تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من القرار 1302 (2000)

أولا - مقدمة

1- هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 1302 (2000) المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 2000، التي طب فيها المجلس إليَّ أن أقدم تقريرا عن تنفيذ القرار بعد انقضاء 90 يوما على بدء نفاذه. وعلى الرغم من أن القرار 1302 (2000) اتخذ في 8 حزيران/ يونيه 2000، فإن حكومة العراق قدمت خطة التوزيع للمرحلة الثامنة ومرفقاتها في 19 تموز/يوليه 2000 ووافقت عليها أنا في 25 تموز/ يوليه 2000.

ثانيا - الإجراءات المتخذة عملا بقرار مجلس الأمن 1302(2000)

إنتاج الزيت وبيع النفط والمنتجات النفطية

2- عملا بالفقرة 7 من القرار 1302 (2000)، قمت في 10 أب/أغسطس 2000 بتعيين مراقبي نفط جديدين للموافقة على عقود تصدير النفط والمنتجات النفطية. وسيتولى المراقبان مسؤولياتهما في أيلول/سبتمبر 2000، وبذا يصل عدد مراقبي النفط إلى ثلاثة مراقبين.

3- وحتى 31 تموز/ يوليه 2000، أصدرت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، موافقتها، في إطار المرحلة الثامنة، على ما مجموعه 118 عقدا (منها 29 عقدا من المرحلة السابعة ممددة إلى المرحلة الثامنة) تشمل مشترين من 34 بلدا. ويُناظر مجموع كمية النفط الموافق عليها للتصدير بموجب هذه العقود ما يقرب من 360.9 مليون برميل لمدة 180 يوما تُقدر إيراداتها بمبلغ 8.5 بلايين دولار (بما في ذلك رسوم خطوط الأنابيب، بالأسعار الجارية). وقد تم حتى الآن إنجاز 87 عملية شحن، يبلغ مجموعها 101.9 مليون برميل، وتقدر قيمتها بمبلغ 2.4 بليون دولار.

المخصصات ذات الأولوية لقطاعي الأغذية/التغذية والصحة

4- قرر مجلس الأمن، في الفقرة 2 من القرار 1302 (2000)، أن يستمر على سبيل الأولوية تخصيص المبالغ التي أوصيت بها في تقرير التكميلي المؤرخ 1 شباط/ فبراير 1998 (S/1998/90)، لقطاعي الأغذية/ التغذية والصحة، وذلك من المبلغ الناتج من مبيعات العراق من النفط والمنتجات النفطية.

5- وأرحب في هذا الصدد بقرار حكومة العراق إجراء زيادة كبيرة في المخصصات في إطار خطة التوزيع للمرحلة الثامنة لتلبية احتياجات السكان الغذائية والتغذوية والصحية. وإن زيادة الرقم المستهدف للحريرات ليصبح 2472 كيلوحريرة للشخص الواحد يوميا والزيادة المناظرة في المخصص المالي لسلة الأغذية أمران جديران بالترحيب ويتسقان أيضا مع التوصية الواردة في تقريري التكميلي (S/1998/90) بأن توفر، في إطار البرنامج، سلة أغذية قدرها 2463 كيلوحريرة للشخص الواحد يوميا.

6- وقد تضمنت خطة التوزيع للمرحلة الثامنة تخصيص 498 مليون دولار لقطاع الصحة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 193 مليون دولار، أي 63.3 في المائة، مقارنة بالمخصص النهائي للمرحلة السابعة. وأرحب أيضا بالتخصيص المتوازن للأموال في قطاع الصحة للأدوية وللوازم الأخرى المتصلة بالصحة، وذلك في خطة التوزيع للمرحلة الثامنة. وقد كُرس نصفه المخصص لقطاع الصحة لشراء لوازم وقطع ومعدات طبية، وكذلك المواد اللازمة لإصلاح المرافق والهياكل الأساسية الصحية، بينما أفردت نسبة الـ 50 في المائة المتبقية لشراء الأدوية.

7- ومن الأمور الأساسية إبقاء مستويات تمويل قطاعي الأغذية والصحة وكذلك البرامج التغذوية المحددة الأهداف، قيد الاستعراض المستمر، لضمان السرعة في تخصيص الأموال والتعاقد في الوقت المناسب على توريد جميع اللوازم بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات وتحقيق الأهداف المحددة في خطة التوزيع.

الأموال الناتجة عن تعليق تنفيذ الفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995)

8- وفقا للفقرة 25 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999) والفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 1302 (2000)، عُلق تنفيذ الفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995) لكلتا المرحلتين السابعة والثامنة، وخصصت أموال للأغراض المبينة في الفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995). وحتى 31 تموز/ يوليه 2000، بلغ مجموع المبالغ المتصلة بذلك 30 مليون دولار، منها 20 مليون دولار للمرحلة السابعة و 10 ملايين دولار للتسعين يوما الأولى من المرحلة الثامنة. وترد المعلومات المتعلقة بكيفية توزيع عائدات مبيعات النفط على مختلف الحسابات الفرعية في التقرير الأسبوعي لمكتب برنامج العراق الذي يُقدم إلى لجنة مجلس الأمن وإلى البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة.

