تقرير الأمين العام عملا بالفقرتين 28 و 30 من القرار 1284 (1999)

والفقرة 5 من القرار 1281 (1999)

أولا مقدمة

1- يقدم هذا التقرير إلى مجلس الأمن عملا بالفقرتين 28 و 30 من قراره 1284 (1999) المؤرخ في 17 كانون الأول / ديسمبر 1999 والفقرة 5 من قراره 1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول / ديسمبر 1999. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس أيد في رسالة مؤرخة 28 كانون الثاني / يناير 2000 (S/2000/64) اقتراحي بدمج عدد من التقارير المطلوبة بموجب القرارين المذكورين أعلاه في تقرير واحد، (انظر S/2000/22، الفقرة 22).

2- وقد طلب مجلس الأمن في الفقرة 28 من القرار 1284 (1999) إلى الأمين العام أن يرفع إليه تقريرا عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق والإيرادات اللازمة للوفاء بتلك الاحتياجات، بما في ذلك توصيات بشأن المبالغ اللازم إضافتها إلى الاعتمادات المرصودة حاليا لقطع الغيار والمعدات النفطية، استنادا إلى مسح شامل لحالة قطاع إنتاج النفط.

3- وطلب المجلس نفسه، إلى الأمين العام في الفقرة 30 من القرار نفسه، إنشاء فريق خبراء بينهم خبراء في صناعة النفط، يكلف بتقديم تقرير عن قدرة العراق الراهنة على إنتاج وتصدير النفط، وتقديم توصيات، يتم تحديثها حسب الاقتضاء، بشأن بدائل تحقق زيادة في قدرة العراق على إنتاج وتصدير النفط على نحو يتمشى مع أهداف القرارات ذات الصلة، وتوصيات بشأن الخيارات المتاحة لإشراك شركات النفط الأجنبية في قطاع النفط العراقي، بما في ذلك في الاستثمارات، رهنا بأعمال الرصد والضوابط المناسبة.

4- ومن أجل إعداد هذا التقرير، أجرى مكتب برنامج العراق استعراضا مشتركا بين الوكالات للبرنامج الإنساني المنشأ عملا بالقرار 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان / أبريل 1995، بمشاركة كاملة من جانب موظفي المقر والميدان. واستعرض المكتب أيضا العملية الكاملة للتعاقد وتجهيز الطلبات واستصدار موافقة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب / أغسطس 1990، والشراء والشحن، والتوزيع السريع للإمدادات الإنسانية داخل العراق وهي سلسلة من الأنشطة المعقدة والمتداخلة تشارك فيها لجنة مجلس الأمن، وحكومة العراق، ودول أعضاء أخرى، والأمانة العامة للأمم المتحدة، والوكالات والبرامج المعنية، فضلا عن الشركات الخاصة والمؤسسات المالية. وترد نتائج عملية الاستعراض في الفرعين الرابع والسادس من التقرير. وقد أدرجت في هذا التقرير أيضا معلومات ذات صلة كانت ستقدم في تقرير منفصل عملا بالفقرة 5 من القرار 1281 (1999).

5- وسيتاح لأعضاء المجلس التقرير الكامل الذي قدمه فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 30 من القرار 1284 (1999).

6- وبالإضافة إلى تقدم المعلومات عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، يدرس هذا التقرير أيضا مدى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير التكميلي المؤرخ 1 شباط / فبراير 1998 (s/1998/90) بالصيغة التي اعتمدها المجلس. ويحدد التقرير أيضا التدابير الإضافية الرامية إلى زيادة فعالية البرنامج، بهدف تحقيق تحسن كبير في الوضع الصحي للسكان وتغذيتهم، والتصدي لتدهور الهياكل الأساسية للخدمات الاجتماعية.

7- ويجتاز البرنامج حاليا مرحلته السابعة، التي بدأت اعتبارا من 11 كانون الأول / ديسمبر 1999. وقد أصبحت المرحلة الأولى من البرنامج سارية المفعول بشكل رسمي في 10 كانون الأول / ديسمبر 1996. أما المراحل الثانية إلى السادسة فأصبحت، على التوالي، سارية المفعول في التواريخ التالية: 8 حزيران / يونيه إلى 4 كانون الأول / ديسمبر 1997؛ و5 كانون الأول / ديسمبر 1997 إلى 29 أيار / مايو 1998؛ و30 أيار / مايو إلى 25 تشرين الثاني / نوفمبر 1998؛ و26 تشرين الثاني / نوفمبر 1998 إلى 24 أيار / مايو 1999؛ و25 أيار / مايو إلى 10 كانون الأول / ديسمبر 1999.

8- ويجري تنفيذ البرنامج الإنساني عملا بالقرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة المعتمدة فيما بعد، ومذكرة التفاهم المبرمة في 20 أيار / مايو 1996 بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة العراق بشأن تنفيذ القرار (s/1996/356).

9- وهذا البرنامج فريد من نوعه، وقد أنشأه مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوصفه تدبرا مؤقتا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، وهو ينفذ في سياق نظام الجزاءات بكل أبعاده السياسية، والاجتماعية الاقتصادية، والتجارية، إلى أن تنفذ حكومة العراق القرارات ذات الصلة بما في ذلك بصفة خاصة القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان / أبريل 1991. ومن الضروري عند إجراء أي تقييم للبرنامج وتنفيذه، أن يوضع في الاعتبار كما هو مذكور في تقاريري السابقة ما يتصف به البرنامج من تعقيد استثنائي غير مسبوق، وينبغي لذلك عدم الخلط بينه وبين أي برنامج إنمائي ومتطلباته.

