تقرير الأمين العام عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن

1242 (1999)

أولا - مقدمة

1- وفقا للفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/ مايو 1999 فإن فترة جديدة مدتها 180 يوما بدأت في الساعة 01/00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم 25 أيار/ مايو 1999، وذلك فيما يتعلق بالبرنامج الإنساني المنشأ بموجب قرار المجلس 986 (1995). ووافق الأمين العام على خطة التوزيع للمرحلة السادسة في 11 حزيران/يونيه 1999 (S/1999/671).

2- وهذا التقرير مقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من القرار 1242 (1999)، ويتضمن معلومات تغطي الفترة الممتدة حتى 31 تموز/يوليه 1999 بشأن توزيع الإمدادات الإنسانية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية. ويصف أيضا التقرير التطورات التي استجدت في تنفيذ البرنامج منذ الفترة المغطاة بالتقرير السابق إلى المجلس في 18 أيار/ مايو 1999 (S/1999/573 وCorr.2 ).

ثانيا -  توليد العائدات، وعمليات الشراء والتوزيع على

المستعملين النهائيين

ألف - إنتاج النفط، ومبيعات النفط والمنتجات النفطية

3- منذ بداية المرحلة السادسة وحتى 31 تموز/يوليه 1999، استعرض المشرفين على النفط ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) وأقروا ما مجموعه 75 عقدا مع جهات مشترية من 32 بلدا هي: الاتحاد الروسي (1)؛ أسبانيا (3)؛ الإمارات العربية المتحدة (2)؛ أوكرانيا (2)؛ أيرلندا (1)؛ إيطاليا (4)؛ البرازيل (1)؛ بلجيكا (1)؛ بلغاريا (1)؛ بيلاروس (1)؛ تركيا (5)؛ تونس (1)؛ الجزائر (1)؛ جنوب أفريقيا (1)؛ السودان (1)؛ سويسرا (6)؛ الصين (4)؛ غامبيا (1)؛ فرنسا (4)؛ فييت نام (1)؛ كينيا (1)؛ ماليزيا (2)؛ مصر (1)؛ المغرب (2)؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (2)؛ ناميبيا (1)؛ النمسا (1)؛ الهند (1)؛ هولندا (1)؛ الولايات المتحدة الأمريكية (1)؛ اليمن (1)؛ اليونان (1).

4- وتعادل كمية النفط الإجمالية التي تمت الموافقة على تصديرها بموجب هذه العقود 355 مليون برميل لـ 180 يوما، وهو ما يعادل تقريبا نفس الكمية المصدرة في المرحلة السابقة. ونظرا للزيادة المتواصلة في سعر النفط منذ بداية هذه المرحلة (نحو 5 دولارات للبرميل منذ بداية حزيران/يونيه ثم 2.5 دولار للبرميل الواحد منذ بداية تموز/يوليه)، يبلغ متوسط سعر النفط الخام العراقي نحو 17 دولارا للبرميل الواحد - أي ما يزيد على ضعف سعره في كانون الأول/ ديسمبر 1998، حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام العراقي أدنى مستوى له إذ ناهز 7 دولارات للبرميل الواحد. وإذا ظلت الأسعار في هذا المستوى فإن القيمة التقديرية للعقود الموافق عليها المتعلقة بتصدير النفط ستبلغ نحو 6 بلايين دولار، وإذا أخذنا في الاعتبار عقود النفط الجديدة الجاري استعراضها، فإن مجموع الإيرادات المتوقعة لكامل فترة الـ 180 يوما ستصل إلى 6.3 بلايين دولار(بما في ذلك المبلغ التقديري اللازم لرسوم خط الأنابيب). وفي حين يزيد هذا المبلغ كثيرا على الإيرادات المأذون بها (5.256 بليون دولار) بالنسبة للمرحلة السادسة بموجب القرار 1242 (1999)، فإنه لا يكفي مع ذلك لتغطية النقص في الإيرادات البالغ نحو 3.1 بلايين دولار في إطار المرحلتين الرابعة والخامسة.

