تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من القرار 1360 (2001)

أولا - مقدمة

1- هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 1360 (2001) المؤرخ 3 تموز/يوليه 2001، التي طلب فيها إليَّ إعداد تقرير شامل عن تنفيذ ذلك القرار وتقديمه إلى المجلس في غضون 90 يوما من دخول القرار حيز التنفيذ. ويصف التقرير أيضا التطورات التي شهدها تنفيذ البرنامج الإنساني في العراق عملا بالقرار 986 (1995)، منذ تقديم تقريري الأخير إلى المجلس في 18 أيار/مايو 2001، والذي يغطي الفترة الممتدة لغاية 1 أيار/ مايو 2001 (S/2001/505) والتاريخ النهائي للبيانات الواردة في هذا التقرير هو 31 آب/ أغسطس 2001، ما لم يذكر خلاف ذلك.

2- في 23 تموز/يوليه 2001، قدمت الحكومة العراقية، عملا بالفقرة 8 (أ) "2" من قرار مجلس الأمن 986 (1995) خطتها للتوزيع للفترة الجديدة (المرحلة العاشرة) المحددة في الفقرة 1 من القرار 1360 (2001)، بغرض النظر فيها والموافقة عليها. وقد تمت الموافقة على خطة التوزيع (S/2001/758) في 1 آب/أغسطس 2001.

3- وما زال التنفيذ الفعال للبرنامج الإنساني على نطاق البلد كله يواجه عددا من الصعوبات والعقبات المهمة التي وجَّهتُ انتباه المجلس إليها تكرارا في تقاريري السابقة، فضلا عن قيام مكتب برنامج العراق على نحو منتظم بتوجيه انتباه لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 661 (1999) بشأن الحالة بين العراق والكويت (والمشار إليها فيما بعد باسم اللجنة).

4- وتضرر البرنامج جراَّء إجراءات مرهقة في صياغة خطة التوزيع وتقديمها المتأخر، إذ إنها تتعرض لمئات من التعديلات، تبدأ بُعيد الموافقة عليها وتستمر طيلة مرحلة ما وبعدها؛ وبسبب بطء عملية التعاقد على الإمدادات الأساسية من جانب الحكومة العراقية ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها، والتأخيرات المفرطة في تقدمم الموردين والوكالات والبرامج المعنية للطلبات إلى الأمانة العامة للموافقة على مثل هذه العقود. ورغم الصعوبات التي تعترض الموافقة على الطلبات، فهناك تأخيرات لا يستهان بها في فتح حسابات أو خطابات الاعتماد لعدد كبير من الطلبات التي تمت الموافقة عليها وذلك بسبب بطء المصرف المركزي في العراق في اتخاذ الإجراءات بشأنها. وما زال المستوى العالمي غير المقبول للتعليقات التي فرضتها اللجنة على الطلبات التي يبلغ مجموع قيمتها ما يزيد على 4 بلايين دولار، يلحق الضرر بفعالية تنفيذ البرنامج. وفضلا عن ذلك، فإن عدم وجود اتفاق بشأن تنفيذ عنصر النقدية المنصوص عليه في القرار 1284 (1999) ما برح يُشكل عائقا كبيرا لتنفيذ البرنامج.

5- كما لحق ضرر كبير بتنفيذ البرنامج جراء الانخفاض الكبير في الموارد المتأتية من صادرات النفط عندما قامت الحكومة العراقية بخفض حجم الصادرات النفطية في إطار البرنامج أو علقتها بشكل كامل، رغم أن المجلس قد رفع سقف الإيرادات النفطية. ففي 15 أيلول/سبتمبر، لم يكن متوافرا إلا حوالي 1.2 بليون دولار لتغطية الموافقة على طلبات إضافية. فإذا ما تمت الموافقة على جميع الطلبات التي تجري معالجتها حاليا ورفعت التعليقات المفروضة، فإن حساب الضمان باء (59 في المائة) يصبح في حالة عجز مما يزيد على 6 بلايين دولار.

