تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من القرار 1330 (2000)

أولا - مقدمة

1- هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 1330 (2000) المؤرخ 5 كانون الأول / ديسمبر 2000، التي طلب فيها إلي إعداد تقرير شامل عن تنفيذ ذلك القرار وتقديمه إلى المجلس في غضون 90 يوما من دخول القرار حيز النفاذ. ويصف التقرير أيضا التطورات التي شهدها تنفيذ البرنامج عملا بالقرار 986 (1995) منذ انقضاء الفترة المشمولة بتقريري السابق الذي قدمته إلى المجلس 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 (S/2000/1132). والتاريخ النهائي للبيانات الواردة في هذا التقرير هو 31 كانون الثاني / يناير 2001 ما لم يذكر خلاف ذلك.

2- بدأت المرحلة الراهنة ومدتها 180 يوما (المرحلة التاسعة) في 6 كانون الأول / ديسمبر 2000. بيد أن حكومة العراق لم تعرض عليّ رسميا خطة التوزيع بغرض الموافقة عليها سوى يوم 4 شباط / فبراير 2001، أي بعد قرابة شهرين من بدء المرحلة الراهنة. وتمت الموافقة على الخطة في 13 شباط / فبراير 2001 (انظر S/2001/134) استنادا إلى التفاهمات المبينة في رسالة بنفس التاريخ موجهة إلى الممثل الدائم للعراق من المدير التنفيذي لبرنامج العراق المرجع نفسه، (المرفق الأول).

3- وتبلغ ميزانية خطة التوزيع للمرحلة التاسعة 556 5 بلايين دولار مقابل 7.13 بلايين دولار لخطة المرحلة السابقة (S/2000/733، المرفق، الضميمة، الفقرة 3). بيد أنني أخشى عدم توافر الأموال اللازمة لتنفيذها بسبب الانخفاض الكبير في صادرات العراق من النفط في إطار البرنامج، منذ كانون الأول / ديسمبر 2000.

4- وبالرغم من أن القصد من البرنامج لم يكن يتمثل البتة في تلبية جميع احتياجات الشعب العراقي، فقد أسهم على مدى السنوات الأربع الماضية في وقف تدهور الظروف المعيشية في العراق بل وفي تحسينها في بعض المناطق. ومنذ الشروع في تنفيذ البرنامج في كانون الأول / ديسمبر 1996، تسلم العراق إمدادات تبلغ قيمتها الإجمالية 264 10 بلايين دولار، في شحنات كاملة أو جزئية، ومن ضمنها قطع غيار ومعدات نفطية بقسيمة 562 مليون دولار. وتوجد قيد الإنتاج أو التسليم كميات إضافية من الإمدادات والمعدات التي تمت الموافقة عليها بالفعل، تقدر قيمتها بمبلغ 488 8 بلايين دولار. لكن تأثير البرنامج لم يكن متسقا في جميع أرجاء البلد؛ حيث أن الفوارق القائمة في الماضي بين بغداد وبقية البلاد وكذا بين المناطق الريفية والحضرية لا تزال مستمرة. وهناك أيضا فوارق متنامية فيما بين المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية وفي داخل تلك المحافظات.

5- وتحسنت الأوضاع التغذوية لسكان العراق خلال السنوات الأربع الماضية. ففي آذار / مارس 1997 كانت القيمة الحرارية للحصص الغذائية 295 1 كيلو سعر للشخص الواحد في اليوم. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ارتفع متوسط القيمة الحرارية للحصص الغذائية إلى 270 2 كيلو سعر للشخص الواحد في اليوم مقارنة بالقيمة الحرارية المستهدفة للسلة الغذائية وقدرها 472 2 كيلو سعر للشخص في اليوم. لكن الفئات الأكثر فقرا في المجتمع تضطر في كثير من الأحوال، مع الأسف، إلى مقايضة ما تتسلمه عن طريق السلة الغذائية لاقتناء سلع أساسية أخرى. وانخفضت القدرة الشرائية باطراد حيث أن المواطن العراقي العادي عاجز عن شراء المواد الغذائية بالرغم من توافرها بكثرة في السوق. وهكذا فإن لدى العراق فائض من الخضروات والفواكه والمنتجات الحيوانية ولكنها تتجاوز القدرة الشرائية لمعظم العراقيين.

6- وشهدت المحافظات الشمالية الثلاث تحسنا ملحوظا في الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة حيث ظلت معدلات سوء التغذية المزمن تنخفض باطراد. لكن معدلات سوء التغذية المزمن لا تزال مرتفعة بصفة عامة في المحافظات الوسطى والجنوبية كما ارتفعت معدلات سوء التغذية المزمن في الأرياف بالرغم من انخفاضها في الحواضر. وبناء على ذلك، من الضروري إعادة النظر في مخصصات توزيع المواد الغذائية المشمولة بخطة التوزيع للمرحلة التاسعة وكذلك مجموعة المواد الغذائية الداخلة في التوزيع بغرض الإسراع بتحسين الحالة التغذوية للأطفال. وقد أصبحت حكومة العراق قادرة بفضل توافر الأموال حاليا، على أن تعالج بسرعة الأحوال التغذوية والصحية لأطفال العراق.

7- ولدى البدء في تنفيذ البرنامج كان النظام الصحي في العراق على وشك الانهيار، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية. والآن، بعد مرور أربع سنوات، تحسنت الأوضاع الصحية في بغداد وفي جميع آرجاء البلد وإن كانت لا تزال هشة. وبالرغم من أن الحكومة اتخذت تدابير لمواجهة حالات القصور في المستشفيات فإن الهياكل الأساسية الطبية تحتاج إلى إصلاح جذري. وسوف يتعين إعطاء مزيد من الاهتمام، ضمن خطة التوزيع، لعوامل أساسية من قبيل مدى توافر الأدوية والقدرة الاستيعابية للمستشفيات فيما يخص المرضى.

