تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من القرار 1302 (2000)

أولا - مقدمة

1- هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 1302 (2000). ويقدم التقرير معلومات عن توزيع اللوازم الإنسانية في جميع أنحاء العراق. بما في ذلك تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات في المحافظات الثلاث داهوك وأربيل والسليمانية. ويصف أيضا التطورات في تنفيذ البرنامج منذ الفترة المشمولة بتقريري الأخير المقدم إلى المجلس في 8 أيلول/سبتمبر 2000 (S/2000/857). وما لم يذكر خلاف ذلك، فإن التاريخ النهائي للبيانات الواردة في هذا التقرير هو 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000.

2- وقد أبرزت في عدة تقارير مرفوعة مؤخرا إلى المجلس النمو الكبير في نطاق وتعقد البرنامج الإنساني نتيجة للزيادة الكبيرة في مستوى التمويل المتاح للبرنامج من مبلغ قدره 1.23 بليون دولار خلال كل مرحلة من المراحل الثلاث الأولى إلى 5.44 بلايين دولار خلال المرحلة السابعة بعد الحسميات التي أجريت عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 986 (1995)، وعملا بقرارات المجلس ذات الصلة، بالاقتران مع زيادة أسعار النفط خلال المرحلتين الأخيرتين. ويقدر مستوى التمويل في المرحلة الثامنة الحالية من البرنامج التي تنتهي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2000 بمبلغ 6.9 بليون دولار. وقد جعلت الزيادة في مستوى التمويل في إمكان البرنامج، حسب المطلوب منه، أن يركز بالإضافة إلى المساعدة الفورية للإغاثة (الأغذية والأدوية) على إصلاح البنية الأساسية مما أثر تأثيرا مباشرا على جميع جوانب الحالة الإنسانية في العراق. وعلى سبيل المثال، بالرغم من أن البرنامج كان يشتمل على ثمانية قطاعات في المرحلة الأولى، فإن الغالبية العظمى من الموارد المالية قد خصصت لقطاعي الأغذية والصحة. ومع استمرار زيادة الإيرادات المتاحة للبرنامج ينصب الآن مزيد من التركيز، بالإضافة إلى الأغذية والأدوية، على الاحتياجات المتصلة بالبنية الأساسية. وباتخاذ قرار في حزيران/يونيه 2000 بإدراج الإسكان كقطاع جديد في خطة التوزيع فإن البرنامج يشمل الآن 10 قطاعات.

3- وبعد مضي 4 سنوات على تنفيذ البرنامج، ما زالت الغالبية العظمى من شعب العراق تواجه حالة تتسم بانخفاض الدخل، مما يكثف اعتماد الطبقة الأفقر على السلع والخدمات المقدمة من خلال البرنامج. ومن الصعب تقدير الأثر الاجتماعي تقديرا رقميا، ولكن الأنماط من قبيل الإفقار وازدياد انعدام الأمن الغذائي بدأت تظهر. وتلحق الحالة الراهنة الضرر بصفة خاصة بأكثر القطاعات المستضعفة من سكان العراق، كما أنها أضعفت الطبقة الوسطى التي مثلت في العادة العمود الفقري للمجتمع العراقي. كما اتسعت الفجوة بين أولئك الذين أمكنهم الحفاظ على مستويات معيشتهم وغالبية السكان الذين يكافحون كي يظلوا عند مستوى الكفاف أو يتجاوزوه. وقد هاجرت أعداد غفيرة من المهنيين المدربين تدريبا عاليا بسبب تدهور مستويات معيشتهم، فضلا عن عزلتهم عن التطورات في ميادين تخصصهم من قبيل العلوم والطب.

4- وفي حين أن البرنامج قد أسهم دون أدنى شك إلى حد كبير في تحسين الحالة الإنسانية العاجلة في العراق، فإن أوجه التباين داخل البلد تتضح فيما بين المحافظات الشمالية الثلاث، داهوك وأربيل والسليمانية وداخلها من ناحية، وبين بغداد وبقية البلد من ناحية أخرى، من حيث له توافر الخدمات وإصلاح البنية الأساسية. وفي المحافظات الشمالية الثلاث يمثل المشردون داخليا قرابة 23 في المائة من مجموع السكان، ولا يجري إدماجهم داخل المجتمع. وقد دأب البرنامج في الشمال على أن يستبق زيادة تقديم المساعدة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المشردين داخليا الذين شردهم الصراع فيما بين مختلف الفصائل في الشمال، فضلا عن أولئك القادمين من محافظة التأميم وغيرها من المحافظات في الوسط والجنوب.

5- للطابع المؤقت والقصير الأجل الذي يتسم به البرنامج بحكم تكوينه فإنه يواجه صعوبات في التصدي للتدهور الاجتماعي والاقتصادي في العراق. ويتفاقم هذا الأمر بصورة متزايدة لأن البرنامج الإنساني لم يقصد به على الإطلاق أن يلبي جميع الاحتياجات الإنسانية لسكان العراق أو أن يكون بديلا عن النشاط الاقتصادي المعتاد. كما أن البرنامج ليس موجها نحو التصدي لتدهور مستويات المعيشة على المدى الطويل أو لعلاج المعايير التعليمية والصحية المتدهورة وتدني البنية الأساسية.