ثانيا - توليد الدخل

ألف - إنتاج النفط وبيع البترول والمنتجات البترولية

6- منذ بداية المرحلة العاشرة، قام مراقبو النفط واللجنة باستعراض وقبول ما مجموعه 107 عقود (من بينها 46 عقدا من المرحلة التاسعة تم تمديدها إلى المرحلة العاشرة، ألغت منها فيما بعد المؤسسة الحكومية العراقية لتسويق النفط خمسة عقود) قدمها مشترون من 33 بلدا (1). وتبلغ كمية النفط التي ووفق على تصديرها في إطار تلك العقود حوالي 305 ملايين برميل قدرت قيمتها بمبلغ 7.7 بلايين يورو (7.1 بلايين دولار بسعر الصرف الجاري).

7- وكان معدل تصدير البترول من العراق في المرحلة الحالية (المرحلة العاشرة) أدنى قليلا من المستوى العادي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى تصدير 64 شحنة بكمية إجمالية قدرها 159 ملايين برميل قُدرت قيمتها بمبلغ 552 2 مليون يورو (337 2 مليون دولار، بسعر الصرف الجاري). ومن أصل مجموع الكمية المصدرة، صُدّر 36.2 في المائة من خلال ميناء جيهان و 63.8 في المائة من خلال ميناء البكر.

8- ويواصل مراقبو النفط تقديم المشورة والمساعدة للجنة بشأن آليات التسعير، والموافقة على العقود وتعديلاتها وغيرها من المسائل ذات الصلة المتعلقة بمسألتي الصادرات والرصد، في إطار القرار 986 (1995) وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة. وقد عمل مراقبو النفط ووكلاء التفتيش المستقلون من مؤسسة سيبلت الذين جرى نشرهم لمراقبة شحنات النفط وعمليات نقلها معا بشكل وثيق لضمان رصد المنشآت النفطية ذات الصلة فضلا عن الرافعات. وبقيت أساليب عمل تفتيش الصادرات النفطية التي منشؤها العراق بدون تغيير.

باء - حسابات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج العراق

9- تنقسم حسابات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج العراق إلى سبعة صناديق منفصلة، وذلك عملا بالفقرات 8 (أ) إلى (ز) من قرار مجلس الأمن 986 (1995). وحتى نهاية آب/أغسطس 2001، كان قد تم إيداع 9. 1162 مليون يورو في الحساب المخصص للمرحلة العاشرة، حسب المأذون به بمقتضى قرارات مجلس الأمن 1284 (1999)، و 1330 (2000) و 1360 (2001)، وبذلك يصل العائد من مبيعات النفط منذ بدء تنفيذ البرنامج إلى 333.9 37 مليون دولار و 9411 مليون يورو. ويرد في المرفق الأول لهذا التقرير توزيع إجمالي عائدات النفط فيما بين الصناديق المختلفة والنفقات المناظرة حتى 31 آب/أغسطس 2001؛ بينما يرد في المرفق الثاني عدد خطابات الاعتماد وقيمتها فيما يتعلق بعائدات النفط والإمدادات الإنسانية.

10- وفي الفقرة 8 من القرار 1360 (2001)، طلب إلي مجلس الأمن أن أتخذ الخطوات اللازمة لتحويل فائض الأموال المسحوبة من الحساب المنشأ عملا بالفقرة 8 (د) من القرار 986 (1995) للأغراض المبينة في الفقرة 8 (أ) من ذلك القرار بغية زيادة الأموال المتاحة لأغراض المشتريات  (1) الاتحاد الروسي (15)؛ الأردن (7)؛ إسبانيا (2)؛ الإمارات العربية المتحدة (8)؛ أوكرانيا (5)؛ إيطاليا (1)؛ باكستان (4)؛ بنما (3)، بيلاروس (1)؛ تايلند (1)؛ تركيا (4)؛ الجزائر (1)؛ الجمهورية العربية السورية (7)؛ جنوب أفريقيا (1)؛ الدانمرك (1)؛ رومانيا (3)؛ سنغافورة (1)؛ سويسرا (5)؛ الصين (7)؛ عمان (1)؛ فرنسا (2)؛ فييت نام (4)؛ قبرص (4)؛ قطر (3)؛ كينيا (2)؛ لبنان (2)؛ ليختنشتاين (4)؛ مصر (1)؛ المملكة المتحدة لريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (2)؛ ناميبيا (2)؛ النمسا (1)؛ نيجيريا (1)؛ اليمن (1).الإنسانية. ومثلما يتذكر الجميع، لقد جرى إنشاء احتياطي طوارئ قدره 200 مليون دولار، تُرك جانبا في نهاية المرحلة السادسة. وفي أيلول/ سبتمبر 2000، أعيد توزيع مبلغ 52 مليون دولار، يشكل الأموال الفائضة بنهاية المرحلة السابعة، من أجل شراء الإمدادات الإنسانية. وقد أبلغتُ المجلس عن ذلك في تقريري المؤرخ 2 آذار/مارس 2001 (S/2001/186 وCorr.1، الفقرة 26). وفي تموز/يوليه 2001، جرى كذلك إعادة توزيع مبلغ 75 مليون دولار، يشكل أموالا فائضة بنهاية المرحلة الثامنة، من أجل شراء الإمدادات الإنسانية. ونتيجة لحدوث انخفاض كبير في عائدات النفط خلال المرحلة التاسعة، لم تتوافر أموال فائضة لإعادة توزيعها من أجل شراء مزيد من الإمدادات الإنسانية خلال الفترة التي يشملها التقرير، بل سُجِّل في الواقع حصول عجز. وسوف يُجرى استعراض آخر في نهاية المرحلة الحالية، وستتاح أية أموال فائضة تحدد في ذلك الوقت لإعادة توزيعها وفقا لذلك.

