سابعا - استعراض البرنامج وتقييمه

ألف - ملاحظات عامة

52- منذ البداية انصب تركيز تنفيذ البرنامج المأذون به بموجب القرار 986 (1995) على توفير مدخلات قصيرة الأجل تهدف بالأخص إلى معالجة الحالة التغذوية والصحية لشعب العراق. وطبقا للأولويات التي نص عليها القرار، فقد رصدت خطة التوزيع المتعلقة بالمرحلة الأولى معظم الموارد لتعزيز الحصة الغذائية التي توزعها حكومة العراق وزيادة إتاحة المواد الصيدلانية والإمدادات الصحية. وجرى الإذن أيضا بتوفير المدخلات في قطاعات أخرى للقيام بإسهام محدود على أساس مؤقت. وعلى العموم، فإن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي صارت بشأنه ولاية من مجلس الأمن والمنفذ بناء على الشروط المتفق عليها في مذكرة التفاهم، يتوخى توفير سلع مستوردة كاستجابة عاجلة للمتطلبات القائمة. وهو لا يركز على الإطار البرنامجي لتسليم المدخلات كما لا يضع أحكاما لكفالة تأثيرها.

53- ويبدو جليا من تقارير مراقبي الأمم المتحدة في العراق أن البرنامج قد حقق هدفه ذا الأولوية المتمثل في توفير المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الصحية. وقد بلغت القيمة السعرية لسلة الحصة الغذائية نسبة 93 في المائة من المستويات المستهدفة، وهي تمثل زيادة بنسبة 60 في المائة في الحصة المتاحة قبل تنفيذ البرنامج. وفي محافظات دهوك وأربيل والسليمانية الواقعة في شمال العراق، انخفضت معدلات سوء التغذية انخفاضا ملموسا نتيجة لتوزيع سلة الأغذية في أماكن لم يتح لها ذلك من قبل. وتجلى هذا التحسن أيضا في توفير الأغذية والإمدادات التغذوية الإضافية للأطفال الضعفاء وأسرهم. ولم تعد الأدوية تخضع للتحصيص في المحافظات الشمالية الثلاث، كما أن تحصيص العقاقير في محافظات الوسط والجنوب غدا مقصورا على المرضى الخارجيين في المستشفيات والعيادات وقد شهدت مختلف مناطق العراق ارتفاعا في تردد المرضى على المرافق الصحية، كما زاد عدد العمليات الجراحية المنجزة. وطرأ انخفاض طفيف على معدل انتشار بعض الأمراض الممكن توقيها بواسطة اللقاحات أو علاجها مباشرة. واستقر معدل كمية الماء المتاحة للمستهلكين في الوسط والجنوب، فيما سجل ارتفاعا في المناطق الحضرية والريفية في الشمال. وشهدت معدلات تلوث المياه انخفاضا في جميع أنحاء البلد. وزاد إنتاج الأغذية في المحافظات الشمالية الثلاث. ومع ذلك، فإن المدخلات المقدمة في إطار البرنامج لم يكن لها أثر يذكر على إتاحة الكهرباء، حيث استمر انخفاض معدل توليد الطاقة على نطاق البلد برمته. وفي نطاق قطاعي إصلاح المستوطنات وإزالة الألغام المقتصرين على محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، تمت مساعدة العديد من الأسر المشردة على العودة إلى قراها الأصلية في أمان أو تمكينها من العيش بصورة أفضل في بيوت حضرية أو شبه حضرية.

54- وواجهت الحكومة العراقية خيارات صعبة في تخصيص الموارد المحدودة المتاحة في إطار البرنامج لمختلف القطاعات ففي كل قطاع، كان لا بد من اتخاذ قرارات إما بتلبية الاحتياجات الملحة، أو القيام بالإصلاحات العاجلة، أو توفير المدخلات الأساسية لكي تواصل الأجهزة أداء مهامها، ولكي يستمر توفير الإمدادات للمستهلكين، أو اتخاذ التدابير التي قد يكون من شأنها الحد من تدهور الهياكل الأساسية.

55- إن تعقد الحالة الإنسانية في العراق يطرح تحديات كبرى، نظرا لقلة التجارب المتعلقة بنوع المشاكل التي يمكن مجابهتها إذا ما بدأ الانهيار يصيب الخدمات الأساسية بكل وجوهها، وهو الأمر الذي يحدث الآن في العراق. فالانهيار البطئ للهياكل الأساسية في قطاع الكهرباء له عواقب يمتد أثرها إلى مختلف نواحي الحياة في العراق، ويطرح مثالا جيدا على ما يمكن أن تسببه أوجه الضعف في أحد القطاعات من تأثير على جميع القطاعات الأخرى. ذلك أن معظم محطات الطاقة وشبكات التوزيع والمراقبة الألية ونظم الحماية والأمان لا تعمل على الوجه المطلوب. وقد أضر ذلك بدرجات متفاوتة بكل أنواع المعدات في الشبكة الكهربائية. ويؤدي عدم ثبات إمداد التيار الكهربائي وانقطاعه المتكرر والمفاجئ إلى إتلاف المعدات الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي والصناعي. كما يتسبب انقطاع الطاقة الكهربائية في تلف الأدوية واللقاحات وإهدارها. ويحيق الضرر ذاته بالاغذية المثلجة، مما يؤدي إلى مخاطر صحية بالغة. وحدثت خسائر في الأرز وغيره من المحاصيل التي تتطلب الري المستمر في المناطق التي يعتمد فيها المزارعون على المضخات الكهربائية. وتعجز محطات معالجة المياه عن مواصلة إنتاج المياه المعالجة، ويودي انخفاض الضغط في أنابيب المياه إلى زيادة مخاطر التلوث الشامل للمياه في شبكة التوزع. ويضاعف استخدام المصابيح الزيتية من خطر وقوع حوادث منزلية والأهم من ذلك، أن المستشفيات التي تعتمد على مولدات طوارئ غير كافية لا يمكنها تشغيل المعدات المستخدمة لإنقاذ الحياة ويمكن الإفاضة في الحديث عن أشكال الترابط المتبادل المماثلة بالنسبة لجميع القطاعات الأخرى.

56- ولدى بدء البرنامح، لم تكن لدى الأمم المتحدة معلومات تفصيلية بشأن مدى تدهور الهياكل الأساسية والخدمات الإنسانية. فلما تبين ذلك، طرح أمران رئيسيان، أولهما أن برنامج النفط مقابل الغذاء استند إلى وجود آليات توزيع فعالة. وباستثناء توزيع حصص الأغذية وقطاع الكهرباء، حيث اتخذ التوزيع طابعا مباشرا نسبيا، فقد ثبت أن نظم التوزيع عاجزة عن الاستجابة للارتفاع المتزايد في حجم السلع الواردة إلى العراق وطابعها المتسم بالتعقيد. أما الأمر الثاني فيتعلق بالمرافق الإنسانية كالمستشفيات ومحطات معالجة المياه التي بلغ فيها نقص الموارد منذ عام 1990 حدا أصبحت معه عاجزة عن الاستفادة الكاملة من توزيع المواد والتجهيزات. وباختصار لم تتوفر الظروف التي تتيح للعراق أفضل استخدام للإمدادات الإنسانية الواردة في إطار البرنامج المنشأ عملا بالقرار رقم 986 (1995).