تقليل التأخير في دفع عائدات النفط إلى أدنى حد ممكن

9- بغية معالجة ما يحدث في عدة حالات من تأخير في سداد إيرادات النفط بسبب التأخر في تسليم مجموعات الوثائق الأصلية، وامتثالا للفقرة 13 من القرار 1302 (2000)، تقرر تعجيل عملية إعداد الفواتير التجارية، حيث أن هذه الوثائق هي التي تتعرض للتأخير في معظم الأحيان. وبموجب الإجراء المعجل، ترسل المؤسسة العراقية العامة لتسويق النفط مجموعة الوثائق الأصلية إلى الأمم المتحدة مباشرة مع فاتورة مستكملة جزئيا. وتدرج المؤسسة في الفاتورة العناصر المعروفة في وقت الشحن، مثل كمية النفط. وفيما بعد، حين تصبح المعلومات المتعلقة بالتسعير السوقي متاحة لإكمال صيغة السعر وفقا لخطاب الاعتماد، ترسل المؤسسة بواسطة الفاكس تعليمات إلى خزانة الأمم المتحدة لكي تضع الفاتورة في صيغتها النهائية. وتقوم الخزانة بإكمال الفاتورة وتحيل كافة الوثائق فورا إلى مصرف باريس الوطني/ باريباس (BNP/Paribas). ويعجل هذا الإجراء إعداد الفاتورة التجارية كما أنه يتيح القيام في الوقت المناسب بتقديم مجموعة كاملة من الوثائق المستوفية للشروط. وينبغي ملاحظة أن الخزانة تعتمد على المعلومات المقدمة من المؤسسة العراقية العامة كي لا تتعرض المنظمة لأي مسؤولية في هذا الصدد. وبمساعدة من المؤسسة العراقية، اعتمد هذا الإجراء بالفعل في حالة خطابات الائتمان المتعلقة بعقود النفط التي لا يمكن حساب صيغ التسعير الخاصة بها قبل انقضاء ثلاثة أسابيع على تاريخ وثيقة الشحن.

الاستفادة من الأموال الفائضة من الحساب المنشأ بموجب الفقرة 8 (د) من القرار 986 (1995)

10- في الفقرة 14 من القرار 1302 (2000)، طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام تقديم توصيات بشأن الاستفادة من فائض الأموال المسحوبة من الحساب المنشأ بموجب الفقرة 8 (د) من القرار 986 (1995)، ولا سيما للأغراض المبينة في الفقرتين 8 (أ) و (ب) من هذا القرار. وفي 28 تموز/ يوليه 2000، أُبلغت لجنة مجلس الأمن بأن ثمة مبلغا غير ملتزم به قدره 52 مليون دولار في حساب الضمان دال (2.2 في المائة) ينتظر قرارا من اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 بشأن إمكانية استخدامه وتخصيصه.

الترتيبات المتعلقة بشراء السلع المنتجة محليا والوفاء بالتكاليف المحلية

11- في الفقرة 24 من القرار 1284 (1999)، طلب إلَّي مجلس الأمن القيام، رهنا بموافقة المجلس، باتخاذ الترتيبات اللازمة للسماح باستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان المنشأ بموجب القرار 986 (1995) في شراء السلع المنتجة محليا والوفاء بالتكاليف المحلية للاحتياجات المدنية الضرورية التي جرى تمويلها وفقا لأحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكلفة خدمات التركيب والتدريب. وفي حين أن المكتب وضع مشروع هذه الترتيبات، رفضت حكومة العراق، في مناسبتين، إصدار تأشيرات للخبراء الذين اختارهم المكتب لبحث ما إن كانت الترتيبات المقترحة صالحة وعملية وقابلة للتنفيذ وفقا للقرارات ذات الصلة. وقد أرسلت حكومة العراق في 10 آب/ أغسطس 2000 مذكرة شفوية بهذا المعنى إلى مكتب منسق المساعدة الإنسانية في العراق التابع للأمم المتحدة. وإضافة إلى ذلك، وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير التنفيذي للمكتب إلى العراق، رفضت حكومة العراق مواصلة المناقشات بشأن هذه الترتيبات. وبدون تعاون حكومة العراق بشأن هذه المسألة، لست في وضع يمكنني حاليا من عرض ترتيبات مستكملة على مجلس الأمن للأغراض المبينة في الفقرة 24 من القرار 1284 (1999).

تعيين خبراء مستقلين لإعداد تقرير عن الحالة الإنسانية في العراق

12- استجابة لطلب مجلس الأمن الوارد في الفقرة 18 من قراره 1302 (2000)، قمت باختيار فريق من الخبراء المستقلين أعكف حاليا على إتمام إجراءات تعيينهم، كي يقوموا بإعداد تقرير وتحليل شاملين بشأن الحالة الإنسانية في العراق، بما في ذلك الاحتياجات الراهنة الناشئة عن هذه الحالة، ووضع توصيات لتلبية هذه الاحتياجات. بيد أن حكومة العراق بينت في المناقشات التي جرت مع الأمم المتحدة أنها لا تعتزم التعاون مع هؤلاء الخبراء أو إصدار تأشيرات لهم.