11- إن التقلب الحاصل في مستويات عائدات النفط يعزز الحكمة من الإبقاء على النسبة المئوية الراهنة لحساب الضمان دال (2.2 في المائة) التي ما تزال سارية منذ بدء البرنامج. وفضلا عن ذلك، فإن النفقات في هذا الحساب تشمل، بصورة أساسية، تكلفة الموظفين الذين يقومون بتنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء والتي لا يمكن تسويتها بسهولة في فترة مرحلة واحدة. فالإبقاء على نسبة حساب الضمان دال (2.2 في المائة) المخصصة هو أمر أساسي لمقابلة الآثار السلبية لأي عجز مفاجئ في هذا الحساب مثلما حصل في الماضي، فضلا عن توفر تدبير يؤمن الاستقرار التشغيلي وتأدية الخدمات. وكما تُثْبت الدلائل في الماضي، وقد كفلت أيضا الآلية الى تم إنشاؤها قيام الأمانة العامة بإعادة توزيع الموارد الإدارية غير المستخدمة من أجل شراء الإمدادات الإنسانية.

ثالثا - تجهيز طلبات العقود والموافقة عليها

ألف - تجهيز الطلبات الواردة في إطار حساب الضمان باء (59 في المائة)

12- في 15 أيلول/سبتمبر 2001، كانت الأمانة العامة قد تلقت طلبات لإبرام العقود موقعة من حكومة العراق تبلغ قيمتها الإجمالية 32.8 بلايين دولار، مقابل ميزانية إجماليها 34.58 بليون دولار في إطار خطط التوزيع للمراحل من المرحلة الأولى إلى العاشرة. إلاّ أن الأموال المتوافرة حاليا لاستخدامها في تغطية العقود التي تبرمها الحكومة العراقية تبلغ ما مجموعه 978 27 بليون دولار، وهي تشمل جميع المخصصات الرئيسية وإيرادات الفوائد على الأموال المتعلقة بحساب الضمان باء (59 في المائة)، والمدفوعات التي أجريت أو المتوقعة من حساب الضمان جيم (13 في المائة) لشراء الأغذية والأدوية بالجملة، فضلا عن الحصة من حساب الضمان جيم (13 في المائة) المخصصة لتغطية تكلفة قطع الغيار النفطية. وقد وافقت اللجنة والأمانة العامة على 14687 طلبا من طلبات العقود التي تبلغ قيمتها الإجمالية 786 26 بليون دولار أو أبلغتا عنها. وبناء على ذلك، ما زال هناك حوالي 1192 بليون دولار متوافرة لتغطية الموافقة على طلبات إضافية تتعلق بها. ويرد في المرفق الثالث عرض إحصائي إجمالي لتجهيز جميع طلبات العقود المقدمة في إطار حساب الضمان باء (59 في المائة) والموافقة عليها.

