استعراض وتقييم تنفيذ البرنامج الإنساني المنشأ عملا

بقرار مجلس الأمن 986 (1995) (كانون الأول/ ديسمبر

1996 - تشرين الثاني / نوفمبر 1998)

أولا - مقدمة

1- أبلغ مجلس الأمن في كانون الثاني/ يناير 1999 بأن مكتب برنامج العراق قد بدأ في إجراء استعراض وتقييم لتنفيذ البرنامج الإنساني، المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 986 (1995)، ويغطي الفترة من كانون الأول / ديسمبر 1996 حتى نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 1998، وذلك بمشاركة كاملة من جميع الوكالات والبرامج المعنية في منظومة الأمم المتحدة والإدارات والمكاتب ذات الصلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، الذي يعمل بمثابة مركز تنسيق للاستعراض والتقييم في العراق.

2- ويُعرض على مجلس الأمن حاليا بالفعل تقرير الفريق المعني بالمسائل الإنسانية في العراق (S/1999/356 المرفق الثاني)، المنشأ عملا بقرار المجلس المؤرخ 30 كانون الثاني / يناير 1999 (انظر الوثيقة S/1999/100)

3- وفي البداية، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بسعادة سفير البرازيل سيلسو ل. ن. آموريم، لإسهامه القيِّم ورئاسته الممتازة للأفرقة الثلاثة المعنية بالعراق التي أنشأها مجلس الأمن.

ثانيا - اتخاذ قرار مجلس الأمن 986 (1995)

4- في 14 نيسان / أبريل 1995، اتخذ مجلس الأمن القرار 986 (1995)، في إجراء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نظرا لما ساوره من القلق إزاء الحالة التغذوية والصحية الخطيرة للسكان العراقيين، واقتناعا منه أيضا بضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي كإجراء مؤقت إلى أن يفي العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأذن المجلس، في جملة أمور، ببيع النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية بما يكفي لتوفير عائد بمبلغ لا يتجاوز مجموعه بليونا واحدا من دولارات الولايات المتحدة كل 90 يوما، وذلك للأغراض المبينة في هذا القرار ورهنا ببعض الشروط المذكورة فيه.

5- وأخذ مجلس الأمن أيضا بعين الاعتبار بعض الشواغل التي ساورت العراق بشأن القرارات 706 (1991) المؤرخ 15 آب / أغسطس 1991، و 712 (1991) المؤرخ 19 أيلول / سبتمبر 1991، و778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول / أكتوبر 1992، فأكد من جديد "التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية". وكما يتضح من القرارات السالفة الذكر، سلَّم مجلس الأمن منذ وقت مبكر بمعاناة المدنيين العراقيين تحت وطأة نظام صارم جدا للجزاءات، فأرسى الأساس لإنشاء برنامج إنساني، نظرا لما ساوره من القلق إزاء خطورة حالة السكان المدنيين العراقيين من حيث التغذية والصحة.

6- بيد أن وزير خارجية العراق أبلغ الأمين العام، في 15 أيار/ مايو 1995، بأن حكومته لن تنفذ القرار 986 (1995) لأنها تعترض، في جملة أمور، على نسبة النفط المقرر تصديرها عن طريق خط أنابيب كركوك - يومورتاليك عملا بأحكام الفقرة 6 من ذلك القرار وعلى الطرائق المتعلقة بتوزيع المعونة الغوثية الإنسانية في ثلاث محافظات شمالية (S/1995/495) ومن الجدير بالإشارة أن المجلس قرر في الفقرة 8 (ب) من القرار 986 (1995) بالنظر إلى الظروف الاستثنائية السائدة في المحافظات الشماليه الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية، إكمال قيام حكومة العراق بتوزيع السلع المستوردة بموجب هذا القرار، من أجل ضمان التوزيع المنصف للمعونة الغوثية الإنسانية على جميع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد، بتوفير ما يتراوح بين 130 مليون و 150 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل 90 يوما لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات التي يعمل داخل الأراضي المشمولة بسيادة العراق، وذلك لتمويل استيراد السلع، وعلى وجه التحديد الأدوية واللوازم الطبية والمواد الغذائية والمواد والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الأساسية.

7- وفي 19 كانون الثاني / يناير 1996، عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الأمين العام مع السلطات العراقية عملا بأحكام الفقرة 13 من القرار 986 (1995)، أبلغ نائب رئيس الوزراء العراقي الأمين العام استعداد الحكومة العراقية الدخول في مناقشات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة النفط مقابل الغذاء (1). وبدأت المناقشات بشأن تنفيذ القرار 986 (1995) في 6 شباط / فبراير 1996، وعملا بأحكام الفقرة 13 من القرار، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة وحكومة العراق في 20 أيار / مايو 1996 (S/1996/356) وعملا بمذكرة التفاهم، يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات توزيع اللوازم الإنسانية في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية بالنيابة عن حكومة العراق في إطار خطة التوزيع، مع إيلاء المراعاة الواجبة لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وفقا للمرفق الأول من مفكرة التفاهم.

8- وفي 18 تموز / يوليه 1996، أقر الأمين العام خطة التوزيع المقدمة من حكومة العراق لشراء وتوزيع اللوازم الإنسانية (انظر الوثيقة S/1996/978). وفي 9 كانون الأول / ديسمبر 1996، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن بأن جميع الإجراءات اللازمة لكفالة التنفيذ الفعال لذلك القرار قد اكتملت وأن الأمانة العامة باتت مستعدة للشروع في التنفيذ (انظر الوثيقة S/1996/1015). وبناء على ذلك، دخل هذا القرار حيز النفاذ اعتبارا من الساعة 01/00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 1996، بعد 20 شهرا تقريبا من اتخاذ القرار 986 (1995).

