تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 6

من قرار مجلس الأمن 1210 (1998)

أولا- مقدمة

1- بمقتضى الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 بدأت فترة جديدة مدتها 180 يوما في الساعة 01/00 بتوقيت شرقي الولايات المتحدة من يوم 26 تشرين الثاني / نوفمبر 1998. وفي 11 كانون الأول / ديسمبر 1998 وافق الأمين العام على خطة التوزيع للمرحلة الخامسة.

2- وهذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 6 من القرار 0 21 1 (1998)، وهو يقدم معلومات حتى 31 كانون الثاني / يناير 1999 عن توزيع الإمدادات الإنسانية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية. كما يصف التطورات التي استجدت في تنفيذ البرنامج منذ تقديم التقرير السابق إلى المجلس في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 1998 (S/1998/1100).

ثانيا - توليد الإيرادات وعمليات الشراء والتوزيع على

المستعملين النهائيين

ألف - إنتاج النفط، ومبيعات النفط والمنتجات النفطية

3- نذ بداية المرحلة الحالية وحتى 31 كانون الثاني / يناير 1999، استعرض المشرفون على النفط ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب / أغسطس 1990 وأقروا ما مجموعه 79 عقدا من قـِبل جهات مشترية من 22 بلدا على النحو التالي: الاتحاد الروسي (28)، اسبانيا (3)، الأمارات العربية المتحدة (1)، أيرلندا (1)، إيطاليا (6)، بلجيكا (1)، بلغاريا (2)، تركيا (5)، الجزائر (2)، سويسرا (4)، الصين (6)، فرنسا (5)، فييت نام (1)، كندا (2)، كينيا (1)، ماليزيا (1)، المغرب (2)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (3)، النمسا (1)، الهند (1)، هولندا (2)، الولايات المتحدة الأمريكية (1).

4- وتبلغ كمية النفط الإجمالية التي تمت الموافقة على تصديرها بموجب هذه العقود ما يقرب من 227 مليون برميل لـ 180 يوما. وجدير بالذكر أن متوسط كمية النفط المصدر من العراق زاد من 1.75 مليون برميل يوميا خلال فترة الـ 180 يوما السابقة إلى 1.9 مليون برميل يوميا خلال الفترة الحالية المشمولة بالتقرير المنتهية في 31 كانون الثاني / يناير 1999. وخلال هذه المرحلة أيضا انخفضت أسعار النفط الخام العراقي إلى حوالي 8.6 دولارات للبرميل. وتقدر الإيرادات الإجمالية المسقطة لهذه المرحلة بالأسعار الحالية بما قيمته 2.9 بليون دولار. وبعد خصم الحد الأدنى من رسوم خط الأنابيب ويبلغ 180 مليون دولار، وتخصيص الإيرادات المتبقية بالنسب المئوية المبينة في الفقرة 34 (و) من تقريري المؤرخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 1996 S/1996/978، يتوفر مبلغ قدره حوالي 1.8 بليون دولار لتمويل الإمدادات الإنسانية وقطع الغيار والمعدات النفطية المأذون بها في القرار 1210 (1998).

5-  حتى 31 كانون الثاني / يناير 1999، سار تصدير النفط من العراق في إطار المرحلة الحالية على نحو سلس. فقد أنجزت 92 شحنة تمثل كمية إجمالية قدرها 119.3 مليون برميل تقدر قيمتها بمبلغ 025 1 مليون دولار، وجرى حوالي 45 في المائة من عمليات الشحن في ميناء جيهان بتركيا. جدير بالإشارة أنه لأغراض الترتيبات المحددة في الفقرة 6 من القرار 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان / أبريل 1995 يتعين تصدير الجانب الأكبر من النفط والمنتجات النفطية عن طريق خط أنابيب كركوك - يومورتاليك، فيما يجري تصدير الجزء المتبقي من محطة النفط في ميناء البكر. وبناء عليه، يباشر مكتب برنامج العراق مناقشات مع البعثة الدائمة للعراق بشأن هذا الموضوع، وسيبقي لجنة مجلس الأمن على علم بها.

6- واستمر المشرفون على النفط في إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى لجنة مجلس الأمن بشأن آليات التسعير، والموافقة على العقود وتعديلاتها، والمسائل الأخرى المتصلة بالتصدير والرصد بموجب القرار 986 (1995) وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة.

