3. الحقائق الأساسية عن البرنامج  (اُنظر تسلسل الأحداث الهامة)

أ. الجزاءات المفروضة

اتخذ مجلس الأمن، في شهر أغسطس 1990، القرار الرقم 661، الذي فُرضت بموجبه جزاءات شاملة على العراق، عقب اجتياحه قصير الأمد للكويت. وطوال عام 1991، وبسبب القلق المتزايد إزاء الحالة الإنسانية في العراق، اقترحت الأمم المتحدة، وجهات أخرى، تدابير، تمكّنه من بيع كميات محدودة من نفطه؛ وذلك من أجل تلبية احتياجات شعبه. إلا أن حكومته رفضت هذه العروض، الواردة على وجه الخصوص في القرارين الرقم 706 والرقم 712، المتخذين في أغسطس وسبتمبر 1991.

ب. الاتفاق في شأن النفط مقابل الغذاء

بدأ تنفيذ "برنامج النفط مقابل الغذاء" بنهاية عام 1996، بعد أن اتفقت الأمم المتحدة وحكومة العراق، على تفاصيل تنفيذ القرار 986 (1995)، الذي سمح للعراق ببيع ما تصل قيمته إلى بليوني دولار من النفط، في فترة مدتها 180 يوماً. وقد خُفف الحد الأقصى لمبيعات النفط في خلال عام 1998، ورُفع، في نهاية الأمر، في عام 1999؛ ما مكَّن البرنامج من الانتقال من التركيز في توفير الغذاء والدواء، إلى إصلاح الهياكل الأساسية، بما فيها الصناعة النفطية.

ج. تقسيم الأموال

باتخاذ مجلس الأمن القرار الرقم 1330، في 5 ديسمبر 2000، وفي خلال المرحلة التاسعة، وهي المرحلة الحالية للبرنامج، مول نحو 72% من إيرادات النفط، البرنامج الإنساني في العراق (59%، لوسط البلاد وجنوبها؛ و13%، للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وستؤول نسبة 25% إلى لجنة التعويضات في جنيف؛ بينما تغطي نسبة 2.2% نفقات الأمم المتحدة على إدارة شؤون البرنامج؛ وتعطى نسبة 0.8% لإدارة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. وفي إطار المراحل الثماني الأولى، كانت نسبة 66%، يخصص بها البرنامج الإنساني (53%، لوسط البلاد وجنوبها؛ و13%، للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وكانت لجنة التعويضات تتلقى نسبة 30% من الإيرادات. وبأموال الحسابين الإنسانيين، كانت اللجنة تشتري قطع منشآت الصناعة النفطية ومعداتها. وتتولى حكومة العراق مسؤولية شراء الإمدادات، وتوزيعها في المحافظات الخمس عشرة، في الوسط والجنوب. وتتولى الأمم المتحدة تنفيذ البرنامج، في المحافظات الشمالية الثلاث: دهوك والسليمانية وإربيل، نيابة عن حكومة العراق.

د. خطة التوزيع

يعمل البرنامج من خلال خطط للتوزيع، تعدها حكومة العراق ويوافق عليها الأمين العام. وتصبح خطة التوزيع، عقب الموافقة عليها، الأساس الذي يستند إليه العراق في استخدام الإيرادات المتحققة، في خلال الفترة المعنية.

هـ. النفط مقابل الغذاء

امتدت المرحلة الأولى، من 10 ديسمبر 1996 حتى 7 يونيه 1997. وصُدّرت أول شحنة من النفط، في 15 ديسمبر 1996. وتمت الموافقة، في يناير 1997، على العقود الأولى، الممولة من طريق مبيعات النفط. وبدأت أولى شحنات الغذاء بالوصول إلى العراق، في مارس 1997؛ ووصلت أولى شحنات الأدوية، في مايو 1997. ويواصل مجلس الأمن هذا البرنامج، في فترات من 180 يوماً تسمى "المراحل". وقد وصلت مراحل البرنامج إلى المرحلة التاسعة، وبها صدر قرار مجلس الأمن الرقم 1330، لعام 2000؛ وبدأت في 6 ديسمبر، وستستمر حتى 3 يونيه 2001. كما نص قرار مجلس الأمن الرقم 1352، لعام 2001، على تمديد المرحلة التاسعة حتى 3 يوليه 2001.