9- ويرد تقريرا الأمين العام عن تنفيذ البرنامج أثناء المرحلة الأولى (من 10 كانون الأول/ ديسمبر 1996 إلى 7 حزيران/ يونيه 1997) المقدمان عملا بالقرار 986 (1995) في الوثيقتين S/1997/206 و S/1997/419 ويرد تقريراه عن تنفيذ البرنامج خلال المرحلة الثانية (من 8 حزيران/ يونيه 1997 إلى كانون الأول/ ديسمبر 1997) في الوثيقتين (S/1997/685 و S/1997/935)؛ وعن المرحلة الثالثة (من 5 كانون الأول/ ديسمبر 1997 إلى 29 أيار/ مايو 1998) في الوثيقتين  S/1998/194 وCorr.1 و S/1998/477، وعن المرحلة الرابعة (30 أيار/ مايو إلى 23 تشرين الثاني / نوفمبر 1998) في الوثيقتين S/1998/823 و S/1998/1100 ويرد تقرير فترة الـ 90 يوما عن المرحلة الخامسة الراهنة (من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 إلى 23 أيار/ مايو 1999) في الوثيقة S/1999/187

ثالثا - اتخاذ قرار مجلس الأمن 1153 (1998)

ألف - تطوير البرنامج وزيادة التأكيد على الشواغل المتعددة القطاعات

10-وفي تقريري المقدم إلى مجلس الأمن في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 (S/1997/935) عملا بأحكام القرار 1111 (1997)، ذكرت أنه حتى لو وصلت الإمدادات في حينها، فإن ما يقدم في إطار القرارين 986 (1995) و1111 (1997) لن يكون كافيا لكي يلبي، ولو كإجراء مؤقت، جميع الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي. وأكَّدت، على وجه الخصوص، مدى العلاقة بين إجراء تحسين أساسي في الحالة التغذوية للسكان وبين ما يتوقف عليه من ضرورة إجراء تحسينات مواكبة له في القطاعات الأخرى. وبناء على ذلك، أوصيت في ضوء حجم الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بأن المجلس قد يرغب في أن يفحص من جديد مدى كفاية الإيرادات على النحو الذي توخاه القراران 986 (1995) و 1111 (1997) وأن ينظر في إمكانية زيادة الإيرادات المأذون بها في إطار البرنامج من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية للعراق.

11- وبموجب القرار 1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997، رحب مجلس الأمن باعتزامي أن أقدم تقريرا تكميليا إلى المجلس، وأعرب عن استعداده لأن يقوم، في ضوء توصياتي، بإيجاد طرق لتحسين تنفيذ البرنامج الإنساني واتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالموارد الإضافية اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية للشعب العراقي، وكذلك النظر في تمديد الإطار الزمني لتنفيذ هذا القرار.

باء - التقرير التكميلي للأمين العام (S/1998/90)

12- في 1 شباط /  فبراير 1998، قدمت إلى المجلس تقريري التكميلي (S/1998/90) عملا بالقرار 1143 (1997)، الذي تضمن، في جملة أمور أخرى، قائمة بالمشروعات المتوخاة بالإضافة إلى الأنشطة التي تغطيها المرحلة الثالثة، وتتطلب تخصيص مبلغ إضافي قدره 2.115 بليون دولار.

13- وقد استخدم الاستعراض الذي أجرته الأمم المتحدة منهجا "يبدأ من القاعدة صعودا" لاستعراض الاحتياجات القطاعية المحددة، وحسب مستويات أولوية متباينة. وفي الوقت نفسه وضعت الاحتياجات القطاعية في سياق متعدد القطاعات، يعزز في إطاره الأنشطة التكميلية التي تضطلع بها القطاعات الأخرى التأثير العام الناتج عن مشروعات محددة. وبناء على ذلك، أعد نهج ذو ثلاث شعب يرمي إلى تعزيز حالة السكان التغذوية ويتمثل في سلة أغذية معززة تكفل الحصول على مستوى مضمون من الزاد اليومي من السعرات الحرارية، وتشمل، لأول مرة، البروتينات الحيوانية؛ وبدء برنامج تغذوي موجه إلى المحافظات الخمسة عشرة التي تقع في وسط العراق وجنوبه، وتستهدف الأطفال والحوامل والأمهات المرضعات، وتعزيز الدعم المقدم لإنتاج الغذاء محليا بغية زيادة كمية المواد الغذائية الأخرى المتاحة في الأسواق. وقد سعى استعراض البرنامج إلى تحديد وتقدير تكاليف هذه المدخلات "الاستهلاكية" اللازم توفيرها على أساس منتظم والنفقات غير المتكررة المتعلقة بالمعدات والمواد اللازمة لوضع حد لتدهور البنية الأساسية. وقد شدد مراقبو الأمم المتحدة على مدى ما يشكله تدهور البنية الأساسية في المرافق الصحية وشبكة المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء بصفة خاصة من تهديد بإضعاف تأثير الإمدادات المأذون بها فعلا. وقد سلم استعراض البرنامج بأن الحجم والإطار الزمني اللازمين للاضطلاع بمشروعات إعادة التأهيل الأساسية في مجال توليد الطاقة وتوزيعها يتجاوزان نطاق البرنامج الإنساني المتوخى في القرار 986 (995 ). ولذلك لم يقترح الاستعراض مشروعات محددة أو تخصيص مبالغ قطاعية إضافية بل أوصى بأن ينظر المجلس في المسألة بعد إجراء دراسة استقصائية مشتركة يضطلع بها مراقبو الأمم المتحدة وحكومة العراق.