باء- حسابات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج العراق

7- عملا بالفقرات الفرعية (أ) إلى (ز) في الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 986 (1995)، ينقسم  حساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق إلى سبعة صناديق مستقلة. وحتى 31 كانون الثاني / يناير 1999، كان قد أودع في حساب هذه المرحلة ما قيمته 459.2 مليون دولار من المبلغ المأذون به بموجب القرار 1210 (1998) والبالغ 256 5 بليون دولار لفترة الـ 180 يوما التي تبدأ في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 1998 (المرحلة الخامسة)، وبذلك، وصل المبلغ الإجمالي لمبيعات النفط المودع في الحساب منذ بداية البرنامج إلى 846.1 9 مليون دولار. ويبين المرفق الأول من هذا التقرير توزيع إجمالي عائدات النفط على مختلف الصناديق والنفقات المخصصة حتى 31 كانون الثاني / يناير 1999. ويبين المرفق الثاني عدد وقيمة خطابات الاعتماد المتصلة بالعائدات النفطية والإمدادات الإنسانية.

8- ويطلب مجلس الأمن في الفقرة 4 من قراره  1210 (1998) إلى الأمين العام، أن يقوم، في جملة أمور، بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 1998 باستعراض شتى الخيارات لتذليل الصعوبات المصادفة في العملية المشار إليها في تقريره المؤرخ 19 تشرين الثاني / نوفمبر 1998 (S/1998/1100). وقد أجرت الأمانة العامة استعراضا شاملا وقدمت إلى لجنة مجلس الأمن مقترحات في 11 شباط / فبراير 1999 بشأن تسديد أموال تتعلق بأغذية اشترتها حكومة العراق وسلمتها إلى دهوك وأربيل والسليمانية.

جيم - وضع أولويات للطلبات وتجهيزها والموافقة عليها،

وتسليم المواد الغذائية إلى العراق وتوزيعها على المستعملين النهائيين

حساب الـ 53 في المائة (ESB)

9- خلال الفترة المشمولة بالتقرير قام مكتب برنامج العراق بتجهيز طلبات للمراحل الثالثة والرابعة والخامسة في آن واحد. ووفقا لإجراءات لجنة مجلس الأمن واصلت الأمانة العامة تعميم الطلبات على اللجنة، قبل توافر الأموال، لكي تنظر فيها وتوافق عليها طالما استمرت إسقاطات الإيرادات النفطية تشير إلى توافر أموال تكفي لتمويل جميع الطلبات الموافق عليها. إلا أنه بسبب الاختلال الكبير بين قيمة العقود التي وقعتها حكومة العراق والإيرادات المسقطة، علـِّـق مؤقتا تعميم طلبات تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار، وأجريت مشاورات مع حكومة العراق لوضع أولويات تتعلق بتلك الطلبات.

10- وفي 31 كانون الثاني / يناير 1999، كان هناك 28 كتاب موافقة من المرحلة الثالثة قيمتها 671 270 34 دولارا تنتظر توافر الأموال، وكان هناك 41 كتاب موافقة من المرحلة الرابعة قيمتها 752  086 32 دولارا تنتظر الإصدار. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير استمر إصدار كتب الموافقة بالتوازي مع توافر الأموال من خلال عملية مشاورات أسبوعية معززة مع حكومة العراق. غير أن معدل إصدار هذه الكتب تأثر سلبا نتيجة لتباطؤ معدلات التسديد من حساب الـ 13 في المائة (ESC) إلى حساب الـ 53 في المائة (ESC) للسلع التي أفيد بتسليمها إلى شمال العراق ونتيجة أيضا لاستمرار الأثر الناجم عن انخفاض أسعار النفط على أموال الحساب المعلق بالنسبة لهاتين المرحلتين.

11- كذلك، لم يتسن استخدام جميع الأموال المخصصة في المرحلة الرابعة لقطع غيار صناعة النفط بسبب تأخر تقديم طلبات السلع المتعلقة بهذا القطاع على الأمانة العامة، وإيقاف 113 طلبا قيمتها 743 631 50 دولارا، وفي 31 كانون الثاني / يناير 1999، تلقى مكتب برنامج العراق طلبات لا تتجاوز قيمتها 269 مليون دولار مقابل المخصص الوارد في خطة التوزيع وقيمته 300 مليون دولار. ولم ترد بعد أي طلبات لهذا القطاع تتعلق بالمرحلة الخامسة.

12- وفي قطاع الصحة، استمر وصول الطلبات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية حتى نهاية جميع المراحل، إلا أنها مثلت في المرحلة الرابعة ثلث الطلبات لا غير المقدمة في هذا القطاع بالمقارنة بطلبات المعدات الطبية. ولم يكتمل بعد تقديم طلبات المنتجات الصيدلانية في إطار المرحلة الثالثة، وبالنسبة للمرحلة الخامسة لم ترد إلى مكتب برنامج العراق حتى 31 كانون الثاني / يناير 1999 إلا عقود طبية قيمتها 2.3 مليون دولار مقابل المخصص لهذا القطاع في خطة التوزيع وقيمته 219 مليون دولار.

