المبحث السابع

الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة القرصنة البحرية

تعددت الوسائل والأساليب التي لجأ إليها المجتمع الدولي لمواجهة تهديدات وتداعيات القرصنة، سواء على المستوى الجماعي أو على المستوى الفردي، على النحو التالي:

أولاً: الجهود الدولية

1. قرارات مجلس الأمن الدولي

أصدر مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة القرارات الأرقام 1814 و 1816 و1838 و1846 و1851، والتي تقضي بالسماح للدول باستخدام سفنها الحربية في المياه الإقليمية الصومالية لمجابهة أعمال القرصنة البحرية، بعد موافقة الحكومة الصومالية.

2. مؤتمرات دولية لمكافحة القرصنة

في سياق الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، عقدت الأطراف المعنية العديد من اللقاءات لمناقشة تلك الظاهرة، من أبرزها ما عقدته المنظمة البحرية الدولية من اجتماعات في هذا الصدد، منها اجتماعها الإقليمي الأول في دار السلام بتنزانيا، خلال الفترة من 14 – 18 أبريل 2008، وقد سبقه الاجتماع الخامس والعشرون للجمعية العمومية لها في لندن، في 29 نوفمبر 2007، وما صدر عنه من قرارات قضت بضرورة تنسيق دول الإقليم فيما بينها وتعاونها لكبح القرصنة والسطو المسلح ومنعهما.

وتمثل أحدث هذه الاجتماعات، في الاجتماع الذي عقدته المنظمة في جيبوتي، في الفترة من 26 – 28 يناير 2009، لبحث مكافحة القرصنة. وقد ناقشت الاجتماعات مذكرة التفاهم التي أعدتها المنظمة بشأن مكافحة ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية، من خلال وضع الإطار القانوني للقبض على القراصنة ومحاكمتهم أمام القضاء. وقد نصت المذكرة على التعاون في مجال مكافحة تلك الظاهرة، استناداً إلى اتفاقية قانون البحار، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بجانب مسألة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمحاكمة القراصنة وتعقبهم والقبض عليهم.

وفي هذا السياق، شهدت العاصمة الكينية نيروبي، في 10 ديسمبر 2008، انطلاق أعمال أول مؤتمر دولي حول القرصنة البحرية على سواحل الصومال بمشاركة أربعين دولة على مستوى الخبراء والوزراء، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة والحكومة الكينية، وذلك بهدف التوصل إلى خارطة طريق لكبح جماح القراصنة في منطقة المحيط الهندي وخليج عدن، علاوة على وضع إطار قانوني يسهل توقيف القراصنة وملاحقتهم في الدول الساحلية المجاورة للصومال، في ظل غياب أية نصوص دولية بخصوص اعتقالهم ومحاكمتهم.

وقد تبنى المؤتمر وثيقة إستراتيجية تضمنت بنوداً تهدف إلى تسهيل القبض على القراصنة ومحاكمتهم في البلدان المطلة على السواحل التي يمارسون بها نشاطهم، ومن أبرز ما ورد في الوثيقة، التي اقترحها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم، ضرورة العمل في المدى القصير على رفع إمكانات وطاقات البلدان في المنطقة لتسهيل قدرتها في القبض على القراصنة في مياه البحر، وضمان تقديمهم للعدالة. ومن المقرر أن يستهدف البرنامج، الذي يتكلف نحو 1.3 مليون دولار لمدة ستة أشهر، نشاطات هؤلاء القراصنة وتطبيق القانون ضدهم في كل من كينيا وجيبوتي واليمن وتنزانيا.

وقد أكد المؤتمر صعوبة القضاء على ظاهرة القرصنة دون عودة السلام والاستقرار في الصومال، وأبدى المؤتمر تأييده للجهود الإقليمية والدولية لمكافحتها، بما في ذلك العملية العسكرية ألتي أطلقتها ست دول أوروبية من حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما طالب المؤتمر بفرض عقوبات رادعة على الزعماء الصوماليين الذين يضعون العقبات في طريق تحقيق المصالحة الوطنية واستتباب الأمن، داعياً الأطراف الصومالية كافة إلى الالتزام بما تمخضت عنه الاتفاقيات التي رعتها الأمم المتحدة في جيبوتي أخيراً، بين الحكومة الصومالية وجناح جيبوتي المنشق على تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الإريترية مقراً له.

وقد شكك الجنرال "موسى عدي" الرئيس السابق لإقليم بونت لاند (أرض اللبان)، الذي يتمتع بالحكم الذاتي شمال شرقي الصومال، في نجاح المؤتمر في الخروج بنتائج ملموسة تؤدي إلى تحسين ظروف الملاحة البرية في منطقة المحيط الهندي وخليج عدن، حيث أشار إلى أن أية محاولة دولية للقضاء على القراصنة من طريق استخدام القوة البحرية فقط، لن تؤدي إلى أي نتيجة تذكر، منبهاً إلى أن الحل الوحيد للقضاء نهائياً على القراصنة، هو مهاجمة القواعد التي تزودهم بالمؤن والإمدادات اللوجستية في المدن القريبة من السواحل الصومالية.

على الرغم من مطالبة الشركات البحرية الدولية خلال مؤتمر إقليمي حول الأمن البحري في كوالالمبور بماليزيا، في أواخر نوفمبر 2008، الأمم المتحدة بفرض حصار بحري على السواحل الصومالية لمنع أعمال القرصنة، بحسبان ذلك الطريقة الوحيدة لتكبيل يد القراصنة، ومنعهم من التمادي في نشاطهم، إلا أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبدى تحفظه على هذا الأمر، مؤكداً إحاطته بالفكرة وإخضاعها للدراسة، ومشيراً إلى أنه لا خطط حالياً للتدخل البري أو البحري، وهو ذات الموقف الذي اعتمده فرنسا باستبعادها الاستجابة للطلب الذي تقدمت به جمعية أصحاب البواخر إلى الأمم المتحدة بفرض حصار على الشواطئ الصومالية، لتفادي حالات القرصنة، وذلك لأسباب لوجستية، علاوة على اعتماد باريس على القوة الأوروبية لمكافحة القرصنة في خليج عدن.

وفي 15 يناير 2009، عقدت مجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية أول اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بمشاركة ممثلين من أربع وعشرين دولة، وخمس منظمات دولية لبحث القرصنة قبالة سواحل الصومال، ولتنسيق الجهود الدولية لمكافحة هذا التحدي الدولي، وذلك من خلال تبادل المعلومات لتعطيل هجمات القراصنة وإقامة آلية مضادة للقرصنة، وفقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1851، علاوة على تقوية إطار قضائي بهدف القبض على وملاحقة واحتجاز القراصنة، وتدعيم الأنشطة التي تقوم بها الهيئات الملاحية بهدف زيادة الوعي وتحديد أفضل الممارسات، إضافة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية والمعلوماتية وتحديد أنسب الأساليب لتعطيل العمليات المالية للقراصنة.

إضافة إلى ما سبق، فقد حظيت قضية القرصنة على السواحل الصومالية باهتمام استثنائي في الاجتماعات التي عقدت في 2 ديسمبر 2008، في مقر حلف شمال الأطلسي على مستوى وزراء خارجية الحلف والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الحوار المتوسطي، ومبادرة إسطنبول للتعاون، ومن بينهم وزراء خارجية مصر والمغرب وإسرائيل.

