أنشطة إزالة الألغام

92- وصلت المحافظات الشمالية الثلاث منذ بداية تنفيذ البرنامج وحتى 31 كانون الثاني / يناير 1999 ، لوازم وأموال مخصصة لبرنامج إزالة الألغام قيمتها 10552400 دولار، جرى صرف واستخدام مبلغ قيمته 8160526 دولارا منها . وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وصلت لوازم مخصصة لهذا القطاع تبلغ قيمتها الإجمالية 1904380 دولارا، وتم استخدام أو صرف لوازم وأموال قيمتها 3091289 دولارا. وتنصب الأنشطة في هذا القطاع على تحديد مواقع حقول الألغام الموجودة، وتدريب الأفراد المحليين على إزالة الألغام، وتدريب أفرقة المسح الميداني، والقيام بعمليات لإزالة الألغام، وتنفيذ برامج التوعية بخطر الألغام.

93- وتواصل أفرقة المسح الأثنى عشر تقديم معلومات عن مساحة وحقول الألغام الموجودة في المنطقة ومواقعها. وحتى الآن، حددت تلك الأفرقة، بالتعاون مع منظمات أخرى معنية بإزالة الألغام، مواقع 2368 حقلا للألغام تغطي مساحة قدرها 212 كيلومترا مربعا على وجه التقريب. وسيتيح مسح المنطقة المقرر إتمامه في غضون ستة أشهر قاعدة بيانات تتضمن تحديد المساحة والموقع، واستخدام الأراضي، وحوادث انفجار الألغام في المواقع المحددة لحقول الألغام.

94- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تمت إزالة الألغام في أربعة حقول كبيرة تغطي مساحة قدرها 0.12 كيلومتر مربع تقريبا. وهذه الحقول الأربعة هي الأولى التي تستكمل فيها عمليات إزالة الألغام. ويجري التحضير لإعادة هذه المناطق إلى السلطات المحلية وملاك الأراضي الذين تتوقع عودتهم إلى استخدام هذه الأراضي كسابق عهدهم. بما في ذلك استعمالها في إنتاج المحاصيل والرعي. وتستمر أعمال إزالة الألغام في 20 حقلا آخر تغطي أراض استخدمت في السابق لإنتاج الحبوب أيضاً. ويقدر مجموع مساحة الأراضي التي أزيلت منها الألغام ، أو لا تزال في طور التطهير بحوالي 2.3 كيلومتر مربع، وهي مساحة تزيد قليلا على 1 في المائة من المساحة الإجمالية التقديرية للمناطق الملغومة.

95- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، دربت أربعة أفرقة إضافية يتألف كل منها من 37 رجلا على إزالة الألغام يدويا ونشرت في الميدان، ليصل العدد الإجمالي للأفراد المدربين في مجال الأنشطة المرتبطة بإزالة الألغام من ثم إلى 285 فردا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومنذ بداية هذا البرنامج تم تدريب 607 أفراد في مجال إزالة الألغام والأنشطة المرتبطة بذلك. وتسببت مشاكل المعدات، وخاصة نقص معدات الاتصالات التي تعد ضرورية لتأمين السلامة. في تقليل وتيرة العمل الإجمالي تضاعفت ثلاث مرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما توقع استمرار ارتفاع هذه الوتيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة . ومن أهداف المشروع التي أمكن الآن الوفاء بها بشكل جزئي، بناء قدرة تتمثل في فريق وطني قادر على استدامة برنامج إزالة الألغام على مدى فترة زمنية طويلة.

96- ويمول مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مركزين للأطراف الصناعية ويشرف عليهما، أحدهما في حلبجة والآخر في ديانا، وقد عالج المركزان 686 مريضا، وقدما 198 طرفا صناعيا و 40 جهازا للمساعدة على المشي خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

خامسا - الملاحظات والاستنتاجات

97- لقد أثرت انتباه المجلس، في التقارير السابقة، إلى خطورة الحالة الإنسانية في العراق ومحدودية نطاق البرنامج الإنساني، المنفذ عملا بقرار مجلس الأمن 986 (1995) , وبناء على ذلك سعيت إلى تشجيع المجتمع الدولي على تقديم مجموعة أكثر تنوعا من المساعدات التكميلية.

98- وأرحب بقيام المجلس بإنشاء فرقة تحت رئاسة سعادة السفير سيلزو أموريم (البرازيل) بما في ذلك الفريق المعني بالمسائل الإنسانية "لتقييم الحالة الإنسانية الراهنة في العراق وتقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بتدابير تحسين الحالة الإنسانية في العراق". وسيحظى رئيس الفريق بدعم وتعاون كاملين من الأمانة العامة.