تجهيز الطلبات والموافقة عليها

13-عملا بالفقرة 8 من القرار 1302 (2000)، أعد مكتب برنامج العراق قائمة بالأصناف المتصلة بقطاع المياه والمرافق الصحية لاستعراضها والموافقة عليها من جانب لجنة مجلس الأمن. وقد قدمت القائمة إلى اللجنة في 3 تموز/ يوليه 2000، متضمنة 581 1 صنفا. وبعد التشاور، وافقت اللجنة على القائمة في 11 آب/ أغسطس 2000، باستثناء 12 صنفا. وسيستمر تعميم الطلبات المتعلقة بالبنود المحذوفة على اللجنة. وسيبدأ المكتب إصدار الإخطارات في إطار القائمة الموافق عليها، عملا بالفقرة 17 من القرار 1284 (1999)، حال ورود طلبات تتضمن الأصناف المشمولة في القائمة.

14- وفي قطاع النفط، وافقت لجنة مجلس الأمن في 17 تموز/ يوليه 2000، عملا بالفقرة 18 من قرار المجلس 1284 (1999)، على قائمة قطع غيار ومعدات نفطية لبعض المشاريع المشمولة في المرحلة السابعة. وقد شرع فريق الخبراء، الذي عينته اللجنة عملا بالفقرة 18 من القرار1284 (1999)، في الموافقة على طلبات القطع والمعدات في قطاع النفط، وفقا للقائمة التي وافقت عليها اللجنة.

15- وحتى 31 تموز/يوليه 2000، تسلم مكتب برنامج العراق 577 طلبا لقطع غيار ومعدات نفطية في إطار المرحلة السابعة، قيمتها الكلية 19. 292 مليون دولار، قُدم منها إلى اللجنة 377 طلبا، قيمتها الكلية 153.15 مليون دولار. ووافقت اللجنة على 287 طلبا تقدر قيمتها بمبلغ 112.37 مليون دولار، وعلقت 86 طلبا قيمتها 39.95 مليون دولار. وعلاوة على ذلك، وافق فريق الخبراء على ما مجموعه أربعة طلبات، قيمتها 0.79 مليون دولار. وبلغ مجموع الطلبات قيد التقييم 129 طلبا للمرحلة السابعة.

16- وقدم مكتب برنامج العراق إلى لجنة مجلس الأمن في 8 آب/ أغسطس 2000 قائمة قطع الغيار والمعدات النفطية المحددة على أساس المشاريع في إطار المرحلة الثامنة لكي تستعرضها وتوافق عليها. وقد علقت اللجنة تلك القائمة في 23 أب/ أغسطس 2000.

17- وأود أن أعرب عن قلقي إزاء ضخامة حجم وقيمة الطلبات التي ظلت قيد التقييم لهذه الفترات الطويلة، لا لسبب سوى عدم الاستجابة في الوقت المناسب من جانب البعثات الدائمة المعنية لطلبات الأمانة العامة للمعلومات التقنية و/أو الإيضاحات الإضافية. لذا، أود أن أناشد جميع المعنيين الاستجابة على وجه السرعة لطلبات الأمانة العامة للمعلومات المناسبة في هذا الصدد.

رصد قطع الغيار والمعدات النفطية

18- يتزايد على نحو مطرد وصول قطع الغيار والمعدات النفطة المأذون بها في إطار المراحل من الرابعة إلى السابعة. وخلال الفترة من 1 أيار/مايو إلى 31 تموز/يوليه 2000، كان هناك تسليم ورصد كاملان للمواد المشمولة ب 181 عقدا، وثمة سعي في الوقت الراهن بشأن الحصول على إيضاحات تتعلق ب 53 عقدا، ولا تزال هذه العقود بالتالي في سياق رسائل تتضمن وجود مخالفات. وعلاوة على ذلك، وصلت إلى البلد مواد واردة في 19 عقدا، ولكن لم يُفك حزمها بعد، وهي مخزونة في الوقت الحالي، كما اضطُلع بـ 119 من التسليمات الجزئية.

19- وتبلغ قيمة السلع المسلَّمة أثناء هذه الفترة (مع تقدير الرسائل التي تتضمن وجود مخالفات والتسليمات الجزئية بناء على ما سبق من أداء) ما قدره 107.5 ملايين دولار. وتصل القيمة الإجمالية للسلع المسلَّمة من قطع الغيار والمعدات النفطية منذ تموز/يوليه 1998 (المرحلة الرابعة) 307.8 ملايين دولار.

20- ولا تزال هناك مشاكل تتعلق بالنقل، وخاصة من أم قصر إلى البصرة، كما أن حيز التخزين في مستودع البصرة الإقليمي لا يزال موضعا للمشاكل، وقد تفاقم هذا من جراء عدم وصول بعض العناصر الرئيسية التي لا يمكن بدونها توزيع البنود المودعة بالفعل في المخازن.

21- وكافة قطع الغيار والمعدات النفطة التي سُلمت إلى العراق في إطار البرنامج قد ظلت خاضعة لمراقبة ورصد الأمم المتحدة بصفة عامة. أما البنود التي وافقت عليها لجنة مجلس الأمن أو فريق الخبراء بشرط رصد المستعملين النهائيين فإنها ستكون عرضة لترتيبات الرصد والإبلاغ التي سبق تقريرها. ومنذ القيام في نيسان/أبريل 2000 وحتى 25 آب/أغسطس 2000 بإدخال الترتيبات المتعلقة برصد المستعملين النهائيين لقطع الغيار والمعدات النفطية، كان هناك إذن بالصرف كما كانت هناك موافقة فيما يتصل بما مجموعه 213 عقدا، بقيمة إجمالية قدرها 120 مليون دولار، على أساس رصد الاستعمال النهائي لهذه البنود على يد "ساي بولت" Saybolt. إلا أنه لم يصل حتى الآن إلى العراق أي من هذه المواد.