14- وقد ذكرت، في تقرير أن التكاليف الكلية للبرنامج الإنساني المضطلع به بموجب القرار 986 (1995) ستبلغ 3.436 بليون دولار في حالة موافقة المجلس على توصيتي المتعلقة بالبرنامج الإنساني المعزز، مقارنة بالمبلغ المتاح بموجب الترتيبات الحالية للمراحل الثلاث الأولى من البرنامج وقدره 1.32 بليون دولار. وبالتالي، سيتطلب تطبيق الفقرة 8 من القرار 986 (1995) تصدير ما قيمته 5.2 بليون دولار من النفط حتى يمكن توفير المبلغ المطلوب لتنفيذ البرنامج وقدره 3.436 بليون دولار. والجدير بالذكر أنه نظرا لأن الحكومة تشارك في استعراض البرنامج فإنها لم تقدم أيضا، حتى وقت إعداد التقرير التكميلي، أي معلومات مفصلة للأمم المتحدة عن قدراتها في مضمار تصدير البترول. ونتيجة لذلك، اتخذت التوصية المتعلقة بمستوى التمويل للبرنامج المعزز في غياب أي تقييم لقدرة العراق على إدرار الإيرادات المتوخاة.

15- وفضلا عن توصياتي بشأن تعزيز البرنامج الإنساني، قدمت أيضا توصيات تتعلق بتحسين كامل عملية التعاقد ودراسة الطلبات وإصدار الموافقات وشراء الأصناف المعنية وشحنها وتوزيعها (S/1998/90 الفقرات 49 -67).

جيم - البرنامج الإنساني المعزز

16- في 20 شباط / فبراير 1998، رحب مجلس الأمن في قراره 1153 (1998) في جملة أمور، بالتوصيات الواردة في التقرير التكميلي (S/1998/90 الفقرات 49 -67). وقد رفع المجلس الحد الأقصى لمبيعات البترول إلى 5.256 بليون دولار خلال فترة الـ 180 يوما، وطلب المجلس أيضا، إلى الأمين العام إنشاء فريق خبراء ليحدد، بالتشاور مع حكومة العراق، ما إذا كان العراق قادرا على تصدير النفط أو منتجات النفط بالقدر الكافي لتحقيق المبلغ الكلي (5.256 بليون دولار)، وأعرب عن استعداده لاتخاذ مقرر يأذن فيه، بناء على توصيات الأمين العام، بتصدير المعدات اللازمة لتمكين العراق من زيادة تصدير النفط أو منتجات النفط.

17- وجرت المناقشات بين الأمم المتحدة وحكومة العراق بشأن التوصيات الواردة في التقرير التكميلي وتنفيذ القرار 1153 (1998) في الفترة بين آذار/ مارس وأيار/ مايو 1998 في نيويورك وبغداد. ومع أن حكومة العراق لم توافق على المشاركة رسميا في استعراض البرنامج، فإن أغلب المقترحات المقدمة في الاستعراض قد نوقشت بصفة غير رسمية مع السلطات العراقية المختصة وتم تضمينها في خطة التوزيع المعززة التي قدمتها حكومة العراق في 27 أيار/ مايو 1998، وعملا بالقرار 1153 (1998). وفي 29 أيار/ مايو 1998، وافقت على خطة التوزيع، وبدأت فترة جديدة مدتها 180 يوما في الساعة 01/00 بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة من يوم 30 أيار/ مايو 1998 (انظر الوثيقة S/1998/446) بالإضافة إلى بعض نقاط التفاهم المبينة في الرسالة المؤرخة 29 أيار/ مايو 1998 الموجهة إلى الممثل الدائم للعراق (نفسه المرجع، المرفق الأول) من المدير التنفيذي لبرنامج العراق. وكان المبلغ الكلي المطلوب لتنفيذ خطة التوزع المعززة هو 3.1 بليون دولارا، ويشمل تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للمعدات وقطع الغيار الخاصة بالنفط.

18- وقد أحاط المدير التنفيذي لبرنامج العراق الحكومة علما بأن قبول الأمين العام خطة التوزيع المعززة لا يعني تأييد المبلغ المخصص في الميزانية للاتصالات ولا لأصناف محددة ترد قائمة بها في المرفق السابع للخطة. ورغم الاعتراف بأنه قد تكون هناك حاجة فعلية لإدخال تحصينات على الاتصالات لتيسير توزيع الإمدادات الإنسانية المصدرة إلى العراق بموجب قرارات المجلس ذات الصلة، فإن الأمين العام سينتظر، حسبما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والأمم المتحدة، نتائج الاستعراض التقني المشترك الذي يجريه خبراء الأمم المتحدة والوزارات التقنية المختصة في الحكومة العراقية قبل أن يتخذ قرارا بشأن المقترحات المعنية (S/1998/446 المرفق الأول). وقد اكتملت الاستعراضات التقنية المشتركة بنجاح وأعتزم الموافقة على طلب منقح مقدم من حكومة العراق في إطار خطة التوزيع للمرحلة الخامسة، حالما يقترح العراق تخصيص مبلغ للأنشطة المقترحة.

19- وتورد خطة التوزيع المعززة، وفقا للقرار 1153 (1998)، تفاصيل مستفيضة عن أهداف كل قطاع وأولوياته، كما تتضمن تفاصيل عن احتياجات ذات الأولوية في القوائم المصنفة الواردة في المرفقات القطاعية. ومع ذلك، تمسكت حكومة العراق باعتراضها على معاملة قطاع الكهرباء على أساس مستقل ورفضت تنفيذ الفقرة 11 من القرار 1153 (1998)، التي طلب فيها إلى الأمين العام أن يزود مجلس الأمن بتقييم محدد لذلك القطاع. ولذلك أصرت الحكومة على إدراج قطاع الكهرباء كجزء من المبلغ الكلي المخصص.

