ثالثا أنشطة المراقبة والرصد

ألف معاينة الإمدادات الإنسانية والتصديق عليها

70- في شباط / فبراير 1997، بدأت عملية معاينة الإمدادات الإنسانية والتصديق على وصولها، عملا بالقرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة، وذلك عن طريق عقد ممنوح لشركة "اللويد ريجستر" التي ظلت تعمل بصفة وكيل معاينة لغاية كانون الثاني / يناير 1999. وبدأت عملية التصديق بإقامة موقع في كل من طريبيل على الحدود الأردنية، وفي ميناء أم قصر البحري، وفي زاخو على الحدود التركية. وأضيف موقع رابع هو موقع الوليد على الحدود السورية لاستيعاب الشحنات الإضافية من الإمدادات الإنسانية إلى العراق. وفي كانون الثاني / يناير 1999 مُنح عقد للتصديق والمعاينة لشركة كوتكنا السويسرية للمعاينات في جنيف؛ وتعتبر شركة كوتكنا الآن وكيل الأمم المتحدة المستقل لمعاينة الإمدادات الإنسانية.

71- وتشمل ولاية وكيل المعاينة، التصديق على وصول جميع الإمدادات الإنسانية المشتراة بالأموال المتاحة بموجب القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة، والإبلاغ عن وصول تلك الإمدادات. ويواصل الوكلاء المتواجدون في نقاط الحدود العراقية أخذ عينات من شحنات السلع الأساسية الغذائية واختبارها والتحقق من ملاءمتها للاستهلاك البشري. ويضطلع مختبر مستقبل في الأردن بعمليات اختبار مغفلة للعينات المأخوذة من الشحنات. وتجري عند اللزوم اختبارات مكثفة إضافية في جنيف. وقد أدى تخفيض الوقت اللازم لإرسال تلك العينات واستلام التقارير اللاحقة عن تحليلها إلى زيادة سرعة التصديق على وصول البضائع. ولا تزال حكومة العراق ترفض طلبات متابعة إقامة مختبرات متنقلة لزيادة التعجيل بهذه العملية. ومع زيادة تعقد العقود الموافق عليها، وسع وكيل المعاينة نطاق دور التصديق الذي يقوم به ليشمل خدمات تركيب المنشآت وتشغيلها في مختلف مرافق العراق الداخلية، من قبيل المنشآت الكهربائية التي يجري إصلاحها. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة كوتكنا، بالاستناد إلى إجراءات تصديق خاصة وافقت عليها لجنة مجلس الأمن، بمراقبة تصدير السلع الأخرى التي تحتاج إلى إصلاح وتجديد ثم إعادة استيرادها إلى العراق فيما بعد، علما بأن الإصلاح والتجديد لا يمكن أن يتما إلا في مكان عمل مُقدم الخدمات، كما تصدق شركة كوتكنا على إيصال الخدمات.

72- وتواصل شركة كوتكنا ووحدة المراقبة المتعددة الاختصاصات التابعة لمكتب برنامج العراق الإبلاغ عن حالة تدهور خطيرة تعاني منها المنشآت الموجودة في ميناء أم قصر. ولا يزال تدهور مرافق التفريغ والأحوال السيئة التي تعم الميناء يسهمان في بطء وعدم كفاية عمليات تفريغ أصناف المواد الغذائية الضرورية، ولا سيما شحنات المواد الغذائية الكبيرة وقطع غيار ومعدات الهياكل الأساسية الضرورية للغاية. وتبلغ شركة كوتكنا بصورة روتينية عن الأضرار التي تصيب الشحنات خلال عملية التفريغ بسبب المعدات غير الملائمة. ولا تزال المعدات المعطوبة والبالية، من قبيل الرافعات، تعرض سلامة وحياة العاملين في الميناء للخطر. وفيما تمت الموافقة على العقود المتعلقة ببعض الأصناف الضرورية مثل زوارق السحب وأذرع التحميل، التي جرى تسليم بعضها بالفعل، فإن هناك معدات أخرى ضرورية جدا لا تزال معلقة. وقد نصت خطة التوزيع المتعلقة بالمرحلة السابعة، على غرار الخطط السابقة، على التعاقد على شراء تلك الأصناف. ومع ذلك، لم تقدم في بعض المراحل أي طلبات عقود إلى مكتب برنامج العراق، في حين لم تقدم في مراحل أخرى سوى طلبات لبعض الأصناف ذات الصلة المدرجة في خطة التوزيع. وتم التعاقد على صنف معين في المرحلة السادسة هو زورق لتجريف قاع الميناء. وبالرغم من أن الحالة السائدة في الميناء تشير بكل وضوح إلى ضرورة وجود هذه المعدات، فإن هذا الطلب لا يزال معلقا بنتيجة طلب يتصل بإجراء مواصفات تقنية له بسبب إمكانية استعماله المزدوج. وقد أفادت شركة كوتكنا مؤخرا أن تراكم الطمي في الميناء غالبا ما يضطر السفن إلى تفريغ حمولتها إلى زوارق أصغر تبحر في المياه العميقة، ثم تنقل الحمولات على متن تلك الزوارق الأصغر إلى مراسي الميناء. وبالرغم من إدخال تحسينات على رافعات التفريغ في مراسي الميناء، يتعذر باستمرار على الزوارق الأكبر الرسو في الميناء بسبب انخفاض منسوب المياه بالإضافة إلى عوائق المد والجزر.