عملية المراقبة التي تضطلع بها الأمم المتحدة

22- استجابة لما طلبه مجلس الأمن في الفقرتين 3 و 12 من القرار 1302 (2000)، اتخذ عدد من الخطوات لكفالة تنفيذ هذا القرار بشكل فعال وتحسن عمليات توزيع السلع الإنسانية وتعزيز عملية المراقبة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في العراق. وقد بدأ تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين عملية المراقبة والتي وردت تفاصيلها في تقريري السابق (S/2000/520 المؤرخ 1 حزيران/ يونيه 2000) في 20 تموز/ يوليه 2000. وستظل هذه التدابير قيد الاستعراض المستمر، وذلك حتى يتسنى القيام بالتعديلات اللازمة حسب الاقتضاء.

23- وفي القطاع الغذائي، أصبح هناك توفر مطرد في الأسواق بجميع أنحاء البلد لشتى السلع الغذائية المنتجة محليا، بما فيها الفواكه والخضروات والدواجن والبيض واللحوم ومنتجات الألبان. ومن سوء الحظ أن معظم العراقيين يفتقرون إلى القدرة الشرائية اللازمة لابتياع هذه الأغذية، وتمثل الحصة الغذائية الشهرية أكبر نسبة من دخل الأسرة المعيشية. وقد تبين من عمليات المراقبة التي تقوم بها الأمم المتحدة أن 70 في المائة من الأسر تقايض أو تبيع بعض البنود الواردة في سلة الأغذية، للحصول على سلع ضرورية أخرى. وهذه الممارسة تشكل واحدا من أسباب بقاء الحالة التغذوية في مستوى سيئ.

24- وبغية معالجة مستوى التعليقات التي فرضت على معدات مناولة الأغذية، قامت بعثة للسوقيات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بزيارة العراق في الفترة من 21 حزيران/ يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000 لتقييم قدرة هذا القطاع في مجالي النقل والسوقيات ولتعزيز استراتيجية المراقبة لبرنامج الأغذية العالمي في القطاع الفرعي لمناولة الأغذية. وتبين للبعثة أن غالبية المعدات في ميناء أم قصر والسكك الحديدية وأسطول الشاحنات والطواحين التي يعتمد عليها القطاع في حالة يرثى لها، من جراء الِقدَم أو سوء الصيانة أو نقص قطع الغيار. ومع هذا، فقد كان من العوامل المشجعة للجنة أن حكومة العراق تقوم بالفعل بإبرام عقود من أجل الاستبدال التدريجي للطواحين المعنية. وقد قدمت الحكومة عددا كبيرا من الطلبات لتحسين عمليات تخزين ومناولة الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بالشاحنات والمرفاعات الشوكية، ومركبات سلسلات التبريد والمعدات ذات الصلة.

25- وأكدت عمليات المراقبة التي تضطلع بها الأمم المتحدة أن الأحوال المتدهورة لأسطول الشاحنات قد أدت إلى كثير من حالات التعطيل. وقد سُلمت 14 شاحنة من 40 شاحنة ليست محافظات، في حين أن المرفاعات الشوكية الخسمين الى سُلمت في إطار المرحلة الخامسة تخضع الآن لإجراءات ما قبل التوزيع. وجدَّ تطور إيجابي هام في حزيران/ يونيه 2000، تمثل في الإذن بتنفيذ عقود تتعلق بالسكك الحديدية بقيمة تتجاوز 70 مليون دولار. وكان هذا أول إذن بتسليم معدات هامة للهياكل الأساسية للقاطرات والسكك الحديدية.

26- وفي ضوء الشواغل الى أثيرت في التقارير السابقة بشأن الصعوبات القائمة في مجال اختبار نوعية الأغذية، أوفدت بعثة أخرى لبرنامج الأغذية العالمي في الفترة من 16 حزيران/ يونيه إلى 5 تموز/يوليه 2000 لتقدير مدى القدرة على اختبار نوعية الأغذية في العراق والشروط اللازمة للاحتفاظ بالنوعية الضرورية في منشآت التخزين. وأكد تقرير هذه البعثة أن المختبرات قد تعطلت إلى حد كبير عن أداء عملها من جراء نقص اللوازم وسوء حالة المعدات إلى

جانب التعليقات المفروضة على الطلبات والتي فاقمت هذه المصاعب.

27- وفي القطاع الصحي، كان يعتمد بشكل كبير على الواردات ودعم الحكومة، ما فتئ هناك هبوط حاد في توفير الرعاية والخدمات الصحية بسبب عدد من العوامل، منها رحيل الفنيين الصحيين المهرة، الأجانب والعراقيين. وعلاوة على ذلك، لا تزال هناك صعوبات في توزيع اللوازم والمعدات الطبية والأدوية في إطار البرنامج على الرغم من التحسينات التي طرأت في الفترة الأخيرة. ورغم تحقيق بعض التحسن في قطاع الصحة، فإن هذا التحسن كان بوجه عام يقتصر على فترات وأماكن محددة. ويشمل ذلك خفض الأرصدة الاحتياطية إلى 14.11 في المائة، وهو أدنى مستوى في سنة كاملة، وبرامج التحصن في دهوك وأربيل والسليمانية. وكما ذكر في كثير من المناسبات السابقة، ينبغي أيضا معالجة الحاجة إلى توفير تدريب ملائم للموظفين الذين يقومون بتركيب واستخدام المعدات المستوردة حديثا.

