تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 6 من قرار

مجلس الأمن 1210 (1998)

أولا- مقدمة

1-هذا التقرير مقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من القرار 1210 (1998)، ويقدم معلومات حتى 31 آذار/ مارس 1999 عن توزيع الإمدادات الإنسانية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية. ويصف التقرير أيضا التطورات التي استجدت في تنفيذ البرنامج منذ تقديم التقرير السابق إلى المجلس في 22 شباط/ فبراير 1999 (S/1999/187)، بعد 90 يوما من دخول الفقرة 1 من القرار 1210 (1998) حيـِّز النفاذ. ومعروض على المجلس أيضا تقريري عن استعراض وتقييم تنفيذ البرنامج الإنساني المنشأ عملا بالقرار 986 (1995)، ويغطي الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 1996 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 (S/1999/481) وكان معروضا على المجلس تقرير الفريق المعني بالمسائل الإنسانية في العراق (S/1999/356 ، المرفق الثاني) المنشأ عملا بمقرر اتخذه مجلس الأمن في 30 كانون الثاني/ يناير 1999 (انظر S/1999/100).

ثانيا- توليد الإيرادات وعمليات الشراء والتوزيع على

المستعملين النهائيين

ألف- إنتاج النفط، ومبيعات النفط والمنتجات النفطية

2- منذ بداية المرحلة الحالية وحتى 31 آذار/ مارس 1999، استعرض المشرفين على النفط ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) وأقروا ما مجموعه 90 عقدا من قبل جهات مشترية من 26 بلدا على النحو التالي: الاتحاد الروسي (30)، أسبانيا (3)، الإمارات العربية المتحدة (2)، أيرلندا (1)، إيطاليا (6)، بلجيكا (1)، بلغاريا (2)، بنما (1)، تركيا (5)، الجزائر (2)، جنوب أفريقيا (1)، الجمهورية العربية السورية (2)، سويسرا (4)، الصين (6)، فرنسا (6)، فييت نام (1)، كندا (2)، كينيا (1)، ماليزيا (2)، المغرب (2)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (4)، النمسا (1)، الهند (1)، هولندا (2)، الولايات المتحدة الأمريكية (1)، اليونان (1).

3- وتبلغ كمية النفط الإجمالية التي تمت الموافقة على تصديرها بموجب هذه العقود ما يقرب من 335 مليون برميل لــ 180 يوما وتمثل أكبر كمية مصدرة منذ بدء البرنامج المنصوص عليه في إطار قرار مجلس الأمن 968 (1995). وخلال هذه المرحلة وصلت أسعار النفط العراقي الخام إلى أدنى مستوى لها في كانون الأول/ ديسمبر 1998 ولم تتجاوز 7 دولارات للبرميل بالنسبة لبعض جهات التصدير. إلا أنه اعتبارا من آذار/ مارس 1999 بدأت الأسعار في الانتعاش. وتقدر الإيرادات الإجمالية بالأسعار الحالية لـ 180 يوما بأكملها بمبلغ 3.9 بليون دولار، شاملة الإيرادات المرصودة لرسوم خط الأنابيب.

4- حتى 31 آذار/ مارس 1999، كان تصدير النفط من العراق في إطار المرحلة الحالية يسير على نحو سلس وشهد تعاونا ممتازا بين مشرفي النفط التابعين للأمم المتحدة ووكلاء المعاينة المستقلين "شركة سيبولت الهولندية" والسلطات المختصة في تركيا والمؤسسة العامة لتسويق النفط في العراق ومشتريي النفط الوطنيين. وأنجز ما مجموعه 187 شحنة بكمية إجمالية قدرها 237 مليون برميل قيمتها 247 2 بليون دولار. وجرى حوالي 43 في المائة من عمليات الشحن في ميناء جيهان بتركيا.

