تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 10

من قرار مجلس الأمن 1153 (1998)

أولا - مقدمة

1- هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 10 من القرار 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط / فبراير 1998 الذي طلب مجلس الأمن فيه إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مؤقتا بعد انقضاء 90 يوما على بدء نفاذ الفقرة 1 من هذا القرار، استنادا إلى عملية المراقبة التي يقوم بها أفراد الأمم المتحدة في العراق واستنادا إلى المشاورات التي تجري مع حكومة العراق بشأن مدى كفالة العراق التوزيع المنصف للأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية. ووفقا للفقرة 5 من 986 (1995)، و1111 (1997)، و1143 (1997) مستمرا. ويقدم هذا التقرير وصفا للتطورات التي استجدت في مجال تنفيذ البرنامج منذ تقديم التقرير السابق (S/1998/477 ) واستعراضا لأثر البرنامج ككل. وتمت الموافقة الأولى على الإمدادات بموجب القرار 1153 (1998) في حزيران / يونيه 1998.

ثانيا- توليد الإيرادات، وعمليات الشراء والتوزيع على المستعملين النهائيين

ألف -  إنتاج النفط ومبيعات النفط والمنتجات النفطية

2- منذ بداية المرحلة الحالية، استعرض وأقر المشرفون على النفط ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) ما مجموعه 46 عقدا من قبل جهات مشترية من 19 بلدا. وتبلغ الكمية الإجمالية للنفط التي تمت الموافقة على تصديرها بموجب هذه العقود ما يقرب من 295 مليون برميل لـ 180 يوما، وهي أكبر كمية منذ بداية البرنامج. وجدير بالذكر أن متوسط كمية النفط المصدر من العراق زاد من 1.44 مليون برميل يوميا خلال فترة الـ 90 يوما السابقة، إلى 1.7 مليون برميل يوميا خلال الفترة الحالية المشمولة بالتقرير. وفي الوقت نفسه، انخفضت خلال هذه المرحلة أسعار النفط الخام العراقي إلى أقل من 10 دولارات لكل برميل. وبالأسعار الحالية، تقدر الإيرادات الإجمالية المسقطة لهذه المرحلة بما قيمته 2.86 بليون دولار. وبعد خصم الحد الأدنى من رسوم خط الأنابيب الذي يبلغ 140 مليون دولار، وتخصيص الإيرادات على النحو المبين في الفقرة 8، الفقرات الفرعية (أ) لغاية (و) من القرار 986 (1995)، سيتاح مبلغ قدره حوالي 1.79 بليون دولار لتمويل الإمدادات الإنسانية المأذون بها في القرار 1153 (1998)، وقطع الغيار والمعدات المأذون بها في القرار 1175 (1998). وهذا المبلغ أقل بكثير من الأموال المطلوبة التنفيذ كخطة التوزيع المعززة بالكامل، أي 3.1 بليون دولار. وفي إطار كل من المراحل الثلاث السابقة، تمت إتاحة مبلغ 1.32 مليون دولار للبرنامج الإنساني. وجدير بالذكر أنني أشرت في رسالتي المؤرخة 15 نيسان / أبريل 1998 (330 / 1998 / S و 1.Corr) إلى أنه استنادا إلى ما ذكره فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 12 من القرار 1153 (1998)، إذ ظل متوسط سعر برميل النفط الخام العراقي وهو 10.50 دولارات دون تغيير، فلن يتسنى تحقيق عائدات إلا بمبلغ 3 بلايين دولار، بناء على القدرة الحالية البالغة 1.6 مليون برميل يوميا / خلال فترة الـ 180 يوما التي تبدأ في حزيران / يونيه 1998، بشرط أن تُطلب قطع الغيار اللازمة فورا.

3- وحتى 31 تموز / يوليه 1998، سار تصدير النفط من العراق في إطار المرحلة الحالية على نحو سلس. فقد أنجزت إحدى وسبعون شحنة، تمثل كمية إجمالية قدرها 90 مليون برميل تقدر قيمتها بمبلغ 843 مليون دولار. وتم حوالي 52 في المائة من عمليات الشحن في كيهان، تركيا.

4- واستمر المشرفون في إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى لجنة مجلس الأمن، بموجب القرار 986 (1995) وجميع القرارات ذات الصلة اللاحقة، بشأن آليات التسعير، والموافقة على العقود وتعديلها، والمسائل الأخرى المتصلة بالتصدير والرصد. كذلك قام المشرفون ووكلاء التفتيش المستقلون Saybolt Nederland BV، الموفدون لرصد تحميل النفط ونقله، بالعمل سويا على نحو وثيق لرصد المنشآت النفطية ذات الصلة.

باء - حساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق

5- ينقسم حساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق إلى سبعة صناديق مستقلة عملا بالفقرات 8 (أ) إلى 8 (ز) من قرار مجلس الأمن 986 (1995). وحتى 31 تموز / يوليه 1998، كان قد أودع في حساب هذه المرحلة ما قيمته 388.9 مليون دولار من المبلغ المأذون به بموجب القرار 1153 (1998) والبالغ 5.256 بليون دولار لفترة الـ 180 يوما التي تبدأ في 30 أيار / مايو 1998 (المرحلة الرابعة)، وبذلك وصل المبلغ الإجمالي لعائدات النفط المودع في الحساب منذ البداية إلى 748.5 6 مليون دولار. ويبين المرفق الأول توضيح إجمالي عائدات النفط على مختلف الصناديق والنفقات المخصصة حتى الآن.