99- وكما أبلغ المجلس بذلك في بداية كانون الثاني / يناير بدأ مكتب برنامج العراق استعراضا وتقييما واسعي النطاق لتنفيذ البرنامج الإنساني على مدى السنتين الماضيتين، بما في ذلك الحالة الإنسانية العامة. ويجري الاستعراض والتقييم بتعاون ومشاركة كاملين من جميع وكالات وبرامج الأمم المتحدة المشاركة في تنفيذ البرنامج الإنساني في العراق، وستوفر المعلومات عن الأعمال الجارية إلى الفريق. ومن المتوقع أن يتاح التقرير الكامل عن نتائج الاستعراض والتقييم للمجلس في آخر نيسان / أبريل 1999.

100-     وكما يتضح من هذا التقرير والتقارير السابقة، تحول معوقات عديدة دون التنفيذ الكامل للبرنامج، كما هو مبين في تقريري التكميلي (S/1998/90) الذي أقره المجلس في قراره 1153 (1998) والرامي إلى الاستجابة بقدر أكبر من الفعالية للحالة الإنسانية في العراق.

101- وبخصوص شراء قطع غيار معدات النفط، أرحب بالتطورات الإيجابية الأخيرة داخل لجنة مجلس الأمن والمتمثلة في استعراض مزيد من الطلبات التي أرجئ البت فيها ، والتخفيض الكبير في عدد الطلبات التي أرجئ البت فيها، ويسعدني أن أدعو اللجنة إلى الإسراع بالموافقة على الطلبات المعنية. ومع ذلك أود أن أوجه انتباه المجلس إلى أن خبراء النفط التابعتين لشركة سايبولت، يرون أنه من غير المحتمل، حتى في حالة الإسراع بالموافقة على الطلبات، أن يكون لقطع الغيار والمعدات التي تمت الموافقة عليها والتي يتطلب تسليمها فترة طويلة، أثر كبير على الطاقة التصديرية لصناعة العراقية، قبل حلول آذار / مارس 2000 بوقت طويل.

102- وبالفعل فإن أخطر مشكلة تواجه تنفيذ البرنامج في الوقت الراهن تتمثل في العجز المتزايد في العائدات اللازمة لتنفيذ خطة التوزيع الموافق عليها. ويجدر التذكير أنه بالرغم من الزيادة في حجم صادرات النفط لم يتسن تحقيق المبلغ المالي المستهدف وهو 3.1 بلايين دولار اللازم لتنفيذ خطة التوزيع المعززة. والواقع أنه على الرغم من تخفيض مبلغ الأموال المرصودة لمختلف القطاعات والبالغة حوالي 2.2 بليون دولار، بعد إعادة النظر فيها في تشرين الأول / أكتوبر 1998 ، فإن العجز تجاوز 264 مليون دولار. وبسبب عدم كفاية عائدات المرحلة الرابعة، لم يتسن تمويل طلبات تمت الموافقة عليها بلغت قيمتها 500 مليون دولار تقريبا. وبناء على ذلك، وافق مكتب برنامج العراق على طلب الحكومة توصيل طلبات مختارة من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الخامسة .

103- وبالنسبة للمرحلة الجارية، قد يصل عجز العائدات إلى حوالي 950 مليون دولار فيما يتعلق بخطة التوزيع التي تمت الموافقة عليها في كانون الأول / ديسمبر 1998 . ونتيجة للعجز المتوقع في تمويل المرحلة الخامسة، طلب مكتب برنامج العراق من الحكومة تقديم برنامج منقح لتخصيص الأموال لخطة التوزيع الراهنة، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من القرارين 1153 (1998) و 1210 (1998) . ولضمان عدم تجاوز قيمة الطلبات المعممة في طار المرحلة الخامسة العائدات المتوقعة، فقد علقت حاليا عملية تعيم الطلبات المتبقية والمتعلقة بقطاعات ذات أولوية أدنى لحين الاتفاق على المخصصات المنقحة. وشدد مكتب برنامج العراق على ضرورة أن تتوافق هذه المبالغ مع الأحكام الواردة في قراري المجلس 1153 (1998) و 1210 (1998).

104- ومن المؤسف أنه ليس هناك الكثير مما يدفع على التفاؤل فيما يتعلق بعائدات النفط في المستقبل القريب. وتقتضي حدة العجز في العائدات مقارنة بمختلفة خطط التوزيع، بالبرنامج المبين في تقريري التكميلي (S/1998/90) الذي قدم إلى المجلس في شباط / فبراير 1998، أن تعد وكالات الأمم المتحدة ، ضمن خطة التوزيع، مشاريع محددة التكلفة، للمحافظة الشمالية الثلاث. وبناء على ذلك، أو أن أشجع حكومة العراق على النظر في مزايا تقديم مرفقات ومشاريع محددة التكلفة في أقرب وقت ممكن.