20-ومما يؤسف له أنه لن يمكن تحقيق معظم أهداف خطة التوزيع المعززة. ويعزى ذلك، في المقام الأول، إلى تدني العائدات المحققة خلال المرحلة الرابعة. وكما ورد أعلاه اقترحت مستوى تمويل يبلغ 3.436 بليون دولار لتنفيذ البرنامج الإنساني المعزز (S/1998/90) ويلزم تمويل قدره 3.1 بليون دولار لخطة التوزيع المعززة المعتمدة ويشمل ذلك تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للمعدات وقطع الغيار المتعلقة بالنفط، والتي لم تخصص لها مبالغ في مستوى التمويل الذي اقترحته. ولذلك فمنذ البداية سيكون مستوى تمويل المرحلة الرابعة أقل، بمبلغ 636 مليون دولار مما هو مقترح في تقريري التكميلي - وفضلا عن ذلك، تم إدرار إيرادات قدرها 3.027 بليون دولار فقد من عائدات النفط الإجمالية خلال هذه المرحلة وذلك بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط العراقي الخام. وبعد خصم مبلغ 113 مليون دولار لدفع رسوم أنابيب النفس والمخصصات الواردة في الفقرة 8 من القرار 986 (1995)، كان المبلغ المتاح لبرنامج المساعدة الإنسانية وشراء قطع الغيار والمعدات لصناعة النفط العراقية هو 1.9 بليون دولار فحسب. وقد بلغ مستوى التمويل لتنفيذ البرنامج 32. 1 بليون دولارا خلال كل فترة من الفترات الثلاث الأولى وبسبب النقص الكبير في الموارد المالية المتاحة لتنفيذ المرحلة الرابعة، تحتم تحويل 43 طلبا كانت قد تمت الموافقة عليها من قبل ويبلغ مجموع قيمتها 015 391 144 دولار من المرحلة الرابعة إلى التمويل في إطار المرحلة الخامسة وسيوزع 130 طلبا يبلغ مجموع قيمتها 030 548  288 دولارا ووردت خلال الفترة الرابعة، في إطار المرحلة الخامسة، مما يفرضه ضغطا إضافيا على الموارد المالية المتاحة لتنفيذ البرنامج خلال المرحلة الحالية. ورغم الترحيب ببلوغ أسعار النفط مستوى أعلى في الوقت الراهن، ومساهمتها بقدر من تمويل تنفيذ البرنامج خلال المرحلة الحالية، فليس هناك تأكيد قاطع بأن أسعار النفس الحالية ستدوم.

21- وترد المعلومات المتعلقة بمستوى التمويل المعتمد لخطط التوزيع للمراحل من الأولى إلى الخامسة وبالمستويات الحالية للعائدات المتاحة لأغراض التمويل في الملحق الأول لهذا التقرير.

رابعا - إدرار الإيرادات

ألف - صناعة النفط العراقية

22- عملا بالفقرتين 12 و 13 من القرار 1153 (1998)، قدمت إلى المجلس موجزا لتقرير فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 12 من القرار. وقد قام فريق الخبراء بزيارة العراق في الفترة من 12 إلى 22 آذار/ مارس 1998 ورافقه اثنان من مراقبي النفط التابعين للأمم المتحدة.

23- ورغم أن تقديرات حكومة العراق للطاقة الإنتاجية لصناعتها النفطية تشير إلى أن الصناعة ستلبي الهدف المحدد بأربعة بلايين دولار خلال الفترة المتوخاة التي تبلغ 180 يوما، فقد كان فريق الخبراء أقل تفاؤلا في هذا الصدد. وكان انطباع الفريق عموما هو أن صناعة النفط في العراق في حالة يرثى لها، وأن إنتاجية حقول النفعد المستغلة قد انخفضت بشكل خطير خلال العقدين الماضيين، ويتعذر إصلاح بعضها. وأشار الفريق أيضا إلى أن الزيادة الحادة في الإنتاج التي لا يواكبها إنفاق على قطع الغيار والمعدات سيضر ضررا بالغا بالصخور الحاوية للنفط وبشبكات خطوط الأنابيب وسيكون مخالفا للمبادئ المرعية بشأن "حُسن إدارة حقول النفط". وقدر الفريق أنه تلزم نفقات كلية يبلغ مجموعها نحو 1.2 بليون دولار للوصول إلى مستويات الإنتاج التي تبلغ 3 ملايين برميل في اليوم، على أساس مستمر، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمسائل البيئية والمتعلقة بالتلوث. ورأى الفريق كذلك أن الطلب المقدم من الحكومة للحصول على 300 مليون دولار لقطع الغيار، منها 210 مليون دولار لعمليات ما قبل الإنتاج و 90 مليون دولار لعمليات ما بعد الإنتاج، هو طلب معقول ولا يعكس سوى أشد الاحتياجات الأساسية والماسة لصناعة النفط العراقية.

24- وفي قرار مجلس الأمن 1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران يونيه 1998، وافق المجلس على توصيتي (S/1999/330) وأذن بتصدير قطع الغيار والمعدات النفطية اللازمة إلى العراق بمبلغ يصل مجموعه إلى 300 مليون دولار.

25- وعملا بالفقرة 9 من القرار 1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني /نوفمبر 1999 أوفدت فريق الخبراء مرة ثانية إلى العراق في كانون الأول/ديسمبر 1998، للتحقق من الاحتياجات الحالية من قطع الغيار والمعدات النفطية المتصلة بقدرة العراق على تعزيز قدرته التصديرية الحالية من النفط الخام وأيضا لاستعراض إمكانية زيادة الصادرات ومواصلة تقييمها. وفي الرسالة المؤرخة 29 كانون الأول / ديسمبر 1998، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/1999/1233) ذكرت أن التقرير المقدم من الفريق عن زيارته الأخيرة للعراق في المدة من 13 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر قد وصف التردي المستمر في قدرة العراق على إنتاج وتصدير النفط. ومنذ الزيارة السابقة لفريق الخبراء إلى العراق، المشار إليها آنفا، استمر الانخفاض المتوقع في قدرة العراق على إنتاج النفط عموما بمعدل سنوي يقدر بما يتراوح بين 4 إلى 8 في المائة. وتوقف عدد كبير من الآبار عن الإنتاج في الشمال والجنوب على السواء، نتيجة لنقص مرافق فصل المياه.