57- ولما بدت لي دلائل تدهور الهياكل الأساسية في العراق، اقترحت في تقريري التكميلي (S/1998/90) أن يأذن المجلس بزيادة الإيرادات المتاحة للبرنامج. إذ أن ذلك من شأنه أن يتيح قيام برنامج متعدد القطاعات وموجه نحو المشاريع بصورة أكبر يكون بوسعه استخدام الموارد بصورة أكثر تطورا من أجل التصدي للمشاكل المعقدة التي تواجه العراق.

58- على أن إتاحة إيرادات إضافية للبرنامج لن تتيح بذاتها التغلب على جميع العقبات التي تعترض تنفيذ البرنامج على نحو فعال. فقد أقرت كافة كيانات الأمم المتحدة العاملة في البرنامج بالحاجة الملحة إلى التدريب وتوفير الخدمات المحلية، مع ملاءمة الواردات مع قدرات الاستيعاب المحلية وتحديد نوع المواد والمعدات الكفيلة بمواجهة المشكلات الإنسانية الرئيسية على نحو فعال. وبدلا من هذا النهج الشامل، ينصب إعداد خطة التوزيع على تقديم قوائم مصنفة دون الإشارة إلى الطبيعة التكميلية لمختلف العقود أو الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع. وهذا الأمر يسري على المحافظات الخمسة عشر الواقعة وسط العراق وجنوبه كما يسري، ولو بدرجة أقل، على المحافظات الثلاث الشمالية حيث تكون الأمم المتحدة مسؤولة عن تنفيذ البرنامج نيابة عن الحكومة.

59- أما في الميدان الحاسم لتوزيع المدخلات فقد كان على المركبات ومعدات السوقيات ذات الصلة، بما في ذلك معدات الحواسيب، أن تتنافس، بنجاح محدود عادة، مع غيرها من المدخلات الأساسية على الموارد الشحيحة المتاحة. وكان الاستثناء الوحيد هنا يتعلق بقطاع الأغذية حيث يسلم بأن النقل والسوقيات مجالا اهتمام لهما الأولوية.

60- وفي داخل القطاعات لم يوجد أي إطار لكفالة الإفادة من المدخلات بأكثر الطرق فعالية. وفي حالات عديدة، وقع الموظفون الحكوميون تحت ضغط عام تناسب سرعة التدهور وحجمه، مع الموارد المحدودة المتوافرة للاستجابة له. وشددوا مرارا وتكرارا على أن أقصى ما يمكن تحقيقه من المدخلات التي تتوافر في إطار البرنامج هو الاستجابة بطريقة مخصصة للطوارئ لدى نشوئها. وأدى الأسلوب المتبع في تقديم الطلبات والموافقة عليها، وهو أسلوب صعب على التنبؤ، إلى إحجام العديد من الوزارات عن وضع خطط تفصيلية للتوزيع مفضلة الانتظار إلى أن تصل المواد فعليا إلى مستودعاتها، وهو موقف يمكن تفهمه.

61- وينبغي الإشارة أيضا إلى أن التخطيط الفعال يتوقف بصورة حاسمة على دقة البيانات. ومع ذلك، يبدو أن هذا الأمر نادرا ما يحدث، إلا فيما يتعلق بنظام الحصص الغذائية. وقد شرعت بعض الوزارات في إجراء دراسات استقصائية فنية، مثل الدراسات التي تتلقى دعم اليونيسيف المتعلقة بالهيكل الأساسي للمياه والمرافق الصحية في 15 محافظة في الوسط والجنوب، أو تعاونت مع الأمم المتحدة في إعداد دراسات استقصائية وتقييمات فنية، مثل الاستعراض المشترك لاحتياجات قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق الذي نفذ في تشرين الأول / أكتوبر 1998.

62- غير أنه بصفة عامة، تقوم السلطات العراقية المختصة بتشغيل النظم بدون توافر ما يكفي من المعلومات، أو إجراءات الرصد، أو الخبرة الفنية أو المعدات التشخيصية التي تلزم لتحليل طبيعة التدهور وحجمه. وفي مثل هذه الحالة يصعب على السلطات العراقية وعلى نظام الأمم المتحدة للرقابة الحكم على التنفيذ بمقارنته بمعايير موثوقة. ويبدو العديد من ردود السلطات العراقية على"المستوى الهندسي معقولا نظرا لمحدودية المعلومات المتوافرة لديهم، بين أنه في قطاعات عديدة، يجري تشغيل المصانع والآلات والشبكات في ظروف غير مسبوقة، ولا يمكن عمليا التنبؤ بالنتائج التي يسفر عنها كثير من التدخلات في هذا المجال.

63- ونظرا إلى عدم استيفاء الشروط المسبقة اللازمة لتحقيق أقصى حد من التأثير داخل القطاعات، فإن وجود مثل هذه الشروط للنجاح يكون أقل احتمالا فيما بين القطاعات. وقد أفضى شُح الموارد اللازمة للوزارات لتقديم الخدمات والأنشطة الأساسية إلى زيادة قلقها حيال تأمين الحد الأقصى من الموارد في إطار البرنامج. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع أولويات واضحة لاستخدام الأموال المتوافرة في إطار البرنامج، ما زال يتعذر تنفيذ خطة التوزيع بطريقة متسقة.

64- وبالرغم من أن تنفيذ البرنامج الإنساني في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية الشمالية الثلاث مشابه لتنفيذه في وسط العراق وجنوبه إلا أن ثمة ظروفا معينة استلزمت اتباع نهج مختلف. إذ فوض ثمانية من برامج وكالات الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ برامج القطاع نيابة عن حكومة العراق، وفقا للولايةالمنوطة بكل منها. ونتيجة للاحتياجات الخاصة الغالبة في الشمال، أضيف إلى البرنامج عنصران إضافيان هما تأهيل المستوطنات وإزالة الألغام. وباستثناء السلع التي تُشترى بالجملة، تتولى الوكالات والبرامج مسؤولية تأمين جميع جوانب تنفيذ البرنامج، بما في ذلك التشاور مع السلطات المحلية بشأن خطة التوزيع والمخصصات القطاعية، والمشتريات، والتخزين والتوزيع على المستفيدين النهائيين.