5- واستمر المشرفون على النفط في إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى لجنة مجلس الأمن بشأن آليات التسعير، والموافقة على العقود وتعديلاتها، والمسائل الأخرى المتصلة بالتصدير والمراقبة بموجب القرار 986 (1995) وجميع القرارات اللاحقة. وتعاون المشرفون على النفط ووكلاء "سيبلوت" بشكل وثيق لتأمين مراقبة المنشآت النفطية وعمليات الشحن ذات الصلة.

6- وفي 9 آذار/ مارس 1999 أبلغ مشرفو النفط لجنة مجلس الأمن بأن زيادة المستوى العام للصادرات الحاصلة خلال النصف الثاني من المرحلة الخامسة شملت صادرات متوازية من شمال العراق وجنوبه وأدت إلى زيادة حصة صادرات النفط الخام من ميناء البكر. وخلال اجتماعي اللجنة 182 و 183، تبين أن هذه الحالة مؤقتة وأنها نجمت عن مصاعب فنية كان يجري معالجتها. وفي الاجتماع 185 أحاطت اللجنة علما بالحالة على أساس أنه سيجري استخدام خط أنابيب كركوك - يرمور تاليك بأقصى طاقته، وستبذل جميع الجهود لتصحيح الخلل الحاصل بدون إبطاء. وسيجري استعراض هذه الحالة في نهاية الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من القرار 1210 (1998).

باء- حسابات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج العراق

7-عملا بالفقرات الفرعية (أ) إلى (ز) في الفقرة الأمن قرار مجلس الأمن 986 (1995) ينقسم حساب الأمم المتحدة المتعلق بالعراق إلى سبعة صناديق مستقلة حتى 31 آذار/ مارس 1999 كان قد أودع في حساب هذه المرحلة ما قيمته 234.9 858 573 1 دولار من المبلغ المأذون به بموجب القرار 1210 (1998) والبالغ 256  5 بليون دولار لفترة الـ 180 يوما التي تبدأ في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 (المرحلة الخامسة)، وبذلك وصل المبلغ الإجمالي لمبيعات النفط المودع في الحساب منذ بداية البرنامج إلى 186.75 708 960  10 دولار. ويبين المرفق الأول من هذا التقرير توزيع إجمالي عائدات النفط على مختلف الصناديق والنفقات المقبلة المخصصة حتى 31 آذار/ مارس 1999. ويبين المرفق الثاني عدد وقيمة خطابات الاعتماد المتصلة بالعائدات النفطية والإمدادات الإنسانية.

جيم ـ وضع أولويات للطلبات وتجهيزها والموافقة عليها،

والتسليم إلى العراق ولتوزيعها على المستعملين النهائيين

حساب الـ 53 في المائة (ESB)

8- خلال الفترة المشمولة بالتقرير قام مكتب برنامج العراق بتجهيز طلبات للمراحل الثالثة والرابعة والخامسة في آن واحد. إلا أنه خلال النصف الأول من المرحلة الخامسة، وبسبب انخفاض إيرادات النفط واقتران ذلك بارتفاع قيمة الطلبات، سواء المقدمة مباشرة في إطار المرحلة الخامسة أو المنقولة من المرحلة الرابعة أوقف إلى حد كبير تعميم طلبات المرحلة الخامسة المتعلقة بالسلع من غير السلع الغذائية المستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية على لجنة مجلس الأمن انتظاراً لما تسفر عنه المشاورات مع حكومة العراق بشأن تعديل المخصصات القطاعية في إطار خطة التوزيع للمرحلة الخامسة وفي غضون ذلك، استمر إجراء تقييم كامل لمجمل طلبات المرحلة الخامسة التي تلقتها الأمانة العامة.

9- غير أن زيادة العائدات النفطية في النصف الثاني من المرحلة الخامسة، وتنقيح المخصصات القطاعية أتاحا بعد 22 آذار/ مارس 1999، استئناف تعميم طلبات المرحلة الخامسة التي سبق وقفها (ستدرج في تقريري المقبل إلى مجلس المن البيانات المتصلة بالعدد الكبير من الطلبات التي جرى تعميمها على النحو المبين بعد انقضاء الفترة التي يغطيها هذا التقرير). وعلى أساس إسقاطات الإيرادات النفطية للفترة المتبقية من المرحلة الخامسة، يُقدر أنه سيجري عملياً تمويل جميع الطلبات الواردة حتى 31 آذار/ مارس 1999 بعد إقرارها، في جميع القطاعات باستثناء قطاعي معدات مناولة الأغذية والزراعة اللذين يحتاجان إلى إعادة ترتيب الأولويات إذا ظلت قيمة العقود تزيد على المخصصات القطاعية النهائية بالرغم من ارتفاع العائدات النفطية.

10- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام مكتب برنامج العراق، بالتشاور مع حكومة العراق، بتحويل 166 طلباً من المرحلة الرابعة قيمتها 727 895 414 دولار إلى المرحلة الخامسة، بما فيها 42 طلباً سبق للجنة مجلس الأمن الموافقة عليها. وفي 31 آذار/ مارس 1999 وافقت اللجنة على تمويل 34 طلباً منقولاً من المرحلة الرابعة قيمتها 075 607 179 دولار في إطار المرحلة الخامسة.

11- وبالإضافة إلى طلبات المرحلة الرابعة المحولة حالياً إلى المرحلة الخامسة تلقت الأمانة العامة حتى 31 آذار/ مارس 1999 ما مجموعه 802 طلباً تدخل في نطاق المرحلة الرابعة قيمتها 569 175 694 1 دولاراً، وقد ووفق على 656 طلباً منها قيمتها 671 548 443 1 دولاراً، وعُلق 53 طلباً قيمتها 014 973 172 دولاراً، لا يوجد أي منها لدى اللجنة، كما أُعلن بطلان 29 طلباً. وبالنسبة للمرحلة الخامسة تلقت الأمانة العامة 586 طلباً قيمتها 493 494 310 1 دولاراً، ووفق على 304 طلبات منها قيمتها 919 347 867 دولاراً، وعُطلت 7 طلبات قيمتها 463 124 3 دولاراً، ويوجد 106 طلبات منها قيمتها 280 561 170 دولاراً قيد النظر في اللجنة كما أعلن بطلان 4 طلبات.

12- وفيما يتعلق بقطع الغيار والمعدات النفطية الداخلية في إطار المرحلة الرابعة تلقت الأمانة العامة حتى 31 فى آذار/ مارس 1999، 546 طلبا قيمتها 462 438 286 دولارا، ووفق على 398 طلبا منها قيمتها 875 683 237 دولارا ، وعلق 92 طلبا قيمتها 493 491 28 دولارا، لايوجد أي منها لدى اللجنة، وأعلن بطلان 8 طلبات وفي إطار المرحلة الخامسة تلقت الأمانة العامة 46 طلبا لقطع الغيار النفطية قيمتها 787 754 27 دولارا ، ووفق على 6 طلبات منها قيمتها 420 609 دولار، وعطلت 6 طلبات منها قيمتها 027 896 5 دولارا، ويوجد 6 طلبات منها قيمتها 350 574 2 دولارا قيد النظر في اللجنة ولم يعلن بطلان أو إلغاء أي طلب.

13- وبينما كانت الطلبات المقدمة لقطاع الأغذية كافية بصفة عامة لتلبية الاحتياجات المعدلة لسلة الأغذية في إطار المرحلتين الرابعة والخامسة لم يتم استلام طلبات كافية للبقول في إطار المرحلة الرابعة ولم يتم استلام أي طلبات حتى الآن في إطار المرحلة الخامسة. وبالمثل، لم تستلم الأمانة طلبات لأصناف غذائية معينة مستهدفة في قطاع الصحة إلا لــ 20 في المائة من المبلغ المخصص لخطة التوزيع المعززة في إطار المرحلة الرابعة ولم يتم حتى الآن استلام أي طلبات للأصناف الغذائية المعينة المستهدفة في إطار المرحلة الخامسة.