26- ورغم أنه كان من المتوخى أن يبدأ وصول قطع الغيار والمعدات النفطية اعتبارا من نيسان / أبريل 1999 بقدر من الانتظام إلى العراق، فإن فريق الخبراء يرى أن من غير المرجح أن تحدث زيادة مطردة في الإنتاج قبل آذار/ مارس 2000. وكان العراق يصدر عادة ما يصل إلى 3.5 ملايين برميل في اليوم. ورغم بلوغ صادرات النفط الخام من العراق الذروة أحيانا، فقد خلص الخبراء إلى أنه من غير المرجح إلى حد كبير إمكان المحافظة على صادرات النفط العراقية عند مستوى أعلى بكثير من المتوسط الحالي البالغ 1.9 مليون برميل في اليوم في المستقبل القريب. وبهذا المعدل سيلزم للوصول إلى السقف البالغ 5.2 بلايين دولار المحدد في الفقرة 2 من القرار 1175 (1998) أن يبلغ متوسط سعر البرميل. 15.40 دولارا، بالمقارنة بالمتوسط البالغ 10 دولارات للبرميل الذي تحقق في المرحلة الخامسة حتى 15 نيسان / أبريل 1999. وحيث أن النفط العراقي يباع عند مستويات أدنى من التي تباع عندها مختلف أنواع النفط النموذجية ذات الصلة، فسيلزم لبلوغ هذا الرقم من الإيرادات بمعدلات الإنتاج الحالية حدوث تحرك صاعد آخر في أسعار النفط.

27- وترد في المرفق الثاني من هذا التقرير معلومات عن صادرات النفط وإيراداته التي وردت خلال المراحل من الأولى إلى الرابعة وحتى 15 نيسان / أبريل 1999 بالنسبة للمرحلة الخامسة.

قطع الغيار والمعدات

28- لا تتوافر في المتناول بصفة دائمة قطع الغيار والمعدات النفطية التي يطلبها العراق، بل ويجب في بعض الحالات تصنيعها حسب الطلب؛ وغالبا ما تستغرق وقتا طويلا للتسليم على النحو المنصوص عليه في العقود ذات الصلة المقدمة للموافقة عليها. ومع ذلك فقد صودفت مصاعب كثيرة في الحصول على الموافقة على الطلبات المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 661 (1990). ولوحظ أيضا عدم الاتساق في الطريقة التي توضع بها بعض طلبات قطع الغيار في قائمة الانتظار على حسب الموقع الجغرافي للمؤسسات المعنية. ونظرا للانخفاض الكبير في الإيرادات الواردة من المرحلة الرابعة، فمن المحتمل مصادفة صعوبة أخرى تتعلق بنقص المبلغ المخصص لقطع الغيار والمعدات النفطية من مبلغ 300 مليون دولار إلى 234.4 مليون دولار، على النحو الوارد في الرسالة المؤرخة 23 شباط / فبراير 1999 الموجهة من الممثل الدائم للعراق إلى المدير التنفيذي لبرنامج العراق، والتي تقترح تخصيص مبالغ منقحة أخرى لتمويل القطاعات المختلفة في خطة التوزيع في المرحلة الرابعة.

29- وترد في المرفق الثالث من هذا التقرير معلومات عن حالة الطلبات المقدمة للحصول على قطع غيار ومعدات نفطية حتى 20 نيسان / أبريل 1999.

باء - حساب العراق التابع للأمم المتحدة

حساب الضمان المجمد نسبة الـ 53 في المائة (ESB) وحساب الضمان المجمد نسبة الـ 13 في المائة (ESC)

30- عملا بقرار مجلس الأمن 986 (1985) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وضعت الأمانة العامة إجراءات إدارية ومالية لتنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء وفقا للقواعد المالية والنظام المالي للأمم المتحدة. وعقب اكتساب الخبرة من جراء التنفيذ الفعلي، عدلت هذه الإجراءات حسب الاقتضاء لتلبية الاحتياجات التنفيذية الناشئة. وخضع وضع واستخدام هذه الإجراءات للرصد والاستعراض الدوريين من جانب مجلس مراجعي الحسابات.

31- وتتولى الأمانة تخصيص عائدات بيع النفط العراقي، المأذون بها بموجب القرار 986 (1995) والقرارات اللاحقة، من أجل سبعة صناديق وفقا للنسبة المئوية للتوزيع التي ترد تفاصيلها في تقرير الأمين العام المؤرخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 1996 المقدم إلى مجلس الأمن (S/1996/978). وتقدم معلومات مستكملة عن المخصصات وحالة النفقات المناظرة إلى مجلس الأمن كل 90 يوما على النحو المطلوب.

الترتيبات المصرفية

32-تبلغ قيمة الرصيد الحالى لحساب العراق التابع للأمم المتحدة المحتفظ به في المصرف الوطني في باريس في 15 نيسان / أبريل 1999 ما يزيد على 2.36 بليون دولار وهو بمثابة ضمان إضافي لخطابات الاعتماد المستحقة. ويفرض التركيز المفرط للأموال في أي مصرف بمفرده مخاطر استثمارية جمة. وقد لاحظ أيضا مجلس مراجعي الحسابات عدم وجود تنويع في الاستثمارات.