13- وبمجرد أن صار واضحا أن الإيرادات النفطية لن تكفي لتمويل طلبات، ترد في إطار المرحلة الرابعة، قيمتها 500 مليون دولار على وجه التقريب قام مكتب برنامج العراق بالتعاون مع حكومة العراق بإنشاء آلية لتحويل عدد من طلبات المرحلة الرابعة التي ووفق عليها من قبل في لجنة مجلس الأمن أو جرى تقييمها ولم يجر تعميمها، إلى المرحلة الخامسة. وحتى 31 كانون الثاني / يناير 1999، جرى نقل 101 طلبا طبقا لذلك، وافقت اللجنة على تمويل 34 طلبا منها في إطار المرحلة الخامسة تتعلق كلها بمواد غذائية وبمراعاة العجز المسقط الآن في الإيرادات النفطية للمرحلة الخامسة، وبغية التأكد من أن قيمة الطلبات المعممة لا تتجاوز قيمة الإيرادات المتوقعة، جرى مؤقتا تعليق تعميم الطلبات المحولة المتبقية وعددها 67 طلبا وتشمل سلعا في القطاعين الزراعي والتعليمي وقطاع مناولة الأغذية وقطاع المياه والمرافق الصحية، ريثما تتبين نتيجة المشاورات التي يجريها مكتب برنامج العراق مع بعثة العراق الدائمة بشأن الأهمية الملحة لاعتماد مخصصات قطاعية منقحة، مع مراعاة ضرورة توفير الأموال الكافية لاستيفاء الأولويات التي يوليها القراران 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط / فبراير 1998 و 1210 (1998) لقطاع الغذاء / التغذية وقطاع الصحة وقطع غيار صناعة النفط.

حساب الـ 13 في المائة (ESC)

14- وفيما يتعلق بحساب الـ 13 في المائة (ESC) جرى حتى 31 كانون الثاني / يناير 1999 تمويل طلبات من المرحلة الثالثة عددها 390 طلبا وقيمتها 787 229 105 دولارا. وجرى تقديم ما مجموعه 338 طلبا قيمتها 848 456 60 دولارا  في إطار المرحلة الرابعة، منها 304 طلبات قيمتها 757 301 60 دولارا جرت الموافقة عليها. ومن جملة الطلبات المتبقية، اعتبرت 8 لاغية وباطلة، وعـُطلت 4 فيما ينتظر طلب آخر تقديم معلومات إضافية قبل تعميمه، وهناك أيضا 21 طلبا تنتظر الموافقة عليها بموجب إجراء عدم الممانعة في إطار لجنة مجلس الأمن.

15- واستمر في فترة التقرير تنفيذ نظام المعلومات الموضح في الفقرة 53 (ح) من تقريري المؤرخ 1 شباط / فبراير 1998 (S/1998/90)، ونتيجة لذلك استمرت الاتصالات المكثفة بين مكتب برنامج العراق ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها، واقترن ذلك أيضا بتقديم التقارير من جانب وكلاء التفتيش المستقلين عند وصول السلع الممولة من حساب الــ 13 في المائة (ESC) إلى العراق.

ثالثا- أنشطة المراقبة والرصد

ألف - معاينة الإمدادات الإنسانية والتصديق عليها

16- وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت شركة "اللويدز ريجستر"، بوصفها جهة وكلاء المعاينة المستقلين العاملين لحساب الأمم المتحدة، التصديق على وصول الإمدادات الإنسانية عند نقاط الدخول في الوليد وطربيل وأم قصر وزاخو. وبعد عملية عطاءات دولية جرت في 31 كانون الأول / ديسمبر 1998، أبرم عقد مع شركة "كوتكنا انسبكشن المساهمة"  (Cotecna Inspection SA) لكي تحل اعتبارا من 1 شباط / فبراير 1999 محل شركة " اللويدز ريجستر" بوصفها جهة وكلاء المعاينة المستقلين العاملين لحساب الأمم المتحدة.

17- وقد طَـلبْتُ / في الفقرة 53 (ي) من تقريري المؤرخ 1 شباط / فبراير 1998 (S/1998/90) من وكلاء المعاينة المستقلين العاملين لحساب الأمم المتحدة تعزيز قدراتهم على إجراء اختبارات النوعية في أقصر فترة ممكنة تقنيا، وإجراء اختبارات للنوعية داخل العراق. ولا تزال المناقشات مستمرة مع حكومة العراق بشأن الطلب المقدم من مكتب برنامج العراق للإذن بإقامة مختبر متنقل في طربيل. وواصل وكلاء المعاينة المستقلين كل الفترة المشمولة بالتقرير الإبلاغ عن وصول الإمدادات الإنسانية المشتراة في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات إلى المحافظات الثلاث: دهوك وأربيل والسليمانية.