5- وحتى 31 تموز/يوليه، كان تصدير النفط من العراق في إطار المرحلة الحالية يسير على نحو سلس بتعاون ممتاز بين المشرفين على النفط، ووكلاء التفتيش المستقلين "شركة سيبولت الهولندية" والسلطات المختصة في تركيا، والمؤسسة العامة لتسويق النفط في العراق ومشتريي النفط الوطنيين. وأنجز ما مجموعه مائة شحنة حجمها الإجمالي 128 مليون برميل وتقدر قيمتها بمبلغ 2.065 بليون دولار. وتم 45 في المائة تقريبا من عمليات الشحن في ميناء جيهان بتركيا.

6- وكما ورد في التقرير السابق، فإن الزيادة في المستوى الإجمالي للصادرات النفطية من شمال العراق وجنوبه في المرحلة الخامسة، أدى إلى زيادة في حصة النفط الخام المصدر من ميناء البكر. وتواصل هذا الاتجاه في المرحلة السادسة، نظرا لأن الطاقة الرئيسية لإنتاج النفط الخام العراقي تقع في جنوب البلد. وبناء على ذلك، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجم الصادرات من الشمال التي قد يفوق حجمها 160 مليون برميل، فإن حصة الصادرات من ميناء جيهان ستظل، في هذه المرحلة، تتراوح بين 42 و 45 في المائة.

7- واستمر المشرفون على النفط في إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى لجنة مجلس الأمن بشأن آليات التسعير، والموافقة على العقود وتعديلاتها، وسائر المسائل المتصلة بالتصدير والمراقبة بموجب القرار 986 (1995) وجميع القرارات ذات الصلة اللاحقة. وتعاون أيضا المشرفون على النفط تعاونا وثيقا مع وكلاء "سيبولت" لتأمين مراقبة المنشآت النفطية وعمليات الشحن كذلك.

8- واعتبارا من 1 تموز/يوليه، لم يبق سوى مشرف واحد من المشرفين على النفط في خدمة برنامج العراق. ولم تتمكن لجنة مجلس الأمن من الموافقة على اختيار وتعيين مشرفين آخرين. وعلى الرغم من أنه لم تواجه أي حالات تأخير أو صعوبات حتى الآن، فإن الحاجة تمس  إلى أن تتخذ اللجنة قرارا في وقت مبكر لضمان التعجيل بالنظر في عقود تصدير النفط دون توقف.

ميناء البكر

9- أبلغت شركة سيبولت، في إطار تقريرها الأسبوعي مكتب برنامج العراق بالحالة الرديئة المتدهورة التي عليها منصة شحن النفط في ميناء البكر. وأبلغت سيبولت المكتب أن وكلاء المعاينة التابعين لها والموظفين الوطنيين يواجهون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1998 حالة طوارئ في ميناء البكر، تعزى بوجه خاص إلى انعدام ترتيبات الإمداد بالمياه على المنصة. وبناء على طلب مكتب برنامج العراق، أوفدت الأمم المتحدة فريقا في نيسان/أبريل 1999 إلى ميناء البكر ليقرر ما إذا كان يمكن تقديم مساعدة قصيرة الأجل لتحسين ظروف العمل. ونظر الفريق في الحالة العامة للمنصة، بما في ذلك الإمداد بالمياه الصالحة للشرب، والسلامة الهيكلية للمنصة، ومرافق إطفاء النيران، والإمداد بالطاقة الكهربائية، وجودة المواد الغذائية وتنوعها، والوقاية من الإصابات. وقدم برنامج العراق التقرير المتعمق الذي أعده الفريق إلى وزارة النفط في حزيران/يونيه، مشفوعا بطلب إلى الحكومة المسؤولة عن صيانة الرصيف بأن تتخذ تدابير ضرورية لتحسين البيئة اللاصحية وظروف العمل غير المأمونة.

باء - حسابات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج العراق

10- عملا بالفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز) من الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 986 (1995)، تنقسم حسابات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج العراق إلى سبعة صناديق مستقلة. وحتى 31 تموز/يوليه، كان قد أودع في حساب المرحلة السادسة مبلغ 897.1 مليون دولار من المبلغ المأذون به بموجب القرار 1242 (1999) والبالغ 5.256 بليون دولار لفترة الـ 180 يوما التي تبدأ في 25 أيار/مايو (المرحلة السادسة)، وبذلك وصل المبلغ الإجمالي لمبيعات النفط منذ بداية البرنامج إلى 230.9 14 مليون دولار. ويبين المرفق الأول لهذا التقرير توزيع إجمالي عائدات النفط على مختلف الصناديق والنفقات المقابلة حتى 31 تموز/ يوليه. ويبين المرفق الثاني عدد وقيمة خطابات الاعتماد المتصلة بالعائدات النفطية والإمدادات الإنسانية.