14- أما الطلبات المتعلقة بالأدوية والإمدادات الطبية والمقدمة في إطار المرحلة الخامسة فقد تأخرت في ورودها، كما هو الحال بالنسبة للمراحل السابقة، حيث لم يصل إلا 13 طلبا في إطار المرحلة الخامسة قيمتها 375  929  15 دولارا في 31 آذار/ مارس 1999، مقارنة بـ 34 طلبا للحصول على معدات طبية قيمتها 481 108 36 دولارا للفترة نفسها. وهكذا بينما كانت نسبة الأدوية والإمدادات الطبية للمعدات الطبية 40 إلى 60 في المائة في إطار الخطة الخامسة للتوزيع، فإن النسبة الحالية هي 30 إلى 70 في المائة وعليه تم إبلاغ حكومة العراق أنه ينبغي التوقيع على عدد كاف من العقود وتقديمها لتصحيح هذا الخلل.

15- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عندما أصبحت الأموال متوفرة تم إصدار رسائل موافقة للمراحل الثالثة والرابعة والخامسة. وبالنسبة للمرحلة الثالثة تم، حتى 31 آذار/ مارس 1999، إصدار رسائل موافقة قيمتها 950 192 180 1 دولارا، بينما تأخر إصدار 30 رسالة قيمتها 110 686 34 دولارات إلى حين توفر الأموال. وبالنسبة للمرحلة الرابعة، تم إصدار 1019 رسالة موافقة عليها قيمتها 886 705 647 1 دولارا، ولم يتم إصدار 35 رسالة قيمتها664 526 33 دولارا. وما زال توفر الأموال للمرحلتين الثالثة والرابعة يتأثر تأثرا عكسيا بالمعدل البطيء للتسديد من حساب الـ 13 في المائة (ESC) على حساب الـ 53 في المائة (ESC) النسبة للمواد التي تم الإخطار بتسليمها إلى شمال العراق. وما زال مجلس الأمن ينظر في اقتراح قدمه مكتب برنامج العراق لتعديل إجراءات التسديد لاستدراء الوضع الحالي. وبالنسبة للمرحلة الخامسة تم حتى 31 آذار/ مارس 1999 إصدار 177 رسالة موافقة قيمتها 895 476 631 دولارا ، وتأخر إصدار 133 رسالة قيمتها 444 480 236 دولارا إلى حين توفر الأموال.

حساب الـ 13 في المائة (ESC)

16- فيما يتعلق بحساب الـ 13 في المائة (ESC)، جرى حتى 31 آذار/ مارس 1999 تمويل طلبات في إطار المرحلة الرابعة عددها 342  طلبا وقيمتها 669 424 66 دولارا. وفي إطار المرحلة الخامسة جرى تقديم ما مجموعه 133 طلبا قيمتها 425 737 26 دولارا، منها 57 طلبا قيمتها 304 944 14 دولارات تمت الموافقة عليها، جرى تعليق طلب واحد قيمته 412 865 1 دولارا، وتم اعتبار طلب واحد لاغيا، ويجري تجهيز74 طلبا. وخلال الفترة قيد الاستعراض استمرت الاتصالات المكثفة بين مكتب برنامج العراق ووكالات وبرامج الأمم المتحدة كما استمر المفتشون المستقلون في مجال الإمدادات الغذائية يرسلون تقاريرهم عن وصول السلع الممولة من حساب الـ 13 في المائة (ESC).

ثالثا- أنشطة المراقبة والرصد

ألف - معاينة الإمدادات الإنسانية والتصديق عليها

17- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت شركة كوتكنا إنسبكشن المساهمة (Cotecena Inspection S.A)، التي حلت محل شركة لويدز ريجستر بوصفها جهة وكلاء المعاينة المستقلين العاملين لحساب الأمم المتحدة للتفتيش عن الإمدادات الإنسانية حتى 1 شباط / فبراير 1999، التصديق على وصول الإمدادات الإنسانية عند نقل الدخول في الوليد، وطربيل، وأم قصر، وزاخوا فضلا عن الإبلاغ عن وصول إمدادات إنسانية اشترتها وكالات وبرامج الأمم المتحدة للمحافظات الثلاث دهوك وإربيل والسليمانية ولا يزال مكتب برنامج العراق يطلب الإذن لإنشاء مختبر متنقل في طربيل عملا بالتوصية الواردة في تقريري المؤرخ 1 شباط/ فبراير 1998 (S/1998/90) لتمكين وكلاء المعاينة المستقلين من إجراء اختبارات جودة داخل العراق. حتى الآن، لم توافق حكومة العراق على ذلك معلنة أنه ليس هناك ما يبرر التكلفة الإضافية المترتبة على المختبر المتنقل.