10- ومن الأمور الأساسية أيضا مراعاة أنه رغم الزيادة الكبيرة في حجم الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في كل أنحاء العراق، والتي تشمل كميات كبيرة من المواد لأغراض التوزيع، فإن الهدف من البرنامج لم يكن في أي وقت من الأوقات تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية، وينبغي من ثم تقييمه على هذا الأساس.

ثانيا - توليد الإيرادات وحالة صناعة النفط

ألف - إنتاج النفط ومبيعات النفط والمنتجات النفطية

11 - بلغت صادرات النفط الخام الإجمالية من العراق في المراحل الأولى إلى السادسة، بموجب البرنامج على النحو المنصوص عليه في القرار 986 (1995)، 488 1 مليون برميل قيمتها 20.736 بليون دولار.

12- ومنذ بداية المرحلة السابعة وحتى 31 كانون الثاني /  يناير 2000، استعرض المشرفون على النفط ومجلس الأمن ووافقوا على ما مجموعه 91 عقدا مبرما مع مشترين من 33 بلدا على النحو التالي: الاتحاد الروسي (20)؛ وإسبانيا (4)؛ والإمارات العربية المتحدة (3)؛ وأوكرانيا (1)؛ وإيطاليا (5)؛ والبرازيل (1)؛ وبلجيكا (1)؛ وبنما (1)؛ وبيلاروس (2)؛ وتايلند (2)؛ وتركيا (6)؛ وتونس (3)؛ والجزائر (1)؛ وجنوب أفريقيا (1)؛ وسنغافورة (1)؛ والسودان (1)؛ وسويسرا (8)؛ والصين (6)؛ وعمان (1)؛ وفنلندا (2)؛ وفرنسا (4)؛ وفييت نام (1)؛ وقبرص (1)؛ وكينيا (1)؛ وماليزيا (2)؛ ومصر (1)؛ والمغرب (2)؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (3)؛ والهند (1)؛ وهولندا (1)؛ والولايات المتحدة الأمريكية (2)؛ واليمن (1)؛ واليونان (1).

13- وتعادل الكمية الإجمالية للنفط الموافق على تصديرها بموجب هذه العقود حوالي 254.8 مليون برميل لمدة 180 يوما، وتبلغ الإيرادات المحصلة 6.5 بليون دولار (بما في ذلك رسوم خطوط الأنابيب بالأسعار الجارية). ويقل حجم النفط المتعاقد عليه الآن بكثير عن الحجم المتعاقد عليه في المرحلة السابقة، إلا أنه من المتوقع إبرام عقود إضافية خلال المرحلة السابعة.

14- وجرت عمليات تصدير النفط من العراق في المرحلة الحالية، حتى 31 كانون الثاني / يناير، بسلاسة وتعاون ممتاز بين المشرفين على النفط في الأمم المتحدة ووكلاء تفتيش النفط المستقلين (شركة سيبولت الهولندية المحدودة) والسلطات المختصة في تركيا، والمؤسسة العامة لتسويق النفط في العراق، وشركات شراء النفط الوطنية. وتم إنجاز 68 عملية شحن لما مجموعه 81.6 مليون برميل تقدر قيمتها. بمبلغ 1.930 بليون دولار.

15- وواصل المشرفون على النفط إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى لجنة مجلس الأمن بشأن آليات تسعير النفط، والموافقة على العقود وتعديلها، وغير ذلك من المسائل المتصلة بالتصدير والمراقبة، بموجب القرار 986 (1995) والقرارات الأخرى ذات الصلة. وعملوا بشكل وثيق مع شركة سيبولت لضمان مراقبة منشآت النفط ذات الصلة فضلا عن عمليات الشحن.

16- ولم تتمكن لجنة مجلس الأمن حتى الآن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيار جهات إضافية للإشراف على النفط، وبذلك لا توجد في مكتب برنامج العراق إلا جهة واحدة مشرفة على النفط وهو ما يترتب عليه إحالة جزء كبير من العمل إلى اللجنة نفسها. ونظرا لأن هذه المسألة ظلت معروضة على اللجنة لفترة من الزمن، وفي ضوء ما يترتب على ذلك من تأثير على التنفيذ الفعال للبرنامج الإنساني، أود أن أعيد تأكيد توصيتي السابقة بالتوصل إلى حل للمصاعب التي تصادف تعيين جهات إضافية للإشراف على النفط.

باء حالة صناعة النفط

17- عملا بالفقرة 30 من القرار 1284 (1999) قمت بتشكيل فريق خبراء، يضم خبراء في صناعة النفط، لتقديم تقرير عن قدرة العراق الراهنة على إنتاج وتصدير النفط، وتقديم توصيات بشأن بدائل تحقق زيادة في قدرة العراق على إنتاج وتصدير النفط على نحو يتمشى مع أهداف القرارات ذات الصلة.

18- وعملا بالفقرة 28 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)، وعلى أساس المسح الشامل الذي أجري لحالة قطاع إنتاج النفط العراقي، فإنني أقدم إلى المجلس توصيات بشأن المبالغ اللازم إضافتها إلى الاعتمادات المرصودة حاليا لقطع الغيار والمعدات النفطية.