33- وقوة على ذلك، توجد مخاطر تنفيذية تترتب على الاعتماد على مصرف بمفرده. ويعتمد البرنامج في الوقت الحالي اعتمادا كليا على مصرف واحد لتأكيد خطابات الاعتماد المتعلقة بالنفط وإصدار خطابات اعتماد لشراء سلع إنسانية وقطع الغيار النفطية. ونتيجة لذلك تعتمد جميع اللوازم على هذا المصرف في السداد. وستؤدي أى مشكلات تنفيذية في المصرف بالنسبة لأي من العمليات الرئيسية، وهى التأكيد وإصدار خطابات الاعتماد أو السداد، إلى عرقلة تدفق السلع الإنسانية وقطع الغيار إلى العراق. ولتقليل اعتماد البرنامج على مصرف واحد وبالتالي تأثره في حالة معاناة المصرف من مشاكل تنفيذية، أوصت أمانة الأمم المتحدة حكومة العراق بأن تنظر في الاستعانة بمصارف أخرى.

34- وعملا بمذكرة التفاهم، طلب إلى السلطات العراقية تسمية مسؤول مصرفي كبير ليتولى مهمة الاتصال بالأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن جميع الأمور المصرفية المتصلة بحساب العراق التابع للأمم المتحدة (S/1996/356، الفقرة 13). ومع ذلك لم تقم حكومة العراق بعد بتسمية مسؤول مصرفي كبير ليكون مسؤولا عن الاتصالات بين خزانة الأمم المتحدة والمصرف المركزي للعراق. وسيكفل القيام بهذا أن تتم الاتصالات في حينها وبطريقة صحيحة.

35- وفي الوقت الحالي تجري الاتصالات بين المصرف الوطني في باريس والمصرف المركزي للعراق عن طريق التلكس. وليس ثمة طريقة لتأكيد تلقي الرسائل من أي من الجانبين. ولذلك، فلو أرسل المصرف المركزي للعراق طلبا بإصدار خطاب اعتماد إلى المصرف الوطني في باريس، ولم يتلق المصرف هذا الطلب، فلن يصبح هذا أمرا معلوما إلا إذا قام المستفيد بالاستفسار عن حالة خطاب الاعتماد. وعلاوة على ذلك، فقد تمر أياما، بل وأحيانا أسابيع، قبل ورود رد من المصرف المركزي للعراق على أسئلة وجهَّها المصرف الوطني في باريس بشأن بنود معينة في خطاب الاعتماد. ومما يطيل المدة اللازمة لتجهيز خطاب الاعتماد. حيث أن الموردين لن يشحنوا السلع الإنسانية إلى العراق إلا بعد الانتهاء من صياغة خطاب الاعتماد في شكله النهائي، فسيوخر هذا تسليم اللوازم الإنسانية إلى العراق. ويمكن أن تؤدي تسمية مسؤول مصرفي إلى تقليل التأخير الناجم عن ضعف الاتصال، بصورة فعالة.

36- وثمة شاغل آخر وهو العدد المتزايد من العقود المعتمدة والتي لم يتلق مصرف باريس الوطني طلبات بشأنها من المصرف المركزي العراقي لإصدار خطابات اعتماد. ومن الناحية الأخرى، فقد أخذ المصرف المركزي العراقي يرسل عددا متزايدا من الطلبات لإصدار خطابات اعتماد للعقود المعتمدة التي لم يصدرها مكتب برنامج العراق بعد، بسبب الافتقار إلى الأموال، الأمر الذي ينشئ وضعا يتم فيه إبلاغ الموردين باعتماد عقودهم، إلا أنهم لا يستطيعون إعداد البضائع التي سيتم توريثها بسبب عدم التأكد من موعد إصدار خطاب الاعتماد، ومن شأن تسمية مسؤول مصرفي يقوم بإبلاغ المصرف المركزي العراقي بالعقود التي تم اعتمادها والعقود التي تتطلب إصدار خطابات اعتماد أن يسهل إصدار خطابات اعتماد بسرعة بعد الموافقة على العقد. وعندها سيتمكن الموردون من تقدير فترة إصدار خطابات الاعتماد، وسيكونون في وضع أفضل لإعداد البضائع لتوريدها. وستصبح فترات التوريد أقصر على نحو فعَّال.

37- وقد تساعد تسمية المسؤول المصرفي مكتب برنامج العراق في تقديم قائمة مستكملة من العقود الموقعة في العراق، ليتم مطابقتها مع الطلبات الواردة إلى نيويورك. ومن شأن ذلك أن يكفل تلقي الأمانة العامة للعقود المأذون بها فحسب. علاوة على ذلك، سيكون بوسع مكتب برنامج العراق تقدير الطلبات المقبلة، واضعا في الاعتبار الأموال المتوقعة سلفا، وبذا تقل مشكلة انتظار العقود المعتمدة للأموال.

خامسا - أنشطة المراقبة والرصد

ألف - تفتيش الإمدادات الإنسانية والمصادقة عليها

38- ما زالت الإجراءات المعمول بها للمصادقة على وصول الإمدادات الإنسانية عند نقاط الدخول في الوليد، وطربيل، وأم قصر وزاخو تنفذ على نحو مرض من قبل وكلاء التفتيش المستقلين التابعين للأمم المتحدة، وهم ,Cotecna Inspection S.A التي حلت محل Lioyd's Register في 1 شباط / فبراير 1999. واعتبارا من 28 أيلول / سبتمبر 1998، بدأ وكلاء التفتيش المستقلون أيضا التصديق على وصول الإمدادات الإنسانية المشتراة في إطار برنامج الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية للعراق للمحافظات الثلاث دهوك، وأربيل والسليمانية.

باء - رصد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالنفط

39- وفي كانون الثاني / يناير 1999، بدأت أولى قطع الغيار والمعدات الخاصة بالنفط المشتراة بموجب القرارين 1153 (1995) و 1175 (1998) تصل إلى العراق. وعملا بالقرار 1175 (1998)، تضطلع شركة  Saybolt Nederland BV بالاشتراك مع .Cotecna Inspection S.A بآلية مراقبة قطع الغيار والمعدات الخاصة بالنفط.