باء مراقبة قطع الغيار والمعدات النفطية

73- طلب إلي مجلس الأمن في الفقرة 6 من قراره 1175 (1998) العمل على توفير مراقبة قطع الغيار والمعدات الضرورية المأذون بها لتمكين العراق من زيادة صادراته النفطية إلى المستوى المشار إليه في الفقرة 2 من القرار 1153 (1998)، أي إلى مبلغ لا يتجاوز 5.2 بلايين دولار. وبناء عليه، شرع مكتب برنامج العراق بإنشاء نظام لمراقبة وصول قطع الغيار والمعدات النفطية وتخزينها وتوزيعها واستخدامها، والإبلاغ عن ذلك، لضمان استخدام تلك المعدات للغرض الذي وافقت لجنة مجلس الأمن عليها من أجله. وقد وضع مكتب برنامج العراق، بالتشاور الوثيق مع شركة سيبولت التي تعاقدت معها الأمم المتحدة لتتولى مراقبة قطع الغيار والمعدات النفطية، المبادئ الأساسية لنظام المراقبة التي اقترنت بموافقة اللجنة فيما بعد في تموز / يوليه 1998. وبالإضافة إلى ذلك، وضع المكتب إجراءات تشغيل موحدة ومفصلة لمراقبة قطع الغيار والمعدات النفطية يوميا وبشكل كفوء بدءا من ميناء الدخول إلى العراق والتخليص الجمركي ومرورا بالتخزين في المواقع المحددة وانتهاء باستخدامها في مكان المستعمل النهائي. وقد وضعت إجراءات التشغيل الموحدة بغرض إضفاء الطابع المؤسسي على إجراءات المراقبة والإبلاغ وبهدف تزويد اللجنة بما يضمن استخدام قطع الغيار والمعدات النفطية على النحو الذي اعتمدت من أجله.

74- ومن خلال التفاعل والاتصال الوثيقين اللذين يقيمهما مكتب برنامج العراق مع شركة سيبولت ومع شركة كوتكنا، تمكن المكتب من إبقاء ترتيبات المراقبة قيد الاستعراض الدقيق والمستمر كيما يكفل أداء نظام المراقبة والإبلاغ لوظائفه بكفاءة. ففي البداية، وعندما بدأت الشحنات الأولى من قطع الغيار والمعدات الوصول إلى العراق في منتصف عام 1999، لم يكن هناك سوى مراقب واحد وكان مقر عمله في بغداد. ومع ازدياد عدد الشحنات القادمة، زيد عدد المراقبين. ويبلغ مجموع عدد المراقبين العاملين هناك حاليا ستة مراقبين. وقد مكن هذا العدد شركة سيبولت من تلبية أعباء العمل المتزايدة وتكثيف زيارات المراقبة الميدانية في سائر أنحاء العراق.

75- وقام مكتب برنامج العراق مؤخرا باستعراض نظام المراقبة والإبلاغ في ضوء الزيادة المستمرة للشحنات القادمة من قطع الغيار والمعدات النفطية والتوسع التدريجي في عدد مواقع التخزين والاستعمال النهائي. ويتمثل الهدف من هذه العملية، التي جرت بالتشاور مع شركة سيبولت، في كفالة مواصلة المكتب استيفاء اشتراطات المراقبة والإبلاغ التي وضعتها اللجنة وتحسين تلك الإجراءات حيثما أمكن. ولدى قيامه بذلك، استعرض المكتب الإجراءات القائمة وسعى إلى إضفاء طابع منهجي على الإجراءات التي تطورت منذ بدء العمل بنظام المراقبة. وعلاوة على ذلك، حدد المكتب تدابير إضافية ونظمها بغرض اتباعها بخصوص الأصناف التي تتسم بطابع حساس وفقا لتشخيص اللجنة لها واشتراط إخضاعها لمراقبة خاصة وإبلاغ خاص. ولدى القيام بهذه العملية، أولي اهتمام كبير لكفالة الاستفادة على أفضل وجه ممكن من الموارد البشرية والمادية المحدودة المتاحة في الأماكن التي يعتبر وجودها فيها ضروريا للغاية.

76- وسيبقي مكتب برنامج العراق قيد استعراضه المستمر طريقة أداء آلية المراقبة والإبلاغ لوظائفها بكفاءة فضلا عن معدل الموارد البشرية والمادية المستخدمة فيها. وسيساعد ذلك المكتب في كفالة مواصلة استيفاء اشتراطات الإبلاغ المنوطة به تجاه اللجنة، أي حصول اللجنة على التأكيدات الضرورية بخصوص استخدام قطع الغيار والمعدات على النحو الذي اعتمدت من أجله.

جيم آلية الأمم المتحدة للمراقبة

77- يبلغ العدد الإجمالي للمراقبين العاملين في إطار البرنامج الإنساني 151 مراقبا، منهم 63 مراقبا جغرافيا، و75 مراقبا قطاعيا يعملون مباشرة مع الوكالات والبرامج المعنية، ووحدة صغيرة مكونة من 13 مراقبا متعددي الاختصاصات.