باء - رصد قطع الغيار والمعدات النفطية

18- في كانون الثاني / يناير 1999، بدأ وصول الدفعة الأولى من قطع الغيار والمعدات النفطية المشتراة بموجب القرارين 1153 (1998) و 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران / يونيه 1998 إلى العراق، وفي إطار آلية الرصد المنشأة عملا بالقرار 1175 (1998)، بدأت شركة "سيبولت الهولندية" (Saybolt Nederland BV)، بالتعاون مع شركة  "اللويدز ريجستر"، عملياتها لضمان الرصد الفعال لقطع الغيار والمعدات النفطية داخل العراق.

جيم - آلية الأمم المتحدة للمراقبة

19- توقفت عمليات المراقبة التي يقوم بها الموظفون الدوليون خلال الفترة المشمولة بالتقرير بسبب نقل مراقبي الأمم المتحدة مؤقتا إلى عمان مرتين في منتصف تشرين الثاني / نوفمبر، ومنتصف كانون الأول / ديسمبر لفترة بلغ مجموعها 11 يوما تقويميا. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك 15 يوما من العطل الرسمية للأمم المتحدة وللحكومة حتى بلغ مجموع أيام المراقبة وما يتصل بها من أنشطة 55 يوما. وقد اختلف تأثير هذا التعطيل بدرجات طفيفة من وكالة إلى أخرى.

20-  وشهد المراقبون القطاعيون التابعون لبرنامج الأغذية العالمي بعض التأخيرات في جمع البيانات المتعلقة بحركات نقل السلع في المحافظات الـ 15 رغم استمرار المراقبين الوطنيين في إجراء المعاينات الموقعية لدى الوكلاء والأسر المعيشية. وتوقفت جميع أنشطة المراقبة التي يقوم بها الموظفون الوطنيون والموظفون الدوليون مثل عمليات القصف الجوي. واقتصر عمل الموظفين الدوليين، خلال فترة ثلاثة أسابيع إضافية تلت عملية القصف الجوي، على عمليات المراقبة في المناطق التي كان يتسنى فيها القيام برحلات يومية من بغداد. ورغم هذا التعطيل، بلغ مراقبو برنامج الأغذية العالمي لأول مرة هدفهم المتمثل في الاتصال بكل وكيل من وكلاء الأغذية في المحافظات الـ 18. وأثر التعطيل بدرجة مماثلة في برامج المراقبة لمنظمة الأغذية والزراعة. ورغم ذلك تمكن المراقبون القطاعيون التابعون لمنظمة الأغذية والزراعة من إتمام ثلاثة تحقيقات، الأول عن مواصفات المستعملين النهائيين للآلات الزراعية، والثاني عن صحة الحيوان والثالث عن الدواجن. وقد أجري اثنان منهما بالاشتراك مع مراقبي الأمم المتحدة.

21- وبالإضافة إلى التعطيل المتكرر الذي تسببت فيه عمليات القصف الجوي، حد نقص الموظفين في وزارة التعليم والافتقار إلى المراقبين المترتب على ذلك من عمليات المراقبة في القطاع التعليمي، واضطر المراقبون من وكالتين ووحدتين برنامجيتين إلى تقاسم خدمات أربعة مرافقين، ولم يكن المرافقون التابعون لوزارة التعليم متاحين خلال ما يقارب نصف فترة الأشهر الثلاثة. وقد أجريت زيارات تقييم شملت 54 مدرسة.

22- ووافقت الحكومة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على اقتراح اليونيسيف بالاضطلاع بدراسة استقصائية وطنية عن وفيات الأطفال والأمهات تشترك فيها وزارة الصحة ومكتب الاحصاءات المركزي؛ واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. وبدأت الإعدادات للدراسة الاستقصائية مع وصول خبير استشاري دولي من كلية لندن لحفظ الصحة والطب الاستوائي في أواخر كانون الثاني / يناير 1999. وستشمل العينة  000 24 أسرة معيشية من الوسط والجنوب، سيلتقيها 80 من أفرقة الاستجواب لمدة 20 يوما، ابتداء من 20 شباط / فبراير 1999. وسيشارك موظفون تابعون لليونيسيف من الشمال في الدورة التدريبية رغم أنه لا يجري الاضطلاع حاليا بدراسة مماثلة في الشمال.