65- ومع تطور البرنامج في المحافظات الثلاث في مراحل متعاقبة، اتضح أن كل نشاط من أنشطة الوكالات والبرامج يحتاج من أجل تحقيق أفضل النتائج من الموارد المتاحة بموجب القرار 986 (1995) إلى وجود نهج مشترك بين القطاعات أوسع نطاقا وأكثر انسجاما. وتأكد ذلك أيضا بإقرار بعض الوكالات والبرامج في مراحل التنفيذ الأولي بافتقار أطر عملها لوضوح الغايات والمقاصد.

66- وعند تقدير الأداء العام لمختلف البرامج القطاعية، لا يجوز إغفال دور ومسؤوليات السلطات المحلية في المحافظات الثلاث وخاصة من حيث توفير ما يلزم من الموظفين وخدمات الدعم التكميلية. وعلى الرغم من أن مشاريع الوكالات، ولا سيما مشاريع بناء المرافق الصحية أو التعليمية، قد تكون قد أنجزت بنجاح، إلا أن نقص الموظفين المهنيين المؤهلين لخدمة هذه المرافق سيقوض أهداف هذه المشاريع. ويصبح هذا الأمر بالتحديد في مجال تعيين المدرسين أو موظفي الجهاز الطبي الذين يمتنعون عن العمل في المناطق الريفية بسبب الرواتب الزهيدة. كما أن حالة المدارس التي يتم تجديدها يتدهور بسرعة ما لم تؤمن السلطات المحلية لها أعمال الصيانة الملائمة.

67- وقد حددت المخصصات والأولويات القطاعية لمختلف المراحل بالتشاور عن كثب مع الإدارات المقابلة في هيكل السلطة المحلي. وكانت بعض الجهات المحلية المقابلة تفتقر في مراحل التنفيذ الأولي إلى القدرة التقنية والإدارية على تحديد احتياجات القطاعات وتخطيطها على نحو ملائم، وازدادت هذه المهمة صعوبة نتيجة لانتفاء قاعدة إحصائية دقيقة. وبغية التغلب على المشكلات التي يواجهها تنفيذ شتى برامج القطاعات وكفالة إقامة حوار فعال ودائما يقوم مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق / أربيل بتنسيق عملية تشاورية مستمرة بين وكالات الأمم المتحدة وبرامجها من جهة والسلطات المحلية المقابلة من جهة أخرى.

68-وأدت المشاركة المتعددة الوكالات في عملية التنفيذ القطاعي إلى إبراز أهمية كفالة التعاقب الصحيح في التسليم والتوزيع فإجراءات الشراء جيدة التنسيق تؤدي إلى تحقيق وفورات تشغيلية مثل تقاسم تكاليف الصيانة، وقطع الغيار والتدريب التقني. ويتسم التنسيق بأهميته بصورة خاصة في أنشطة بناء المرافق مثل المدارس ومراكز الرعاية الصحية وعيادات الطب البيطري التي يلزم تأثيثها وتجهيزها بمساهمات من مختلف الوكالات.

69- وقد ضوعف مستوى التنسيق بين مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق والسلطات المحلية، وفيما بين وكالات الأمم المتحدة وبرامجها. وتبذل في الوقت الحاضر جهود لاعتماد نهج متعدد القطاعات للمشاريع الجديدة يستند إلى تقييم متكامل للاحتياجات بين السلطات المحلية ومختلف الوكالات مما يكفل وجود سائر العناصر اللازمة في موضعها الملائم وحتى يبلغ تأثير المشاريع حده الأقصى. ولتحقيق هذا الغرض، يعمل مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق في إجراء مسح لكل مشروع من مشاريع الوكالات من ناحية موقعه المحدد ونوع النشاط الذي يقوم به في سائر أنحاء دهوك وأربيل والسليمانية. ولا بد أن يساعد هذا الأمر أيضا في تحديد الثغرات وتجنب الازدواجية.

باء - المسائل المحددة بحسب القطاع

المواد الغذائية والتغذية

70- وفرت حكومة العراق بين عامي "1990 و 1996 حصة غذائية شهرية تراوحت سعراتها الحرارية في وسط العراق وجنوبه بين 250 1 و 1400 سعرة ألفية لكل شخص يوميا. وشكل مقدار سعرات الأغذية الذي كانت توفره الحصص محل تلك الفترة ثلث ما كان متوافرا من قبل، و 60 في المائة من الحد الأدنى من الاحتياجات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية.

71- بالنسبة لهذا القطاع، وحتى 28 شباط / فبراير 1999، بلغت القيمة الإجمالية للطلبات التي جرت الموافقة عليها لشراء سلة الحصة الغذائية الشهرية بالجملة 4.096 بليون دولار. وزع من أصل هذا المبلغ إمدادات قيمتها 2.59 بليون دولار في وسط العراق وجنوبه، و 406 ملايين دولار في محافظات دهوك، وأربيل والسليمانية الشمالية الثلاث.

72- واستهدفت سلة الحصة الغذائية الشهرية الممولة بموجب القرار 986 (1995) توفير 2030 سعرة ألفية لكل شخص يوميا خلال المراحل الثلاث الأولى. وكان من شأن هذه الحصة أن توفر 92 في المائة من الحد الأدنى من الاحتياجات من السعرات حسبما تحدده للعراق معايير منظمة الصحة العالمية. وقد أوصى استعراض للبرنامج أجري في كانون الثاني / يناير 1998، كما أوصيت في تقريري التكميلي المقدم إلى المجلس (S/1998/90) بزيادة قيمة السعرات الحرارية إلى 463 2 سعرة ألفية لكل شخص يوميا. وفي خطة التوزيع المعززة الخاصة بالمرحلة الرابعة، رفعت حكومة العراق المقدار المستهدف إلى 300 2 سعرة ألفية لكل شخص يوميا. غير أن الهبوط الحاد في الإيرادات أدى إلى قيام الحكومة بتخفيض مستوى التمويل المعتمد في خطة التوزيع المعززة، من 1.113 بليون دولار إلى نفس مستواه في المراحل السابقة الذي يزيد قليلا على 902.8 مليون دولار. وبالتالي فقد تعذر تحقيق الكمية المستهدفة وهي 300 2 سعرة ألفية.

73- وفي وسط وجنوب العراق لم تستكمل سلة الغذاء ببرنامج تغذوي محمد الأهداف كما هو الحال في دهوك وأربيل والسليمانية. ووافقت الحكومة في نهاية المطاف على أن تطلب حليبا علاجيا وبسكويتا عالم البروتين خلال المرحلة الرابعة. على أن العقود الخاصة بهذه السلع لم تقدم إلى ما بعد مرور أربعة أشهر على نهاية تلك المرحلة، وحتى في ذلك الوقت كانت تتعلق بكميات محدودة.

