تقرير الأمين العام عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 1281 (1999)

أولا - مقدمة

1- يقدم هذا التقرير إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 5 من القرار 1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. وهو يتيح معلومات عن الفترة المنتهية في 30 نيسان/ أبريل 2000 عن توزيع الإمدادات الإنسانية في جميع أرجاء العراق، بما في ذلك تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات في المحافظات الشمالية الثلاث لدهوك وإربيل والسليمانية. كما أنه يصف التطورات التي حدثت أثناء تنفيذ هذا البرنامج منذ بداية الفترة المشمولة بالتقرير الذي قُدم في 10 آذار/ مارس 2000 (S/2000/208)

2- وفي 29 آذار/ مارس 2000، عينت السيد تن ميات منسقا للمساعدة الإنسانية في العراق. وقد وصل إلى بغداد في 30 نيسان/ أبريل. وفي شباط/ فبراير 2000، عُين السيد أوماروب. ووري والسيد جون المستروم منسقين للمساعدة الإنسانية بالنيابة في مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، وذلك في بغداد وإربيل على التوالي.

ثانيا - توليد الدخل والشراء والتوزيع لفائدة المستعملين النهائيين

ألف - إنتاج النفط ومبيعات النفط والمنتجات النفطية

3- منذ بداية المرحلة السابعة وإلى غاية 30 نيسان/ أبريل 2000، استعرض المشرفون على النفط ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) كما وافقوا على ما مجموعه 100 عقدا مبرما مع مشترين من 36 بلدا هي: الاتحاد الروسي (20)؛ وإسبانيا (5)؛ والإمارات العربية المتحدة (3)؛ وأوكرانيا (1)؛ وإيطاليا (1)؛ والبرازيل (1)؛ وبلجيكا (1)؛ وبنما (1)؛ وبيلاروس (2)؛ وتايلند (2)؛ وتركيا (6)؛ وتونس (3)؛ والجزائر (1)؛ وجنوب أفريقيا (1)؛ ورومانيا (1)؛ وسنغافورة (1)؛ والسودان (1)؛ وسويسرا (10)؛ والصين (6)؛ وعمان (1)؛ وفرنسا (4)؛ وفنزويلا (1)؛ وفنلندا (2)؛ وفييت نام (2)؛ وقبرص (1)؛ وكينيا (1)؛ وماليزيا (2)؛ ومصر (1)؛ والمغرب (2)؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (5)؛ ونيجيريا (1)؛ والهند (1)؛ وهولندا (1)؛ والولايات المتحدة الأمريكية (2)؛ واليمن (1)؛ واليونان (1).

4- وتعادل الكمية الإجمالية للنفط التي ووفق على تصديرها بموجب هذه العقود حوالي 351.3 مليون برميل لمدة 180 يوما، وهي كمية تقل بحوالي 40 مليون برميل عما كان عليه الحال أثناء المرحلة السابقة. وبالرغم من ذلك، فنظرا لارتفاع أسعار النفط، فإن مجموع الإيرادات المتوقعة بالنسبة لفترة 180 يوما برمتها ستبلغ 8.4 بليون دولار (بما في ذلك رسوم خطوط الأنابيب، لو ظلت الأسعار الحالية معمولا بها وزاد إجمالي حجم الكميات المتفق عليها)، وهو أعلى مستوى للدخل يتم توليده حتى الآن في أي مرحلة.

5- وجرت عمليات تصدير النفط من العراق في المرحلة الحالية بصورة سلسلة، مع قيام تعاون ممتاز بين جميع الأطراف المعنية. وتم إنجاز 202 عملية شحن لما مجموعه 247.7 مليون برميل، تقدر قيمتها بمبلغ 5.892 بليون دولار. وقد تمت نسبة تقارب 42 بالمائة من عمليات الشحن في ميناء جيهان بتركيا.

6- وواصل المشرفون على النفط إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى لجنة مجلس الأمن بشأن آليات تسعير النفط، والموافقة على العقود وتعديلها، وغير ذلك من المسائل المتصلة بالتصدير والمراقبة، بموجب القرار 986 (1995) وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة. وعملوا بشكل وثيق مع شركة سيبولت لضمان مراقبة منشآت النفط ذات الصلة فضلا عن عمليات الشحن.