ثانيا - إدرار الدخل

ألف - إنتاج الزيت وبيع النفط والمنتجات النفطية

6- بداية المرحلة الثامنة في 9 حزيران/ يونيه 2000، استعرض مراقبو النفط ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) ووافقوا على ما مجموعه 143 عقدا (بما فيها 29 عقدا من المرحلة السابعة جرى تمديدها إلى المرحلة الثامنة) مبرما مع مشترين من البلدان الـ 34 التالية (تمثل الأرقام الموجودة داخل قوسين عدد العقود التي أبرمها ذلك البلد): الاتحاد الروسي (30)؛ اسبانيا (4)؛ الإمارات العربية المتحدة (5)؛ إندونيسيا (4)؛ أوكرانيا (عقد واحد جرت الموافقة عليه ثم ألغي)؛ إيطاليا (7)؛ باكستان (1)؛ البرازيل (1)؛ بلجيكا (1)؛ بنما (1)؛ بيلاروس (2)؛ تايلند (3)؛ تركيا (9)؛ تونس (3)؛ الجزائر (1)؛ جنوب أفريقيا (1)؛ رومانيا (1)؛ سنغافورة (1)؛ سويسرا (17)؛ الصين (9)؛ عُمان (1)؛ فرنسا (8)؛ فترويلا (1)؛ فييت نام (3)؛ قبرص (1)؛ كينيا (1)؛ لختنشتاين (1)؛ ماليزيا (5)؛ المغرب (2)؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (7)؛ نيجيريا (2)؛ الهند (2)؛ هولندا (1)؛ الولايات المتحدة الأمريكية (2)؛ اليمن (2)؛ اليونان (2).

7- مجموع كمية النفط الموافق عليها للتصدير بموجب هذه العقود ما يقرب من 432.6 مليون برميل لمدة 180 يوما تقدر إيراداتها بحوالي 10.3 بلايين دولار (بما في ذلك رسوم خطوط الأنابيب، بالأسعار الجارية). والكمية المتعاقد عليها هي أكبر كمية منذ بداية تنفيذ البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 1996.

8- 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، سار تصدير النفط من العراق في إطار المرحلة الحالية سيرا سلسا، مع تحقيق تعاون ممتاز فيما بين جميع الأطراف المعنية. وقد أنجز حتى الآن 249 عملية شحن لما مجموعه 307 ملايين برميل تقدر قيمتها بمبلغ 842 7 مليون دولار.

9- البيئة التجارية في سوق النفط الأوروبية اعتبارا من حزيران/يونيه 2000 بتقلبات ذات شأن في الأسعار. وتعين على المؤسسة العراقية العامة لتسويق النفط، كي تحتفظ بقدرتها التنافسية تجاه النفط الخام في تلك السوق، أن تعدل كتدبير مؤقت سعر البيع الرسمي للنفط الخام المتجه لأوروبا بصورة أكثر تواترا (كل 10 إلى 15 يوما). ورأى مراقبو النفط أن هذا النهج معقول ووافقت عليه أيضا لجنة مجلس الأمن.

10- المراقبون إسداء المشورة إلى لجنة مجلس الأمن وتقدم المساعدة إليها بشأن آليات التسعير والموافقة على العقود وتعديلها وغيرها من المسائل المتصلة بالتصدير والرصد بموجب القرار 986 (1995) وجميع قرارات المجلس اللاحقة ذات الصلة. وعمل المراقبون ووكلاء التفتيش المستقلون في مجال النفط (سيبولت) عن كثب لضمان رصد جميع منشآت النفط ذات الصلة فضلا عن عمليات التحميل.

11- بالفقرة 7 من القرار 1302 (2000)، عينتُ مراقبين اثنين آخرين للموافقة على عقود تصدير النفط والمنتجات النفطية (انظر الوثيقة S/2000/790). وبذا يصل مجموع عدد مراقبي النفط في برنامج مكتب العراق إلى ثلاثة مراقبين حاليا.

12- رسالة مؤرخة 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 موجهة من المدير التنفيذي للمؤسسة العراقية العامة لتسويق النفط إلى رئيس لجنة مجلس الأمن، أعرب العراق عن اعتزامه تسعير النفط الخام العراقي باليورو اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وأعقب هذا توجه رسالة مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2000 من مراقبي النفط إلى رئيس اللجنة. وعلى النحو المبين في الفقرتين 25 و 26 أدناه، ناقشت اللجنة هذه المسألة واعتبارا من 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 تجرى جميع مبيعات النفط الخام العراقي باليورو بدلا من دولار الولايات المتحدة. وبناء عليه، فتح حساب فرعي مستقل باليورو في إطار حساب الأمم المتحدة الخاص بالعراق لتلقي العائدات من بيع النفط. وجرى تعديل نموذج خطاب الاعتماد الموحد لخطابات الاعتماد الخاصة بالنفط بحيث يسمح بدفع مقابل النفط باليورو.

صادرات النفط من العراق

13- أساليب العمل المعتمدة لتفتيش صادرات النفط التي منشؤها العراق دون تغيير. وخلال المرحلة الحالية، كان هناك 14 وكيلا مستقلا للتفتيش في مجال النفط من شركة سيبولت في مواقعهم واتخذوا مقرا لهم في ميناء البكر وزاخو في العراق، وفي جيهان في تركيا.

ميناء البكر

14- عمليات شحن النفط الخام من منصة نفط ميناء البكر وتولى الوكلاء من سيبولت عمليات الرصد. وجرى تحميل ما مجموعه 977 055 185 برميلا حسبما تأكد بالإشارة إلى لوحات المعايرة الموجودة بالسفن. ويعادل هذا 111 285 1 برميلا في المتوسط يوميا.

