تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 10 من قرار

مجلس الأمن 1153 (1998)

أولا - مقدمة

1- عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/ فبراير 1998، قدمت حكومة العراق، في 27 أيار/ مايو 1998. خطة التوزيع المعززة، وأقرها الأمين العام في 29 أيار/مايو 1998 (S/1998/446). وعليه، بدأت في الساعة 01/00، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، من يوم 30 أيار/ مايو 1998، فترة جديدة مدتها 180 يوما.

2- وهذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 10 من القرار 1153 (1998). وهو يقدم معلومات حتى 31 تشرين الأول /أكتوبر 1998 عن توزيع الإمدادات الإنسانية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات في المحافظات الشمالية الثلاث، دهوك وأربيل والسليمانية، كما يقدم هذا التقرير وصفا للتطورات التي استجدت في مجال تنفيذ البرنامج منذ تقديم تقريري السابق إلى المجلس في 1 أيلول/ سبتمبر 1998 (S/1998/823)

ثانيا - توليد الإيرادات، وعمليات الشراء والتوزيع على

المستعملين النهائيين

ألف - إنتاج النفط ومبيعات النفط والمنتجات النفطية

3- منذ بداية المرحلة الحالية، استعرض وأقر المشرفون على النفط ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) ما مجموعه 59 عقدا من قبل جهات مشترية من 26 بلدا، على النحو التالي: الاتحاد الروسي (14)؛ اسبانيا (3)؛ الإمارات العربية المتحدة (2)؛ إندونيسيا (1)؛ إيطاليا (5)؛ البرتغال (1)؛ بلغاريا (2)؛ بنما (1)؛ تركيا (4)؛ الجزائر (1)؛ سلوفاكيا (1)؛ سنغافورة (1)؛ سويسرا (2)؛ الصين (1)؛ فرنسا (4)؛ فييت نام (1). كندا (1)؛ كينيا (1)؛ المغرب (2)؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (4)؛ النمسا (1)؛ الهند (1)؛ هولندا (1)؛ الولايات المتحدة الأمريكية (2).

4- وتبلغ الكمية الإجمالية للنفط التي تمت الموافقة على تصديرها بموجب هذه العقود ما يقرب من 308 ملايين برميل لـ 180 يوما، وهي أكبر كمية منذ بداية البرنامج، وجدير بالذكر أن متوسط كمية النفط المصدر من العراق زاد من 1.3 مليون برميل يوميات خلال فترة الـ 180 يوما السابقة، إلى 1.7 مليون برميل يوميات خلال الفترة الحالية المشمولة بالتقرير حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وخلال هذه المرحلة، انخفضت حاليا أسعار النفط الخام العراقي إلى حوالي 10 دولارات لكل برميل. وبالأسعار الحالية، تقدر الإيرادات الإجمالية المسقطة لهذه المرحلة بما قيمته 3.15 بليون دولار. وبعد خصم الحد الأدنى من رسوم خط الأنابيب الذي يبلغ 140 مليون دولار، وتخصيص الإيرادات على النحو المبين في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) من الفقرة 8 من القرار 986 (1995)، سيتاح مبلغ قدره حوالي 1.98 بليون دولار لتمويل الإمدادات الإنسانية المأذون بها في القرار 1153 (1998)، وقطع الغيار والمعدات المأذون بها في القرار 1175 (1998). وهذا المبلغ أقل بكثير من الأموال المطلوبة لتنفيذ خطة التوزيع المعززة بالكامل، أي 3.1 بليون دولار. وفي إطار كل من المراحل الثلاث السابقة، تم توفير مبلغ 1.32 بليون دولار للبرنامج الإنساني. وجدير بالذكر أنني أشرت في رسالتي المؤرخة 15 نيسان/أبريل 1998(S/1998/330 و Corr.1) إلى أنه استنادا إلى ما ذكره فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 12 من القرار 1153 (1998)، من أنه إذا ظل متوسط سعر برميل النفط الخام العراقي وهو 10.50 دولارات دون تغيير. فلن يتسنى، خلال فترة الـ 180 يوما التي تبدأ في حزيران/يونيه 1998، تحقيق عائدات إلا بمبلغ 3 بلايين دولار، بناء على القدرة الحالية البالغة 1.6 مليون برميل يوميا، وذلك بشرط أن تطلب قطع الغيار اللازمة فورا.

5- وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998، سار تصدير النفط من العراق في إطار المرحلة الحالية على نحو سلس. فقد أنجزت 209 شحنات، تمثل كمية إجمالية قدرها 255 مليون برميل تقدر قيمتها بمبلغ 576 2 مليون دولار، وتم حوالي 50 في المائة من عمليات الشحن في كيهان، تركيا.