7- ومما يبعث على القلق الشديد أنه منذ 1 تموز/يوليه 1999، لم يكن ثمة إلا جهة واحدة مشرفة على النفط في خدمة برنامج العراق، وذلك بسبب عدم تمكن لجنة مجلس الأمن من الاتفاق على اختيار جهات إضافية للإشراف على النفط. وهكذا، فثمة حاجة عاجلة لاتخاذ إجراء في هذا الصدد وذلك من أجل تجنب إمكانية وقف تنفيذ هذا البرنامج، خاصة فيما يتعلق بعملية تجهيز عقود بيع النفط.

صادرات النفط من العراق

8- لقد ظلت أساليب العمل المعتمدة لتفتيش صادرات النفط انطلاقا من العراق بدون تغيير. وأثناء المرحلة الحالية، كان 14 وكيلا مستقلا للتفتيش في مجال النفط (سيبولت) في مواقعهم واتخذوا مقرا لهم في ميناء البكر وزاخو في العراق، وفي جيهان في تركيا.

ميناء البكر

9- وإلى غاية 16 أيار/ مايو 2000 شحن مقدار صاف بلغ إجماليه 750 585 166 برميلا من نفط البصرة الخفيف. بمعدل 1.1 مليون برميل يوميا. ويمثل هذا نقصانا قدره 22.8 مليون برميل على مدى نفس العدد من الأيام أثناء المرحلة السابقة. ويظل معدل أقصى قدر يمكن شحنه يقارب 88 ألف برميل في الساعة. وقد لوحظت مرارا معدلات تقل عن هذا المستوى وذلك بسبب الأعطال الميكانيكية في المرفق على الساحل وبسبب مصاعب أخرى في مرحلة ما قبل الإنتاج.

10- وتتم معالجة حالات اختلال المعدات أو تعطلها عن طريق تصليحها محليا باستعمال أجزاء منزوعة من آلات أخرى عند الاقتضاء. وعلى هذا الأساس، لا يمكن تجنب تدهور المعدات ونظم العمل. ولا يزال عمل نظم ضخ المياه الرئيسية غير كاف، كما يشكل سببا للتلوث وتهديدا للسلامة على منصات شحن النفط وممرات السير عليها ولا يزال انعدام الاتصالات التشغيلية ونظم الرصد وغيرها من أساليب المراقبة يثير القلق البالغ بشأن تشغيل محطة شحن النفط بصورة آمنة. وقد أدى توفير سفينتي قطر في أواخر عام 1999 إلى تحسن عمليات رسو السفن. ومع ذلك لا تزال المحطة تعمل بدون قوارب للإرساء كما يلزم

استخدام سفينتي القطر لاستبدال الطواقم ولأغراض الإمدادات.

11- وكما ورد في تقريري السابق (S/1999/1162)، لا يزال تدهور الظروف بصورة متواصلة في محطة شحن النفط في ميناء البكر مصدرا للقلق البالغ. وتواصل هذه المحطة عملها دون تحسن الظروف المتعلقة بسلامة الموظفين وصحتهم، مع عدم وجود معدات أمان كافية أو وجود معدات أمان غير معتمدة، وانعدام إجراءات السلامة. وتتسم إمدادات الأغذية الطازجة بأنها سيئة وغير متنوعة الأصناف. ويتم التخلص من جميع نفايات ومخلفات هذه المحطة برميها في البحر. هذا ولا يزال الإمداد بالمياه ولا سيما مياه الشرب يمثل مشكلة.

محطة بوتاس جيهان، تركيا

12- استمر نقل نفط كركوك الخام من العراق إلى تركيا عبر خط أنابيب كركوك - يومورتاليك طيلة هذه الفترة، وترجع حالات التوقف التي لوحظت إلى انقطاع التيار الكهربائي على الجانب التركي من الخط عادة؛ وبلغ معدل عمليات النقل حوالي 000 750 برميل يوميا.

13- ويُراقب تدفق النفط من العراق إلى تركيا باستمرار في كل من نقطة العبور على الحدود عند زاخو وعند تفريغ النفط في صهاريج التخزين في جيهان. وتجرى مطابقة يومية لهذه الكميات من أجل الحيلولة دون تحويل النفط الخام إلى وجهة أخرى.

14- وإلى غاية 16 أيار/مايو 2000، بلغت كمية النفط التي شحنت على متن سفن في جيهان بإشراف شركة سايبولت 850 269 117 برميلا أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وهو ما يمثل نقصانا قدره 25.68 مليون برميل على مدى نفس العدد من الأيام في المرحلة السابقة.