19- وقد تعين على فريق الخبراء أن يقوم، بالتعاون مع حكومة العراق وبعد أن يضع في الاعتبار الدراسات السابقة التي قام بها خبراء النفط في الأمم المتحدة، بالمهمات التالية:

(أ) إجراء مسح شامل لحالة قطاع إنتاج النفط العراقي وقدرته على التصدير؛

(ب) استعراض البدائل بشأن زيادة قدرة العراق الراهنة على إنتاج وتصدير النفط على نحو يتمشى مع أهداف قرارات مجلس الأمن، والخيارات المتاحة لإشراك شركات النفط الأجنبية في قطاع النفط في العراق، بما في ذلك في الاستثمارات رهنا بأعمال الرصد والضوابط المناسبة؛

(ج) استعراض وتقديم قائمة بقطع الغيار الإضافية والمعدات اللازمة ليس فقط لتلبية الاحتياجات الفورية بل لتمكين العراق أيضا من زيادة صادراته من النفط والمنتجات النفطية بغية تحقق الأهداف الإنسانية المنصوص عليها في قرار المجلس 986 (1995) والقرارات ذات الصلة؛

(د) تقييم ما لتعليق طلبات التعاقد على قطع الغيار والمعدات النفطية من أثر على قدرة إنتاج النفط وتصديره في العراق؛

(هـ) تقديم توصيات تتعلق بترتيبات مراقبة قطع الغيار والمعدات النفطية.

20- وقد تألف الفريق من ستة خبراء وزار العراق في الفترة من 16 إلى 31 كانون الثاني / يناير 2000. ويجري حاليا إتاحة التقرير الكامل لفريق الخبراء لأعضاء مجلس الأمن. وفيما يلي موجز لهذا التقرير عملا بالفقرتين 28 و 30 من القرار 1284 (1999).

21- ولأغراض مقارنة هذه الزيارة بالزيارة التي تمت في الفترة من 12 إلى 22 آذار / مارس 1998، عملا بالفقرتين 12 و 13 من القرار 1153 (1998) المؤرخ 20 شباط /  فبراير 1998 (انظر S/1998/330 و Corr.1) تابع الفريق برنامج الزيارة السابقة، مع إجراء زيارات إضافية إلى المواقع التي اعتبرها ذات صلة. بمهمته. ومن بينها أرصفة الشحن في الخليج الفارسي، وموقع المياه المحقونة في شبكة شركة نفط الجنوب في قرمة علي، ومصنع الغاز الطبيعي السائل في خور الزبير.

22- وعند وصول الفريق إلى العراق عقد اجتماعات أولية مع وزارة النفط للاتفاق على خط سير الزيارة، وتم تعيين ثلاثة من كبار موظفي الوزارة لمصاحبة الفريق خلالها. وأوضحت وزارة النفط أثناء الاجتماعات الأولية للفريق أنه في ظل الظروف السياسية الراهنة:

(أ) لن تجرى أية مناقشات لمسألة الخيارات المتاحة لإشراك شركات نفط أجنبية في قطاع النفط العراقي؛

(ب) ستقدم وزارة النفط إلى فريق الخبراء في نهاية زيارته تقديراتها عن إنتاج النفط، موزعة بين شمال وجنوب فقط،

(ج) لن يناقش موضوع إنتاج مصاف النفط مع فريق الخبراء.

وأجري تفتيش مادي لجميع المواقع التي تمت زيارتها، وعقدت مناقشات مع كبار الموظفين ومع الموظفين المحلين في المنشآت. وفي جميع المراحل التقطت صور فوتوغرافية مفصلة عن عمليات التفتيش وأجريت تسجيلات بالفيديو.

ملاحظات عامة

24- أفاد فريق الخبراء أنه مقارنة بما لوحظ في السابق فإن حالة صناعة النفط في العراق السيئة عموما لم يطرأ عليها أي تحسن. وأوضح أن تدهور الحالة في جميع قطاعات الصناعة مستمر بل ومتسارع في بعض الحالات. وسوف تستمر هذه الحالة، وستؤثر بشدة في قدرة صناعة النفط في العراق على المحافظة على مستويات الإنتاج المخفضة الحالية ما لم تتخذ على الفور إجراءات فعالة لتغيير الوضع.

الإنتاج

25- وقد قامت حكومة العراق، رغبة في زيادة العائد إلى أقصى حد، وانتظارا لوصول قطع الغيار والمعدات خلال عام 1998 وما بعده، بزيادة مستوى إنتاج النفط الخام باطراد إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول تشرين الثاني / نوفمبر 1999، دون أن تتوافر لديها الموارد التقنية لتطبيق "الممارسات الجيدة المتعلقة بحقول النفط". وتحقق ذلك بتنفيذ برامج لحقن المياه في حقول الشمال والجنوب في ظل رقابة رديئة، مما أتاح تشغيل بعض الحقول السابق حفرها قبل عام 1991، وأيضا ببدء الإنتاج في حقلي صدام والقرنة الغربية.

26- وتعجز صناعة النفط العراقية عن المحافظة على الإنتاج بهذه المستويات نظرا لعجزها عن تعويض القدرة المودة من الحقول التي اسُتنفدت طبقاتها وأصبحت "مشبعة بالمياه". ويشكل عدم وجود قطع الغيار والمعدات السبب المباشر في توقف الحفر وأنشطة تجديد الآبار وإكمالها، والتأخر في بدء العمل في محطات معالجة الخام الرطب.