6- وبموجب القرار 986 (1995) وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، استمر المشرفون على النفط في إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى لجنة مجلس الأمن بشأن آليات التسعير، والموافقة على العقود وتعديلها، والمسائل الأخرى المتصلة بالتصدير والرصد. كذلك قام المشرفون ووكلاء التفتيش المستقلون Saybolt Naderland BV، الموفدون لرصد تحميل النفط ونقله، بالعمل سويا على نحو وثيق لرصد المنشآت النفطية ذات الصلة.

باء - حساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق

7- عملا بالفقرات الفرعية (أ) إلى (ز) من الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 986 (1995)، ينقسم حساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق إلى سبعة صناديق مستقلة. وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998. كان قد أودع في حساب هذه المرحلة ما قيمته 039.5 2 مليون دولار من المبلغ المأذون به بموجب القرار 1153 (1998) والبالغ 5.256 بليون دولار لفترة الـ 180 يوما التي تبدأ في 30 أيار/مايو 1998 (المرحلة الرابعة). وبذلك وصل المبلغ الإجمالي لعائدات النفط المودع في الحساب منذ بداية البرنامج إلى 399.2 8 مليون دولار. ويبين مرفق هذا التقرير توزيع إجمالي عائدات النفط على مختلف الصناديق والنفقات المخصصة حتى الآن.

8- ووفقا للفقرة 14 من مذكرة التفاهم المبرمة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق (انظر  S/1996/356) فإن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة يضطلع حاليا بالمراجعة الثالثة لحساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق وبرنامج العراق. وقد قدم لي، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 التقرير الثاني لمجلس مراجعي الحسابات، الذي يغطي الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1997، وتمت إحالته إلى حكومة العراق ولجنة مجلس الأمن في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

9- ويقوم مكتب برنامج العراق، فضلا عن الإدارات والمكاتب المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات.

جيم - وضع أولويات للطلبات وتجهيزها والموافقة عليها، وتسليم المواد الغذائية إلى العراق

وتوزيعها على المستعملين النهائيين

حساب الـ 53 في المائة (ESB)

10-خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام مكتب برنامج العراق بتجهيز الطلبات لكل من المرحلة الثالثة والمرحلة الحالية بموجب خطة التوزيع المعززة، ووفقا لإجراءات اللجنة، واصلت الأمانة العامة تعميم طلبات على اللجنة قبول توافر الأموال كي تنظر فيها وتوافق عليها، على أساس أن الأمانة العامة لن تصدر خطابات الموافقة إلا بعد التأكيد من أن هناك أموالا كافية متاحة.

11- وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، ما زال هناك 63 من خطابات الموافقة قيمتها 631 751 63 دولارا تنتظر توافر الأموال. ويتوف المعدل الذي يمكن أن تصدر به هذه الخطابات على عمليات التسديد من حساب الـ13 في المائة (ESC) لحساب الـ 53 في المائة (ESB). ويتم تنفيذ التسمية عند تسليم السلع في شمال العراق. وفيما يتعلق بخطة التوزيع المعززة، هناك 141 من خطابات الموافقة قيمتها 496 531 378 دولار تنتظر الإصدار. ويعود ذلك أساسا إلى نقص في العائدات ناجم عن انخفاض أسعار النفط.

12-ونظرا للنقص في عائدات المرحلة الرابعة، لم يتسن تنفيذ المخصصات القطاعية الكاملة المبينة في خطة التوزيع المعززة خلال فترة الـ 180 يوما الحالية. وبالتالي. راجع مكتب برنامج العراق مع البعثة الدائمة للعراق المخصصات المنقحة المقترحة من الحكومة، مع مراعاة ضرورة توفير أموال كافية لتلبية الاحتياجات المنصوص عليها في خطة التوزيع المعززة، بما فيها المواد الغذائية والقطاع الصحي، وقطع الغيار والمعدات اللازمة لصناعة النفط العراقية. ويستمر إصدار خطابات الموافقة، وفقا لتوفر الأموال، من خلال عملية معززة للتشاور أسبوعيا مع حكومة العراق.