6- ووفقا للفقرة 14 من مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق (انظر S/1998/356)، فإن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة بصدد الانتهاء حاليا من تقريره الثاني عن حساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق وبرنامج العراق. وقد قُدم لي، في 8 حزيران / يونيه 1998 التقرير الأول لمجلس مراجعي الحسابات، الذي يغطي الفترة من 10 كانون الأول / ديسمبر 1996 إلى 30 حزيران / يونيه 1997، وتمت إحالته إلى حكومة العراق ولجنة مجلس الأمن في 12 حزيران / يونيه 1998.

7- وقد أعرب مجلس مراجعي الحسابات في تقريره الأول عن تقديره لأن عمليات برنامج العراق أعيد تنظيمها تحت قيادة واحدة. ويقوم مكتب برنامج العراق، فضلا عن الإدارات والمكاتب المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات.

جيم - وضع أولويات للطلبات وتجهيزها والموافقة عليها،

وتسليم المواد الغذائية إلى العراق وتوزيعها على المستعملين النهائيين

8- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام مكتب برنامج العراق بتجهيز الطلبات لكل من المرحلة الثالثة والمرحلة الحالية بموجب خطة التوزيع المعززة. وقد وضعت لجنة مجلس الأمن إجراءات مبسطة للموافقة على طلبات المواد الغذائية في تقريرها المؤرخ 17 نيسان / أبريل 1998 (S/1998/336، التذييل)، الذي طُلب فيه من حكومة العراق تقديم آلية تسعير لشراء المواد الغذائية التي ترد قائمتها في مرفقات خطة التوزيع كي تستعرضها اللجنة. وحتى الآن لم تقدم حكومة العراق آلية التسعير هذه، ومن ثم لم تُنفذ الإجراءات المبسطة.

9- ويبين الجدول الوارد في المرفق الثالث الوضع الراهن للمرحلة الثالثة وطلبات خطة التوزيع المعززة الواردة حتى 31 تموز / يوليه 1998. ووفقا لإجراءات اللجنة، واصل مكتب برنامج العراق تعميم طلبات على اللجنة قبل توافر الأموال كي تنظر فيها وتوافق عليها، على أساس أن الأمانة العامة لن تصدر خطابات الموافقة إلا بعد التأكيد من أن هناك أموالا كافية متاحة. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، مازال هناك 52 من خطابات الموافقة قيمتها 285 664 90 دولار تنتظر توافر الأموال. ويتوقف المعدل الذي يمكن أن تصدر به هذه الخطابات أساسا على عمليات التسديد من حسابات الـ 13 في المائة) لحساب الـ 53 في المائة. وفيما يتعلق بخطة التوزيع المعززة، هناك 50 من خطابات الموافقة قيمتها 202 954 222 تنتظر الإصدار. ويعود ذلك أساسا إلى نقص في العائدات ناجم عن انخفاض أسعار النفط.

10- وفي إطار الأولويات المحددة بموجب خطة التوزيع المعززة، تم تجهيز عقود لقطع غيار ومعدات نفطية على أساس ترتيب وصولها. وقد تم وضع وتنفيذ إجراءات محاسبية ومصرفية خاصة لتمويل العقود الموافق عليها بالتناسب من حساب الـ 53 في المائة وحساب الـ 13 في المائة، حسب توجيهات لجنة مجلس الأمن. وتم إنشاء قاعدة بيانات ونظام تتبع مستقلين لرصد تجهيز الطلبات، والتثبت من وصول قطع الغيار والمعدات إلى العراق، ومراقبة تخزينها، وتركيبها، واستعمالها النهائي. وقد حدثت عمليات تأخير مبدئية كبيرة في تعميم الكثير من العقود، ويرجع ذلك أساسا إلى أوجه التباين بين كميات وأسعار السلع الواردة في قائمة خطة التوزيع المعززة والطلبات المتلقاة، وحتى 31 تموز / يوليه 1998، تلقت الأمانة العامة 34 طلبا لقطع الغيار والمعدات النفطية، تم تعميم تسعة طلبات منها على اللجنة، وتمت الموافقة على ثلاثة طلبات وتم تجميد طلب واحد. ومن بين العقود التي لم تعمم وعددها 25 عقدا، أعيد 24 طلبا إلى البعثات المقدمة لها من أجل الحصول على إيضاحات تتعلق أساسا بالتسعير أو بالكميات على النحو المبين في خطة التوزيع المعززة؛ وكان هناك طلب ما زال قيد الاستعراض من جانب خبير في الجمارك. وكانت الطلبات تصل في الوقت المناسب، وأدى قيام الحكومة العراقية بإدراج الإحالة المرجعية المباشرة في العقود الأحدث عهدا إلى الرموز المطبقة ومواصفات السلع في خطة التوزيع المعززة إلى تيسير تجهيز تلك الطلبات. ومع زيادة عدد خبراء الجمارك وموظفي الدعم اللازمين، فضلا عن زيادة التشاور مع وكلاء التفتيش المستقلين Saybolt Nederland BV، تحسن معدل تجهيز وتقديم العقود الخاصة بقطع الغيار والمعدات النفطية إلى اللجنة كي توافق عليها.

11- وفيما يتعلق بحساب الـ 13 في المائة، تم تقديم 273 طلبا للمرحلة الثالثة حتى 31 تموز / يوليه 1998، وتمت الموافقة على 265 طلبا منها. وتم تقديم ثلاثة وثلاثين طلبا تتعلق بخطة التوزيع المعززة، تمت الموافقة على 30 طلبا منها، وبقيت 3 طلبات معلَّقة. ونظرا لأن عدد التعديلات المدخلة في الطلبات المقدمة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة لا يزال مرتفعا، يوجه انتباه الوكالات والبرامج إلى الفقرة 56 من تقريري المؤرخ 1 شباط / فبراير 1998 (S/1998/90)، التي تم فيها حث الوكالات والبرامج على عدم تقديم الطلبات إلا بعد الاتفاق على التفاصيل وذلك من أجل تفادي عمليات التأخير بسبب هذه التعديلات.