ثانيا - توليد الدخل

ألف - إنتاج النفط وبيع البترول والمنتجات البترولية

8- منذ بداية المرحلة التاسعة، قام مراقبو النفط ولجنة مجلس الأمن المنشأة. بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت - ويشار إليها فيما يلي باللجنة - باستعراض وقبول ما مجموعه 91 عقدا (من بينها 57 عقدا من المرحلة الثامنة تم تمديدها إلى المرحلة التاسعة) قدمها مشترون من البلدان التالية وعددها 35 بلدا: (يشير الرقم الوارد بين قوسين إلى عدد العقود التي قدمت من ذلك البلد): الاتحاد الروسي (16)؛ إسبانيا (2)؛ الإمارات العربية المتحدة (6)؛ إندونيسيا (2)؛ أوكرانيا (2)؛ إيطاليا (5)؛ باكستان (1)؛ البرازيل (1)؛ بنما (1)؛ بيلاروس (3)؛ تركيا (4)؛ تونس (1)؛ الجزائر (1)؛ الجمهورية العربية السورية (2)؛ جنوب أفريقيا (1)؛ رومانيا (1)؛ سنغافورة (1)؛ السودان (1)؛ سويسرا (8)؛ الصين (4)؛ عمان (1)؛ فرنسا (6)؛ فنزويلا (1)؛ فييت نام (1)؛ فبرص (2)؛ كندا (1)؛ كينيا (1)؛ لبنان (1)؛ ليختنشتاين (2)؛ ماليزيا (4)؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (2)؛ ناميبيا (2)؛ الهند (1)؛ اليمن (1)؛ اليونان (2).

9- وتبلغ كمية النفط التي ووفق على تصديرها في إطار تلك العقود حوالي 233.1 مليون برميل قدرت عائداتها بمبلغ 5.3 بلايين يورو (بما في ذلك رسوم خطوط الأنابيب، في حالة دفع قيمة جميع تلك العقود بالأسعار الجارية).

10- وبالرغم من أنه لم تلاحظ حالات تعطيل كبيرة في المنشآت النفطية ولم يبلغ عن حالات من هذا النوع خلال الفترة قيد الاستعراض، فإن صادرات البترول من العراق في هذه المرحلة تميزت بقدر كبير من التفاوت. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يوافق مراقبو النفط ولا اللجنة على مقترحات تقدمت بها هيئة تسويق النفط التابعة للدولة في العراق بسبب الحسوم المفرطة في الأسعار. وقد أدى ذلك إلى نشوء صعوبات كبيرة بين هيئة تسويق النفط ومراقبي النفط. ولذلك لم تصدر سوى 29 شحنة خلال المرحلة المشمولة بالتقرير بكمية إجمالية قدرها 48.9 مليون برميل قدرت قيمتها بمبلغ 1.098 مليون يورو. وهذه الكمية أقل من الكمية التي كانت تشحن عادة خلال شهر واحد إبان المراحل السابقة، وتمخضت عنها خسارة في العائدات بلغت حوالي 2 بليون يورو.

11- ويذكر أن اللجنة شعرت بالقلق إزاء تقارير واسعة النطاق عن الرسوم الإضافية المفروضة على مشتريات النفط الخام العراقي، فأصدرت تعليماتها إلى مراقبي النفط بإبلاغ مشتري النفط الخام العراقي بما يلي: (أ) أن اللجنة لم توافق على رسوم إضافية من أي نوع على النفط العراقي؛ (ب) أنه لا يجوز إيداع المبالغ المدفوعة مقابل شراء النفط الخام العراقي في أي حساب غير حساب الأمم المتحدة؛ (ج) أنه لا ينبغي أن يدفع مشترو النفط العراقي أي نوع من أنواع الرسوم الإضافية إلى العراق.

صادرات النفط من العراق

12- ظلت أساليب العمل المعتمدة لتفتيش تفقد صادرات النفط المتأتية من العراق على ما هي عليه. فخلال المرحلة الراهنة، بلغ عدد المفتشين المستقلين من شركة سيبولت المتواجدين في الموقع 14 مفتشا اتخذوا من ميناء البكر وزاخو في العراق وجيهان في تركيا مقرا لهم.

ميناء البكر

13- تواصل شحن النفط الخام من المنصة النفطية. بميناء البكر تحت إشراف طريق الرصد التابع لشركة سيبولت وخلال الفترة قيد الاستعراض، بلغ الحجم الصافي الإجمالي لما تم شحنه 137 363 36 برميلا كما تثبت ذلك لوحات المعايرة الخاصة بالسفن. وتعادل هذه الكمية 148 661 برميلا في اليوم كمتوسط مقابل حوالي 111 285 1 برميلا في اليوم خلال المرحلة السابقة.

14- وبالرغم من نداءاتي السابقة، لم يحدث إلا تحسن يسير في ظروف العمل بمنصة ميناء البكر. إذ لم يلاحظ إدخال أي تحسينات على ترتيبات السلامة العامة المعمول بها على هذه المنصة، أو في ترتيبات النقل إلى الساحل وانطلاقا منه. وقد استُلمت الرافعات اللازمة لإنزال ورفع قوارب النجاة ويجري الآن تركيبها. محطة القياس رقم 1 في زاخو

محطة القياس رقم 1 في زاخو

15-  واستمر نقل النفط الخام من العراق عن طريق خط الأنابيب العراقي - التركي إلى محطة بوتاس الطرفية في ميناء جيهان بتركيا تحت إشراف مراقبي شركة سيبولت. وفي أثناء الفترة قيد الاستعراض، بلغ حجم النفط الخام الذي رصدته هذه الشركة على أرصفة المعايرة بمحطة القياس رقم 1 في مدينة زاخو 791 324 10 برميلا.

محطة بوتاس في جيهان بتركيا

16- وبلغ حجم النفط الخام الواصل إلى صهاريج التخزين في محطة بوتاس الطرفية، والذي تقوم برصده شركة سيبولت، وعلى نحو ما تأكد من خلال الرجوع إلى مقياس معايرة صهريج التخزين، هو 635 228 10 برميلا، وهو ما يعادل ما متوسطه 675 185 برميلا يوميا، بالمقارنة مع حوالي 760 481 برميلا يوميا خلال المرحلة السابقة.