27- وفي حالة عدم اتخاذ إجراء فوري، تشير الدلائل بقوة إلى أن الإنتاج سيستمر في الانخفاض. وما زالت صناعة النفط العراقية تنتهج حلولا تنطوي على مخاطرة عالية بغرض إحداث توازن في معادلة كمية الإنتاج / سعر النفط، مقابل ضرورة تصدير النفط الخام، وإنتاج الغاز اللازم للاستعمال المحلي، وتكرير المنتجات اللازمة للنقل وإنتاج الكهرباء.

مستويات الاستثمار

28- ومنذ كانون الأول / ديسمبر 1996، تم إنتاج حوالي 000 2 مليون برميل من النفط كما حدد مجلس الأمن الاستثمار في قطاع النفط بمبلغ 1.2 بليون دولار.

29-  وأتاح وضع منظور لإنتاج النفط العراقي يغطى فترة سنتين اعتبارا من آذار / مارس 1998 استخلاص عدة استنتاجات هامة فيما يتعلق بمدى فعالية برنامج قطع الغيار والمعدات النفطية.

30- ومن ثم فإن المستوى الحالي لإمداد الصناعة بالنقد يعادل 60 من سنتات الولايات المتحدة لكل برميل سنويا (استنادا إلى منظور فترة السنتين). وينبغي حصر النظر في هذه التكلفة على أساس أنها تمثل نفقات تشغيل بالعملة الصعبة، إضافة إلى المعادل لسنتات قليلة لكل برميل مقابل تكاليف التشغيل التي تدفع بالعملة المحلية. وليست جميع البنود المدرجة في برنامج قطع الغيار والمعدات مواد مستهلكة أو خدمات للتشغيل، ويمكن اعتبار ثلث القيمة استثمارا في المرافق الأساسية، أي إنفاقا رأسماليا ومقابل ذلك فإن المعدل العادي لنفقات التشغيل في عمليات إنتاج النفط من الحقول البرية المكتملة بالشرق الأوسط (خارج العراق) يبلغ حوالي 1.5 دولار للبرميل سنويا.

31- إن عدم كفاية قيمة البرنامج النقدية اللازمة لاستمرار العمليات الإنتاجية واضحة الآن وضوحا تاما. بيد أنه عند بدء برنامج قطع غيار ومعدات النفط، قبلت جميع الأطراف بمستوى 300 مليون دولار لكل مرحلة، على افتراض أن قطع غيار ومعدات النفط سوف تصل بمعدلات أكثر سرعة.

32 - ويرى فريق الخبراء أنه ينبغي إعداد استراتيجية الاستثمار في المستقبل على أساس تحقيق  معيارين رئيسيين أن يتوافر فيها عنصر التوقع العملي، لكي يتم بالشكل الملائم تشغيل كل مبلغ يجري استثماره؛ وأن يسمح فيها بالإنفاق على التكنولوجيا الجديدة لحقول النفط، من أجل الوصول بكمية النفط المستخرجة من الأصول، مثل مكامن النفط، إلى المستوى الأمثل.

33- ولتحقيق هذين المعيارين يوصي فريق الخبراء بإيجاد بديل عن استراتيجية "الإحلال المباشر" الراهنة المتبعة بالنسبة لقطع غيار ومعدات صناعة النفط العراقية. فممارسات الاستنفاد المتبعة حاليا في حقول النفط تفضي إلى بقاء كميات كبيرة من النفط داخل الأرض، حيث لا تتراوح النسب النهائية لعمليات الاستخراج إلا بين 15 إلى 20 في المائة من أحجام النفط الموجودة في الموقع.

34- ويؤدي تطبيق التكنولوجيات الحديثة المرتبطة باستكشاف الحقول أفقيا (وخاصة الحفر الأفقي والمسح السيزمي الثلاثي الأبعاد، ومحاكاة المستودعات) إلى الارتفاع بنسب الاستخراج النهائية إلى ما بين 35 و 50 في المائة من أحجام النفط الحقيقية في الموقع، ومن المستصوب بشدة تقديم تمويل استثماري إضافي لهذه التكنولوجيات في المستقبل القريب. ويقدر فريق الخبراء أن هذا الالتزام لكي يكون فعالا ينبغي أن يكون في حدود 100 مليون دولار سنويا.

35- ولمعادلة جوانب الانخفاض الحالية في القدرة الإنتاجية، يرى فريق الخبراء أن وضع منظور طويل الأجل يستلزم إدراج مشاريع جديدة لاستيعاب الاحتياطيات المعروفة التي لم تستغل بعد. وقد يتجاوز الإنفاق الرأسمالي لإعداد حقل جديد في الجنوب واستخراج 200 مليون برميل مبلغ 300 مليون دولار (مع افتراض القرب من هياكل ومرافق التصدير الأساسية)، ويستغرق تركيب مرافق الإنتاج وحفر الآبار قرابة عامين. وقد يتكلف حقل مماثل أقل عمقا في الشمال مبلغ 250 مليون دولار. غير أن أرقام الإنفاق الرأسمالي هذه تتضاعف بسهولة عند احتمال وجود حاجة لمرافق أساسية إضافية. (يتراوح الإنفاق الرأسمالي ما بين 1.5 دولار إلى 3 دولار للبرميل سنويا بالنسبة للحقول البرية المماثلة في مناطق أخرى من الشرق الأوسط).