13- وأدى الاختلاف الكبير بين الواردات المتوقعة (الأرقام المستخدمة في التخطيط) والعائدات الفعلية من مبيعات النفط، والاختلاف الكبير في معدل الطلبات المقدمة و/أو الموافق عليها بين مختلف قطاعات البرنامج، إلى حصول تباينات فادحة في توافر الأموال لتغطية قطاعات أخرى. ونتيجة لذلك، فقد جرى تمويل بعض القطاعات تمويلا كاملا تقريبا وصولا إلى مستويات خطة التوزيع، بينما حال النقص في الأموال دون إصدار رسائل الموافقة على 381 طلبا تمت الموافقة عليها في قطاعات أخرى، تبلغ قيمتها ما مجموعه 1.232 بليون دولار، تشمل قطاعات الزراعة والتعليم والكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي. ولا يسعني إلا أن أعرب عن أسفي العميق إزاء عدم اتخاذ الحكومة العراقية أية إجراءات بشأن المقترحات المتكررة التي قدمها المدير التنفيذي لبرنامج العراق إعادة النظر في مخصصات خطة التوزيع في ضوء الأموال المتوافرة فعليا، لضمان التوازن المطلوب في التمويل بين مختلف القطاعات، فضلا عن التعجيل في إصدار رسائل الموافقة.

14- وعانت عملية تجهيز الطلبات أيضا من التقلبات الكبرى في معدل تقديم الطلبات. وحصلت تأخرات متقطعة في أعقاب التدفقات المفاجئة والكبيرة في الطلبات. بيد أن تحليلا لعيِّنة من القطاع الصحي دلَّ على أن الفترة بين توقيع العقد وتقديم الطلب المتعلق به إلى الأمانة العامة قُلصت من 42 يوما في المرحلة الثامنة إلى 28 يوما في المرحلة التاسعة، وفي قطاع النفط فإنها قُلصت من 51 يوما إلى 34 يوما.

15- ومع أن صافي قيمة الطلبات المعلقة ازداد من 3.7 بليون دولار في شهر أيار/مايو إلى 4.05 بليون دولار في 15 أيلول/سبتمبر 2001، فإن القيمة النسبية للطلبات المعلقة انخفضت من 17.8 في المائة إلى 16.77 في المائة من مجموعة قيمة الطلبات المحالة إلى اللجنة. ومع ترحيبي بالاستعراض التقني الأخير الذي قامت به اللجنة في المسائل المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي، فإنه لا بد لي من الدعوة، مرة أخرى، إلى إجراء تقدير أكثر استعجالا لجميع القطاعات، مما في ذلك إعادة النظر في الطلبات المعلقة.

16- إن عدد الطلبات التي اختلفت عضو واحد في اللجنة على الأقل مع خبراء الأمانة العامة حول ما إذا كانت تتضمن أصنافا ينبغي الإبلاغ عنها بمقتضى القرار 1051 (1996)، لم يتغير، أي 218 طلبا، ولكن قيمتها ازدادت بمبلغ 186 مليون دولار، وتبلغ قيمتها الحالية 648 مليون دولار، والسبب الأساسي لذلك هو الطلبات القليلة ذات القيمة العالية في قطاع الكهرباء. ومن المتوقع أن يساعد التنقيح الأخير لقوائم الأصناف والتكنولوجيات التي تطبق عليها آلية التصدير والاستيراد في إطار القرار 1051 (1996)، فضلا عن تدابير أخرى، في تقليص هذه الاختلافات.

17- وقد بدأ سريان المجموعة الأولى من التنقيحات المتصلة بقائمة الأصناف البيولوجية والكيميائية (انظر S/2001/560) في شهر تموز/ يوليه 2001. وفي ضوء هذه التنقيحات، قامت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بإعادة تقدير لجميع الطلبات التي ثَبُتَ سابقا أنها تتضمن صنفا أو أكثر من الأصناف التي تتضمنها هذه القوائم، وأكَّدت أن ما مجموعه 163 طلبا، منها ما هو ما يزال معلقا أو ووفق عليه سابقا، لا يتضمن أيا من تلك الأصناف. ومن أصل 81 طلبا من الطلبات المعلقة سابقا لأنها تتضمن مثل هذه الأصناف، والتي أحيلت من جديد إلى اللجنة متضمنة تعديلات، لم يُفرج لاحقا إلا عن 18 طلبا، أي 22 في المائة، بينما تغيرت أسباب التعليق في الحالات الباقية. والمجموعة الثانية من التغييرات المتعلقة بقائمة الأصناف النووية للقائمة (انظر S/2001/561)، بدأ سريانها في 1 أيلول/ سبتمبر 2001. وقد قامت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بإعادة تقدير الطلبات ذات الصلة وفي 15 أيلول/ سبتمبر 2001 أكدت أنه لا توجد أية أصناف من هذا القبيل في 261 طلبا من هذه الطلبات، والتي أحيل بعضها من جديد إلى اللجنة.