جيم - آلية الأمم المتحدة للمراقبة

40- يستخدم المراقبون الدوليون التابعون للأمم المتحدة في وكالات وبرامج الأمم المتحدة، ووحدة المراقبة الجغرافية التابعة لمكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ووحدة المراقبة المتعددة التخصصات، المسؤولة مباشرة أمام المدير التنفيذي لبرنامج العراق. وبالإضافة إلى المراقبين الدوليين والموظفين المحليين العاملين في برنامج المساعدة الإنسانية، فقد أرسل مكتب برنامج العراق خبراء الأمم المتحدة في بعثة لتقديم تقارير حول مسائل محددة. ويوضح القرار 986 (1995) ومذكرة التفاهم الولاية التي أسندت إلى مراقبي الأمم المتحدة وبشكل عام، وباستثناء قطاع التعليم، حظي مراقبو الأمم المتحدة بتعاون الحكومة في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم. أما في حالة قطاع التعليم، وكما أشير إلى ذلك في تقارير سابقة، تعثَّرت مهام المراقبة وذلك أساسا بسبب عدم وجود مرافقين من وزراء التعليم.

سادسا - إجراءات تجهيز واعتماد الطلبات

41- منذ بداية تنفيذ البرنامج، كانت تجري بصورة مطردة مراجعة وتعديل لكامل عملية التعاقد، وتجهيز الطلبات، وموافقة لجنة مجلس الأمن، والشراء والشحن، فضلا عن توزيع الإمدادات الإنسانية في الوقت المناسب، الأمر الذي يشكل سلسلة من الأنشطة الحساسة للغاية تشمل لجنة مجلس الأمن، وحكومة العراق ودول أعضاء أخرى، والأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالات والبرامج المعنية، فضلا عن الشركات الخاصة والمؤسسات المالية.

42-وفي تقريري التكميلي، وبالإضافة إلى توصياتي المتعلقة بإدخال تحسينات على مضمون خطة التوزيع وطريقة عرضها، فضلا عن التوجيهات المقدمة إلى مكتب برنامج العراق، قدمت عددا من التوصيات إلى لجنة مجلس الأمن والمجلس بهدف تحسين كفاءة وفعالية الإجراءات الرامية إلى تنفيذ البرنامج (S/1998/90، الفقرات 49-60). ورحَّب المجلس في قراره 1153 (1998) بذلك التقرير والتوصيات الواردة فيه.

43- ويسرني أن أحيط المجلس علما بأن جميع التوجيهات التي صدرت إلى مكتب برنامج العراق قد نفذت بحذافيرها (الوثيقة S/1998/90، الفقرة 53 (أ) إلى (م)) وقد قمت، في جملة أمور أخرى، بإصدار توجيه إلى مكتب برنامج العراق، بالتشاور التام مع المراقب المالي للأمم المتحدة والأشخاص المعنيين الآخرين، لاستعراض الخيارات وإدخال التعديلات اللازمة على الإجراءات الحالية بغية الإسراع بالسداد من حساب الضمان المجمَّد جيم (13 في المائة) لحساب الضمان المجمَّد باء (53 في المائة) لنفقات الحكومة العراقية المتعلقة بالمشتريات السائبة من الأغذية والأدوية لمحافظات دهوك، وأربيل والسليمانية (S/1998/90، الفقرة 53 (هـ)). وفي رسالة مؤرخة في 11 شباط / فبراير 1999، موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن، قدم المدير التنفيذي لبرنامج العراق نظاما جديدا للإسراع بتقديم أموال للأغذية التي يتم شراوها وتوريدها إلى دهوك! وأربيل والسليمانية كي تنطر اللجنة فيه.

44- ومما يؤسف له أن لجنة مجلس الأمن لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء بشأن الاقتراح المعروض أمامها منذ شباط / فبراير. وفي غضون ذلك، تجابه صعوبات شديدة، وخاصة في ضوء التدني الملحوظ للموارد خلال المرحلة الرابعة والنصف الأول من المرحلة الخامسة، في تنفيذ البرنامج في وسط وجنوب العراق، مما أدى إلى تأجيل تمويل الطلبات المعتمدة للعقود الخاصة بوسط وجنوب العراق، ولا سيما في غير قطاعي الأغذية والأدوية. وفيما يتعلق بالمبالغ التي يجب سدادها بالنسبة للأغذية فقط، في إطار المراحل من الثانية - الخامسة، ريثما يتم توريد الإمدادات إلى برنامج الغذاء العالمي بالنسبة للمحافظات الثلاث، لم يتم تحويل مبلغ 236 مليون دولار من حساب الضمان المجمَّد جيم (13 في المائة) لحساب الضمان المجمَّد باء (53 في المائة) في إطار تلك المراحل. ويزيد المبلغ الإجمالي للسداد بالنسبة للأدوية على 72 مليون دولار. ولذا، فهناك حاجة ماسة لكي تتخذ لجنة مجلس الأمن إجراء بشأن الاقتراح الذي قدمته الأمانة العامة.

45- وترد في المرفق الرابع من هذا التقرير معلومات عن المبالغ المستحقة السداد من حساب الضمان المجمَّد جيم (13 في المائة) لحساب الضمان المجمَّد باء (53 في المائة) للمراحل من الأولى إلى الخامسة بالنسبة للأغذية والأدوية.

46- وقد وجهت أيضا مكتب برنامج العراق لتعزيز قدرة وكلاء التفتيش المستقلين، وذلك في جملة أمور، لإجراء اختبارات مراقبة النوعية في أقصر فترة ممكنة من الناحية التقنية، فضلا عن إجراء اختبارات مراقبة النوعية داخل العراق (S/1998/90، الفقرة 53 (ي)). وتستمر المحادثات مع الحكومة العراقية بشأن طلب إقامة مختبر متنقل في طريبيل. وأود أن أحث حكومة العراق على الاستجابة بشكل إيجابي لهذا الطلب.