36- ولا يمكن بدء العمل في مشاريع من هذا القبيل إلا بعد التأكد من توافر هياكل التصدير الأساسية للتعامل مع المعدل المرتفع الثابت المتوقع للإنتاج في كل حقل من الحقول الجديدة ويستتبع ذلك عموما أن تكون أي توصيات بتقدم الدعم الاستثماري لمشاريع الحفر الأفقي متقدمة على أي توصيات تتعلق بإعداد حقول النفط الجديدة.

التكرير

37- ذكر فريق الخبراء أن جميع مصافي التكرير في بيجي والبصرة والدورا عادت إلى الإنتاج جزئيا على مدار العام الماضي ويجري تشغيلها باستخدام تكنولوجيا القشد المائي البسيطة. وقد أدى تحقيق ذلك دون وجود قطع الإحلال إلى إنهاك وحدات التكرير المضارة وليست هناك وحدات بديلة لمعظم هذه الوحدات، وسيفضي تعطل أي منها، الذي سيزيده سوءا عدم وجود قطع الغيار والمعدات، إلى تقييد طاقة التكرير بشدة.

38- وما زالت نوعية المنتجات المكررة رديئة للغاية، كما أن تدفقات مياه الفضلات ملوثة تلوثا شديدا، ويترك كلاهما أثرا خطيرا مستمرا على الأحوال البيئية. وعلاوة على ذلك، فإن انعدام الأمان وعدم وجود معدات مكافحة الحريق والرقابة البيئية يؤدي بشكل عام إلى إثارة القلق المتزايد.

39- ويؤدي تعطل الأجهزة ومعدات المراقبة إلى تشغيل معظم وحدات التكرير "يدويا". وقد أفضى ذلك، مع تضاعف حدته بعدم وجود قطع الغيار والمعدات، إلى سرعة تدهور المعدات، كما أدى إلى هبوط الحالة المعنوية والحافز لدى موظفي التشغيل.

النقل والتخزين

40- لا تزال العقبات المنوه عنها المتصلة بنقل النفط الخام وتخزينه، التي أبلغ بها عقب زيارة فريق الخبراء في آذار / مارس 1998، قائمة و لم تحل بشكل فعال.

41- ولا تزال شبكة خط الأنابيب العراقي / التركي تعمل بدون نظام فعال للمراقبة. وقد عولجت هامشيا طاقة التخزين المتوسطة ولكن هذه الطاقة، وكذلك الإصلاحات المقترحة لخط الأنابيب، لن تصبح فعالة إلا بعد الإفراج عن البنود المطلوبة لتخزين النفط الخام ونقله بأمان.

42- ولم يحدث تحسن في حالة رصيف التحميل بميناء البكر. وما زالت القدرات الأمنية والتشغيلية في هذا المرفق مصدر قلق رئيسي. ولم ينته إصلاح مرسيين في رصيف تحميل خور العُميَّة ليكون بديلا لميناء البكر في حالة حدوث مشاكل تقنية.

43- ويلزم إجراء إصلاحات للخط الاستراتيجي من أجل زيادة حركة النفط من الجنوب إلى الشمال. وسيجري تخفيض كميات التصدير عموما لحين إتمام الإصلاحات في هذا الخط.

44- ولا يشكل تصدير النفط الخام عبر خط الأنابيب بين العراق والمملكة العربية السعودية أولوية بالنسبة لوزارة النفط في العراق. وعلاوة على ذلك، فإن تصدير النفط الخام عبر خط الأنابيب بين العراق والجمهورية العربية السورية حسبما ذكرته وزارة النفط، لن يجري التفكير فيه قبل عام 2001.

قطع الغيار والمعدات وأثر تعليق طلبات العقود

45- لم تظهر دلائل على فعالية برنامج توفير قطع الغيار والمعدات. فالقيمة الإجمالية لقطع الغيار والمعدات المطلوبة في إطار المراحل الرابعة إلى السادسة التي وصلت إلى العراق لم تبلغ سوى نحو 250 مليون دولار. وحسب ما ذكر في السابق فإن "زيادة الإنتاج زيادة حادة دون أن يرافقها إنفاق على شراء قطع الغيار والمعدات سيلحق أضرارا جسيمة بالصخور الحاوية للنفط وبشبكات الأنابيب" (S/1998/330 و Corr.1)، وهي حالة بدأت تحدث بالفعل.

46- وفي أثناء المهمة التي قام بها فريق الخبراء إلى العراق في آذار / مارس 1998، كانت تقديرات الإنتاج الجارية 202 مليون برميل يوميا، بقدرة تصدير محتملة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا. وبلغت أرقام التصدير المرصودة في ذلك الوقت 1.2 مليون برميل يوميا. كما بلغ مستوى الإنتاج، حسبما جرى توضيحه في تشرين الثاني / نوفمبر 1999، 3 ملايين برميل يوميا.

47- وقد تحققت الزيادة في الإنتاج منذ آذار / مارس 1998 نتيجة للتحسن في ضغط المكامن الناتج عن آثار عملية إعادة الحقن السابقة، وأتاح توريد الكلور تعزيز معالجة المياه وعملية الحقن. وعلاوة على ذلك، أسهم أيضا في هذه الزيادة في الإنتاج وبحد كبير توريد كيميائيات الاستحلاب التي أتاحت تعزيز معالجة الخام الرطب وبدء الإنتاج في حقلي صدام والقرنة الغربية، فضلا عن ربط الحقول السابق حفرها واستخدام الضخ الغازي في الشمال.