17- وبلغ مجموع الحجم الصافي من النفط الخام الذي سلم إلى السفن في محطة بوتاس الطرفية 695 221 6 برميلا، على نحو ما تأكد بالرجوع إلى مقاييس معايرة السمن. وهذا المقدار يعادل متوسطا قدره 127 113 برميلا يوميا.

مجموع صادرات النفط الخام

18- بلغ مجموع الحجم الصافي من النفط الخام الذي صُدر من ميناء البكر وميناء جيهان، تحت إشراف شركة سيبولت 132 585 42 برميلا أو ما يعادل متوسطا قدره 275 774 برميلا يوميا. ومن مجموع حجم هذه الصادرات، صدرت نسبة 14.6 في المائة عن طريق ميناء جيهان بينما صدرت نسبة 85.4 في المائة منه عن طريق ميناء البكر.

19- وعملا بالفقرة 7 من القرار 1330 (2000)، زار العراق فريق مؤلف من ثلاثة خبراء في الفترة من 14 إلى 17 كانون الثاني / يناير 2001. وقد قدموا المساعدة إلى السلطات العراقية المعنية في إعداد قائمة قطع الغيار والمعدات الخاصة بالصناعة النفطية المتصلة بكل مشروع على حدة، وقد أدرجت هذه القائمة كمرفق لخطة التوزيع الخاصة بالمرحلة التاسعة.

20- وعملا بالفقرة 15 من قرار مجلس الأمن 1330 (2000)، يزور العراق فريق من الخبراء في آذار / مارس للعمل عن كثب مع السلطات العراقية المعنية، وذلك للمساعدة في إعداد التقرير وصياغة الترتيبات اللازمة، رهنا بموافقة المجلس، وذلك للسماح بإيداع أموال تناهز 600 مليون يورو في الحساب الذي أنشئ بموجب القرار 986 (1995) والمقرر استخدامه لتغطية تكلفة تركيب وصيانة معدات وقطع غيار صناعة النفط، بما في ذلك خدمات التدريب، وهي المعدات وقطع الغيار التي مول شراؤها وفقا لأحكام القرار 686 (1995) والقرارات ذات الصلة. ومن المتوقع أن أقدم تقريري إلى المجلس قبل نهاية شهر نيسان / أبريل 2001.

21- ولكن من المؤسف أنه لن يكون بوسعي أن أقدم إلى اللجنة التقرير المطلوب في الفقرة 18 من القرار 1330 (2000)، والذي يضم مقترحات بشأن استخدام طرق إضافية لتصدير النفط والمنتجات النفطية. ففي رسالة مؤرخة 22 كانون الأول / ديسمبر 2000 موجهة إلى الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، طلب المدير التنفيذي لبرنامج العراق مساعدة الحكومة العراقية في إعداد الترتيبات اللازمة للسماح بسفر فريق من الخبراء إلى العراق من أجل المساعدة في إعداد التقرير المذكور أعلاه. وردا على ذلك، علم المدير التنفيذي لبرنامج العراق من خلال رسالة مؤرخة 23 كانون الثاني / يناير 2001 أن إيجاد طرق إضافية لتصدير النفط والمنتجات النفطية ليس "من بين أولويات العراق في الوقت الراهن" وأن حكومة العراق لا ترى ثمة حاجة لإيفاد بعثة خبراء إلى العراق لدراسة هذه المسألة.

باء - حسابات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج العراق

22- تنقسم حسابات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج العراق إلى سبعة صناديق مستقلة عملا بالفقرات 8 (أ) إلى (ز) من قرار مجلس الأمن 986 (1995). وتم، حتى 31 كانون الثاني / يناير، إيداع 355.5 مليون يورو في الحساب المخصص للمرحلة التاسعة، حسب المأذون به. بمقتضى قراري مجلس الأمن 1284 (1999) و 1330 (2000)، ووصل بذلك العائد من مبيعات النفط منذ بدء تنفيذ البرنامج إلى 333.9 37 مليون دولار و1934.9 مليون يورو. وترد في المرفق الأول المبالغ الموزعة من مجموع عائدات النفط على شتى الصناديق والنفقات المقابلة، وذلك حتى 31 كانون الثاني / يناير؛ بينما يرد في المرفق الثاني عدد خطابات الاعتماد وقيمتها فيما يتعلق بإيرادات النفط والإمدادات الإنسانية.

23- وقد وجه وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة نظر مجلس الأمن لأول مرة في حزيران / يونيه 1997 إلى زيادة تركيز الأموال في مصرف واحد، كما أنني أشرت بوضوح في تقريري المؤرخ 10 آذار / مارس 2000 (S/2000/208) إلى مسألة تركيز الأموال في مصرف واحد، والوضع التشغيلي الهش الناتج عن وجود جهة واحدة تصدر خطابات الاعتماد للأصناف الإنسانية.

24- وبعد مشاورات مستفيضة مع حكومة العراق قامت الأمانة العامة بإجراء مفاوضات مع مجموعة من المصارف، بهدف تنويع استثمارات الأموال في حساب الأمم المتحدة الخاص بالعراق. وأبرمت الأمانة العامة اتفاقات مع أربعة مصارف وبدأت في تنويع الاستثمار فيما بينها. غير أني أشرت مرة أخرى في تقريري المؤرخ 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 (S/2000/1132) إلى أن الاعتماد على مصرف واحد لإصدار خطابات الاعتماد للأصناف الإنسانية ينجم عنه وضع تشغيلي هش. وتتفق حكومة العراق الآن مع هذا التقييم، وقد كتبت الحكومة إلى وكيل الأمن العام لشؤون الإدارة تخبره بالحاجة إلى تنويع المصارف التي تصدر خطابات الاعتماد. وعلى ضوء المشاورات التي أجريت مع حكومة العراق، قامت الأمانة العامة بتحديد ستة مصارف ذات تصنيف عال في مسائل الائتمان، منها مصرف باريس الوطني (BNP) - باريباس، يمكن تلقي عروض متنافسة منها لتأدية الخدمات المصرفية المطلوبة لتنفيذ أحكام القرار 986 (1995). وستجرى ممارسة بين تلك المصارف، ويتوقع أن تكتمل هذه العملية في آيار/ مايو 2001.