12- ومكتب برنامج العراق بصدد إنشاء نظام معلومات متكامل لتحسين عملية التزويد والتعجيل بالمعلومات الموثوقة بشأن مسار الطلبات من التعاقد لغاية التوزيع، وعن تنفيذ البرنامج ككل، عملا بتوجيهي الوارد في الفقرة 53 (ح) من تقريري المؤرخ 1 شباط / فبراير 1998 (S/1998/90).

ثالثا - أنشطة المراقبة والرصد

ألف - معاينة الإمدادات الإنسانية والتصديق عليها

13- يواصل وكلاء المعاينة المستقلون العاملون لحساب الأمم المتحدة، شركة "اللويدز ريجستر"، التصديق على وصول الإمدادات الإنسانية عند نقاط الدخول في الوليد وطُريبيل، وأم القصر وزاخو. وقد زيد عدد وكلاء المعاينة التابعين للويدز ريجستر من 42 إلى 54 لضمان أداء خدمات المعاينة والتصديق بالنسبة للزيادة المتوقعة في الواردات من الإمدادات الإنسانية، على النحو المنصوص عليه في إطار خطة التوزيع المعززة، واستجابة للفقرة 53 (ي) من تقريري المؤرخ 1 شباط / فبراير 1998 (S//1998/90)، التي وجَّهت فيها مكتب برنامج العراق إلى زيادة قدرة وكلاء المعاينة المستقلين على التصديق على تدفقات السلع الأساسية وتوفير مراقبة الجودة بشكل عاجل؛ وضمان أن يقوموا بإبلاغ مكتب برنامج العراق ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق بالتصديق على وصول الإمدادات في غضون 24 ساعة؛ وزيادة قدرتهم على أداء اختبارات الجودة في أقصر فترة ممكنة من الناحية التقنية، فضلا عن أداء اختبارات الجودة داخل العراق. ولتحقيق هذه الغاية، ينص العقد الجديد مع "لويدز ريجستر" أيضا على توفير مختبر متنقل. وتجرى مناقشات بين مكتب برنامج العراق وحكومة العراق لتحديد المكان الذي سيوضع فيه المختبر المتنقل. وبموجب خطة التوزيع الموسعة، ستقوم شركة "لويدز ريجستر" أيضا بالتصديق على وصول الإمدادات الإنسانية المشتراة في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات إلى الثلاث محافظات دهوك وإربيل والسليمانية.

باء - رصد قطع الغيار والمعدات النفطية

14 -     أذن المجلس في قراره 1075 (1998) المؤرخ 19 حزيران / يونيه 1998، للدول بالسماح بتصدير قطع الغيار والمعدات الضرورية إلى العراق لتمكينه من زيادة صادرات النفط والمنتجات النفطية بكميات كافية لإنتاج المبلغ المحدد في الفقرة 2 من القرار 1153 (1998)، وطلب من لجنة مجلس الأمن، أو من فريق من الخبراء تعينه اللجنة، الموافقة على العقود والمعدات وفقا لقوائم قطع الغيار والمعدات التي توافق عليها اللجنة بالنسبة لكل مشروع على حدة.

15- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبعد المشاورات مع اللجنة ومع حكومة العراق، أنشأ مكتب برنامج العراق آلية رصد في العراق، بفضل الخبرة التي وفرتها شركة "Saybolt Nederland BV"، وبالاقتران مع شركة لويدز ريجستر، لضمان فعالية رصد قطع الغيار ولمعداته اللازمة للنفط، من الموافقة إلى التسليم إلى العراق، فضلا عن التخزين والاستعمال. وقد أنجز إنشاء آلية الرصد في تموز / يوليه 1998 وقدم مكتب برنامج العراق تقريرا إلى اللجنة في 28 تموز / يوليه 1998.

16- وقد أنشئت ثلاثة مواقع مركزية للتخزين، واحد في منطقة كركوك، وواحد في البصرة، ومرفق أصغر في بغداد. ويتكون فريق الرصد من ثلاثة أعضاء، بمن فيهم رئيس الفريق، يقيمون في بغداد، مع زيارات متواترة لمواقع التخزين لضمان التنفيذ الملائم. ووفرت حكومة العراق أماكن للإقامة وحيز للمكاتب للقائمين بالرصد، كما قدمت تأكيدات بالتعاون الكامل، وبتوفير الوصول الكامل والحر لجميع المرافق حسبما يتطلبه القائمون بالرصد لإنجاز مهمتهم. وحتى 31 تموز / يوليه 1998، وكانت قطع الغيار والمعدات الوحيدة التي وصلت إلى العراق موردة بموجب عقد وافقت عليه لجنة مجلس الأمن خلال المرحلة الثالثة. وقد خُزنت في مرفق كركوك، لاستعمالها في خط أنابيب كركوك - يومورتاليك.