رابعا - تنفيذ البرنامج: الفاعلية والإنصاف والكفاية

ألف - تنفيذ البرنامج في وسط وجنوب العراق

الأغذية

23- وصلت العراق منذ بداية البرنامج وحتى 31 كانون الثاني / يناير 1999 مواد غذائية ومعدات لمناولة الأغذية تبلغ قيمتها 116  711 982  2 دولارا وزع منها ما قيمته 438 818 557 2 دولارا على المستعملين النهائيين في وسط وجنوب البلاد. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير وصل ما قيمته الإجمالية 575 516 436 دولارا من الإمدادات لهذا القطاع وجرى توزيع إمدادات تبلغ قيمتها 509  719 386 دولارات في المحافظات الـ 15. وينصب النشاط في هذا القطاع مثل المرحلة الخامسة على تقديم سلة أغذية توفر 200 2 سعر حراري في اليوم لكل فرد مسجل.

24- وقد أوصى استعراض البرنامج الذي أجري في كانون الثاني / يناير 1998، والتقرير التكميلي الذي تلاه (S/1998/90)، بزيادة قيمة السعرات الحرارية لسلة الأغذية إلى 463 2 سعرا حراريا للشخص في اليوم. وفي المرحلة الرابعة، اقترحت خطة التوزيع الحكومية سلة أغذية توفر 300 2 سعر حراري للشخص في اليوم واقترحت خطة التوزيع الحكومية في المرحلة الخامسة سلة أغذية توفر 200 2 سعر حراري للشخص في اليوم. وكان من المتوقع أن تتجاوز سلة الأغذية الموزعة في المرحلة الرابعة السلة الموزعة في المرحلة الثالثة بإضافة مسحوق اللبن الكامل الدسم للبالغين، وحبوب مرحلة الفطام. بيد أن هذه المكملات لم تصل بكميات كافية تتيح التوزيع. ولم تصبح المخزونات كافية لإتاحة توزيعها في السلة لأول مرة إلا في كانون الثاني / يناير 1999، وهو الشهر الأخير من الفترة المشمولة بالتقرير. ورفعت الحكومة رسوم المناولة الشهرية التي يدفعها المستهلكون لوكلاء الأغذية من 105 إلى 150 دينارا عراقيا للتعويض عن تكاليف توزيع هذه المواد الإضافية.

25- وفي الفترة من تشرين الثاني / نوفمبر 1998 إلى كانون الثاني يناير 1999، وفرت سلة الأغذية زيادة في السعرات الحرارية للشخص في اليوم من 1955 إلى 2002. وسجلت بالفعل زيادة متواضعة في كمية السعرات الحرارية للشخص في اليوم خلال هذه الفترة غير أن أيا من سلال الأغذية الشهرية لم يف بأهداف المراحل الأولى أو الثانية أو الثالثة وقد أبقى النقص في مخزونات الحبوب هذه السلال في مستويات أقل من المستهدف في كل شهر من الأشهر الثلاثة.

26- واستمر انتظام عمليات التوزيع أثناء عمليات القصف الجوي في منتصف كانون الأول / ديسمبر مع تأخيرات طفيفة أبلغ عنها مخزنان في بغداد. ولم يؤثر تدمير مخزن تكريت، الذي كان يحتوي على 2600 طن من الأرز في عملية التوزيع في محافظة صلاح الدين في كانون الأول/ ديسمبر 1998، حيث اتخذت الحكومة تدابير فورية لنقل الأرز مباشرة من نقاط الدخول إلى وكلاء الأغذية المحليين. وقد لاحظ مراقبو برنامج الأغذية العالمي تحسنا عمليا طفيفا في كفاءة عمليات توزيع الأغذية خلال شهري تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر 1998.

الصحة والتغذية

27-  وصلت العراق منذ بدء البرنامج وحتى 31 كانون الثاني/ يناير 1999، كميات من الأدوية والإمدادات جرى شراؤها في إطار اتفاق الشراء بالجملة تبلغ قيمتها 863 694 540 دولارا ، وزع منها ما قيمته 346 061 225 دولارا على المستعملين النهائيين في وسط وجنوب البلاد. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير وصلت لهذا القطاع إمدادات تبلغ قيمتها الإجمالية 726  557  116 دولارا وزع منها ما قيمته 467 335 41 دولارا. وينصب محور النشاط الجاري في هذا القطاع على توفير مجموعة واسعة من الأدوية والمعدات الطبية ومعدات طب الأسنان، وتقديم الدعم لعملية توزيع هذه الإمدادات.

28- وتتابع منظمة الصحة العالمية مدى توافر العقاقير الأساسية بمراقبة عدد الأيام التي لا تكون هذه العقاقير متوافرة فيها في شهر بعينه. وقد انخفض عدد الأيام التي لا تتوافر فيها العقاقير العادية في نخبة من المراكز الصحية من 24 يوما في المتوسط خلال آب / أغسطس 1998 إلى 8 أيام خلال كانون الأول / ديسمبر 1998. ولا تزال العقاقير توزع على العيادات الخارجية والمراكز الصحية بنظام الحصص. ومع أن كميات العقاقير التي تسلمتها المرافق الصحية قد تدوم لمدة أطول، تفيد منظمة الصحة العالمية بأن الكميات التي سُـلمت إلى المراكز الصحية لا تمثِّل سوى ثُلث الكمية الإجمالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الفعلية فالعقاقير المضادة للبكتيريا نادرا ما تدوم لأكثر من نصف الفترات الزمنية الواقعة بين عمليات تسليم العقاقير للمراكز الصحية.