3. دور منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها في مواجهة جرائم القرصنة

رغم أن عدد السفن المحتجزة حالياً في قاعدة القراصنة حوالي 30 سفينة، إلا أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، لم تحرك ساكناً، ولا نستطيع أن نفهم لماذا تحركت الطائرات الأمريكية لقصف مسلحين إسلاميين في أدغال القرى الصومالية النائية، ولم تعنها إلى الآن عمليات القرصنة المتكررة في مياه الصومال؟ ربما لأن تعريف الإرهاب الدولي لا يشمل هذه الأنشطة التي تهدد مصالح كثير من الدول التي تضررت من القرصنة، منذ انهيار نظام الرئيس "محمد سياد بري" في بداية التسعينيات من القرن الماضي، والذي معه أصبحت المدن الصومالية ساحة لأمراء الحرب الذين قضوا على كل ما يمت لثقافة الدولة وسيادتها بصلة، ما جعل المياه الإقليمية الصومالية نهباً لسفن صيد دولية تعبث بثروة هذا البلد السمكية، وتطارد قوارب مواطنيه من الصيادين الفقراء الذين دفعتهم نقمتهم إلى تشكيل شبكة مسلحة للدفاع عن النفس، ما لبثت أن تحولت أنشطتها من مجرد الهجوم على سفن تنتهك سيادة بلادهم إلى عمليات خطف سفن تجارية ويخوت سياحية في طريق الملاحة الدولية، وباتت شبكتهم على قدر عالٍ من التدريب، ومزودة بأجهزة اتصالات وأجهزة رصد وقوارب متطورة تمكنهم من تنفيذ عمليات القرصنة بدقة.

ورغم تلاشي دور الأمم المتحدة في كثير من القضايا الدولية، وتحولها إلى مجرد سكرتارية للبيت الأبيض، فإن الوضع الخطير في مياه خليج عدن يجعلنا نعقد آمالاً على أن يكون لهذه المنظمة دور في حفظ الأمن والسلام في هذا الممر المائي، الذي تبحر فيه نحو 30 ألف سفينة كل عام، إما آتية أو ذاهبة إلى قناة السويس.

وجدير بالذكر أن مجلس الأمن قد عقد جلسة خاصة في يونيه 2008، عندما أصدر قراراً يعطي فرنسا الحق في ملاحقة الخاطفين في المياه الصومالية  لتحرير مواطنيها ويخوتهم الفارهة.

وقد أهمل قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإرسال قوات دولية إلى الصومال، بموجب اتفاق جيبوتي الذي وقع في يونيه 2008، وينص على أن تحل هذه القوات محل القوات الإثيوبية في غضون أربعة أشهر.

وقد أدت الجهود الدولية التي تبذلها المنظمة الدولية والدول التي ترمي إلى إيقاف أعمال القرصة، إلى الحد منها، ولكن مع ظهور القرصنة الآن، فقد بات الأمر يحتاج إلى تصعيد مثل تلك الخطوات المبذولة إلى وتيرة أعلى، وذلك لتحقيق النتيجة المرجوة.

ويمكن بيان موقف منظمة الأمم المتحدة من خلال ما جاء في قرار مجلس الأمن المذكور، إذ قرر وبالاستناد إلى صلاحياته القانونية وفق الميثاق ما يأتي:

يقر المجلس أن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال تؤدي إلى تفاقم الوضع في الصومال، وأن هذا الوضع يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وبناءً عليه فقد قرر المجلس الآتي:

(1) شجب أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن قبالة سواحل الصومال.

(2) تهيب بالدول المهتمة بأمن الأنشطة البحرية أن تشارك في أعمال القرصنة قبالة سواحر الصومال من طريق القيام وعلى وجه الخصوص بنشر سفن حربية وطائرات عسكرية ووفقاً للقانون الدولي.

(3) يُهيب بالدول التي تعمل سفنها البحرية وطائراتها العسكرية في أعالي البحار قبالة سواحل الصومال أن تستخدم أعالي البحار والمجال الجوي قبالة سواحل الصومال وجميع الوسائل الممكنة بما يتماشى مع القانون الدولي.

(4) يحث الدول التي لديها القدرة على مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في أعالي البحار أن تتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال، ووفقاً لأحكام القرار الصادر عن مجلس الأمن الرقم 1816 في 2008.

(5) يحث الدول والمنظمات الإقليمية على أن تتواصل ووفقاً للقرار الرقم 1814، في اتخاذ الإجراءات لحماية القوافل البحرية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

عملت هيئة الأمم المتحدة، منذ نشأتها على إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين، وتم تكوين لجنة دائمة باسم لجنة القانون الدولي، وكان من أولويات عمل هذه اللجنة وضع قانون دولي للبحار، حيث قامت هذه اللجنة بإقرار الاتفاقيات الآتية:

أ. اتفاقية جنيف لعام 1958

كان أول ظهور لاتفاقية دولية تجرم الاستيلاء على السفن، هي اتفاقية جنيف لأعالي البحار، الموقعة عام 1958، وذلك عندما تعرضت لجريمة القرصنة البحرية من حيث تعريفها وأركانها ومجال تطبيقها، حيث يُلاحظ أن هذه الاتفاقية اقتصرت على معالجة الاعتداء على السفن والأموال والأشخاص في أعالي البحار أو خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وأنها اشترطت أن يكون الغرض من ذلك هو تحقيق غرض خاص أو شخصي، وبذلك استبعدت الغرض السياسي، ولكنَّ الواقع العملي أظهر قصور هذه الاتفاقية عن حماية سلامة السفن وأمن الملاحة البحرية بصفة عامة.

ب. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، عام 1982

جاءت هذه الاتفاقية لتعديل القصور في اتفاقية جنيف عام 1958، وقد صدق على هذه الاتفاقية 127 دولة، ووقع عليها 158 دولة، إلا أن هذه الاتفاقية لم تحمل جديداً فيما يتعلق بأعمال العنف والقرصنة البحرية، وجاءت متفقة مع اتفاقية جنيف، ما جعل المنظمة الدولية تسعى إلى مواجهة جوانب القصور بإقرار الاتفاقية التالية.

ج. اتفاقية روما لقمع الجرائم ضد الملاحة البحرية، 10 مارس 1988

جاءت هذه الاتفاقية رد فعل طبيعي لمجموعة من حوادث، خطف السفن والاعتداء على ركابها لأغراض سياسية، ولمعالجة القصور في اتفاقية الأمم المتحدة، حيث جاءت بنصوص دولية خاصة متعلقة بالقرصنة البحرية، وتمت الموافقة عل الاتفاقية لقمع الاعتداءات على السفن بعد عدة اجتماعات في لندن وروما، وحددت الأفعال التي تخضع للاتفاقية والأشخاص الذين يرتكبون القرصنة البحرية، وركزت على سلامة الملاحة ومكافحة الأعمال غير المشروعة ضدها، وجرى تعديل هذه الاتفاقية بعد ذلك بموجب اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة البحرية، عام 2005.