74- وخلال فترة توزيع الأغذية ومدتها 22 شهرا من المرحلة الأولى وحتى المرحلة الرابعة، لم يتم الوفاء بأهداف سلة الغذاء بالكامل إلا لمدة ستة أشهر فقط، وبلغ متوسط سلة الحصة الغذائية الشهرية ما قيمته 93 في المائة من السعرات الحرارية من المقادير المستهدفة. ووفرت سلال الأغذية سُعرات حرارية تزيد بنسبة 64 في المائة ومواد بروتينية تزيد بنسبة 60 في المائة عن سلة الغذاء التي قيمتها حكومة العراق، قبل تنفيذ البرنامج. ووزعت الأغذية في الوقت المناسب وبصورة منتظمة في أغلب الأحوال. وتوقف حدوث حالات سوء التغذية التي كانت آخذة في الازدياد قبل تنفيذ البرنامج، لكن على النقيض من الاتجاه الحادث في المحافظات الثلاث الشمالية لا يوجد ما يدل على تحسن الحالة التغذوية للأطفال دون الخامسة من العمر. وقد مثلت المبالغ المخصصة للأغذية في إطار القرار 986 (1995)، للمراحل الأربعة الأولى 60 في المائة من مجموع المبلغ المخصص للبرنامج.

75- ولقد أسفرت الظروف الخاصة في المحافظات الثلاث منذ علم 1991، والتي تتمثل في الحظر الداخلي الذي أدى إلى عزلها بصورة فعالة عن بقية البلد، وكذلك عدم وجود الحصص الغذائية الحكومية، إلى ضرورة تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء من خلال الإنتاج المحلي. وبالرغم من أن إنتاج الحبوب والأغذية الأساسية الأخرى ازداد خلال هذه الفترة حتى عام 1996، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لخفض أسعار الأغذية إلى مستويات تجعلها في متناول قسم كبير من السكان. وقد ساد سوء التغذية وازداد بصورة مضطردة، ولا سيما فيما بين الفئات الضعيفة والأطفال دون الخامسة من العمر. وقد وزعت الحصص الغذائية لأول مرة على سكان المحافظات الثلاث على قدم المساواة وفقا للقرار 986 (1995). وقد أدى المزج بين توزيع السلة الغذائية الشهرية، والحصص الغذائية التكميلية التي توزع على الفئات الضعيفة، وبرامج التغذية التي تستهدف الأطفال المصابين بسوء التغذية إلى الحد بصورة كبيرة من حدوث حالات سوء التغذية. وعلاوة على ذلك أدى هذا إلى زيادة توفر الغذاء في السوق المحلي وجعلها في المتناول، ومما سمح بزيادة حصول الأسر المنخفضة الدخل على مجموعة واسعة من الأغذية. ومن ناحية ثانية يُشكل الأثر السلبي الناجم عن توزع الدقيق مجانا، على الطلب من القمح المنتج محليا، عاملا مثبطا للإنتاج، ويهدد بتقويض الاقتصاد الزراعي المحلي.

76- وبالرغم من أن برنامج الغذاء والتنمية أهم عامل يسهم في التخفيف من سوء التغذية في المحافظات الثلاث، أسهمت أنشطة أخرى تضطلع بها وكالات وبرامج الأمم المتحدة في تحسين الحالة التغذوية للسكان عامة، وقد أدى إلى تحقيقه في جملة أمور الأثر غير المباشر للعناصر الزراعية التي أدت إلى زيادة توفر أغذية ذات نوعية عالية مثل اللحوم والخضروات وجعلها في المتناول، كما أدت إلى زيادة الوصول إلى المياه المأمونة وشبكات المرافق الصحية، وإلى تحسين نظام الرعاية الصحية الأولية. ويمكن زيادة تحسين الحالة إذا تسنى معالجة المشاكل في قطاع الكهرباء.

الصحة

77- وفي الوقت الذي وصلت فيه أول إمدادات قطاع الصحة إلى العراق في نيسان/ أبريل 1997، كانت الخدمات الصحية في البلد قد تدهورت إلى درجة تثير الفزع. وقد أغلقت كثير من المرافق المحلية التي تصنع المستلزمات الصحية أو خفضت إنتاجها، عندما فرضت الجزاءات. وغادر كثير من الفنيين في قطاع الصحة البلد، وتدهور النظام الصحي العراقي بسرعة. وقد رسم الوصف الذي قدمه أخصائي في الصحة العامة من منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في العراق عام 1996، صورة للمرافق الصحية وهي في حالة انحلال شديد.

78- وبالنسبة لهذا القطاع، فاعتبارا من 28 شباط/ فبراير 1999، بلغ مجموع قيمة الطلبات المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن 863.5 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، وزع مبلغ 225 مليون دولار في وسط وجنوب العراق و 47.7 مليون دولار في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية.

79- وقد طلبت وزارة الصحة مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية تشمل ما بين 300 و 400 صنف لكل مرحلة. ونتيجة لهذا ازداد توفر العقاقير المنقذة للحياة على جميع مستويات الرعاية الصحية العامة. وانخفض عدد أيام عدم توفر العقاقير القياسية في مراكز صحية مختارة من 24 يوما في آب/ أغسطس إلى 8 أيام في كانون الأول/ ديسمبر 1998. وتشير أيضا دراسات استقصائية حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن زيارات المرضى للمرافق الصحية زادت بنسبة 46 في المائة، نتيجة لزيادة الثقة لدى المرضى في قدرة الشبكة على توفير العلاج.

80- وبالرغم من حالات التحسن في إنجاز الرعاية الصحية، لم تتحسن الحالة الصحية عموما، وبسبب ما يتسم به طلب وتجهيز وتسليم المستلزمات الطبية من قصور. ومن بين ما قيمته 525.5 مليون دولار من المستلزمات الطبية التي وصلت إلى العراق في إطار ترتيب الشراء بكميات كبيرة، يوزع ما قيمته 225 مليون دولار إلى المستخدمين النهائيين في خمسة عشر محافظة في الوسط والجنوب وما قيمته 29.7 مليون دولار في المحافظات الثلاث الشمالية. وتعمل مرافق التجهيز بأقل من 35 في المائة من طاقتها. وعلاوة على ذلك تمثل المعدات الطبية حصة غير متناسبة سواء من حيث الحجم أو من حيث القيمة الدولارية، من جميع المستلزمات الطبية التي طلبت. ويُعد هذا التشديد على المعدات والمستلزمات الطبية أحد أسباب النقص المستمر في العقاقير الطبية. وتفسر هذه الاختيارات في مجال الشراء والقصور في مجال التجهيز، بدرجة كبيرة، السبب في أن الأدوية الأساسية لا زالت توزع بطريقة الحصص. كما أن هذا مسؤول أيضا إلى حد ما عن أنه لم يحدث إلا تغيير طفيف في عدد حالات الإصابة بأنواع الأمراض وتغيير طفيف في صحة السكان عامة.