28- وأرحب بما أبدته الحكومة من زيادة الاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية في القطاع الصحي من خلال زيادة مخصصاتها في هذا القطاع في سياق خطة التوزيع المتعلقة بالمرحلة الثامنة. وهذه الزيادة في الميزانية تتفق مع التوصية الى سبق أن قدمتُها في تقريري التكميلي (S/1998/90). وإزاء حجم المشاكل التي تواجه القطاع الصحي، سيجري، بالتعاون مع حكومة العراق، الاضطلاع بتقييم شامل لجميع القضايا الرئيسية فيما يتعلق بالشراء، وحالات تعليق الطلبات، والتسليم والتوزيع. وسيسهل ذلك تحديد الأولويات بين الاحتياجات في القطاع والاحتياجات المالية ذات الصلة اللازمة لتنفيذها.

29- وفي 5 تموز/ يوليه 2000، قام فريق من المراقبين من منظمة الصحة العالمية ووحدة المراقبة المتعددة الاختصاصات، ووحدة المراقبة الجغرافية بزيارة مرافق صنع الأدوية في سامراء، في أعقاب المفاوضات التي دارت بين الأمم المتحدة والسلطات العراقية من أجل حل القضايا المعلَّقة بشأن مراقبة هذه المرافق. وأبلغ المراقبون أن هذا المصنع بحاجة إلى استثمارات كبيرة تتضمن الإذن بتنفيذ ما قيمته 25.2 مليون دولار من العقود المعلَّقة (في انتظار تلقي المعلومات الضرورية ذات الصلة من حكومة العراق)، حتى تصبح في مستوى المعايير الدولية لممارسات التصنيع السليمة. وأكدت إدارة المصنع أنها ستتعاون تماما مع الأمم المتحدة وأن من الممكن أن تراقب مرافقها في أي وقت بإخطار مسبق أو بدونه.

30- وفيما يتعلق باللوازم الصحية، يلاحظ أن الاستمرار في فرض إجراءات التعليق على المعدات لنظام محوسب لإدارة الأرصدة يحول دون التنفيذ الفعال للبرنامج، وقد طلبت إلى منظمة الصحة العالمية تقدم تقرير في هذا الشأن بأسرع ما يمكن. وتقدم، داخل القطاع الصحي مساعدة غذائية خاصة للأطفال دون الخامسة من العمر وللحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية وذلك عن  طريق المراكز الصحية ومراكز التأهيل التغذوي. إلا أن احتياجات الأسر المعيشية التي ترأسها نساء وللأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة لا تعالج على وجه التحديد رغم أن وكالات الأمم المتحدة ما فتئت توجه الانتباه لحدة المشاكل الاجتماعية التي تكتنف هذه الفئات.

31- وفي مجال المياه والإصحاح، يلاحظ وجود تدهور في كل هذه البرامج الفرعية، بدءا من معالجة المياه إلى توزيعها. وفي ضوء عدم وجود السلع التكميلية الرئيسية المعلَّقة حاليا، والصيانة المناسبة، وقطع الغيار، وعدد كاف من الموظفين، فإن معدل التلف يسير بسرعة في الشبكة بأكملها. وتعطي الحكومة أولوية للإصلاحات الطارئة، قدر الإمكان، لكفالة الإبقاء على إمدادات المياه للمستهلكين. بيد أن معالجة مياه المجاري تحظى بأولوية أدنى، مما أدى إلى تلوث المصدرين المائيين الرئيسيين للعراق (دجلة والفرات) تلوثا شديدا، وإثارة قلق كبير إزاء المستقبل.

32- غير أن دواعي القلق لا تقتصر على مدى إمكانية المياه المعالجة، بل تشمل أيضا نوعية تلك المعالجة. وتجدر الإشارة مرة أخرى في هذا السياق إلى أن الاحتياجات الأولية يجب أن تكون شواغل ذات أولوية، وأنه ينبغي تخصيص إيرادات متزايدة أولا وقبل كل شيء لإصلاح الهياكل الأساسية التي ستساعد على تفادي الأزمات الإنسانية.

33- ويشكِّل مجال التعليم أحد المجالات الأكثر استعصاء التي يواجهها البلد. وقد ظل معدل الأمية في العراق (53.7 في المائة من الكهول و 70.7 في المائة من الشباب) ثابتا طيلة عدد من السنوات. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل الالتحاق بالمدارس في وسط البلد وجنوبه إذ شعرت الأسر بأنها مضطرة إلى إرسال أطفالها للعمل من أجل تحقيق الدخل الذي هي بحاجة إليه. وعلى نقيض ذلك، ارتفع في الواقع معدل الالتحاق بالمدارس في المحافظات الشمالية وذلك، جزئيا، بسبب التأهيل المطرد للمرافق التعليمية وتوفر اللوازم المدرسية فضلا عن التحسن الاقتصادي العام.