25- وكان قد طلب إليّ بموجب الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن 1330 (2000)، أن أتخذ الخطوات اللازمة لتحويل فائض الأموال المسحوبة من الحساب المنشأ عملا بالفقرة 8 (د) من القرار 986 (1695) للأغراض المبينة في الفقرة 8 (أ) من ذلك القرار بغية زيادة الأموال المتاحة لأغراض المشتريات الإنسانية، بما في ذلك، عند الاقتضاء الأغراض المشار إليها في الفقرة 24 من القرار 1284 (1999). ويجري الآن استعراض يرمي إلى بيان الأموال غير المربوطة في إطار المرحلة الثامنة من البرنامج في الحساب المنشأ عملا بأحكام تلك الفقرة. وسوف يتاح ما يتم تعيينه من أموال فائضة لاستخدامه في الحساب المنشأ عملا بأحكام تلك الفقرة بغرض شراء الإمدادات الإنسانية، وسوف يبلغ مجلس الأمن بما يتم.

26- وبناء على مقترح قدم إلى اللجنة يقضي برصد احتياطي طوارئ قدره 200 مليون دولار وإتاحة مبلغ 52 مليون دولار من الأموال غير المربوطة من المرحلة السابعة حتى 30 حزيران/ يونيه 2000، أعيد توزيع مبلغ 52 مليون دولار من أجل شراء الإمدادات الإنسانية.

27- وقرر المجلس في الفقرة 12 من القرار 1330 (2000) أن يكون معدل الخصم الفعلي من الأموال المودعة في حساب الضمان المنشأ بموجب القرار 986 (1995) بغية تحويله إلى صندوق التعويض في فترة الـ 180 يوما، هو 25 في المائة، وقرر كذلك أن تودع الأموال الإضافية الناتجة عن هذا القرار في الحساب المنشأ بموجب الفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995). وتبعا لذلك، وحتى نهاية فترة لـ 180 يوما المشار إليها في القرار 1330 (2000)، كان توزيع عائدات النفط على مختلف الحسابات الفرعية المنشأة عملا بالفقرة 8 من القرار 986 (1995) على النحو التالي: نسبة 59.034 في المائة لحساب الضمان باء؛ ونسبة 13 في المائة حساب الضمان جيم، ونسبة 2.215 في المائة لحساب الضمان دال؛ ونسبة 0.751 في المائة لحساب الضمان هاء، ونسبة 25 في المائة للجنة التعويضات.

28- ولا يزال مكتب برنامج العراق ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق يواصلان مع حكومة العراق استعراض مختلف الإمكانيات لتنفيذ طلب المجلس الوارد في الفقرة 24 من القرار 1284 (1999) والمكرر في الفقرة 15 من القرار 1330 (2000)، والذي يتعلق بترتيبات المشتريات المحلية وعنصر النقدية.

جيم - تجهيز طلبات العقود والموافقة عليها

29- سيؤدي تأخر الحكومة العراقية في تقديم خطة التوزيع إلى حدوث آثار سلبية على تنفيذ البرنامج خلال المرحلة الحالية. فقد قدمت أول عملية في إطار المرحلة التاسعة إلى مكتب برنامج العراق في 15 شباط / فبراير.

30- ولذلك فإنه من اللازم أن تعجل حكومة العراق بعملية إبراء العقود واستخدامها للأموال المتاحة في إطار المرحلة التاسعة، وذلك من أجل التقليل من عمليات التأخير المفرطة التي حدثت في تقديم الطلبات في إطار المرحلة الثامنة، والتي أضرت كثيرا بتنفيذ البرنامج. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى إدراج بند في معظم العقود التي وقعت عليها حكومة العراق في الآونة الأخيرة ينص على منح الموردين المعنيين مهلة محددة لتقديم طلباتهم إلى الأمانة العامة.

31- وكان من بين التطورات التي قد تفسر إلى حد ما هذا التأخير في تقديم الطلبات في إطار المرحلة الثامنة، سن قانون عراقي جديد في 2 تشرين الأول / أكتوبر 2000 يتعلق بتنظيم الوكالات التجارية (القانون رقم 51 / 20001). ويقصر هذا القانون المعاملات التجارية التي تجري في إطار البرنامج على شركات التصنيع / الإنتاج ويستبعد جميع الوسطاء. وفي رسالة مؤرخة 29 كانون الثاني / يناير 2001، أبلغت البعثة الدائمة للعراق مكتب برنامج العراق بسن هذا القانون الجديد، وأوضحت أن حالات التأخير في إبرام العقود التي شهدتها بعض القطاعات قد تم علاجها في الآونة الأخيرة وأعربت عن الأمل في ألا تحدث تأخيرات أخرى في عملية إبرام العقود خلال المرحلة التاسعة.

32- وبموجب المادة 14 من القانون "تمنع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من التعامل مع الوكلاء التجاريين مهما اتخذوا من تسميات سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. ويكون التعامل مباشرة مع الشركات العربية والأجنبية". وإذا تعذر على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التعامل مباشرة مع الشركات العربية والأجنبية يجب عليها تقدم طلب للحصول على موافقة رسمية من السلطات المركزية بغية التعامل مع الوكلاء التجاريين المرخص لهم.

33- ونتيجة لهذا التطور، كان على الوزارات في القطاعات ذات الأهمية الحاسمة مثل الصحة والتعليم والنفط والمياه والصرف الصحي تكييف إجراءاتها التعاقدية وتحديد مصادر مباشرة للإمدادات. وحسب سلطات بغداد أسهم ذلك في حدوث حالات تأخير شديد في تقديم الطلبات المتعلقة بالعقود في القطاعات الأساسية المذكورة أعلاه. ففي قطاع الصحة، على سبيل المثال، كان مجموع قيمة الطلبات الواردة حتى 31 كانون الثاني / يناير 2001 لا يزيد على 135 مليون دولار من مجموع المخصصات البالغة 642.75 مليون دولار المرصودة في إطار خطة التوزيع للمرحلة الثامنة. وبالمثل، كان مجموع قيمة الطلبات الواردة المتعلقة بقطاع التعليم و34 مليون دولار المياه والصرف الصحي مليون دولار والنفط 35 مليون دولار، من مخصصات ميزانية خطة التوزيع البالغة 351.50 مليون دولار و 551.16 مليون دولار و600 مليون دولار على التوالي.