48-بيد أن هذه الزيادة، أدت، مع عدم الحصول على معظم قطع الغيار والمعدات المتعاقد عليها، إلى حالة لم يعد من المستطاع فيها المحافظة على إنتاج النفط الخام بالمستويات المتحققة في تشرين الثاني / نوفمبر 1999، كما هو الحاصل الآن. وقد انخفض الإنتاج في الأسابيع الأخيرة بمقدار 000 300 برميل يوميا، أو ما يعادل 10 في المائة.

49- ويمكن أن يعزى النقص في الإنتاج وفي صادرات النفط الخام في الآونة الأخيرة، حسبما ذكره فريق الخبراء، إلى عدم ملء الحقول المستنفدة، والتأخر في تنفيذ مشاريع معالجة الخام الرطب، وفقدان حقول منتجة بلغت 56 حقلا في الشمال وحده. وتشمل العوامل الأخرى التي أسهمت في ذلك عدم تنفيذ الإصلاحات الرئيسية في المحطات والمعدات، والتأخر في إصلاح شبكات خطوط الأنابيب، وتزايد سوء الأحوال في رصيف التحميل بميناء البكر، والقيود التي يواجهها نظام تخزين النفط الخام ونقله. وكلها عوامل نشأت نتيجة لعدم وجود قطع الغيار والمعدات الضرورية.

50- ويزيد من حدة هذه الحالة تعليق بعض الطلبات لفترات طويلة، من الوقت، وعدم رغبة الموردين بعد الموافقة عليها لاحقا في توريد ما تم التعاقد عليه في بعض الحالات، بسبب التغييرات الكبيرة في التكلفة التي يتحملها الموردون أو بسبب عوامل أخرى ذات صلة. وقد تعين على حكومة العراق، نتيجة لذلك، إما إعادة التفاوض بشأن العقود أو اختيار موردين جدد.

51- وحتى 31 كانون الثاني / يناير 2000، بلغ مجموع قيمة الطلبات الموافق عليها 506 مليون دولار، وهو يمثل نصف مجموع قيمة الطلبات الواردة (1.1 بليون دولار). ولا يزال في الانتظار وصول قطع غيار ومعدات إضافية يبلغ مجموع قيمتها 255 مليون دولار، في حين بلغ مجموع قيمة طلبات العقود المعلقة المتعلقة بقطع غيار ومعدات النفط 291 مليون دولار.

52 - وقررت وزارة النفط، ريثما يتم توريد معظم قطع الغيار والمعدات المطلوبة في إطار المراحل الرابعة إلى السادسة، المحافظة على التوازن في مستوى الإنتاج المطلوب من أجل مواصلة البرنامج الإنساني مع الالتزام في الوقت نفسه بمستوى مقبول من الضرر في الحقول النفطية العراقية، واللجوء بشكل متزايد إلى "طريق التشغيل الآمن"، ومواصلة خفض إنتاجها وصادراتها. وقد بلغ متوسط مستوى الصادرات المرصودة منذ بداية المرحلة السابعة 1.8 مليون برميل يوميا، وهو يوضح أن مستوى الإنتاج المتوسط يتراوح ما بين 2.3 و 2.4 مليون برميل يوميا. إضافات ضرورية إلى المخصص الحالي لقطع غيار ومعدات النفط

53- أذن مجلس الأمن بمخصص لقطع غيار ومعدات النفط في المرحلتين الرابعة والخامسة قدره 300 مليون دولار لكل مرحلة، رغم أن الخطة الأصلية المقدمة من وزارة النفط حسبما أشرت إليه (S/1998/330 و Corr.1)، طلبت تخصيص بليون دولار على مدار 18 شهرا.

54- وبالنسبة للمرحلة السادسة، أوصى فريق الخبراء، المنشأ لإعداد قائمة قطع الغيار والمعدات المطلوبة بموجب الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن 1242 (1999) المؤرخ 21 آذار / مارس 1999، بتخصيص مبالغ لقطع غيار ومعدات النفط بمستوى 600 مليون دولار، (S/1999/746، المرفق، الفقرة 48). وقد أوصى فريق الخبراء بهذا المستوى بوصفه "متمشيا مع معدلات الإنتاج المتحققة والمتوقعة، لا سيما في ضوء التأكيد على المشاريع الرئيسية والاستثمار في كفالة السلامة ومكافحة التلوث والضرر البيئي". وأوضحت للمجلس أن حكومة العراق تعتزم الدخول في عقود إضافية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، إذا تجاوزت العائدات النفطية المتحققة خلال المرحلة السادسة مجموع القيمة المطلوبة لتنفيذ خطة التوزيع المعتمدة والتي تبلغ 3.004 بليون دولار. وحيث يتعين أن يأذن مجلس الأمن بأي قيمة تزيد عن مبلغ 300 مليون دولار الذي اعتمده المجلس في قراره 1242 (1999) لشراء قطع غيار ومعدات النفط، أبلغت المجلس أنني عازم على أن أستعرض بصفة دائمة العائدات المتحققة خلال هذه المرحلة وأنني سوف أتناول المسألة في إطار تقريري عن فترة الـ 90 يوما.

55- وفي 4 تشرين الأول / أكتوبر 1999، اتخذ مجلس الأمن القرار 1266 (1999)، الذي أذن للدول بأن تسمح باستيراد نفط ومنتجات نفطية مستخرجة في العراق، بما يكفي لتحقيق مبلغ إضافي يزيد عن المبلغ المنصوص عليه في القرار 1242 (1999) يصل إلى 3.04 بليون دولار لسد العجز في المواد الإنسانية الذي يبلغ 2.2 بليون دولار في إطار المرحلتين الرابعة والخامسة.