13- أما العقود الموافق عليها لقطع الغيار والمعدات النفطية، فيستمر تمويلها على أساس التناسب من حساب الـ 53 في المائة (ESB) وحساب الـ 13 في المائة (ESC)، وفقا لتوجيهات لجنة مجلس الأمن. وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998، كانت الأمانة العامة قد تلقت 277 طلبا لقطع غيار ومعدات نفطية قيمتها 902 932 155 دولار/ تم تعميم 217 طلبا منها على اللجنة قيمتها 124 632 132 دولارا، وتمت الموافقة على 112 طلبا منها، قيمتها 265 819 88 دولارا في حين لا يزال 77 طلبا، قيمتها 946 998 37 دولارا. تنتظر النظر فيها، ويجري تجهيز 15 طلبا، قيمتها 875 963 2 دولارا. وألغيت 5 طلبات. وتواصل الأمانة العامة، بمساعدة خبراء النفط المستقلين، تزويد اللجنة بالمعلومات التقنية اللازمة لتيسير الموافقة على هذه الطلبات. ولا يزال أحد المصادر الرئيسية للتأخير في تجهيز الطلبات يتمثل فيما يرد من طلبات لقطع غيار لصناعة النفط تقتضي إدخال تعديل على خطة التوزيع المعززة أو تتطلب إيضاحات أخرى. وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998، كان هناك 40 من هذه الطلبات، قيمتها 904 336 20 دولارات معروضا على مكتب برنامج العراق لتقييمها.

حساب الـ 13 في المائة (ESC)

14- وفيما يتعلق بحساب الـ 13 في المائة (ESC)، تمت الموافقة على جميع الطلبات في المرحلة الثالثة وعندها 385 طلبا المقدمة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وتم تقديم 159 طلبا تتعلق بخطة التوزيع المعززة، تمت الموافقة على 150 طلبا منها، وبقي طلب واحد معلقا. ونتيجة لاستمرار تنفيذ نظام المعلومات المبين في الفقرة 53 (ح) من تقريري المؤرخ 1 شباط/ فبراير 1998 (S/1998/90)، يكثف مكتب برنامج العراق اتصالاته بوكالات وبرامج الأمم المتحدة، إلى جانب التقارير اليومية التي ترد من جهات التفتيش المستقلة، منذ 28 أيلول/ سبتمبر 1998، بشأن وصول سلع ممولة من حساب الـ13 في المائة (ESC) إلى العراق.

ثالثا - أنشطة المراقبة والرصد

ألف - معاينة الإمدادات الإنسانية والتصديق عليها

15-  يواصل وكلاء المعاينة المستقلون العاملون لحساب الأمم المتحدة، شركة "اللويدز ريجستر"، التصديق على وصول الإمدادات الإنسانية عند نقاط الدخول في الوليد وطربيل وأم قصر وزاخو. وقد طلبت في الفقرة 53 (ي) من تقريري المؤرخ 1 شباط/ فبراير 1998 (S/1998/90) من وكلاء المعاينة المستقلين العاملين لحساب الأمم المتحدة تعزيز قدرتهم على إجراء اختبارات نوعية خلال أقصر فترة ممكنة تقنيا، وعلى إجراء اختبارات نوعية داخل العراق. ولبلوغ هذه الغاية، أتاح يحدث عقد موقع مع اللويدز ريجيستر توفير مختبر متنقل. والمناقشات مستمرة مع حكومة العراق بشأن الطلب المقدم من مكتب برنامج العراق لإقامة المختبر في طربيل. واعتبارا من 28 أيلول/ سبتمبر 1998، بدأ أيضا وكلاء المعاينة المستقلون في التصديق على وصول الإمدادات الإنسانية المشتراة في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات إلى المحافظات الثلاث: دهوك وإربيل والسليمانية.

باء - رصد قطع الغيار والمعدات النفطية

16- أذن المجلس في قراره 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998 للدول بأن تسمح بأن تصدر إلى العراق قطع الغيار والمعدات اللازمة لتمكينه من زيادة صادرات النفط والمنتجات النفطية بكميات تكفي لتحقيق إيرادات مساوية للمبلغ المقرر في الفقرة 2 من القرار 1153 (1998). وتعمل حاليا في هذا المجال آلية رصد من أجل ضمان الرصد الفعال لقطع الغيار والمعدات النفطية بالاستعانة بالخبرة الموفرة من شركة "سايبولت الهولندية" Saybolt Nederland، بالتعاون مع شركة لويدز ريجستر. واستنادا إلى العقود التي تلقتها الأمانة العامة، يمكن أن تبدأ قطع الغيار الأولى المشتراة بموجب القرار 1153 (1998) في الوصول قرب نهاية كانون الثاني/ يناير 1999.

جيم - آلية الأمم المتحدة للمراقبة

17- ورد في التقارير السابقة وصف تفصيلي لأنشطة مراقبي الأمم المتحدة. واتخذت عدة مبادرات جديرة بالملاحظة خلال المرحلة الحالية. وفي قطاع الأغذية، قام المراقبون التابعون لبرنامج الأغذية العالمي حتى 31 تشرين الأول /أكتوبر 1998، بزيارة 92 في المائة من وكلاء الأغذية في جنوب ووسط العراق وجميع وكلاء الأغذية في المحافظات الشمالية الثلاث. وأجرت وحدة المراقبة الجغرافية عمليات مراقبة للتحقق من التوزيع المنصف للحصص والحصول عليها في الناصرية، كرد فعل لحالات التشريد غير الطوعي المزعوم للسكان في أيلول/سبتمبر 1998. وكانت النتائج الأولية غير حاسمة وستظل قيد الاستعراض.