34- وفي الفقرة 2 من القرار 1330 (2000)، قرر مجلس الأمن أن تظل المبالغ التي أوصيتُ بها في تقريري التكميلي المؤرخ 1 شباط / فبراير 1998 (S/1998/90) لقطاعي الأغذية / التغذية والصحة تخصص على سبيل الأولوية من المبلغ المتوفر من مبيعات النفط والمنتجات النفطية التي ينتجها العراق. ويسرني الإفادة بأنه تم في خطة التوزيع للمرحلة التاسعة تخصيص التمويل على سبيل الأولوية لهذين القطاعين بالرغم من توقع انخفاض العائدات في إطار المرحلة الراهنة، والتي يقدر الآن أنها تقل بنسبة 28 في المائة عن العائدات التي كانت متاحة في إطار المرحلة الثامنة.

35- وبالتالي أرحب بقرار حكومة العراق تخصيص مبلغ 1.58 بليون دولار لتلبية احتياجات الشعب العراقي في مجالات الأغذية والتغذية والصحة في إطار خطة التوزيع للمرحلة التاسعة. وستمكن مخصصات الأغذية الحكومة من بلوغ مستوى السعرات الموصى به وهو 2472 كيلو سعر و 60.2 غراما من البروتين للشخص الواحد يوميا. وإضافة إلى ذلك فإن تخصيص مبلغ 209.33 مليون دولار للقطاع الفرعي توزيع الأغذية من أجل شراء قطع غيار ومعدات سيفضي إلى تحسين مرافق تخزين ونقل الأغذية وغيرها من السلع.

تجهيز الطلبات الواردة في إطار حساب الضمان باء (59 في المائة)

36- في 14 شباط / فبراير، كان المتاح في إطار حساب الضمان باء (59 في المائة) ما يزيد على 19.5 بليون دولار وأكثر من 1.1 بليون يورو لا تدخل ضمنها الأموال المسددة من حساب الضمان جيم (13 في المائة) لتغطية الإمدادات التي تم اقتناؤها في إطار اتفاقات الشراء بالجملة وسلمتها حكومة العراق إلى المحافظات الشمالية الثلاث. وحتى 31 كانون الثاني / يناير 2001، قُدم إلى مكتب برنامج العراق ما مجموعه 024 14 طلبا قيمتها 23.31 بليون دولار في إطار حساب الضمان باء (59 في المائة). وأعلنت الأطراف المتعاقدة فيما بعد، أن 061 1 من طلبات العقود هذه باطلة ولاغية. وحظي ما مجموعه 948 10 من الطلبات قيمتها 18.75 بليون دولار بموافقة اللجنة أو قامت الأمانة العامة "بالإخطار بها" عملا بالفقرتين 17 و 18 من القرار 1284 (1999) والفقرة 8 من القرار 1302 (2000). وإضافة إلى ذلك، تم تعليق 562 1 طلبا مجموع قيمتها 3.117 بليون دولار. وكان هناك أيضا ما مجموعه 303 طلبات قيمتها 865 مليون دولار غير مستوفاة أو غير مطابقة لخطط التوزيع الموافق عليها أو لإجراءات اللجنة - تعذر على الأمانة العامة تجهيزها، ريثما يتم تقديم المعلومات المطلوبة وإدخال التوصيات أو التعديلات من جانب الموردين أساسا. وهناك 122 طلبا آخر وردت خلال شهر كانون الثاني / يناير 2001 مجموع قيمتها 417 مليون دولار يجري تجهيزها بشكل حثيث.

37- وأود أن أنوه بالتحسن النسبي في معدل تقديم الطلبات، التي بلغ عددها 649 1 بقيمة 5.22 بليون دولار، منها 66.2 في المائة تتعلق بميزانية خطة التوزيع للمرحلة الثامنة. ولكن كما أشير إلى ذلك سابقا، فإن معدل تقديم الطلبات يختلف كثيرا باختلاف قطاعات البرنامج. ففي حين تجاوزت قيمة الطلبات الخاصة بأصناف الأغذية وتوزيع الأغذية مستوى الأموال المخصصة لهذين القطاعين، كانت مستويات الطلبات المتصلة بقطع الغيار والمعدات النفطية وقطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي منخفضة بدرجة تبعث على القلق.

214 حساب الضمان جيم (13 في المائة)

38- منذ أن بدأت الأمم المتحدة تنفيذ البرنامج في المحافظات الشمالية الثلاث، نيابة عن حكومة العراق، أتيح خمسة بلايين دولار تقريبا في إطار حساب الضمان جيم (13 في المائة). ويشمل هذا المبلغ الأموال التي سددت فيما بعد إلى حساب الضمان باء (59 في المائة) مقابل إمدادات الأغذية والأدوية واللقاحات التي سلمتها حكومة العراق إلى المحافظات الشمالية الثلاث في إطار اتفاقات الشراء بالجملة.

39- وقدمت وكالات وبرامج الأمم المتحدة المشتركة في تنفيذ البرنامج ما مجموعه 416 3 طلبا في إطار حساب الضمان جيم (13 في المائة) منها 170 3 طلبا مجموع قيمتها 969 مليون دولار - لا تشمل الأغذية والأدوية التي تشتريها حكومة العراق في إطار اتفاقات الشراء بالجملة - حظيت بموافقة اللجنة أو قامت الأمانة العامة "بالإخطار بها" عملا بالفقرة 17 من القرار 1284 (1999) والفقرة 8 من القرار 1302 (2000). وتم تعليق سبعة طلبات مجموع قيمتها 942 423 دولارا، وهناك 94 طلبا مجموع قيمتها 26.08 مليون دولار هي حاليا قيد التجهيز أو التقييم، أو بانتظار مزيد من المعلومات حول مواصفاتها.