15- يلحظ حدوث أي تحسن في ظروف العمل العامة والسلامة في المنصة أو في ترتيبات النقل إلى الشاطئ ومنه. وما زال زورقا النجاة اللذان سلما في إطار البرنامج مخزنين على الرصيف "باء" لأن الأعمدة الحديدية اللازمة لإنزالهما إلى الماء لم تسلم إلى ميناء البكر، رغم وجودها حاليا في العراق. وحدث تحسن طفيف، إن كان قد حدث أي تحسن، في الظروف المعيشية في ميناء البكر، وقد قدم بيان عن ذلك في التقارير السابقة (انظر S/1999/1162 و S/2000/520 و S/2000/857).

محطة القياس رقم 1 في زاخو

16- الفترة قيد الاستعراض، استمر نقل النفط الخام من العراق عن طريق خط الأنابيب بين العراق وتركيا إلى محطه بوتاس في جيهان، تركيا. وبلغت كمية النفط الخام التي رصدتها شركة سيبولت من خلال مجموعة معدات القياس بمحطة القياس رقم 1 في زاخو 358 537 120 برميلا.

محطة بوتاس في جيهان، تركيا

17- الفترة قيد الاستعراض، استمر ضخ النفط من العراق عن طريق خط الأنابيب بين العراق وتركيا في محطة بوتاس تحت إشراف شركة سيبولت. وجرى التأكد من كمية النفط الخام التي رصدتها سيبولت في صهاريج التخزين التي تستقبل النفط في محطة بوتاس بالإشارة إلى لوحات معايرة بصهاريج التخزين وبلغت تلك الكمية 534 213 121 برميلا أي ما يعادل 760 841 برميلا في المتوسط يوميا. وكان صافي مجموع كمية النفط الخام التي حُملت في محطة بوتاس 240 569 120 برميلا حسبما جرى التأكد بالإشارة إلى لوحات المعايرة الموجودة بالسفن. ويعادل هذا286 837 برميلا في المتوسط يوميا.

صادرات النفط الخام الإجمالية

18- صافي الحجم الإجمالي للنفط الخام الذي صُدر أثناء هذه الفترة من مينائي البكر وجيهان، كما رصدته شركة سيبولت، 217 625 305 برميلاً أي ما متوسطه 397 122 2 برميلاً في اليوم. ومن أصل حجم الصادرات الإجمالية هذه، صُدر ما نسبته 39.45 في المائة من ميناء جيهان وما نسبته 60.55 في المائة من ميناء البكر.

باء - حسابات الأمم المتحدة الخاصة ببرنامج العراق

19- حسابات الأمم المتحدة الخاصة ببرنامج العراق إلى سبعة صناديق منفصلة وذلك عملا بالفقرات من 8 (أ) إلى (ز) من قرار مجلس الأمن 986 (1995). وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، كان قد أودع مبلغ قدره 119.4 6 من ملايين الدولارات في حساب المرحلة الثامنة على النحو المأذون به في القرارين 1284 (1999) و 1302 (2000)، وبلغت بذلك مبيعات النفط الإجمالية منذ بدء البرنامج 157 35 مليون دولار. ويبين المرفق الأول من هذا التقرير طريقة توزيع عائدات النفط الإجمالية على مختلف الصناديق والنفقات المناظرة وذلك حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000. ويبين المرفق الثاني عدد خطابات الاعتماد المتعلقة بعائدات النفط واللوازم الإنسانية وقيمتها.

20- بالفقرة 14 من القرار 1302 (2000)، قُدمت إلى لجنة مجلس الأمن توصيات بشأن استخدام الأموال الفائضة المسحوبة من الحساب المنشأ بموجب الفقرة 8 (د) من قرار المجلس 986 (1995)، لا سيما للأغراض المحددة في الفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من ذلك القرار. وأبلغ وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية اللجنة، في رسالة مؤرخة 28 تموز/يوليه 2000، بأن ثمة مبلغاً فائضا قدره 52 مليون دولار، ينتظر قرارا من اللجنة أو من مجلس الأمن بشأن الطريقة التي يمكن بها استخدامه أو تخصيصه. وحُدد خيار معين كيما تنظر فيه اللجنة تمثل في تقسيم مبلغ الـ 52 مليون دولار بالتناسب بين الحسابين اللذين أنشأتهما الفقرتان 8 (أ) و 8 (ب) من قرار المجلس 986 (1995). كما أُشير إلى أنه سيتم إبلاغ اللجنة بجميع الأموال غير المربوطة بعد انقضاء الفترات المتعاقبة والتي تصبح متوافرة للتوزيع. ويبقى على اللجنة أن تتخذ قراراً بشأن طريقة استخدام هذه الأموال.

21- تُستمد طريقة توزيع عائدات النفط على الحسابات الفرعية المختلفة من تطبيق النسب المئوية لعائدات مبيعات النفط على النحو المذكور في الفقرة 34 من التقرير الذي رفعته إلى مجلس الأمن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (S/1996/978) وفي القرارات ذات الصلة التي تنظم تنفيذ البرنامج. ومن شأن أي تغيير في هذه النسب المئوية أن يؤثر تلقائياً في توزيع عائدات النفط على جميع الحسابات الأخرى.

22- بالفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995)، قرر مجلس الأمن أن يوفر كل 90 يوماً مبلغاً يصل إلى 10 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة وذلك من الأموال المودعة في حساب الضمان لسداد المبالغ الواردة في الفقرة 6 من القرار 778 (1992) (الحساب RWA). وعُلِّق تنفيذ هذه الفقرة لفترة أولية استغرقت ستة أشهر عملا بالفقرة 20 من قرار المجلس 1284 (1999)، ولـ 180 يوماً إضافيا عملا بالفقرة 10 من قرار المجلس 1302 (2000). أما المبالغ التي توافرت نتيجة ذلك، فقد خصصتها الأمانة العامة للأغراض المحددة في الفقرة 8 (أ) من قرار المجلس 986 (1995)، على النحو الذي أشرت إليه في تقريري إلى مجلس الأمن المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 (S/2000/857). ونص المجلس أيضا في الفقرة 10 من قراره 1302 (2000) على أنه لا ينبغي تجديد هذا التعليق مرة أخرى.

23- أول من لفت انتباه مجلس الأمن في حزيران/يونيه 1997 إلى شدة تركز الأموال في مصرف واحد هو وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية. وعقب مشاورات مكثفة أجرتها الأطراف المعنية، قام أمين خزانة الأمم المتحدة في 26 كانون الثاني/ يناير 2000 بإحاطة لجنة مجلس الأمن بشأن هذه المسألة. وبعد التشاور مع حكومة العراق، شرعت الأمانة العامة في التفاوض مع مجموعة من المصارف بغرض توزيع الأموال الموجودة في حسابات الأمم المتحدة الخاصة بالعراق. وقد عقدت الأمانة العامة اتفاقات مع بعض المصارف.

24- الرغم من هذه التطورات التي شهدها مجال تنويع الاستثمار، فإن مخاطر الاعتماد على مصرف وحيد في إصدار خطابات الاعتماد المتعلقة باللوازم الإنسانية وفي تأكيد خطابات الاعتماد المتعلقة بالنفط لا يزال يمثل نقطة ضعف على مستوى العمليات، على النحو المذكور في تقاريري السابقة.

25- رسالة مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر، أحال الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة رسالة مؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2000 موجهة من وزير خارجية جمهورية العراق إلى الأمين العام، يطلب فيها فتح حساب باليورو في مصرف باريس الوطني/باريباس (BNP/Paribas) بغية تلقي الأموال المتجمعة باليورو من مبيعات النفط ومنتجاته في إطار البرنامج. ولُفت انتباه لجنة مجلس الأمن إلى هذه المسألة، التي نوقشت مع الرسالة الموجهة من المدير التنفيذي للمؤسسة العراقية العامة لتسويق النفط إلى رئيس اللجنة، والتي ذكر فيها أن في نية العراق تسعير نفطها الخام باليورو.

26- على طلب اللجنة، أعدت الأمم المتحدة تقريراً عن الآثار المحتملة لتلقي الأموال المتحصلة من مبيعات النفط باليورو وفتح حساب بتلك العملة. وعلى إثر سلسلة من المشاورات، أبلغت اللجنة الأمانة العامة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أنها تأذن لها بفتح حساب للأمم المتحدة باليورو. وعلى هذا الأساس، طلبت اللجنة أيضاً أن يُعد في غضون فترة ثلاثة أشهر تقرير متعمق يبين ما يحتمل أن يتحمله البرنامج من تكاليف وما يجنيه من مكاسب، إلى جانب التبعات المالية والإدارية الأخرى لدفع ثمن النفط العراقي باليورو. وعليه، أنشئ في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 الحساب الفرعي باليورو ضمن حساب الأمم المتحدة الخاص بالعراق، وعُدل نموذج خطاب الاعتماد المعتاد المتعلق بخطابات الاعتماد الخاصة بالنفط بحيث يتيح دفع ثمن النفط باليورو.

ثالثا - تجهيز الطلبات والموافقة عليها

27- مكتب برنامج العراق جميع الخطوات اللازمة لينفذ على وجه السرعة التوصيات والتوجيهات ذات الصلة الواردة في تقريريَّ الأخيرين (S/2000/520 و S/2000/857) فضلاً عن الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار مجلس الأمن 1302 (2000)، وذلك بالرغم من الزيادة الكثيفة في العدد الإجمالي للطلبات الواردة.

تجهيز الطلبات الواردة في إطار حساب الضمان باء (53 في المائة)

28- بداية تطبيق البرنامج في كانون الأول/ديسمبر 1996، ورد إلى مكتب برنامج العراق حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ما مجموعه 652 12 طلباً بقيمة 19.72 بليون دولار، وذلك في إطار حساب الضمان باء (53 في المائة). ومن أصل هذا المجموع، وافقت لجنة مجلس الأمن على 866 9 طلباً بقيمة 16.22 بليون دولار، أو، عملاً بالفقرة 17 من قرار المجلس 1284 (1999) أخطرتها بها الأمانة العامة. وإضافة إلى ذلك، لم يُبت بعد في 293 1 طلباً بقيمة إجمالية قدرها 2.31 بليون دولار. وعلاوة على ذلك، ثمة ما مجموعه 316 طلباً بقيمة 859 مليون دولار، غير مكتملة أو غير ممتثلة لخطط التوزيع المعتمدة أو بإجراءات اللجنة، تنتظر أن تجهزها الأمانة العامة، وذلك رهنا برفع الموردين أساسا وحكومة العراق أحيانا المعلومات أو التصحيحات أو التعديلات المطلوبة. والعمل جارٍ بنشاط على تجهيز 124 طلباً آخر بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون دولار، تم تلقيها خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2000.