34- وفي قطاع التعليم، لاحظت أفرقة المراقبة التابعة للأمم المتحدة أن كان ثمة توزيع واستخدام للحواسيب في ثماني محافظات. ومن المتوقع أن يتزايد النشاط والمراقبة في هذا القطاع مع رفع التعليق عن طلبات بشأن المعدات المتخصصة للمدارس المهنية، من قبيل أدوات طب الأسنان وأجهزة توليد الطاقة ومحركات البيان العملي ومرسمات الذبذبات، مما يعادل 6.9 ملايين دولار. وقد تبين من زيارات المراقبة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة للمدارس الصناعية والزراعية والتجارية والمهنية أن الكثير منها يتأثر على نحو سلبي بانقطاعات شديدة في الطاقة الكهربائية وعدم توفر المعدات والمرافق الأساسية الخاصة بغرف الدراسة، بما فيها الحواسيب.

35- ويتعين اتخاذ إجراءات لمعالجة المشاكل في قطاع التعليم على نحو أكمل وبمزيد من الفعالية ولا سيما نظرا للآثار الطويلة الأجل المترتبة عليها. ولهذا السبب، يشجعني أن أشاهد التشديد على المواد والهياكل التعليمية الذي ينعكس في خطة التوزيع للمرحلة الثامنة، وهو تشديد أعتقد أنه ينبغي دعمه وتعزيزه في نفس الوقت. ومن الهام أيضا ملاحظة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ستحول اهتمامها إلى مسائل حاسمة مثل الالتحاق بالمدارس، وحالة أطفال الشوارع.

36- ولا تزال العقبات التي تعترض الهياكل الأساسية في قطاع الكهرباء مثيرة للقلق، حيث ظلت طاقة التوليد المتاحة في وسط البلد وجنوبه تشكل 50 في المائة من الطاقة المركبة وما زال توزيع الكهرباء بنظام الحصص أمرا ضروريا. ومع أن هيئة الكهرباء تمكنت من قصر انقطاع التيار الكهربائي المنظم على أربع ساعات في اليوم الواحد في بغداد، فإن المحافظات الوسطى والجنوبية الأخرى شهدت حالات انقطاع تتراوح بين 12 و 18 ساعة. ولا تزال إمدادات الكهرباء في جميع الشبكات معرضة للخطر من جراء أحداث غير مرتقبة. ففي آب/ أغسطس 2000، أسفر سوء التشغيل بسبب حريق شب في خطوط النقل في محطة الطاقة بالمسيَّب عن خسارة بلغت 600 ميغاواط، مما أدى بدوره إلى زيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائي إلى ثماني ساعات في اليوم بالنسبة للمستهلكين في بغداد وإلى 20 ساعة في المحافظات المتضررة الأخرى. وشبكة الكهرباء بأكملها في حالة سيئة ومعرَّضة لخطر الانهيار الوشيك إذا وقع حادث مؤسف آخر من هذا النوع. وحتى 31 تموز/ يوليه 2000، كانت 25 في المائة من العقود المقدمة للجنة مجلس الأمن في قطاع الكهرباء معلَّقة، وتمثل حالات تعليق الطلبات هذه أهم العناصر وقطع الغيار الخاصة بالمعدات، مما يجعل كثيرا من المعدات التي تم تسليمها بالفعل ضمن إطار البرنامج غير قابلة للتغشيل. وإنني آمل أن يتم إيجاد حل سريع لهذه المسألة.

37- ولمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في دهوك وأربيل والسليمانية الناجمة عن حالة الجفاف المتواصلة، والتخفيف من حدة النقص الحرج في الطاقة في الأجل القصير، اتخذ البرنامج تدابير لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية، بما في ذلك تركيب المولدات التي تعمل بالديزل. وقامت أفرقة من وحدة المراقبة الجغرافية بعمليات مراقبة المستعملين النهائيين للمولدات التي ركبت في أنحاء هذه المحافظات في إطار برنامج الإغاثة الطارئة من الجفاف. وتبين بصفة عامة أن هذه المولدات تعمل بالصورة السليمة والمقصودة، بالرغم من وجود حالات قليلة كانت تنقص فيها بنود تكميلية أو كانت تتسم بسوء التركيب. ولتلبية الاحتياجات الدنيا للسكان المدنين والدوائر العامة في المنطقة على نحو مناسب، فإن الخيار المفضل هو إعادة الوصل بالشبكة الوطنية. لكن ذلك يتوقف على توفر إمدادات طاقة كافية وموثوقة على الصعيد الوطني. وقد بادرت الأمم المتحدة بفتح مناقشات مع حكومة العراق وذلك، أولا، لتأمين توفير قدر كاف من الوقود لتوليد الطاقة في حالات الطوارئ على النحو المنصوص عليه في خطة التوزيع التي وضعتها الحكومة، وثانيا، لتحديد الخطوات اللازمة لإعادة الوصل بالشبكة الوطنية.

38- وخلال شهر تموز/ يوليه 2000، افتتح الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية مكاتب في بغداد وأربيل. وتوجد حاليا في العراق بعثة لاستعراض التقييم لتحديد المواصفات التقنية لشبكات التحويل في المحافظات الشمالية الثلاث ووصلات النقل بينها، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاتساق التشغيل مع شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في وسط العراق وجنوبه. وفي متابعة لرفع حالات تعليق الطلبات المفروضة على المحطة الأرضية، سيشرع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية الآن في تعيين مهندس يتمتع مؤهلات مناسبة، بالإضافة إلى موظفي الاتحاد الذين تم تكليفهم. بمهام المراقبة. وسيتم تعيين ونشر أفراد دوليين ووطنيين آخرين للمراقبة لتزويد لجنة مجلس الأمن بالتأكيدات اللازمة على أن معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية توزع وتستخدم بالضبط وفقا للأغراض المأذون بها لها. وإنني أمل أن تعجِّل اللجنة بالإفراج عن معدات الاتصالات المعلَّقة، لأن لعدم وجود هذه المعدات مضاعفات سلبية على تنفيذ البرنامج الإنساني.