40- ويساورني القلق أيضا لأن معدل تقديم الطلبات من جانب وكالات وبرامج الأمم المتحدة غير مرض، وإن كانت أسباب الصعوبات التي ووجهت في هذا الصدد تختلف عن الأسباب المتصلة بالطلبات المقدمة في إطار حساب الضمان باء (59 في المائة). ولذلك أصدرت تعليماتي للمدير التنفيذي لبرنامج العراق لكي يتناول هذه المسألة مع الرؤساء التنفيذيين للوكالات والبرامج المعنية بغية تعجيل التعاقد على الإمدادات والمعدات من أجل المحافظات الثلاث في الشمال.

قطع الغيار والمعدات النفطية

41 تلقى مكتب برنامج العراق ما مجموعه 234 3 طلبا قيمتها 1.905 بليون دولار تحمّل على المبلغ الذي أذن به المجلس لشراء قطع الغيار والمعدات النفطية في إطار المراحل من الرابعة إلى الثامنة ومجموعه 2.4 بلايين دولار. ومن هذا المجموع تمت الموافقة على 366 2 طلبا بقيمة 1.355 بليون دولار منها 86 طلبا بقيمة 60.38 بليون دولار وافق عليها فريق خبراء النفط التابع لمكتب برنامج العراق عملا بالفقرة 18 من القرار 1284 (1999). وتم تعليق ما مجموعه 562 طلبا بقيمة 435 مليون دولار، بينما لا يزال 90 من الطلبات غير المستوفاة أو غير المطابقة للشروط، قيمتها 106 ملايين دولار لم يبت فيها بانتظار إجراءات أخرى من جانب الموردين أساسا. وهناك 19 طلبا بقيمة 8.7 ملايين دولار قيد التجهيز الحثيث حاليا.

42- ولا يسعني إلا أن أقرر أسفي الذي أعربت عنه في تقريري السابق (S/2000/1132,para.34) حيث لم يسجل أي تحسن ملحوظ على تسليم الطلبات الخاصة بقطع الغيار المتعلقة بصناعة النفط للمرحلة الثامنة. وبعد مرور حوالي شهرين على انتهاء المرحلة الثامنة لم يتلق مكتب برنامج العراق سوى 46 طلبا خاصا بقطع الغيار والمعدات المتعلقة بصناعة النفط بقيمة 34.98 مليون دولار، تمثل ما لا يتجاوز 5.8 في المائة من مبلغ الـ 600 مليون دولار المخصصة لهذا القطاع.

43- ويزداد باطراد معدل وصول قطع الغيار والمعدات المتعلقة بصناعة النفط التي أقرت في إطار المراحل السابقة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 562 مليون دولار، وثمة لوازم تبلغ قيمتها 793 مليون دولار لا تزال في مرحلة الإنتاج والتسليم.

الطلبات غير المكتملة و / أو غير المستوفية للشروط المطلوبة التي وردت في إطار حساب الضمان باء (59 في المائة)

44- في تقريري السابق المقدم إلى المجلس (المرجع نفسه الفقرة 36) أعربت مجددا عن قلقي البالغ إزاء العدد الكبير من الطلبات الناقصة التي تلقتها الأمانة العامة أو غير المستوفية للشروط، وعن أسفي الشديد لأن معدل استجابة الموردين لطلبات الحصول على مزيد من المعلومات أو الإيضاحات أو التصحيحات كان بطيئا بصفة عامة. وبناء على النداءات السابقة التي وجهها المدير التنفيذي لبرنامج العراق، فقد وجه انتباه الممثلين الدائمين لثماني عشرة دولة من الدول الأعضاء المعنية إلى تفاصيل الطلبات التي قدمت إليهم والتي لم تتلق الأمانة العامة استجابة رغم مضي فترة تزيد على ستة أشهر. وقد أبلغت المعلومات المذكورة عاليه إلى الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، مع التأكيد على نداءات وجهت من قبل إلى حكومة العراق بأن تحث الموردين المعنيين على ضرورة الاستجابة السريعة لهذه الطلبات.

الطلبات المعلقة

45- أود أن أعرب مجددا عن قلقي البالغ إزاء الارتفاع غير المقبول في عدد الطلبات المعلقة. وقد ازداد حجم هذه الطلبات بدرجة خطيرة، وبلغت قيمتها الإجمالية 3.117 بليون دولار لتشكل نسبة 16.5 في المائة من جميع الطلبات التي أحيلت إلى اللجنة. وحتى لو أضيفت قيمة الطلبات المحالة إلى اللجنة، إلى قيمة الطلبات التي أبلغت بها الأمانة العامة دون إحالتها إلى اللجنة، ستظل قيمة الطلبات المعلقة تمثل 14.15 في المائة من الإجمالي المذكور آنفا. ومن المؤسف أنه لم تتح الفرصة حتى الآن للجنة كي تبدأ جولة جديدة من الاجتماعات التقنية من أجل إعادة النظر في التعليق المفروض على الطلبات في كل قطاع على حدة، حسب الاقتراح الذي قدمه المدير التنفيذي لبرنامج العراق إلى اللجنة في رسالته المؤرخة 27 أيلول / سبتمبر 2000.

46- وتحقيقا لهذه الغاية، وتلبية للفقرة 13 من القرار 1330 (2000)، قدم مكتب برنامج العراق إلى اللجنة جدولا مقترحا بإحاطات تقوم بها وكالات وبرامج الأمم المتحدة المختصة المشاركة في تنفيذ البرنامج كي تطلع اللجنة على أنشطة القطاعات المختلفة وتقدم أي إيضاحات يمكن أن تطلقها اللجنة لتيسير رفع التعليق المفروض على الطلبات.