18- وقد جرت الموافقة على ما مجموعه 801 طلبا تبلغ قيمتها 1.629 مليون دولار و/أو توقف تعليقها بشرط القيام بمراقبة "الاستعمال النهائي/المستعمل النهائي"، والذي في إطاره جرت عمليات تسليم كاملة أو جزئية استنادا إلى 413 طلبا من هذه الطلبات، التي تبلغ قيمتها حوالي 676 مليون دولار. وتيسيرا لعملية متابعة هذه الطلبات وتقديم التقارير بشأنها، فقد أنشأ مكتب برنامج العراق قاعدة بيانات للتحقق من "الاستعمال النهائي/ المستعمل النهائي"، وهذه القاعدة تعمل الآن بكامل طاقتها وتجري الترتيبات لإتاحة ما تتضمنه من محتويات لأعضاء اللجنة.

19- ومع ترحيبي بخفض عدد وقيمة الطلبات الموافق عليها والتي لم يتلق مصرف باريس الوطني - باريباس من المصرف المركزي في العراق طلبات لإصدار خطابات اعتماد بشأنها، فإني أحث الحكومة العراقية على إجراء مزيد من الخفض لحجم هذه الطلبات، الذي ما زال عاليا جدا، ويشمل 643 طلبا تبلغ قيمتها 968 مليون دولار.

20- وإذ أعرب عن أسفي لانتفاء الحماية التجارية المشروعة للمشترين العراقيين، لابد لي من أن أكرر الدعوة للجنة أن تولي أولوية عليا لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حساب الضمان باء (59 في المائة) من إساءة استعمال الممارسة التجارية أو الممارسات الاحتيالية أحيانا.

باء - حساب الضمان جيم (13 في المائة)

21- في 15 أيلول/سبتمبر، خُصص مبلغ بحوالي 5824 بلايين دولار لحساب الضمان جيم (13 في المائة)، خُصص من أجل 4.3 بلايين دولار للأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج الإنساني في المحافظات الشمالية الثلاث. والمبلغ الباقي البالغ 1.53 بليون دولار خصص للتسديد إلى حساب الضمان باء (59 في المائة) مقابل إمدادات الأغذية والأدوية واللقاحات المسلمة إلى المحافظات الشمالية الثلاث في إطار ترتيبات الشراء بالجملة، وكذلك الأموال التي حُمّلت على حساب الضمان جيم (13 في المائة) مقابل قطع الغيار والمعدات النفطية. ويتضمن المرفق الثالث نظرة احصائية مجملة عن تجهيز جميع طلبات العقود والموافقة عليها المقدمة في إطار حساب الضمان جيم (13 في المائة).

22- بيد أنه لا يزال يساورني القلق لأن معدل تقديم الطلبات من جانب وكالات وبرامج الأمم المتحدة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير لم يطرأ عليه تحسن كبير. وقد وُجِّه انتباه الرؤساء التنفيذيين لجميع الوكالات والبرامج المعنية إلى هذه المسألة.

رابعا - أنشطة المراقبة والرصد

ألف - التفتيش على الإمدادات الإنسانية والتصديق عليها

23- سارت عملية التفتيش والتصديق على الإمدادات التي يتولاها وكلاء التفتيش المستقلون العاملون لحساب الأمم المتحدة سيرا عاديا في نقاط الدخول المأذون بها إلى العراق، باستثناء ميناء أم قصر، الذي تعرقلت فيه حركة السلع الواصلة وعملية التصديق عليها بفعل عدد من العوامل السَّوقية.

24- وبلغت قيمة جميع السلع المسلّمة إلى العراق في إطار جميع المراحل والقطاعات ما مجموعه 14.84 بليون دولار، مما في ذلك قطع غيار ومعدات نفطية قيمتها 903 ملايين دولار. وتم إصدار خطابات اعتماد لسلع إضافية يناهز مجموعها 10.715 بليون دولار، مما في ذلك 1.3 بليون دولار لقطع غيار نفطية.