18- وفي القطاع الصحي، بدأت منظمة الصحة العالمية في استخدام قائمتها التي تضم 451 عقارا أساسيا في 15 مجموعة علاجية كمرجع لتتبع مدى توافر الإمدادات. وسيوفر هذا معلومات عن مدى توافر الإمدادات كل 12 أسبوعا وسيمكن منظمة الصحة العالمية من تقييم الاتجاهات على مدى فترة أطول. وتقوم وحدة المراقبة المتعددة التخصصات ومنظمة الصحة العالمية بمساعدة وزارة الصحة في إعداد تعديلات شاملة للمرفق المتعلق بالصحة لخطة التوزيع المعززة. وفي قطاع المياه والمرافق الصحية، أجرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مسحا سريعا لتقييم 15 محطة لمعالجة المياه، تخدم ما يزيد على 4 ملايين نسمة في 7 محافظات في جنوب ووسط العراق بغية تحديد أثر البرنامج. واختيرت المحطات على أساس عند المستفيدين وقيمة اللوازم المخصصة في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة. وفي القطاع الزراعي، أجرت منضة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة دراسات استقصائية عن آراء المستعملين النهائيين فيما يتعلق بالآلات وقطع للغيار واللوازم البيطرية والمواد الكيميائية الزراعي. وفي قطاع الكهرباء، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون الاقتصادية في اجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة والمراقبون التابعون لفريق المراقبة المتعدد التخصصات باستعراض الحالة في محطتي الناصرية والملا عبدالله للكهرباء التي تشمل مشروعا رئيسيا للإصلاح مقدما في إطار خطة التوزيع المعززة. وترد نتائج هذه الدراسات الاستقصائية، حسب الاقتضاء. في الفرع رابعا أدناه.

19- وفي قطاع التعليم، تواصل وكالات الأمم المتحدة والمراقبون الجغرافيون والمتعددو التخصصات مواجهة صعوبات في تأمين الوصول إلى المخازن والمدارس نظرا لقدرة وزارة التعليم المحدودة على توفير مرافقين كافيين. ورغم التحسينات التي طرأت خلال الفترة السابقة المشمولة بالتقرير، فلا يتوافر أكثر من أربعة مرافقين في أي وقت. وأعطت وزارة الخارجية تأكيدات بأنها ستزيد مجموعة المرافقين.

رابعا - تنفيذ البرنامج: الفعالية والإنصاف والكفاية

ألف - تنفيذ البرنامج في وسط وجنوب العراق

الأغذية

20- حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998، بلغت قيمة المواد الغذائية التي وصلت إلى العراق منذ بدء تنفيذ البرنامج 089 429 483 2 دولار، وزع منها ما قيمته 405 100 128 2 دولارات على المستعملين النهائيين في وسط وجنوب البلاد. وينصب نشاط هذا القطاع على تقديم سلة أغذية توفر 030 2 سعر حراري للشخص في اليوم وتحتوي على 47 غراما من البروتين في اليوم لكل شخص مسجل.

21- ونتيجة لإجراء استعراض البرنامج الذي أجري في كانون الثاني/يناير 1998، أوصيت في تقريري التكميلي المقام إلى مجلس الأمن (S/1998/90) بزيادة قيمة السعرات الحرارية لسلة الأغذية إلى 463 2 سعر حراري للفرد في اليوم. وفي خطة التوزيع المعززة، اقترحت الحكومة توزيع سلة أغذية توفر 300 2 سعر حرارى للفرد في اليوم. ولكن نتيجة للأموال المحدودة للمتاحة قررت الحكومة توزيع سلة أغذية لها نفس قيمة السعرات الحرارية للسلة الموزعة في المرحلة الثالثة. وهى 030 2 سعر حرارة للشخص في اليوم.

22- وفي الأشهر الثلاثة الأولى من الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، لبى توزيع الأغذية نسبة 97 في المائة من الاحتياجات المخططة من السعرات الحرارية ونسبة 91 في المائة من الاحتياجات البروتينية المخططة لسلة الأغذية. ومنذ ذلك الحين، وزعت السلة بالتمام. وتعد هذه المرة الأولى، منه بدء البرنامج، التي توزع فيها الحصص الكاملة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وفي 97 في المائة من الأسر التي أخذ رأيها، وردت سلال الأغذية في حينها. ولكن تبين الزيارات التي قام بها المراقبون التابعون لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب ووسط العراق أن نحو ثلثي الأسر المعيشية تشير إلى أن سلة الأغذية لا تدوم إلا 20 يوما أو أقل.