جيم - آلية الأمم المتحدة للمراقبة

17 -     لكي يتسنى زيادة ترابط أنشطة المراقبة التي تُجرى بموجب القرار 986 (1995)، بدأ المراقبون القطاعيون والجغرافيون والمتعددو التخصصات في تنفيذ خطة مراقبة تطلعية ربع سنوية بدءا بالفترة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق بالتصديق على وصول الإمدادات في غضون 24 ساعة؛ وزيادة قدرتهم على أداء اختبارات الجودة في أقصر فترة ممكنة من الناحية التقنية، فضلا عن أداء اختبارات الجودة داخل العراق. ولتحقيق هذه الغاية، ينص العقد الجديد مع "لويدز ريجستر" أيضا على توفير مختبر متنقل. وتجرى مناقشات بين مكتب برنامج العراق وحكومة العراق لتحديد المكان الذي سيوضع فيه المختبر المتنقل. وبموجب خطة التوزيع الموسعة، ستقوم شركة "لويدز ريجستر" أيضا بالتصديق على وصول الإمدادات الإنسانية المشتراة في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات إلى الثلاث محافظات دهوك وإربيل والسليمانية.

باء - رصد قطع الغيار والمعدات النفطية

14 -     أذن المجلس في قراره 1075 (1998) المؤرخ 19 حزيران / يونيه 1998، للدول بالسماح بتصدير قطع الغيار والمعدات الضرورية إلى العراق لتمكينه من زيادة صادرات النفط والمنتجات النفطية بكميات كافية لإنتاج المبلغ المحدد في الفقرة 2 من القرار 1153 (1998)، وطلب من لجنة مجلس الأمن، أو من فريق من الخبراء تعينه اللجنة، الموافقة على العقود والمعدات وفقا لقوائم قطع الغيار والمعدات التي توافق عليها اللجنة بالنسبة لكل مشروع على حدة.

15- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبعد المشاورات مع اللجنة ومع حكومة العراق، أنشأ مكتب برنامج العراق آلية رصد في العراق، بفضل الخبرة التي وفرتها شركة "Saybolt Nederland BV"، وبالاقتران مع شركة لويدز ريجستر، لضمان فعالية رصد قطع الغيار ولمعداته اللازمة للنفط، من الموافقة إلى التسليم إلى العراق، فضلا عن التخزين والاستعمال. وقد أنجز إنشاء آلية الرصد في تموز / يوليه 1998 وقدم مكتب برنامج العراق تقريرا إلى اللجنة في 28 تموز / يوليه 1998.

16- وقد أنشئت ثلاثة مواقع مركزية للتخزين، واحد في منطقة كركوك، وواحد في البصرة، ومرفق أصغر في بغداد. ويتكون فريق الرصد من ثلاثة أعضاء، بمن فيهم رئيس الفريق، يقيمون في بغداد، مع زيارات متواترة لمواقع التخزين لضمان التنفيذ الملائم. ووفرت حكومة العراق أماكن للإقامة وحيز للمكاتب للقائمين بالرصد، كما قدمت تأكيدات بالتعاون الكامل، وبتوفير الوصول الكامل والحر لجميع المرافق حسبما يتطلبه القائمون بالرصد لإنجاز مهمتهم. وحتى 31 تموز / يوليه 1998، وكانت قطع الغيار والمعدات الوحيدة التي وصلت إلى العراق موردة بموجب عقد وافقت عليه لجنة مجلس الأمن خلال المرحلة الثالثة. وقد خُزنت في مرفق كركوك، لاستعمالها في خط أنابيب كركوك - يومورتاليك.

جيم - آلية الأمم المتحدة للمراقبة

17- لكي يتسنى زيادة ترابط أنشطة المراقبة التي تُجرى بموجب القرار 986 (1995)، بدأ المراقبون القطاعيون والجغرافيون والمتعددو التخصصات في تنفيذ خطة مراقبة تطلعية ربع سنوية بدءا بالفترة

21- وفي القطاع الزراعي، ركزت المراقبة من جانب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على تتبع توزيع المدخلات. وقامت المنظمة، بالتعاون مع وحدة المراقبة الجغرافية، بتقييم الإنصاف والكفاية بالنسبة للكيميائيات الزراعية، وقامت، بالتعاون مع وحدتي المراقبة الجغرافية والمراقبة المتعددة التخصصات، بتتبع توزيع قطع غيار الجرارات وماكينات الحصاد. وما فتئ الموظفون المحليون يقومون، تحت إشراف المراقبين الدوليين أو بمصاحبتهم حسب الاقتضاء، بتقديم مساهمة قيمة في جمع البيانات اللازمة للبرنامج. وتواصل وحدة المراقبة المتعددة التخصصات التركيز على توزيع المدخلات الزراعية ومدى كفايتها والحصص التموينية من العقاقير واللقاحات البيطرية التي تشملها الوصفات الدوائية. والصلات بين أمراض الحيوان وأمراض الإنسان.

22- وفي قطاع الكهرباء يقوم المراقبون الدوليون التابعون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمساعدون الوطنيون بتغطية جميع المحافظات الـ 15 في وسط وجنوب العراق كل شهرين. كما يجري فحص السلع بالمقارنة مع مواصفاتها الواردة في بوالص الشحن وأوامر الشراء. وعدد الموظفين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كاف بالنسبة لمراقبة المستوى الراهن من وصول سلع المرحلة الأولى. وبزيادة وصول شحنات المرحلتين الثانية والثالثة، ستزيد أيضا قدرات المراقبة للبرنامج. وبالرغم من أن وزارة الصناعة قد أعربت عن تحفظات أولية بشأن خطة المراقبة ربع السنوية، فعمليات المراقبة الروتينية في هذا القطاع تمضي بشكل سلس في الواقع، دون الكثير من التأخيرات. وقد وجد أن جميع المعدات الخاضعة للتتبع والمراقبة مخزنة أو مركبة في المخازن أو مواقع المشاريع ذات الصلة.