47- وقد صودف عدد من الصعوبات والاختناقات في السنة الاولى للبرنامج فيما يتعلق بتجهيز العقود. وشمل ذلك الافتقار إلى توحيد المعايير وترميز الأصناف في مرفقات خطط التوزيع، ونقص الموظفين في قسم تجهيز العقود بمكتب برنامج العراق من أجل تقييم الطلبات وتعميمها وإصدارها في الوقت المناسب. كما كان هناك عدد كبير من الطلبات المعلقة. وتم حل معظم المشاكل المتعلقة بخطة التوزيع، وحجم عبء العمل في قسم تجهيز العقود. كما حسَّنت لجنة مجلس الأمن من إجراءاتها إلى درجة كبيرة بغية الإسراع في النظر في الطلبات والموافقة عليها. كما بدأت حكومة العراق ممارسة تتمثل في إدراج شروط تعاقدية تحدد فيها الفترة التي يجب تقديم الطلب خلالها. وقد أسفر ذلك عن انخفاض ملحوظ في الوقت الذي يستغرقه العقد، فما أن يتم توقيعه، حتى يصل إلى مكتب برنامج العراق.

48- وقد لاحظت بارتياح أن أعضاء لجنة مجلس الأمن أصبحوا يتسمون بمزيد من المرونة في الموافقة على الطلبات. وأود أن أناشد أعضاء اللجنة لأن يكونوا مستعدين بصورة أكبر لتقديم المساعدة أكثر والموافقة على الطلبات بسرعة أكبر. وقد انخفض عدد الطلبات المعلقة بصورة كبيرة من 46.5 في المائة خلال المرحلة الأولى إلى 12.4 في المائة في المرحلة الرابعة. إلا أنه لا تزال توجد صعوبات في تنفيذ بعض الأنشطة التي يضطلع بها البرنامج، بسبب تأجيل بعض الطلبات، وخاصة الطلبات المرتبطة بطلبات أخرى، التي يتم اعتمادها في معظم الأحيان. ولسوف يكون مفيدا للغاية لو استطاعت الحكومة أن توحي سلفا لمكتب برنامج العراق بالطلبات المترابطة كالمشاريع أو المتصلة بأنشطة أخرى.

49-ويوضِّح المرفق الخامس من هذا التقرير المعلومات المتعلقة بحالة الطلبات المعلَّقة منذ 20 نيسان/ أبريل 1999.

50- ورغم أن المرحلة الخامسة هي قيد التنفيذ حاليا، فإن تقديم العقود المتعلقة بالمرحلة الرابعة والموافقة عليها لا يزالان مستمرين، فضلا عن استمرار وصول الإمدادات الإنسانية وتوزيعها بالنسبة لسائر المراحل. ويعزى ذلك جزئيا إلى التأخر في تقديم الطلبات والموافقة عليها، وبطء الموردين وتأخرهم في عمليات التسليم، والتأخر المعتاد بالنسبة للتجهيزات الأكثر تعقيدا والتي يستغرق إعدادها أو صناعتها مدة طويلة، فضلا عن نقص التمويل، ولا سيما فيما يتعلق بالطلبات الموافق عليها في إطار حساب الضمان المجمد "باء" (53 في المائة)، في انتظار استرداد الأموال من حساب الضمان المجمع "جيم" (13 في المائة). كما تعزى بعض حالات التأخير في تنفيذ البرنامج إلى القرارات التي اتخذتها حكومة العراق بوقف تصدير النفط خلال الأجزاء الأولى من المراحل الأولى وحتى المرحلة الثالثة، ريثما تتم الموافقة على خطة التوزيع.

51-وإنني أرحب باتفاق لجنة مجلس الأمن معي في التوصية التي قدمتها (S/1998/90، الفقرة 58 (ج)) بشأن النظر في الطلبات والموافقة عليها قبل توفر الأموال في حساب العراق التابع للأمم المتحدة، وذلك على أساس ألا تصدر الأمانة رسائل الموافقة إلا بعد تأكيد المراقب المالي بوجود أموال كافية في الحساب. بيد أن صعوبات جمة قد ووجهت خلال الجزء الثاني من المرحلة الرابعة، وكذلك خلال المرحلة الراهنة وذلك بسبب التفاوت بين الإيرادات المتاحة وقيمة الطلبات المقدمة للنظر فيها والموافقة عليها. ونتيجة للنقص الكبير في الإيرادات اللازمة لتنفيذ البرنامج في إطار المرحلة الرابعة، فقد حول 168 طلبا من الطلبات الموافق عليها بما قيمته 015 391 144 دولار للتمويل في إطار المرحلة الخامسة. ومع ذلك، لا يزال تقديم الطلبات في إطار المرحلة الخامسة مستمرا دون مراعاة لقيمة الأموال المطلوبة للطلبات الموافق عليها والتي حولت إلى المرحلة الخامسة لغرض التمويل. ومع أن ما طرأ مؤخرا من زيادة على أسعار النفط قد يسهم في تخفيف الصعوبات المطروحة في هذا الشأن، يوصي بأن تقوم حكومة العراق بإجراء استعراض للطلبات المقدمة في إطار المرحلة الخامسة، وذلك لغرض زيادة تحديد أولويات الطلبات المقدمة في نطاق مختلف القطاعات، مع مراعاة الإيرادات المقدرة المتاحة فضلا عن الأولويات التي حددها مجلس الأمن ويعقد مكتب برنامج العراق اجتماعات بصورة منتظمة مع البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة من أجل تنسيق تجهيز الطلبات الواردة وتمويلها.