4. دور المنظمة البحرية الدولية IMO في مكافحة القرصنة

أنشئت المنظمة البحرية عام 1958، بهدف تسهيل وسائل التعاون وتبادل المعلومات الفنية المتعلقة بسلامة السفن والأفراد على متنها، وأولت هذه المنظمة اهتماماً ملحوظاً بحوادث القرصنة البحرية. وعندما كون مجلس المنظمة مجموعة عمل مؤلفة من 18 دولة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات البحرية الأخرى، شارك من ضمنها الاتحاد العربي للنقل البحري، وقامت هذه المجموعة بمناقشة موضوع القرصنة البحرية وآثارها السلبية على النقل البحري، والتي نتج عنها قرارات مجلس الأمن لمجابهة أعمال القرصنة.

5. المكتب البحري الدولي IMB

تأسس هذا المكتب عام 1981، وهو يتبع غرفة التجارة الدولية وأسهم في وضع بعض الإرشادات لمنع حدوث القرصنة البحرية، وكان له جهود كبيرة في إنشاء مركز مكافحة القرصنة البحرية في ماليزيا، كما أسهم المكتب، في عام 1998، بمشاركة الاتحاد الدولي لعمال النقل في تأسيس ما يُسمى بخدمة إجراءات التحريات السريعة عن حوادث القرصنة، والذي يوفر معلومات سريعة عن الحادثة فور وقوعها، والخسائر التي يمكن أن تنتج عنها. ومن أهم أهداف المكتب الآتي:

أ. مكافحة الاحتيال في مجال النقل البحري الدولي وتلقي المعلومات من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، عن حوادث الاحتيال، وتجميع هذه المعلومات لتقديم المشورة إلى أعضاء المكتب.

ب. تقديم المشورة إلى المنظمات والهيئات بشأن إنشاء أو تعيين نظم التجارة لتفادي الوقوع في الاحتيال، وبحث أي صفقات لأي من الأعضاء لإبداء الرأي قبل إبرام الصفقة في حالة وقوع شك في تلك الصفقات.

ج. إجراء تحريات عن السفن أو سوء السلوك التجاري، ومساعدة المجني عليهم في عمليات الاحتيال التجاري.

د. تقديم خدمات تدريبية وثقافية لمكافحة الاحتيال البحري وإصدار نشرة شهرية بحالات القرصنة.

6. غرفة الملاحة الدولية ISC

تهتم هذه الغرفة بالأمور القانونية والتشغيلية الخاصة بالسفن التجارية، كما تعني بحماية البيئة، وتسهم كونها جهة استشارية مع الحكومات والمنظمات الدولية، وقد أصدرت دليلاً عن أماكن حدوث القرصنة وكيفية منعها ومكافحتها، وشاركت في عدد من المهام والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة القرصنة.

7. مركز مكافحة القرصنة في كوالالمبور

نظراً لتزايد أعمال القرصنة البحرية في جنوب شرق آسيا ومدى كبر الخسائر التي تعرضت لها السفن، اقترح المكتب البحري الدولي IMB تأسيس مركز إقليمي بالمنطقة لمكافحة القرصنة البحرية، وبعد إجراء المباحثات مع الحكومات بالمنطقة وشركات الملاحة، وجاءت الموافقة عام 1992، على إنشاء هذا المركز، وجُمع رأس المال اللازم لإنشائه بإسهامات من الشركات الملاحية العملاقة وبعض الدول، وافتتح المركز في أكتوبر 1992، وجاء تأسيسه نتيجة للتعاون بين المكتب البحري الدولي وغرفة التجارة الدولية، ويتبع هذا المركز للمكتب البحري الدولي في لندن، ويقوم بإصدار نشرات وتقارير على فترات مختلفة أسبوعية وشهرية ونصف سنوية عن حوادث القرصنة.

مهام المركز

أ. تلقي جميع البلاغات عن حوادث القرصنة التي تقع في أي منطقة بحرية، فيقوم فوراً بإرسال إشارات تنبيه للسفن الأخرى على نفس المنطقة لاتخاذ إجراءات التأمين، كما يُبلغ فوراً الجهات المختصة بنفس المنطقة لتتولى مباشرة الحادث وضبط الجناة، ويقوم المركز بتنسيق الجهود التي تهدف إلى ضبط الجناة واستعادة السفينة إذا كانت تحت سيطرة القراصنة.

ب. يساعد المركز في عمليات التحري أو الضبط والتحقيق بالحوادث التي تقع في أية دولة، من طريق الخبراء والمختصين الذين ينتقلون فور وقوع حادث في مكان ما، وتقديم المشورة اللازمة.

ج. يبث المركز تقارير منتظمة عن حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن عبر الأقمار الصناعية، ومن خلال خدمة شبكة السلامة المخصصة للسلامة البحرية، ويمكن لأية سفينة الحصول على هذه التقارير من خلال الاتصال بالمركز.

8. هيئة اللويدز للنقل البحري

هي هيئة تجارية ذات تاريخ طويل، ومقرها لندن، وتقدم معلومات وافية عن السفن ومُلاكها وأسمائها الحالية والسابقة، والأعلام التي ترفعها، كما تقدم معلومات عن خسائر السفن ومعلومات فورية عن أي سفينة، وهي أكبر جهة معلومات عن السفن البحرية في العالم، وأكثرها تمتعاً بالثقة العالمية، ولديها 1800 وكيل في الموانئ العالمية.

9. العملية الأوروبية لمكافحة القرصنة (أتلانتا)

يشارك في هذه العملية ثماني دول، هي: ألمانيا، وبلجيكا، وإسبانيا، وفرنسا، واليونان، وهولندا، وبريطانيا، والسويد. وتتخذ قيادتها من "نورث وود" شمال لندن مقراً لها، يضم 80 ضابطاً في قاعدة بحرية تستخدمها البحرية الملكية البريطانية، وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد عين الاتحاد الأوروبي الأميرال البريطاني فيليب جونز قائداً لهذه العملية، والتي ستتولى بريطانيا للمرة الأولى قيادتها واستضافة رئاسة أركانها باسم السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية. وقد حلت هذه العملية التي أُطلق عليها اسم "يوناف فود أتلانتا"، منذ 8 ديسمبر 2008، محل العملية التي قام بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ نهاية شهر أكتوبر 2008، والتي تمت بناءً على طلب الأمم المتحدة، وبمقتضاها قام الحلف بإرسال أربع قطع حربية إيطالية ويونانية وبريطانية وتركية لتسيير دوريات في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، وتتمثل مهمتها الرئيسة في حماية الملاحة البحرية وردع عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال، من خلال القيام بحراسة السفن التجارية وتنظيم دوريات في بحر العرب وخليج عدن ومياه المحيط الهندي القريبة من السواحل الصومالية، في منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية مليون كم²، وذلك بتصريح من الصومال، التي سمحت لسفن الاتحاد الأوروبي بمحاربة القراصنة قبالة سواحلها.

وتهدف هذه العملية، التي أُعلنت في 10 نوفمبر 2008، إلى حماية سفن برنامج الأغذية العالمي، التي تنقل مساعدات إلى نحو ثلاثة ملايين صومالي، إضافة إلى مواكبة السفن التجارية ومراقبة المنطقة، وستتألف القوة الأوروبية التي ستعمل بتفويض من الأمم المتحدة بموجب القرار الرقم 1816، الصادر في يونيه 2008، من سبع سفن على الأقل معززة بطائرات تسير دوريات على أن تقودها بريطانيا.