23- وفي قطاع التعليم، أجرى عدد أقل من عمليات المراقبة في المدارس خلال الفترة المشمولة بالتقرير لأن المدارس لا تفتح سوى لوقت محدود أيام الثلاثاء والسبت خلال الإجازة الصيفية. وكذلك فإن التوزيع البطيء للإمدادات من مخازن المحافظات إلى المدارس قد حد أيضا من عمليات المراقبة على صعيد المستعملين النهائيين. ولم تكن قدرة المراقبة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كافية في الماضي نظرا لعدم نشر الموظفين. وعندما يحدث نشر الموظفين حسب الخطة ستستطيع اليونسكو أن تولي مزيدا من الاهتمام للمدارس في المناطق النائية. وتقوم أفرقة المراقبة التابعة لليونيسيف بتغطية المخازن والمدارس في جميع أنحاء المحافظات الـ 15 في وسط وجنوب العراق وفقا لدورة طولها سبعة أسابيع.

رابعا - تنفيذ البرنامج: الفعالية والإنصاف والكفاية

ألف - تنفيذ البرامج في وسط العراق وجنوبه

الأغذية والتغذية

24- بلغت قيمة المواد الغذائية التي سُلمت إلى المستعملين النهائيين في وسط وجنوب العراق، حتى 31 تموز / يوليه 1998، 559 202 045 2 دولارا، أي 78 في المائة من قيمة المخصص في المراحل من الأولى إلى الثالثة (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر المرفق السادس - ألف). وقد قامت وزارة التجارة بالتعاقد على نحو 75 في المائة من مخصصات خطة التوزيع المعززة. وتكفي المخزونات للتوزيع على المستوى المقرر بالنسبة للمراحل من الأولى إلى الثالثة خلال شهري أيلول / سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 1998. وبالرغم من التحسن الكبير في معدل تجهيز العقود من جانب لجنة مجلس الأمن، فإن وزارة التجارة لا تتوقع أن تتمكن من تنفيذ السلة المعززة (بقيمة سُعرية قدرها 300 2 كيلو سُعر حراري للشخص يوميا) قبل تشرين الأول / أكتوبر 1998 حيث أن معدلات التسليم لم تتحسن. وذكرت الوزارة سببين رئيسيين لذلك، هما استمرار المشاكل في معالجة خطابات الائتمان، وعلى مدى المراحل من الأولى إلى الثالثة، وجود نحو 161 مليون دولار تنتظر التحويل من حساب نسبة الـ 13 في المائة إلى حساب نسبة الـ 53 في المائة في إطار ترتيب المشتريات بالجملة. وقد حال ذلك دون تمويل عقود الأغذية المأذون بها بكفاءة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت جميع سلال الأغذية الشهرية المسلمَّة غير كاملة، ولكن حكومة العراق قامت بسد بعض أوجه العجز من مخزوناتها. وانخفضت حصة البقول من 1.5 كيلو غرام شهريا إلى 1 كيلو غرام شهريا. ونتيجة لانخفاض حصص الأغذية عن الحصص المستهدفة، كان متوسط القيمة السُّعرية للسلة 95 في المائة فقط من القيمة السابقة المستهدفة في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة، أي 030 2 كيلو سُعر حراري للشخص يوميا. واقتصرت الخسائر من نقاط الدخول إلى المخازن على 0.05 في المائة، وبلغت نسبة عمليات التحويل بين المحافظات لتعويض أوجه العجز 3 في المائة فقط من الحجم الإجمالي للسلع الموزعة. وتنتج مطاحن الدقيق حاليا نوعا أنقى من الدقيق نظرا لتفضيل الخبز الأبيض. ومن المؤسف أن هذا سيكون له تأثير تغذوي ضار، لأن الجزء الأكبر من فيتامين "ب" والمعادن الضرورية تأتي من النخالة التي يتم التخلص منها. وبالرغم من أن الإمدادات التغذوية المقدمة في إطار خطة التوزيع المعززة لم تصل بعد إلى العراق، تقوم وزارة الصحة باستعراض فعالية ترتيبات التوزيع الحالية.

الصحة

25-  بلغت قيمة الأدوية التي وصلت إلى وسط وجنوب العراق حتى 31 تموز / يوليه 1998، 420 440 313 دولارا سُلم منها 794 533 98 دولارا، أي 16 في المائة من المخصصات في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة إلى المستعملين النهائيين (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر المرفق السادس- جيم). ويرجع انخفاض معدل التسليم إلى المستعملين النهائيين إلى حالات تأخير في اختبار الجودة، واحتفاظ بالمخزونات لاحتياجات الطوارئ، والوقت المطلوب لوضع خطط لتخصيص الإمدادات الواردة حديثا، وعدم كفاية المعلومات المتاحة بشأن الاحتياجات الفعلية للمستعملين النهائيين، وسوء الاتصالات بين المرافق الصحية والمخازن، ونقص وسائل النقل والقوى العاملة والمواد والتمويل لتركيب المعدات. وتنظر الشركة العراقية الحكومية لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) ومنظمة الصحة العالمية في مجموعة من المبادرات للحد من الاختناقات في مختلف مراحل التوزيع. وشهدت عملية الموافقة على العقود تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بقطاع الصحة. وفي حين أنه لم يجر توقيع نحو 80 في المائة من عقود المرحلة الثانية إلا خلال الشهرين الأخيرين من تلك المرحلة، كانت تعاقدات المرحلة الثالثة. موزعة على الفترة كلها، وبدأ وصول السلع. وتبقى خمسة طلبات فقط معطلة في إطار المرحلة الثالثة. وأبرمت كيماديا 50 عقدا تمثل نحو 16 في المائة من المخصص في إطار خطة التوزيع المعززة. ومن المنتظر إنجاز 80 في المائة من عملية التعاقد قبل نهاية أيلول / سبتمبر 1998. وعلى الرغم من أن هذا سيؤدي إلى تحسين تدفق الإمدادات، لا يزال القيد الرئيسي هو أداء الموزعين. ومع زيادة حجم ونطاق الإمدادات الطبية التي تصل إلى العراق، تحاول وزارة الصحة زيادة تدفق الإمدادات من خلال التوزيع التلقائي لـ 75 في المائة من الإمدادات، مع الاحتفاظ بمخزون نسبته 25 في المائة، حيثما تسمح مستويات الإمداد بذلك، للاستجابة للطلبات اللاحقة من المحافظات.