29- وهناك ثلاثة عوامل تفسِّر حالات العجز هذه. أحدها هو بطء إجراءات التعاقد من جانب شركة كيماديا، وهي الشركة العراقية العامة لاستيراد العقاقير. وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن كيماديا حاولت حوسبة عملية إصدار الطلبيات في بداية المرحلة الرابعة واستقدمت لذلك عددا من الموظفين الجدد، إلا أن نقص خبرتهم بالحواسيب لم يعمل إلا على زيادة تأخير عملية إصدار الطلبيات.

30 - والعامل الثاني، والأخطر، هو بطء وتيرة التوزيع من مستودعات كيماديا المركزية إلى مستودعات المحافظات، ثم إلى المراكز الصحية. فحتى 31 كانون الثاني / يناير 1999، تراكمت في المستودعات أدوية وإمدادات طبية تقدر قيمتها بحوالي 275 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهي كمية تزيد عن نصف إجمالي الإمدادات التي وصلت إلى البلد في جميع المراحل. فكمية المعدات الطبية الموجودة بالمستودعات هائلة بصورة مفزعة. وبناء على المعلومات المقدمة من مراقبي الأمم المتحدة، لم يوزع سوى 15 في المائة من إجمالي المعدات الطبية التي وردت إلى المستودعات. ومن زيارات المتابعة للمواقع التي تسلمت معدات، تبيَّن أن ما تم تركيبه منها فعلا لا يتجاوز 2 أو 3 في المائة. ونتيجة لذلك، تجاوزت المستودعات سعتها.

31- أما حالات التأخير في توزيع الإمدادات الطبية، والتي أسفرت عن تراكمها في المستودعات، فترجع جزئيا إلى انعدام الوسائل الإدارية الحديثة، وسوء ظروف العمل داخل المستودعات، ونقص وسائل نقل الإمدادات إلى المراكز الصحية. كما أن حالات التأخير هذه ترجع، جزئيا، إلى انعدام المرونة في التسلسل الإداري في وزارة الصحة مما يجعل من المتعذر على الموظفين أن يوافقوا على الشحنات الواردة دون الحصول على موافقة رؤسائهم، الأمر الذي يستغرق وقتا. وتشير مجموعة من المصادر، منها منظمة الصحة العالمية، إلى أن تكدس الإمدادات زاد فيما يبدو عقب أيلول / سبتمبر 1998، عندما اشتدت حدة التوترات وأن هؤلاء الرؤساء ربما تعمدوا عدم الإفراج عن الإمدادات تحسبا لاحتياجات طارئة.

32- والعامل الثالث هو ميل الأطباء الظاهر إلى المغالاة في وصف أنواع معينة من الأدوية، ولا سيما المضادات الحيوية. وقد شرعت وزارة الصحة، بدعم تنفيذي من وزارة التجارة، في إصدار بطاقات دوائية توزع مع سلال الحصص الغذائية وسوف تحد هذه البطاقات من عدد استشارات العيادات الخارجية التي تستحق وصفات دوائية إلى 6 استشارات لكل فرد من أفراد الأسرة في السنة. وبناء على بيانات صدرت مؤخرا عن وزارة الصحة، تبين أن متوسط عدد الاستشارات لدى العراقيين يبلغ 3 استشارات في السنة. وحيث أن وصف الأدوية وصرفها بموجب بطاقات لا ينطبق إلا على استشارات العيادات الخارجية بالنسبة للأمراض غير المزمنة، فمن غير المرجح أن يكون لبرنامج البطاقات الدوائية تأثير على فرص الحصول على الخدمات الصحية أو الأدوية. والمقصود من البطاقات الدوائية هو تقليل معدل حصول الأصحاء على أدوية دون مبررات طبية كافية.