و. الغذاء والدواء

منذ أولى شحنات الأغذية، في مارس 1997، وصلت إلى العراق أغذية، تعدت قيمتها 6.7 بلايين دولار. وتجاوزت قيمة الإمدادات الصحية أكثر من البليون و200 مليون دولار. ومع أنه من الصعب تقييم أثر البرنامج، فإن متوسط القيمة الغذائية للوجبة اليومية، قد تزايد تزايداً مطرداً، من نحو 2751 كيلو من السعرات الحرارية، للشخص الواحد يومياً، في عام 1996 (قبل البرنامج)، إلى نحو 2209 كيلو من السعرات الحرارية، في أبريل 2001.

ز. التوسع والصناعة النفطية

أقر مجلس الأمن في أبريل 1988، توصية من الأمين العام، تقضي بزيادة الحد الأقصى، البالغ بليونَي دولار أمريكي، من مبيعات النفط، إلى 5.265 بلايين دولار؛ ما يوفر مبلغ 3.4 بليون دولار أمريكي، لتوسيع نطاق البرنامج الإنساني. وعلّق خبراء النفط في الشهر نفسه، على "الحالة المزرية" لمنشآت الصّناعة النفطية؛ وأوضحوا أن مستوى إنتاج النفط، الذي سمح به مجلس الأمن، كان يفوق، إلى حدٍّ بعيد، قدرة العراق الإنتاجية، بالأسعار الحالية. وسمح القرار الرقم 1175، الصادر في يونيه 1998، باستيراد ما قيمته 300 مليون دولار، من قطع المنشآت النفطية ومعداتها، في خلال المرحلة الرابعة. وابتداءً من المرحلة السادسة فصاعداً، زيد من هذا الحد، ليبلغ 600 مليون دولار، في كل مرحلة. ونص قرار مجلس الأمن الرقم 1284، لعام 1999، على السماح بأي كمية من النفط، يمكن العراق تصديرها في إطار البرنامج.

ح. الموافقة على العقود

تُحال جميع العقود، التي توقعها الحكومة، إلى مكتب برنامج العراق في نيويورك، من أجل تجهيزها؛ وفي معظم الحالات، تُبعث إلى لجنة الجزاءات، المنشأة بالقرار الرقم 661، للنظر فيها. ويحق الآن، للأمانة العامة للأمم المتحدة، أن توافق على بعض العقود؛ وذلك استنادا إلى قوائم أقرتها اللجنة، في إطار إجراءات ما عُرف بـ "المسار السريع". وحتى 31 مايو 2001، تلقى مكتب برنامج العراق عقوداً، قاربت قيمتها 28 بليون دولار؛ وقد تمت الموافقة على ما يزيد على 23 بليون دولار منها؛ بينما عُلق من العقود ما بلغت قيمته 3.7 بلايين دولار. وقد وصلت إلى العراق، حتى الآن، إمدادات إنسانية، ومعدات للصناعة النفطية، تقارب قيمتها 13 بليون دولار.

ط. تقلّب أسعار النفط

كان "برنامج النفط مقابل الغذاء"، ولا يزال، رهناً بسوق النفط الدولية. ففي المراحل الثلاث الأولى، كان سعر النفط مرتفعاً نسبياً؛ إلا أن صادرات العراق، كانت محكومة بالحد الأقصى، الذي فرضه مجلس الأمن. وعندما زيد من هذا الحد الأقصى، في منتصف عام 1998، أخذ سعر النفط في الانهيار؛ ولم يتمكن العراق من الاستفادة من تحسن الأسعار، وزيادة الحد الأقصى، إلا ابتداء من منتصف عام 1999، حين قاربت صادراته، في المتوسط، مليوني برميل، يومياً، وزادت إيراداته على 20 دولاراً للبرميل الواحد.