78- وخلال الأشهر الستة والثلاثين التي تلت تنفيذ القرار 986 (1995)، وحتى 29 شباط / فبراير 2000، قامت وحدات المراقبة التابعة للأمم المتحدة، بزيارات مراقبة في جميع أنحاء العراق كما يلي:

79- أجرت وحدة المراقبة الجغرافية ما مجموعه 832 60 عملية مراقبة ميدانية شملت قطاعات الأغذية (592 50)، والصحة (108 7)، والتغذية (341)، والزراعة (244 1)، والمياه والتصحاح (628)، والتعليم (764)، والكهرباء (61)، وإعادة التوطين (594)، بما في ذلك إجراء مقابلات مباشرة مع المستعملين والمستفيدين النهائيين.

80- وأجرى المراقبون الدوليون وموظفو المراقبة المحليون التابعون لبرنامج الأغذية العالمي ما مجموعه 911 667 زيارة مراقبة، بما في ذلك زيارات إلى الصوامع، والمطاحن،  والمستودعات، ووكلاء الأغذية والدقيق، وعمليات تفقد موقعية أسرية. ونفذت عمليات تفقد موقعية على عينة حددت مسبقا على أساس الحجم شملت وكلاء أغذية، ووكلاء دقيق، وأسر معيشية. وحتى هذا التاريخ، شملت العمليات التفقدية في إطار المراقبة جميع وكلاء الأغذية والدقيق في جميع أنحاء البلاد، و12.09 في المائة من جميع الأسر المعيشية في وسط العراق وجنوبه، و26.46 في المائة في المحافظات الشمالية الثلاث وهي دهوك وأربيل والسليمانية.

81- وفي قطاع الصحة، أجرى المراقبون التابعون لمنظمة الصحة العالمية مراقبات روتينية على تخزين السلع الصحية الأساسية واستخدامها. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية 109 10 زيارات مراقبة في 15 محافظة في وسط العراق وجنوبه. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 1999، بدأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمراقبة تنفيذ برنامج التغذية المستهدفة. وحتى هذا التاريخ، أجرى المراقبون التابعون لليونيسيف 482 زيارة لغرض مراقبة توزيع إمدادات التغذية المستهدفة. وأجرى المراقبون التابعون لليونيسيف 017 5 زيارة مراقبة في قطاع المياه والتصحاح. وأجرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 007 3 زيارات مراقبة. وفي قطاع الكهرباء، أجرى المراقبون التابعون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة 917 زيارة مراقبة لمعاينة كمية السلع المستلمة في مواقع الاستعمال النهائي والوقوف على تطابقها مع المواصفات حسب ورودها في أوامر الشراء. وفي قطاع الزراعة، أجرت اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ما مجموعه 120 1 زيارة و 147 1 زيارة، على التوالي، لمراقبة توزيع واستعمال اللوازم التعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية وفي الجامعات أيضا.

82- وبالإضافة إلى إعداد تقارير التنفيذ الشهرية، اضطلعت آلية الأمم المتحدة للمراقبة أيضا بمجموعة متنوعة من الدراسات الاستقصائية وأصدرت تقييمات عن مسائل التنفيذ التي تهم البرنامج. وشملت هذه التقييمات تقرير بعثة برنامج الأغذية العالمي لعام 1997 عن نظام مراقبة توزيع الأغذية بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995)؛ ودراسات منظمة الصحة العالمية عن مدى توافر وكفاية الأدوية والإمدادات الطبية على نطاق البلاد (1998)؛ والتقييمات المتعلقة بأثر البطاقات الصحية في وسط البلاد وجنوبها (1998) وفي المحافظات الشمالية الثلاث (1999). واضطلعت منظمة الأغذية والزراعة بعشر دراسات استقصائية كما يلي: أربع دراسات عن صحة الحيوان، ودراسة واحدة عن الكيمائيات الزراعية، وثلاث دراسات عن الآلات الزراعية، ودراسة واحدة عن إعادة تأهيل صناعة تربية الدجاج، ودراسة واحدة عن المسوحات العامة للمستعملين النهائيين. وأجرت اليونيسيف دراسات استقصائية للتغذية في المرافق الصحية في نيسان / أبريل، وتشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر عام 1997، وفي آذار / مارس وتشرين الأول / أكتوبر 1998، ونيسان / أبريل عام 1999. وفي أيلول / سبتمبر 1998، استعرضت اليونيسيف مراكز إعادة التأهيل التغذوي في إطار البرنامج التغذوي في المحافظات الوسطى والجنوبية الخمس عشرة. وفي آذار / مارس 1999، أجرت اليونيسيف تقييما للأثر في قطاعات المياه، والتصحاح والتعليم. وقامت اليونسكو، في الوقت ذاته، بعملية استعراض لنظام التعليم في العراق من عام 1990 إلى عام 1996. وفي قطاع الكهرباء، اضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمسوحات إحصائية عن السلامة في العمل، وعن الكهرباء على مستوى الأسرة المعيشية، وعن الآثار المترتبة على الجفاف في عام 1999 بالنسبة لقطاع الكهرباء. وفي تشرين الأول / أكتوبر 1999 أجرت آلية الأمم المتحدة للمراقبة دراسة شاملة عن عواقب تعليق الطلبات بالنسبة لجميع القطاعات، بالإضافة إلى قيامها بالعمل الروتيني اليومي الخاص بالاستجابة لطلبات الحصول على معلومات محددة.