33- ويعتبر معدل الإصابة بسوء التغذية عاملا حاسما بالنسبة لصحة السكان. وبناء على مسوح حالة التغذية التي أجرتها اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الصحة، لم تقل درجة تفشي سوء التغذية العام في وسط وجنوب العراق إلا بقدر طفيف خلال السنتين الماضيتين. وقد وجد أن سوء التغذية العام (نسبة الوزن إلى السن) متفش في 14.1 في المائة من الرضع في عام 1996، وفي 14.7 في المائة من الرضع في أواخر عام 1997، وفي 14.7 في المائة من الرضع في آخر مسح أجري في تشرين الأول / أكتوبر 1998. أما سوء التغذية العام لدى الأطفال دون سن الخامسة في وسط العراق وجنوبه فوجد أنه متفش في 23.4  في المائة من الأطفال في عام 1996، وفي 24.7 في المائة من الأطفال في عام 1997، وفى 22.8 في المائة من الأطفال في آخر مسح أجري في آذار / مارس 1998. وعلى الرغم من عدم حدوث انخفاض كبير في معدل سوء التغذية العام لدى الرضع أو لدى الأطفال دون سن الخامسة، فإن نسب التفشي المرتفعة السابقة قد استقرت وإن كان عند مستوى مرتفع غير مقبول.

34- ولتنفيذ برنامج تغذية موجه إلى مستهدفين محددين، ترمي خطة التوزيع المعززة إلى توزيع ما قيمته 8 ملايين دولار من البسكويت الغني بالبروتينات على الحوامل والمرضعات، وتوزيع 500 1 طن من الحليب العلاجي، تقدر قيمتها بحوالي 8.7 مليون دولار، على الأطفال دون الخامسة المصابين بسوء التغذية. وحتى 31 كانون الثاني / يناير 1999 قامت وزارة الصحة، بعد طول تأخير وبعد رسائل تذكير عديدة من مكتب برنامج العراق، بإبرام عقود لتوريد ما لم تتجاوز قيمته 100 692 1 دولار من البسكويت الغني بالبروتينات. ولم تقدم هذه العقود بعد إلى الأمانة العامة وحتى 31 كانون الثاني / يناير 1999، تم تقديم عقود بشأن توريد 260 طنا لا غير من الحليب العلاجي، تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليون دولار.

المياه والمرافق الصحية

35- منذ بدء البرنامج وحتى 31 كانون الثاني / يناير 1999، وصلت العراق لوازم لقطاع المياه والمرافق الصحية في وسط العراق وجنوبه بلغت قيمتها 206 638 54 دولارات، منها ما قيمته 778 801 19 دولارا تم تركيبها في المواقع أو تسليمها إلى المستعملين النهائيين. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وصلت لهذا القطاع لوازم بلغت قيمتها 213 408 17 دولارا، تم تركيب أو تسليم ما قيمته 159 819 3 دولارا منها. ويتمثل محور النشاط في هذا القطاع في تحسين كمية ونوعية المياه في المناطق الحضرية بصيانة مواقع المعالجة القائمة وتوفير الحد الأدنى من العناصر اللازمة لتشغيل شبكات المجاري في المدن. أما في المناطق الريفية، فيتمثل محور النشاط في العمل على إبطاء تدهور شبكة الوحدات الصغيرة لمعالجة المياه على نطاق أضيق.

36- وهناك 218 وحدة معالجة تخدم مستعملي المياه في المناطق الحضرية، أو 191 1 وحدة صغيرة تخدم مستعملي المياه في المناطق الريفية. وقد تم تسليم ما مجموعه 924 مضخة إلى 476 وحدة من هذين النوعين من وحدات معالجة المياه تغطي 25 في المائة من إجمالي المواقع المنتشرة في المحافظات الـ 15، بما فيها معينة بغداد. كما تم توفير عدد أقل من قواطع الدوائر الكهربائية وغيرها من اللوازم. وفي محطات المعالجة التي تسلمت لوازم جمعت بين المضخات وقواطع الدوائر الكهربائية واللوازم الأخرى، زادت إنتاجية المياه باللتر للفرد في اليوم زيادة متواضعة، والهدف من توفير المضخات وأجهزة المعالجة بالكلور وقواطع الدوائر الكهربائية إنتاج المزيد من المياه في مواقع المعالجة. إلا أن حالات انقطاع الكهرباء، التي تجاوزت ما كان متوقعا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قللت مفعول هذه العناصر. وعلاوة على ذلك، فإن نوعية شبكة أنابيب التوزيع تتدهور بسرعة مما يسبب فواقد من المياه وزيادة في تلوثها. وتشير تقديرات مراقبي الأمم المتحدة إلى أن الفاقد من المياه، عن طريق التسرب الجوفي، يعادل 55 في المائة. وبسبب عدم وجود "معدات لكشف الارتشاح "، يستمر هذا التسرب دون ملاحظة، وبالتالي دون إصلاح. والنتيجة المترتبة على ذلك هي هدر كيماويات تنقية المياه.

37-  وتشير تقديرات دراسة أجرتها اليونيسيف إلى أن نسبة من يحصلون من سكان الريف على مياه نقية لا تتجاوز حاليا ما يقرب من 41 في المائة. وقُدرت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه نقية بـ 92 في المائة في عام 1989 و 78 في المائة في عام 1995.