باء - حسابات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج العراق

15- عملا بالفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز) من الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 986 (1995)، تنقسم حسابات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج العراق إلى سبعة صناديق مستقلة. وإلى غاية 30 نيسان/ أبريل 2000، أودع في حساب المرحلة السابعة مبلغ 606.1 4 مليون دولار من المبلغ المأذون به بموجب القرارين 1281 (1999) و 1284 (1999)، وبذلك وصل مجموع مبيعات النفط منذ بداية البرنامج إلى 341.9 25 مليون دولار. ويبين المرفق الأول لهذا التقرير توزيع مجموع عائدات النفط على مختلف الصناديق والنفقات المقابلة حتى 30 نيسان/ أبريل 2000. ويبين المرفق الثاني عدد وقيمة خطابات الاعتماد المتصلة بالعائدات النفطية والإمدادات الإنسانية.

جيم - وضع أولويات للطلبات وتجهيزها والموافقة عليها،

والتسليم إلى العراق والتوزيع على المستعملين النهائيين

لمحة عامة

16- اتخذ مكتب برنامج العراق جميع الخطوات اللازمة للتعجيل بتنفيذ التوصيات والتوجيهات ذات الصلة الواردة في تقريري الأخير المؤرخ 10 آذار/ مارس 2000 (S/2000/208) فضلا عن الأحكام ذات الصلة من القرار 1284 (1999).

17- وعملا بالفقرة 17 من القرار 1284 (1999)، أقرت لجنة مجلس الأمن في 22 شباط/ فبراير 2000، قوائم المواد الإنسانية التي قدمها مكتب برنامج العراق، بما فيها المواد الغذائية، واللوازم الصيدلانية والطبية، فضلا عن المعدات الطبية والزراعية الأساسية أو القياسية، والمواد التعليمية الأساسية بالنسبة للمواد الغذائية والتعليمية وفي 29 آذار/ مارس 2000 بالنسبة للمواد الصحية والزراعية. وقد وضعت جميع القوائم الأربع التي أُقرت في موقع مكتب برنامج العراق على شبكة الإنترنت. ومنذ أن أقرت هذه القوائم، جهز المكتب ما مجموعه 433 عقدا بقيمة إجمالية تبلغ زهاء 950 مليون دولار إلى غاية 31 أيار/مايو 2000، وذلك عملا بالفقرة 17 من القرار 1284 (1999). ويبقي المكتب هذه القوائم التي أقرت قيد الاستعراض المستمر، وسوف يقدم إلى لجنة مجلس الأمن، بالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها فضلا عن الوزارات الفنية للعراق قوائم بمواد إضافية بغرض النظر فيها والموافقة عليها.

18- وقد نظم مكتب برنامج العراق جولتين إخباريتين خاصتين للبعثات الدائمة وبعثات المراقبين ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها في 27 و 31 آذار/ مارس على التوالي، وذلك بهدف إطلاعها على الإجراءات المعتمدة بموجب الفقرة 17 من القرار 1284 (1999). وقد نظمت جولات إخبارية مماثلة أثناء شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو لوكالات الأمم المتحدة وبرامجها في عمان وبغداد وإربيل. وقد طلب أيضا إلى البعثات الدائمة وبعثات المراقبين تشجيع الموردين على القيام إلى أقصى قدر ممكن باستخدام الشكل الإلكتروني في تقديم طلباتهم. ولا يزال المكتب يتصل بالبعثات المقدمة للطلبات على أساس كل حالة على حدة ليقترح عليها إعادة تقديم الطلبات الطويلة أو المعقدة في شكل إلكتروني بغية التعجيل بعملية التجهيز.