جيم -  وضع أولويات للطلبات وتجهيزها والموافقة عليها،

والتسليم إلى العراق والتوزيع على المستعملين النهائيين

حساب الضمان المجمد باء (53 في المائة)

11- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام مكتب برنامج العراق بتجهيز الطلبات المقدمة في إطار المراحل الرابعة والخامسة والسادسة. ويرد بيان حالة الطلبات المقدمة في إطار حساب الضمان المجمد باء (53 في المائة) حتى 15 آب/أغسطس 1999 في المرفق الثالث. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، أبلغت الأمانة العامة لجنة مجلس الأمن في 14 حزيران /يونيه 1999 بأنه تم الالتزام بالكامل بإجمالي العائدات النفطية المتاحة في إطار هذه المرحلة لشراء الإمدادات الإنسانية من حساب الـ 53 في المائة التابع للبرنامج وأنه سوف لا تقبل أي طلبات أخرى تتعلق بالمرحلة الثالثة. وحتى تم تسلم الطلبات التي هي قيد البت والخاصة ببرنامج التغذية المستهدف في إطار المرحلة الرابعة، فلن تُقبل أي طلبات أخرى في إطار المرحلة الرابعة.

12- وأتاحت عمليا زيادة العائدات النفطية خلال النصف الثاني من المرحلة الخامسة التعميم غير المقيد لطلبات المرحلة الخامسة منذ آذار/ مارس باستثناء الطلبات المتعلقة بمعدات مناولة الأغذية والزراعة التي أصبحت الآن القيمة الإجمالية للطلبات الواردة بشأنها تفوق المخصصات القطاعية الحالية. ويجري التشاور مع حكومة العراق لوضع الصيغة النهائية للمخصصات النهائية للمرحلة الخامسة لأجل الاستفادة الكاملة من العائدات المتاحة وإتاحة تعميم معظم الطلبات المتبقية. وحتى 31 تموز/يوليه تم تحويل ما مجموعه 213 طلبا قيمتها 705 666 508 دولارات من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الخامسة لأغراض التمويل. وتم تحويل طلب واحد قيمته 000 775 دولار من المرحلة الرابعة إلى المرحلة السادسة وطلب آخر قيمته 126 151 دولارا من المرحلة الخامسة إلى المرحلة السادسة.

13- ويرد في المرفق الثالث معلومات تتعلق بعدد الطلبات الواردة، والمعممة، والموافق عليها، والمعلقة فضلا عن عدد الطلبات الموافق عليها في انتظار التمويل، وذلك بالنسبة للمراحل من الرابعة حتى السادسة.

14- وازداد عدد الطلبات المقدمة من ما مجموعه 155 1 طلبا وردت في إطار المرحلة الثالثة لكلا الحسابين، حساب الضمان المجمد باء (53 في المائة) وحساب الضمان المجمد جيم (13 في المائة)، إلى 906 1 طلبات في إطار المرحلة الخامسة حتى 31 تموز/يوليه وذلك مما أدى إلى ضغط شديد على قدرة مكتب برنامج العراق فيما يتعلق بالتجهيز والتقييم. ويقوم حاليا المكتب بانتداب خبيرين إضافيين من خبراء الجمارك للتعجيل بعملية تقييم الطلبات وتعميمها. ويتخذ كذلك تدابير لمواصلة مساعدة البعثات الدائمة وبعثات المراقبة ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها في مجال تحسين نوعية الطلبات المقدمة، وتحسين عمليات إدخال البيانات، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتعديلات خطة التوزيع. ويجري أيضا اتخاذ خطوات لتحقيق إمكانية استلام الطلبات في شكل الكتروني.