ومن المتوقع أن تشكل ألمانيا العمود الفقري للقوة الأوروبية حسبما أشارت بعض التقارير، حيث تشارك البحرية الألمانية في المهمة الأوروبية لمكافحة عمليات القرصنة في القرن الإفريقي قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن، وقد غادرت الفرقاطة الحربية الألمانية "كارلسروه" وطاقمها المكون من 220 جندياً ميناء جيبوتي، حيث ترابط قوات ألمانية في القرن الإفريقي ضمن عملية "الحرية الدائمة" التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية منذ فبراير 2002، إلى منطقة العمليات، بالإضافة إلى إعلان ألمانيا اعتزامها إرسال 1400 جندي وفرقاطة إلى خليج عدن في إطار عمليات الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة بسواحل الصومال، وتنحصر مهمة القوات الألمانية في التدخل لتقديم المساعدات العاجلة، علاوة على تقديم الحماية الأمنية على ظهر السفن التجارية الألمانية.

وفي يناير 2009، أرسلت فرقاطة جديدة للمشاركة في مهمة مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية في إطار تعزيز الجهود الألمانية في العملية الأوروبية المعروفة باسم "أتلانتا". وتُعد فرقاطة "راينلاند ـ بافلز" ثاني سفينة حربية ألمانية تشارك في مهمة "أتلانتا" التي أطلقها الاتحاد لأوروبي، في أعقاب تزايد عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية (اُنظر شكل العملية الأوروبية "أتلانتا").

وفي إطار المشاركة ضمن قوة المهام المشتركة التي شكلها الاتحاد الأوروبي، وافق البرلمان الإسباني في 21 يناير 2009، على مشاركة قوات بلاده في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة القرصنة المتزايدة في منطقة خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية، ويبلغ قوام القوة الإسبانية نحو 395 جندياً، وهي مزودة بفرقاطة حربية وسفينة إمدادات، بالإضافة إلى طائرتين عموديتين متعددتي المهام، وجاءت موافقة البرلمان على نشر هذه القوة بعد اختطاف القراصنة سفينة صيد إسبانية، وأطلق سراحها مؤخراً، وأشارت تقارير إلى دفع فدية كبيرة مقابل الإفراج عنها، وسوف ينضم إلى القوة المذكورة نحو 70 جندياً، بالإضافة إلى طائرة مخصصة لمهام البحث والإنقاذ، يرابطون ضمن قوة القاعدة الجوية الفرنسية في جيبوتي شمال الصومال.

10. جهود بعض الدول لمكافحة القرصنة البحرية

لم تقتصر جهود مكافحة القرصنة البحرية على قرارات مجلس الأمن الدولي أو العملية الأوروبية فحسب، بل شملت أيضاً الجهود التي قامت بها بعض الدول المتضررة من عمليات القرصنة، سواء من خلال تعرض بعض سفن الصيد أو السفن التجارية التابعة لها للاختطاف أو محاولات الاختطاف الفاشلة، وهو ما تجسد في إرسالها قوات بحرية إلى خليج عدن لمكافحة القرصنة الصومالية.

فمنذ يناير 2009، توجد نحو 30 سفينة عسكرية تقوم بدوريات منتظمة في منطقة خليج عدن، على نحو 2.5 مليون ميل بحري مربع، تشترك فيها أكثر من 12 دولة، بما فيها روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتتولى تلك السفن الحربية في خليج عدن مهام ردع القرصنة. وتوجد أيضاً قوة متعددة المهام لمكافحة القرصنة من الاتحاد الأوروبي، منذ ديسمبر 2008، والمعروفة باسم قوة المهام المشتركة "Combinal Raskforce".

وانطلاقاً مما تنطوي عليه عمليات القراصنة الصوماليين من مخاطر على سلامة خطوط الملاحة والتجارة والنقل الممتدة ما بين مضيق ملقا والخليج العربي، وهي الخطوط ذات الأهمية القصوى لإمداد منطقة الشرق الأقصى بالنفط والطاقة من الخليج، ولإمداد أوروبا بمختلف البضائع والسلع المصنعة في آسيا، فقد سارعت الهند وروسيا ودول الناتو، والعديد من الدول الآسيوية إلى تكثيف عملياتها الهادفة إلى مكافحة القراصنة الصوماليين.

وإضافة إلى الهند وروسيا، فقد أبدت اليابان أيضاً اهتماماً واضحاً بالمسألة، بدليل تقدم حكومتها بمسودة قرار إلى البرلمان حول منحها صلاحيات استثنائية لإرسال سفن حربية إلى سواحل شرق إفريقيا، لحماية سفن البلاد التجارية وناقلاتها من الاعتداء، علاوة على ما ذهب إليه "ريتشارد تانيتر" البروفسير في معهد الأمن البحري في طوكيو، بأن اليابان تمتلك اليوم فرصة قد لا تتكرر، ليس فقط لنيل شرف التصدي للقراصنة أو قيادة العالم في هذا الشأن، وإنما للذهاب أبعد من ذلك عبر تبني سياسة خارجية جديدة تقوم على دفاعها بنفسها عن مصالحها الإستراتيجية فيما وراء البحار.

وفي هذا السياق، أعلن مسؤولون يابانيون، في 24 ديسمبر 2008، أن بلادهم تدرس إرسال سفن حربية إلى خليج عدن للمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة بالمنطقة، وربما ترسل مدمرة إلى المنطقة المقابلة للساحل الصومالي لمنع القراصنة من شن هجمات ضد السفن اليابانية، وهو الأمر الذي سيشكل سابقة في حالة حدوثه، إذ إنها ستكون المرة الأولى التي تشارك قوات الدفاع اليابانية الذاتية في عملية أمنية في المياه الدولية، حيث تقتصر مهام البحرية اليابانية على حماية السفن اليابانية أو السفن الأخرى ذات الصلة باليابان، كما أعلنت اليابان أيضاً أنها بصدد دراسة قانون لإرسال قوات بحرية في مهام لمكافحة القرصنة من خلال نشر سفن تتبع قوات الدفاع الذاتي البحرية في المياه المقابلة للصومال، للانضمام إلى الجهود الدولية في هذا الصدد، رغم عدم وجود إطار قانوني للقيام بهذه المهمة.

سارعت كوريا الجنوبية إلى اتخاذ قرار يقضي بإرسال مدمراتها البحرية الخمس المزودة بالصواريخ والطائرات العمودية إلى مناطق القراصنة قبالة السواحل الصومالية، وذلك بعد نجاح القراصنة الصوماليين في اختطاف سفن صيد كورية جنوبية خلال الفترات السابقة، ولكن مع تعليمات مشددة بعدم الالتحام مع القراصنة إلا عند الضرورة القصوى.

أرسلت الصين أيضاً، في 26 ديسمبر 2008، مدمرتين حربيتين وسفينة إمداد صينية باتجاه خليج عدن، للإسهام في الجهود الدولية لمكافحة أعمال القرصنة وحماية السفن التجارية الصينية من هجمات القراصنة، وهي الخطوة التي قُوبلت بتأييد من الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي ترسل فيها الصين سفنها الحربية في مهمة خارج أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية. وتتمثل مهمة السفن الثلاث في توفير الحماية للقوافل التجارية البحرية الصينية في منطقة خليج عدن، إضافة إلى السفن التي تحمل المساعدات الإنسانية، وستعمل السفن الثلاث وفق القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقضية القرصنة في خليج عدن، كما أنها ستكون مستعدة للتعاون مع السفن الحربية التي أرسلتها دول أخرى من أجل الحد من هجمات القراصنة، وستنضم القطع البحرية الصينية إلى قطع بحرية من دول أخرى، مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والهند وروسيا وماليزيا وإيران، ودول أخرى.