29- إلى العراق لوازم بقيمة إجمالية قدرها 8.834 بلايين دولار في شحنات كاملة أو جزئية. وثمة كميات إضافية من اللوازم، تغطيها طلبات نالت الموافقة، تقدر قيمتها بـ 7.386 بلايين دولار، على وشك أن تُنتج وأن تُسلم.

30- أن أعرب عن بالغ قلقي إزاء البطء الشديد للغاية في معدل رفع الطلبات للمرحلة الثامنة بالنسبة لمعظم القطاعات في حين أن حكومة العراق ربما تكون قد أبرمت عقودا إضافية. إذ أن مكتب برنامج العراق، وقبل شهر من انتهاء فترة الـ 180 يوما الراهنة، لم يتلق إلا 597 طلباً بقيمة بليوني دولار تغطي ما لا يتجاوز 28.14 في المائة من ميزانية خطة التوزيع للمرحلة الثامنة. وعلاوة على الفقرة 7 من تقريري (S/2000/857)، قام المدير التنفيذي لبرنامج العراق بلفت انتباه حكومة العراق تكراراً إلى البطء الشديد الذي يتسم به بشكل عام رفع الطلبات، وجدد مناشدته التي وجَّهها سابقا بأن تسرع حكومة العراق عجلة إبرام العقود بحيث يتاح تقديم الطلبات في أبكر وقت ممكن من كل مرحلة من المراحل. وعلى الرغم من التسليم بأن البعثات الدائمة أو بعثات المراقبين تقديم الطلبات إلى الأمانة العامة بالنيابة عن الموردين التابعين لها، يوصي أن تصّر حكومة العراق بأن يقدم موردوها الطلبات بأسرع وقت ممكن.

31- أن أذكر أن لجنة مجلس الأمن قد وافقت على عدد من الاقتراحات التي تقدم بها المدير التنفيذي لبرنامج العراق، التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع عملية تجهيز الطلبات المتعلقة بالعقود والموافقة عليها.

حساب الضمان جيم (13 في المائة)

32- وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المشاركة في تنفيذ البرنامج الإنساني في المحافظات الشمالية الثلاث داهوك وإربيل والسليمانية، رفعت ما مجموعه 147 3 طلباً في إطار حساب الضمان جيم (13 في المائة)، منها 962 2 طلباً بقيمة إجمالية قدرها 905 ملايين دولار، باستثناء الأغذية والأدوية التي توفرها حكومة العراق بموجب الترتيبات المتعلقة بالشراء بالجملة، وهي طلبات نالت موافقة لجنة مجلس الأمن أو قامت الأمانة العامة بالإخطار بها وذلك عملا بالفقرة 17 من القرار 1284 (1999). ولم يُبت بعد في سبعة طلبات قيمتها الإجمالية 000 540 دولار. وهناك سبعة وأربعون طلباً تبلغ قيمتها الإجمالية 25.6 مليون دولار، إما أنها قيد التجهيز أو أن عملية تقييمها تنتظر ورود المزيد من التفاصيل. وأدت مواصلة تبسيط الإجراءات المتبعة في مكتب برنامج العراق إلى توحيد جميع الجوانب الخاصة بتجهيز طلبات الوكالات داخل قسم تجهيز العقود التابع لمكتب برنامج العراق. ويسرني أن أشير إلى أن وكالات الأمم المتحدة وبرامجها استوفت الشرط القاضي بإرفاق العقود ذات الصلة بالطلبات التي ترفعها إلى اللجنة وذلك عملا بالفقرة 25 من القرار 1284 (1999).

قطع الغيار والمعدات المتعلقة بصناعة النفط

33- مجلس الأمن على تخصيص ما مجموعه 2.4 بليون دولار لشراء قطع الغيار والمعدات المتعلقة بصناعة النفط في إطار المراحل من الرابعة إلى الثامنة. وورد إلى مكتب برنامج العراق ما مجموعه 116 3 طلباً بقيمة 1.804 بليون دولار، تمت الموافقة على 266 2 طلباً منها بقيمة 1.214 بليون دولار، من بينها 66 طلباً بقيمة 51.96 مليون دولار، وافق عليها فريق خبراء النفط العاملين في مكتب برنامج العراق عملا بالفقرة 18 من قرار المجلس 1284 (1999). ولم يُبت فيما مجموعه 549 طلباً بقيمة 290 مليون دولار، في حين أن ثمة 118 طلباً بقيمة 224 مليون دولار كانت إما غير مكتملة أو غير ممتثلة للشروط المطلوبة، ما زالت معلَّقة في انتظار اتخاذ الجهات المعنية، بخاصة الموردين، المزيد من الإجراءات. ويجري حالياً العمل فعليا في تجهيز ثلاثين طلباً بقيمة 11.9 مليون دولار.