23- وتوفر أسعار الأغذية مؤشرا للقدرة على شراء المواد الغذائية في السوق وبالتالي على مدى توافرها. وبعد الانخفاض الذي طرأ على أسعار الموارد الغذائية عموما في عام 1997، بدأت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع في عام 1998، مما يشير إلى انعكاس الاتجاه نحو تزايد القدرة على شراء الأغذية.

الصحة والتغذية

24- بلغت قيمة الأدوية التي وصلت إلى العراق منذ بدء تنفيذ البرنامج وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998 مبلغا قدره 783 680  444 دولارا ووزع منها ما قيمته 879 725 183 دولارا على المستعملين النهائيين في وسط وجنوب البلاد. وينصب محور النشاط الجاري في هذا القطاع على توفير مجموعة واسعة من الأدوية والمعدات الطبية ومعدات طب الأسنان، وتقديم الدعم لتوزيع الإمدادات من أجل المحافظة على حد أدنى من الخدمات الصحية.

25- وأدى وصول السلع الأساسية بكميات كبيرة بداية من نيسان/أبريل 1998 فصاعدا فضلا عن عدم توفر وسائط نقل إلى زيادة اختناق المستودعات وإبطاء وتيرة التوزيع. وما زالت معدات المناولة الموجودة في المستودعات غير كافية لاستغلال المساحات الحالية على أفضل وجه ممكن. وتم نقل بعض المعدات الكبيرة من المستودعات المركزية إلى مستودعات المحافظات ولكن لم يؤد هذا، في حالات كثيرة، إلا إلى تحويل مشكلة المناولة إلى مستودعات المحافظات. وأدى تزايد معدل وصول السلع من ناحية وعدم قيام بعض الموردين بتوفير وسائل الاختبار والمحاليل المعيارية من ناحية أخرى إلى إلقاء عبء ثقيل على عاتق المرافق غير الكافية أساسا الموجودة في مختبرات الفحص، وإطالة متوسط مدة التجهيز من اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ونصف.

26- وباتت تصل إلى المراكز الصحية كميات أكبر من الأدوية واللوازم الطبية ويجري توزيعها على المرضى. وارتفع عند العمليات الجراحية بنسبة 33 في المائة في الفترة من كانون الثانى/يناير إلى 8 آب/ أغسطس 1998. وتتلقى إدارات المرضى الداخليين في المستشفيات كميات كافية من اللأدوية واللوازم الطبية، وحدثت زيادة مطردة في ارتياد المرضى للعيادات الصحية بكافة أشكالها. وأدى توافر الأدوية في معظم عيادات الصحة العامة إلى تخفيف سخط المرضى الذين كان يتعذر عليهم العثور على الدواء. هذا بالرغم من أن بعض الأدوية الأساسية لا تزال غير متوفرة وبالرغم من أن عيادات الصحة الأولية لا يزال مخزونها من الأدوية أقل من مخزون المستشفيات.

27- وهناك مجالات معينة تتطلب الاهتمام. إذ يلزم تحسين نظام المسح الوبائي لكفالة استيفاء مشتريات الأدوية وتوزيعها لمختلف احتياجات المراكز الصحية والفئات السكانية، واتضح بنتيجة مسح أجري مؤخرا للمياه والمرافق الصحية في المستشفيات أن الحالة الرديئة لتلك المرافق تشكل خطرا حقيقيا على الصحة. وما لم يتم إدخال تحسينات على المرافق وتوفير حوافز للموظفين، فلن يكون لوصول السلع الأساسية أثر كلي يستحق الذكر على خدمات الصحة العامة. ولئن كان من المتوقع أن يستمر توسع نطاق المعالجة وتوفر الأدوية.

28- وفيما يتعلق بالتغطية في ظل المرحلة الراهنة، أعطت وزارة الصحة تأكيدات بأنها سوف تشتري ما قيمته 8 ملايين دولار من البسكويت الغني بالبروتينات وما قيمته 2.4 مليون دولار من الحليب العلاجي المدرجين في خطة التوزيع في إطار هذا القطاع. وإذا قدُمت قريبا طلبات الحصول على تلك السلع، فستبدأ بالوصول في الشهور الأولى من عام 1999 وستوزع عبر الشبكة الحالية من الوحدات المجتمعية لرعاية الأطفال. في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات. وتواصل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من خلال برنامجها العادي، تقديم الدعم اللازم لاستبقاء الوحدات المجتمعية لرعاية الأطفال البالغ عددها حاليا 333 1 وحدة ومضاعفة عددها في نهاية المطاف، وتقديم الدعم كذلك لمراكز الإنعاش التغذوي البالغ عددها 61 مركزا ولمعهد البحوث التغذوية.