15- وهناك مسألة أخرى تعوق تعميم الطلبات، لا سيما فيما يتعلق بعدد كبير من الطلبات الواردة في إطار المرحلتين الخامسة والسادسة، ألا وهي إدراج شروط فيها تتعلق بالدفع قد تكون مناقضة للإجراءات والاتفاقات التي وضعتها لجنة مجلس الأمن، ومذكرة التفاهم بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة العراق (S/1996/356)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وذلك في 160 طلبا تقريبا من الطلبات المقدمة. وأصدرت لجنة مجلس الأمن توجيهات إلي مكتب برنامج العراق لوقف تعميم تلك الطلبات في انتظار ما تسفر عنه مداولات اللجنة فيما يتعلق بتلك العقود، ولمعرفة ما إذا كان يمكن تعميم البعض منها بموجب الإجراءات السارية، ومعرفة العقود التي ينبغي إعادتها إلى الأطراف المتعاقدة لإدخال تعديل عليها، حسب الاقتضاء.

16- وحدثت أيضا زيادة كبيرة في الطلبات على مكتب برنامج العراق، وذلك فيما يتعلق بالمعلومات الإضافية التي طلبها أعضاء لجنة مجلس الأمن فيما يتعلق بازدياد عدد الطلبات المعلقة حاليا. وحتى 13 آب/أغسطس. بلغ مجموع عدد الطلبات المعممة في إطار المراحل من الثالثة إلى السادسة، والتي تم تعليقها 475 طلبا يقدر مجموع قيمتها بنحو 500 مليون دولار. ويتركز أكبر عدد منها في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والكهرباء والمياه والمرافق الصحية، بينما تم تعليق 100 في المائة، و 65.5 في المائة و 53.4 في المائة على التوالي من جميع الطلبات المعممة في إطار المرحلة الخامسة.

17- وفيما يتعلق بقطع الغيار والمعدات النفطية، ظل عدد الطلبات المعلقة في قطاع النفط في إطار المرحلة الرابعة ثابتا. بيد أنه ازداد عدد الطلبات المعلقة في إطار المرحلة الخامسة من 34.2 في المائة وقت إعداد التقرير الماضي إلى 43 في المائة، مما جعل قيمة الطلبات المعلقة تفوق قيمة الطلبات الموافق عليها حتى 31 تموز/ يوليه 1999. ويتعلق ثلاثة أرباع الطلبات المعلقة تقريبا في إطار المرحلة الخامسة بالحقول والمنشآت النفطية جنوب العراق.

18- وفي محاولة للتعجيل بتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية فيما يتعلق بالطلبات المعلقة في إطار كلا الحسابين حساب الضمان المجمد باء (53 في المائة) وحساب الضمان المجمد جيم (13 في المائة)، قام مكتب برنامج العراق، بالتشاور مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة وحكومة العراق، بتحديد الطلبات المعلقة حاليا والتي تمس إليها الحاجة أكثر من غيرها، ووجه انتباه لجنة مجلس الأمن إليها. وعلاوة على ذلك، قام مكتب برنامج العراق، بالتشاور مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة ومع مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، بتحديد الطلبات المتعلقة بالعقود التي يمكن أن تساعد على تخفيف آثار الجفاف الحاد في العراق. ويجري الآن إبلاغ لجنة مجلس الأمن عندما تعُمم الطلبات إعلامها فيما يتعلق بالطلبات ذات الصلة التي عُلقت.

حساب الضمان المجمد جيم (13 في المائة)

19- يرد في المرفق الثالث بيان حالة الطلبات في إطار حساب الضمان المجمد جيم (13 في المائة) للمراحل من الرابعة إلى السادسة حتى 15 آب/أغسطس.

ثالثا - أنشطة المراقبة والرصد

ألف - معاينة الإمدادات الإنسانية والتصديق عليها

20- خلال فترة التقرير، واصلت شركة كوتكنا إنسبكشن المساهمة (Cotecna Inspection S.A)، بوصفها جهة وكلاء المعاينة المستقلين العاملين لحساب الأمم المتحدة للتفتيش عن الإمدادات الإنسانية التصديق على وصول الإمدادات الإنسانية عند نقطة الدخول في الوليد، وطربيل، وأم قصر، وزاخو، فضلا عن الإبلاغ عن وصول الإمدادات الإنسانية التي اشترتها وكالات وبرامج الأمم المتحدة للمحافظات الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية في إطار حساب الضمان المجمد (13 في المائة). وأقيمت مرافق إيواء جديدة لوكلاء التفتيش في أم قصر وطربيل. وركبت أجهزة وبرامج الحاسوب اللازمة ومعدات الاتصالات لتوفير وصلات بيانات ذات سعة أكبر بين نقط الدخول، وجنيف ونيويورك. ونفذت بنجاح على سبيل التجربة عمليات أخذ العينات واختبارها بسرعة، في مختبرات في الأردن وتركيا، مما زاد من معدل توفير النتائج لوكلاء المعاينة المستقلين، لعدم وجود مختبرات اختبار متنقلة عند نقط الدخول. وتنفذ اختبارات أكثر شمولا في سويسرا عند الاقتضاء.