باء - رصد قطع الغيار والمعدات النفطية

18- وصلت العراق ، منذ صدور تقريري الأخير، شحنات أخرى من قطع الغيار والمعدات النفطية التي تم شراؤها بموجب القرارين 1153 (1998) و1175 (1998). ويتوقع أن تصل هذه الشحنات من البضائع بأعداد متزايدة خلال الشهور القليلة القادمة، عندما تصبح المعدات المطلوب تصنيعها متاحة. وعليه، يتوقع ازدياد قدرة شركة سيبولت التي يقع على عاتقها وعلى عاتق شركة كوتكنا مسؤولية الرصد الفعال لقطع الغيار والمعدات النفطية داخل العراق في إطار ألية الرصد المنشأة عملا بالقرار 1175 (1998).

جيم - ألية الأمم المتحدة للمراقبة

19- مثل الفترة المستعرضة، تم التأكيد بقدر أكبر على ضرورة وأهمية التعاون الوثيق بين العناصر الثلاثة لآلية المراقبة بهدف تحقيق أكبر قدر من الفعالية والكفاءة للآلية ويتضح ذلك في قدرتها المحسنة للعمل بطريقة متكاملة، وفي عدد الأنشطة المشتركة التي بدأ الاضطلاع بها في شباط/ فبراير 1999.

20- وكما ذكرت في تقريري المؤرخ 22 شباط/فبراير 1999 (S/1999/187)، توقفت عمليات المراقبة التي يقوم بها الموظفون الدوليون بسبب نقلهم مؤقتا في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر ومنتصف كانون الأول/ ديسمبر 1998 إلى موقع آخر. وخلال النصف الثاني من الفترة المشمولة بالتقرير، استؤنفت أنشطة المراقبة، وإن كان ذلك على أساس محدود أكثر. وفي كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 1999 تم، بسبب الوضع الأمني غير المستتب تقليص فترة زيارات المراقبة ومداها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة واستؤنف النشاط العادي في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 1999، مع التأكيد في نفس الوقت على التدابير الاحتياطية وما زال أعضاء وحدة المراقبين الموزعين على المناطق يلاحظون أنشطة محدودة لا سيما في قطاعات الزراعة والتعليم، والصحة، نتيجة عدم توفر المرافقة الحكومية اللازمة وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بوجود قيود مماثلة على مراقبتها للأنشطة في قطاع التعليم. فما زال عدد المرافقين من وزارة التعليم مقصورا على أربعة مرافقين تم تقاسمهم بين وحدتين للمراقبة تابعتين للأمم المتحدة ووكالتين، خلافا للتأكيدات السابقة التي قدمتها وزارة الخارجية ومفادها أنه سيتم توفير عدد كاف من المرافقين. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها منسق الشؤون الإنسانية في إثارة هذه المواضيع مع وزارة التعليم، تواصل الوزارة عدم تعاونها في مجال توفير العدد المناسب من المرافقين للقيام بعمليات المراقبة.