رابعا تجهيز الطلبات والموافقة عليها

83- في تقريري التكميلي (S/1998/90)، أبلغت مجلس الأمن أنني أصدرت توجيهات إلى مكتب برنامج العراق لكي يعمل كمركز اتصال لمتابعة وتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بإعداد خطة التوزيع واعتمادها، وتوليد الإيرادات وتخصيص الأموال، وتجهيز الطلبات وتعميمها والموافقة عليها، وتجهيز خطابات الاعتماد، والشراء، والتسليم، وعمليات التصديق والتحقق من النوعية التي يقوم بها وكلاء المعاينة المستقلون عند نقاط الدخول، فضلا عن توزيع الإمدادات في العراق (S/1998/90، الفقرة 53 (ز)). ومنذ ذلك الحين، قمت بصورة متواصلة باستعراض تنفيذ توصياتي المقدمة إلى مجلس الأمن ولجنته، وإلى حكومة العراق. وقمت أيضا برصد التوجيهات التي أصدرتها إلى مكتب برنامج العراق وإلى غيره من إدارات الأمانة العامة، ووكالات وبرامج منظومة الأمم المتحدة (S/1998/90، الفقرات 49 - 60)، بالصيغة المعتمدة بقرار مجلس الأمن 1153 (1998)، بهدف ترشيد وتعجيل إجراءات الموافقة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى العراق بأسرع ما يمكن.

84- ومنذ اتخاذ القرار 1153 (1998)، تحقق تحسن ملحوظ في سرعة عمليات الموافقة، والتسليم، والمعاينة والتصديق على الحدود. ويرجع ذلك جزئيا إلى ما اكتسبته جميع الأطراف المعنية من خبرة في التعامل مع إجراءات البرنامج، والتدابير العاجلة التي اتخذها مكتب برنامج العراق لتنفيذ توجيهاتي (انظر المرجع نفسه، الفقرات 53 - 56)، فضلا عن المقررات التي اتخذتها لجنة مجلس الأمن فيما يتعلق بإجراءات العمل الخاصة بها. وعلى الرغم من ذلك، فإن ثمة ضرورة ملحة لإعادة النظر من جديد في الإجراءات المتعلقة بالموافقة على الطلبات للحد من العدد المفرط من حالات إرجاء النظر في الطلبات الذي ما فتئ يؤثر تأثيرا سلبيا في مجمل عملية التنفيذ التي يضطلع بها البرنامج، حسبما يجري توضيحه في الفرع الخامس من هذا التقرير.

85- وقد اتخذ مكتب برنامج العراق خطوات عاجلة لتنفيذ جميع توجيهاتي الثلاثة عشر الواردة في التقرير التكميلي (المرجع نفسه، الفقرة 53). بيد أنه وجدت بعض الصعوبات العملية في تجهيز جميع الطلبات المستلمة في غضون يومي عمل، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى عدم الامتثال لإجراءات لجنة مجلس الأمن ووجود أوجه تضارب مع خطة التوزيع الموافق عليها ومع أية تعديلات أدخلت عليها. وزاد في هذا الصعوبات أيضا تضاعف عدد الطلبات التي تم استلامها خلال فترة زمنية قصيرة، والعقود الكبيرة الحجم المتسمة بالتعقيد المتزايدة؛ ومن ذلك أن قيمة أحد هذه العقود تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار. ولذلك فإنني اتخذت تدابير إضافية لزيادة الموارد من الموظفين المتوافرين لمكتب برنامج العراق بمن فيهم خبراء جمارك إضافيون.

86- وقدم مكتب برنامج العراق إلى لجنة مجلس الأمن اقتراحا لتقديم الأموال لتغطية الأغذية التي تقوم حكومة العراق بشرائها وتسليمها إلى محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، من أجل معالجة مشاكل التمويل الناشئة عن النظام القائم الخاص بالسداد من حساب الـ 13 في المائة إلى حساب الـ 53 في المائة. بيد أنه منذ تقديم الاقتراح في 11 شباط / فبراير 1999، لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى اتفاق. وفي 28 شباط / فبراير 2000، كان إجمالي الأموال التي تنتظر السداد من حساب الـ 13 في المائة إلى حساب الـ 53 في المائة بخصوص أصناف الأغذية، قد بلغ 122.8 مليون دولار. وفيما يتعلق بالأدوية، كان إجمالي المبلغ الذي ينتظر السداد 76.8 مليون دولار. ولم يتصرف مجلس الأمن بشأن عدد من الاقتراحات الأخرى التي قدمها المكتب إلى اللجنة في عام 1999 وهي تشمل، الإجراءات المتعلقة بتجميد أو تعليق الطلبات العادية المقدمة بموجب القرار 661 (1990)، وشروط المدفوعات الخاصة بحساب الـ 53 في المائة، ومشروع المبادئ التوجيهية لعمل فريق الخبراء للموافقة على عقود قطع الغيار والمعدات النفطية عملا بالفقرة 2 من القرار 1175 (1998) (وقد تم تجاوز هذه المسألة الأخيرة بأحكام الفقرة 18 من القرار 1284 (1999)) وكذلك الحاجة إلى اختيار وتوظيف مشرفين نفطيين إضافيين.