21- وأفادت شركة كوتكنا ووحدة المراقبين المتعددة التخصصات بالتدهور الجاري في حالة ميناء أم قصر، مما يمكن أن يضر بالقنوات السوقية، وخاصة من حيث تفريغ البضائع غير المعبأة، مثل الأغذية، وتسليمها مبكرا. وتشمل المشاكل في الميناء، الافتقار إلى جرافات صالحة للعمل، ونقص قطع الغيار اللازمة للقاطرات البحرية، ونقص الرافعات الشوكية والاحتياج إلى ناقلات جديدة متباعدة العجلات لتفريغ السفن. والافتقار إلى طاقة كهربائية يعتمد عليها لتشغيل رافعات التفريغ والحاجة إلى مركبات جديدة لمكافحة الحرائق. وحددت بعض هذه الاحتياجات في خطة التوزيع للمرحلة السادسة. وقد طلب مكتب برنامج العراق من حكومة العراق خطوات لتنفيذ التحسينات الضرورية.

باء - رصد قطع غيار والمعدات النفطية

22- وصلت إلى العراق شحنات أخرى من قطع الغيار والمعدات النفطية التي تم شراؤها بموجب القرارين 1175 (1998) و 1210 (1998). وفي 31 تموز/يوليه، بلغ مجموع قيمة قطع الغيار والمعدات النفطية التي وصلت إلى العراق 964 844 78 دولار. ووفقا لآلية الرصد المنشأة عملا بالقرار 1175 (1998)، يقوم المفتشون التابعون لشركة سيبولت بالاشتراك مع المفتشين التابعين لشركة كوتكنا برصد وصول وتخزين واستخدام قطع الغيار والمعدات النفطية في العراق. ونظرا لتسارع خطوات التسليم بصورة كبيرة، زاد حجم فريق الرصد ليصبح أربعة أفراد، ومن المزمع نشر مراقبين إضافيين اثنين خلال المرحلة الراهنة. وقد أتاح هذا رصد المرحلتين الأوليين من عملية حكيمة لتنظيف أنابيب خط كركوك يومورتالك بواسطة الكشط، بصورة مستمرة، مع مواصلة رصد أنشطة المستودعات ومخازن التوزيع بصورة روتينية.

23- ونظرا لأن المستودعات الأصلية المحددة لتخزين قطع الغيار والمعدات اللازمة لصناعة النفط محدودة السعة، فإن قطع الغيار والمعدات كثيرا ما تُسلم الآن مباشرة إلى المواقع التي اشتريت لأجلها. وقد أدى هذا التعديل في الإجراءات إلى تقليل احتمال حدوث تلف أثناء التفريغ وإزالة الأغلفة في المستودعات الوسيطة.

24- وقد لاحظ المراقبون حالات تأخير متزايدة في نقل وإزالة أغلفة قطع الغيار والمعدات النفطية التي تصل إلى أم قصر متجهة إلى مخازن شركة نفط الجنوب في البصرة. وأشارت شركة نفط الجنوب إلى وجود نقص كبير في وسائل النقل المتاحة لهذا الغرض. كما أن حيز التخزين في مستودع البصرة محدود للغاية، ولذا فهو مكتظ، نظرا لأنه لا يمكن استخدام قطع الغيار والمعدات في الميدان، والتي سبق تسليمها إلى أن يتم تسلم جميع الأصناف المتصلة بها.

25- ويفيد مراقبو قطع الغيار والمعدات النفطية بأنهم يحظون بالتعاون الكامل من جانب السلطات المختصة في العراق عند أدائهم لمهامهم.

