية والتغذوية للسكان، وذلك من أجل مضاعفة الأثر الناجم عن مجمل عملية إعادة التأهيل المضطلع بها. وأود أن أعرب عن ترحيبي بما يسفر عنه الاستخدام الفعال لمعظم المدخلات في الوقت الحاضر من زيادة إنتاج الأغذية في جميع أنحاء البلد. وسيواصل مراقبو الأمم المتحدة تقييم الكيفية التي يمكن بها ترجمة ذلك إلى قدر أكبر من الأمن الغذائي خاصة لأشد الناس حاجة.

150- واعتبارا من الساعة 01/00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت 30 أيار/مايو 1998، ستكون أمامنا فترة 180 يوما جديدة، عملا بالفقرة 1 من القرار 1153 (1998). وأخذا بعين الاعتبار ما أعرب عنه المجلس من تأييد لضرورة إجراء زيادة كبيرة في المدخلات الإنسانية المأذون بها في إطار البرنامج. فإنه لا بد من التأكيد ليس فقط على المحافظة على قوة الدفع الكامنة وراء التطورات الإيجابية المذكورة أعلاه بل وزيادتها بمقدار أكبر. وبناء عليه وبغية تأمين توليد الإيرادات النفطية الضرورية لتنفيذ خطة التوزيع المعزز (S/1998/446)، يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات مبكرة بشأن توصياتي المقدمة في 15 نيسان/أبريل 1998 (S/1998/330 و Corr.1) بخصوص قطع الغيار والمعدات النفطية التي يحتاجها العراق من أجل الوصول إلى الإيرادات المستهدفة.

151- وفي أعقاب موافقتي في 29 أيار/مايو 1998 على خطة التوزيع المعزز، جرى في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران يونيه 1998 تحميل خمس حمولات نفطية تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 60 مليون دولار، لم يمكن لأسباب فنية تحميلها قبل ذلك التاريخ. وقد وقِّعت العقود المتصلة بهذه الحمولات ووفق عليها قبل يوم 29 أيار/مايو 1998 مع توقع استخدام الإيرادات الناجمة عنها في تأمين لوازم إنسانية في إطار المرحلة الثالثة ومن ثم فإنني أعتزم تخصيص الأموال الآتية من هذه الحمولات للمرحلة الثالثة من أجل توفير الإيرادات المتوخاة من وراء الموافقة على هذه العقود، وبغية الحيلولة دون حدوث أي اضطرابات غير ضرورية في تسليم اللوازم الإنسانية.

152- وأود أن أغتنم هذه المناسبة لكي أعرب عن تقديري للتفاني والالتزام اللذين يبديهما جميع موظفي منظومة الأمم المتحدة المشاركين في تنفيذ البرنامج، في ظروف معقدة، بل وعسيرة في بعض الأحيان. وأود أيضا أن أعرب عن تقديره لحكومة العراق لما تبديه من تعاون مستمر.