87- ولم تنفذ لجنة مجلس الأمن التوصية التي أقرها المجلس في قراره 1153 (1998)، والقاضية بأن تستعرض اللجنة مرفقات خطة أو خطط التوزيع من البداية لكي تستطيع أن تحدد في أبكر وقت ممكن الأصناف المعرضة لأن "يرجأ النظر فيها"، والأصناف التي يحتمل أن يطلب توفير مزيد من المعلومات عنها وعن التحقق من استخدامها النهائي (المرجع نفسه، الفقرة 58). ومن أجل التعجيل بتجهيز الطلبات المرجأ النظر فيها، جرت التوصية (S/1998/90، الفقرة 58 (د)) بأنه يجوز للجنة التوصل إلى تفاهم عن طريق تقديم تفسيرات خطية وصريحة في غضون 24 ساعة بشأن الأصناف المرجأ النظر فيها، لتمكين مقدمي الطلبات من توفير أي معلومات إضافية مطلوبة. ومن دواعي الأسف أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى تفاهم بشأن تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا كاملا. وعلى الرغم من أن اللجنة كانت قد وافقت على الإجراءات المتعلقة بتخويل الأمانة العامة سلطة الموافقة بالنسبة لأصناف الأغذية (انظر: المرجع نفسه، الفقرة 58)، فإنه لم يكن من الممكن تنفيذها مع غياب آلية التسعير المطلوبة من حكومة العراق. وقد تم تجاوز هذه المسألة الآن بأحكام الفقرة 17 من القرار 1284 (1999).

88-ولم تنفذ حكومة العراق أيضا تنفيذا كاملا التوصية (المرجع نفسه، الفقرة 59) المتعلقة بإعداد خطة التوزيع، وخصوصا ما يتعلق منها بالإذن المعطى بموجب الفقرة 5 من القرار 1153 (1998). وعلاوة على ذلك، وبالرغم من إيفاد ممثل عن مصرف العراق المركزي إلى نيويورك بضع مرات، فإن حكومة العراق لم توفد إلى نيويورك ممثلا عن المصرف في مستوى مناسب، حسبما أوصي بذلك (المرجع نفسه، الفقرة 55).

89- باستثناء حالات قليلة، لم تنفذ وكالات وبرامج الأمم المتحدة تنفيذا كاملا التوصية القاضية بألا تقدم الطلبات إلا بعد الاتفاق مع الموردين المحتملين على معظم التفاصيل المتصلة بالعقود المقبلة لتفادي تقديم تعديلات عديدة على طلباتهم الأصلية (المرجع نفسه، الفقرة 56)، لأسباب يعود معظمها إلى إجراءات الشراء الخاصة بها. وسيجري تصويب هذا الوضع في سياق تنفيذ الفقرتين 17 و 25 من القرار 1284 (1999). وقد أعطيت للوكالات والبرامج فرصة حتى 31 آب / أغسطس 2000 كيما تجري التعديلات الضرورية لإجراءات الشراء التي تعمل بها من أجل الامتثال امتثالا كاملا لأحكام الفقرة 17.

90- ويظل لخطة التوزيع دور مركزي في كامل عملية إيصال الإمدادات إلى العراق في الوقت المناسب. وقد باتت الخطة، بالنسبة لكل مرحلة من المراحل، تتسم بالإطالة وبمزيد من التعقيد بحيث أصبحت تتطلب تحسينات كبيرة من ناحيتي المضمون والشكل. وكنت قد أوصيت في تقريري التكميلي بتحسين مضمون خطة التوزيع وشكلها تحسينا كبيرا بتوفير أمور، من بينها، مؤشرات على الأولويات التي تحظى بها الإمدادات والعلاقة المشتركة بينها في إطار المشروع أو النشاط المعين.

91- وقد تم الإعداد لقطاعي الزراعة وقطع الغيار والمعدات النفطية وفقا لهذه الأسس، في إطار المرحلة الرابعة من خطة التوزيع المحسنة (S/1998/446)، الأمر الذي مكَّن الخبراء في مكتب برنامج العراق واللجنة من ترتيب الأصناف حسب الأولوية وتحديد العلاقة المشتركة بينها. ولذلك، يوصى بإدراج معلومات مماثلة في إطار جميع قطاعات خطة التوزيع بتزويدها بقوائم للسلع تتسم بتفصيل مفردات الأصناف على نحو أكثر دقة، والقيام، حيثما أمكن، بتحديد العلاقة المشتركة بينها والأهداف التي ينبغي تحقيقها. ومن شأن هذا أن يعزز أيضا قدرة مكتب برنامج العراق على أن يقترح إدخال تعديلات، حسب الضرورة، على قوائم السلع التي توافق عليها اللجنة وفقا للفقرة 17 من القرار 1284 (1999). كما أنه يساعد في تحديد بعض السلع الأساسية التي ربما تتعرض لإرجاء النظر فيها من جانب اللجنة وكان من الممكن توفر مزيد من المعلومات التفصيلية عن استخدامها النهائي من البداية.