39- وعدد الحوادث التي تتصل بالألغام وبالذخائر غير المتفجرة في محافظات الجنوب والوسط الخمس عشرة لا يزال مبعث قلق. وينبغى أن يراعى، مع هذا، أنه بالرغم من أن الحكومة لم تدرج بعد أنشطة لإزالة الألغام/الذخائر غير المتفجرة في خطة التوزيع، فإنها تنهض بالفعل بأعباء جميع المواطنين الذين أصيبوا في حوادث تتصل بالألغام بإتاحة اللوازم الطبية والأطراف الصناعية لمستشفى ابن القُف ومراكز طبية محددة أخرى. وتتردد أيضا أنباء عن إجراء محادثات ثنائية بشأن استحداث أنشطة لإزالة الألغام.

40- وأود أن أرحب بإدراج قطاع الإسكان في خطة التوزيع للمرحلة الثامنة، التي تمت الموافقة عليها على نفس الأسس والمفاهيم المبينة بالتفصيل في رسالتي المؤرخة 12 حزيران/يونيه 2000 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2000/565) والتي تورد المقترحات المقدمة من الحكومة لإدراج قطاع للإسكان في خطط التوزيع في إطار المرحلتين السادسة والسابعة. وفي تموز/يوليه، قام خبيران استشاريان كبيران بزيارة البلد ووضع الطرائق اللازمة لعمليات المراقبة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في قطاع الإسكان.

41- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الاضطلاع بـ 852 64 عملية للمراقبة على نطاق البلد في جميع القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تشغيل خبيرين استشارين متخصصين كما تم إيفاد بعثة معنية بالمياه والإصحاح في الفترة من 1 إلى 30 حزيران/يونيه 2000، وذلك أساسا لاقتراح حلول قد تحقق الافراج المبكر عن العقود المعلَّقة للمشاريع في هذا القطاع، وتحسين عمليات المراقبة التي تقوم بها الأمم المتحدة. وفي تموز/يوليه 2000، تم نشر بعثة خاصة بالكهرباء منوطة بها ولاية مطابقة في قطاع الكهرباء. وقد قدم التقرير الخاص بقطاع المياه والإصحاح إلى لجنة

42- وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية تنفيذ البرنامج في دهوك وأربيل والسليمانية، يشرع حاليا بعض من وكالات وبرامج الأمم المتحدة في إجراء تقييمات شاملة ومستقلة للأنشطة الجارية والمقررة، بينما أكملت وكالات وبرامج أخرى، بالفعل، تلك التقييمات. وستتناول هذه العملية بالبحث الإنجازات وأوجه القصور ومعوقات الأنشطة، وتحديد مجالات لتحسين البرنامج أو إعادة توجيهه.

43- في 28 حزيران/يونيه 2000، تمكَّن مواطن عراقي مسلح من دخول مباني منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في بغداد. وأثناء تبادل إطلاق النار الذي تلا ذلك، بين ذلك الشخص الذي اقتحم المبنى وحراس الأمن العراقيين، قتل اثنان من موظفي الفاو وجرح ثمانية أشخاص، بمن فيهم أربعة من موظفي الأمم المتحدة. وخلال زيارة قام بها مؤخرا منسق الأمم المتحدة، أبلغته الحكومة بأن تحقيقها  القضائي في هذه الحادثة لا يزال جاريا، وبأنها ستقوم بإطلاع الأمم المتحدة علما بنتائجه. وقد اتخذت تدابير أمنية معززة في جميع مباني الأمم المتحدة في العراق. وأكدت الحكومة أيضا لمنسق الأمن التزامها المستمر بسلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة في العراق.

44- وبوجه عام، استوفت الحكومة شروط الأمم المتحدة بالنسبة لتأشيرة دخول الموظفين الدولين المعنيين بتنفيذ القرار 986 (1995). بيد أنه كانت هناك حالات فردية رفضت فيها الحكومة الموافقة على منح تأشيرات، على النحو المبين في الفقرة 11 أعلاه.

ثالثا الملاحظات الختامية

45- بعد مضي حوالي ثلاث سنوات ونصف على بدء تنفيذ البرنامج الإنساني الذي أذن به مجلس الأمن في القرار 986 (1995)، أخذت أوجه نجاحه وقيوده وإمكاناته تزداد وضوحا. وتزداد وضوحا أيضا الفروق في الأحوال بين مختلف القطاعات والمناطق داخل القطر، وكذلك أهمية تفهُّم هذه الفروق والاستجابة لها بصورة أكمل.