34- مع القلق إلى أنه لم يُبت بعد في القائمة المُعدة على أساس المشاريع والتي تضم قطع الغيار والمعدات المتعلقة بصناعة النفط للمرحلة الثامنة والتي رفعها مكتب برنامج العراق في 8 آب/أغسطس 2000، عملا بالفقرة 18 من قرار المجلس 1284 (2000) إلى لجنة مجلس الأمن، وذلك على الرغم من قيام المدير التنفيذي لهذا المكتب بالتذكير بهذه المسألة مراراً. ومما يؤسف له أن مكتب برنامج العراق لم يتلق وحتى قبل شهر من انتهاء فترة الـ 180 يوما الراهنة إلا طلباً واحداً خاصاً بقطع الغيار والمعدات المتعلقة بصناعة النفط بقيمة 12.73 مليون دولار، تمثل ما لا يتجاوز 2.1 في المائة من مبلغ الـ 600 مليون دولار المخصصة لهذا القطاع.

35- معدل وصول قطع الغيار والمعدات المتعلقة بصناعة النفط التي أُقرت في إطار المراحل السابقة يزداد باطراد، إذ قد وصلت لوازم شملها ما مجموعه 938 عقداً كاملا أو جزئيا بقيمة 430.9 مليون دولار، وثمة لوازم تبلغ قيمتها زهاء 775 مليون دولار لا تزال في مرحلة الإنتاج والتسليم.

الطلبات غير المكتملة و/أو غير الممتثلة للشروط المطلوبة التي وردت في إطار حساب الضمان باء (53 في المائة)

36- رسالتي المؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2000 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أعربت عن قلقي البالغ إزاء أمور منها العدد الكبير من الطلبات الناقصة أو غير الممتثلة للشروط والتي تلقاها مكتب برنامج العراق، وهي طلبات لا يمكن تجهيزها إلا بعد استلام المعلومات المطلوبة سواء من الموردين أو من حكومة العراق (S/2000/950). ومع أن بعض البعثات استجابت بسرعة فإنني أشعر بالأسف الشديد لأن معدل هذه الاستجابات كان شديد البطء عموما على الرغم من رسائل التذكير التي أرسلها المدير التنفيذي لبرنامج العراق والتي وجهها بصورة منفصلة إلى 38 من البعثات الطالبة وإلى الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة.

37- هذا الصدد أود أن أرحب بموافقة اللجنة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000 على الاقتراح الذي قدمه المدير التنفيذي والذي يُؤذن. بموجبه للأمانة العامة بإدخال التصحيحات على تلك الطلبات التي تتضمن أخطاء تقنية واضحة من قبيل أخطاء الرموز القطاعية أو أخطاء إسقاط المعلومات المتوفرة في العقود المرفقة بالطلبات ذات الصلة. وقد أبلغت جميع البعثات الطالبة، كل على حدة بالإجراء الذي تمت الموافقة عليه حديثا، مما أدى بالفعل إلى تخفيض عدد الطلبات التي لا يمكن تجهيزها بحوالي 20 في المائة.

الطلبات المعلقة

38- على رسالتي المؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2000 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2000/950)، أود أن أعرب مجددا عن استمرار قلقي إزاء الارتفاع غير المقبول في عدد الطلبات المعلقة.

39- مكتب برنامج العراق تزويد لجنة مجلس الأمن ببيانات دورية شاملة وتحليلية فيما يتعلق بالطلبات المعلقة، واتجاهات فرض التعليق، والأسباب المتصلة بالبرنامج للإفراج عن الطلبات المعلقة، والترابط بين الإمدادات اللازمة لبرامج وأنشطة معينة. ويسرني أن ألاحظ أن الجهود الحثيثة التي يبذلها مكتب برنامج العراق منذ نيسان/أبريل 2000، والتي تتصل بجميع البعثات الطالبة المعنية وحكومة العراق ولجنة مجلس الأمن، قد أدت إلى نتائج إيجابية تمثلت في تخفيض قيمة الطلبات المعلقة بحوالي 600 مليون دولار خلال فترة ثلاثة أشهر. وأود أن ألاحظ أيضا تعاون جميع الأطراف المعنية وخصوصا اللجنة التي وافقت على عقد اجتماعات تقنية منفصلة، وهو ما طلبه المدير التنفيذي لبرنامج العراق، بغية استعراض تعليق الطلبات في كل من القطاعات. غير أنه لسوء الحظ، وعلى رغم الجهود الكبرى المبذولة، فإن حجم الطلبات المعلقة ارتفع ارتفاعا شديدا من أقل من 1.4 بليون دولار في منتصف آب/أغسطس 2000، إلى 2.31 بليون دولار في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 أي بما يمثل 10.8 في المائة و 14.6 في المائة على التوالي من قيمة جميع الطلبات التي عممت على اللجنة.

40- رسالة مؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2000 موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن، أكد المدير التنفيذي لبرنامج العراق على الحاجة لشن حملة أخرى بهدف احتواء بل وعكس اتجاه الزيادة في عدد الطلبات المعلقة. وبهدف مساعدة الموردين على توفير المعلومات التي تطلبها البعثات التي تفرض التعليق، قام مكتب برنامج العراق بإعداد قائمة من الأصناف التي تقتضي عادة مواصفات تفصيلية، فضلا عن أمثلة للمعلومات التي يتعين تقديمها. ووزعت هذه الوثائق على جميع البعثات الطالبة وعلى الوزارات ذات الصلة في حكومة العراق ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية، وهي معروضة أيضا في موقع مكتب برنامج العراق على الشبكة العالمية. على أنه لا بد من أن أشير إلى أنه في كثير من الحالات التي يبدو فيها أن التوضيحات و/ أو المعلومات المطلوبة قدمت بالفعل، فإن الطلبات المعنية لا تزال معلقة دون إبداء أي سبب لاستمرار التعليق. ومن شأن ردود الفعل التي تأتي في وقتها من أعضاء اللجنة الذين يفرضون التعليق، أن تمكن مكتب برنامج العراق من اتخاذ ما يلزم من تدابير إضافية أو تدابير أخرى بخصوص هذه الطلبات.