81- في المحافظات الشمالية الثلاث، توزع مسؤولية الشراء والتوزيع في قطاع الصحة بين حكومة العراق فيما يتعلق بالمشتريات الكبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، عن طريق الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) ومنظمة الصحة العالمية، بالنسبة لمشتريات المعدات الطبية. وتشترك منظمة الصحة العالمية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة الأخرى أيضا في إصلاح الهيكل الأساسي الصحي على مستويات مختلفة، وفي برامج التدريب والصحة الوقائية، وفي تقديم المساعدة لتركيب المعدات التي لا تتوفر بشأنها خبرة محلية.

82- واعتبارا من المرحلة الثانية فصاعدا، استند توزيع الأدوية في المحافظات الشمالية الثلاث إلى محاولة التوفيق بين المواد المتوفرة والاحتياجات، بالتشاور مع السلطات المحلية. وتعد كميات الأدوية كافية إلى حد كبير، بالرغم من انخفاض المبالغ المخصصة وفقا للبرنامج. وتخضع العقاقير لنظام الحصص في المحافظات الثلاث، وتتوفر بعض أصناف العقاقير بكميات كبيرة. وبالإضافة إلى توفر العلاج، فمن الجلي أن التحسن المتواضع في نوعية المياه أسهم في الحد من الأمراض.

83- وتمثل أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه السلطات المحلية في المحافظات الشمالية الثلاث في الافتقار إلى إشعار مسبق في الوقت المناسب عن الوقت التي يُرجح أن تتوفر فيه العقاقير والمستلزمات. وقد أدت هذه الفجوة في المعلومات إلى تعذر تخطيط الاحتياجات وإدارتها. وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية تدابير تصحيحية. على أنه لا يزال هناك مجال للتحسين، سواء بالنسبة لتوفير المعلومات قيد الإعداد أو بزيادة مستويات التشاور.

المياه والمرافق الصحية

84- حتى عام 1990 وفرت شبكة المياه والمجاري الصحية في العراق كميات كافية من المياه المُعالجة لجميع المستهلكين في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وقد تدهورت الحالة بسرعة بعد ذلك في الوسط والجنوب، حيث أخذ يقل توفر المواد الكيميائية الأساسية وأصبحت الأنابيب تحتاج إلى ترميم، وانسدت شبكات المجاري الصحية بالمواد المترسبة، ولم تحدث صيانة للأنابيب وفي الوقت الذي بدأ فيه تنفيذ البرنامج وفقا للقرار 986 (1995)، انخفضت كمية المياه المخصصة للفرد بنسبة 40 في المائة وبلغت نسبة العينات الملوثة من جميع العينات التي تم فحصها الربع تقريبا. ولم تكن الحالة في المحافظات الشمالية الثلاث، داهوك وأربيل والسليمانية أفضل منها في وسط وجنوب العراق إلا بدرجة هامشية.

85- وبالنسبة لهذا القطاع، فاعتبارا من 28 شباط/ فبراير 1999 بلغ مجموع قيمة الطلبات المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن 241.53 مليون دولار. ووزع من هذا المبلغ 23.22 مليون دولار في الوسط والجنوب و 35.79 مليون دولار في المحافظات الشمالية الثلاث.

86- وقد تركزت اختيارات الشراء لهذا القطاع على اقتناء المواد الكيميائية، والمضخات والمركبات، بهدف تحسين كمية المياه المعالجة. ولم يجر إصلاح شبكات الأنابيب بالرغم من تدهورها المستمر. وقد أسفرت استراتيجية التنفيذ هذه عن تحسن متواضع في توصيل المياه. فقد توقف انخفاض حصة المياه المتاحة للمستهلكين في المناطق الحضرية في البلد/ بل تحسَّن في بعض المدن. وأدت زيادة كفاءة محطات ضخ مياه المجاري بنسبة 20 في المائة إلى تحسن مماثل تقريبا في التخلص من مياه المجاري.

87- وقد ساهمت زيادة كفاءة محطة المياه، بالإضافة إلى زيادة كميات مواد المعالجة الكيميائية في انخفاض نسبة تلوث المياه. ووفقا لمعلومات بشأن نوعية المياه قدمتها وزارة الصحة، استنادا إلى فحوص أجريت على عينات من 15 محافظة في الوسط والجنوب هبطت نسبة المياه الملوثة من 12 في المائة إلى 5 في المائة في الربع الأخير من عام 1998. غير أن ذلك لم يؤد إلى انخفاض واضح في حالات الإصابة بالأمراض التي تُنقل بواسطة المياه. فقد هبطت حالات الإصابة بكل من داء الجيارديات والزحار الأميبي بنسبة متواضعة، لكن ارتفعت حالات الإصابة بالأمراض الأخرى التي تنقل بواسطة المياه، مثل الإسهال وحمى التيفوئيد.

88- وبعد عام 1991، تدهورت شبكة المياه والصرف الصحي في المحافظات الثلاث لدهوك وأربيل والسليمانية لتصل حالة مزرية. وأجبر إقفار المناطق الريفية أعدادا كبيرة من الأسر المعيشية إلى النزوح إلى مناطق حضرية وشبه حضرية، فأدى ذلك بدوره، إلى زيادة الطلبات على شبكات لا تستطيع تلبيتها.

89-ونظرا للأهمية الأساسية التي يكتسيها الحصول على الماء المأمون الصالح للشرب، فقد أعطيت الأولوية في المحافظات الشمالية الثلاث إلى الاستثمار في مجال إصلاح هذه الشبكة وصيانتها في كل من المناطق الحضرية والريفية، في إطار كل من البرنامج الإنساني المشترك بين الوكالات والبرنامج المنفذ بموجب القرار 986 (1995).

90- وأسفرت الأعمال الممولة بموجب القرار 986 (1995) لدهوك وأربيل والسليمانية عن زيادة في حصة المياه النقية المتوافرة للمستهلكين الحضريين بنسبة 25 في المائة زيادة على مستويات عام 1996. وارتفعت حصة المياه بالنسبة للمستهلكين في الأرياف من 20 إلى 30 لترا لكل شخص يوميا في 1996، إلى ما بين 40 و 50 لترا لكل شخص يوميا عام 1998. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة حصول السكان على مياه الشرب المأمونة من 63 في المائة من السكان إلى 72 في المائة. وتشير البيانات أيضا إلى وقوع انخفاض ملحوظ جدا في عدد حالات الإصابة المبلغ عنها بالأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي. وتبين فحوص أجريت على عينات من المياه في المحافظات الثلاث انخفاضا في نسبة المياه الملوثة إذ بلغت في المتوسط نسبة 8 في المائة في المحافظات الثلاث. وهبط عدد حالات الإصابة بالزحار الأميبي المبلغ عنها من 68000 حالة عام 1996 بالنسبة لدهوك وأربيل، إلى 6000 حالة بالنسبة لجميع المحافظات الثلاث. وهبط كذلك عدد الحالات المبلغ عنها للإصابة بداء الجيارديات من 000 29 حالة عام 1996، إلى 300 3 حالة عام 1998. لكن، كما هو الشأن في وسط العراق وجنوبه، لا يمكن مباشرة أن يقاس هذا التحسن أو يعزى إلى المدخلات في مجالي المياه والصرف الصحي، رغم أن هذه المدخلات قد ساهمت بلا شك في انخفاض حالات الإصابة بالأمراض التي تنقل بواسطة المياه.