19- وفي الفقرة 18 من القرار 1284 (1999)، طلب مجلس الأمن إلى اللجنة أن تقوم، طبقا للقرارين 1175 (1998) و 1210 (1998)، بتعيين فريق من الخبراء، بمن فيهم وكلاء التفتيش المستقلين الذين عينهم الأمين العام، من أجل الموافقة بسرعة على العقود الخاصة بقطع الغيار والمعدات النفطية، وذلك استنادا إلى قوائم قطع الغيار والمعدات التي وافقت عليها اللجنة عن كل مشروع على حدة. وقد أقرت اللجنة إجراءات تنفيذ الفقرة 18 من هذا القرار، التي قدمها مكتب برنامج العراق في 25 نيسان/ أبريل 2000، وحظي بالتأييد الخبراء الذين سيعملون في هذا الفريق في 16 أيار/مايو 2000. وسيعمل هؤلاء الخبراء الذين يتألفون من ثلاثة خبراء جمركيين وخبير واحد في شؤون صناعة النفط وخبير واحد في الهندسة، مع المكتب. وسوف يقدم مكتب برنامج العراق قوائم بقطع الغيار والمعدات النفطية إلى اللجنة لكي تنظر فيها وتوافق عليها أثناء الأسبوع الأول من شهر حزيران/ يونيه. ويتوقع أن يبدأ فريق الخبراء أعماله في 15 حزيران/ يونيه 2000، شريطة أن توافق اللجنة على هذه القوائم. وسوف يستعرض هؤلاء الخبراء الطلبات المتعلقة بشراء قطع الغيار والمعدات النفطية، وذلك طبقا للفقرتين 18 و 25 من القرار 1284 (1999) وللإجراءات المعتمدة.

20- وعملا بالفقرة 25 من القرار 1284 (1999)، يواصل مكتب برنامج العراق إطلاع لجنة مجلس الأمن على جميع الطلبات المتضمنة للمواد التي يجب الإخطار بها بموجب القرار 1051 (1996). ولا تزال آلية الاستعراض تعمل بفعالية ويبدو أنها تساهم في الحد من عدد حالات تعليق الطلبات التي فرضت بسبب مواصفات فنية. ويمكن أن يعزى هذا الأمر إلى أنه يتعين أن تحصل الأمانة العامة على المعلومات التقنية المناسبة قبل تعميمها للطلب على اللجنة، وذلك من أجل تحديد ما إذا كانت المادة ترد في قائمة القرار 1051 (1996).

21- وقد زاد مكتب برنامج العراق من تكثيف جهوده لمساعدة لجنة مجلس الأمن على الحد من عدد الطلبات التي قامت اللجنة بتعليقها. وبينما يبدو أن العديد من هذه المبادرات تؤتي ثمارها، فقد ظل عدد هذا النوع من الطلبات مرتفعا جدا، إذ بلغ 1203 طلبا معلقا قيمتها الإجماليه 150 603 956 1 دولار إلى غاية 30 نيسان/ أبريل 2000. واعتبارا من 14 نيسان/ أبريل 2000، قدم المدير التنفيذي لبرنامج العراق إلى اللجنة، في شكل رسائل منفصلة موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن، قوائم بجميع الطلبات المعلقة عن كل قطاع من القطاعات الثمانية الواردة في خطط التوزيع، تتضمن معلومات شاملة جمعت بالتشاور الكامل مع مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية، مع الإشارة، كلما أمكن، إلى ترتيبها في سلم الأولويات، فضلا عن المعلومات المتعلقة بأثر الطلبات المعلقة وإجراءات المتابعة التي اتخذها مكتب برنامج العراق. والتمس التعاون من حكومة العراق في تحديد الأولويات النسبية للطلبات المعلقة، فضلا عن أثر كل منها على تنفيذ البرنامج.

22- وإني أرحب بقرار لجنة مجلس الأمن بعقد مجموعة من الاجتماعات في كل قطاع لزيادة استعراض قائمة الطلبات المعلقة. وقد جرت أولى هذه الاجتماعات، التي شملت قطاعات الزراعة والمياه والمرافق الصحية، في يومي 26 نيسان/ أبريل و 10 أيار/مايو بمشاركة ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العراق. ويتوقع أن يعقد اجتماع آخر في الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيه فيما يتعلق بقطاع الصحة. وقد أطلع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق اللجنة على سير الأمور في 25 أيار/مايو. ونتيجة للاجتماعات المتعلقة بقطاعات الزراعة والمياه والمرافق الصحية، انخفضت قيمة الطلبات المعلقة في هذين القطاعين بما يزيد عن 20 في المائة، من 317 مليون دولار في 14 نيسان/ أبريل إلى 273 مليون دولار في 19 أيار/ مايو. وأثناء تلك الفترة، انخفض عدد الطلبات المعلقة في هذين القطاعين من 150 طلبا إلى 115 طلبا.