26- غير أنه، مع وصول أكثر من نصف إمدادات المرحلة الثانية، هناك زيادة ملحوظة في الكميات المخزونة وفي نطاق الأدوية المتاحة. وقد أوضحت المتابعة أنه تم ضمان التوزيع المنصف للأدوية المتاحة على المحافظات، مع وجود استثناءات قليلة جدا، وأنه جرت مراعاة المبادئ التوجيهية الوطنية، داخل المحافظات، بصورة عامة، في تقرير المخصصات النهائية لفرادى المرافق الصحية. وتواصل مرافق الصحة العامة تلقي حصة أكبر من المواد المسلمة مما يتلقاه القطاع الخاص. وينعكس هذا في ارتفاع نسبة ارتياد عيادات الصحة العامة التي يحصل كثير منها على الإمدادات بموجب القرار 986 (1995) للمرة الأولى، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وما زالت تعطى أولوية لضمان توفير العلاج الكامل لنزلاء المستشفيات، حيثما أمكن ذلك، بينما لا تزال الأدوية تُصرف بنظام الحصص لمرضى العيادات الخارجية. وتقوم وزارة الصحة بتطبيق نظام بطاقة الأدوية للحد من الاتجاه إلى الإفراط في استهلاك الأدوية، وذلك بتحديد عدد الأدوية الموصوفة المتاحة من الصيدليات شهريا، وإن كان هذا لا ينطبق على الصيدليات داخل المستشفيات. وتشجع منظمة الصحة العالمية ممارسات أفضل للوصفات الدوائية بحيث تجرى توعية الأطباء بأهمية بروتوكولات العلاج الصارمة. ومن الأسهل ملاحظة أثر الإمدادات عند نقطة الاستعمال النهائي من ملاحظته على نظام الصحة ككل.

المياه والمرافق الصحية

27- بلغت قيمة المواد الكيميائية والإمدادات والمعدات الخاصة بالمياه والمرافق الصحية التي وصلت إلى وسط وجنوب العراق حتى 31 تموز / يوليه 1998، 882 164 30 دولار، سُلم ما قيمته 478 589 11 دولار منها، أي 16 في المائة من المخصصات، في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة، إلى المستعملين النهائيين (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر المرفق السادس - هاء). ويرجع انخفاض معدل التسليم إلى أوجه العجز الكبير في الموظفين والمواد والتمويل من أجل تركيب المعدات ونقص العناصر التكميلية. وتبقى المعدات في المخازن بينما يجري تنقيح خطط التخصيص. وفي قطاع المياه والمرافق الصحية حدث تخفيض في الوقت اللازم للموافقة على العقود، واستمر التحسن في معدل وصول السلع. وصودفت صعوبات عند عدم مطابقة الإمدادات للمواصفات ونقص اللوازم المطلوبة لتشغيلها. وقد عكس ذلك عدم الملاءمة بصورة كافية بين احتياجات فرادى المصانع والمعدات المطلوبة، وانقضاء وقت منذ اتخاذ قرارات الشراء الأصلية. واختلف معدل التوزيع من المخزن المركزي إلى محطات معالجة المياه وفقا للمشاريع، حيث أن السلطات المسؤولة عن المياه تنتظر ما يلزم من ميزانيات التنفيذ والموظفين للاضطلاع بعمليات التركيب والتشغيل الكبيرة اللازمة. ولذلك فإنه لم يتم حتى الآن لمس الفائدة الكاملة من اللوازم المسلمة حتى تاريخه.

28- وبالرغم من جود عجز شديد في الإمدادات وقطع الغيار بالنسبة لمصانع عديدة، فإن وصول اللوازم، في إطار البرنامج المنصوص عليه في القرار 986 (1995)، قد أدى إلى تحسينات. وتشير التقديرات الأولية إلى أن قدرة محطات المعالجة قد تحسنت، ولكن تحتاج محطات عديدة إلى إصلاحات هامة من أجل تحقيق مزيد من التحسينات في القدرة التشغيلية. ومع تشغيل عدد كبير من المحطات بأقصى طاقتها أو يكاد، يزداد احتمال وقوع مزيد من الأعطال. ويتمثل أكثر الآثار إيجابية في توفير المواد الكيميائية للمعالجة. وبينت دراسة استقصائية تجريبية لنوعية المياه ومؤشرات الصحة في مناطق مختارة من بغداد انخفاض التلوث البكتريولوجي لإمدادات المياه، وهبوط عدد حالات الديزنتريا الأميبية، وداء سوطيات الجيارديا الطفيلية والإسهال في مرافق الصحة. ويتصل تحسن نتائج اختبارات المياه بمستويات المعالجة بالكلور. وتشير نتائج الاختبارات من المحافظات الأخرى أيضا إلى وجود تحسن، وإن ظلت إمدادات المياه محدودة. وباستثناء حالات محدودة جدا، يمكن الإشارة إلى اتجاهات معينة، ولكن لا يمكن قياس أثرها بدقة. ومن الصعب التمييز بين أثر السلع الواردة بموجب القرار 986 (1995) والسلع الواردة من السلطات المسؤولة عن المياه والمنظمات غير الحكومية. ومن المشكوك فيه أن تكون اللوازم وحدها كافية لمعادلة القيود في تصميم النظم وإهدار المياه من جانب المستهلكين مما يساهم في وجود ضغط غير كاف في الشبكة، أو استمرار تدهور النظام ككل. ويعتبر قطاع المرافق الصحية مجالا يدعو إلى القلق المستمر، حيث لم توفر له المعدات والإمدادات الكافية لمحطات معالجة مياه المجارير في إطار المرحلة الأولى. وفي حين تم تسليم واستخدام شاحنات لتفريغ صهاريج النضح، ومعدات الرش لتنظيف المجارير المسدودة ومضخات الصرف الصحي، فإن محطات معالجة مياه المجارير تعمل بمستوى منخفض للغاية بحيث يلزم استثمارات كبيرة قبل احتمال حدوث أي تخفيض في الأمراض المتصلة بالمرافق الصحية.

