الفصل الأول

القرصنة البحرية والوجود الأجنبي وأثرهما على أمن البحر الأحمر

تُعد المناطق الساحلية الصومالية، التي يبلغ طولها حوالي 3700 كم، من أطول السواحل في العالم، حيث أصبحت بؤرة ومركزاً لتلك الظاهرة، وشملت خلال الآونة الأخيرة محوراً رئيساً لعمليات القراصنة الصوماليين، الذين استهدفوا نحو 110 سفينة في الممرات المائية الرئيسة الخاصة بالملاحة البحرية، في المنطقة الممتدة من خليج عدن إلى المحيط الهندي، خلال العام 2008، وباتت عمليات القرصنة تمثل تهديداً متصاعداً على المستوى الدولي، خلال العام 2009، وتأثرت به الدول التي تستخدم سفنها الممرات المائية القريبة من سواحل الصومال خاصة.

أدى انهيار نظام الدولة في الصومال، وعدم استقرار منطقة القرن الإفريقي، إلى انتشار عمليات القراصنة الصوماليين، الأمر الذي يُعد أحد أهم مصادر التهديد لأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى مساعي التدويل التي تسعى إليها بعض الدول الكبرى، بغرض ضبط حركة الملاحة الدولية في المنطقة، ولكن الغرض الحقيقي هو وضع نوع من الوصاية الدولية على البحر الأحمر واستغلال موارده الطبيعية.

تُعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية، حيث تُعرف الجريمة الدولية بأنها "كل فعل غير مشروع ينال بالاعتداء، ويكون له عقوبة في نظر القانون الدولي"، حيث يجوز لأية دولة أن تقوم بضبط سفن القرصنة والقبض على الأشخاص في أعالي البحار أو المياه التي لا تخضع لسيادة أي دولة، ولها الحق في محاكمتهم وعقابهم، لأن القرصنة البحرية من الجرائم الدولية.

فرضت أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن أمام سواحل الصومال وفي خليج عدن العديد من التهديدات والتداعيات وخاصة من الناحية الاقتصادية والأمنية، ليس فقط على أمن البحر الأحمر وحركة الملاحة فيه بوصفه ممراً ملاحياً دولياً حيوياً، وإنما على السلم والأمن الدوليين، بل على الأمن القومي العربي خاصة، حيث يربط البحر الأحمر بين الدول العربية المطلة عليه، وأمن منطقة الخليج، مما يؤثر على منظومة الأمن العربي الجماعي.

من المؤكد أن القوى الأجنبية قد لعبت دوراً مهماً ومؤثراً في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، فقد كانت بريطانيا وفرنسا من أبرز الدول الاستعمارية في تلك الحقبة، إذ أحكمت الدولتان سيطرتهما الكاملة على إقليم الصومال. وبنهاية الحرب العالمية الثانية برزت الولايات المتحدة الأمريكية، واضطلعت بملء الفراغ الذي أحدثه انسحاب بريطانيا من المنطقة.

تستند سياسة إسرائيل في زيادة مصالحها الاقتصادية ونفوذها العسكري في منطقة البحر الأحمر، على إقامة مشاريع اقتصادية عملاقة، خاصة في البنية الأساسية، كالكهرباء، والطاقة، والغاز، والمياه، والنفط، في بعض دول المنطقة (إثيوبيا ـ إريتريا).

تُعد التداعيات التي واجهت منطقة البحر الأحمر في المجالات المختلفة سياسياً، وأمنياً، وعسكرياً، واقتصادياً، وثقافياً، تؤثر على الأمن القومي للدول المطلة عليه، وتتمثل هذه التهديدات على المستوى الدولي في الوجود الأمريكي جنوب خليج عدن، والفرنسي والأمريكي بجيبوتي.

وقد أدت زيادة السفن التجارية، وتطور تكنولوجيا الاتصالات، وحركة دوريات الحراسة في معظم الطرق البحرية الرئيسة، وتصنيف القرصنة البحرية عملاً من أعمال الاعتداء، إلى حدوث تراجع كبير في حجمها في القرن التاسع عشر، ولم تعد تمثل خطراً حقيقياً على الملاحة البحرية. ولكنها عادت في القرن العشرين، في إطار بعض الأعمال الفردية للنهب البحري، وتطورت إلى عمليات اختطاف السفن لتأخذ شكلاً جديداً من أشكال القرصنة البحرية، وخاصة في منطقة القرن الإفريقي، والتي ظهرت عام 2008 بكثافة أمام السواحل الصومالية وفي خليج عدن، ما جعلها تمثل تهديداً للاقتصاد العالمي.

وقد جاء ذكر القرصنة البحرية في القرآن الكريم، بوصفها إحدى صور الاعتداء على السفن في سورة الكهف، في قصة سيدنا موسى u مع العبد الصالح، في قوله تعالى )وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً( (سـورة الكهـف: الآية 79)، ما يدل على وجود أعمال غير مشروعة تعترض الملاحة ووسائل النقل في البحر منذ ذلك العهد.