23- واستجاب مكتب برنامج العراق إلى الحاجة المتزايدة لتنظيم توريد سلع الضمان أو السلع البديلة بالنسبة للمواد التي سبق أن جرت الموافقة عليها وسلمت إلى العراق. وفي ظل الإجراءات الجديدة، يجب أن تقدم جميع السلع البديلة على النحو الذي حددت به في العقد بوصفها تصحيحا للطلب الأصلي المقدم إلى اللجنة لكي توافق عليه. وقد وضعت هذه المعلومات في موقع مكتب برنامج العراق على شبكة الإنترنت.

24- وكما ورد في الفقرة 110 من تقريري الأخير (S/2000/208)، كان من المتعين أن تظل موارد الموظفين لمكتب برنامج العراق قيد الاستعراض الدقيق إذ أنه كان من المنتظر حدوث زيادة كبيرة أخرى في حجم العمل عندما تنفذ بالكامل الفقرات 17 و 18 و 25 من القرار 1284 (1999). ولكي تتوفر القدرة على التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من القرار 1284 (1999)، أقر جدول جديد لملاك الموظفين في قسم تجهيز العقود التابع للمكتب والذي يضم خمسة موظفين من الفئة الفنية، و 15 خبيرا جمركيا أو خبيرا فنيا آخر، و 34 موظفا من موظفي الدعم من فئة الخدمات العامة. هذا وقد بدأ التوظيف وأصبح له بالفعل أثر إيجابي في الحد بصورة كبيرة من عدد الطلبات التي تنتظر تجهيزها ومعاينتها من قبل الجمارك.

حساب الضمان المجمد باء (53 في المائة)

25- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام مكتب برنامج العراق بتجهيز الطلبات المقدمة في إطار المرحلة الرابعة إلى غاية المرحلة السابعة. وحتى 30 نيسان/ أبريل 2000، تم استلام 103 7 طلبا قيمتها الإجمالية 367 276 061 13 دولارا بالنسبة لجميع المراحل. وقد أقرت لجنة مجلس الأمن أو قام المكتب بتجهيز 961 4 طلبا منها قيمتها الإجمالية 725 675 407 9 دولار طبقا للفقرة 17 من القرار 1284 (1999). وقد سلمت إمدادات بموجب 767 4 طلبا مجموع قيمتها 8.071 بليون دولار إلى العراق، ويشمل ذلك قطع غيار ومعدات النفط.

26- واتسمت عمليات تقديم الطلبات بالبطء عن المرحلة السابعة بالنسبة لمعظم القطاعات، وبلغ مجموعها 843 طلبا قدرت قيمتها بحوالي 1.9 بليون دولار، بما في ذلك مبلغ يقل قليلا عن 1.1 بليون دولار للمواد الغذائية. وفي 10 نيسان / أبريل 2000، وجه المدير التنفيذي لبرنامج العراق انتباه الممثل الدائم للعراق إلى هذه الحالة وكرر نداءه من أجل زيادة التعجيل بإبرام العقود وتقديم الطلبات. وبالرغم من أن إجراءات زيادة التوظيف وتبسيط التقييم داخل برنامج العراق مكنت المكتب من خفض العدد الكبير من الطلبات الموجودة قيد الاستعراض، مع وجود عدد كبير من الطلبات المتبقية من المرحلة السابعة يتوقع تقديمها عند اقتراب نهاية المرحلة الحالية، فإن تأخر تجهيزها سيكون أمرا لا مفر منه.

حساب الضمان المجمد جيم (13 في المائة)

27- وحتى 30 نيسان/ أبريل 2000، ووفق على 093 3 طلبا مجموع قيمتها 788.7 مليون دولار، من جملة الطلبات التي تبلغ 272 3 طلبا والتي قدمتها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، أو تم تجهيزها وفقا للفقرة 17 من القرار 1284 (1999). كما علق 28 طلبا مجموع قيمتها 4.3 مليون دولار، وكان 28 طلبا آخر، مجموع قيمتها 10.7 مليون دولار، قيد التقييم والتجهيز.

ثالثا - أنشطة المراقبة والرصد

ألف - معاينة الإمدادات الإنسانية والتصديق عليها

28- واصلت شركة كوتكنا انسبكشن المساهمة (Cotecna Inspection S.A)، بوصفها جهة وكلاء المعاينة المستقلين العاملين لحساب الأمم المتحدة للتفتيش على الإمدادات الإنسانية، التصديق على وصول الإمدادات الإنسانية عند نقاط الدخول في الوليد، وطربيل، وأم قصر، وزاخو، فضلا عن الإبلاغ عن وصول الإمدادات الإنسانية التي اشترتها وكالات وبرامج الأمم المتحدة للمحافظات الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية في إطار حساب الضمان المجمد جيم (13 في المائة). وتواصل تنفيذ عمليات أخذ العينات واختبارها بسرعة على سبيل التجربة في مختبرات الأردن وتركيا بسبب عدم وجود مختبرات متنقلة للاختبار عند نقاط الدخول.