56- وفي رسالتي المؤرخة 12 تشرين الأول / أكتوبر 1999 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/1999/1053) أبلغت المجلس بالتعديلات المعتمدة التي اقترحتها حكومة العراق من أجل استخدام العائدات الإضافية. كما أوصيت مجلس الأمن بالموافقة على طلب زيادة المبلغ المرصود لقطع الغيار والمعدات النفطية بمبلغ 300 مليون دولار ليصل مجموع المبلغ المرصود في إطار المرحلة السادسة إلى 600 مليون دولار. وأبلغت المجلس كذلك بتوافر الأموال اللازمة لهذه الزيادة. ومن دواعي الأسف أن المجلس لم يتخذ إجراء بهذا الصدد.

57- وفيما يتعلق بالمرحلة السابعة، وعملا بالفقرة 9 من القرار 1281 (1999)، أوفدت إلى العراق خبيرا لكي يُعد، بالتشاور مع حكومة العراق، قائمة بقطع الغيار والمعدات اللازمة في إطار المرحلة السابعة لتمكين العراق من زيادة صادراته من النفط والمنتجات النفطية. وفي رسالتي الموجهة إلى مجلس الأمن المؤرخة 14 كانون الثاني / يناير 2000 (S/2000/26) والتي أرفقت بها تقرير الخبير وقائمة بقطع الغيار والمعدات، كررت توصيتي بأن يوافق مجلس الأمن على طلب حكومة العراق زيادة المبلغ المرصود لقطع الغيار والمعدات النفطية بمبلغ 300 مليون دولار، ليصل مجموع المبلغ المرصود في إطار المرحلة السادسة إلى 600 مليون دولار، كما أشرت في تقريري إلى توافر الأموال اللازمة لهذه الزيادة. وفيما يتعلق بالمرحلة السابعة، اقترحت الحكومة من جديد رصد مبلغ قدره 600 مليون دولار وحظي هذا الاقتراح بتأييد الخبير ووصفه بأنه مبلغ معقول في ضوء الحالة الراهنة لقطاع النفط العراقي. وأشار الخبير أنه ما لم توفر قطع الغيار والمعدات النفطية الرئيسية وتجهز للاستعمال في غضون فترة زمنية قصيرة، فمن المرجح أن يتدنى إنتاج النفط حتى في ظل نظام إدارة صارمة للمخاطر. لكن المجلس وافق من جديد في قراره 1281 (1999) على مبلغ 300 مليون دولار فقط لهذا القطاع.

58- وقد لاحظ فريق الخبراء الذي أوفدته إلى العراق في كانون الثاني / يناير 2000، عملا بالفقرة 30 من القرار 1284 (1999) أن حالة صناعة النفط العراقية لم تتحسن وأن الصادرات هبطت عن المستوى الذي حققته في إطار المرحلة السادسة البالغ 2.2 مليون برميل في اليوم، ومن المحتمل أن تظل بمستوى لا يزيد عن 1.9 مليون برميل في اليوم في المرحلة السابعة. وطبقا لتقديرات الفريق، سيحدث انخفاض آخر في الإنتاج (وبالتالي انخفاض في التصدير) بنسبة تتراوح بين 5 و 15 في المائة ما لم يتم على وجه السرعة إيصال قطع الغيار والمعدات، ويعتقد فريق الخبراء أيضا أن قطع الغيار والمعدات التي وصلت غير كافية للمحافظة على مستوى الإنتاج.

59- وتزيد قيمة الاستثمارات اللازمة لإصلاح صناعة النفط العراقية بكثير عن قيمة الاستثمارات التي نوقشت في إطار المراحل الرابعة إلى السابعة وسوف تزداد حتما إذا تأخر تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة الأساسية.

60- ومنذ فرض الجزاءات على العراق في عام 1990، عانت صناعة النفط في العراق معاناة شديدة من جراء عدم وجود قطع الغيار والمعدات اللازمة. وأخذا بعين الاعتبار مستويات الإنتاج اللازمة في الفترة من عام 1991 إلى عام 1996 لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، ومستويات الإنتاج منذ أواخر عام 1996 في إطار البرنامج الإنساني، أنتجت صناعة النفط العراقية حوالي 000 5 مليون برميل من النفط دون توظيف أي استثمارات تُذكر في إصلاح الهياكل الأساسية أو صيانتها. وكانت نتيجة ذلك حدوث تدهور ضخم في حالة تلك الهياكل الأساسية وفعاليتها وكفاءتها، وتدهور شروط السلامة إلى حد مروع وحدوث أضرار بيئية كبيرة.

61- وفي الفترة التي تلت ذلك، عانت الهياكل الحاوية للنفط في العراق من ضرر قصير الأجل يعتبر قابلا للإصلاح إذا وصلت قطع الغيار والمعدات الضرورية اللازمة على وجه السرعة. غير أن طبيعة الضرر الذي لحق بهذه الهياكل تجعل آثاره طويلة الأجل يوما بعد يوم مما يؤدي إلى إلحاق ضرر لا رجعة فيه بحقول النفط وفقدان طاقة الإنتاج والتصدير بصورة دائمة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن قدم طرازات قطع الغيار والمعدات المستخدمة في صناعة النفط العراقية يستلزم غالبا استبدالها كلية لا مجرد إصلاحها.