تتمثل أبرز المصالح الفرنسية في البحر الأحمر في تأمين وجودها العسكري في جيبوتي، والاحتفاظ بالثقل والدور الفرنسي في منطقة القرن الإفريقي، إلى جانب حماية مصالحها في منطقة الخليج العربي إذ إن جيبوتي هي قاعدة انطلاق لحماية مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، على الرغم من التخفيض المتتالي لهذا الوجود، إلا أن الدعم الفني والتكنولوجي لهذا الوجود حقق قدراً كبيراً من التوازن في ظل هذا الخفض، ويسمح بالاحتفاظ بإمكانات ذات فاعلية مناسبة لمواجهة المواقف الطارئة، بالإضافة إلى وجود بحري مناسب في مسرح البحر الأحمر، استناداً على التمركز البحري في جيبوتي، وتنفيذ أنشطة تدريبية بصفة دورية مع بعض دول البحر الأحمر، علاوة على أعمال الدوريات لمدخل البحر الأحمر الجنوبي لحماية الملاحة البحرية من أعمال القرصنة البحرية.

وفي أكتوبر 2008، دعا وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" إلى عمل دولي مشترك لإيقاف أعمال القرصنة قرب سواحل الصومال، ومن المعروف أن روسيا أرسلت إحدى سفنها الحربية، وهي "نيوستراشيمي" إلى المياه الإقليمية الصومالية، بعد تعرض السفينة الأوكرانية "فانيا" التي تحمل 33 دبابة روسية الصنع للقرصنة، وقد حلت محلها مؤخراً سفينة حربية أخرى هي "الأميرال فينوغرادوف". وفي يناير 2009، أعلنت روسيا تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة.

أعلنت سويسرا، في 22 ديسمبر 2008، على لسان رئيسها "باسكال لوشيان"، أنها تدرس إرسال جنود لحماية سفنها من القراصنة أمام سواحل الصومال. كما وقعت بريطانيا وكينيا اتفاقاً يهدف إلى السماح للبحرية البريطانية بتسليم القراصنة الذين يتم توقيفهم قبالة سواحل الصومال إلى السلطات الكينية لمحاكمتهم.

11. الوجود البحري الأمريكي في مسرح عمليات البحر الأحمر والخليج العربي

يتمثل الوجود البحري الأمريكي في البحر الأحمر والخليج العربي، في الأسطول الخامس الذي بدأ عمله الرسمي في مايو 1995، لصالح تأمين المصالح والأهداف الأمريكية في الخليج العربي، وليحل محل قوة الانتشار السريع. ويتكون الأسطول الخامس الأمريكي من الآتي:

أ. مجموعة حاملات طائرات تمثل القوة الضاربة بالأسطول، وتشمل المعدات الآتية: حاملة طائرات ـ قوة حراسة ـ 32 مدمرة/ طراد، وذلك في الأوقات العادية. يُضاف إليها حاملة ثانية من إمكانات الأسطول السابع في أحوال الطوارئ.

ب. مجموعة غواصات نووية، تمثل عناصر الردع النووي للأسطول، وتشمل ما يراوح بين 1 – 2 غواصة مجهزة بالصواريخ البالسيتية.

ج. مجموعة دعم ومعاونة، وتضم قوات اقتحام ومشاة الأسطول، والمعاونة الإدارية والتقنية، وتتكون من 15 – 20 قطعة بحرية. ويتبع الأسطول الخامس قيادة القوات الأمريكية في وقت السلم، بينما يتبع القيادة المركزية الأمريكية في أوقات العمليات.

د. يدعم الأسطول الخامس في أوقات الطوارئ من إمكانات الأسطول السابع بالمحيط الهادي، أو الأسطول السادس في البحر الأحمر.

هـ. تبلغ قوة الأسطول الخامس في الأحوال العادية من 22 – 25 وحدة بحرية، بالإضافة إلى نحو 70 – 80 طائرة قتال.

و. مركز قيادة الأسطول الخامس كائن بقاعدة أرمادا البحرية، بعاصمة البحرين "المنامة". وتُعد أبرز قواعد الاعتماد الإداري والفني للأسطول الخامس في أرمادا، ميناء الجفير.

ز. القواعد البحرية توجد في كل من الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى تمركز القوات البحرية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، إلا أنها لم تشأ أن تترك الساحة منفردة لأساطيل الدول الأخرى تصول وتجول في المنطقة، بحجة مكافحة القرصنة. وفي محاولة من جانبها لإخضاع الوجود العسكري البحري في المنطقة لسيطرتها، أعلنت في 8 يناير 2009، أنها ستكون قوة خاصة تحت قيادتها لمحاربة القراصنة في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية وعلى السواحل الغربية للمحيط الهندي، على أن تضم قوات بحرية من دول أخرى تشارك في عمليات مكافحة القرصنة بالمنطقة، يصل عددها إلى أكثر من 20 دولة، وسيُطلق على القوة الجديدة اسم "قوة المهام المشتركة 151" CTF 151 ، وسيقودها الأميرال الأمريكي "تيري ماكنايت"، وهي تنبثق عن القوة الموجودة حالياً في المنطقة، والتي تتولى مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى القرصنة. وسوف تخصص القوة الجديدة فقط لمهام مكافحة أعمال القرصنة.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في القوة CTF 150، التي شُكلت في وقت سابق لحماية الأمن البحري في منطقة خليج عدن والمحيط الهندي، مع تكثيف عمليات مكافحة القرصنة اعتباراً من أغسطس 2008، وإنشاء منطقة خاصة لتسيير دوريات بحرية وجوية ضد القرصنة، إلا أن مهام هذه القوة كانت تشمل أيضاً مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والأسلحة، وسوف يؤدي إنشاء القوة الجديدة إلى تقسيم العمل بين القوة CTF 151، التي ستهتم حصراً بمكافحة القرصنة، والقوة CTF 150 التي ستقوم بالمهام المتبقية، لا سيما مكافحة التهريب.

ثانياً: الجهود الإقليمية

الدور العربي والإقليمي في مكافحة القرصنة

وجهت مصر الدعوة إلى الدول العربية التي تطل على البحر الأحمر إلى اجتماع تشاوري في القاهرة حول مكافحة القرصنة، حيث إن التداعيات الأمنية والاقتصادية باتت تفرض على الدول العربية المطلة على ذلك البحر أن تكثف من آليات التشاور والتنسيق والتعاون، من أجل دراسة تلك الظاهرة ومكافحتها.

ونظراً لأن كل من مصر والسعودية واليمن والأردن والصومال وجيبوتي، دول عربية تطل على البحر الأحمر، فهذا يجعلها في موقع المسؤولية، فضلاً عن كونها القادرة على تأمين البحر الأحمر وحمايته من أي خطر.

وقد أشارت تلك الدول إلى ضرورة وضع حد لعمليات القرصنة، حيث وحدت كلمتها في هذا المجال في سبيل القيام بآليات قانونية تحد من القرصنة، وتقضي عليها، وأشارت دول مثل مصر واليمن ودول عربية أخرى في بيان عقب اجتماع بوزارة الخارجية المصرية، من خلال العمل على التغلب على هذه المشكلة.

ويمكن إيجاز أبرز النقاط التي توصل إليها المجتمعون في القاهرة وهي:

1. تعزيز آليات التعاون والتشاور فيما بينها لمواجهة هذه الظاهرة، والحيلولة دون امتدادها وانتشارها، وكذا الحد منها.

2. تؤكد هذه الدول أن المسؤولية الرئيسة لأمن البحر الأحمر تقع على الدول العربية المطلة عليه، وقدرتها على تأمين حركة الملاحة به ومواجهة كل ما يهدده.

3. طالبت بأن تكون الإجراءات الدولية التي تتخذ لمكافحة القرصنة متفقة مع القانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية.

4. الأخذ في الاعتبار الطبيعة المؤقتة للترتيبات الأمنية القائمة "قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن"، حيث أبدى اليمن قلقه من الحشود العسكرية الأجنبية في المنطقة، لكن المشاركون في الاجتماع أبدوا استعدادهم لحوار مع الدول التي تبادر باتخاذ إجراءات لمكافحة القرصنة.

5. شراكة وليس تدويل، حيث إن مدى الاستجابة للحد من القرصنة يتمثل في عدة أمور يمكن الأخذ بها من خلال:

أ. العمل على وضع تشريعات دولية تعمل على القضاء على ظاهرة القرصنة الدولية للسفن الدولية، ووضع الجزاءات القانونية وفق أحكام القانون الدولي.

ب. تشجيع العمل على تعزيز المناطق البحرية بقوات تابعة للدول الساحلية، مما يوفر أرضية مشتركة للتعاون بينها في القضاء على أي عملية غير قانونية يتم الشروع بها.

ج. ملاحقة القراصنة وأسرهم ومحاكمتهم وفق الأعراف والقواعد القانونية، على اعتبار أن الجريمة التي يرتكبونها هي جريمة دولية، ما يعني ولاية المحاكم الدولية أو الوطنية التي تخضع سفنها لعملية القرصنة بحسبانها الطرف (المجني عليه) من محاسبة القراصنة وفق قوانينها.

د. عقد المؤتمرات على المستويين الإقليمي والدولي من أجل عدم امتداد هذه الظاهرة إلى المجال الدولي، ليكون الأسلوب الذي تتخذه الدول قابلاً للتفاعل بإيجابية نحو تعزيز آليات المبادرة الفردية للدول، من خلال الأخذ بمقترحاتها والعمل بموجبها إذا كانت تحقق الفائدة.

هـ. العمل وفق أسلوب المسؤولية الجماعية في مكافحة القرصنة دون الابتعاد عن أي جهد دولي يكون له تأثير واضح في الحد من القرصنة من خلال تقديم المقترحات وتبادل وجهات النظر للوصول إلى الحل.

ومن هنا يمكن القول بأن الموقف الإقليمي والعربي على حد سواء، يفضل الحل بعيداً عن تدويل القضية، لما فيه من ومشكلات، ولهذا فليس هناك شك في أن الدول العربية والإقليمية تجد أن تدويل قضية البحر الأحمر خطاً أحمر.

أدى توافد القوات الأجنبية إلى منطقة خليج عدن قبالة السواحل الصومالية، إلى تبلور مواقف عدة من جانب الدول المعنية في المنطقة، تمثلت بوادرها في الترقب الحذر، الذي أبدته بعض الدول في المنطقة، والذي سرعان ما تحول في الآونة الأخيرة إلى مخاوف حقيقية فرضت عليها الدعوة إلى بدء تشاور إقليمي، لا سيما البلدان العربية المطلة على البحر الأحمر.

وأوضح الخبراء أن أول خطوات العلاج تتلخص في توحيد الجهود العربية لتحقيق الاستقرار في الصومال، حيث إن القرصنة البحرية نابعة من عدم الاستقرار في البلاد، ولم يستبعد البعض منهم وجود "دور خفي" للولايات المتحدة الأمريكية في إشعال نار الحرب في الصومال، وتشجيع عمليات القرصنة في البحر الأحمر، في خطوة تستهدف تدويل القضية.

وأبدى الخبراء الملاحيون تخوفهم من أن يكون هناك تمويل أجنبي للقراصنة من بعض المنظمات غير الشرعية التي ترعى الإرهاب، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة الملاحة في قناة السويس، حيث قال نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الملاحة البحرية، أن هناك جماعات جريمة منظمة تدعم القراصنة، حيث إن دفع الفدية يساعد على دعم موقف القراصنة للمزيد من التسليح الأقوى

وقد أكد "عمرو موسى" الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال المؤتمر الطارئ الذي عقد بحضور ممثلي الدول العربية التي تطل على البحر الأحمر، أنه يجب على الدول العربية الاتحاد لتشكيل قوى بحرية لمحاربة القرصنة عند سواحل الصومال. مُشيراً إلى أنه لا يمانع أن يكون هناك تعاون مع القوات الدولية لحماية المنطقة.

في حين أكد "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة، في التقرير الربع سنوي لمجلس الأمن، أن القراصنة جمعوا أموالاً طائلة من عمليات القرصنة في البحر الأحمر، مشيراً إلى إمكان اعتماد الاقتراح البريطاني بتوقيع عقوبات على الصومال لعجزها عن حل الأزمة.

وجدير بالذكر أن هناك 26 وحدة بحرية مرابطة حالياً في منطقة خليج عدن، عند مدخل البحر الأحمر، من تسع جنسيات مختلفة لمكافحة أعمال القرصنة أمام السواحل الصومالية، ليس بينها قوة عربية واحدة، ما يتطلب ضرورة إرسال قوت بحرية للمرابطة في المنطقة الحيوية، وإظهار علم جامعة الدول العربية  والحضور الإستراتيجي لها.

وعموماً، فقد أدت التوترات المسلحة في منطقة الخليج، منذ بداية التسعينيات، إلى كثافة غير معتادة في مرور القطع العسكرية البحرية عبر مياه البحر الأحمر، ورغم أن طريق رأس الرجاء الصالح يمثل بديلاً نظرياً، إلا أنه مكلف مالياً، ولا يلبي عامل الوقت عسكرياً.

ومن الملاحظ أن توافد سفن عسكرية من أوروبا وآسيا لتنضم إلى السفن الأمريكية المرابطة عند السواحل الصومالية على البحر الأحمر، بهدف معلن هو "حماية السفن التجارية لهذه الدول من القرصنة الصومالية المتزايدة"، وهو ما يقابل بقلق عربي عكسته الجولة الخارجية التي قام بها الرئيس اليمني "علي عبدالله صالح" تحت عنوان آخر هو "حماية البحر الأحمر من خطر التدويل الذي تسعى إليه الدول بحجة مكافحة القرصنة"، حسب ما أعلنه وزير الخارجية اليمني "أبو بكر القربي".

ويأتي التحرك اليمني بالتزامن مع إعلان عشر دول أوروبية تأهبها لإرسال سفن عسكرية إلى السواحل الصومالية. كما دعا القربي، الدول المطلة على البحر الأحمر تحمل مسؤولياتها تجاه أعمال القرصنة، وتنسيق الجهود فيما بينها بدلاً من الاتكاء على الدول الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أن القلق اليمني نابع أيضاً من أن الوجود الأجنبي المكثف قد يمثل مقدمة لتمرير مشروع التدويل الذي سبق أن اقترحته إسرائيل قبل سنوات، وقوبل برفض عربي شديد في حينها.

وكان وزير الخارجية الإريتري "عثمان صالح"، الذي تطبع بلاده علاقاتها مع إسرائيل وتمنحها قاعدة أمنية في دهلك، قد مهد لمشروع التدويل بتصريحات أطلقها في منتصف يوليه 2008، وكشف فيها أن بلاده تقدمت بمقترح إستراتيجية خاصة بأمن البحر الأحمر، تشارك فيه جميع الدول المطلة عليه، وعلى رأسها مصر والسعودية. وحول الحضور المكثف للقوات الدولية في منطقة البحر الأحمر ودوافعه الحقيقية، فإن الأطراف الإقليمية تنظر بكثير من الشك والريبة إلى الإجراءات الدولية التي اتُخذت مؤخراً من أجل الحد من عمليات القرصنة، لأنه تحرك يرمي على ما يبدو إلى إكساب الوجود العسكري الأجنبي في البحر الأحمر شرعية دولية أكثر منه محاولة للقضاء على ظاهرة القرصنة.

إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ظاهرة القرصنة تزايدت، ونمت في ظل حضور عسكري كثيف في المنطقة طيلة الفترة الماضية، دون أن يؤدي ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية لاستنفار قواتها ضد مثل هذه الأعمال، ويخشى من أن يظل الوجود الأجنبي في البحر الأحمر دائماً، لأنه مرتبط بمكافحة القرصنة، التي على ما يبدو أنها ستبقى ما بقيت الفوضى في الصومال، خاصة مع غياب حكومة مركزية قوية تكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن أي تهديدات تنطلق من أراضيها.

كما يتوقع خبراء في قطاع النقل البحري أن تؤثر أعمال القرصنة البحرية التي انتشرت مؤخراً في خليج عدن سلباً على حركة الملاحة والبواخر الداخلة والخارجة من خليج العقبة وإليه، شأنه شأن باقي الموانئ الموجودة بالمنطقة. ويؤكد المدير التنفيذي لنقابة وكلاء الملاحة البحرية الكابتن "محمد الدلابيج" أن هناك اتصالات عالمية أردنية لمعالجة ظاهرة القرصنة في خليج عدن، وإحكام السيطرة البحرية على هذه المنطقة.

إن المشكل يكمن في أن حوادث الاختطاف تقع على الساحل الشرقي للصومال، الكائن في منطقة مهمة تربط خليج عدن بالبحر العربي والمحيط الهندي، وهي منطقة عبور أساسية للبواخر الداخلة والخارجة من البحر الأحمر، والتي يصل عددها إلى 21 ألف باخرة سنوياً، جميعها يستخدم قناة السويس، إضافة إلى البواخر التي تدخل البحر الأحمر من الشرق الأدنى، وذلك يجعل أصحاب البواخر يفرضون رسوماً تأمينية عالية على البواخر المارة من هذه المنطقة.

وليس المشكل الأساس للقرصنة في البحر وإنما في البر أيضاً، حيث إن القراصنة لهم موانئ برية يضعون فيها البواخر والمختطفين، ومن هناك يجب الحل، ومهما وضعت من قوات ووحدات بحرية مقاتلة فلن تستطيع تنظيم المرور، حيث إن المساحة تقدر بمئات الآلاف المربعة في البحر، ولا يمكن السيطرة عليها، خاصة أن المختطفين يستعملون قوارب مطاطية سريعة تسهل لهم عملية الاختطاف، وبعد العملية تصبح مقاومة أي باخرة مخطوفة لا تُذكر، حيث إن تبادل إطلاق نار مع ناقلة نفط أو غاز ستكون نتائجها البيئية كبيرة جداً.

وقد نظرت الأطراف الإقليمية بكثير من الشك والريبة إلى الإجراءات الدولية التي اتُخذت مؤخراً من أجل الحد من عمليات القرصنة، لأنها تحركات تهدف إلى إكساب الوجود العسكري الأجنبي في البحر الأحمر شرعية دولية، أكثر منها محاولة للقضاء على ظاهرة القرصنة، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار تزايد ظاهرة القرصنة ونموها في ظل الحضور العسكري الأمريكي المكثف في المنطقة طيلة الفترة الماضية، دون أن يؤدي ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية لاستنفار قواتها ضد مثل هذه الأعمال، وهو ما دفع الأطراف الإقليمية إلى اعتماد أساليب وإجراءات لمواجهة تلك الظاهرة.

1. جهود جامعة الدول العربية

وفي ذات السياق الإقليمي، وعلى المستوى العربي، رفض مجلس الأمن والسلم العربي التابع لجامعة الدول العربية تدويل أزمة القرصنة البحرية، ودعت مصر واليمن إلى اجتماع بالقاهرة لتنسيق الجهود بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمواجهة تلك الظاهرة، على أساس أن تلك الدول هي المسؤولة عن تأمين وحماية هذا الممر البحري، لا سيما في ظل تفاقم التداعيات الاقتصادية والأمنية لظاهرة القرصنة، ودعا العرب إلى ضرورة التعامل مع جذور ظاهرة القرصنة المتمثلة في الأوضاع الهشة بالصومال، ولكنهم لم يعترضوا في الوقت نفسه على التعاون مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ومع القوى الإقليمية، وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تحترم سيادة الدول ومياهها الإقليمية.

2. اليمن

تعد اليمن إحدى أكثر الدول تأثراً بالصراعات والحروب الأهلية الدائرة في الصومال، وما نجم عنها من تداعيات وظواهر سالبة، مثل تجارة البشر، وتدفق موجات كبيرة من اللاجئين نحو أراضيها، والتجارة غير المشروعة للبضائع والسلاح وتجارة المخدرات، وأخيراً تأثرها بأعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، علاوة على أن الوجود العسكري الأجنبي الكثيف في خليج عدن يمثل خطراً على اليمن، في ظل المخاوف من تغير مهمة القوات الأجنبية من ملاحقة القراصنة إلى تهديد الأمن القومي لليمن، وربما إلى مكافحة الإرهاب وملاحقته حتى داخل الأراضي اليمنية. ما يمثل خطراً على الأمن القومي العربي، وما يمثله هذا الحضور من مقدمة لإقرار مشروع تدويل مياه البحر الأحمر، الذي اقترحته إسرائيل وقوبل برفض عربي.

ولمواجهة التداعيات السلبية لتلك الظاهرة، جاءت تحركات اليمن عبر ثلاثة محاور:

أ. المحور الأول: محاولة إقناع عدد من الدول العربية الرئيسة المطلة على البحر الأحمر بالتعاون الجماعي لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما كان محور اجتماعات الرئيس "علي عبدالله صالح" مع الرئيس المصري "حسني مبارك" والعاهل الأردني "الملك عبدالله الثاني"، إبان زيارته لكل من مصر والأردن، في أكتوبر 2008، وكذلك في مشاوراته مع العاهل السعودي "الملك عبدالله بن عبدالعزيز".

ب. المحور الثاني: اتخاذ عدد من الإجراءات البحرية، في حدود الإمكانات اليمنية المتاحة، كنشر 1000 جندي من خفر السواحل، و16 زورقاً حربياً مجهزاً بمختلف المعدات البحرية العسكرية في خليج عدن وباب المندب، وتكثيف الدوريات الأمنية على مدار الساعة، كما أعلنت الحكومة اليمنية عن ترتيبات لإنشاء أربع مراكز إقليمية لمكافحة القرصنة، ستزود بكافة الإمكانات اللازمة.

ج. المحور الثالث: السعي إلى أن تكون اليمن، بحكم موقعها البحري، مركزاً إقليمياً لجهود مواجهة القرصنة الصومالية، وبحيث تكون مركزاً للتنسيق والاتصال وتقديم التقارير وتبادل المعلومات لمنطقة خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك إضافة إلى مركز آخر في كينيا أو تنزانيا شرق إفريقيا، على أن يتولى هذا المركز الإقليمي التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وهي (السعودية ـ عمان ـ الصومال ـ اليمن ـ جيبوتي ـ مصر ـ السودان ـ الأردن ـ إريتريا ـ إثيوبيا) وتبادل المعلومات، وتنسيق مهام مشتركة لمكافحة القرصنة،. وسيكون شبيهاً بالمركز الدولي لمكافحة القرصنة الذي يقع مقره في سنغافورة "ريكاب"، وسيتم ربطه بمراكز المراقبة الوطنية في اليمن، التي ستنشأ في المدن الساحلية (عدن ـ الحديدة ـ المنكلا ـ حضرموت) الواقعة على خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب على التوالي، وكذا المراكز الوطنية للدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة أعمال القرصنة البحرية في تلك المناطق، وحماية خط الملاحة الدولية من القرصنة حماية دائمة ومنظمة. وتتمثل آلية عمل المركز في تنسيق في مكافحة القرصنة مع أقرب دولة يقع قرب مياهها الإقليمية حادث قرصنة، حيث تتولى القوات البحرية لتلك الدول مهمة معالجة الحادث.

3. المملكة العربية السعودية

كشفت السعودية، في 3 يناير 2009، عن مشاركة قواتها البحرية، منذ منتصف نوفمبر 2008، ضمن الجهود الدولية لمكافحة أعمال القرصنة البحرية في بحر العرب وخليج عدن، من خلال مشاركة ثلاث فرقاطات حديثة ذات قدرات قتالية عالية في تنفيذ العديد من المهام المتمثلة في حماية السفن التجارية السعودية ومرافقتها أثناء عبورها المناطق التي تشهد نشاطاً متزايداً لأعمال القرصنة في بحر العرب وخليج عدن حتى وصولها إلى المناطق الآمنة، وكذلك اضطلاعها بمهام المراقبة على مدار الساعة، تتخللها عمليات المسح الليلي والنهاري باستخدام الطائرات العمودية المرافقة لتلك السفن، إضافة إلى استجابتها الفورية لنداءات الاستغاثة التي تصدر من السفن التجارية وتقديم المساعدة اللازمة لها.

4. إيران

دخلت إيران على خط الجهود الإقليمية لمكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، بإرسال إحدى سفنها الحربية إلى مياه خليج عدن لحماية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية من هجمات القراصنة الذين ينطلقون من السواحل الصومالية، وذلك استجابة لدعوة رئيس شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة القرصنة في خليج عدن، لا سيما بعد تعرض خمس ناقلات نفط إيرانية عملاقة محملة بالنفط للهجوم على أيدي القراصنة قبالة السواحل الصومالية خلال عام 2008.

ولقد تعرضت عدة سفن إيرانية في الأشهر الأخيرة لعمليات قرصنة بالمنطقة، حيث خطف القراصنة، في نوفمبر 2008، سفينة تحمل شحنة من القمح كانت متوجهة إلى ميناء ثبندر عباس "شمال إيران". وفي أكتوبر من العام نفسه اضطرت طهران إلى دفع فدية مالية للقراصنة للإفراج عن سفينة تجارية إيرانية اختُطفت قبالة السواحل الصومالية، قبل ذلك بشهرين.

5. مجلس التعاون الخليجي

وعلى المستوى الخليجي، عبر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لقمة مسقط، في 31 ديسمبر 2008، عن قلقه من تنامي عمليات القرصنة البحرية وازديادها في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، والتي تقوم بها عناصر صومالية غير مسؤولة، داعياً إلى ضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها بمختلف الوسائل الكفيفة بالقضاء عليها، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1851.

ثالثاً: الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها قبل إبحار السفينة

يجب أن تتخذ الإجراءات التالية لمواجهة القرصنة، وتكون نصب أعين الشركات الملاحية ومُلاك السفن وأطقمها، وهي:

1. وضع خطة أمنية للسفينة، وذلك من خلال

أ. المعلومات المتوفرة، مثل طبيعة المهمة، ومدتها، ونوع الحمولة، وخط الإبحار.

ب. المحافظة على سرية المعلومات وخطة الأمن المُعدة، وعدم التحدث مع أي شخص عند النزول في الموانئ حول البضائع والحمولات المنقولة في السفينة.

ج. إتقان أطقم الأمن لواجباتهم وتدريبهم المستمر على كيفية مكافحة القراصنة، في حالة مهاجمتهم للسفن.

د. تحديد مراكز الأمن بالدول الساحلية بطريق الإبحار.

هـ. استخدام الأجهزة البصرية والإلكترونية المتطورة في المراقبة، وكذا المراقبة الرادارية والبصرية.

2. مراحل تنفيذ خطة أمن السفينة عند تعرضها لهجوم القراصنة

أ. مرحلة التصدي للهجوم

ويتم فيها الاكتشاف المبكر للهجوم، مع إبلاغ قوات الأمن لأقرب دولة ساحلية عبر مركز تنسيق الإنقاذ.

ب. مرحلة تأكيد هجوم القراصنة

(1) عند صعود القراصنة إلى ظهر السفينة، يوجه أفراد الطاقم لاتخاذ مواقعهم وفق الخطة.

(2) اللجوء إلى المناورات لتأخير صعود القراصنة إلى ظهر السفينة.

(3) استخدام خراطيم المياه لمنع المهاجمين من الصعود إلى ظهر السفينة لحين التعامل معهم.

(4) في حالة نجاح القراصنة في الصعود إلى ظهر السفينة، فيجب ضرورة العمل على تأمين الركاب والطاقم ومقاومة القراصنة طبقاً لخطة أمن السفينة المُعدة سابقاً، ومحاولة إقناعهم بترك السفينة، مع ضرورة أن يظل الربان هادئاً، وأن يسعى للتفاوض مع القراصنة محافظة على أمن السفينة وسلامتها.

ج. إنهاء الهجوم بالقبض على القراصنة أو انسحابهم

فور ضمان سلامة السفينة والطاقم والركاب، تعد التقارير موضحاً بها كل البيانات والمعلومات المتصلة بهوية السفينة وموقفها، والإصابات والأضرار التي لحقت بها، وكذلك تحديد اتجاه المهاجمين عند مغادرتهم، مع إعطاء موجز عن أعدادهم ووصف سفينتهم وتسليحها.

ترسل هذه التقارير إلى مركز تنسيق الإنقاذ المعني، ومن خلاله إلى قوات أمن الدولة الساحلية القريبة.