92- وغالبا ما يتجسد الافتقار إلى الوضوح والدقة في خطة التوزيع في رداءة العديد من الطلبات المقدمة وفقا للقرار 986 (1995). ومن أجل الحد من عدد الطلبات التي يعيدها المكتب إلى البعثات الدائمة أو إلى بعثات المراقبة التي تقدمها، وإلى وكالات وبرامج الأمم المتحدة لعدم تطابقها مع متطلبات البرنامج، ساعد المكتب اللجنة في إعداد مبادئ توجيهية منقحة وشاملة قامت باعتمادها في 3 أيلول / سبتمبر 1999 وتم الآن نشرها على موقع المكتب على الشبكة العالمية (un.org.depts/oip).

93- وشملت التوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية تشجيع مقدمي الطلبات على أن يدرجوا في طلباتهم نوعية المعلومات التي غالبا ما يطلبها أعضاء اللجنة، وخصوصا ما يتعلق منها بالاستعمال النهائي. وفي هذا الخصوص، يوصى بأن تشجع حكومة العراق مقدمي الطلبات على أن يضموا كراسات تقنية تفصيلية إلى طلباتهم في الحالات التي يظهر فيها أنها قد تكون ذات فائدة في تفادي التعرض إلى تعليقها لأسباب تقنية. وتعجل هذه المعلومات أيضا عمل خبراء الجمارك في مكتب برنامج العراق، وتيسر استعراض الطلبات وفلقا للقرار 1284 (1999) لغرض تحديد ما إذا كانت الأصناف الواردة فيها خاضعة لأحكام القرار 1051 (1996) من عدمه.

94- وقد وجهت الانتباه في تقريري التكميلي إلى الوتيرة المتباطئة غير المنتظمة التي تصل بها الإمدادات الإنسانية للعراق. ورحبت بالتدابير التي اتخذتها حكومة العراق لحمل الموردين على تقديم طلباتهم ضمن مهلات زمنية معينة. وقد تقلصت المهلة الزمنية التي يستغرقها الموردون في تقديم العقود من 33.9 يوما في المتوسط في إطار المرحلة الرابعة إلى 18 يوما تقريبا في إطار المرحلة السادسة، ويعزى ذلك أساسا إلى الشرط المتعلق بالمهلة الذي أدرجته حكومة العراق في عقودها. بيد أن معدل الاستلام الفعلي لطلبات الموردين يكتسي أهمية كبيرة أيضا لأن التأخير في التعاقد يؤدي إلى عدم انتظام تقديم الطلبات التي ترد في معظم الأحيان في نهاية المرحلة، مما يضعف تماما قدرة مكتب برنامج العراق على تجهيز الطلبات وتقييمها.

95- ولذلك توصي حكومة العراق باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان توقيع العقود في أقرب وقت ممكن بعد الموافقة على خطط التوزيع للمرحلة المعنية. وحتى تتوافر لخبراء الأمانة العامة التفاصيل الكافية اللازمة لاستعراض الطلبات من أجل تحديد ما إذا كانت البضائع المدرجة في القوائم مما يتعين الإخطار عنه عملا بالقرار 1051 (1996)، كما يقضي بذلك القرار 1284 (1999)، يقوم مكتب برنامج العراق بإبلاغ وكالات وبرامج الأمم المتحدة بأنها ستكون ملزمة بإرفاق العقود بطلباتها مستقبلا.

96- ولا تزال الآلية التي وضعها مكتب برنامج العراق لتقدم بيانات البنود السطرية في شكل إلكتروني على أقراص غير مستغلة إلى حد كبير. ونظرا لأن الطلبات زادت زيادة كبيرة من حيث العدد والتعقيد التقني وأن هذه الآلية تقلص الوقت الطويل جدا الذي تتطلبه عملية إدخال آلاف السطور من البيانات التي تجرى الآن يدويا فتخفضها إلى ثوان، توصي جميع البعثات الدائمة وبعثات المراقبة بتشجيع الموردين في بلدانها على استخدام الشكل الإلكتروني إلى أقصى حد ممكن، وهو الشكل الذي يتوفر منه نموذج على الموقع الشبكي للمكتب.

97- وحتى الآن لم تقدم اللجنة أي توجيهات بشأن المسألة العاجلة المتعلقة بشروط الدفع التي أثارها مكتب برنامج العراق في ورقة قدمها إلى اللجنة في 7 تموز / يوليه 1999. وقد أسفر رد أولي من اللجنة مفاده أن شروط الاستبقاء غير مسموح بها بموجب الوثائق المنظمة للإجراءات التي وضعها البرنامج عن إجراء تعديلات في ما يزيد على 150 من هذه العقود وتعميمها على اللجنة لاحقا، بينما ظل 33 طلبا تتضمن شروط الدفع المذكورة دون تعميم. ولا يزال يتعين على اللجنة مع ذلك أن تتخذ قرارا يتعلق ببقية أنواع شروط الدفع، لا سيما شروط الدفع الآلي المؤجل وسندات ضمان الأداء. وإني أحث اللجنة على مواصلة جهودها من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة.