باء - رصد قطع الغيار والمعدات النفطية

25- قام فريق التفتيش على قطع الغيار والمعدات النفطية بـ 225 زيارة لمستودعات ومرافق شتى في جنوب العراق وشماله. ووافقت اللجنة على ما مجموعه 372 من طلبات التعاقد بشرط القيام برصد "الاستعمال النهائي/ المستعمل النهائي" والرصد لأغراض المتابعة، ووصلت إلى العراق السلع الموافق عليها في إطار 127 من طلبات التعاقد هذه وأتم الفريق التفتيش عليها، على النحو المطلوب. وفريق التفتيش مسؤول أيضا عن إنجاز الإجراءات الخاصة بالتصديق على الخدمات التي يقدمها الموردون الأجانب. وبالنظر إلى ازدياد معدل وصول قطع الغيار والمعدات النفطية، وما يستلزمه ذلك من أنشطة الرصد. طلب المدير التنفيذي لبرنامج العراق إلى حكومة العراق أن توافق على إجراء زيادة مناسبة لذلك في عدد المفتشين. ويؤسفني أن حكومة العراق لم توافق على هذه الزيادة، الأمر الذي سيحد بشدة من قدرة فريق التفتيش على الرصد.

جيم - آلية الأمم المتحدة للمراقبة

26- يجري حاليا، كجزء من عملية إعادة تنظيم وتعزيز آلية المراقبة، دمج وحدة المراقبة الجغرافية ووحدة المراقبة المتعددة التخصصات التابعتين لمكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، في وحدة واحدة.

27- ومع إيلاء الاهتمام الواجب لاعتبارات الكفاءة والإنصاف والكفاية، تركز آلية المراقبة حاليا على تلبية متطلبات التحقق من الاستعمال النهائي/ المستعمل النهائي وتقديم إيضاحات بشأن العقود المعلَّقة. وتركز عملية المراقبة أيضا على المجالات ذات الأولوية المتمثلة في التعقب الشامل، وإعداد التقييمات والتقارير الخاصة لإبراز أثر البرنامج على السكان وأثر الطلبات المعلقة على تنفيذ البرنامج.

28- ويجري حاليا الاضطلاع بمبادرة جديدة للعمل مع الموظفين التقنيين التابعين للحكومة على استعراض حالات العقود المعلقة وتوفر الإيضاحات المطلوبة، هدف تيسير إعادة النظر في هذه العقود من جانب اللجنة. وقامت الأفرقة العاملة القطاعية، بالتعاون مع النظراء الحكومين، بإعداد تقارير تقييم شاملة بشأن أثر الطلبات المعلقة في القطاعات الإنسانية المختلفة، مما في ذلك قطاعات المياه والمرافق الصحية، والكهرباء، والصحة، والتعليم، والمجالات البالغة الأهمية في قطاع النقل ومناولة الأغذية. وقد أتيحت هذه التقارير للجنة، ويُرجى أن يكون ذلك قد يسّر الموافقة على العقود ذات الصلة.

29- وعلى الرغم من أن التعاون مع السلطات فيما يتعلق بأنشطة المراقبة التي تضطلع بها الأمم المتحدة يعتبر مرضيا بصفة عامة، فإن من المؤسف أن هناك صعوبات كبيرة تجابه عمليات المراقبة الميدانية في بعض القطاعات المحددة، مثل التعليم والكهرباء والتغذية، من جراء الشروط التي تضعها السلطات فيما يتعلق بتوقيت تلك العمليات ومعدل تواترها ومدتها. وقد عقد منسق الشؤون الإنسانية ورؤساء وكالات وبرامج الأمم المتحدة اجتماعات مشتركة مع السلطات المعنية لإيضاح نظام المراقبة وتعبئة المساندة له. وأود أن أرجو من حكومة العراق أن تيسر أنشطة المراقبة التي تضطلع بها الأمم المتحدة عملا بالأحكام ذات الصلة، وبخاصة الفقرة 44 من مذكرة التفاهم المبرمة في 20 أيار/ مايو 1996 بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة العراق.

30- وترد في المرفق الرابع التفاصيل المتعلقة بتوزيع عمليات المراقبة حسب القطاع والنوع على النحو الذي نفذها به الأفرقة العاملة القطاعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.