جيم - آلية الأمم المتحدة للمراقبة

26- خلال الفترة قيد الاستعراض، ومع استثناءات قليلة في مناطق قريبة من الموصل والحدود التركية، يستمر القيام بأنشطة المراقبة المنتظمة في شتى أنحاء العراق بالرغم من الحالة الأمنية القائمة.

27- وخلال فترة إعداد التقرير، نفذت وحدة المراقبة الجغرافية 660 2 زيارة في قطاعات الأغذية والصحة والتغذية والزراعة والتعليم، بما في ذلك الزيارات المفاجئة لـ 449 1 من المستفيدين من سلة الأغذية ونفذ مراقبو برنامج الأغذية العالمي ما مجموعه 854 41 زيارة خلال فترة إعداد التقرير، بما في ذلك 247 زيارة لصوامع الحبوب، و 058 1 زيارة للمطاحن، و 234 زيارة للمستودعات، 239 11 زيارة لوكلاء توزيع الأغذية وطحين القمح، بالإضافة إلى 076 29 زيارة مفاجئة للأسر. ومن بدء البرنامج قام برنامج الأغذية العالمي بزيارات لجميع وكلاء توزيع الأغذية وطحين القمح في شتى أنحاء البلد، وزيارات لـ 10.05 في المائة لجميع الأسر في الوسط والجنوب، و 24.58 في المائة من جميع الأسر في المحافظات الشمالية دهوك وأربيل والسليمانية.

28- وفي قطاع الصحة، اضطلعت منظمة الصحة العالمية باستعراض شامل لمخزون الأصناف الدوائية في مخازن الشركة العراقية العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، في بغداد، وقامت بتحليل بيانات الخدمات الصحية التي جمعتها وزارة الصحة لتقييم أثر البرنامج الإنساني في القطاع. ونفذت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) دراسة استقصائية للحالة التغذوية شملت 599 22 طفلا دون الخامسة من العمر، لتحديد الوزن والطول في 127  مركزا صحيا أوليا في شتى أنحاء وسط وجنوب العراق، كما أجرت دراسة استقصائية مماثلة شملت 760 2 طفلا، في المحافظات الشمالية الثلاث. وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، زار المراقبون التابعون لليونيسيف مختلف مشاريع المياه والمستودعات في بغداد، وفي محافظات الوسط والجنوب الخمس عشرة، قاموا بما مجموعه 510 زيارة، شملت 191 زيارة لمراقبة إمدادات الكلور. وفي الشمال، أجرت اليونيسيف دراسة استقصائية على مستوى القرية لمشاريع المياه لتقييم أثر الجفاف.

29- واضطلعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بثلاث دراسات استقصائية للمستعملين النهائيين لمعرفة أثر مرض الحمى القلاعية، واستخدام الكيمائيات الزراعية لحماية النباتات، بالإضافة إلى إجراء دراسة استقصائية عن الآلات الزراعية، في الوقت الذي واصلت فيه قيامها بأنشطة المراقبة المنتظمة لقطاع الزراعة. وإجمالا نفذت منظمة الأغذية والزراعة 629 عملية مراقبة في الوسط والجنوب و 673 1 عملية في الشمال. وفي قطاع الكهرباء، اضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستعراض وتحليل شاملين للطاقة الكهربائية المتولدة من محطات الطاقة وشبكات التوزيع القائمة والتي تم تركيبها في المحافظات الشمالية الثلاث. ونفذ المراقبون التابعون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 129 زيارة لما يربو على 60 موقعا في 15 محافظة في الوسط والشمال خلال فترة إعداد التقرير، وهي تغطي محطات الطاقة والمحطات الفرعية لتوزيع ونقل الطاقة والمستودعات.

30- وفي مجال التعليم، أزيل قيد طال أمده فيما يتعلق بأنشطة المراقبة في نهاية شهر حزيران/يونيه، عندما زادت وزارة التعليم العالي عدد المرافقين من 4 إلى 10. كما وافقت وزارة التعليم أيضا على توفير المركبات للمرافقين التابعين لها. وفي تموز/يوليه 1999، تمكن المراقبون التابعون لمنظمة اليونسكو من زيارة الجامعات خارج بغداد لأول مرة. وأجرى مراقبو الأمم المتحدة ما مجموعه 330 زيارة مراقبة في قطاع التعليم.