29- ويتوقف الوضع التغذوي للشعب العراقي على إمكانية الحصول على الغذاء فضلا عن عوامل أخرى من بينها توفر مياه نقية وتهيئة شروط إصحاح ملائمة ورعاية صحية. وأجرت اليونيسيف مؤخرا تقييما لمدى انتشار سوء التغذية فيما بين الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة من العمر وذلك في سلسلة من استقصاءات الوضع التغذوي. ويشير المسح الأخير الذي أجرى بالاستناد إلى المعايير المرجعية المتبعة في منظمة الصحة العالمية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن حالة سوء التغذية العامة فيما بين الأطفال قد استقرت عند نسبة 14.7 في المائة طيلة السنة الماضية. وإن انتشار سوء التغذية العامة (الوزن بالنسبة للعمر) فيما بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر قد استقر عند نسبة تقارب 25 في المائة في نفس الفترة. وهذا يشير إلى أن مستويات سوء التغذية المتزايدة سابقا يبدو أنها استقرت في أعقاب تنفيذ القرار 986 (1995).

المياه والمرافق الصحية

30- بلغت قيمة المواد الكيميائية واللوازم والمعدات اللازمة للمياه والمرافق الصحية التي وصلت إلى العراق منذ بداية تنفيذ البرنامج وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998 مبلغا قدره 993 229 37 دولارا. ووزع منها ما قيمته 619 982 15 دولارا على المستعملين النهائيين في وسط وجنوب البلاد. وينصب محور النشاط في هذا القطاع على تحسين مياه الشرب من الناحيتين الكمية والنوعية عن طريق توفير المواد الكيميائية الملزمة لتنقية المياه والمعدات اللازمة لمنشآت معالجة المياه كما تشمل صيانة المعدات اللازمة لتشغيل شبكات المجارير الحضرية بحد أدنى.

31 - وحدثت زيادات طفيفة في وتيرة التعاقد والتنفيذ في الشهور الستة الماضية ولكن معدلات التنفيذ هذه تتفاوت إلى حد كبير بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية من جهة وفيما بين المحافظات من جهة أخرى.

32- ومن القيود التي أعاقت عجلة التنفيذ عام توفر أموال نقدية لتوفير مدخلات أساسية من قبيل الحصى والرمل والأسمنت والأنابيب ومعدات الحفر والصرف، وعدم توفر اليد العاملة. وتشير تقديرات اليونيسيف، بناء على تحليل أجرته، إلى أنه يلزم ما يزيد على مليوني دولار نقدا لإجراء إصلاحات عاجلة في 43 منشأة لمعالجة المياه. ويلزم، بالمثل، ما يزيد على 1.5 مليون دولار لإجراء صيانة عاجلة لـ99 وحدة صغيرة لمعالجة المياه.

33-وحدثت زيادات في توافر المياه تتراوح نسبتها بين 10 في المائة و 25 في المائة في المواقع الـ 15 المحددة التي مسحت فيها مؤخرا مدخلات القرار 986 (1995). ولكن الزيادة التي حدثت في إنتاج المياه في منشآت معالجة المياه الأخرى التي لم يشملها المسح لكنها حصلت رغم ذلك على المدخلات، ربما لم تصل إلى تلك النسبة المرتفعة. وقد أفضت المدخلات، بصفة عامة، إلى إبطاء وتيرة التدهور لكن المعدات لا تعالج كل احتياجات المنشآت والأموال لا تكفي إلى عكس اتجاه التدهور الحالي. ويقول المراقبون إن انخفاض مستوى الموارد المتاحة للسلطات القطاعية هو أحد الأسباب الكامنة وراء انخفاض معدل التنفيذ، وضآلة الأثر الكلي.

34-  والمياه غير المعالجة الآتية من شبكات المجارير المعطلة الموجودة في المحافظات الـ 15 تصب في الأنها وتشُكل خطرا بيئيا متزايدا. وتفيد التقارير أن قدرة الشبكة على تصريف مياه المجارير تحسنت بنسبة 20 في المائة في بغداد حيث وفر البرنامج مركبات نفث لفتح المجارير المسدودة و 43 مضخة لـ 30 محطة ضخ. أما في المناطق الأخرى، فإن محطات الضخ ومنشآت المعالجة تتدهور بسرعة بسبب التأخر في تقديم الطلبات أو التركيب.