الزراعة

91- قبل فرض الجزاءات، قدمت حكومة العراق إمدادات متواصلة من المعدات الزراعية المدعومة، بالإضافة إلى ضمان أسعار عالية للزراع لتأمين مستوى معين من الإنتاج المحلي. وقد انصب تركيز الحكومة في هذا القطاع على التكنولوجيا المتقدمة وعلى أساليب الإنتاج بالمدخلات الكثيفة. وبعد عام 1991، خفضت الحكومة من مستوى دعمها لهذا القطاع، رغم أنها واصلت سياستها في مجال تحديد الأسعار لكميات من الحبوب حُددت سلفا. وكان من المتوقع أن يلبي الإنتاج المحلي جزءا أكبر من احتياجات السكان الغذائية. غير أنه وقع نقص حاد في المواد الأساسية، بالإضافة إلى استمرار تدهور الهياكل الأساسية وخدمات الدعم. ومن أجل الحفاظ على مستويات الإنتاج في مواجهة انخفاض المحاصيل، جرى توسيع نطاق إنتاج الحبوب بزراعة مزيد من الأراضي. غير أن إنتاج الحبوب تأثر سلبيا بسبب نقص المدخلات، وارتفاع مستويات تفشي الآفات، وانتشار الممارسات الزراعية السيئة، وارتفاع درجة الملوحة بشكل خطير بسبب سوء تقنيات الري.

92- وفي 28 شباط/ فبراير 1999، بلغت القيمة الإجمالية للطلبات التي قدمت إلى لجنة مجلس الأمن بالنسبة لهذا القطاع 353.33 مليون دولار. ومن أصل ذلك المبلغ، وزع 37.8 مليون دولار في وسط العراق وجنوبه، ووزع 55.81 مليون دولار في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية.

93- وخلال مراحل البرنامج من الأولى إلى الثالثة واصلت وزارة الزراعة استراتيجيتها، التي بدأتها قبل تنفيذ القرار 986 (1995)، في مجال تكثيف إنتاج الحبوب من خلال المكننة. وكان معنى ذلك التأكيد على استبدال أسطول قديم من الجرارات من خلال شراء معدات وقطع غيار جديدة، وتقديم المواد الزراعية الكيميائية ومعدات الرش. وخُصص قسط صغير من المبلغ المخصص لشراء اللوازم البيطرية. وخلال المراحل الثلاث الأولى لم يجر شراء الأسمدة ولا البذور ولا أي معدات صغيرة. وخلال تلك المراحل، تلقى القطاع الفرعي للآليات الزراعية ما يزيد على 60 في المائة من مجموع الموارد، وتلقى القطاع الفرعي للمواد الكيميائية ومعدات الرش 24 في المائة من هذه الموارد، وخُصص الباقي للوازم البيطرية. وبينما كانت خطة التوزيع المحسنة في إطار المرحلة الرابعة ترمي أصلا إلى توسيع نطاق المدخلات، فنظرا لتخفيض المبالغ المخصصة بسبب عدم كفاية الإيرادات النفطية، استمر التأكيد على الآليات الزراعية وعلى لوازم رقابة النباتات. وشكلت الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إصلاح مرافق إنتاج الدواجن حالة استثنائية وابتكارا هاما في المرحلة الرابعة.

94- لكن استراتيجية الاعتماد على زيادة تكثيف الإنتاج من خلال المكننة، مع الاهتمام قليلا بالمدخلات الصغيرة وبالمشكلة المتزايدة المتمثلة في تشبع التربة بالمياه والملوحة، لم تفلح في قلب التدهور المستمر الحاصل في الإنتاج الغذائي. فقد استمر تدهور الأراضي المزروعة بالحبوب، وكذلك الشأن بالنسبة للمحاصيل. وتدهورت أيضا قطعان الحيوانات. فالأمراض الحيوانية مستوطنة في العراق، ولم يتم شراء ما يكفي من اللقاحات بموجب القرار 986 (1995) من أجل التصدي في الوقت المناسب إلى حالات التفشي الأخيرة. وأنتج برنامج تربية الدواجن 297 2 طنا من لحوم الدواجن المجمدة، متيحا بذلك البروتينات بأسعار مخفضة بشكل كبير. وليست الصلة بين توزيع السلات الغذائية من دقيق القمح وربحية إنتاج الحبوب واضحة في وسط العراق وجنوبه كما هو الحال في دهوك وأربيل والسليمانية. لكن شراء الإمدادات من السلات الغذائية محليا في المحافظات الثلاث سيشكل قوة دفع هامة لعمليات إنتاج الأغذية في الوسط والجنوب.

95- وفي المحافظات الشمالية الثلاث، جرت مراعاة طائفة واسعة من احتياجات المستفيدين المستهدفين في نطاق التمويل المتاح، وذلك من خلال إجراء مشاورات مكثفة ومنتظمة مع السلطات المحلية ونقابات الزراع. وبصرف النظر عن تقديم المدخلات الزراعية الأساسية والخدمات المرتبطة بتربية الماشية، اتسع نطاق البرنامج لكي يتناول قضايا أوسع ترتبط بالزراعة مثل مشاريع غرس الأحراج، وإعادة التأهيل الزراعية الصناعية وتنشيط قطاع الدواجن. وعمل هذا النهج الواسع النطاق على تخفيض تكاليف الإنتاج بالنسبة للزراع، ولو بدرجة أقل من الدرجة المرغوب فيها، وخفض بقدر كبير سعر بعض الأصناف الغذائية حيث جعلها أكثر توافرا بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. وأتاح وجود الأموال المدبرة محليا من بيع بعض المدخلات بموجب القرار 986 (1995) تمويل عدة مشاريع صغيرة، مثل إنشاء قنوات الري وتنظيم دروس تدريبية، من أجل تكملة الأنشطة الرئيسية للبرنامج.