47- وفي الوقت نفسه يواصل مكتب برنامج العراق تزويد اللجنة بتقارير وبيانات دورية شاملة وتحليلية عن الطلبات المعلقة، واتجاهات فرض التعليق، والأسباب المتصلة بالبرنامج التي تدعو للإفراج عن الطلبات المعلقة والترابط بين الإمدادات اللازمة لمشروعات وأنشطة معينة. وعلاوة على مساعدة الموردين في إعداد المعلومات المطلوبة عن طريق تزويدهم بأمثلة للمواصفات التفصيلية التي تطلبها عادة البعثات التي تفرض التعليق، قام مكتب برنامج العراق / مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها، بمساعدة المؤسسات العراقية في وضع تفاصيل تقنية للأصناف المتعاقد عليها والتي يرجح أن يفرض عليها التعليق.

48- وأود أن أشير، مع ذلك، وبعد المناقشات التقنية التي أجريت في 23 كانون الثاني / يناير مع البعثات المعنية، إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية على أن عددا من الطلبات المعلقة حاليا يعاد النظر فيه مرة أخرى.

تنفيذ الفقرة 25 من القرار 1284 (1999)

49- عملا بأحكام الفقرة 25 من القرار 1284 (1999)، واصلت الأمانة العامة إخطار اللجنة بجميع الطلبات التي تحتوي على أصناف تخضع لأحكام آلية رصد الصادرات والواردات، التي أنشأها قرار مجلس الأمن 1051 (1996). ويتم تبادل المعلومات الإضافية التي تحصل عليها الأمانة العامة بشأن الحكم المذكور عاليه، مع اللجنة بغية تخفيض عدد حالات التعليق المفروضة على الطلبات لعدم توفر المواصفات التقنية.

50- ومع ذلك، فقد حدد خبراء الأمانة العامة أن الأصناف الواردة في 207 طلبا تقدر قيمتها بـ 429 مليون دولار ليست مدرجة على القائمة التي تنطبق عليها آلية رصد الصادرات والواردات التي اعتمدها قرار مجلس الأمن 1051 (1996). وقد اعترضت اللجنة على رأي خبراء الأمانة المذكور آنفا. ولمواجهة هده المشكلة، كما ذكر آنفا، نظم مكتب برنامج العراق اجتماعا في 23 كانون الثاني / يناير 2001، ضم خبراء الأمانة العامة وأعضاء اللجنة المعنيين. وتم التوصل خلال الاجتماع إلى نقاط تفاهم غير رسمية بشأن تحسين تدفق المعلومات، وأولويات الاستعراض واستخدام آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة بصورة أكبر كشرط لاعتماد الطلبات التي تتضمن أصنافا يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج.

51- وعلى النحو المطلوب في الفقرة 19 من القرار 1330 (2001)، اتفق الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عقد اجتماعات مشتركة لخبراء من الجانبين يومي 13 و 14 شباط / فبراير 2001. ويقوم الخبراء. بمراجعة وتحديث قائمة الأصناف والتكنولوجيا التي تنطبق عليها آلية رصد الصادرات والواردات التي اعتمدها قرار مجلس الأمن 1051 (1996). وسيرفع تقرير هذه الجلسة المشتركة إلى مجلس الأمن في المستقبل القريب.

حالات الموافقة أو الإفراج عن الطلبات المعلقة على أساس مشروط بالرصد / المراقبة

52- كما ورد في الفقرة 22 من تقريري السابق (S/2000/857)، تم دمج وتعزيز موارد الرصد والمراقبة لمكتب برنامج العراق / مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها ووكيلي التفتيش المستقلين كوتيكنا وسيبولت. وستوفر هده الآلية المعززة ضمانات وافية لأعضاء اللجنة بأن الأصناف التي تبعث على القلق بصورة خاصة تستخدم في الأغراض التي تمت الموافقة عليها.

53- وقد ساعد هذا التدبير بشكل كبير في موافقة اللجنة و / أو إفراجها عن 588 طلبا كانت معلقة لديها بقيمة 937 مليون دولار، على شرط إخضاعها لرصد ومراقبة خاصين. وأنا أحث اللجنة بشدة على منح ثقة أكبر لجهاز الأمم المتحدة للرصد والمراقبة من أجل الموافقة أو الإفراج عن الطلبات المعلقة التي تتضمن أصنافا مدرجة في قائمة قرار مجلس الأمن 1051 (1996).

الإخطارات والموافقات من جانب الأمانة العامة

54- عملا بالأحكام ذات الصلة في القرارين 1284 (1996) و 1302 (2000)، "أخطرت" الأمانة العامة لجنة مجلس الأمن بأن 1510 طلبات تبلغ قيمتها الإجمالية 180 3 مليون دولار تتوفر لها شروط الدفع، من بينها 86 طلبا لقطع غيار ومعدات نفطية قيمتها 60.38 مليون دولار وافق عليها فريق خبراء النفط. ومع أن القائمة المعدة على أساس المشاريع والتي تضم قطع الغيار والمعدات النفطية للمرحلة الثامنة والتي قدمت إلى اللجنة في 8 آب / أغسطس 2000، لم تتم الموافقة عليها إلا في الأسبوع الأخير من تلك المرحلة في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2000، فلم تؤثر هذه الموافقة المتأخرة بشكل كبير على موافقة فريق خبراء النفط على الطلبات، بسبب التأخير المفرط في تقديم الطلبات ذات الصلة.

55- واستجابة لطلب مقدم من المدير التنفيذي لبرنامج العراق إلى أعضاء اللجنة المعنيين، تم الإفراج عن طلبات قيمتها نحو 10 ملايين دولار من الطلبات المعلقة، ولم تكن تشمل سوى أصناف أدرجت فيما بعد في القوائم الموافق عليها سلفا.

56- وبالإضافة إلى الطلب الوارد في الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 1330 (2000)، أعد مكتب برنامج العراق، بالتشاور مع مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ووكالات وبرامج الأمم المتحدة قوائم بأصناف إضافية في قطاعات الزراعة والتعليم والأغذية وتوزيع الأغذية والصحة والمياه والصرف الصحي. وقدمت هذه القوائم إلى اللجنة، أي في 4 كانون الثاني / يناير 2001، في غضون ثلاثين يوما حسب الموعد النهائي المحدد في القرار، بهدف توسيع واستكمال القوائم المصنفة الخاصة بهذه القطاعات التي وافقت عليها اللجنة عملا بالفقرة 17 من القرار 1284 (1999) والفقرة 8 من القرار 1302 (2000). ووافقت اللجنة على هذه القوائم، بصيغتها المنقحة من قبل اللجنة، في شباط / فبراير.