الزراعة

29- بلغت قيمة اللوازم الزراعية التي وصلت إلى وسط وجنوب العراق حتى 31 تموز / يوليه 1998، 451 445 25 دولار، تم تسليم ما قيمته 324 953 15 دولار منها، أي 22 في المائة من المخصصات في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة إلى المستعملين النهائيين (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، القرار 986 (1995) قد أنقذ 30 في المائة على الأقل من محصول الحبوب، و35 في المائة من محصول التمر منذ نيسان / أبريل 1998. وقد تم التحكم في الإصابة بالكامل في حقول القصب المعالجة. وتذكر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أنها ضمنت التحكم بنسبة 100 في المائة على قطع غيار الطائرات العمودية ذات الاستعمال المزدوج. وكانت بعض المواد الكيميائية الزراعية التي أعطيت للمستعملين النهائيين خلال موسم المحاصيل الراهن في المخازن لمدة عدة شهور لأنها سلمت في موعد متأخر بالنسبة لموسم الرش. وتُرجع منظمة الأغذية والزراعة حالات التأخير في توزيع الأدوية البيطرية إلى حالات عجز في الكواشف الكيميائية والمعدات الخاصة باختبارات مراقبة النوعية والتأخير في تحديد أسعار اللوازم ووصول اللوازم بشكل متقطع، مما جعل توزيع كميات صغيرة غير اقتصادي. وعلى صعيد المحافظات، تواجه جميع الدوائر الزراعية الحكومية مشاكل فيما يتصل بالنقل، ومعدات ومرافق المختبرات والمعالجة. وقد سعت الحكومة إلى حماية فعالية استخدام الإمدادات بمنع المزارعين من بيع اللوازم التي يتلقونها والتي تعد جذابة لأنها أرخص وأجود من السلع المماثلة المتاحة في السوق المحلية. وتقوم السلطات المعنية باستعراض احتياجات فرادى المزارعين قبل إصدار الإذن بشراء الإمدادات. وقد بلغت نسبة التوزيع الفعلي 90 في المائة من خطط التخصيص المؤقتة. وكما هو الحال في قطاع الصحة، لا بد أن يتم استعمال بعض المعدات والإمدادات المتخصصة بصورة فعالة من جانب مرافق محددة فقط: وقد لوحظ وجود مرفق من هذه المرافق مملوك ملكية خاصة ويتلقى مخصصا غير متناسب، على ما يبدو، من لقاح الدواجن. وقد أحيط علما بالتبرير المقدم من وزارة الصحة في هذا الصدد وهو رهن مزيد من الملاحظة.

30- ويصبح أي تقييم للأثر صعبا نتيجة لطابع عمليات الانتاج التي ينطوي عليها الأمر. وفي قطاع الزراعة، يخضع أثر اللوازم المقدمة بموجب القرار 986 (1995) لتأثير المناخ وتفشي الأمراض أو الآفات وكفاءة خدمات الإرشاد الحكومية. ويعتبر استعمال اللوازم الأخرى، المختلفة في النوعية، عاملا حاسما إضافيا، يتعين معرفته عند تقدير أهمية الإمدادات بعينها ومغزاها. وعلى الرغم من أن حجم الآلات الزراعية وأسطول المركبات معروف بقدر من الدقة، فإن البيانات الخاصة بالقطاعات الأخرى ليست مرضية على هذا النحو، لا سيما فيما يتعلق بعدد الماشية وانتاجيتها. وعلى سبيل المثال، تعتبر الأرقام الخاصة بعدد المواشي المشمولة في خطة التوزيع للمرحلة الأولى توقعات تستند إلى تعداد عام 1986. ويشير حساب نسبة تكاليف الإصلاحات إلى أن قطع غيار الجرارات وآلات الحصاد تفي بنسبة تقل قليلا عن 20 في المائة من الاحتياجات، وتزيد قليلا عن تقدير الملاءمة الشامل البالغ 13 في المائة بالنسبة لأنواع قطع الغيار الأخرى. وقد أكملت الطائرات العمودية للرش الزراعي 500 1 ساعة طيران بعد آخر إصلاح شامل لها، ولم يعد توفير قطع الغيار كافيا لصيانة قدرة هذه الطائرات على الطيران. والواقع أنه لا يمكن القيام بأية عملية أخرى للرش الجوي للمحاصيل إلى أن يتم فحصها بدقة من جهة الشركة المنتجة لها أو استبدالها. وما زال خبراء الأمم المتحدة يستعرضون فعالية مجموعة واسعة من قرارات الشراء والوصفات الطبية في القطاع الفرعي البيطري. وتعتمد وزارة الزراعة أيضا على واردات الإمدادات البيطرية والإنتاج المحلي لها خارج إطار القرار 986 (1995)، وإن ظلت منظمة الأغذية والزراعة في وضع لا يسمح لها بتقييم الحجم أو الملاءمة.