62- ومنذ الشروع في برنامج قطع الغيار والمعدات النفطية في المرحلة الرابعة (بمستوى تأسس على الحاجة إلى زيادة الأموال اللازمة للبرنامج الإنساني قدر المستطاع) ارتفعت أسعار النفط أكثر من الضعف. ومن ثم، يمكن أن تستمر الزيادة في إيرادات المبيعات في دعم المستوى الحالي للبرامج الإنسانية بل ودعم مستويات أعلى منها في حقيقة الأمر، في الوقت نفسه الذي تتيح فيه إمكانية تخصيص مبلغ أكبر لقطع الغيار والمعدات الضرورية جدا لدعم تصدير النفط الخام الذي يعتمد عليه البرنامج الإنساني. ويرى فريق الخبراء أن هذا الاستثمار منطقي، ولا سيما في ضوء تقلب أسعار النفط التي يمكن أن تعود بسهولة إلى مستوياتها المنخفضة السابقة.

63- ولهذا، يلزم على أقل تقدير وعلى وجه الاستعجال رصد مبلغ 600 مليون دولار لكل مرحلة من المرحلتين السادسة والسابعة إذا ما أريد الحفاظ على مستويات الإنتاج بالمعدلات الحالية أو ما يقاربها، ومن أجل التعويض عن الضرر الدائم الذي لحق بالهياكل الحاوية للنفط في العراق.

64 - وكان مجلس الأمن قد طلب إلى اللجنة في الفقرة 18 من قراره 1284 (1999) أن تقوم، وفقا لأحكام قراريه 1175 (1998) و 1210 (1998) بتعيين فريق من الخبراء، وقرر كذلك تكليف هذا الفريق بالموافقة على وجه السرعة على العقود المتعلقة بقطع الغيار والمعدات اللازمة لتمكين العراق من زيادة صادراته من النفط والمنتجات النفطية. وقدم مكتب برنامج العراق إلى اللجنة، لنظرها وموافقتها، إجراءات لتنفيذ هذه الولاية. وحالما توافق اللجنة على الإجراءات وتختار أعضاء فريق الخبراء، سيتم بناء على توصية المكتب إعداد قوائم بقطع الغيار والمعدات بالنسبة لكل مشروع على حدة وستقدم القوائم إلى اللجنة للموافقة عليها. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ الفقرة 18 من القرار 1284 (1999) إلى الإسراع في عملية الموافقة، مما يتيح بدوره إمكانية إيصال قطع الغيار والمعدات الضرورية جدا لصناعة النفط في العراق على نحو أسرع.

جيم حسابات الأمم المتحدة المتصلة ببرنامج العراق

65- تنقسم حسابات الأمم المتحدة المتصلة ببرنامج العراق إلى سبعة حسابات مستقلة عملا بالفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز) من الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 986 (1995). وحتى 31 كانون الثاني / يناير 2000، كان قد أودع في الحساب المتعلق بالمرحلة السابعة مبلغ 740.8 مليون دولار وفق ما أذن به مجلس الأمن في قراريه 1281 (1999) و1284 (1999)، وبذلك يصل مجموع الإيرادات الآتية من مبيعات النفط منذ بدء البرنامج إلى مبلغ قدره 476.5 21 مليون دولار. ويبين المرفق الأول من هذا التقرير توزيع مجموع العائدات النفطية بين مختلف الحسابات والنفقات المقابلة لذلك حتى 31 كانون الثاني / يناير 2000. ويبين المرفق الثاني عدد وقيمة خطابات الاعتماد المتصلة بعائدات النفط والإمدادات الإنسانية.

الأرصدة الموجودة لدى بنك باريس الأهلي

66- في 31 كانون الثاني / يناير 2000، بلغ رصيد الإقفال لحساب الأمم المتحدة الخاص بالعراق لدى بنك باريس الأهلي مبلغا قدره 6.2 بليون دولار. وفي 31 كانون الثاني / يناير 2000، فُصل من الرصيد الموجود في الحساب مبلغ إجماليه 2.3 بليون دولار لإصداره في شكل خطابات اعتماد موافق عليها. وما زال يوجد في الحساب مبلغ يقارب 3.5 بلايين دولار لإصداره في شكل خطابات اعتماد حالما توافق لجنة مجلس الأمن على العقود.

67- ويشتمل الرصيد المشار إليه أعلاه على فائدة مستحقة قدرها 211 مليون دولار مقابل المبالغ الموجودة في حساب الأمم المتحدة الخاص بالعراق. ويجرى استخدام هذه المبالغ لشراء إمدادات إنسانية إضافية.

68- ولا تزال مسألة تركز الأرصدة في مصرف واحد مصدرا للقلق، حسبما أوضحه أمين خزانة الأمم المتحدة للجنة في 26 كانون الثاني / يناير 2000. وعلاوة على ذلك، فإن الخطر الذي ينطوي عليه الاعتماد على جهة واحدة لإصدار خطابات الاعتماد المتعلقة بالشؤون الإنسانية يمثل نقطة ضعف تشغيلية كما أشير إليه في التقارير السابقة.

69- وقد واصل أمين خزانة الأمم المتحدة، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، معالجة المشاغل القائمة فيما يتعلق بالترتيبات المصرفية الخاصة بالبرنامج. ونتيجة لذلك، تقلصت فترات التأخير التي تفصل بين إصدار اللجنة لرسائل الموافقة وفتح خطابات الاعتماد.