29- وواصلت شركة كوتكنا ووحدة المراقبين المتعددة التخصصات الإبلاغ عن استمرار التدهور في مرافق ميناء أم قصر، الأمر الذي يمكن أن يلحق الضرر بقنوات السوقيات، خاصة من حيث تفريغ البضائع غير المعبأة مثل الأغذية وتسليمها مبكرا. ويتلقى ميناء أم قصر 70 في المائة من السلع الغذائية و 54 في المائة من السلع الأخرى التي تستورد في إطار البرنامج. وقدمت طلبات إضافية للحيلولة دون حدوث المزيد من التدهور في مرافق الميناء.

30- ومن المتوقع أن تبدأ في حزيران/يونيه تجربة مدتها أربعة أسابيع للتأكد من صلاحية الترتيبات الجديدة لبث البيانات الكترونيا من جميع المواقع الأربعة. وستقلل هذه الترتيبات الجديدة بدرجة كبيرة من الوقت اللازم للتأكد من صحة تسليم البضائع والتعجيل بإجراءات السداد.

باء - رصد قطع الغيار والمعدات النفطية

31- استمر بخطى متسارعة وصول قطع الغيار والمعدات النفطية إلى العراق في إطار المراحل من الرابعة إلى السابعة. وحتى 25 أيار/مايو 2000، وصلت إلى البلد شحنات بلغ مجموعها 551 شحنة لعقود منفذة بالكامل، ومجموع قيمتها 765 528 227 دولارا، من إجمالي المبلغ المخصص لهذه المراحل الأربع وقدره 1.8 مليار دولار. وإضافة إلى ذلك، هناك زهاء 76 عقدا بعثت حكومة العراق بشأنها رسائل إلى الموردين ولم يبت فيها بعد، وتفيد بوجود مخالفات تتعلق بمشاكل تكتنف نوعية بعض الأصناف، وأصناف أخرى غير صحيحة، وأصناف مفقودة، وما إلى ذلك. وترد قائمة بهذه الأصناف، حسب الموقع، في تقرير الرصد الأسبوعي، وبما أن هذه الأصناف لم تسلم بعد بالكامل، تعتبر عقودها غير مستوفاة. وتبلغ قيمة هذه العقود غير المستوفاة وعددها 76 عقدا 836 668 29 دولارا.

32- ولا يزال عدد مراقبي قطع الغيار والمعدات النفطية الموجودين في العراق ستة أفراد ومقرهم الدائم في بغداد. ويزور المراقبون في الوقت الراهن 22 موقعا من مواقع التخزين ومرافق الاستعمال النهائي في المتوسط أسبوعيا. وخلال هذه الزيارات، يجري المراقبون عمليات فحص للوثائق وعمليات تفتيش مادي على قطع الغيار والمعدات التي وصلت و/ أو تم تركيبها.

33- ولوحظ خلال تلك الزيارات أن معظم المخازن، لا سيما في البصرة بلغت طاقة التخزين الكاملة. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن استخدام بعض البضائع المخزونة مرهون بتوافر أصناف تكميلية لم تصل بعد إلى البلد. وعلاوة على ذلك، يتأخر تركيب المعدات بسبب الافتقار إلى العمالة الماهرة، وبسبب العجز أيضا في التمويل اللازم لاستئجار العمال المهرة الموجودين في العراق.

34- ولا يزال الافتقار إلى وسائل النقل الكافية، ونقص التمويل اللازم لاستئجار وسائل النقل الخاصة، يؤثران على وتيرة توزيع المعدات، ويزيدان حدة الافتقار إلى السعة التخزينية في بعض المرافق.

35- ووضعت إجراءات خاصة للرصد، على نحو ما حدده مكتب برنامج العراق، لمراقبة توزيع واستخدام بعض الأصناف التي تتطلب رصدا خاصا وبصورة وثيقة. وتشمل هذه الحالات عملية ذكية لتنظيف خط أنابيب كركوك - يومورتالك بطريقة الكشط؛ ورصد تصدير المحركات الكهربائية إلى أن يتم شحنها ومعاينتها أثناء إصلاحها في تركيا؛ ومراقبة تصدير تربينات الغاز المشحونة إلى المملكة المتحدة لإصلاحها؛ ومعاينة قاطرات السحب البحرية وسفن الإنقاذ لدى تسلمها؛ وزيارة مواقع بناء صهاريج تخزين النفط في كركوك للتأكد من وصول المواد وبدء التشييد.