الكهرباء

31- حتى 31 تموز / يوليه 1998، وصلت معدات للكهرباء تبلغ قيمتها 000 950 25 دولار إلى وسط وجنوب العراق سلم منها للمستعملين النهائيين ما قيمته 000 550 23 دولار أي 22 في المائة من المخصصات في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المرفق 6 - واو). وبالمقارنة مع القطاعات الأخرى، يبين المعدل الأبطأ لوصول السلع طابع المعدات والمواد المشتراة. ومع ذلك، فما حدث من توزيع متسم بالكفاءة للسلع فور وصولها جدير بالذكر. وفي قطاع الكهرباء، زادت سرعة وصول السلع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأثناء الشهور الثلاثة المقبلة من المتوقع وصول إمدادات المرحلة الأولى، ونصف إمدادات المرحلة الثانية وما يقل قليلا عن ثلث إمدادات المرحلة الثالثة إلى العراق. ونظرا للطابع المتخصص بالنسبة للموقع لمعظم معدات محطات توليد الكهرباء، لا يمكن اتخاذ التوزيع أساسا لتقييم الإنصاف. وثمة نسب مئوية محددة للمخصصات تحدد حصة سلطات توزيع الكهرباء الأربع في المحافظات الـ 15 لوسط العراق وجنوبه.

32- ومن الممكن قياس أثر السلع الأساسية على وحدات محددة، ولكن ليس على الشبكة ككل. فعلى سبيل المثال، زاد ناتج وحدات التوليد في محطة بايجي لتوليد الكهرباء من خلال توفير سلال خاصة من الصلب، وانخفض عدد مرات توقف المحطة عن الإنتاج. ومع ذلك فنظرا لزيادة الطلب زيادة كبيرة على العرض خلال أشهر الصيف لا يشعر المستهلكون بأي منفعة. ويؤدي تغيير مفاتيح قطع الدائرة الكهربائية في المحطات الفرعية الكهربائية إلى قلة انقطاع التيار الكهربائي لا إلى زيادة القدرة. وعندما يحدث انقطاع التيار، كما حدث إلى مدى لم يسبق له مثيل في الشهور الأخيرة لا يمكن القيام، دون الوصول إلى بيانات تتعلق بالشبكة جميعها، بتحديد ما إذا كان ذلك راجعا إلى اسقاط أحمال حسب الخطة أو إلى تعطل المحولات. ويجرى انتظار معلومات عن هذا الموضوع من السلطات المختصة في العراق.

التعليم

33- حتى 31 تموز / يوليه 1998، وصلت لوازم للتعليم تبلغ قيمتها 863 896 14 دولار إلى وسط وجنوب العراق، تسلم منها للمستعملين النهائيين ما قيمته 735 262 5 دولار أي 15 في المائة من المخصصات في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المرفق السادس - حاء). ويتعلق المعدل البطيء للتوزيع بالافتقار إلى المدخلات التكميلية، ونقص الموظفين، والمواد والتمويل، وإعاقة عمليات الوصول غير السليمة للتخطيط المتسم بالكفاءة، وعدم كفاية النقل بشكل واضح، والحاجة إلى الاضطلاع بمعظم الإصلاحات الجوهرية للهيكل الأساسي خلال عطلات المدارس. وفي قطاع التعليم، حدث انخفاض في الوقت اللازم للموافقة على العقود المتعلقة بالمراحل الأولى إلى الثالثة، وما زال معدل وصول السلع الأساسية يتحسن. ومع ذلك، فقد أدى نقص الأصناف التكميلية إلى تأخير الانتفاع التام بالمواد التي سلمت بالفعل. فالمطبعة التابعة لوزارة التعليم والمخصصة لإنتاج جميع الكتب الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي باللغة العربية، لم تستطع استئناف عملياتها لأن هناك طلب للحصول على حواسيب التحكم وبرمجيات النشر المكتبي ما زال معلقا في لجنة مجلس الأمن. ولم يقم الموردون بتسليم مجموعة من المواد المستخدمة في اصلاح المدارس وفقا للمواصفات. وكان توزيع الإمدادات على المحافظات بطيئا وكان ذلك راجعا بصفة أساسية للنقص الشديد في وسائل النقل، الذي بدأت وزارة التعليم في معالجته في المرحلة الثالثة، وبسبب الخشية من سرقة لوازم البناء من المدارس. وقد بدأت الوزارة اصلاحات كبيرة في نهاية الامتحانات الدراسية في حزيران / يونيه 1998. وقد وزعت اللوازم المدرسية ومعينات التدريس وقسمت المخصصات فيما بين أكبر عدد ممكن من المدارس. وكان من أهم العقبات الماثلة أمام الإصلاح السريع هو نقص التمويل اللازم للعمالة والمواد المحلية. وقد أوضح مسؤولو التعليم في المحافظات مؤخرا أن الوزارة قد خصصت 000 25 دينار عراقي لكل مدرسة لتمويل تكاليف التنفيذ. وما لم تلاقي وزارة التعليم نجاحا أكبر في اقتراض وسائل النقل من الوزارات الأخرى وتستطيع توفير تمويل إضافي، كما عرضت، يبدو أنه من غير المرجح أن يحرز تقدم كبير في وقت مناسب قبل بداية العام الدراسي الجديد في أيلول / سبتمبر 1998.