21- وقام المراقبون القطاعيون التابعون لبرنامج الأغذية العالمي، خلال الفترة المستعرضة، بما مجموعه 699 75 زيارة مراقبة. وبحلول 31 آذار/ مارس 1999، تم زيارة جميع وكلاء التوزيع في العراق وعددهم 958 43 ويجري إعادة توزيع المراقبين لضمان استمرار عمليات المراقبة. وبحلول 31 آذار/ مارس 1999 أيضا، غطت الزيارات المفاجئة 11.3 في المائة من جميع الأسر المعيشية في البلد، التي تم اختيارها وفقا للنموذج الإحصائي. وأبلغت الحكومة برنامج الأغذية العالمي أنه تم مؤقتا تعليق الزيارات المفاجئة إلى الأسر المعيشية في شهر كانون الثاني/ يناير 1999. وعليه، تم مضاعفة عدد الزيارات المفاجئة لوكلاء الأغذية في كانون الثاني/ يناير من 2500 إلى 5000. ولم تتأثر أنشطة المراقبة التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي إلى المحافظات الشمالية الثلاث بالأحداث التي وقعت في وسط البلد وجنوبه. وقام منسق عمليات المراقبة لبرنامج الأغذية العالمي بمهمة في المحافظات الشمالية في كانون الثاني يناير 1998 لتدارك التفاوت في فعالية التوزيع بين المحافظات الثلاث وبين المنطقة الشمالية والمنطقتين الوسطى والجنوبية في العراق، كما لوحظ ذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

22- وفي قطاع الزراعة، نفذت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عدة أنشطة للمراقبة ومسوح، منها مسح عيـِّنة لصحة الماشية والمستعملين النهائيين لإنتاج الدواجن ومسح بشأن أثار الجفاف الحالة على غلة المحاصيل وإنتاج المواشي. وفي قطاع المياه والصرف الصحي، جمعت اليونيسيف في شباط/ فبراير 1999 بيانات في محافظات ديالي وميسان ونينوى، وكذلك في مدينة بغداد، وذلك كجزء من عملية تقييم أثر البرنامج. وفى قطاع الكهرباء، نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ إدارة الشؤون الاقتصادية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة 147 زيارة للمراقبة لمختلف محطات الطاقة، والمستودعات الرئيسية والمحطات الفرعية أو المواقع التي يجري فيها التوزيع والتحويل في المحافظات الوسطى والجنوبية الـ 15. وكان القصد من هذه الزيارات دراسة كمية البضائع التي يتم استلامها وتطابقها مع مواصفات الأصناف على النحو المبين في طلبات الشراء، وكذلك التأكد من وجود حاجة فعلية للأصناف المطلوبة، ومن مدى التقدم في التنفيذ وأثر المدخلات المقدمة في إطار البرنامج. وفي الشمال، استندت أنشطة المراقبة على معايير ومنهجية أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للتأكد من الامتثال لإجراءات التوزيع، ومن موثوقية تركيب قطع الغيار والمعدات.

23- وقد قارب المسح الوطني لوفيات الأطفال والأمهات التي بدأته اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في نهاية شباط/ فبراير 1999 في وسط وجنوب البلد، على الانتهاء. وقد اشتمل حجم العينة على 000 24 أسرة معيشية وجرى التنفيذ على يد 87 فريقا لإجراء المقابلات على مدى فترة 20 يوما. ويتولى خبير استشاري دولي حاليا وضع اللمسات النهائية على البيانات وتحليلها. ويجري حاليا إجراء مسح مماثل في المحافظات الشمالية الثلاث، يغطي 000 16 أسرة معيشية في 24 منطقة و34 منطقة فرعية تم اختيارها عشوائيا.

24- وفي قطاع التعليم، أجرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) زيارات لما مجموعه 294 مدرسة وجامعة وكلية ومعهدا ومستودعا في الوسط والجنوب للتحقق من أثر مدخلات البرنامج ولمراقبة وصول السلع الأساسية وتوزيعها. وفي القطاع الفرعي للتعليم العالي، حددت وزارة التعليم العالي عمليات مراقبة اليونسكو ضمن منطقة مدينة بغداد، وذكرت أن سبب هذا التحديد هو الافتقار إلى وسائل النقل للمرافقين. وقد أوفدت اليونسكو مراقبا دوليا للمحافظات الشمالية الثلاث في كانون الثاني/ يناير 1999، قام منذ ذلك التاريخ  بزيارة 147 مدرسة و5 مستودعات، و3 ورش تابعة لسلطات التعليم المحلي، كما زار عدة معاهد.