98- وتوجه أحكام الفقرة 17 من القرار 1284 (1999) لجنة مجلس الأمن إلى الموافقة، على أساس المقترحات المقدمة من الأمين العام، على قوائم المواد الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات من المواد الصيدلانية والطبية، والمعدات الطبية والزراعية الأساسية والمواد التعليمية الأساسية أو القياسية. ونتيجة لذلك، فإن الإمدادات من المواد التي تدرج في قائمة وتوافق عليها اللجنة لا تقدم إليها ثانية من أجل الموافقة عليها باستثناء المواد التي تخضع لأحكام القرار 1051 (1996).

99- وقد أرفق المدير التنفيذي لبرنامج العراق برسالة مؤرخة 15 شباط / فبراير 2000 موجهة إلى رئيس اللجنة مشروع قوائم المواد الغذائية والمواد التعليمية، ومشروع الإجراءات التي ستطبقها الأمانة العامة للأمم المتحدة لغرض تنفيذ الأحكام ذات الصلة في الفقرتين 17 و 25 من القرار 1284 (1999)، لكي تنظر فيها اللجنة وتوافق عليها. واطلع أعضاء اللجنة على مشروع الإجراءات التي ستطبقها الأمانة العامة من أجل تنفيذ هذه الأحكام. وقد رد رئيس اللجنة على ذلك في رسالة مؤرخة 22 شباط / فبراير 2000 وأبلغ المدير التنفيذي بأن قوائم المواد الغذائية والمواد التعليمية أقرت باستثناء المواد التي ذكرها عضوان على وجه التخصيص. وبناء على ذلك، قام مكتب برنامج العراق، بإعداد القوائم المنقحة، بالصيغة التي وافقت عليها اللجنة، وعممها على أعضاء اللجنة وجميع البعثات الدائمة وبعثات المراقبة. كما نشر المكتب القوائم المعتمدة في موقعه على الشبكة العالمية.

100- واعتبارا من 1 آذار / مارس 2000 يستعرض مكتب برنامج العراق الطلبات المتعلقة بالبنود المدرجة على قوائم المواد الغذائية والمواد التعليمية الموافق عليها عملا بأحكام الفقرتين 7 و 25 من القرار 1284 (1999). وسيتولى المدير التنفيذي لبرنامج العراق توقيع رسالة الإذن بالدفع المتعلقة بالطلبات التي تقرر أنه لا يلزم تعميمها على اللجنة لأغراض الموافقة، وستعتبر رسالته مساوية لرسالة الموافقة الصادرة عن رئيس اللجنة.

101- وفي رسالة مؤرخة 3 آذار / مارس 2000 موجهة إلى رئيس اللجنة، قدم المدير التنفيذي لبرنامج العراق رسميا مشروع قوائم اللوازم الصيدلانية والطبية، والمعدات الطبية والزراعية الأساسية أو القياسية، لكي تنظر فيها اللجنة وتوافق عليها.

102- ورغم أن القوائم المذكورة أعلاه غير شاملة، إلا أنني اعتبرها بداية جيدة في تنفيذ الفقرة 17 من القرار 1284 (1999)، وينبغي أن تظل هذه القوائم قيد الاستعراض المتواصل من أجل السماح بزيادة عدد المواد المدرجة تحت كل صنف فيها. وسيقدم مكتب برنامج العراق إلى اللجنة بانتظام قوائم البنود الإضافية لتنظر فيها وتوافق عليها.

103- واعتبارا من 22 شباط / فبراير 2000، شرع مكتب برنامج العراق، كما وافقت على ذلك اللجنة، في تقدم الطلبات إلى اللجنة وفقا لتوجيهات مجلس الأمن لكي تتخذ قرارا بشأن جميع الطلبات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية المدنية الأساسية في غضون يومي عمل من تاريخ استلامها (الفقرة 25 من القرار 1284 (1999)). وفي هذا الصدد، اتخذ المكتب تدابير لضمان استلام أعضاء اللجنة جميع الطلبات منذ بداية اليوم الأول للفترة المحددة بيومين بغية استغلال كامل الوقت المخصص للجنة لاستعراض الطلبات.

104- وفي محاولة لتقليل عدد الطلبات المعلقة، وبالإضافة إلى التدابير المذكورة في الفقرات الواردة أعلاه، طلبت أيضا أن يقوم مكتب برنامج العراق، بالتشاور مع الخبراء التقنيين في الميدان، بمواصلة تكثيف جهوده من أجل تحديد البنود التي يكون لها تأثير كبير على تعزيز تنفيذ البرنامج. وفضلا عن ذلك، طلب إلى المكتب أن يتخذ التدابير الضرورية المتعلقة بالمراقبة بهدف التأكيد لأعضاء اللجنة بأن البنود المذكورة تستخدم كاملة في الأغراض الموافق عليها. وسيواصل المكتب تقديم التقارير إلى اللجنة بانتظام بشأن الاتجاهات في مجال تعليق الموافقات؛ والأسباب ذات الصلة بالبرنامج والمتعلقة بالإفراج عن الطلبات، كما هو الحال فيما يتعلق بالبنود ذات الصلة بالجفاف.