36- ولا يزال المراقبون يتنقلون بدون عائق وعلى نطاق واسع في أنحاء العراق، فقد قطعوا حتى الآن ما يزيد على 000 200 كيلومتر. ولا تزال حكومة العراق تتعاون معهم تعاونا كاملا.

جيم - آلية الأمم المتحدة للمراقبة

37- في جهد يرمي إلى تحسين فعالية آلية الأمم المتحدة للمراقبة، يجري تصميم عدد من التدابير، في إطار القرار 986 (1995)، لتوفير الضمانات اللازمة بأن الإمدادات التي تصل إلى العراق تستخدم للأغراض التي تأذن بها لجنة مجلس الأمن. وقد أحيطت اللجنة علما في 25 نيسان/ أبريل بالتدابير الجديدة التي تشمل ما يلي: إعادة نشر مراقبي الأمم المتحدة واستخدام الاستشاريين المتخصصين، وتبسيط وتدعيم أنشطة المراقبة التي تنفذ تحت إشراف مكتب منسق المساعدة الإنسانية في العراق، ووضع إجراءات مراقبة خاصة لتوفير معلومات تستوفي بانتظام للجنة مجلس الأمن عن نتائج متابعة الأصناف ذات الأهمية الخاصة. وترمي هذه التدابير إلى تيسير خفض عدد الطلبات المعلقة حاليا والتي تتطلب معلومات مفصلة عن الاستخدام النهائي/ المستخدم النهائي. وحتى 30 نيسان/ أبريل 2000، أُذن بإجراءات مراقبة و/ أو رصد خاصة تتعلق بـ 28 طلبا مقدمة للحصول على إمدادات إنسانية و 44 طلبا مقدمة للحصول على قطع غيار ومعدات نفطية. كذلك نُقحت خطة المراقبة الربع سنوية لتوفير مزيد من التفاصيل عن المهام المزمع القيام بها.

38- ورغم أن أنشطة المراقبة التي تضطلع بها الأمم المتحدة استمرت بصورة سلسة خلال الفترة التي يشملها التقرير، لا تزال المشاكل تثور عموما عند طلب الحصول على مرافقين من الوزارات المعنية، الأمر الذي أعاق المراقبة في قطاعات الزراعة والمياه والمرافق الصحية والتعليم. وما برح النظام الذي تتبعه حكومة العراق لإصدار تصاريح لسيارات محددة وتصاريح لسائقين محددين للسفر على طرق محددة سلفا فقط يمثل عقبة إضافية أمام أنشطة المراقبة. كذلك أبلغت وحدة المراقبة الجغرافية عن صعوبات واجهتها في تجميع المعلومات الإحصائية على مستوى المحافظات. انظر المرفق الثالث الذي يبين عدد زيارات المراقبة حسب كل قطاع.

رابعا - تنفيذ البرامج: الفاعلية والإنصاف والكفاية

39- خلال الفترة التي يشملها التقرير، شملت التطورات الإيجابية أول توزيع لمدخلات التغذية المستهدفة. كما حدث تحسن أيضا فيما يتعلق بتوفير مركبات ومعدات سلسلة التبريد في قطاع الصحة؛ وتم بنجاح احتواء خطر انتشار شلل الأطفال. وسيؤدي وصول معدات ومركبات التخزين مؤخرا إلى تحسين السوقيات في قطاعي الصحة والتعليم. ورُفع تعليق المواد الكيميائية اللازمة لتنقية المياه والتي يحتاج إليها بصورة عاجلة. ورغم ذلك، تضرر التنفيذ عموما في جميع قطاعات البرنامج في إطار حساب الضمان المجمد (53 في المائة) بسبب بطء وتيرة عمليات التعاقد التي تقوم بها حكومة العراق في إطار المرحلة السابعة، ومن جراء العدد الكبير من العقود التي علقتها لجنة مجلس الأمن، لا سيما في مجالات مناولة الأغذية، والمياه، والمرافق الصحية، والكهرباء، والنقل والاتصالات، فضلا عن نواحي القصور في شبكات التوزيع.