96- ورغم ذلك، أضعف توزيع دقيق القمح في إطار الحصص الغذائية بشكل هام الطلب على القمح المنتج محليا - وهو يشكل المحصول الرئيسي للمنطقة - وأدى إلى هبوط أسعار القمح بشكل حاد في السوق المحلية، رغم أن الحكومة اشترت 000 107 طن أي 30 في المائة من إنتاج عام 1998 في المحافظات الثلاث. وبالنسبة لزراع القمح، أدى ذلك إلى وقوع خسارة فادحة، رغم تخفيض تكاليف الإنتاج بالنسبة لأولئك الزراع المستفيدين من المدخلات المقدمة بموجب القرار 986 (1995). ورد الزراع على هذا الانخفاض إما بتنويع زراعتهم لتشمل حبوبا أخرى أو بترك الأراضي تستريح.

الكهرباء

97- تسببت الأضرار الناجمة عن حرب الخليج في تقليص قدرة العراق على توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 75 في المائة وأسفرت جهود إعادة الإصلاح التي بذلت خلال عامي 1992 و 1993 عن استعادة قدرة توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 42 في المائة فقط من الطاقة المولدة في فترة ما قبل الحرب، من خلال إصلاحات البدائل المؤقتة أساسا.

98- وبالنسبة لهذا القطاع، بلغت القيمة الإجمالية للطلبات المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن في 28 شباط/ فبراير 1999، 488.47 مليون دولار. ومن أصل ذلك المبلغ، وزع أو جرى تركيب ما قدره 87.59 مليون دولار في وسط العراق وجنوبه، بتقديم قطع الغيار والمعدات إلى 22 محطة لتوليد الكهرباء، ووزع ما قدره 17.93 مليون دولار في المحافظات الشمالية الثلاث لدهوك وأربيل والسليمانية، لمحطتين لتوليد الطاقة الكهربائية المائية أساسا.

99-  وكان الهدف الأصلي للبرنامج الممول بموجب القرار 986 (1995) إصلاح المولدات الحالية، التي يبلغ عمر بعضها 25 سنة، بدلا من تقديم مرافق إضافية أو جديدة لتوليد الطاقة. وفُضلت محطات توليد الطاقة الحرارية على المحطات التي تعمل بالغاز، رغم أنه ربما كان من الأسهل في الواقع شراء الوحدات التي تعمل بالغاز وتشغيلها بسرعة أكبر. غير أنه حصل تغيير في الاستراتيجية في المرحلة الرابعة، وطلبت وحدات توليد تربينية جديدة تعمل بالغاز.

100- وبينما أدت المدخلات المقدمة بموجب القرار 986 (1995) إلى زيادة إنتاج مختلف محطات توليد الطاقة، وزادت بشكل هامشي من مدى الاعتماد على المعروض من إمداد الطاقة، كانت الزيادة العامة على مستوى الشبكة الوطنية لا تذكر. فقد زاد توليد الطاقة الكهربائية بحوالي 4.5 في المائة منذ تنفيذ البرنامج، لكن فاق هذه الزيادة نمو في الطلب من جانب المستهلكين. وزادت الفجوة بين الطلب والعرض بنسبة 21 في المائة بين عامي 1997 و 1998. وزادت فترات انقطاع التيار الكهربائي من 4 إلى 6 ساعات يوميا في منتصف صيف 1998، إلى 12 ساعة يوميا في كانون الثاني/ يناير 1999، ويؤثر التدهور التدريجي في توافر الطاقة الكهربائية تأثيرا مباشرا في الخدمات الأساسية في مجال الصحة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي. وقلل استمرار تدهور محطات توليد الطاقة من سلامة الشبكة ذاتها. وتضافر تلف المعدات وتدهور مستوى السلامة معا لإحداث زيادة حادة في عدد الوفيات والإصابات في مواقع توليد الطاقة ومواقع المحولات.

101- وأصيبت منشآت وشبكات توليد الطاقة وتوزيعها في جميع المحافظات الشمالية الثلاث بأضرار جسيمة خلال رحيل القوات الحكومية عام 1991 والنزاع الذي نجم عن ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، فُصلت محافظتا أربيل والسليمانية عن الشبكة الوطنية، وأجبرتا على الاعتماد في توفير احتياجاتهما من توليد الطاقة الكهربائية على محطتين للطاقة الهيدرولوجية المائية أنشئا على سدين أعدا في الأصل لأغراض الري. وشكل ضمان تشغيل هاتين المحطتين بشكل سليم وموثوق به أمرا ذا أولوية، وقد نجحت المدخلات والأنشطة المقدمة بموجب بالقرار 986 (1995) نجاحا جزئيا في توفير فرصة مؤقتة لوقف تدهور الشبكة. على أن عدم استتباب الحالة الأمنية، لا سيما وجود عدد كبير من الألغام الأرضية، جعل الوصول إلى مواقع الصيانة من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية أمرا شاقا. وتعطلت عملية التقدم أيضا بسبب إجراءات الشراء البطيئة للغاية. ورغم أن محافظة دهوك رُبطت من جديد بالشبكة الرئيسية للبلاد عام 1993، إلا أنها لا تزال تعاني نقصا حادا في الطاقة الكهربائية.

102- ونظرا للحالة الخطيرة السائدة في المحافظات الشمالية الثلاث، حيث تتسم أوجه نقص الطاقة الكهربائية بحدة أكبر مما هي عليه الحال في وسط العراق وجنوبه، فمن الضروري إجراء إصلاح كبير للشبكة الكهربائية وللمنشآت بأكملها. كما سيترتب على ذلك أثر إيجابي في الصحة والرفاه العام للسكان. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين الأطراف بشأن إعادة ربط الشبكة الكهربائية المحلية بالشبكة الكهربائية الوطنية، فمن الضروري تطوير القدرة على توليد الطاقة الكهربائية في الشمال تطويرا كبيرا.

103 - وثمة حل مفضل يتمثل في اعتماد نهج وطني لمعالجة المشكلة. وهذا يمثل الخيار الأفضل من ناحية إدارة الشبكة الوطنية، وكذلك من ناحية الطبيعة المعقدة للعمل الجاري ونقص الخبرات في الشمال، الأمر الذي ساهم في انخفاض معدل التنفيذ هناك. ومع ذلك، وبما أن هناك أيضا نقصا حادا في الطاقة الكهربائية في وسط العراق وجنوبه، فمن الممكن النظر في قسمة الموارد بحيث تتاح إمكانية توليد جزء من الاحتياجات الكلية في الشمال، وتوليد جزء من الطاقة من الشبكة الوطنية للكهرباء.