46- وفي قطاعات كثيرة، لا تزال الهياكل الأساسية معطلة بسبب الخراب الشديد، رغم أن حكومة العراق طلبت مدخلات أساسية. وكثيرا ما تعلَّق البنود التكميلية مدة طويلة بعد أن تكون البنود الأساسية التي يجب أن تستعمل معها قد سلّمت. إن هذه الحالة تجعل توزيع المعونة الإنسانية وتحسين الحالة العامة أكثر صعوبة وتضع عبئا إضافيا على كاهل السكان المثقلين بالمشاق أصلا بتأخير وصول واستخدام الكثير من اللوازم والمعدات الأساسية الضرورية لجميع القطاعات. ورغم الجهود الجديرة بالثناء المبذولة لخفض عدد العقود المعلَّقة، كان هناك في 28 آب/ أغسطس 2000، 647 عقدا معلّقا للإمدادات الإنسانية قيمتها 1.5 بليون دولار و 504 عقود للنفط وقطع الغيار قيمتها 279 مليون دولار. وفي حين يسمح البرنامج  باستيراد السلع لإصلاح الهياكل الأساسية، لا يسمح بالاستثمارات المالية في مشاريع إصلاح الهياكل الأساسية. ومن هنا يكون أثر السلع المستوردة بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995) محدودا. ولا بد من معالجة هذه القيود إذا ما أردنا مواجهة التحديات الإنسانية مواجهة كاملة.

47- وأود أن أرحب بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن لتحسين الإجراءات لتعجيل الإخطار بالطلبات في قطاعات الزراعة، والأغذية، والتغذية، والصحة، والتعليم، والمياه، والإصحاح، فضلا عن الموافقة على عقود النفط وقطع الغيار. وأنا أحث بقوة على توسيع نطاق القوائم والإجراءات المعنية لتشمل كافة القطاعات المتبقية الواردة في خطة التوزيع. ويمكن أن تتحقق فائدة كبيرة لو اتخذت لجنة مجلس الأمن، في وقت مبكر، قرارا بشأن استخدام مبلغ 52 مليون دولار غير الملتزم به والمتاح حاليا للاستخدام في أغراض بديلة. وأود أن أرحب أيضا بالزيادات التي أجرتها الحكومة في تخصيص الأموال في خطة التوزيع للأغذية والصحة. وأود، وأنا أشكر حكومة العراق على تعاونها، بصفة عامة، في تنفيذ البرنامج، أن أطلب تكثيف هذا التعاون من أجل زيادة فعالية البرنامج. وسيتمكن البرنامج، بفضل مواصلة العمل على تحقيق تلك التحسينات، من تقديم دعم أفضل للشعب العراقي.

48- يقدم البرنامج مساعدة حيوية للشعب العراقي في تلبية احتياجاته اليومية والتغلب على المشاق التي يواجهها. وستتيسر هذه الجهود بالزيادات الكبيرة الأخيرة في الإيرادات. غير أن من الهام أن نتذكر أن الأثر الكامل لهذه الزيادة في التمويل لن يظهر فورا بل يحتاج إلى وقت، لأنه يتوقف على السرعة في توريد السلع وتوزيعها بعد ذلك. وإذا أمكن تكملة المستوى المتزايد للموارد التي أصبحت الآن متاحة بالمزيد من الجهود المتضافرة الرامية إلى خفض عدد العقود المعلَّقة، فسيسجل تحسن ملحوظ في العديد من القطاعات وستخفف القيود التي ما انفكَّت تعرقل حتى الآن التنفيذ الفعال للبرنامج. وستواصل الأمم المتحدة التشديد على الحاجة إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة من البرنامج، مع المراعاة الواجبة للاحتياجات والظروف التي قد تختلف من منطقة إلى أخرى.

49- وكما ذكرت في تقاريري السابقة، ما زال البلد يعاني من مشاكل خطيرة. كما أن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعب العراق ما زال يشكل مصدر قلق بالغ. وقد أبرز الكثير من المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان معاناة شعب العراق، ولا سيما الأطفال وغيرهم من الفئات المستضعفة. و لم يكن البرنامج الإنساني يستهدف أبدا تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية للسكان العراقيين أو أن يحل محل النشاط الاقتصادي العادي. فالحالة الإنسانية في العراق وإمكانات تحسينها مرتبطة بعوامل مختلفة، منها عوامل خارجة عن نطاق التنفيذ المباشر للبرنامج. لذلك ينبغى بذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة شعب العراق والتقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار الضارة الطويلة الأجل، وخاصة بالنسبة للأطفال والشباب.

50- وتمثل سلامة موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق أيضا مصدر قلق أساسي بالنسبة إليَّ. فقد كُلِّفوا بالعمل في وضع صعب، وأحيانا يتعرضون لمخاطر جَّمة. وقد شعرتُ بصدمة كبيرة بسبب القتل المأساوي الأخير لاثنين من موظفي الفاو والإصابات التي تعرض لها ثمانية أشخاص، منهم أربعة من موظفي الأمم المتحدة، داخل مباني مكتب الفاو في بغداد. وأود أن أكرر إجلالي للضحايا. وفي حين ستواصل الأمم المتحدة كفالة اتخاذ ترتيبات أمنية مناسبة لموظفيها، فإن المسؤولية الرئيسية عن حمايتهم تقع على عاتق الحكومة. وإني أدعو الحكومة إلى إتمام تحقيقها في هذا الحادث بسرعة وإلى إطلاع الأمم المتحدة على نتائجه. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أدعو إلى ضبط النفس لدى الإدلاء ببيانات عامة قد تؤثر على نحو غير مقصود في سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق. فهُم في ذلك البلد من أجل المساعدة في التخفيف من معاناة الشعب وهُم لا يستحقون الحماية الكاملة فحسب بل أيضا أعمق عبارات شكرنا وامتناننا.