105- وفي رسالة مؤرخة 11 شباط / فبراير 1999 موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن، قدم المدير التنفيذي لبرنامج العراق إلى اللجنة مقترحا عملا بالفقرة 4 من قرار المجلس 1210 (1998) يتناول المشاكل الناجمة عن النظام الحالي لرد التكاليف من حساب الـ13 في المائة إلى حساب الـ 53 في المائة. وأوصى اللجنة بأن تؤيد المقترح المقدم من الأمانة العامة. وفيما يتعلق بالمبالغ التي ستدفع للأغذية فقط فإنه لم يحول، حتى 31 كانون الثاني / يناير 1999، في انتظار وصول الإمدادات إلى برنامج الأغذية العالمي من أجل محافظات الشمال الثلاث مبلغ 111 مليون دولار من حساب الـ 13 في المائة إلى حساب الـ 53 في المائة في إطار المراحل من الثانية إلى الرابعة من البرنامج.

106- ولقد أشرت في تقاريري السابقة إلى القلق المتزايد إزاء تكرار التأخر الطويل في توزيع الإمدادات بعد تسليمها إلى مستودعات الحكومة. وتتطلب هذه المسألة من الحكومة توجيه انتباه عاجل إليها. وفي حين أن الأمم المتحدة تتفهم تفهما تاما الصعوبات السوقية التي تواجهها كل وزارة، فإني أود أن أوصي بأن تستخدم الحكومة الموارد المتاحة لكفالة الكفاءة في توزيع السلع المقدمة في إطار البرنامج داخل جميع القطاعات. ومن المهم  أيضاً أن تقر لجنة مجلس الأمن بأن برنامجا إنسانيا بمثل هذا الحجم يستلزم مستوى يتناسب معه من النقل والاتصالات ومعدات مناولة المواد وأن تكون على استعداد لأن تتصرف بشكل يفي بطلبات الحصول على الدعم السوقي الضروري.

107- ومع أن هناك اعترافا تاما بأن حالة الصحة والتغذية في العراق غير مرضية فإن بطء عملية توزيع الأدوية والإمدادات الطبية من مستودعات الكيمادية المركزية إلى مستودعات المحافظات، ثم إلى المرافق الصحية مسألة تثير القلق البالغ. وقد تراكم في المستودعات حتى 31 كانون الثاني / يناير 1999 ما قيمته 275 مليون دولار من الأدوية واللوازم الطبية. ومن المثير للقلق البالغ أيضا أن الجزء الأكبر من الطلبات على المدخلات الغذائية المستهدفة في إطار المرحلتين الرابعة والخامسة لم يقدم بعد إلى الأمانة العامة.

108- وفيما يتعلق بمحافظات الشمال الثلاث، وضعت الأمم المتحدة والسلطات المحلية، من أجل مراعاة الشواغل المحلية مراعاة تامة، عملية للتشاور بشأن البرامج، يسعدني ملاحظة ما تحرزه من تقدم طيب. وفي الوسط والجنوب تستلزم أيضا إدارة البرامج بفعالية توجيه الانتباه اللازم للصلات بين القطاعات، والتخطيط المنسق فضلا عن تقديم الطلبات وتسليم الإمدادات في الوقت المناسب.

109- وعلى نحو ما أبلغ المجلس بالفعل تعرضت أنشطة المراقبة التي تقوم بها الأمم المتحدة للاضطراب الشديد، بسبب التطورات التي وقعت في شهري تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 1998، التي ضاعفت من الحاجة إلى نقل الموظفين الدوليين مؤقتا إلى عمان، ومع ذلك، يسعدني أن أبلغ المجلس أن موظفي الأمم المتحدة الدوليين والوطنيين قد اضطلعوا بواجباتهم بالتزام وسلوك مهني جديرين بالثناء.

110- وفي رسالة مؤرخة 4 شباط / فبراير 1999 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أحلت نسخا من المفكرات المتبادلة بين حكومة العراق والأمم المتحدة والمؤرخة 4 و 5  كانون الثاني / يناير 1999 على التوالي. ولقد أكدت الأمم المتحدة بشكل متواصل للسلطات العراقية مسؤولية الحكومة بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة عن كفالة سلامة وأمن جميع أفراد الأمم المتحدة في العراق. وفي ظل انعدام الضمانات ونظرا للتحذيرات المتكررة من حكومة العراق فيما يتعلق بأمن وسلامة أفراد الأمم المتحدة الذين يحملون جنسيتي بريطانيا والولايات المتحدة وعملا بنصيحة منسق الأمن التابع للأمم المتحدة قررت، لأسباب أمنية محضة ودون المساس بالموقف المبدأي الوارد في المذكرة المؤرخة 5 كانون الثاني / يناير 1999، أن أسحب من العراق أفراد الأمم المتحدة الذين يحملون جنسيتي بريطانيا والولايات المتحدة.

111- وتواصل الأمم المتحدة إثارة هذه المسألة مع حكومة العراق، وآمل أن تتمكن الحكومة من جديد في المستقبل القريب جدا من الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة من قرار المجلس 986 (1995) ومذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة وحكومة العراق المؤرخة 20 أيار/ مايو 1996، وأن تكفل سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة بصرف النظر عن جنسياتهم