57- وعلاوة على ذلك، قدم برنامج العراق إلى اللجنة، وفقا للمطلوب في الفقرة 10 من القرار 1330 (2000) قوائم مصنفة تضم الأصناف الخاصة بقطاعي الإسكان والكهرباء في 12 و 22 شباط / فبراير 2001 على التوالي.

خطابات الاعتماد

58- وفقا لسجلات أمين خزانة الأمم المتحدة، أصدر مصرف باريس الوطني. باريباس ما مجموعه 379 10 خطاب اعتماد تبلغ قيمتها الإجمالية 17.116 بليون دولار، وسدد للموردين مبلغا مجموعه 9.764 بلايين دولار مقابل الإمدادات المسلمة إلى العراق. ومع وجود نحو 97 خطاب اعتماد قيد التجهيز الفعلي، فإنه في 13 شباط / فبراير لم تكن هناك تأخيرات كبيرة في إصدار خطابات الاعتماد من جانب مصرف باريس الوطني - باريباس. ولكن يوجد ما مجموعه 548 طلبا موافقا عليها قيمتها 1.123 بليون دولار، لم يصدر المصرف المركزي في العراق تعليمات إلى مصرف باريس الوطني - باريباس بفتح خطابات اعتماد بشأنها. وفي مناسبات عديدة، طلب إلى المصرف المركزي في العراق التعجيل بإصدار تعليماته بشأن فتح خطابات اعتماد بمجرد الموافقة على الطلبات، وتقليل الوقت الذي يستغرقه رده على الطلبات المتعلقة بتقديم الإيضاحات المقدمة من مصرف باريسي الوطني - باريباس. وقد أحيطت الحكومة العراقية علما بشكل كامل ومتواصل بأحدث التطورات المتعلقة بهذه الحالة غير المرضية، وذكّرت مرارا بضرورة بذل جهد حازم للتصدي لهذه المشكلة المستمرة. وأود أن أكرر في هذا الصدد مرة ثانية توصيتي السابقة بأن ترسل حكومة العراق إلى نيويورك ممثلا للمصرف المركزي للعراق، يكون برتبة مناسبة، من أجل التعجيل بالأنشطة المتصلة بالترتيبات المصرفية على النحو الوارد في الفقرة 13 من مذكرة التفاهم بين العراق والأمانة العامة (S/1996/356).

الحماية التجارية

59- تبعا لتحليل أولي أجراه مكتب برنامج العراق، تشير التقديرات إلى أن من المحتمل أن تكون أصناف مدرجة في عقود يتراوح عددها ما بين 500 1 إلى 000 2 قد أصبحت موضعا لمنازعات تجارية في السنة الماضية بين المشترين العراقيين ومورديهم. ويمكن أخذ فكرة عن عدد الحالات المتنازع عليها من عدد الطلبات المقدمة لتصدير سلع بدون مقابل باعتبارها تعويضا أو وفاء بضمان أو أصنافا بديلة عن بضائع لم يتم استلامها بالكامل أو كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات والتي يبدو أن الأطراف المتنازعة قد توصلت لحل لها عن طريق مفاوضات ثنائية.

60- ولقد قدمت النصح باستمرار إلى حكومة العراق بأن تتعامل مع موردين عريقين وذوي سمعة طيبة كتدبير وقائي للتقليل من إمكانية حدوث منازعات من هذا القبيل. وفي هذا الصدد، أود التنويه بالممارسة التي اتبعها المشترون العراقيون باستبعاد الموردين الذين قصروا في الوفاء بشروط عقودهم السابقة من المشاركة في العطاءات التجارية في المستقبل. كما أود أن أنوه بالقانون الجديد الصادر في 2 تشرين الأول / أكتوبر 2000، الذي يقصر التعاقد على المنتجين والمصنعين فقط ويحظر الاستعانة بالوسطاء. ورغم الفائدة التي قد تحققها هذه التدابير في تقليل عدد المنازعات التجارية فإن هذه التدابير الأحادية الجانب لا يمكنها وحدها أن تعالج الحالات التي يتحدى فيها مورد يقوم بعملية توريد واحدة مسؤولياته التعاقدية ويستغل على نحو غير ملائم الفراغ الحالي في الضمانات التجارية في إطار البرنامج. وعلاوة على ذلك، فإن الممارسات الثنائية لحل المنازعات تعتبر فعالة ومفيدة في الحالات التي يتصرف فيها كل من الطرفين بحسن نية في تصريف التزاماتهما التعاقدية. ومع الأسف فإن الحالة لم تكن كذلك على الدوام فيما يتصل ببعض الموردين.

61- ومع تزايد حجم الإمدادات المسلمة إلى العراق، فضلا عن تزايد تنوع وتعقد الإمدادات، فسيزيد بقدر أكبر عدد الحالات التي يجري فيها تسليم الإمدادات بالكامل أو التي لا تستوفي فيها الإمدادات المواصفات التعاقدية، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة العراق لتفادي التعامل مع الوسطاء والموردين الذين لا يوفون بالتزاماتهم، وعدم التعامل إلا مع المنتجين والمصنعين الموثوق بهم. وبالتالي، فمن الضروري توفير حماية تجارية قانونية للمشترين العراقيين.

62- وإذ أضع هذا الهدف في اعتباري فإنني أرحب باستئناف المناقشات غير الرسمية في اللجنة، رغم التأخير الشديد، وهي المناقشات التي تناولت الخيارات المقدمة من مكتب برنامج العراق في تموز / يوليه 1999 فيما يتعلق بشروط السداد لحساب الضمان باء (59 في المائة)، وأود أن أناشد اللجنة إيلاء أولوية عليا لهذه المسألة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حساب الضمان باء (59 في المائة) ضد سوء المتصرف التجاري أو الممارسات الاحتيالية العرضية.