تنفيذ الفقرة 25 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)

41- النحو المطلوب في الفقرة 25 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)، وعلى أساس استخدام الأمانة العامة لآليتها للرصد الفعال، تواصل الأمانة العامة إخطار لجنة مجلس الأمن بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الأصناف التي يتعين الإخطار بها بموجب أحكام قرار المجلس 1051 (1996). ومن شأن المعلومات الإضافية التي حصلت عليها الأمانة العامة للاستعراض المذكور أعلاه أن تسهم في تخفيض عدد حالات التعليق المفروضة على الطلبات لعدم توفر المواصفات التقنية.

42- أن هناك 171 طلبا قيمتها الإجمالية 486 مليون دولار تغطي أصنافا تشكل جزءا من طلبات لم توافق اللجنة على ما قرره خبراء الأمانة العامة بشأنها من أن هذه الأصناف لا تخضع للإخطار. وقد قرر خبراء الأمانة العامة أن هذه الأصناف غير مدرجة في القائمة التي تنطبق عليها آلية رصد الصادرات والواردات والتي اعتمدها قرار مجلس الأمن 1051 (1996). وتخالف اللجنة هذا الرأي. ولمواجهة هذه المشكلة سيقوم مكتب برنامج العراق، وقد شجعته نتائج الاجتماع المعقود في نيسان/أبريل 2000 الماضي، بتنظيم اجتماع مماثل آخر بين خبراء الأمانة العامة وخبراء الأعضاء المهتمين في اللجنة.

حالات الموافقة أو الإفراج عن الطلبات المعلقة على أساس مشروط بالرصد/ المراقبة

43- ورد في الفقرة 22 من تقريري السابق (S/2000/857) فإن مكتب برنامج العراق واصل تعزيز آلية المراقبة لدى الأمم المتحدة بتعاون وثيق مع مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها في العراق. وتضم الآلية المعززة هذه موارد مكتب برنامج العراق ومكتب منسق الشؤون الإنسانية في العراق ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها ووكيلي التفتيش المستقلين كوتيكنا وسيبولت، وذلك بغية توفير ضمانات وافية لأعضاء اللجنة بأن الأصناف التي تبعث على القلق بصورة خاصة تستخدم للأغراض الموافق عليها.

44- أن أشير إلى أن هذا التدبير ساعد بشكل كبير في الموافقة على طلبات كانت معلقة لدى لجنة مجلس الأمن و/أو الإفراج عنها، على شرط إخضاعها لرصد ومراقبة خاصين، ويبلغ عدد هذه الطلبات 507 وقيمتها 870 مليون دولار. ومن شأن التقارير الدورية التي تقدم إلى اللجنة بخصوص مراقبة الأصناف الموردة إلى العراق ورصدها، أن يشجع أعضاء اللجنة على الموافقة على الطلبات غير المدرجة في قائمة قرار المجلس 1051 (1996)، أو رفع التعليق عنها.

الإخطارات والموافقات من جانب الأمانة العامة

45- بالفقرتين 17 و 18 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)، تستمر الأمانة العامة في تقديم الإخطارات الخاصة بالطلبات الخاضعة للقوائم المصنفة التي أقرتها لجنة مجلس الأمن لقطاعات الزراعة والتعليم والأغذية ومناولة الأغذية والصحة والمياه والصرف الصحي، فضلا عن الموافقة على طلبات المرحلة السابعة لقطع الغيار والمعدات النفطية. كذلك وافقت اللجنة على قوائم وأصناف إضافية لقطاعي الصحة والزراعة خلال فترة هذا التقرير، كما وافقت، عملا بالفقرة 8 من قرار المجلس 1302 (2000)، على قائمة مصنفة للأصناف الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي، بينما تقوم الأمانة العامة بتقديم الإخطارات المتعلقة بذلك أيضا. وكما أشرنا في الفقرة 34 أعلاه، فإن القائمة المعدة على أساس المشاريع والتي تضم قطع الغيار والمعدات النفطية للمرحلة الثامنة والمقدمة إلى لجنة مجلس الأمن عملا بالفقرة 18 من قرار المجلس 1284 (1999)، لا تزال معلقة منذ 23 آب/أغسطس 2000. ونتيجة لذلك وإلى أن يوافق عليها، فإن جميع طلبات قطع الغيار والمعدات النفطية المقدمة للمرحلة الحالية تعمم على اللجنة وفقا للإجراءات المحددة سابقا.

46- أعلنت الأمانة العامة حتى الآن بأن 1188 طلبا قيمتها الإجمالية 2.679 من بلايين الدولارات تتوفر لها شروط الدفع. وهناك ستة وستون طلبا لقطع غيار ومعدات نفطية قيمتها 51.96 مليون دولار وافق عليها فريق صادرات النفط دون تعميمها على اللجنة. ويقول مكتب برنامج العراق حاليا بتجميع قوائم لأصناف إضافية لاقتراحها لموافقة اللجنة بموجب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 17 و 25 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999) والفقرة 8 من قرار المجلس 1302 (2000)، ويقوم المكتب بذلك. بمساعدة من منسق الشؤون الإنسانية في العراق ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية.