38- أما المضخات الـ 924 التي تم توزيعها فلا تمثل سوى ثلث إجمالي المضخات التي وصلت البلد، والثلثان المتبقيان موجودان بالمخازن. فمن إجمالي اللوازم التي وصلت البلد لقطاع المياه والصرف الصحي، لم يسلم إلى محطات معالجة مياه المجارير أو وحدات تنقية المياه سوى ما يتراوح بين 35 و40 في المائة منها. وتكديس اللوازم تحسبا للاحتياجات الطارئة في هذا القطاع وغيره من القطاعات، هو مشكلة أزلية فيما يبدو. فهو من العوامل المسهمة في بطء إيقاع التسليم. وقد أشارت اليونيسيف ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، مرارا وتكرارا، إلى عدم توافر النقدية كتفسير آخر لحالات التأخير الحاصلة في توزيع اللوازم وتركيبها. ولا يمكن للمستودع المركزي التابع للمنشأة العامة للمياه والمجاري تفريغ سوى شاحنة واحدة في اليوم. ويفيد مراقبو الأمم المتحدة بأن عدد الشحنات الذي وصل البلد مؤخرا قد ازداد، مما تسبب في أن تصطف الشاحنات انتظارا لتفريغ شحناتها. وهذه الزيادة في عدد الشحنات تسببت في زيادة الضغط على مرافق التخزين وتدني القدرة على الشحن والتفريغ، مما تسبب بدوره في تأخير نقل اللوازم إلى مواقع المعالجة.

39- أما نوعية المياه الموزعة على المستهلكين فلم تتحسن قط، لأن تدهور شبكة التوزيع وتزايد الوصلات غير القانونية يساعدان على تلوث المياه بعد تركها محطات المعالجة. وتمثل كبريتات الألومنيوم  (الشبّة) عنصرا حاسما في معالجة المياه، بيد أن الكمية التي سلمت في إطار المرحلة الأولى استنفدت.  ومنذ حزيران / يونيه 1998، لم تبت لجنة مجلس الأمن في عقد مقدم من هيئة مياه ومجاري بغداد لشراء  2000 طن من الشبّة، وذلك بسبب تساؤلات حول العقد. ومن الجدير بالذكر أنه تمت، مع ذلك، الموافقة  فيما بعد على عقد آخر بشراء 6000 طن. ورغم توافر الشبّة المنتجة محلياً، فإن اليونيسيف تفيد بأن نوعيتها سيئة لدرجة أن هيئة مياه ومجاري بغداد والمنشأة العامة للمياه والمجاري لا ترغبان في استخدامها. وحيثما تضطرهما الظروف إلى استخدامها، فإنهما يتجنبان تركيب مضخات جديدة لمعايرة جرعات الشبّة، حفظاً لها من التلف بسبب سوء نوعية الشبّة المحلية.

40- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تركيب ما مجموعة 60 مضخة رأسية و 51 مضخة غمر، كانت قد وردت من قبل، في مواقع شتى في جميع أنحاء بغداد، فضلا عن صهاريج النضح وماكينات التنظيف بالضغط العالي. وتسلمت المنشأة العامة للمياه والمجاري وحدات لنضح البالوعات، وصهاريج لتفريغ المجارير، وشاحنات مزودة بحفارات خلفية، لتوزيعها على المناطق الواقعة خارج بغداد، وذلك لتنظيف شبكة المجارير. إلا أن العمليات توقفت في بعض المدن، كالحلة وكربلاء، لأن عدم توافر الأقنعة الواقية من الغازات ومعدات كشف الغازات أسفر عن وقوع حوادث متكررة. وأفاد مراقبوا الأمم المتحدة بأن كميات ضخمة من مياه المجارير غير المعالجة تصب في الأنهار بسبب انسداد المرشحات والمواسير. وتفيد التقارير بأن محطات المعالجة التي زارها مراقبو الأمم المتحدة واليونيسيف تعمل عند مستوى يقل كثيرا عن المعايير المقبولة دوليا، وينتظر أن تستمر في التدهور بسبب افتقارها إلى التجهيزات الكافية.

41- وتبين من الاختبار الشهري المستمر الذي تجريه وزارة الصحة لعينات المياه، أن نوعية المياه تحسنت بصورة متواضعة خلال عام 1998. وتشير الأرقام الإجمالية على نطاق القطر إلى حدوث انخفاض في النسبة المئوية للعينات الملوثة، من 12 في المائة في الربع الاول إلى 5 في المائة في الربع الأخير. كما أن نسبة العينات المحتوية على كميات غير كافية من الكلور انخفضت خلال عام 1998 ، من 22.5 في المائة في الربع الأول إلى 15 في المائة في الربع الثالث، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 22.5 في المائة في الربع الأخير.