التعليم

104- خلال السبعينات والثمانينات، كان للإصلاحات التعليمية وللتشريعات المتعلقة بالتعليم الإلزامي وللحملات الهادفة إلى خفض الأمية بين البالغين أثر إجمالي تمثَّل في إنشاء نظام تعليمي ذائع الصيت وموحد في جميع أنحاء البلد. وفي منتصف الثمانينات، كانت معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات المدرسين بالنسبة لعدد الطلاب ونوعية البيئة التعليمية في مجموعها من بين أفضل المعدلات في بلدان المنطقة. بيد أن الدعم الحكومي المقدم للقطاع التعليمي انحدر منذ بداية الحرب الإيرانية/ العراقية وما بعدها انحدارا سريعا وكان التدهور الكلي متواليا ومستمرا طيلة الأعوام اللاحقة. ومثَّلت الزيادات في معدلات ترك الدراسة الابتدائية، والنقص في مؤهلات المدرسين والانحطاط الملحوظ في الهيكل الأساسي المادي للمرافق المدرسية مؤشرات على تدهور القطاع التعليمي نتيجة النقص الحاد في الموارد.

105- ومنذ تنفيذ القرار 986 (1995)، أنفق في القطاع التعليمي أكثر من نصف المخصصات على شراء مواد لإصلاح المباني المدرسية وتوفير الأثاث لها. وإضافة إلى ذلك استخدمت الموارد لشراء لوازم لطباعة الكتب التعليمية ووسائل الإيضاح التعليمية، ولشراء وسائل إيضاح تعليمية للجامعات. ولم تحدث هذه المدخلات أثرا يُذكر. ويشير مسح أجرته مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن حالة المباني المدرسية ككل تدهورت رغم الجهود المبذولة لمعالجة إصلاح الهياكل المادية.

106- وبلغت قيمة الطلبات الكلية المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن فيما يتعلق بهذا القطاع، اعتبارا من 28 شباط/ فبراير 1999 مبلغا قدره 132.05 مليون دولار. ومن أصل هذا المبلغ أجري توزيع 12.84 مليون دولار في وسط العراق وجنوبه، و 22.05 مليون دولار في المحافظات الشمالية الثلاث الداهوك وإربيل والسليمانية.

107-ومن الواضح أن المواد لم تسلم على نحو كفؤ. إذ بقيت نسبة 56 في المائة من الكميات التي وصلت إلى البلد في المخازن. وهناك شح كبير في وسائط النقل اللازمة لنقل السلع الأساسية من المستودعات إلى المدارس، وحتى عندما يتم إيصالها إلى المدارس، ليست هناك موارد لتغطية تكاليف اليد العاملة والمدخلات الإضافية اللازمة لإكمال عملية التركيب. وحتى لو تم تجهيز المدخلات وإيصالها بشكل كفؤ، فإن الكميات التي تم شراؤها تعتبر، مع ذلك، قليلة جدا ولا تحدث تغييرا يُذكر. ومن غير المحتمل أن يكون للبرنامج، في وسط العراق وجنوبه، أثر هام على حضور الطلاب إلى المدارس، أو على جودة التعليم، إذا لم يتم إدخال تغييرات هامة على أنماط المدخلات وكفاءة تنفيذها.

108- وفي المحافظات الشمالية الثلاث، تشارك خمس وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة في تنفيذ الأنشطة على جميع الأصعدة في قطاع التعليم. وركزت الأنشطة التي تمول بموجب القرار 986 (1995) المضطلع بها في المحافظات الثلاث، على بناء المدارس وإصلاحها، وعلى توفير اللوازم والمواد المدرسية، ووسائل الإيضاح التعليمية، وتدريب المدرسين، ومعدات الطباعة. وكان للنهج الكلي المتبع تأثير مباشر، وفقا لما أثبتته الزيادة الحاصلة في الالتحاق بالمدارس على جميع المستويات. وطرأ تحسن واضح في البيئة المادية للمدارس. ومع ذلك، يسود قلق من احتمال تقويض التقدم المحرز، نتيجة نقص التمويل المحلي لصيانة المباني والمرافق، وكذلك لضمان توفر أعداد كافية من المدرسين الأكفاء المناسبين، ولا سيما في المناطق الريفية. كما أدى النقص أو البطء في تسليم وتركيب المعدات الكبيرة، مثل الطابعة ومعدات معمل الطباشير، إلى خفض الأثر المحتمل للبرنامج على القطاع التعليمي.

إصلاح المستوطنات البشرية وإزالة الألغام

109- بلغت القيمة الإجمالية للطلبات المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن، والعقود المبرمة، فيما يتعلق بإصلاح المستوطنات البشرية، اعتبارا من 28 شباط/ فبراير 1999، مبلغا قدره 43.24 مليون دولار. وجرى توزيع مبلغ قدره 19.56 مليون دولار من أصل ذلك المبلغ أو صرفه في المحافظات الشمالية الثلاث الداهوك وإربيل و السليمانية.

110- وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن، والعقود المبرمة، فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بالألغام، اعتبارا من 28 شباط/ فبراير 1999، مبلغا قدره 10.84 ملايين دولار. وجرى توزيع 8.77 ملايين دولار من أصل ذلك المبلغ أو صرفه في المحافظات الشمالية الثلاث.

111- وتمثل الأنشطة المضطلع بها في إطار تلك القطاعات مكونا هاما من البرنامج الإنساني في المحافظات الشمالية الثلاث، لما لها من أثر مباشر على الظروف المعيشية لما يقارب مليون شخص من العائدين والمشردين داخليا، فضلا عن زهاء 000 400 شخص يشكلون مجموعات ضعيفة ومجموعات أخرى ذات احتياجات خاصة. واشتملت الأنشطة الشاملة لعدة قطاعات، التي يضطلع بها مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وغيره من وكالات وبرامج الأمم المتحدة المعنية، على بناء المنازل والمدارس والمرافق الصحية وتجديدها، وإدخال تحسينات على نظم توزيع المياه والصرف الصحي، وتأمين الهياكل الأساسية والمرافق في الأرياف مثل الطرق وقنوات الري والمسالخ. وكان الغرض من تلك الأنشطة إما تيسير عودة الأشخاص المشردين داخليا إلى قراهم الأصلية، أو تحسين الهيكل الأساسي الاجتماعي للجماعات التي تستفيد منها، وكذلك لرفع مستوى ظروف العيش الأليمة للمجموعات الأكثر ضعفا واحتياجا.

112- واستكمل برنامج إزالة الألغام برنامج إعادة التوطين حيث استصلح أكثر من 000 639 متر مربع من الأراضي وجعلها آمنة للاستخدام العملي، ووفر كذلك أطرافا صناعية لأكثر من 700 من ضحايا الألغام الأرضية.

113- ويقدر بأن زهاء 1.25 مليون شخص استفادوا من هذا البرنامج لغاية الآن إما على نحو مباشر أو غير مباشر. واستفاد النهج المتعدد القطاعات فائدة كبيرة من المشاورات المنتظمة التي أجرتها وكالات وبرامج الأمم المتحدة المعنية مع السلطات المحلية، الرامية إلى تحديد احتياجات المجتمع ومعالجتها. وتتواصل الجهود من أجل زيادة تعزيز صلات التعاون المحرزة من خلال هذا النهج المتعدد القطاعات والمتعدد الوكالات.