47- أن أذكر بتوصيتي الواردة في تقريري السابق وأن أحث بقوة على توسيع نطاق القوائم والإجراءات الواردة في الفقرة 17 من القرار 1284 (1999) بحيث تشمل جميع القطاعات المتبقية في خطة التوزيع (انظر S/2000/857، الفقرة 47).

48- أن المدير التنفيذي لبرنامج العراق وجه أنظار أعضاء اللجنة المعنيين إلى أن بعض الطلبات التي علقوها في مراحل سابقة تتضمن أصنافا أدرجت فيما بعد في القوائم الموافق عليها سلفا عملا بالفقرتين 17 و 18 من قرار المجلس 1284 (1999). وكان من الممكن لهذه الطلبات، وتبلغ قيمتها الإجمالية 10.8 مليون دولار، أن يوافق عليها دون تعميمها على اللجنة لو أنها قدمت بعد اتخاذ القرار المذكور.

خطابات الاعتماد

49- شهد التأخير في إصدار خطابات الاعتماد والذي عانى منه في أوائل هذا العام 2000 مصرف باريس الوطني/ باريباس انخفاضا كبيرا بسبب الجهود المشتركة التي بذلتها خزانة الأمم المتحدة والمصرف المذكور الذي عمد إلى تخصيص موارد إضافية كافية للتصدي لهذه المشكلة. وفي مناسبات عديدة، طلب إلى مصرف العراق المركزي تعجيل تعليماته الخاصة بفتح خطابات الاعتماد فور الموافقة على الطلبات وتخفيض وقت رده على طلبات التوضيح المقدمة من مصرف باريس الوطني/ باريباس.

50- على أن مما يؤسف له أن مصرف العراق المركزي شهد تأخيرات خطيرة في إرسال التعليمات اللازمة إلى مصرف باريس الوطني/باريباس لفتح خطابات الاعتماد الخاصة بطلبات صدرت بشأنها رسائل الموافقة. وبتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر كان هناك 600 طلب موافق عليها وتنتظر التعليمات اللازمة من مصرف العراق المركزي، ومن بين هذه الطلبات 45 طلبا لقطع غيار ومعدات نفطية قيمتها الإجمالية 1.1 بليون دولار. وقد أُبقيت حكومة العراق على اطلاع تام على هذا الوضع وذكرت بالحاجة إلى بذل جهود حازمة لمواجهة هذه المشكلة المستمرة. ونتيجة لذلك، حدثت زيادة ملحوظة في عدد التعليمات الواردة من مصرف العراق المركزي بشأن فتح خطابات اعتماد.

51- وأود أن أكرر توصيتي السابقة التي تدعو حكومة العراق إلى إيفاد مسؤول عن مصرف العراق المركزي إلى نيويورك، يكون برتبة ملائمة، بغية التعجيل بالأنشطة المتعلقة بالترتيبات المصرفية (S/1998/90، الفقرة 55).

الحماية التجارية

52- مع تزايد حجم الإمدادات الموردة إلى العراق، فضلا عن تزايد تعقيد أصناف هذه الإمدادات، ارتفع كثيرا عدد حالات عدم توريد الإمدادات بالكامل أو عدم امتثالها للمواصفات المتعاقد عليها، وذلك بالرغم من الجهود التي تبذلها حكومة العراق للتعاقد مع موردين يُعتمد عليهم.

53- وفي الفقرة 110 من تقريري (S/2000/520)، أكدت مجددا توصيتي السابقة التي تدعو لجنة مجلس الأمن إلى أن تقوم مرة أخرى باستعراض الخيارات التي قدمها مكتب برنامج العراق في تموز/ يوليه 1999، فيما يتعلق بشروط السداد لحساب الضمان باء (53 في المائة). ومما يؤسف له أن اللجنة لم تتخذ أي إجراءات بشأن هذه المسألة المهمة، رغم متابعة المدير التنفيذي لبرنامج العراق للمسألة، عن طريق الرسالة التي وجهها إلى رئيس اللجنة بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2000. وأود أن أحث اللجنة على استعراض هذه المسألة بصفة عاجلة واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الحاجة المشروعة إلى توفير الحماية التجارية للمشتريات التي تتم من حساب الضمان باء 53 في المائة. وقد اضطلع مكتب برنامج العراق في هذه الأثناء بتنظيم الإجراءات المتعلقة بتقديم كفالات أو سلع بديلة للأصناف غير الممتثلة للشروط، أو التالفة، أو المفقودة، التي تم تسليمها إلى العراق بموجب الطلبات التي ووفق عليها من قبل.

دور وكالات الأمم المتحدة وبرامجها في تحسين عملية تجهيز الطلبات

54- اضطلع مكتب برنامج العراق، ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية، بتكثيف الجهود المشتركة المبذولة لتزويد لجنة مجلس الأمن بالمعلومات اللازمة، وبالتالي، للتعجيل بتجهيز الطلبات والموافقة عليها، وكذلك المساهمة في إلغاء التعليق المفروض على الطلبات. ويجري بالمثل أيضا توجيه نفس الجهود المكثفة نحو الوزارات والإدارات التابعة لحكومة العراق، من أجل تزويدها بمعلومات آنية عن حالة الطلبات، وحالات التعليق، وخطابات الاعتماد، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تحتاجها هذه الوزارات والإدارات لاتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة.