الفصل الثاني

القرصنة في البحر الأحمر وتداعياتها على الأمن العربي والدولي

تأتي الأهمية الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية للدول عامة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر خاصة، من منطلق المحافظة على البحر الأحمر صالحاً للملاحة التجارية العالمية، ومن منطلق إثبات قدرة الدول العربية على حماية أمن البحر عربياً، دون تدخل من قوى أجنبية تفرض مصالحها.

يتمتع البحر الأحمر بالعديد من الميزات الإستراتيجية لموقعه الجغرافي ممراً مائياً يربط بين العديد من القارات، وهو بذلك يختصر المسافات والتكلفة المالية، كما أنه يعد أحد الممرات الرئيسة للملاحة والتجارة الدولية بين أوروبا وآسيا، حيث يُقدر عدد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر سنوياً بما يزيد عن 25 ألف سفينة.

يُعد البحر الأحمر بأسره عمقاً إستراتيجياً ومنطقة مؤثرة على المصالح العربية بصفة خاصة، والمصالح الدولية بصفة عامة، لذلك فإن أمن البحر الأحمر هو جزء رئيس من الأمن العربي يؤثر فيه ويتأثر به.

وبعد أن تفاقمت أزمة القرصنة قبالة الساحل الصومالي، في ظل حكومة غائبة بفعل فاعل، وباتت مصدر تهديد لأمن البحر الأحمر وللحركة التجارية العالمية ولاقتصاديات العديد من الدول، مثل مصر التي يمكن أن تتأثر بعرقلة الملاحة في قناة السويس، ومثل الخليج العربي الذي ستتأثر مبيعاته النفطية، ومثل أوروبا التي ستتكبد خسارة ارتفاع تكلفة وارداتها، ظهر جلياً أهمية التدخل الدولي للقضاء على أزمة القرصنة.

كما يمثل البحر الأحمر، بموقعه الجغرافي، أهمية إستراتيجية بالغة الخطورة، من منظور جميع القوى الدولية الفاعلة، وبات مطمعاً لهذه القوى، فانتقلت إليه صراعاتها وتنافسها، وأصبحت معها منطقة البحر الأحمر بأسرها مسرحاً للمؤامرات وساحة للصراع بين هذه القوى.

يمثل البحر الأحمر حزام الأمن الإستراتيجي للدول الخليجية، وكذا يمثل حزام الأمن الإستراتيجي لعمق مصر والسودان، بما يشكله هذا الشريان المائي من أهمية بالغة ربطت إستراتيجياً بينه وبين منطقة الخليج العربي الغنية بالثروة النفطية، والتي أدت إلى التقاء المصالح الإستراتيجية الأمنية، وبين ضرورة تأمين الملاحة في الخليج والبحر الأحمر لضمان تدفق النفط إلى أوروبا الصناعية، ولكونه طريق للتبادل التجاري، ازدادت أهميته مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وثورة الاتصالات والمعلومات مع مناخ العولمة، وتطبيق إجراءات التجارة الحرة وفتح الأسواق، دون التقيد بحدود جغرافية أو سياسية، ما قد ينعكس بالفائدة على تعاون دول البحر الأحمر في تحقيق مصالحها المشتركة، دون عوائق جغرافية أو سياسية.

فلا شك أن البحر الأحمر أحد المناطق الإستراتيجية المهمة، بما يمثله موقعه الجغرافي من كونه في قلب العالم العربي، ما يتطلب تركيز الاهتمام العربي لتحقيق أمن وسلامة البحر الأحمر، فبحكم موقعه الجغرافي فإنه يمثل شرياناً ملاحياً للتجارة الدولية، وممراً يحقق المناورة الإستراتيجية البحرية من البحر المتوسط إلى الخليج العربي، كما أنه أقصر الطرق الملاحية التي لا غنى عنها مروراً بقناة السويس، وتطل على سواحله ست دول عربية من أصل ثماني دول، ومع هذا فهناك غياب لدور هذه الدول لتحقيق أمن البحر الأحمر وسلامته.

كما أن مخاطر تدويل أمن البحر الأحمر ستؤثر بشكل فعال على الأمن القومي العربي، حيث يؤدي تدويل المشكلة إلى مشاركة إسرائيل في أعمال المكافحة بتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك تحصل على مكان بارز في ساحة هامة من ساحات المجال الحيوي للمصالح العربية.

كما أن انهيار مؤسسات الدولة في الصومال، ووجود قواعد عسكرية لكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في جيبوتي، يعظمان من مصادر التهديد للمصالح العربية والإفريقية بصفة عامة، والدول المتشاطئة عليه بصفة خاصة، وهي: مصر، والسودان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وإريتريا، واليمن، والصومال.

مما سبق يتضح أن أمن البحر الأحمر يشكل أهمية إستراتيجية عربية وإفريقية. فقد كان غلق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عام 1973، أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق نصر أكتوبر 1973، ما حدا بالإسرائيليين منذ ذلك الحين إلى تعظيم قدراتهم في التأثير على المحددات الحاكمة لأمن البحر الأحمر حالياً ومستقبلاً.