35- وتدل الاختبارات التي تجُريها في وزارة الصحة شهريا وباستمرار على حدوث تحسن طفيف في نوعية المياه. كما تدل الاختبارات التي أجريت في حزيران/يونيه على وجود اتجاه صوب التحسن في نوعية المياه طيلة الشهور الثلاثة الماضية في جميع المحافظات باستثناء محافظات التأميم ونينوي والمثنى. ووافقت السلطات على قيام اليونيسيف، بمبادرة منها، بتقييم لقطاع المياه والمرافق الصحية على الصعيد الوطني في مطلع عام 1999.

الزراعة

36- بلغت قيمة المدخلات الزراعية التي وصلت إلى العراق منذ بدء تنفيذ البرنامج وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998 مبلغا قدره 523 901 56 دولارا ووزع منها ما قيمته 613 629 23 دولارا على المستعملين النهائيين في وسط وجنوب البلاد. وينصب محور النشاط في هذا القطاع على الحد من تدهور الآلات الزراعية وتوفير حد أدنى من المدخلات الزراعية والحيوانية كمساهمة في تحسين الأمن الغذائي.

37- وقد تحسنت كفاءة التسليم والتوزيع في معظم القطاعات الفرعية. وبات من الواضح، من ناحية أخرى، أن الموارد المقدمة لا تلبي احتياجات المزارعين على نحو كاف. فالعدد الإجمالي للجرارات التي صدرت بها أوامر شراء في إطار المراحل من الأولى إلى الثالثة يبلغ 825 جرارا. وهذا العدد لا يمثل سوى 2.5 في المائة من الاحتياجات التقديرية الإجمالية. وتبين نتيجة مسح أجرته منظمة الأغذية والزراعة مؤخرا للمخزون الحالي من الآلات الزراعية أن 75 في المائة من الحصَّادات الدراسات و 63 في المائة من الجرارات بحاجة إلى إصلاحات كبرى كيما تشتغل بشكل ملائم. وأعطيت الأولوية في توزيع قطع الغيار على المحافظات تبعا لقدرتها على إنتاج محاصيل معينة، وبناء عليه وزع 70 في المائة على المحافظات الستة المنتجة للمحاصيل الغذائية الرئيسية، في حين وزع 46 في المائة من المضخات على المحافظات الرئيسية الخمس المنتجة للأرز.

38-  وارتفع بالمثل معدل الموافقة والتوزيع بالنسبة للوازم الطب البيطري بالرغم من أن لقاحات وأدوية معينة فقدت فعاليتها في أثناء النقل بسبب عدم وجود مخازن تبريد ومعدات ووسائط نقل ملائمة. ولا تزال مشكلة عدم الكفاية هذه تشُكل مصدر قلق بالغ. وتبين نتيجة مقابلات أجريت مؤخرا أن 4 نقاط توزيع فقط من أصل 32 نقطة توزيع في المقاطعات حصلت على كمية كافية من الأدوية.

39-   وهناك قضايا معينة بحاجة إلى اهتمام. إذ لا يزال التأخر في التسليم يشُكل قيدا هاما بالنظر لضرورة تزامن المدخلات مع المواسم. فمبيدات الآفات التي طلبت في المرحلة الثالثة وصلت، على سبيل المثال، متأجرة جدا يتعذر معها استخدامها في موسم جني المحاصيل في عام 1998. ويُعزى التأخير في هذه الحالة إلى بطء وتيرة الموافقة والتعاقد. وأتاح استبدال مضخات الري الكهربائية بالعاملة بالديزل كميات أكبر من المياه للمزارعين، لكن تدهور حالة جميع المضخات تقريبا التي تنضح المياه من الأراضي الزراعية زاد من خطر تشبع التربة بالمياه والأملاح.

40- وفي حين لاحظت منظمة الأغذية والزراعة حدوث زيادات في الغلال منذ بدء البرنامج. يتفق مراقبو الأمم المتحدة على ضرورة تحديد المدى التي يمكن أن تُعزى فيه هذه الزيادات إلى المدخلات المشتراة بموجب القرار 986 (1995). وسيكون من الضروري بالمقابل تقييم الأثر المترتب على ارتفاع إنتاج الأغذية بالنسبة للأمن الغذائي في سائر أنحاء البلد.

الكهرباء

41-حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وصلت معدات للكهرباء تبلغ قيمتها 290 269 44 دولارا إلى العراق منذ بداية تنفيذ البرنامج، وسلم منها للمستعملين النهائيين ما قيمته 000 834 43 دولار في وسط العراق وجنوبه وتركز النشاط في هذا القطاع على تسليم معدات كهربائية إلى 21 محطة من محطات توليد الكهرباء وإلى إدرات الصيانة الأربع في كل من سلطات توزيع الكهرباء، بهدف إبطاء تدهور الشبكة لتلبية الاحتياجات الطارئة.

42- وفي الوقت الراهن، تعمل معظم محطات توليد الكهرباء بأقل من نصف طاقتها الأصلية عند تركيبها. ولم يكن للمعدات التي تم تقديمها حتى الأن تأثير على إنتاجها العام، بما أنه ما تم تقديمه، محسوبا بالدولار، للمراحل الأولى إلى الثالثة، لم يكن كافيا لكي يكون له تاثير كبير على الشبكة برمتها. وما تم تقديمه من معدات حتى الآن زاد الطاقة الكهربائية المولدة بنسبة لا تزيد عن 2 إلى 3 في المائة.

43- وعندما يتم التوزيع الكامل في إطار المرحلة الراهنة، سيؤدي ذلك إلى تحسن ملحوظ. ويقدر أن الفرق الراهن بين العرض والطلب، وهو 1500 ميغاواط يمكن أن يخفض إلى 660 ميغاواط عندما يتم تنفيذ هذه الخطة، بما في ذلك، بصفة خاصة، مشاريع الإصلاح المقترحة في الناصرية والملا عبد الله. وتدهور الشبكة مستمر، ونتيجة لذلك على الأرجح أن يكون الوضع في عام 1999 أسوأ منه في عام 1998 بسبب انقطاع التيار.

التعليم

44- حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، وصلت لوازم للتعليم تبلغ قيمتها 539 530 19 دولارا إلى العراق منذ بداية تنفيذ البرنامج، وقد وزع منها للمستعملين النهائيين ما قيمته 931 587 5 دولارا في وسط وجنوب البلاد. وانصب النشاط في هذا القطاع على منع زيادة تدهور المرافق التعليمية في المراحل الابتدائية والثانوية والمهنية والعالية عن ريق إصلاح المدارس، وتوفير أثاث للصفوف، وتقديم اللوازم المدرسية وغير ذلك من الوسائل التعليمية، وإصلاح مطبعة وزارة التعليم لإنتاج الكتب المدرسية.

45- ومما يفسر جرئيا المستوى المنخفض لتنفيذ البرنامج تأخر وصول المعدات اللازمة لطباعة الكتب المدرسية، وإصلاح المدارس، وإنتاج الأثاث اللازم للمدارس. وهناك عقبات مستمرة تعرقل تسليم المعدات إلى المدارس وتركيبها. وبما أن وزارة التعليم لم تتمكن من نقل المواد من المخازن إلى المدارس، تم طلب 40 شاحنة جديدة لتسهيل عملية تسليم المعدات. وقدمت وزارة التعليم مبلغا قدره 000 250 دولار لتسهيل تسليم السلع، غير أن المبلغ لم يكن كافيا إلا بصورة جزئية لدفع أجور العمال وقيمة المواد اللازمة.

46- ويقدر المراقبون أن بعض المواد وصلت إلى حوالي ثلث المدارس الابتدائية والثانوية التي يزيد عددها عن 8000 مدرسة في المحافظات الـ 15. وبدأ توزيع السلع لإصلاح حوالي 000 2 مدرسة ابتدائية حددتها وزارة التعليم في خطة التوزيع. وتقدر اليونيسيف أن هناك حاجة إلى حوالي 144 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الراهنة لإصلاح المدارس، ولم يعتمد حتى الآن إلا مبلغ 24 مليون دولار، أي 14 في المائة من المبلغ الإجمالي. وبالاستناد إلى تقديرات اليونيسيف، هناك حاجة إلى مبلغ نقدي قدره 25 مليون دولار لإجراء الإصلاحات الأساسية لـ500 4 مدرسة ابتدائية. وتضم هذه الاحتياجات إصلاح المراحيض، وتوفير السبورات، وترميم المنشآت المخربة. وقد تم إنتاج وتوزيع 000 50 مقعد مدرسي، وهناك 000 50 مقعد آخر سيتم توزيعها. وقد تأثر إنتاج المقاعد بسبب تأخر استيراد عناصر التصنيع. وتم التعاقد على توريد الورق، والكتب الطبية، ومعدات المختبرات وآلات الاستنساخ، والحواسيب، والطابعات، وعدد من الوسائل التعليمية الأخرى، وكل هذه المعدات في طريقها، أو يتم توزيعها.

47- وانخفض مستوى الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 94 في المائة بالنسبة إلى الأطفال الذين وصلوا إلى سن الدراسة في عام 1991 إلى 84 في المائة في عام 1996. وليست هناك أية إشارة إلى حدوث أي تحسن في هذه المعدلات.