105- وسيكثف مكتب برنامج العراق أيضا جهوده من أجل توفير المعلومات للجنة بشأن المواد التكميلية ليس فقط ضمن قطاع واحد بل أيضا بين القطاعات، وذلك من أجل فهم التأثير الأوسع نطاقا لعملية تعليق الموافقات، لا سيما فيما يتعلق بالكهرباء والنقل والاتصالات فهما كاملا. وسيقوم المكتب بالتشاور مع الوكالات والبرامج المعنية، بتقديم المعلومات إلى اللجنة بشأن تأثير تعليق الموافقات على الطلبات في تنفيذ البرنامج بهدف تشجيع أعضاء اللجنة على رفع هذا التعليق.

106- واتخذ مكتب برنامج العراق الترتيبات الضرورية لتعزيز قدرة وكلاء المعاينة المستقلين المعنيين بالإمدادات الإنسانية على التصديق على تدفقات السلع إلى العراق ومراقبة جودتها وكفالة قيامهم بتقديم تقارير إلى مكتب برنامج العراق وإلى مكتب منسق المساعدة الإنسانية في العراق الكائن في بغداد بشأن التصديق في غضون 24 ساعة على وصول الإمدادات. وباستثناء الحالات التي تستلزم إجراء اختبارات إضافية، فإن وكلاء المعاينة تتوافر فيهم عموما المعاير المطلوبة. ولزيادة التعجيل بعملية التصديق، نشر مكتب برنامج العراق في موقعه على الشبكة العالمية نموذجا إلكترونيا لبوالص قياسية تنظم فيها بيانات الشحن في شكل مماثل للشكل الذي يستخدمه مكتب برنامج العراق من أجل تقديم البيانات لوكلاء المعاينة. وفضلا عن ذلك، أعطى المكتب أولوية قصوى للانتهاء من إعداد بيانات الإحالة والتصديق إلكترونيا للاستعاضة عن النظام المكلف المستخدم حاليا والمتمثل في إرسال آلاف البرقيات إلى المكتب كل أسبوع.

107- ويعقد برنامج مكتب العراق جلسات إحاطة حسب الضرورة موجهة لجميع ممثلي البعثات الدائمة وبعثات المراقبة المهتمين تتناول قواعد وإجراءات لجنة مجلس الأمن، والإجراءات المتعلقة بإعداد الطلبات وتقديمها. وما فتئ المكتب يعقد بانتظام أيضا جلسات إحاطة لأعضاء لجنة مجلس الأمن لاطلاعهم على التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج. وما أن توافق اللجنة على قوائم الإمدادات  الإنسانية طبقا لأحكام الفقرة 17 من القرار 1284 (1999)، ستعقد جلسة إحاطة خاصة لاطلاع البعثات الدائمة وبعثات المراقبة ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها على الإجراءات الجديدة. ويواصل المكتب أيضا تقديم المعلومات للجنة بشأن التقييم الجمركي وإجراءات التصديق والتفتيش وسير عملية الأمم المتحدة للمراقبة في العراق، فضلا عن آلية مراقبة قطع الغيار ومعدات النفط التي سلمت للعراق.

08 1- ووفقا للتعليمات الواردة في تقريري التكميلي (S/1998/30، الفقرة 53 (ح)) استكمل مشروع النظام المتكامل لترتيب المعلومات الإدارية في مكتب برنامج العراق. ويجري تصميم النظام حتى يمكن توفير المعلومات الملائمة والموثوقة بشأن التقدم المحرز في معالجة كل طلب. وسيستلزم ذلك، ضمن أمور، مواءمة قاعدة بيانات برنامج النفط مقابل الغذاء في نيويورك مع قاعدة البيانات في العراق مما سيكفل تكامل البيانات بينهما.

109- وفي عدد من المرات قام بعض الموردين بشحن إمدادات للعراق دون طلب إصدار رسالة الموافقة الصالحة من اللجنة. وقد أبلغ مكتب برنامج العراق الموردين المعنيين، عن طريق البعثات الدائمة لبلدانهم، بأنه ما لم تقرر اللجنة بخلاف ذلك، فإن قيمة إمداداتهم لن تدفع لهم من حساب العراق لدى الأمم المتحدة. ولمعالجة هذا الوضع، أقر المكتب سياسة يتم بموجبها الاحتفاظ باسم الموردين المعنيين والتفاصيل ذات الصلة المتعلقة بهم في قائمة، وسيبلغ ذلك إلى البعثات الدائمة التابعة لبلدانهم ويطلب إليها العمل على تفادي تكرار انتهاك أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في المستقبل. وسيتم أيضا اطلاع اللجنة باستمرار على قائمة الموردين المعنيين.

110 -     وكما أشير إليه من قبل (المرجع نفسه، الفقرة 52) جرى تعزيز القدرة التجهيزية لمكتب برنامج العراق استجابة للزيادة الكبيرة في حجم البرنامج وتعقيده. وتمت زيادة عدد خبراء الجمارك من خبيرين اثنين في شباط / فبراير 1998 إلى 11 خبيرا في آذار / مارس 2000. وجرى الإذن أيضا بتعيين موظفي دعم إضافيين. بيد أنه سيكون من الضروري الإبقاء على قدرات الموظفين في المكتب قيد الاستعراض الدقيق لأنه من المتوقع أن تحدث زيادة كبيرة أخرى في عبء العمل لاستكمال تنفيذ الفقرات 17 و 18 و 25 من القرار 1284 (1999) بصورة تامة.